کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 خطرات فروش ابزارهای دیجیتال
 بازاریابی موثر در توییتر
 معرفی نژادهای محبوب سگ
 کسب درآمد از تبلیغات گوگل
 نشانه‌های عشق ماندگار
 درآمد از فروشگاه آنلاین
 ملاک‌های ازدواج از دید روانشناسی
 درآمد از طریق وبسایت
 رازهای درآمدزایی از بلاگ‌نویسی
 افزایش فروش عکس آنلاین
 احساس گناه در رابطه عاشقانه
 راه‌های ساده درآمد خانگی
 درمان جوش سگ در خانه
 تولید محتوای تعاملی موفق
 آموزش دستشویی سگ ژرمن شپرد
 درآمد از ترجمه هوش مصنوعی
 اشتباهات پرهزینه در پادکست‌نویسی
 کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
 خطرات درآمد طراحی با هوش مصنوعی
 درآمد از عکاسی آنلاین
 کسب درآمد از آموزش هوش مصنوعی
 شناخت نژاد سگ کن کورسو
 احساس تنهایی در روابط عاشقانه
 معیارهای انتخاب همسر برای مردان
 نگهداری سگ ساموید پشمالو
 اقدامات ضروری نگهداری گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



خانواده به عنوان کوچک‏ترین واحد اجتماعی، اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است و یکی از عوامل مؤثر در رفتار فرد، به حساب می ‏آید.خانواده نظم و ترتیب دهنده اعمال فرد از لحاظ کلی و محیط طبیعی، کانون محبت و پشتیبان همیشگی در جنبه­ های مختلف حیات فردی است. به همین علّت نقش آن در زندگی فرد روز به روز افزایش می‏یابد.وقتی الگوهای خانواده برای رسیدن به هدف‏ها سودمند باشد، خانواده از نظر کارکردی، کارآمد خواهد بود اما وقتی این الگوها سودمند نباشد و تعامل، همراه با استرس و رفتارهای بیمارگونه صورت گیرد، خانواده چهره‏ای ناکارآمد می‏یابد (بهبودی، هاشمیان، شریفی و نوابی، ۱۳۸۸).

سنگ بنای خانواده ازدواج است. ازدواج، نیازمند همکاری، همدلی، وحدت، علاقه، مهربانی، بردباری و مسئولیت پذیری است.زندگی مشترک با این باور که تنها مرگ می‏تواند ما را از یکدیگر جدا کند شروع می‏ شود و زوجین هم، حداقل در آغاز زندگی مشترک خود نسبت به آن اعتقاد کامل دارند. اما واقعیت چیز دیگری است، زندگی مشترک تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که پاره ای از آن‏ها ممکن است زوجین را به طرف اختلاف و درگیری، جدایی روانی و حتی طلاق سوق دهد. تحقیقات مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین عوامل مشکل ساز، اختلال در ارتباط یا به عبارتی اختلال در فرایند تفهیم و تفاهم است (فرهنگی، ۱۳۷۹).

طلاق به معنای پایان زندگی مشترک بین زوجین و جدایی فیزیکی آنان پس از جدایی روحی و عاطفی قلمداد می‏ شود. در این مورد زوجین بنا بر مقتضیات روحی، اجتماعی و اقتصادی به انتخاب سبک جدیدی از زندگی می‌پردازند که ممکن است با روش گذشته زندگی آنان تفاوت ماهیتی داشته باشد. به طور کلی جدایی و طلاق با ناخرسندی همراه است و شرایط روحی و عاطفی زن و مرد و نگرش‌های اجتماعی به آنان را تحت الشعاع قرار می‏ دهد، بروز مشکلاتی همچون اضطراب، افسردگی، تنش‌های روحی، بیماری‏های جسمی، انزوا، ترس‌های مرضی و غیره از جمله ابعاد روانی طلاق می‏ باشد (جنویو[۱]، ۱۹۹۲).

نقش خانواده در شکل‏گیری یا تداوم ویژگی‏های شخصیتی بسیار شناخته شده است و حجم عظیمی از یافته های پژوهشی نیز از این موضوع حمایت می‏ کنند (رایان، ریچارد، ردینگ و آیلین[۲]، ۲۰۰۴). طلاق نیز از جمله آسیب‏هایی است که بر کارکرد خانواده تاثیر داشته و متقابلا از کارکرد خانواده تاثیر می‏پذیرند و به لحاظ ایجاد مشکلات اجتماعی فراوان و انگ اجتماعی،از بعد سلامت روانی و اجتماعی وضعیت افراد را متاثر کرده و منجر به بروز مشکلات عدیده در فعالیت‏های مفید و علایق افراد می‏ گردد (آرندا و آیرین[۳]، ۲۰۰۴).

