جرم شناسی کلان فی الواقع توده جرایم را صرفنظر از نوع جرم یعنی مجموعه جرایم در زمان و مکان تبهکاری “Cnniminality” بررسی می‌کند در این شاخه از جرم شناسی مجموعه جرایم را در ارتباط با سازمان جامعه دولت رژیم اقتصادی کشور، نظام ساختاری کشور، شرایط جغرافیایی یک کشور، مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به عبارت دیگر تأثیر شرایط اقتصادی، سیاسی، ساختاری… بر نوسانات منحنی بزهکاری بررسی می شود. در جرم شناسی فوق ما دست به مطالعاتی می زنیم که ناظر به پیش‌بینی جرم و مجموعه جرایم، به منظور برنامه ریزی مادی و انسانی برای کنترل بزهکاری در آینده است. در مقابل جرم شناسی کلان، جرم شناسی خرد وجود دارد. در این جرم شناسی به دنبال علت شناسی فردی جرم هستیم. یک فرد تحت تأثیر چه عواملی مرتکب جرم شده است در این نوع جرم شناسی (خرد) جنبه فردی و شخصی جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد. پدیده هایی چون طلاق، اختلافات خانوادگی، فقر، محله زندگی، مدرسه در سطح افراد یک محله یا خانواده بررسی می شود در واقع به دنبال این هستیم که چرا در یک محله، عده ای مرتکب جرم می‌شوند؟ چرا افراد یک محله مرتکب جرم خاصی می‌شوند؟ در یک جمله در این جرم شناسی فرایند تصمیم گیری و ارتکاب جرم با توجه به عوامل خرد شخصی و فردی مورد توجه قرار می‌گیرد.

بند دوم: جرم شناسی کاربردی

جرم شناسی جنبه کاربردی نیز دارد. آن تئوریها و اصولی که از مشاهده و مطالعات می‌دانی و از آمار جنایی به دست آمده در مرحله ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. جرم شناسی کاربردی نیز دارای طبقه بندی است. عده ای معتقدند که جرم شناسی کاربردی همان جرم شناسی بالینی است عده ای دیگر عقیده دارند که جرم شناسی کاربردی سه شاخه دارد که یک شاخه آن بالینی است.

جرم شناسی کاربردی یا عملی عبارت است از مطالعه عملی کارایی و ارزش وسایل و امکانات مبارزه علیه بزهکاری.

جرم شناسی فوق تقریباً همزمان با جرم شناسی نظری متولد شده است. زمانی که “فری” مجرمین را به ۵ دسته طبقه بندی می‌کند. بزهکاران فطری، به عادت، مختل المشاعر، هیجانی و عاطفی، در کنار آن وسایل مبارزه با این ۵ طبقه را پیشنهاد می‌کند. جرم شناسی کاربردی در نهایت توسط دولت و مراجع عمومی به اجرا گذاشته می شود.

عده ای معتقدند که اگر جرم شناسی هنوز بعد عملی و کاربردی به خود نگرفته، بدین علت که دولت ها و مسئولان حاضر به سرمایه گذاری در این زمینه نیستند. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۳) در مقایسه با حقوق جزا، جرم شناسی و پیشگیری از جرم نتایجش را دیر به بار می آورد. در حالی که در حقوق جزا چون نتیجه اقدامات دولت زود نمایان می شود دولت ها بیشتر گرایش دارند از طریق سرکوبی با جرم برخورد کنند.

شاخه های جرم شناسی کاربردی عبارتند از:

جرم شناسی حقوقی یا Legal cniminalogy

جرم شناسی بالینی Clinical cniminalogy

جرم شناسی پیشگیرانه Preventional cniminalogy

الف) جرم شناسی حقوقی، نظام کیفری از مراحل و به تبع آن از نهادها و ارگان‌های مختلفی تشکیل شده است. جرم شناسی حقوقی در اصل به مطالعه انتقادی از این نهادها و ارگان‌های نظام کیفری می پردازد. مثلاً نهاد زندان، نهاد دادسرا، مجازات اعدام، وحدت و تعدد قاضی، جرم انگاری…

بدین ترتیب جرم شناسی حقوقی برآوردهای انتقادی از حقوق جزاست. تاثیر افزایش اختیارات قاضی در تعیین مجازات بر جرم و میزان جرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پس هدف اصلاح حقوق جزا، اصلاح نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن ها‌ است.

ب) جرم شناسی کلینیکی یا درمانگاهی یا بالینی رشته ای است که بر اساس مدل معمول در پزشکی شکل گرفته و اعمال می شود. غایت جرم شناسی بالینی جلوگیری از تکرار جرم است. عده ای این شاخه را تنها شاخه کاربردی جرم شناسی عمومی می دانند. در این جرم شناسی مطالعه پدیده فردی یعنی شخص مجرم و آنچه مربوط به وی می شود مورد توجه قرار می‌گیرد.

لذا ممکن است از زوایای جامعه شناسی، روانشناسی، روانپزشکی مجرم را مورد توجه قرار دهد. جرم شناسی بالینی چون از پزشکی سرچشمه می‌گیرد همان شیوه را در پیش رو دارد. در پزشکی، معاینه، تشخیص، تجویز و درمان وجود دارد در جرم شناسی نیز این چهار مرحله وجود دارد.

