همچنین بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، مختار یا مجبور، عالم یا جاهل بودن مرتکب اهمیتی نداشت. اما پس از این مرحله مجازات می بایست بر فرد مجرم مسئول اعمال شود، فردی که در حین ارتکاب جرم بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد، به عبارت دیگر، وجود مسئولیت مادی و موضوعی به منظور اعمال مجازات لازم بود اما کافی نبود. آنچه مکمل مسئولیت مادی و موضوعی برای اعمال مجازات گشت، مسئولیت شخصی و ذهنی بود، افزون بر احراز رابطه علیت و قصد مجرمانه یا خطای جزایی متهم، باید او در حین ارتکاب جرم بالغ، عاقل، آگاه و مختار بوده باشد، ‌بنابرین‏ وجود عنصر ذهنی و روانی شرط لازم برای تحقق مجرمیت شناخته و از ارکان مسئولیت کیفری لازم برای اعمال مجازات است

از آن پس برای اعمال مجازات احراز موارد ذیل لازم دانسته شد و در صورت وجود آن ها مجازات بر متهم قابلاً اعمال گردید:

۱- عملی که متهم انجام داده یا از انجام آن امتناع نموده می بایست از دید قانون جرم به شمار آید.

۲- وجود رابطه علیت میان عمل مجرمانه و متهم یا میان نتیجه مجرمانه و عمل متهم احراز شود.

۳- وجود قصد مجرمانه پیش از ارتکاب عمل یا مقارن آن و همچنین تقارن آن دو احراز شود. در صورت وجود سه شرط مذبور، فرد، مجرم شناخته شود اما برای اعمال مجازات افزون بر سه شرط مذبور، شرط دیگری لازم است.

۱- متهم در حین ارتکاب جرم می بایست بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد.

حال در صورت احرز شرایط مذبور می توان مجازات درنظر گرفته شده در قانون را بر چنین شخصی اعمال کرد، زیرا چنین فردی توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ و توانایی پذیرفتن بار تقصیر خود را دارد و این مفهوم مثبت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.

مفهوم منفی آن بدین معنا است که هیچ کس در قبال عمل مجرمانه چنین فردی پاسخگو نیست. این فکر و جمله که هر کس مسئول عمل خویش است از قدمتی طولانی برخوردار است و از روزگاران دیرین این قاعده حکم فرما بوده است که هرکس ضرر و خسارتی به دیگری وارد ساخت باید آن را جبران کند و هرکس باید به کیفر اعمال خود رسد.

اما این طرز فکر مسئولیت مدنی و کیفری را مشترک می‌دانست، زیرا با این طرز فکر فقط به خاصیت نامشروع نتایج ناگوار اعمال ارتکابی توجه می شد و در این نقطه آن دو مشترک بودند.

مسئولیت کیفری هنگامی از مسئولیت مدنی متمایز می‌گردد که به عنصری به نام اراده توجه می شود و در این نقطه مسئولیت کیفری راه خود را از مسئولیت مدنی جدا می‌کند و برخلاف آن جنبه شخصی و ذهنی نیز به خود می‌گیرد. (گارو، ۱۳۴۸، ج ۱، ۴۷۵ و ۴۷۶)

مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، دادرس پس از احراز شرایط موضوعی و مادی باید در پی احراز شرایط و عناصر شخصی و روانی باشد. ‌بنابرین‏ ‌در مورد هر یک از متهمین اعم از معاون و مباشر و شرکای جرم احراز چنین شرایط و عنصری لازم است و ازاین روست که می‌گویند مسئولیت کیفری، مسئولیتی کاملاً شخصی است نه موضوعی.

چنین فردی یا سکوت برمی گزیند یا اینکه لب به سخن می گشاید و هنگامی که لب به سخن می گشاید یا به انکار می پردازد یا بدون دفاع به تقصیر خود اعتراف می‌کند یا اینکه در حین اعتراف عمل خود را توجیه می‌کند.