یکی از عوامل مهم که در سال‌های اخیر به آن توجه شده است و بر روی رضایت زناشویی تاثیر دارد؛ سبک دلبستگی است یعنی تجارب اولیه فرد با والدین و یا نوع رابطه عاطفی فرد با والدین خود در دوران کودکی. برخی از مطالعات تلاش کرده‌اند ‌به این سوال پاسخ دهند که چگونه تجارب اولیه فرد در دوران کودکی می‏تواند وی را در بزرگسالی تحت تاثیر قرار دهد (سیمپسون و رولز[۴]، ۱۹۹۸).

سبک دلبستگی از جمله ویژگی‏هایی است که بر کارکرد خانواده تاثیر داشته و متقابلا از کارکرد خانواده تاثیر می‏پذیرد.دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می‌کنیم، به طوری که وقتی با آن ها تعامل می‌کنیم، احساس نشاط کرده و هنگام استرس از این که در کنار آن ها هستیم، احساس آرامش می‌کنیم (برک[۵]، ۲۰۱۰). به عبارت دیگر، دلبستگی یک رابطه نزدیک عاطفی است که در آن رابطه، مشخص احساس امنیت می ‏کند (بالبی، ۱۹۸۰). کودکان از نیمه دوم اولین سال زندگی، به افراد آشنایی که نیازهای آنان را برآورده می‏ کنند، دلبسته می ‏شوند. فروید اولین کسی بود که بیان داشت، پیوند عاطفی کودک با مادر پایه واساس تمامی روابط بعدی اوست. اما نظریه روان کاوی، تغذیه را شرط اولیه پیوند عاطفی نوزاد با مادر می‏داند (برک، ۲۰۱۰).

امروزه، نظریه ی دلبستگی در افراد بزرگسال، مرکز توجه روابط هیجانی عمده بوده و می‏تواند چارچوبی سودمند را در راستای مفهوم سازی و شیوه های درمانی در ارتباط با بزرگسالان مشکل دار ارائه دهد و نظریه‏ی دلبستگی بزرگسالان به عنوان یکی از مراکز توجه مشاوران در زمینه‌های مشاوره با افرادی است که روابط بین فردی معیوبی را تجربه می‌کنند (اردمن و کافری، ۲۰۰۳). اثرات دلبستگی، نه تنها بر روی روابط بین فردی بلکه در زمینه‏ آسیب شناسی روانی افراد بزرگسال حایز توجه است. رخدادهایی که در ارتباط با دلبستگی کودک بود، به گونه ای غیرمستقیم می‏تواند جنبه هایی از احساس و افکار فرد بزرگسال را نیز شامل شود. سبک های دلبستگی بر روی تفکر، احساس و خاطرات افراد بزرگسال اثر گذاشته و به عنوان یکی از عواملی شناخته می‌شود که در تشخیص آسیب شناسی روانی، چشم اندازهای نوینی را منعکس ساخته اند (کاسیدی و شاور، ۱۹۹۹).

والدین نخستین و مهم ترین نقش را در دلبستگی فرزندان دارند و نوع دلبستگی فرزندان به عنوان جزء مهمی از شخصیت، تعاملات بعدی آن ها را تحت تاثیر قرار می‏ دهد. این که والدین چه شیوه تربیتی داشته باشند نتایج کاملاً متفاوتی برای دلبستگی فرزندان خواهد داشت ( پلرین[۶]، ۲۰۰۵).

علاوه بر سبک دلبستگی، عزت نفس نیز از جمله ویژگی‏هایی است که از یک طرف متاثر از خانواده است و از طرف دیگر بر خانواده تأثیر می‏ گذارد. عزت نفس عبارت از میزان ارزشی است که فرد برای خود قائل است. برخی از پژوهشگران بر این باورند که باید بین عزت نفس و مفهوم از خود تفاوت قائل شد. زیرا عزت نفس بیشتر ارزشیابی انفعالی از خود است، عزت نفس به چگونگی احساس فرد درباره ویژگی‏های مختلف خود مرتبط می‏ شود.

راجرز (۱۳۶۹) عزت نفس را عبارت از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویش می‏داند و در صورتی که افراد خود را موجوداتی ارزشمند بدانند، زودتر خود را محقق خواهند ساخت، کوپر اسمیت (۱۹۶۷) معتقد است که عزت نفس قابل تعریف و اثبات شدنی است و می‏توان آن را به صورت بازخوردهای ارزشیابی کننده فرد نسبت به خود محسوب کرد. این باز خوردها در ارتباط با توانمندی ها، ارزش‌ها، تأیید یا عدم تائیدها و مؤثر بودن می‏ باشند.