در آیین نامه سازمان زندانها پذیرش، تشخیص، شورای طبقه بندی و مراکز مراقبت بعد از خروج پیش‌بینی شده است. جرم شناسی بالینی در حقوق ما در آیین نامه سازمان زندانها و ماده یک قانون اقدامات تدمینی جایگاه خاص خود را دارد. جرم شناسی بالینی به معنای صد در صد درمان پزشکی نیست، اصلاح ممکن است جنبه روانی یا جنبه جسمانی به خود بگیرد.

ج) سومین و آخرین شاخه جرم شناسی کاربردی جرم شناسی پیشگیرانه است. یعنی مطالعه علمی کارایی و امکانات پیشگیری از بزهکاری، که ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا محله باشد. در این جرم شناسی ما در آستانه ارتکاب جرم یا در شرف ارتکاب جرم به منظور عقیم و متوقف کردن جرم اقدام می‌کنیم. پس پیشگیری و ارعاب ناشی از اجرای مجازات و استفاده از نظام کیفری مدنظر ما نیست. پیشگیری در این جرم شناسی در کنار نظام کیفری وجود دارد، یعنی پیشگیری غیر کیفری، یعنی پیشگیری از ارتکاب جرم قبل از بزهکاری و دقیقاً هدف آن کمک به پیشگیری کیفری است زیرا حقوق جزا و تهدید به مجازات علی‌رغم شداد و غلاظ نتوانسته است جلوی موج بزهکاری و وقوع آن را بگیرند.

پیشگیری از جرم و بزهکاری خارج از نظام کیفری در آثار نخستین جرم شناسان مانند “انریکوفری” مورد توجه قرار گرفته است. وی عقیده دارد جرم از سه عامل ناشی می شود:

– عوامل انسانی

– عوامل طبیعی و جغرافیایی

– عوامل اجتماعی

او همچنین قانون اشباع جنایی را مطرح ‌کرده‌است. وی نخستین کسی است که به دو مفهوم اشاره دارد:

– جایگزین‌های مجازات کیفری

– هم ارزهای کیفری

ملاحظه می شود که پیشگیری از ابتدا در جرم شناسی مطرح بوده و مکاتب و دیدگاه هایی که بعد از جرم شناسی به وجود آمده اند پیشگیری را مورد توجه قرار داده‌اند.(کوردن هیوز، ۱۳۸۰: ۷۹)

مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم

گفتار اول: عوامل جرم زا

عوامل جرم زا از رایج ترین اصطلاحات در علم جرم شناسی است و آن عبارت است از: هر وضع جسمانی، روانی، اجتماعی را گویند که می‌تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقش مؤثر داشته باشد.

“استاد فری” به طور اختصار علل و عوامل بروز جرائم را به چهار دسته تقسیم ‌کرده‌است:

1. 1. عوامل جسمانی

1. 1. عوامل روانی

1. 1. عوامل محیط جغرافیایی

1. عوامل اجتماعی

جرم شناسان برای تحقق مراحل مختلف وقوع جرائم از مرحله تخیلات مرحله ارتکاب جرم با عناوین محیط، زمینه، شخصیت و وضعیت مورد بحث قرار می‌دهند.

باید یادآورشد با وجود عوامل جرم زا بعضی از افراد تحت تاثیر عقاید مذهبی و اصول اخلاقی، وی موقعیت اجتماعی مرتکب جرم نمی شوند.

عوامل جرم زا شامل دو دسته اند: عوامل فردی یا درونی و عوامل اجتماعی یا بیرونی.

بند اول: عوامل فردی یا درونی

مفهوم بازارگرایی

تعاریف زیادی ‌در مورد بازارگرایی صورت گرفته است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می­ شود:

بازارگرایی هماهنگی و انسجام منابع شرکت و هدایت آن ها برای ایجاد ارزش برتر برای مشتریان، ‌می‌باشد (نارور و اسلاتر؛۱۹۹۰، شاپیرو؛۱۹۹۸).

بازارگرایی یکی از جنبه­ های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان، بالاترین ارزش را به سودآوری بنگاه و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر می­ دهند. بازارگرایی یک نوع هنجار رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترش یافته و از طریق نوآوری پاسخگوی نیازهای حال و آتی بازار و مشتری است. (اسلاتر،۲۰۰۱).

در واقع مفهوم بازارگرایی، یک پایه مرکزی از بازاریابی است که به حالت مشارکت ذهنی یا فلسفه مدیریت کسب و کار اشاره دارد که ‌بر اساس تلفیق و هماهنگی برای برآورده کردن نیازهای مشتری می‌باشد(کیرکا^[۴۶] و همکاران،۲۰۰۹).

بازارگرایی به عنوان اصطلاحی جهت به کارگیری وسیع سازمانی رفتارهای بازاریابی است. بازارگرایی ایجاد هوشمندی در سراسر سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری، نشر هوشمندی در بین بخش­های سازمانی و ‌پاسخ‌گویی‌ سراسری به آن هوشمندی است (کوهلی و جاروسکی،۱۹۹۰).

بازارگرایی، طرح ریزی استراتژیک به وسیله ی واحدهای تجاری ‌می‌باشد، به­ طوری که می ­تواند به­عنوان درجه­ای مشاهده شود که تجزیه و تحلیل شرکت از محیط بازاریابی خارجی روی فرایند طرح­ریزی استراتژیک تاثیر گذارد. (روکرت،۱۹۹۲).