‌بنابرین‏ در حقوق کیفری احراز مجرمیت یک امر موضوعی و مادی سپس یک امر شخصی و روانی است، بدین جهت قانون‌گذار فرانسوی در اصلاحات اخیر پی بدین نکته برده است و در ماده ۳، ۱۲۱ قانون جزایی جدید که از اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شده، بیان می‌دارد:

«بدون قصد ارتکاب عمل، جنایت یا جنحه محقق نمی شود.» (حسینی، ۱۳۷۸،چ۲، ۵۲)

حال پرسش این است: آیا با احراز چنین مواردی (مجرمیت)می توان مجازات را بر مجرم اعمال نمود؟ پاسخ منفی است و افزون بر احراز مجرمیت، شرایط و ارکان مسئولیت کیفری نیز می بایست احراز شود و پس از احراز چنین شرایط و ارکانی آنگاه نوبت به اعمال مجازات می‌رسد.

ارکان مسئولیت کیفری سن، عقل، آگاهی و اختیار است.

عدم اعمال مجازات برصغار و مجانین به چه خاطر است؟ به چه دلیل مجازات بر این دو بار نمی گردد؟

آیا عدم اعمال مجازات برآنها به دلیل فقدان یکی از ارکان مسئولیت کیفری است یا این که به دلیل عدم صدق مجرم بر آن ها‌ است؟ پیش از این که ‌به این پرسش پاسخ دهیم نگاهی به قانون مجازات اسلامی می اندازیم.

ماده ۱۴۶ این قانون می‌گوید: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند» و ماده ۱۵۰ همین قانون می‌گوید: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.»

اما ماده ۱، ۱۲۲ قانون جزایی فرانسه می‌گوید:

«کسی که در زمان ارتکاب عمل به یک اختلال روانی یا عصبی موجب زوال قوه تمییز یا از بین رفتن کنترل او بر اعمالش مبتلا بوده است از نظر کیفری مسئول نیست.» (همان ، ۵۲) ماده ۸، ۱۲۲ همین قانون درباره صغار بیان می‌دارد:

«صغاری که مجرم شناخته می‌شوند در وضعیت های مشخص شده توسط قانونی خاص، موضوع اقدامات محافظتی مساعدتی، مراقبتی و آموزشی قرار می گیرند.» (حسینی،همان، ۵۴)

‌بنابرین‏ مجنون از دید قانون مجازات اسلامی می‌تواند مرتکب جرم شود و در نتیجه می توان او را مجرم دانست، اما نمی توان او را مجازات کرد، چون فاقد مسئولیت کیفری است. در این رابطه قانون‌گذار مسامحه در لفظ نیز نموده است و جنون در حال ارتکاب جرم را رافع مسئولیت کیفری دانسته است نه مانع. (آزمایش،۱۳۸۰،چ۱-۸۱)

درباره صغار هر دو قانون نظر بر این دارند که آن ها می‌توانند مرتکب جرم و مجرم قلمداد شوند، با این تفاوت که قانون‌گذار ایرانی صغیر را در صورت ارتکاب جرم مبّری از مسئولیت کیفری می‌داند ولی قانون‌گذار فرانسوی بدون پیش‌بینی چنین حکمی صغار مجرم را تحت اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می‌دهد. اینک نوبت آن رسیده است به پرسشی که در سطور پیشین مطرح ساختیم، پاسخ دهیم. پرسش این بود که عدم مجازات صغار و مجانین به چه خاطر است؟ آیا به دلیل فقدان یکی از ارکان مسئولیت کیفری است یا اینکه به دلیل عدم صدق مجرم است؟

علت عدم مجازات مجانین به نظر می‌رسد عدم صدق مجرم ‌بر آن‌هاست. زیرا همان‌ طور که گفتیم احراز قصد مجرمانه ضروری است و بدون آن جرم محقق نمی باشد. ‌بنابرین‏ مجانین به دلیل فقدان شعور و درک نمی تواند اراده خودرا در جهت نقض نصوص قانون کیفری سوق دهند.اما این سخن بدان معنا نیست که مجانین نمی توانند انجام امری را اراده کنند. آن ها می‌توانند بخواهند که راه بروند، بنشینند، سنگ پرتاب نمایند، مال متعلق به دیگری را بخورند یا تخریب کنند، اما نمی‌توانند فعل و انفعال ذهنی خود را به ارتکاب جرم سوق دهند و با قصد مجرمانه ای چنین کاری را انجام دهند و بخواهند که با این کار به دیگری زیان زنند. آن ها اراده دارند ولی اراده آزاد و تحت کنترل ندارند.

