کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اردیبهشت 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو


 



افسانه های به یادماندنی بسیاری در باره پلیس وکارآگاهان وجود دارد. فیلم ها وسریال های بسیاری درباره کارآگاهان تهیه شده وتحقیقات جنایی یا پی جویی قتل را کاری مهیج ‌و خطرناک جلوه داده‌اند که با تیر اندازی ‌و تعقیب وگریز اتومبیل ها ودست وپنجه نرم کردن با مجرمین همراه است. اما آنچه عملاً کارآگاهان انجام می‌دهند یا تصویری که ازآنان دررسانه های گروهی ترسیم می شودکاملاً متفاوت است. پی جویی قتل کاری خسته کننده وملال آور است اما کارآگاهان با کار فشرده وشبانه روزی خود پرونده های قتل بسیاری را کشف می‌کنند. آن ها با جمع بندی نتایج حاصله از آزمایشات کالبد شکافی وسایر اطلاعات به دست آمده فرضیه یا فرضیه های را برای پی جویی موفقیت آمیز قتل وشناسایی ودستگیری قاتل در ذهن خود طرح می‌کنند. بدیهی است که روش های دیگر از قبیل حشره شناسی جنایی،دندان شناسی جنایی،روانشناسی جنایی وغیره نیز در صورت نیاز می تواننددرجهت پیگیری موضوع به مأمورین پلیس مساعدت های فراوانی بنمایند.(پرویزی،۱۳۷۹،ص۷۲).

۲-۶-۱۷- اقدامات اساسی در تحقیقات راجع به پروندهای قتل:

د ربرخی از وقایع مرگ، چگونگی وقوع، مبهم یا غیر طبیعی است وضرورت دارد پیرامون موضوع تحقیقات لازم انجام شود تا با مشخص شدن نحوه وقوع ورفع نکات مبهم، چنانچه جرم، قصور یا سهل انگاری صورت گرفته با تحقیقات لازم وشناسایی دستگیری مجرمین یا افراد مقصر،زمینه استیفای حقوق اولیای دم واجرای احکام قانونی فراهم آید.علی‌رغم اینکه هر پرونده قتل یا مرگ مشکوک وضعیت وشرایط خاص خود را دارد وبه تبع شرایط مذکور، پیگیری هر موضوع با موضوع دیگر تفاوت هایی خواهد داشت، اما بعضی اقدامات تحقیقی، از ارکان اساسی ومهم تحقیق محسوب می شود که عدم انجام هر یک از آن ها در زمان لازم، ممکن است موجب لطمات وآسیب های جدی بر امور مر بوطه شده وموجب عدم کشف موضوع، تأخیر در کشف یا ابهامات شاخص واساسی در تعیین نحوه وقوع شود.بنابه مراتب فوق فهرست حداقل اقدامات اساسی ونکات قابل توجه در پیگیری پرونده های قتل به شرح زیر اعلام می شود:

۱- اصول کلی:

۱-۱)پیگیری کلیه پرونده های قتل ومرگ مشکوک به جنایت، برابر دستورالعمل های صادره بر عهده یگان های اجرایی آگاهی است. تأکید می شود در مواردی که متهم به قتل در مراحل اول تحقیق یا درصحنه دستگیرشده ومعترف به اتهام منتسبه باشد، ضرورت دارد تحقیقات تکمیلی توسط آگاهی صورت پذیرد تا با جمع‌ آوری مستندات ودلایل از بروز ابهام در مراحل بعدی تحقیق جلوگیری به عمل آید. چنانچه در شهرستانی، بر اساس تصمیمات مراجع قضایی، پرونده های قتل با تأخیر به آگاهی ارسال شود، یا به لحاظ کشف موضوع در مراحل اولیه، موضوع به آگاهی ارجاع نشود ضروری است از سوی فرماندهان مربوطه هماهنگی لازم با روسای دادگستری به عمل آید تا نسبت به رفع این معضل اقدام شود.

۱-۲)حضورمراجع غیر مسئول در صحنه یکی از عوامل تغییر دهنده ‌و آلوده کننده به شمار می‌آید. لذا صرفاً حضور افراد مسئول شامل مرجع قضایی، پزشک قانونی، کارشناس یا کارشناسان تشخیص هویت ‌و کارشناس آگاهی در صحنه مجاز بوده وباید از حضور سایرین اعم از مراجع رسمی، بستگان وآشنایان قربانی وخبرنگارها در صحنه قتل که ممکن است به روند تحقیقات آسیب برساند، جلوگیری شود. قابل ذکر می‌داند وظیفه اصلی کارشناس آگاهی کشف جرم است ومصاحبه وخبر ر سانی، دلجویی از بازماندگان، ادای احترام به مسئولینی که در محل حضور می‌یابند و… برعهده وی نیست.