بازارگرایی به عنوان(۱) جمع‌ آوری سیستماتیک اطلاعات درباره مشتریان و رقبای کنونی و بالقوه، (۲) تجزیه و تحلیل سیستماتیک اطلاعات برای توسعه دانش بازار، (۳) استفاده­ نظامند از این دانش برای شناخت، درک، ایجاد، انتخاب، اجرا و اصلاح استراتژی، تعریف می­ شود(هانت و مورگان^[۴۷]،۱۹۹۵).

فرهنگ، شامل سه عنصر رفتاری ‌می‌باشد مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای. بازارگرایی هسته­ی فرهنگ سازمانی را تشکیل می­دهد که تلاش می‌کند تا عملکرد بالای سازمان را با تأکید روی تهیه­ ارزش افزوده برای مشتریان ایجاد نماید(لید و آدوایر^[۴۸]،۲۰۰۹).

همان‌ طور که دیدیم تا کنون مفاهیم اجرایی متعددی برای بازارگرایی مطرح شده است ولی سه مفهوم بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است:

۱٫مفهوم بازارگرایی از دیدگاه ‹‹نارور و اسلاتر››: این مفهوم اولین بار در سال ۱۹۹۰ ارائه گردید. این دو نویسنده ساختار بازارگرایی را در سه مفهوم زیر می دانند:

الف. مشتری گرایی^[۴۹]

ب. رقیب گرایی^[۵۰]

ج. هماهنگی بین بخشی^[۵۱]

۲٫ مفهوم بازارگرایی از دیدگاه ‹‹کوهلی و جاورسکی››: این نظریه نیز در سال ۱۹۹۰ ارائه شد. این محققین معتقدند که بازارگرایی از سه جزء زیر تشکیل شده است:

الف. ایجاد هوشمندی نسبت به بازار در تمام سازمان

ب. توزیع هوشمندی در بین بخش ها

ج. پاسخ سازمان به هوشمندی ایجاد شده

۳٫ مفهوم بازارگرایی از دیدگاه کادومان و دیامانتوپولوس^[۵۲]: این دو پژوهشگر (۱۹۹۵) با ترکیب مفهوم سازی­های نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) و کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) یک چارچوب جدید از بازارگرایی را بازمفهوم سازی کرده ­اند. مفهوم جدید بازارگرایی در شکل۱-۲ نشان داده شده است. بر اساس مفهوم جدید، بازارگرایی در سازمان شامل رفتارهای هماهنگ ایجاد و نشر هوشمندی و ‌پاسخ‌گویی‌ به هوشمندی ‌بر مبنای‌ نگرش­های مشتری گرایی و رقیب گرایی است.

ایجاد هوشمندی

ایجاد هوشمندی

رقیب گرایی

مشتری گرایی

مشتری گرایی

رقیب گرایی

نشر هوشمندی

مکانیزم هماهنگی

رقیب گرایی

مشتری گرایی

‌پاسخ‌گویی‌

رقیب گرایی

: بازمفهوم سازی بازارگرایی(کادوگان و دیامانتوپولوس،۱۹۹۵)

۳٫ مفهوم بازارگرایی از دیدگاه دی^[۵۳] و سینکولا^[۵۴]: این پژوهشگران بازارگرایی را یک فرایند چهار مرحله­ ای می­دانند که عبارت است از: (دی،۱۹۹۴؛ سینکولا،۱۹۹۴)

الف. دستیابی به اطلاعات بازار

ب. توزیع و پخش اطلاعات بازار در سرتا سر سازمان

ج. تفسیر اطلاعات بازار پخش شده در سازمان

د. به کارگیری اطلاعات بازاریابی در برنامه­ ریزی استراتژیک شرکت و ارائه­ پاسخ­های مناسب.

دیدگاه‌های بازارگرایی

رویکرد­های کلیدی به بازارگرایی بر تعریف ابعاد آن، متمرکز شده اند، برای مثال کوهلی و جاروسکی(۱۹۹۰) بازارگرایی را به اجرای مفهوم بازاریابی ربط داده ­اند که در فعالیت­ها و رفتارهای یک سازمان منعکس می­ شود. به طور مشابه، نارور و اسلاتر(۱۹۹۰) بر ابعاد بازارگرایی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کار تمرکز کردند. مطالعات بعدی به نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد و اجرای بازارگرایی پرداختند؛ برای مثال مشتری­ گرایی که به عنوان یکی از ابعاد بازارگرایی است، مجموعه ­ای از باورهایی را ایجاد می­ کند که علایق مشتری را در درجه­ اول اهمیت قرار می­دهد در حالی که در رابطه با سایر سهام‌داران مانند مالکان، مدیران و کارکنان برای ایجاد یک سازمان سودآور، این کار را انجام نمی­دهد. رفته رفته مطالعات انجام شده بر بازنگری نقش بازارگرایی تمرکز نمود. فاهی و همکاران^[۵۵](۲۰۰۰) بازارگرایی را به عنوان توانایی اصلی بازاریابی معرفی می­ نماید. دیگر محققان مانند منگوک و اوه^[۵۶](۲۰۰۶) و دی(۱۹۹۴) بازارگرایی را عاملی که به طور بالقوه باعث ایجاد مزیت رقابتی شرکت می­ شود، بیان ‌می‌کنند(اسمیرنووا، ناود، هنبرگ، موزاس و کوچتچ^[۵۷]،۲۰۱۱). در ادامه به بیان این رویکردها پرداخته می­ شود.