در انتهای بند(۳) ماده ۱۷ اساسنامه معیار دیگری برای شناسایی عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی ارائه شده است، ‌به این شرح که منظور از فروپاشی کلی یا قابل ملاحظه نظام قضایی، مطلق نیست، بلکه فروپاشی به نسبت توانایی آن دولت ‌در مورد دستگیری متهم و جمع‌ آوری دلیل وشاهد یا به طور کلی انجام دادرسی ‌در مورد موضوعاتی است که مطرح هستند. ‌بنابرین‏، یک دولت ممکن است نسبت به موضوع خاصی ناتوان تشخیص داده شود، درحالی که نسبت به موضوعی دیگر این صفت ‌در مورد آن صدق نکرده ‌به این شرح که هر موضوع با توجه به ویژگی و مقتضیات خود باید با توان و وضعیت و امکانات نظام قضایی مربوط سنجیده شود. چون ممکن است نظام قضایی یک دولت بتواند متهم به ارتکاب یک جنایت بین‌المللی را دستگیر کند و به شهود دسترسی داشته باشد و دلایل دیگر را به راحتی جمع‌ آوری و دادرسی را سروسامان دهد، درحالی که نسبت به موضوعی دیگر این توان را نداشته باشد. در نتیجه در هر مورد باید به صورت خاص اتخاذ تصمیم شود که دولت ملی توان رسیدگی را دارد یا خیر.

مبحث دوم: قابلیت پذیرش دعوی و منع محاکمه مجدد

نکته مرتبط دیگری که عبارت از منع محاکمه و مجازات مضاعف متهمان است می‌بایستی اشاره شود. این موضوع به یکی از حقوق اساسی متهمان مربوط می‌شود که از آن در نظام حقوقی کامن لاتحت عنوان اصل Double jeopardy و نظام حقوقی رومی ژرمنی تحت عنوان قاعده bis in idem Ne یاد می‌شود. ‌بر اساس این قاعده، هیچ‌کس را نمی‌توان برای ارتکاب جرم واحدی دوباره محاکمه و مجازات نمود.

اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‌باشد بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد. گاهی گفته می‌شود که تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم حقوقی رومی ژرمنی نسبت به کامن‌لا آن است که در کامن‌لا فقط محاکمه مجدد در همان سیستم قضایی منع می‌شود در حالی که در اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب محاکمه

مجدد، چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر، است.^[۱۰۹]

اساسنامه هر دو دیوان کیفری موردی اخیر، یعنی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا، به ترتیب در مواد ۹ و ۱۰ خود به منع محاکمه‌ی مجدد کسی که در این دو دیوان محاکمه شده است در محاکم ملی کشورها اشاره کرده‌اند. محاکمه‌ی مجدد کسی که در یک محکمه‌ی داخلی به محاکمه کشیده شده است نیز در دیوان‌های کیفری بین‌المللی فوق‌الذکر ممنوع است، مگر آن‌که اتهام وارده به وی در محکمه داخلی با دقت و به طور بی‌طرفانه یا مستقل انجام نشده و مقصود از آن رهایی بخشیدن متهم از مسئولیت کیفری بین‌المللی بوده باشد.^[۱۱۰]

البته حتی در چنین صورتی نیز هریک از این دو دیوان کیفری بین‌المللی باید مجازات‌هایی را که متهم قبلاً به موجب حکم یک محکمه داخلی برای همان مورد اتهام تحمل ‌کرده‌است در هنگام تعیین مجازات برای وی لحاظ نمایند.