۱-۳)حضور کارشناس آگاهی در صحنه قتل، الزامی است وکلیه دوایر وشعبات رسیدگی به جرایم قتل باید در تمام ساعات شبانه روز آمادگی اعزام کارشناس به صحنه های قتل را داشته باشند.

۱-۴)حضور عوامل تشخیص هویت به منظوربررسی صحنه واقدامات مقتضی در خصوص جمع‌ آوری وثبت آثار الز امی است ‌و ادارات مربوطه باید آمادگی اعزام اکیپ در تمام ساعات شبانه روز وبه کلیه نقاط حوزه استحفاظی را داشته باشند.

۱-۵)حضور پزشکی قانونی در صحنه جرم، می‌تواند کمک های مؤثری در روند تحقیقات داشته باشد. چنانچه در استان یا شهرستانی پزشکان قانونی در صحنه قتل حضور نمی یابند، با هماهنگی فرماندهان ومراجع قضایی نسبت به رفع این مشکل اقدام شود.

۱-۶)حفظ صحنه قتل ‌و مراقبت از آن به منظور جلوگیری از هر نوع تغییر ودستکاری بر عهده عوامل کوپ است که به عنوان اولین مأمورین در صحنه حاضر می‌شوند. چنانچه در صحنه جرم انجام برخی اقدامات متناسب با صحنه ضروری تشخیص داده شود ،اقدام خواهد شد، اما هر نوع جابجایی وتغییر در صحنه باید یاداشت شود.(مصطفایی وبیابانی،۱۳۸۷،ص۱۵۲-۱۵۴).

۲-مراحل پیگیری:

۲-۱)اطلاع ‌از وقوع قتل: اطلاع ممکن است ازطریق تماس تلفنی، مراجعه حضوری، گزارش عوامل گشت یا وصول اطلاعیه باشد.در صورتی که اعلام ازطریق تماس تلفنی بوده،زمان تماس، شماره تماس گیرنده، و در صورتی که فردخودرا معرفی ننموده ،مشخصات استنباطی ازصدا(جنسیت تماس گیرنده،سن تقریبی، لهجه و…)درگزارش مأموردرج شود مراکزمجهز به ضبط تماس های تلفنی، ضبط صدای تماس گیرنده پیشنهاد می شود.

ممکن است اعلام کننده حالت روحی مناسب نداشته وسراسیمه مطالبی را ابراز کرده وبخواهد تماس را قطع کند، اپراتور مستقر در مرکز پلیس باید آموزش های لازم در خصوص کسب اطلاعات مفید از تماس گیرنده را داشته باشد تا در تعیین محل وقوع(نشانی) مشکلی پیش نیاید وموجب تأخیر در حضور مأمورین شود.

چنانچه اعلام وقوع قتلی به صورت کتبی باشد(اطلاعیه ‌در مورد قتلی که قبلاً اتفاق افتاده)حتماً پاکت نامه نیز جهت بهره برداری های بعدی حفظ شود.

در اعلام حضوری، مشخصات هویتی اعلام کننده اخذ واقدامات بعدی صورت گیرد.

۲-۲)حضور در صحنه: کسانی که به عنوان اولین مأمورین در صحنه حضور می‌یابند، ابتدا وظیفه حفاظت صحنه از آسیب های احتمالی، آلودگی وتغییرات را بر عهده دارند، اما علاوه بر این وظیفه ، ممکن است به لحاظ شرایط موجود در صحنه یا وضعیت های مختلف، لازم شود کارهای دیگری نیز انجام دهند. مانند انتقال مجروح یا مجروحین و..(مصطفایی وبیابانی،۱۳۸۷،ص۱۵۴-۱۵۵).

۲-۶-۱۸- اقدامات تکمیلی پلیس برای شناسایی ودستگیری قاتلین:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:37:00 ق.ظ ]