۱٫ دیدگاه تصمیم گیری (شاپیرو^[۵۸]، ۱۹۸۸؛ گلازر^[۵۹]، ۱۹۹۱)

۲٫ دیدگاه هوشمندی بازار(کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰)

۳٫ دیدگاه فرهنگ بازارگرایی (نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰)

۴٫ دیدگاه بازاریابی استراتژیک(روکرت، ۱۹۹۲).

۵٫ دیدگاه مشتری­ گرایی(دشپند وفارلی^[۶۰]، ۱۹۹۸)

۶٫ دیدگاه بازارگرایی ترکیبی لافرتی و هالت(دولت آبادی، خائف الهی،۱۳۸۴؛ ‌دیوان‌داری، سید جوادین، نهاوندیان، آقازاده،۱۳۸۷؛ آقازاده، مهرنوش،۱۳۸۹؛ کبیری،۱۳۹۰).

دیدگاه تصمیم گیری

یکی از دیدگاه‌های موجود در ادبیات بازارگرایی، دیدگاه تصمیم گیری است که توسط شاپیرو^[۶۱] ‌در سال‌ ۱۹۸۸ مطرح گردید. شاپیرو مفهوم عملیاتی بازارگرایی را یک فرایند تصمیم ­گیری سازمانی تلقی می‌کند. در قلب این فرایند، مدیریت خود را متعهد به تصمیم ­گیری مشارکتی بین اعضای سازمان می‌داند. شاپیرو شرکت‌های بازارگرا را دارای سه ویژگی زیر می‌داند که عبارتند از:

۱٫ اطلاعات حاصل از مشتری بسیار مهم بود و نفوذ مؤثری در بخش‌های سازمان دارد.

۲٫ تصمیم گیری‌­های استراتژیک و تاکتیکی به صورت بین بخشی و بین فردی صورت می‌گیرد.

۳٫ بخش‌ها و دوایر به صورت هماهنگ تصمیم می‌گیرند و خود را نسبت به تصمیمات اخذ شده متعهد می‌دانند.

طبق تئوری قضاوت و تصمیم گیری،‌ افراد ‌به این خاطر اقدام به قضاوت و تصمیم گیری می‌کنند که پاسخگو هستند. مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ ممکن است توسط خود فرد، دیگران و یا ساختار سازمانی به فرد تحمیل شده و عوامل زیر را تحت تاثیر قرار دهد^[۸۶] :

• • • کیفیت گزارش های ارائه شده برای ادای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌.

  

• • فرایند پردازش اطلاعات برای تصمیم گیری و قضاوت.

• نتیجه تصمیمات و قضاوت های انجام شده.

فرد پاسخگو برای ادای مسئولیت خود تلاش می‌کند و تلاش او باعث تفکر دقیق وی درباره گزینه های مختلف و استفاده از تکنیک های تحلیل شرایط خواهد شد. تفکر دقیق درباره گزینه های مختلف و استفاده از تکنیک های تحلیل شرایط سبب بهبود کیفیت قضاوت ها و تصمیم گیری ها خواهد شد. در نتیجه این انتظار وجود دارد که مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ از طریق بهبود کیفیت قضاوت ها و تصمیم گیری ها، ‌بهبود نتیجه عملکرد افراد را در پی داشته باشد^[۸۷]. تحقیقات روانشناسی از این موضوع حمایت می‌کنند.

مسئولیت حسابرس، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی است و اظهار نظر چکیده مجموعه ای قضاوت های حسابرس است. حسابرس نیز همانند سایر ارکان جامعه،‌ نسبت به اعمال خود ( قضاوت هایش )، ‌مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دارد. این مسئولیت ممکن است در قبال اشخاص زیر باشد :

• • مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ حسابرس در قبال حسابرسان ارشدتر.

• • مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ حسابرس در قبال صاحبکار.

• مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ حسابرس در قبال سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی حسابرسی شده.

در این پایان نامه، رابطه میان مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ حسابرس در قبال حسابرسان ارشدتر و قضاوت او درباره اهمیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. ‌بنابرین در هرکجا که از عبارت” مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ حسابرس” استفاده شود، ‌منظور،‌ مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ حسابرس در قبال حسابرسان ارشدتر است.

یکی از معمول ترین موارد ‌پاسخ‌گویی‌ در مرحله بررسی کلی عملیات حسابرسی اتفاق می افتد.

این مرحله معمولا شامل مرور کارهای انجام شده حسابرسان، توسط حسابرسان ارشدتر است. این انتظار وجود دارد که حسابرسان در قبال حسابرسان ارشدتر،‌ نسبت به قضاوت هایی که انجام داده‌اند، پاسخگو باشند.

۲-۴-۲) سطوح مختلف مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ :

نوشته های موجود درباره مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نشان می‌دهد که پدیده ‌پاسخ‌گویی‌،‌ ساختار بسیار پیچیده ای داشته و دارای اشکال و سطوح متفاوتی است و هریک از سطوح آن، تاثیری متفاوت بر عملکرد فرد دارند.