یکی از متهمانی که در مقابل دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق ‌به این قاعده استناد کرد تادیچ بود. وی به دلیل مورد تعقیب قرار گرفتن توسط محاکم آلمان قبل از انتقال یافتن به مقر دیوان‌های کیفری بین‌المللی به صلاحیت دیوان اعتراض کرد. لیکن اعتراض وی ‌به این دلیل که هنوز در آلمان مورد محاکمه واقع نشده است رد و اظهار شد که در صورت محاکمه شدن در دیوان کیفری بین‌المللی هیچ محکمه داخلی نمی‌تواند وی را مورد محاکمه مجدد قرار دهد.^[۱۱۱] قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در اسناد بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. ‌بر اساس ماده (۷) ۱۴ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که دولت ایران نیز با تصویب قوه مقننه در ۱۷/۲/۱۳۵۴ به آن پیوسته است». هیچ‌کس را نمی‌توان به خاطر جرمی که وی قبلاً به موجب یک حکم نهایی و ‌بر اساس قوانین و آئین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئه و یا به خاطر آن محکوم شده است مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد. با توجه ‌به این‌که اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و اصول کلی حقوقی مستخرجه از نظام‌های حقوقی جهان، به موجب بند (ب) از ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌الملل، جزء حقوق قابل اجرا از سوی محکمه تلقی می‌گردد، علاوه برآن که ماده ۱۷ اساسنامه، همان طور که موضوعاتی را که توسط دولت صلاحیتدار در دست تحقیق یا تعقیب بوده یا قرار عدم پیگرد ‌در مورد آن‌ ها صادر شده است. از سوی دادگاه کیفری بین‌الملل غیرقابل پذیرش اعلام می‌کند، ماده ۲۰ اساسنامه نیز طی ۳ بند به عدم جواز محاکمه مجدد متهم در صورتی که قبلاً محاکمه و تبرئه یا محکوم شده باشد اشاره ‌کرده‌است. سه بند ماده ۲۰ هر یک به مصداقی از موارد محاکمه مجدد پرداخته و آن را منع کرده‌اند که با توجه به تفاوت‌های آن‌ ها ذیلاً به تفکیک مورد اشاره و بررسی قرار می‌گیرند. نکته‌ای که ضروری به نظر می‌رسد و آن این است که ماده ۲۰ در فصل دوم اساسنامه تحت عنوان “صلاحیت، قابلیت پذیرش دعوی و حقوق قابل اجرا ” آمده است و نه در فصل سوم، تحت عنوان “اصول کلی حقوق جزا” که در آن به موجبات معافیت از مسئولیت کیفری پرداخته شده است. دلیل این امر روشن است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد متهم باعث معافیت وی از مسئولیت کیفری نمی‌شود بلکه مانعی برای اعمال صلاحیت از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی است و بدین دلیل ذکر آن در فصل دوم اساسنامه معقول به نظر می‌رسد.

اصل اول نورمبرگ در این زمینه مقرر می‌دارد:^[۱۱۲] هرکس که مرتکب جرم شود یا در ارتکاب عملی که به موجب حقوق بین‌الملل جرم محسوب می شود همکاری نماید، مسئول است ومجازات خواهد شد.

معایب : در کشورهای فاقد بازار کارای سرمایه، ممکن است ارزش سهام حاکی از ارزش واقعی آن باشد

ب) زمان­بندی فروش دارایی­ های ثابت

۲-۲-۲ مفهوم زمان­بندی

مدیریت سود اقدام آگاهانه­ای است که مدیران به منظور کاهش نوسان­های دوره­ای سود چارچوب اصول و روش­های متداول حسابداری به آن دست می­زنند. مدیریت سود هدف مشخصی دارد و آن ایجاد جریان با ثباتی از رشد سود است. به طور کلی، جریان سود هموار را می توان به دو گروه تقسیم کرد که عبارتنداز: مدیریت سود طبیعی و مدیریت سود تعهدی. جریان هموارسازی طبیعی بر فرآیندی دلالت می‌کند که ایجاد سود به طور ذاتی جریان سود هموار تولید می­ کند و از اقدام­های مدیریت ناشی نمی­ شود. هموارسازی تعهدی نتیجه اقدام­های مدیریت است که به دو دسته هموارسازی واقعی و هموارسازی مصنوعی تقسیم می شود.