طلاق به‌‌عنوان پدیده‌ای که به گسست خانواده می‌ انجامد، بر جنبه‌های مختلف زندگی هر دو زوج تاثیر می‌گذارد. از آنجایی که طلاق در نگرش اجتماعی به عنوان یک نقطه ضعف و منفی در زندگی اجتماعی افراد به ویژه زنان که نسبت به مردان آسیب پذیرتر هستند قلمداد می‏ شود، جدایی به عنوان تنها شدن و بدون پشتوانه شدن، سطح اعتماد به نفس و عزت نفس افراد را تحت الشعاع قرار می‏ دهد، به ویژه در این چرخه زنان معمولا خود را با سایر افراد جامعه مورد مقایسه قرار می‌دهند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:58:00 ق.ظ ]




سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی بخشنامه های جداگانه ای لزوم معافیت موقوفات عام را از هزینه های ثبتی یادآور شده است[۱۸۹].

نتیجه‌ همه بخشنامه هایی که در این مورد صادر شده اند آن است که هز نیه های ثبتی موارد ی مانند حق ثبت بقایای ثبتی ،هزینه های اجرایی و هزینه های تفکیک را در بر می گیرند که موقوفات آن از پرداخت آن ها معاف هستند .معافیت موقوفات عام از هزینه دادرسی مسبوق به سابقه نبوده واین اولین بار بود که به موجب قانون اوقاف ۱۳۶۳ موقوفات از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می گردیده اند .

هزینه های دادرسی بر خلاف هزینه های ثبتی توسط مقنن احصاء شده اند . ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی هزینه های دادرسی را شامل دو مورد می دانند:

– هزینه برگه هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. در عرف محاکم از آن به عنوان هزینه های دفتری یاد می‌شود .

– هزینه های قرارها و احکام دادگاه ها که به آنه هزینه دادرسی به معنای اخصّ گفته می‌شود .

موقوفات به عنوان اشخاص حقوقی، حق طرح دعوا و تعقیب آن را دارد .بدیهی است که اصل تساوی اشخاص بر محاکم و دادگاه ها ایجاب می‌کند که با این اشخاص نیز مانند سایر اشخاص رفتار شود و اگر سایر اشخاص در طرح دعاوی خود موظف به پرداخت هزینه می‌باشند ، موقوفات نیز باید چنین وظیفه ای داشته باشند . با این حال مقنن به منظور حمایت از موقوفات عام ، آن ها را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف ‌کرده‌است در این ارتباط دو نکته جلب توجه می‌کند .

نکته اول : معافیت از هزینه دادرسی، خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد. آنچه در ماده ۹ قانون اوقاف آمده حکایت از آن دارد که سازمان اوقاف در مقام تولیت موقوفات عام و نیز سایر مواردی که در این ماده آمده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است . از این مطلب دو نتیجه اخذ می‌شود : نتیجه اول آنکه سازمان اوقاف در طرح دعاوی مربوط به خود سازمان ، از پرداخت هزینه های د ادرسی معاف نمی باشد و نتیجه دوم آنکه موقوفات عام از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند ولو آنکه متولی منصوص یا شرعی آن ها سایر اشخاص باشند .

نکته دوم: با لغو م عافیت از هزینه های دادرسی توسط ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته : « سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردند» و نیز رأی‌ وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۲۸/۱/۸۰ که دولت و مؤسسات دولتی وابسته به آن را از هزینه دادرسی معاف ندانسته است ،این بحث در محاکم مطرح شده که آیا سازمان اوقاف همچنان در طرح دعاوی مربوط به موقوفات از هزینه دادرسی معاف می‌باشد؟ نظر آن است که سازمان اوقاف وامور خیریه و همچنین آستان قدس رضوی با توجه به ماده واحده‌ی مصوب ۲۸/۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند .علاوه بر این ماده ۹ قانون اوقاف ۶۳ که موقوفات عام را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف دانسته است یک قانون خاص بوده و عام مقدم یا مؤخر نمی تواند آن را نسخ کند[۱۹۰]. نتیجه آن می شود که موقوفات عام همچنان از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند .

از دیگر اقدامات حمایتی سازمان ، اقدام در جهت طرح و تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه [۱۹۱] و آیین نامه اجرایی آن [۱۹۲] است. به موجب ماده ۲ قانون مذبور کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که به انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل می‌شود و ادارات اوقاف و امور خیریه موقوفات عامه ای که به فروش رسیده یا به مالکیت اشخاص در آمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و سوابق ثبتی و سایر دلایل به سازمان اوقاف ارسال نموده و کمیسیون مذکور نظر خود را ‌در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نمایند .در صورتی که تبدیل فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله را تأیید در غیر اینصورت مراتب بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌کند تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط به ثبت و صدور سند به نام موقوف اعلام نمایند. پس از ابطال سند از متصرف موقوفه برای تنظیم سند اجاره ها دعوت می‌شود ، در صورتی که پس از ۳۰ روز از ابلاغ نظریه سازمان متصرف جهت تنظیم سند اجاره‌ حاضرنشود ازمتصرف فعلی با رعایت حقوق مکتسبه [۱۹۳]وی (اعیانی ها ،احداثی و…) خلع ید به عمل خواهد آمد .