۳-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم ۱۸۰

۳-۲-۱-۱۵- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی ۱۸۰

۳-۲-۱-۱۶- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس ۱۸۱

۳-۲-۱-۱۷- قعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات ۱۸۱

۳-۲-۱-۱۸- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس ۱۸۲

۳-۲-۱-۱۹- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۸۲

۳-۲-۱-۲۰- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی ۱۸۳

۳-۲-۱-۲۱- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ۱۸۳

۳-۲-۱-۲۲- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ۱۸۳

۳-۲-۱-۲۳- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ۱۸۴

۳-۲-۱-۲۴- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت ۱۸۴

۳-۲-۲- حمایت‌های مدنی ۱۸۶

۳-۲-۲-۱- حمایت مادی ۱۸۶

۳-۲-۲-۱-۱- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا ۱۸۷

۳-۲-۲-۱-۲- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم ۱۸۷

۳-۲-۲-۱-۳- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم ۱۸۸

۳-۲-۲-۱-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ ۱۸۸

۳-۲-۲-۱-۵- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت ۱۸۹

۳-۲-۲-۱-۶- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۲۰۱۰ ۱۹۰

۳-۲-۲-۱-۷- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار ۱۹۲

۳-۲-۲-۱-۸- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه ۱۹۲

۳-۲-۳- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی ۱۹۴

۳-۲-۳-۱- اختلال‌های فوبی ۱۹۵

۳-۲-۳-۲- اختلال استرس پس از سانحه ۱۹۶

۳-۲-۳-۳- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت.۱۹۶

۳-۲-۳-۴- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی ۱۹۸

۳-۲-۳-۵- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار ۱۹۹

۳-۲-۳-۶- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه های عدالت ترمیمی در موضوع های جنایی ۱۹۹

۳-۲-۳-۷- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم ۲۰۰

۳-۱- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران ۱۴۷

۳-۱-۱- حمایت کیفری ۱۴۸

۳-۱-۱-۱- حمایت کیفری ساده ۱۴۹

۳-۱-۱-۱-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ ۱۵۰

۳-۱-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ ۱۵۵

۳-۱-۱-۱-۳- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۱۵۶

۳-۱-۱-۱-۴- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶ ۱۵۸

۳-۱-۱-۱-۵- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱ ۱۵۹

۳-۱-۱-۱-۶- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰و اصلاحات بعدی. ۱۶۱

۳-۱-۱-۱-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم ۱۶۲

۳-۱-۱-۲ حمایت کیفری ویژه یا افتراقی ۱۶۲

۳-۱-۱-۲-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ ۱۶۳

۳-۱-۱-۲-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ ۱۶۴

۳-۱-۱-۲-۳- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶ ۱۶۴

۳-۱-۱-۲-۴- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱ ۱۶۵

۳-۱-۱-۳- حمایت کیفری دنباله‌دار ۱۶۵

۳-۱-۱-۳-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ ۱۶۶

۳-۲- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی ۱۶۶

۳-۲-۱- حمایت‌ کیفری ۱۶۷

۳-۲-۱-۱- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا ۱۶۸

۳-۲-۱-۲- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۱۶۹

۳-۲-۱-۳- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی ۱۷۰

۳-۲-۱-۴- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم ۱۷۱

۳-۲-۱-۵- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ۱۷۲

۳-۲-۱-۶- قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت ۱۷۳

۳-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ ۱۷۳

۳-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ ۱۷۴

۳-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم ۱۷۴

۳-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی ۱۷۵

۳-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی ۱۷۶

۳-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم ۱۷۷

۳-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن ۱۷۸

۳-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم ۱۸۰

۳-۲-۱-۱۵- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی ۱۸۰

۳-۲-۱-۱۶- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس ۱۸۱

۳-۲-۱-۱۷- قعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات ۱۸۱

۳-۲-۱-۱۸- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس ۱۸۲

۳-۲-۱-۱۹- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۸۲

۳-۲-۱-۲۰- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی ۱۸۳

۳-۲-۱-۲۱- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ۱۸۳

۳-۲-۱-۲۲- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ۱۸۳

۳-۲-۱-۲۳- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ۱۸۴

۳-۲-۱-۲۴- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت ۱۸۴

۳-۲-۲- حمایت‌های مدنی ۱۸۶

۳-۲-۲-۱- حمایت مادی ۱۸۶

۳-۲-۲-۱-۱- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا ۱۸۷

۳-۲-۲-۱-۲- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم ۱۸۷

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:37:00 ق.ظ ]