در سال های قبل از سال ۱۹۹۰، پژوهشگران حوزه حسابداری و حسابرسی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ را به عنوان پدیده ای واحد می‌دانستند و برای آن سطوح متفاوتی متصور نبودند. ‌به این دلیل دو تن از پژوهشگران حسابداری به جمع‌ آوری و بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه ‌پاسخ‌گویی‌ پرداختند. لرد و دزورت^[۸۸]پس از بررسی پژوهش های انجام شده دریافتند که در ادبیات حسابداری به سطوح متفاوت پدیده ‌پاسخ‌گویی‌ کمتر پرداخته شده است و پژوهش های اندکی درباره اثرات سطوح متفاوت این پدیده بر کارایی و اثربخشی فعالیت های حرفه ای انجام شده است. بویژه آنکه تلقی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ به عنوان یک پدیده واحد و عدم فرض سطوح متفاوت برای آن، نحوه تعمیم نتایج پژوهش های انجام شده را با ابهام روبرو ساخته است.

به دنبال بروز چنین مشکلی در تعمیم نتایج تحقیقات، اندیشمندان حسابداری و حسابرسی سعی کردند تا سطوح متفاوت مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ را تعیین کرده و در تحقیقات خود به کار گیرند.

یکی از نظریه های معتبر درباره طبقه بندی سطوح متفاوت ‌پاسخ‌گویی‌، نظریه لرنر و تتلاک^[۸۹] است. لرنر و تتلاک چهار سطح را برای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مشخص کرده‌اند :

1. 1. ناشناخته ماندن^[۹۰] : این سطح، ضعیف ترین سطح از مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ است که در آن، فاعل انتظار هیچگونه پاسخی را ندارد. مشخصه این سطح از ‌پاسخ‌گویی‌ ناشناخته ماندن فاعل است و به همین دلیل است که این سطح را سطح ناشناخته ماندن نامگذاری کرده‌اند. البته در جوامع امروزی وجود چنین رابطه ‌پاسخ‌گویی‌ بعید به نظر می‌رسد همان گونه که وجود یک سیستم کاملا بسته بعید به نظر می‌رسد. زیرا انسان موجودی اجتماعی است و برای انجام فعالیت های روزمره خود، با بقیه انسان ها در ارتباط است. همچنین وجود هنجارهای صریح و ضمنی حاکم بر رابطه میان انسان ها، مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ را برای انسان ها به ارمغان می آورد. با وجود این،‌ از دیدگاه نظری چنین رابطه ای وجود دارد و به همین دلیل است که برخی از پژوهشگران از این سطح ‌پاسخ‌گویی‌ در تحقیقات خود (به عنوان یک گروه کنترل) استفاده کرده‌اند.

1. بررسی^[۹۱] : در این سطح از ‌پاسخ‌گویی‌، فرد انتظار دارد که عملکردش توسط دیگران بررسی شود. بررسی را فرایند حصول اطمینان از کیفیت کار تعریف کرده‌اند^[۹۲]. برای مثال، کیفیت کار حسابرسی با تعیین میزان انطباق آن با استانداردهای حسابرسی ارزیابی می شود.

‌پاسخ‌گویی‌ در این سطح، اثربخش تر از ‌پاسخ‌گویی‌ در سطح ناشناخته ماندن است. همچنین در این سطح، فرد از انگیزه کافی برای اجتناب از پیامدهای منفی (انتقاد و خجالت) و گرایش به پیامدهای مثبت ( ترفیع وتشویق) برخوردار است. در این سطح، فرد درباره لزوم توجیه عملکرد خود تصمیم گیری خواهد کرد و ممکن است که به تشخیص وی ، نیازی به توجیه عملکرد نباشد. پژوهشگران برای ایجاد چنین سطحی از ‌پاسخ‌گویی‌،‌ به افراد می‌گویند که ممکن است عملکردشان توسط فرد دیگری بررسی شود.

1. توجیه^[۹۳]: در این سطح،‌ فرد انتظار داردکه عملکردش توسط دیگران ارزیابی شده و از او خواسته شود تا قضاوت خود را توجیه نماید. توجیه یک عمل، مستلزم ارائه دلایل روشن است. اثربخشی این سطح،‌ بیشتر از اثربخشی سطح بررسی است.

گفته شد که در سطح بررسی، لزوم ارائه دلایل توجیه به قضاوت شخص پاسخگو بستگی دارد. اما سطح توجیه این ابهام را برطرف کرده و ارائه توجیه منطقی را الزامی می‌داند.

1. بازخور^[۹۴] : این سطح قوی ترین سطح از ‌پاسخ‌گویی‌ است که در آن پاسخگو انتظار بازخور نتایج عملکردش را دارد. به عبارت دیگر، پاسخ خواه نتیجه عملکرد پاسخگو را بررسی و در صورت لزوم، اطلاعات حاصل از ارزیابی را برای اصاح عملکرد به وی منتقل می‌کند.

به طور کلی دریافت اطلاعات از محیط را بازخور می‌گویند.

بازخور فراگردی است که بخشی از بازداده ها مانند اطلاعات و پول را به منزله داده به داخل سیستم برمی گرداند، و موجب تعدیل بازداده های بعدی سیستم می شود .^[۹۵]

1. 1. Accountability ↑

1. 1. Lerner,j,& tethock,p.accounting for the effects of accountability. Psychological bulletin,no 125(2),pp 255-275. ↑

1. 1. Anonymous ↑

1. 1. Review ↑

1. 1. Justification ↑

1. 1. Feedback ↑

1. 1. Lord,a.(1992).pressure:amethodological consideration for behavioral research in accounting.auditing: Journal of practice & theory,no11,pp89-108. ↑

‌بنابرین‏ با توجه به تعریف قدرت در معنای توانایی انجام فعل و تعریف اختیار به معنای توانایی انتخاب فعل، حوزه معنایی این دو از هم متمایز می‌گردد، چنان که ممکن در انجام عملی مانند عمل اکراهی، قدرت باشد ولی، اختیار نباشد.