نتیجه

با عنایت به توضیحات و مواردی که اشاره شد و با التفات به قوانین و مقررات مربوط به موقوفات و متولیان،اگربخواهیم به صورت خلاصه و به طور کلی در خصوص اداره موقوفات و و ظایف شرعی و قانونی متولی در اداره موقوفه و نقش سازمان اوقاف در این خصوص نگاهی داشته باشیم به نتایج و برداشت­های ذیل خواهیم رسید.

هر موقوفه­ای دارای شخصیت حقوقی مستقلی بوده و متولی نماینده آن ‌می‌باشد که باید نسبت به احقاق حقوق موقوفه قیام نماید.

تولیت و اداره موقوفات اعم از خاص و عام با شخص متولی ‌می‌باشد و ایشان ملزم به رعایت مقررات قانون مدنی و قوانین و مقررات اوقافی و همچنین مفاد و مندرجات وقفنامه ‌می‌باشد و از آنجا که متولی امین موقوفه ‌می‌باشد موظف است مطابق نظر واقف و وقفنامه، موقوفه را اداره نماید و به وظایف و تکالیف خود امینانه عمل نماید و موقوفه تحت تولیت خویش را به همان ترتیبی که واقف لحاظ نموده است اداره کند و در حفظ عین، منافع، حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجرای نیات خیر واقف کوشش نماید و همواره مصلحت و عرف را در نظر داشته باشد و نباید خارج از عرف هزینه­ای را انجام دهد. به عبارت دیگر در خصوص اداره موقوفه تحت تولیت خویش مصلحت و غبطه وقف را رعایت نماید.

همچنین چنانچه واقف در ضمن وقفنامه فرد یا افرادی را به عنوان ناظر تعیین کرده باشد،متولی موظف است نظر ناظر را جلب نماید و هر جا نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه و پیش‌بینی شده باشد، نظارت از نوع استصوابی آن خواهد بود.

چنانچه متولی برای موقوفه وجود نداشته باشد در موقوفات عام

اول مادامی که متولی واجد شرایط مندرج در وقفنامه نباشد مصالح عمومی و منفعت وقف ایجاب می‌کند که ولی فقیه بر اساس اختیاراتی که دارند اداره موقوفه را بر عهده بگیرند و همچنین سرپرست سازمان و اوقاف و امور خیریه به اعتبار اختیارات حاصله از تبصره یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امرو خیریه مصوب ۶۳ با توجه به اذن صادره از طرف ولی فقیه مجاز در اداره موقوفات مذکور ‌می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:58:00 ق.ظ ]




موارد اعمال مجازات ورشکستگی به تقلب نسبت به سایر اشخاص:

اگرچه همان گونه که گفته شد مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب؛ باید تاجر باشد لیکن در پاره ای از موارد مقنن بدون آنکه فردی را ورشکسته به تقلب بداند، مقرر نموده که چنین فردی به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم شود بدون آنکه واقعا ورشکسته به تقلب باشد. به عبارتی دیگر در مواردی ممکن است فردی بدون اینکه تاجر باشد نیز به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم گردد، هرچند که فی الواقع تاجر و ورشکسته به تقلب نباشد.

در این خصوص باید به مادتین ۵۵۱ و ۵۵۲ قانون تجارت اشاره نمود.

ماده ۵۵۱ این قانون مقررمی دارد: « ‌در مورد ورشکستگی ، اشخاص ذیل محرم محسوب و مطابق جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

۱ اشخاصی که عالماٌ به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگهدارند یا مخفی نمایند.

۲ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.»

همچنین بموجب ماده ۵۵۲ این قانون:« اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ ر ا مرتکب شده اند به مجازاتی که برای تاجر ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.»

مبدأ مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقلب[۱۹]

به نظر برخی از حقوق ‌دانان مبدأٌ مرورزمان در بزه ورشکستگی به تقلب، تاریخی است که تاجر برای ورشکسته اعلام کردن خود، اقدام به عملیات خدعه آمیز ‌کرده‌است نه تاریخی که ورشکستگی او ظاهر شده ، از این رو اگر تاجری در سال ۱۳۷۵ قسمتی از دارایی خود را به طور تصنعی به دیگران منتقل کرده و قسمتی از دارایی خود ر ا در نزد کسان خود مخفی نموده باشد مبدأٌ مرور زمان همان تاریخ است نه تاریخی که محکمه او را ور شکسته به تقلب معرفی ‌کرده‌است. ۵ نظریه مذکور در فوق از جهتی قابل ایراد است و آن این است که در زمان انجام اعمال متقلبانه به وسیله تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود، مشارالیه تنها در مرحله شروع به جرم بسر می‌برد و لذا تا قبل از ورشکستگی ظاهری تاجر، بزه مذکور واقع نشده است تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد زیرا همچنان که در سطور پیشین نیز عنوان گردید صرف انجام اعمال متقلبانه به قصد اضرار به دیان و طلبکاران برای تحقق بزه ورشکستگی به تقلب کافی نیست بلکه بواسطه این اعمال باید نتیجه ای نیز که عبارت است از اضرار به دیان و طلبکاران حاصل گردد و به عبارتی دیگر ورشکستگی ظاهری تاجر تجلی پیدا کند و از این رو بنظر می‌رسد که باید مبدأ مرور زمان را در بزه حاضر عبارت از زمانی دانست که تاجر به صورت ظاهری ورشکست گردیده و نتیجه انجام اعمال متقلبانه تاجر ظاهر شده باشد.