بعد

اجزا

گروه

ارزش پیشنهادی

محصول یا خدمت اصلی

بسته محصول و خدمات

سیستم ارزش

کنشگران

نقش عملکردی هر یک از کنشگران

نقش راهبردی هر یک از کنشگران

پیکر بندی شبکه کسب و کار

منافع و مزایای هر یک از کنشگران

میزان وابستگی کنشگران

ساز و کار هماهنگی و اداره امور

مزیت رقابتی حاصل از منابع و ارتباطات بین سازمانی

طرح بازار

نوع بازار

مشتریان هدف

جایگاه مشتری در زنجیره تامین

محیط فعالیت

پویایی رقابتی

فرصت بازار

گزینه های راهبردی

قوانین ، زمان و سایر عوامل تاثبر گذار

تعامل با مشتری

ارتباط با مشتری

کانال ها

ارتباطی

توزیع

فروش

فرایند ارزش افزاینده

نوع سازمان

استراتژی رقابتی

راهبرد اصلی

مأموریت‌ کسب و کار

چشم انداز

اهداف

مزیت رقابتی در مرزهای شرکت

قابلیت های مبتنی بر منابع /شایستگی های محوری/قابلیت های پویا

فرایندهای کلیدی

فعالیت ها و فرایندهای اصلی

فعالیت ها و فرایند های پشتیبانی

منابع کلیدی

دارایی های کلیدی

قابلیت ها

پیکر بندی

پیکر بندی فعالیت ها

دانش

دانش سازمان

کسب ارزش

عملکرد مالی

سرمایه

هزینه

قیمت گذاری

درآمد

سود آوری

اهرم های مالی و عملکردی

عملکرد غیر مالی

شهرت نام تجاری

سهم بازار

سایر

۲-۳-۲ ) چارچوبهای توصیف مدل کسب وکار

یکی دیگرازحوزه های اختلاف نظر صاحب‌نظران حوزه مدل کسب وکار ، اجزاء مدل کسب و کار می‌باشد . صاحب‌نظران اجزاء متفاوتی را برای مدل‌های کسب وکار پیشنهاد می نمایند . از آنجایی که توصیف مدل کسب وکار ماحصل تشریح اجزاء و روابط مابین اجزاء مدل کسب وکار می‌باشد ، پیشنهاد اجزاء متفاوت ، چارچوبهای متفاوتی را برای توصیف مدل کسب وکار پدید آورده است . تعداد چهارچوبهای توصیف مدل کسب وکار که تاکنون پیشنهاد شده اند ، بسیار زیاد می‌باشند (عماد زاده،۱۳۹۱،ص ۶) .

چارچوب توسط اُستروالدر و پیگینور در سال۲۰۰۴ میلادی پیشنهاد شده است . از نظر اُستروالدر ، مدل کسب وکار دارای ماهیتی پویا بوده و صرفاً به تبیین مدل منتهی نمی شود ، بلکه پس ازتبیین مدل ارزیابی شده و درگام بعدی اصلاحات ونوآوریها لحاظ می‌گردد (شاملو ، ۱۳۸۷،ص۳۵) . برای این که مدل مبنایی کسب و کار در این سطح از کلیات باقی نماند ، چهار ستون آن به نُه سنگ بنای مرتبط با هم تحت عنوان ارکان مدل کسب و کار تقسیم شده است . طراحی مدل کسب و کار ، راهبرد را به طرح اولیۀ مدل کسب وکار ترجمه می‌کند ، سپس منابع مالی مدل را از طریق سرمایه گذاری داخلی و یا خارجی تأمین می‌کند و درآخر ، آن را پیاده سازی وتبدیل به سازمان کسب وکار واقعی می‌کند . جدول زیر نه سنگ مدل کسب وکار را نشان می‌دهد (شاملو ، ۱۳۸۷،ص۳۳) . بلوکهای مدل استرولدر شامل : ۱- محصول: شرکت در چه کسب و کاری فعال است و چه محصولات و پیشنهادهای ارزشی به بازار عرضه می‌کند . ۲- مشتری: مشتریان هدف شرکت چه کسانی هستند و چگونه روابط محکمی با آن ها بر قرار می شود. ۳- مدیریت زیر ساخت : شرکت چگونه فعالیت‌های زیر ساختی یا تدارکاتی را انجام می‌دهد و چگونه در قالب سازمانی شبکه ای عمل می‌کند . ۴- جنبه‌های مالی : مدل در آمدی و ساختار هزینۀ مدل کسب وکارچیست ؟ (ششمین کنفرانس مدیریت دانش، ۱۳۹۲)

اهداف ‌و مقاصد ارزشی شامل دو بخش عمده به نام های مشتریان و شرکا و تشریح منافعی که هر یک از آن ها از مدل کسب و کار به دست می آورند می شود . تعریف اهداف و مقاصد ارزشی به طور خودکار آنچه را که شرکت قرار نیست به مشتری ارائه کند معرفی خواهد کرد. یک مدل کسب و کار همچنین باید اهداف و مقاصد ارشمندی برای شرکای تجاری به همراه داشته باشد . این اهداف بایدبه اندازه کافی قوی و مناسب باشند تا باعث تحریک شرکا به شرکت در فرایند خلق ارزش بشود . عامل ارتباط بین شرکت با مشتریان بر اساس محصولات و خدمات پایه ریزی می شود . این کار باعث اجرایی شدن اهداف ارزشی و خلق سود تضمین شده برای مشتریان می شود . سومین عامل یک مدل کسب وکار معماری خلق ارزش است . شرکت باید تصمیم بگیرد در چه بازاری قصد خدمات رسانی دارد . بازار ها می‌توانند بر اساس جغرافیا ، آمار جمعیتی ، ویژگی های فیزیولوژیکی و… تقسیم بندی شوند . تصمیم گیری ‌در مورد حضور و عدم حضور در یک بازار نیز در این بخش صورت می‌گیرد . معماری ارزش شامل منابعی است که شرکت می‌تواند به واسطه آن ها طرح ها و فعالیت های خاصی را برنامه ریزی و هماهنگ سازی کند . همچنین نوع معماری می‌تواند نمایانگر درجه دوام و مقاومت مدل کسب و کار باشد . همچنین تعیین کننده فعالیت هایی است که می‌تواند با امکانات درونی و یابا برون سپاری انجام شود . مدل درآمدی شامل توصیف روش هایی است که شرکت برای تحصیل درآمد مورد استفاده قرار می‌دهد . کسب و کار می‌تواند منابع درآمدی مختلفی داشته باشد . روش درآمدی مختلط باید با دقت گزینش شود و موجب تداوم فروش و حفظ روند رشد شود (سمیع زاده ، ۱۳۹۰، ص۳۴) .