بند سوم: نسبت قدرت و اراده (‌اراده داشتن و کردن)

عده ای قدرت را شرط مقوم اراده دانسته اند. بگونه ای که معتقدند؛ در صورتی می توان گفت که فرد اراده دارد، که دارای قدرت باشد. در جواب باید گفت که این دو معنای کاملا متفاوتی نسبت به یکدیگر دارا می‌باشند. بگونه ای که قدرت به معنای توانایی انجام یا عدم انجام فعل است و اراده توانایی خواستن یا عدم خواستن فعل است. البته قدرت تعلق یافته به نفس می‌تواند مقوم اراده باشد ولی انچه از قدرت مد نظر می‌باشد، قدرت بر اعضا و انجام فعل است. چنان که بوعلی سینا بر این عقیده است که: «قدرت در ما- نوع بشر – گاه قدرت در نفس است و گاه قدرت در اعضاء؛ منظوراز قسم نخست قدرت بر اراده است و مقصود از قسم اخیر قدرت بر تحریک [اعضاء] است.»^[۷۴] عده ای معتقدند احتمالا منظور بوعلی سینا از قدرت بر اراده، آزادی اراده و تمکن فاعل بر هدایت و کنترل اراده که جوهر اختیار را تشکیل می‌دهد، می‌باشد^[۷۵] در حالی که در اختیار قدرت بر انتخاب مطرح می‌گردد نه قدرت بر خواستن.

حال اگر این اراده بر انجام فعلی تعلق گرفت، بحث قصد مطرح می‌گردد. ‌در مورد رابطه قصد و قدرت گفته شده است که قدرت، شرط اعتبار قصد است^[۷۶] بدین معنی که اگر فاعل از قدرت عاری باشد و در نتیجه یکی از فعل یا ترک فعل نسبت به فاعل ضروری الوجود باشد( که قهرا نقیض آن ممتنع الوجود خواهد بود ) مجالی برای تاثیر قصد باقی نمی گذارد؛ چرا که تعلق اراده به طرف ضروری الوجود تحصیل حاصل است و ممتنع و تعلق اراده به طرف ممتنع الوجود هم کارساز نیست. ‌بنابرین‏ ممکن است فرد در ارتکاب عمل اراده داشته باشد ولی، تا قدرت بر انجام عمل نداشته باشد، تعلق اراده به انجام فعل ممکن نمی باشد. بگونه ای که اگر قدرت بر فعل وجود نداشته باشد، مجالی برای تاثیر اراده بر فعل باقی نمی ماند و بالعکس فرد با محرومیت از اراده، توانایی تحریک بر اعضاء را ندارد. این نظر می‌تواند مورد ایراد واقع گردد؛ چرا که در مواری نیز دیده می شود که فرد علی رغم برخورداری از قدرت بر اراده (توانایی خواستن) و تعلق آن به فعل( قصد ) فاقد قدرت بر تحریک اعضاء است. چنان که شخص علیل نسبت به راه رفتن عجز بیرونی دارد، در عین اینکه ممکن است از قدرت بر اراده و قصد برخوردار باشد؛ یعنی فرد علیل توانایی خواستن افعال را دارد و همچنین می‌تواند یکی از چند فعل ممکن را انتخاب کند(اختیار) و اراده اش را به انجام آن معطوف کند(قصد)، بگونه ای که می توان گفت اگر شخص علیل دارای سلامت اعضاء بود، چون بنا به فرض در ناحیه اراده و اختیار نقص و کمبودی وجود ندارد، راه رفتن از ناحیه او ممکن می نمود. در مواردی ممکن است که شخص از سلامت اعضاء برخوردار باشد و در نتیجه قدرت بر انجام فعل وجود داشته باشد ولی به جهت محرومیت از قدرت بر اراده، نمی تواند اراده خویش را بر تحریک اعضاء به کار گیرد؛ همچون کسی که بر اثر عوامل درونی، چون غلبه ترس شدید از اعمال اراده ناتوان و عاجز است.^[۷۷] ‌بنابرین‏ در اینجا فرد قدرت بر اعضاء دارد هر چند اراده وقصد ندارد. ‌بنابرین‏ نمی توان گفت که قدرت شرط مقوم و اعتبار اراده محسوب می‌گردد.

بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت

تتبع در منابع مربوط به حقوق جزا، نشان می‌دهد که حقوق دانان ما برای قدرت در حقوق جزا نقشی قائل نیستند. چنان که درکتب مربوط به حقوق جزا کمتر ‌به این موضوع پرداخته شده است این شاید ‌به این دلیل باشد که حقوق ‌دانان با وجود مفاهیمی چون اراده یا اختیار نیازی به ذکر مفهوم قدرت ندانسته اند، که این خود ناشی از خلط مفاهیم قدرت با اراده و قصد و اختیار است. عده ای هم که ‌به این موضوع پرداخته‌اند قدرت را شرط اعتبار اراده( قصد ) دانسته اند و با فقدان آن اراده و به تبع آن عنصر روانی را متزلزل و فاقد اثر جزایی می دانند. ولی همان گونه که بیان شد این مفاهیم کاملا منفک از یکدیگر می‌باشند. با توضیح مختصری حوزه این مفاهیم را از هم تفکیک می‌کنیم: « یک فاعل برای آنکه فعلش واجد وصف جزائی و منشا اثر جزایی واقع گردد، باید یک سری ویژگی هایی را داشته باشد. اول اینکه توانایی خواستن فعل را داشته باشد( اراده) دوم اینکه توانایی انتخاب اعمال مختلف، بدون ورود هیچ گونه ضرر اجتناب ناپذی را داشته باشد(اختیار) سوم اینکه از بین افعال مختلف و ممکن یکی را بخواهد (قصد) دست آخر هم توانایی انجام یا عدم انجام فعلی که اراده اش به آن تعلق گرفته است را داشته باشد( قدرت).