ورشکستگی به تقصیر

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت که در فوق بدان اشاره گردید، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار دادکه ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.

عنصر مادی جرم

با توجه به اینکه ماده ۶۷۱ ق.م.ا صرفاٌ به میزان مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر اشاره نموده، لذا در مقام تبیین عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم.

ماده ۵۴۱ قانون تجارت، مواردی را که تاجر، ورشکســته به تقصـــیر اعلام می شود احصاء نموده که در سطور پیشین بدان اشاره گردید و لذا عنصر مادی این بزه محصور در موارد چهارگانه مذکور در آن ماده بوده و سایر اعمال، نمی توانند تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه باشند. مع الوصف مقنن در ماده ۵۴۲ قانون تجارت نیز که در ابتدای بحث بدان نیز اشاره گردید، موارد دیگری را نیز احصاء نموده که بواسطه آن نیز « ممکن » است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لیکن این ماده از حیث تحقق عنصر مادی جرم با ماده ۵۴۱ فوق الاشعار متفاوت بوده و در صورتی ماده مذکور می‌تواند عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقصیر را تشکیل دهد که ناشی از یک تقصیر سنگین در حکم عمد باشد (ر.ک عنصر روانی این بزه).

با توجه به مراتب مذکور باید اعمال و اقدامات تشکیل دهنده عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر را عبارت از موارد مذکور در ذیل و تقسیم به دو دسته نمود.

دسته اول از این اقدامات که به محض تحقق ورشکستگی و بدون آنکه ناشی از تقصیر سنگین در حکم عمد مرتکب باشند عبارتند از:

۱ فوق العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او.

۲ صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد.

۳ خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز یا به کار بردن وسایلی دور از صرفه یا تحصیل وجه به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی.

۴ ترجیح دادن احد از دیان نسبت به سایرین پس از تاریخ توقف.

دسته دوم از اقداماتی که ارتکاب آن «ممکن» است باعث اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر شود نیز عبارتند از:

۱ تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها، آن تعهدات فوق العاده باشد.

۲ عدم رفتار مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت پس از توقف عملیات تجارتی تاجر. (ماده ۴۱۳ قانون تجارت: « تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایـت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.»)

۳ تاجر فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد.

۴ تاجر در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد. ( مشروط بر اینکه در این مورد مرتکب تقلبی نگردیده باشد). در هر حال عنصر مادی این بزه همچنان که ‌در مورد بزه ورشکستگی به تقلب نیز عنوان گردید صرفاٌ از ناحیه اشخاصی که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می‌گردند، قابل تحقق است و سایر اشخاص مانند کسبه جزء و یا افرادی که از حیث قوانین متفرقه جاریه حق تصدی اعمال تجارتی را نداشته و نتیجتاٌ صدق عنوان تاجر بر آن ها ممکن نیست را نمی توان از مصادیق مرتکبین بزه موضوع این ماده دانست.

همچنین چنانچه ورشکسته به تقصیر، شخص حقوقی (شرکت تجاری) باشد، در این صورت نیز مرتکب بزه، مدیر یا مدیرانی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به افعال ارتکابی از ناحیه آنان بوده و با احراز رابطه سببیت اعمال مدیر یا مدیران و حصول ورشکستگی شرکت ، مدیران مذکور قابل میان تعقیب و مجازات به استناد ماده ۶۷۱ ق.م.ا خواهند بود.

آخرین نکته ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر باید بدان اشاره نمود در خصوص تعدد جرم ناشی از ار تکاب اعمال متعدد مادی مذکور در مادتین ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت است. ‌به این معنی که چنانچه ارتکاب همزمان چند عمل از موارد مذبور در مادتین مذکور، موجب ورشکستگی تاجری شود، آیا تعدد جرم در چنین مواردی مصداق پیدا می‌کند یا خیر؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:58:00 ق.ظ ]