چارچوب توصیف ماسانل در سال۲۰۱۰ میلادی توسط ماسانل و ریکارت پیشنهاد شده است . آن ها با بهره گرفتن از قانون “علت و معلول ” اجزاء مدل کسب و کار یک سازمان را انتخاب های آن سازمان (علت) و پیامدهای آن انتخابها (معلول) پیشنهادکرده اند (عماد زاده،۱۳۹۱،ص ۶) .

بررسی حوزه عملکرد دو چارچوب توصیف استروالدر و ماسانل

دوتعریف متفاوت از مدل کسب وکار ارائه و اجزاء متفاوتی را برای آن پیشنهاد کرده‌اند . همچنین جایگاه مدل کسب وکار در سازمان و رابطه آن با استراتژی را از دو دیدگاه متفاوت مشاهده می‌کنند . مقایسه این دو چارچوب توصیف نشان می دهدکه حوزه عملکرد آن ها متفاوت است . حوزه عملکردچارچوب توصیف استروالدرکاملاً در سطح معماری سازمان قرار گرفته است. اما حوزه عملکرد چارچوب توصیف ماسانل از سطح برنامه ریزی شروع می شود و به سطح معماری سازمان ختم می‌گردد . در واقع انتخابها در سطح برنامه ریزی و پیامدهای انتخابها در سطح معماری سازمان واقع می‌گردد و چرخه های بالندگی ، لایه‌های استراتژی و مدل کسب و کار سازمان را به هم ممزوج می نمایند. در دیدگاه ماسانل ، انتخاب مدل کسب وکار مناسب سازمان ، استراتژی ، سازمان می‌باشد (عماد زاده،۱۳۹۱،ص ۷) .

جدول (۲-۲) نُه سنگ بنای مدل کسب وکار ماخذ استروالدر (۲۰۰۴)

ارکان

سنگ بنای کسب وکار

شرح

محصول

ارزش قابل ارائه

نمای یک لیازمحصولات وخدمات یک شرکت است که برای مشتری دارای ارزش هستند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:37:00 ق.ظ ]




اما واقعیت این است که در توسعه و بالندگی یک صنعت بایستی همه ارکان های آن صنعت دست به دست هم دهند تا رشد و توسعه مورد نظر تحقق یابد. هر چند این بیان نقش بیمه مرکزی ایران را نفی نمی کند اما بایستی در نظر داشت بیمه مرکزی ایران در سال‌های اخیر برنامه ها، طرح ها و اقدامات مؤثری را در راستای عهده داری نقش حاکمیتی و هدایت و نظارت صنعت انجام داده است تا متناسب با چشم انداز ۲۰ ساله کشور، طرح تحول اقتصادی کشور، روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و متعاقب آن فرمان ده ماده ای رئیس جمهوری، طرح تحول صنعت بیمه راطوری آماده و اجرا نماید که صنعت بیمه کشور را به گونه ای توسعه دهد که با سایر ارکان و عوامل و حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور همخوانی داشته باشد. البته شاید بتوان گفت که تا چند سال پیش بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد اصلی متولی صنعت بیمه کشور آن گونه که باید وشاید نقش خود را ایفا ننموده است اما با گام‌هایی که اخیراً در این نهاد برداشته می شود، امیدآن می رود که درآینده نزدیک شاهدتحولات اساسی درصنعت بیمه باشیم.

  • شبکه فروش بیمه (شعب و نمایندگی های بیمه و کارگزاریها):

با توجه به اینکه در حال حاضر مکانیزم اصلی ارائه خدمات مناسب به مشتریان خدمات بیمه ای و نیز توسعه صنعت بیمه از طریق گسترش شبکه فروش این صنعت امکان پذیر است، به نظر می‌رسد که توسعه این شبکه تا چند سال پیش از کیفیت لازم برخوردار نبوده و عمدتاً با نگاه کمی و بدون لحاظ نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده نمایندگی توسعه یافته است. بر این اساس همان گونه که گفته می شود، شرکت‌های بیمه از شبکه های فروش خدمات بیمه ای غیر علمی و سنتی برخوردارند همین وضعیت در نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه هم وجود داشته است. بعد از واگذاری نمایندگی به شرکت‌های بیمه هم به مسئله آموزش و توسعه آن ها توجه چندانی نشده است. البته اخیراً با تصویب قانونی که به موجب آن اعطای نمایندگی بدون آزمون متمرکز و بر حسب صلاحیت متقاضی و به تشخیص شرکت بیمه و با تأکید بر گذراندن دوره های آموزشی مرتبط انتظار می رود این وضعیت بهبود نسبی پیدا کند.