‌بنابرین‏، با توجه به تعریفی که از اراده ذکر گردید، می توان بیان کرد که قدرت نه تنها تاثیری در قصد به ‌عنوان رکن مقوم عنصر روانی ندارد، بلکه قدرت مفهومی است که تاثیر آن به فعل برمی گردد نه قصد. لذا با فقدان قدرت، عنصر مادی جرم متزلزل می‌گردد؛ بگونه ای که فعل، دیگر به خود فرد منتسب نیست. پس همان گونه که می بینیم، قدرت خود حوزه بسیار متفاوتی از دیگر مفاهیم مذکور دارد؛ بگونه ای که می طلبد مباحث مهمی در کتب حقوقی، ‌به این مفهوم پرداخته شود. سوالی که مطرح می‌گردد این است که،‌ تا چه حد این مسامحه در توجه به قدرت، به قانون‌گذار بر می‌گردد؟ آیا قانون‌گذار برای قدرت نقشی در قانون قائل گردیده است؟ با بررسی ظاهری در مواد قانونی ‌به این نتیجه می‌رسیم که قانون‌گذار در هیچ یک از مواد قانونی، صریحا اسمی از قدرت به میان نیاورده است ولی این آیا به معنای عدم شناسایی مفهوم قدرت در قانون است؟ در جواب باید گفت خیر؛ چرا که دقت در مواد قانونی ما را ‌به این نکته رهنمون می‌سازد که قانون‌گذار در مواد مختلفی، از نقش قدرت و زوال آن در مسئولیت یا عدم مسئولیت اشخاص یاد ‌کرده‌است. اجبار مادی و علل قهری، از جمله عواملی است که قانون‌گذار به آن ها توجه ‌کرده‌است، که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

الف) اجبار مادی

1. 1. دوره اول اکثراً در نیمه اول قرن بیستم و قبل از وقوع جنگ دوم جهانی صورت گرفته است. محققین این دوره، در زمینه بیماریابی در جامعه، بیشتر به گزارش های مراکز بیمارستانی، پرونده های بیماران و اطلاع دهندگان کلیدی متکی بوده اند. ( ‌دانه‌ام و فاریس، ۱۹۳۹ ،اودیگارد ۱۹۶۴ ، کلارک ۱۹۴۸ ، مالزبرگ و لی ۱۹۵۶ ، ویلسون و لا نتس ۱۹۵۷ )

   

1. دوره دوم به دنبال جنگ جهانی دوم انجام گردیده و همانند بیشتر مطالعات انجام شده در کشورهای اروپایی و آسیایی (لین ۱۹۵۳ ، هاگنل ۱۹۶۶ ، باش ۱۹۶۹ ، کاتو ۱۹۶۹ ) یک روان پزشک یا تیم تحقیق با تمام افراد جامعه مصاحبه نموده و در تشخیص موارد بر اساس مصاحبه ها داده شده اند.

درنوند در مقایسه مطالعات انجام گرفته قبل و بعد از جنگ دوم جهانی مطرح نمود که میانگین شیوع انواع اختلالات در۱۶ بررسی دوره اول برابر۳٫۶ درصد و در ۶۰ تحقیق دومین دوره،۲۰ درصد بوده است. سومین دوره شامل مطالعات همه گیریشناسی در دو دهه گذشته و با بهره گرفتن از ملاک های تشخیصیDSM-III و یا سایر طبقه بندی های رایج بین‌المللی بوده است. در این دوره که از اواخر سال های دهه ۱۹۷۰ شروع شد محققین سعی نمودند که وسایل و ابزارهای معتبر و استاندارد جهت سرند و مصاحبه های بالینی بر اساس ملاک های تشخیص طبقه بندی ها استفاده نمایند.

در اطلاعات به دست آمده از مرور مطالعات همه گیر شناسی اختلالات روانی در کشورهای مختلف جهان که در آن ها از آزمون های سرند و ارزیابی بالینی استفاده شد. میزان شیوع اختلالات روانی بین ۱۰ تا ۴۰% در نوسان بوده است. هر چند مطالعات همه گیر شناسی گسترده و جامعی در سطح کشور ایران تاکنون صورت نگرفته وبررسی های انجام شده نیز در نوع خود بسیار محدود بوده اند ولی اطلاعات به دست آمده دلالت بر این دارد که با وجوه محدود بودن این اطلاعات میزان شیوع این اختلالات در ایران از آمار سایر کشورها و سازمان جهانی کمتر نیست (باش ۱۹۶۳ به نقل از صاحب الزمانی، ۱۳۴۲ ، باش ۱۹۶۴ ، ۱۹۶۹ ، داوودیان۱۳۵۳ ، شاه محمدی ۱۳۶۹).( باقری یزدی و همکاران ، ۱۳۷۳ ).