مفهوم مالی کنترل

در مدل پیشنهادی توسط فلکشتاین (۱۹۹۰) ادعا شده که شرکت­ها و تیم­های مدیریت عالی در دوره­ای به جای تمرکز بر مفهوم مالی کنترل توجه خود را معطوف به عملکرد بازار کرده ­اند و عملیات داخلی شرکت را نادیده گرفتند. شرکتی که فعالیت­های آن ‌بر اساس مفهوم مالی کنترل هدایت شود مانند آن است که “مجموعه ­ای از دارایی­ هایی با نرخ بازدهی متفاوت دارد”. فلکشتاین (۱۹۹۰) با تأکید بر مفهوم مالی کنترل، بیان ‌می‌کنند شرکت­ها و تیم­های مدیریت عالی که بر بازار تمرکز دارند شاخص اولیه اندازه ­گیری ارزش شرکت را قیمت سهام می­دانند. این موقعیت شرکت­ها و مدیران ارشد را برای برآوردن انتظارات عوامل بازار تحت فشار قرار می­دهد و به ویژه آنکه عوامل بازار چگونگی روند تصمیم ­گیری مدیران ارشد را دنبال ‌می‌کنند [Fligstein, 1990, p. 238-239].

علاوه بر آن، این نگرانی توسط آلیس و همکارانش (۲۰۰۰) نیز گزارش شده است. شرکت­ها به ویژه در هنگام عرضه نخستین سهام[۵۵]، مورد نظارت و کنترل بیشتری از جانب تحلیل­گران سرمایه ­گذاری و ذینفعان عمده قرار می­ گیرند. در هنگام عرضه نخستین سهام، فعالیت مدیران ارشد بیشتر می­ شود. آن­ها هم­زمان با روند عرضه نخستین سهام و انتخاب مسیر استراتژیک برای موقعیت شرکت، باید مسیر تجاری بلندمدت شرکت را نیز مشخص کنند. این امر زمانی عملی است که ذینفعان مطمئن شوند اهداف بلندمدت مانند سودآوری شرکت حداکثر می­ شود .

اندرو و همکارانش (۱۹۹۵) این هدف­های دوگانه را برای مدیر ارشد مهم می­شمارد زیرا در شرایط و استراتژی­ های موجود در روند عرضه نخستین سهام، نقش ابزاری برای هدایت شرکت به مرحله رشد را ایفا ‌می‌کنند. در مدل مفهوم مالی کنترل فلکشتاین (۱۹۹۰) که توسط آلیس و همکارانش (۲۰۰۰) تأیید شده همچنین استدلال می­ شود، در جایی که به قیمت­های سهام و نسبت­های بازار مانند نسبت قیمت به درآمد بیشتر اهمیت داده می­ شود، مدیران ارشد باید انرژی و مهارت­ های خود را برای استفاده از ترفندهای حسابداری در جهت افزایش بازده/ قیمت کوتاه­مدت سهام به کار گیرند و به عملیات داخلی شرکت کمتر توجه کنند و یا حتی آن را نادیده بگیرند. این مدل همچنین بحث می­ کند که عملیات شرکت ممکن است بازده سهام شرکت را افزایش ندهد. از طرفی جنبه­ های بلند­مدت مانند محیط کاری مناسب یا رفاه کارکنان که در نظر سرمایه ­گذاران فاقد جذابیت است برای تضمین قیمت بالای سهام بی­اهمیت تلقی می­ شود. این نکته در روند عرضه نخستین سهام بسیار مشهود است .

نظریه مدیریت عالی

این مدل را تا حد زیادی به پژوهش­های همبریک و میسن (۱۹۸۴) نسبت داده ­اند. بر طبق این نظریه، همبریک و میسن (۱۹۸۴) استدلال ‌می‌کنند دیدگاه راهبری و مسیر سازمانی که مدیر ارشد شرکت دنبال می­ کند تحت­تاثیر دریافت او از جهان است. در این نظریه بیان می­ شود که گرایش مدیر ارشد تابعی از تجربیات، پیشینه تحصیلی، سابقه­کاری و ویژگی­های فردی-اجتماعی او است و نقش مؤثری در درک مسائل و گرایش ذهنی او در روند تصمیم ­گیری دارد. همچنین برای مدیریت عالی تحلیل تمامی مسائلی که در اطراف او رخ می­دهد کاری دشوار است. در این موقعیت به گفته همبریک و میسن (۱۹۸۴) عواملی که ادراک مدیر ارشد را شکل داده ­اند احتملا توسط سابقه تحصیلی، سن، تجربه و گرایش­های او به جهان جهت­دهی شده باشند [Hambrick, 2007, p. 334].