شبکه نمایندگی شرکت‌های بیمه به سبب غلبه دیدگاه سنتی بر آن ها و عدم برخورداری از دانش کافی در زمینه فروش و بازاریابی خدمات بیمه ای، از روش های بازاریابی مناسب و منسجمی برای کار خود استفاده نمی کنند، ارتباط مناسبی با مشتریان خود نمی توانند برقرار کنند، و در برخی موارد به رقابت ناسالم در محدوده نمایندگی های همکار خود می پردازند. یکی دیگر از چالش‌های اساسی فضای کسب وکار بیمه درحوزه نمایندگی ها،تنشی است که همواره بین شرکت بیمه ‌و نمایندگی های آن بر سر نرخ­های صدور بیمه نامه و کارمزدهای مربوطه وجود دارد. بنا به اظهارات نمایندگی­های شرکت­های بیمه نرخ های موجود ناعادلانه بوده و انگیزاننده برای فعالیتی اثربخش در زمینه فروش خدمات بیمه­ای نمی ­باشد و لازم است این مسئله از سوی شورای عالی بیمه مورد بازنگری قرار گیرد و استاندارد معینی برای آن تعریف شود.

  • رقابت شرکت‌های بیمه:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تا قبل از دهه ۸۰ ، خدمات بیمه ای در انحصار چهار شرکت دولتی ایران، آسیا، البرز و دانا بوده است. از این زمان به بعد با گسترش فضای فعالیت برای شرکت‌های خصوصی، این شرکت‌ها شروع به فعالیت در بازار بیمه کشور نموده اند و فضای رقابت بیمه کشور را وارد عرصه جدیدی کرده‌اند. با این حال واقعیت این است که امروز با وجود فعالیت ۲۲شرکت خصوصی، همچنان بالغ بر ۷۷ درصد بازار خدمات بیمه در دست چهار شرکت دولتی قرار داشت. مسئله دیگر این است که کلیه شرکت‌های بیمه فعال در کشور به صورت شرکت‌های بیمه با خدمات عمومی فعالیت دارند و هنوز شرکتی که به صورت تخصصی خدمات بیمه ای مانند خدمات بیمه اختصاصی زندگی ارائه نماید را نداریم. انتظار می رود در آینده نزدیک با افزایش شرکت‌های بیمه خصوصی و واگذاری کامل مابقی شرکت های بیمه دولتی ( به جز شرکت بیمه ایران) به بخش غیردولتی و نیز ورود شرکت‌های بیمه جدید، علاوه بر اینکه سهم بخش خصوصی افزایش یافته و کیفیت خدمات رسانی در اثر تشدید رقابت بهتر می شود، خدمات به صورت تخصصی از سوی شرکت‌ها ارائه می شود و نیز ارائه خدمات بیمه به صورت الکترونیکی هم افزایش می‌یابد.

۲-۲-۴- تقسیم بندی انواع بیمه

با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه­نامه­ ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه ‌می‌توان تفاوتهایی بین آن ها تشخیص داد. انواع بیمه­ها را ‌می‌توان ‌بر اساس دیدگاه های مختلف تقسیم بندی نمود. هریک از این دیدگاه ها جنبه خاصی از خصوصیات و ویژگی‌های پوششهای بیمه­ای را مد نظر قرار می­ دهند. اما تقسیم ­بندی بیمه از هر دیدگاهی که صورت گیرد، بایستی به گونه ای باشد که انواع مختلف فعالیت‌های بیمه­ای را در بر بگیرد. هدف از ذکر تقسیم بندیهای مختلف بیمه در اینجا، مقایسه آن ها با یکدیگر و یا برشمردن مزیت یکی بر دیگری نیست، بلکه هدف ارائه شناختی کلی از انواع فعالیت‌های بیمه­ای است از اینرو منظرها و یا دیدگاه هایی که ‌بر اساس آن ها تقسیم بندی های بیمه ایی صورت می‌گیرد، به طور مختصر ذکر می‌گردد . طبقه بندی های مورد استفاده در زیر ‌بر مبنای‌ کاربرد بیمه انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوت‌های حقوقی بین آن ها نیز هست.