از طرف دیگر روان پزشکان بیشتر مجذوب پیسکوپاتولوژی و ناهنجاری بوده اند. ‌بنابرین‏ اخیراًً اقدام های هماهنگی برای تعریف سلامت روانی و بهنجاری صورت گرفته است. تلویحاً چنین معلوم شده است که سلامت روانی را می توان عکس بیماری روانی تعریف نمود. با چنین فرضی، فقدان پیسکوپاتولوژی بارز معادل رفتار به هنجار شمرده می شد. اخیراًً تردیدهایی ‌در مورد مفید بودن این فرضیات ابراز شده و ارائه مفاهیم و تعریف دقیق تر برای سلامت روانی و بهنجاری اهمیت فزایندهای یافته است.

روان پزشکان با بیرون آمدن از مطب ها و بخش های بیمارستان ها و ورود به اجتماع، با گروه هایی از جمعیت مواجه شده اند که قبلاً آن ها را ندیده بودند. روان پزشکان به طور فزاینده ای با منابع مشاوره مواجه شده اند. بیشتراز آن ها خواسته شده است تا معلوم کنند چه کسی برای تصدی یک موقعیت سالم تر است یا بیمار و نامناسب. علاقه به ارزیابی حاصل تلاش های درمانی روان پزشکی نیز موضوع سلامت روانی را در کانون توجه قرار داده است. در واقع یکی از ضعف های اکثر کارها در زمینه ارزیابی نتایج درمانی به ابهام مفاهیم بهنجاری و سلامت روانی مربوط بوده است(حسن زاده چایچی، ۱۳۸۹).

چهار دیدگاه بهنجاری

بسیاری از مفاهیم فرضی و بالینی بهنجاری به نظر می‌رسد در محدوده چهار دیدگاه علمی قابل طرح باشد .هرچند هر دیدگاه خاص خود بوده و تعریف و توصیف خود را دارند. دیدگاه ها مکمل یکدیگرند، و مجموعاً نشان دهنده تمامی روش های برخورد علوم رفتاری و اجتماعی با بهنجاری هستند. چهار دیدگاه عبارتند از بهنجاری به صورت سالم بودن، بهنجاری به صورت کمال مطلوب، بهنجاری به صورت متوسط و بهنجاری به صورت فرایند.

بهنجاری به صورت سالم بودن

نخستین دیدگاه اساساً روش برخورد سنتی طبی، روان پزشکی با تندرستی و بیماری است. اکثراً پزشکان به هنجاری را با سالم بودن معادل تلقی نموده و سلامتی را پدیده‌های تقریباً عمومی می شمارند. رفتار زمانی در حدود نرمال تلقی می شود که فاقد پیسکوپاتولوژی آشکار بوده باشد. اگر رفتار را درجه بندی کنیم، بهنجاری قسمت عمده طیف را اشغال کرده و نابهنجاری قسمت کوچک باقیمانده را به وجود خواهد آورد. با این مدل سنتی تعریف بهنجاری با کار طبیبی قرین است که سعی می‌کند بیمارش را از علائم و نشانه های قابل مشاهده رها کند. برای این پزشک فقدان علائم و نشانه ها معادل سلامتی است. به عبارت دیگر سلامتی در این زمینه به عملکرد اطلاق می شود تا ایده آل. این دیدگاه در ساده ترین شکل به وسیله جان رومانو تصویر شده است که می‌گوید شخص سالم کسی است که به طور متعادل و متوسط از درد بی جهت، ناراحتی و ناتوانی رها است.

بهنجاری به صورت کمال مطلوب

دیدگاه دوم به هنجاری را ترکیب هماهنگ و مطلوب اجزای گوناگون دستگاه روانی تلقی می کند که منجر به عملکرد ایده آل می‌گردد. چنین تعریفی آشکارا زمانی پیش کشیده می شود که روان پزشکان با روانکاوان درمورد شخص ایده آل و یا ‌در مورد ملاک های درمان موفقیت آمیز صحبت می‌کنند. سرنخ چنین برخوردی آشکارا به فروید می‌رسد، یعنی افسانه ای ایده آل که این روش برخورد اگر چه بر گروه عمده ای از روانکاوان اختصاص دارد، معهذا منحصراًً از دیدگاه های آنان نیست، برخی از روانشناسان نیز در آن سهیم اند.

بهنجاری به صورت متوسط

دیدگاه سوم معمولاً در مطالعات هنجاری ^[۲۴]رفتار به کار گرفته می شود و متکی بر اصل ریاضی منحنی زنگ وار^[۲۵]

است. در این روش حد وسط بهنجار شمرده شده و قطب ها، انحرافی تلقی می شود. روش هنجاری متکی بر این اصل آماری هر فرد را بر حسب ارزیابی کلی و مجموع نمرات توصیف می‌کند. تفسیرپذیری فقط در متن مجموع گروه ها توصیف می شود، نه ‌در مورد یک فرد.هر چند این روش در روان شناسی و زیست شناسی بیشتر از روان پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، روان پزشکان امروز بیشتر از گذشته از آزمون مداد- کاغذی استفاده می‌کنند. روان پزشکان نه تنها نتایج آزمون های هوش، آزمون رورشاخ و آزمون اندر یافت موضوع(TAT) استفاده می‌کنند، بلکه خود آزمون ها و پرسش نامه های ویژه ای به وجود آورنده اند. در این مدل، فرض می شود که انواع منش را به طور آماری می توان سنجید.

بهنجاری به صورت فرایند