آن­ها همچنین ادعا ‌می‌کنند اعمال مدیران ارشد بر پایه تفاسیر شخصی از موقعیت استراتژیکی است که با آن مواجهند. این امر برخواسته از سابقه کاری و ارزش­های مدیر ارشد است. بر طبق این تفسیر، آن­ها استدلال ‌می‌کنند که عملکرد شرکت توسط ویژگی­های مدیریتی مدیر ارشد تعریف می­ شود. نظریه مدیرت عالی بر پایه فرضیه عقلانیت محدود[۵۶] مارچ و سایرت[۵۷] (۱۹۶۳) مطرح شده است. طرفداران نظریه مدیریت عالی شامل چایلد[۵۸] (۱۹۷۲)، لورنس و همکارانش[۵۹] (۱۹۶۷) همگی استدلال ‌می‌کنند که مدیران ارشدی که در روند تصمیم ­گیری استراتژیک و انتخاب­ها نقش دارند، تاثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت می­گذارند. مدیر ارشد ساختار سازمانی را شکل می­دهد و با چالش­های محیطی و اقتصادی سازگار می­ کند. دراکر (۱۹۵۴) به عنوان یکی از حامیان این مکتب فکری بیان می­ کند که در اقتصاد رقابتی، بالاتر از هر چیزی، کیفیت و عملکرد مدیران است که موفقیت کسب و کار را مشخص می­ کند و در حقیقت بقای آن را تعیین می­ کند.

با انتشار نظریه مدیریت عالی، سوال­های زیادی از جانب پژوهشگران مطرح شده که آیا واقعا تیم­های مدیریت عالی و مدیر ارشد با عملکرد شرکت مرتبط هستند. هنان و فریمن[۶۰] (۱۹۷۷) با مخالفت با ایده­ ارتباط عملکرد شرکت­ها با سابقه تحصیلی و کاری مدیر ارشد، عملکرد شرکت را از دیدگاه بوم­شناسی جمعیت[۶۱] مطرح می­ کند. نظریه نهادی جدید دی­ماجیو[۶۲] و همکارانش (۱۹۸۳) با حمایت از مکتب فکری مذبور عملکرد شرکت را وابسته به مجموعه ­ای از رویدادها، چارچوب­های تنظیمی و دیگر نیروهایی می­داند که فراتر از نفوذ و تاثیر مدیر ارشد است. آن­ها استدلال ‌می‌کنند که نقش مدیران ارشد در این روند کم اهمیت و ناچیز است. در این بین برای حل دیدگاه­ های متناقض درباره نقش مدیر ارشد و عملکرد شرکت دیدگاه­ های مدیریتی را با نظریه مدیریت عالی به عنوان عامل تعدیل­کننده تلفیق کردند [Hosea, 2012, p.12].

نظریه نهادی جدید

نهاد و نهادسازی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه­ های مختلف بررسی و تعریف شده است. در رویکردهای که ‌به این مفهوم پرداخته شده این اصطلاح اغلب به صورت خاص یا نامفهوم تعریف می­ شود. سلزنیک[۶۳] (۱۹۵۷)، اسکات (۱۹۸۷) سازمان­ها و واحدهای تجاری را وسایل نقلیه انعطاف­پذیری معرفی ‌می‌کنند که­ با واکنش­هایی که از سویی شخصیت­ها و شرکا و همچنین نفوذ و محدودیت­های محیط خارجی دریافت ‌می‌کنند جهت ‌می‌گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:58:00 ق.ظ ]




ماده ۵۷ این قانون نیز محدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. گفتنی است که این ماده قانونی محکومانی که دوره حبس آن ها به میانه رسیده را نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می‌توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

‌بنابرین‏ افرادی می‌توانند مشمول نظام نیمه آزادی شوند که:

    1. مجازات جرم ارتکابی آنان بین نود و یک روز تا پنج سال حبس باشد.

    1. شاکی آن ها گذشت کرده باشد.

  1. تامین مناسبی به دادگاه سپرده باشند.

با برسی که در منابع مربوط به حقوق کیفری آمریکا انجام شد، به نظر می‌رسد نظامی مشابه نیمه آزادی به گونه ای که در قانون جزای ایران مقرر گردبده است وجود نداشته باشد. اگرچه به احتمال زیاد در مقررات مربوط به اداره زندان ها در ایالات متحده امکان اشتغال، حرفه آموزی، درمان و… برای محکومین فراهم شده است.

با توجه به اینکه روش نیمه آزادی در ایران سابقه ای نداشته و از ابداعات قانون جدید است نیاز بود که برای اعمال درست و مناسب این روش قانون‌گذار مقررات کامل تری را در این مورد وضع کند. در این قانون چگونگی اجرای این روش و ساختار مراکز نیمه آزادی بیان نشده و ماده ۶۳ بیان آن ها را به تصـویب آیین نامـه ای از سـوی رئیس قوه قضـاییه که توسـط سازمان زندان ها تهـیه می شود موکول ‌کرده‌است.

بخش چهارم: آزادی مشروط

آزادی مشروط تدبیری است که پس از صدور حکم به مجازات حبس و اجرای آن، راه را برای خلاصی متهم از تحمل باقیمانده حبس باز می‌کند. برای اینکه مجرم بتواند مشمول این نظام گردد، باید شرایطی فراهم گردد. ‌بنابرین‏ لازم است تا پس از شناخت مفهوم آزادی مشروط و تاریخچه آن، این شرایط به طور کامل بیان گردد.