الف) بیمه­های اجباری (اجتماعی)

‌بیمه‌هایی است که اجرای آن ها از نظر حفظ منافع عمومی یا مقررات بین‌المللی یا مصالح اجتماعی و غیره از طرف قانون‌گذار اجباری شده است. مانند بیمه های اجتماعی کارگران، بیمه های درمان کارکنان دولت و فرهنگیان، بیمه محصولات پستی بین‌المللی و یا بیمه­های اجباری شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ( موسوم به شخص ثالث).

عمده ترین نوع بیمه های اجباری، بیمه های اجتماعی است که در ایران توسط سازمان تأمین اجتماعی به جامعه عرضه می شود. این نوع بیمه بیشتر ‌در مورد کارگران، حقوق بگیران مشمول قانون کار و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد. دولت در جهت حمایت از این اقشار به موجب قانون آن ها را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می‌دهد. ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولا” شخص دیگری ( کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد.

ثانیاً” برخلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود، در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد.(کریمی، ۱۳۷۹) [۳]

ب ) بیمه های اختیاری

بیمه­هایی است که اجرای آن ها اختیاری است و درآن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش ­های بیمه ای اقدام می­ کند. این گونه بیمه­ها طیف وسیعی از انواع بیمه های اموال و منافع و مسئولیت‌های مدنی و حوادث شخصی و بیمه­های عمر و درمان را در بر می‌گیرد. در اینگونه بیمه ها ، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند ، بیمه گر در مقابل در یافت حق بیمه از بیمه گذار، تامین بیمه ای در اختیار وی قرار می‌دهد.

بیمه های اختیاری به دو صورت می‌توانند باشند: ۱- بیمه های تعاونی ۲- بیمه های بازرگانی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:36:00 ق.ظ ]




د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.

ه – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز – محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مذبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.»

ضمنا باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت دارای دو نوع مأمور می‌باشد. به عبارت دیگر دو نوع مأموریت را به کارکنان خود محول می کند. گروهی از کارکنان دولت به اعمال تصدیگری و گروهی به اعمال حاکمیتی مشغول هستند. اعمال حاکمیتی را دولت از حیث اعمال قدرت عمومی خود ایفاء می‌کند و قابل واگذاری به شخصی غیر از دولت نمی باشد. مثلا در خصوص تجهیز نیروهای نظامی و انتظامی دولت اعمال حاکمیت می‌کند و از جهت تقسیم کار و پیشبرد بهتر امور پرسنل نظامی و انتظامی استخدام می‌کند. این وظیفه را شخص دولت بر عهده دارد و قابل واگذاری نمی باشد.

اعمال تصدی را دولت مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌دهد. هدف دولت در این فعالیت‌ها سودآوری برای مجموعه ی خود است. این امور از سوی دولت قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی می‌باشند. مثلا دولت ارائه ی خدمات مخابراتی را به بخش خصوصی و شرکت های فعال در این زمینه می سپارد.

باید توجه نمود که جرم تمرد ‌در مورد آن دسته از کارکنان دولت که به اعمال حاکمیتی مشغول هستند به وقوع می پیوندد. مثلا در خصوص دادگستری و حل و فصل اختلافات که از جمله وظایف اعمال حاکمیتی است، اگر ارباب رجوعی نسبت به یکی از پرسنل دادگاه یا یکی از قضات حمله یا مقاومت نمود جرم تمرد به وقوع پیوسته است.

بالعکس اگر کارگری در حال آب دادن به گل‌ها و گیاهان کاشته شده در پارک و فضای شهری است، حمله یا مقاومت نسبت به وی باعث رخ دادن جرم تمرد نیست. زیرا این فرد با اینکه در استخدام دولت است و این وظیفه را به نیابت از دولت انجام می‌دهد، اِعمال تصدیگری می‌کند و در حیطه ی جرم تمرد قرار نمی گیرد.

در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق اشاره کردیم که مرتکب باید از مأموران دولت باشد. ‌در مورد این جرم وظیفه ی حاکمیتی یا تصدیگری اهمیت ندارد و به نظر می‌رسد، حتی اگر مأمور مرتکب، از کارمندان دولتی شاغل در اعمال تصدیگری باشد هم این جرم رخ خواهد داد. مثلا یکی از سوپوران شهرداری در مقابل دستور رئیس مستقیم خود نافرمانی کند و وظیفه ی محوله را به انجام نرساند. در اینجا با اینکه این وظیفه از جمله وظایف تصدیگری بوده است؛ باز هم جرم سرپیچی از اوامر مافوق رخ داده و رئیس مذکور می‌تواند این سوپور را به هیأتهای رسیدگی به جرائم اداری معرفی نماید.

ب) مسلح یا غیر مسلح بودن

این مورد به وسیله ی مجرمانه یا آلات و ادوات ارتکاب جرم برمی گردد. اصولا در خصوص هر جرم و همینطور جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق، وسیله ی مجرمانه در ارتکاب جرم تأثیری ندارد. اینکه تأثیر ندارد به معنای عدم استفاده از وسیله در ارتکاب این جرائم نیست.