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط

آزادی مشروط از قرن ۱۹ میلادی با پیدایش مکتب تحققی مطرح گردید. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۰۱)

نظام آزادی مشروط یکی دیگر از راه های کاهش جمعیت کیفری زندانها و حبس زدایی است. محکومی که به دلایل مختلفی صدور حکم مجازاتش تعویق نشده یا اینکه پس از صدور حکم مجازات او معلق نگشته است، بازهم با شرایطی امکان دارد که از قسمتی از مجازات حبس رهایی پیدا کند ‌به این معنا که چنانچه فرد محکوم به حبس رفتار مناسبی در مدت اجرای مجازات داشته باشد و این رفتار حاکی از اصلاح و عبرت پذیری او باشد، قبل از پایان مدت محکومیت خود آزاد گردد، مشروط بر اینکه در مدتی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد همچنان رفتاری شایسته و مناسب داشته باشد.

در آزادی مشـروط سلب آزادی تبدیل به مقـید شـدن آزادی می‌گردد و فرصـتی را برای محکوم علیه فراهم می‌کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت مجازات ثابت می‌کند انسانی شایسته می‌باشد، پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۰)

در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی اقداماتی برای محدود کردن قلمرو مجازات سالب آزادی در مرحله اجرا مثل امکان کار کردن زندانی در خارج از محیط زندان به موجب ماده ۵۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ یا قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب ۱۳۱۴، پیش‌بینی شده بود و هرچند در قانون مجازات عمومی راجع به آزادی مشروط زندانیان مقرراتی پیش‌بینی نشده بود، لکن در تاریخ دی ۱۳۳۱، ماده واحده ای با عنوان تعلیق مجازات تصویب شد که مقررات آن از هر نظر برخلاف عنوانی که قانون‌گذار انتخاب کرده بود با قواعد آزادی مشروط منطبق بود. تا اینکه قانون گذار طی ماده واحده ای در سال ۱۳۳۷، با صراحت این نهاد را وارد نظام کیفری ایران نمود. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۴ و ۳۵؛ اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۹) به موجب این قانون، کسی که برای بار اول به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم می شد در جنحه پس از تحمل نصف مدت مجازات (که کمتر از سه ماه نباشد) و در جنایت پس از تحمل دو ثلث و در حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال امکان استفاده از آزادی مشروط را داشت. مدت آن نیز بر اساس تبصره ۴ ماده واحده مذکور کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال نبود مگر اینکه بقیه مدت کمتر از یکسال بود.

بعد از انقلاب اسلامی ابتدا به موجب ماده ۳۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، امکان اشتغال به کار زندانیان تحت شرایطی پیش‌بینی گردید و با تصویب آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی امکان اعمال مجازات در زندان های باز و اشتغال در خارج از زندان نیز فراهم شد. امکان آزادی مشروط زندانیان هم به موجب ماده ۳۹ این قانون برای افرادی که برای بار اول به حبس تعزیری محکوم می شدند پس از گذراندن نصف مدت حبس تحت شرایطی فراهم گشت. (تیرگرفاخری، ۱۳۷۷، ۳۷)

در ماده ۳۸ قانون مجازات ۱۳۷۰، اعطای آزادی مشروط منوط به تحمل نصف مدت مجازات در حبس های کمتر از سه سال و تحمل دو سوم آن در حبس های بیشتر از سه سال بود که البته با اصلاحاتی که در سـال ۱۳۷۷ صـورت گرفت، این مدت در تمامـی حبس ها به میزان تحـمل نصف محکومیت تعیین شد.

در نهایت قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۵۸ مقرر کرد که محکومان به حبس تعزیری بیش از ده سال پس از تحمل نصف این مدت و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات می‌توانند مشمول مقررات نظام آزادی مشروط گردند. ‌بنابرین‏ در کلیه محکومیت های تعزیری از هر درجه که باشد، امکان استفاده از آزادی مشروط با رعایت شرایط وجود خواهد داشت.

آزادی مشروط در آمریکا نیز عبارت است از آزادی مجرمان قبل از اتمام دوره محکومیت که شرایط آن توسط مرجع مورد بخشش بیان می‌شود. آنچه امروزه به عنوان آزادی مشروط در آمریکا شناخته شده، برای نخستین بار در یک زندان در ایالت نیویورک آزمایش شد و پس از آن در سراسر شهرها و ایالات این کشور توسعه پیدا کرد؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون به عنوان یک روش مهم در آزادی مجرمان از زندان محسوب می‌شود. (آلن، ۱۹۸۶) شرایط اعطای آزادی مشروط و چگونگی اجرای آن موضوع گفتار بعد خواهد بود.

گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط

ماده ۵۸ قانون مجازات اسـلامی مقرر کـرده است که: « ‌در مورد محکـومیت به حبس تعـزیری،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:57:00 ق.ظ ]