وسیله ی مجرمانه در ارتکاب این دو جرم می‌تواند درجاتی از کیفیات مشدّده را در خصوص مجازات‌ها به همراه داشته باشد. مجازات متمردی که حمله یا مقاومت وی بدون همراه داشتن اسلحه صورت می‌گیرد، با مجازات متمردی که در حین حمله و مقامت خود اسلحه حمل می‌کند یکسان نمی باشد. به همین صورت متمردی که از اسلحه ی خود استفاده می‌کند مجازات سنگین تری در انتظارش است تا متمردی که فقط یک قبضه اسلحه را با خود حمل نموده است.

جرم سرپیچی از اوامر مافوق که یک جرم ذوجنبتین است. ‌به این معنی که هم یک جرم عام و عادی است و هم می‌تواند به عنوان یک جرم خاص نظامی رخ دهد؛[۱۴] این قضییه استفاده از سلاح صادق است. یعنی اگر مأمور سرپیچی کننده به سلاح مجهز باشد؛ ولو یک سلاح سرد باشد، عملش شدیدتر است. در کل هم در اداره و محیطی که هر یک از این جرائم رخ می‌دهند؛ علاوه بر مجنی علیه مستقیم آن جرم، همراه داشتن و استفاده از سلاح می‌تواند رعب انگیز باشد.

ج) در حال انجام وظیفه بودن

«مأموریتی که مأمور در حال انجام آن است باید مستقیم یا غیر مستقیم، علیه مرتکب در حال اجرا شدن باشد. برای مثال چنانچه مأمور دولت برای جلب شخصی به خانه ی وی مراجعه می‌کند و با حمله و مقاومت همسر مجلوب مواجه می‌گردد، عمل ارتکابی همسر مجلوب، منطبق با تعریف تمرد نخواهد بود. زیرا مأمور دولت علیه زن مجلوب مأموریتی نداشته است تا حمله یا مقاومت وی تمرد محسوب گردد.»[۱۵]

در واقع این مطلب گویای این حقیقت است که مرتکب جرم تمرد باید در حال مأموریت و انجام وظیفه باشد. زیرا در حالتی که مأمور مذبور در مهد کودک فرزندش یا در سوپرمارکت محله اش با یکی از ارباب رجوع های خود برخورد می‌کند و وی که از رفتار صبح مأمور در محل کارش عصبانی است درگیری درست می‌کند مشمول این عنوان مجرمانه نمی شود. چون در خارج از محیط کار و در غیر حالت انجام وظیفه، شخصیت اداری و استخدامی مأمور مطرح نیست و شخصیت اجتماعی وی مورد خطاب قرار گرفته است.

مجنی علیه جرم سرپیچی از اوامر مافوق هم حتما از مأموران دولت است که در رابطه ی کاری، مقام بالادستی و ریاست را احراز نموده است. در جرم سرپیچی از اوامر مافوق هم مرتکب و هم مجنی علیه دارای مأموریت از سوی دولت می‌باشند. البته در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق هم وقوع جرم در حالت انجام وظیفه ی مأمور رخ می‌دهد. میتوان گفت که در زمان وقوع جرم سرپیچی از اوامر مافوق، هم رئیس و هم مرئوس در حال انجام وظیفه می‌باشند.

نکته مهم این است که در خصوص انجام وظیفه، نوع وظیفه و دستور در وقوع جرم سرپیچی از اوامر مافوق اهمیت دارد یا نه؟ به عبارت دیگر در صورتی که امر آمر غیر قانونی باشد؛ با توجه به اهمیتی که اطاعت از اوامر مافوق دارد، مأمور زیردست باید از آن پیروی نماید یا اینکه فقط در مواردی که امر آمر قانونی باشد، مأموران موظف به اطاعت هستند؟ یا در مواردی که مجنی علیه جرم تمرد در حال انجام عملی غیرقانونی در رابطه با کار فرد متمرد است؛ آیا اقدام متمرد قانونی جلوه خواهد نمود.

  1. وظیفه در برابر اوامر قانونی

ماده ی ۵۴ قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ۱۳۵۴: «مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید.»

آنچه در این ماده ذکر شده است اصل و خط کش حرکت می‌باشد و ‌در مورد آن بحث و مناقشه ای وجود ندارد. مطابق قانون هر مستخدم در ضمن رابطه ی استخدامی خود ملزم به پیروی از اوامر قانونی و مطابق با مقررات رئیس و مافوق خود می‌باشد. علاوه بر معیار قانونی که اصل می‌باشد، معیار عقلی هم حکم می کند که در صورتی که امر آمر مطابق قانون و موازین و مقررات باشد مورد اجرا قرار گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:36:00 ق.ظ ]