الف- هموارسازی واقعی سود: نشان دهنده اقدام­های مدیریت برای کنترل و تاثیرگذاری بر رویدادهای اقتصادی است. هموارسازی واقعی بر خلاف هموارسازی مصنوعی بر جریان­های نقدی تأثیر می­ گذارد. برای مثال، شرکت پروژه­ های سرمایه­ای را بر مبنای کوواریانس، مجموعه سود مورد انتظار انتخاب نماید. این تصمیم کنترل واقعی رویدادهای اقتصادی را نشان می‌دهد که به صورت مستقیم بر سودهای آتی تأثیر می‌گذارد و ‌بنابرین‏، از آن به عنوان هموارسازی واقعی نام برده می شود.

ب- مدیریت سود مصنوعی: نشان دهنده دستکاری در حساب­ها توسط مدیریت به منظور هموار نمودن سود است. این دستکاری نتیجه رویدادهای اقتصادی نبوده، این پژوهش به بررسی مدیریت سود واقعی می ­پردازد. برای انجام مدیریت سود نیاز به ابزارهای مدیریت سود است. ابزار مدیریت سود وسیله ای است که مدیران در تلاش برای هموار کردن اعداد خاص حسابداری به کار می­برند. مدیران از ابزارهای متعددی برای مدیریت سود استفاده ‌می‌کنند، ابزارهایی که به وسیله محققان آزمون ‌شده‌اند شامل؛ اقلام تعهدی اختیاری، درآمد سود سهام، مخارج تحقیق وتوسعه، اقلام غیرمترقبه، طبقه بندی اقلام حسابداری، فروش دارایی­ ها، تغییر در روش­های استهلاک و ذخیره زیان وام هستند(نوروش و همکاران، ۱۳۸۴).

اولین تحقیق درباره مدیریت سود از طریق زمان­بندی فروش دارایی­ ها توسط بارتو صورت­ گرفته است. وی با آزمون فرضیه ­های مدیریت سود و نسبت بدهی به بررسی این موضوع پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که مدیران با بهره گرفتن از زمان­بندی فروش دارایی­ ها تغییرات موقتی سود را هموار می­سازند و محدودیت­های حسابداری در قراردادهای بدهی را کاهش می­ دهند.(بارتو^[۸]، ۲۰۰۳)

بلک و همکاران به آزمون نمونه ای متشکل از شرکت­های انگلیسی، نیوزیلندی و استرالیایی پرداختند. آن­ها دریافتند شرکت­هایی که قادر به تجدید ارزیابی دارایی­ ها هستند، برای هموار نمودن سود از زمان بندی فروش دارایی­ ها استفاده ‌می‌کنند.

در نظام بهای تمام شده تاریخی، در روش متداول ارزش گذاری ‌دارایی­ها، از قیمت­های تاریخی برای اندازه گیری عوامل صورت­های مالی استفاده می­ شود. قیمت­های تاریخی علی‌رغم قابلیت اتکا، اشتباه زمانی دارد؛ زیرا سود ناشی از نگهداری دارایی را که مربوط به دوره ­های قبل است، در دوره جاری شناسایی می­ نماید. منطور از دوره جاری، دوره فروش دارایی است. که در آن درآمد تحقق می­یابد.

‌بنابرین‏، دارایی­ ها بر مبنای بهای تمام شده تاریخی نگهداری می­شوند و هنگام فروش به قیمت جاری یا بازار به فروش می­رسند و سود یا زیان ناشی از فروش آن­ها در دوره فروش شناسای می­گردد، لذا سود یا زیان ناشی از فروش دارایی­ ها ابزاری را در اختیار مدیران قرار می­دهد تا از طریق زمان­بندی فروش دارایی­ ها روی سود گزارش شده اثر گذارند. یعنی نوسانات در سود شرکت می ­تواند برتصمیم­گیری مدیران در ارتباط با زمان­بندی قروش دارایی­ ها اثر بگذارد.

محتمل به نطر می­رسد، هنگامی که سود واقعی شرکت کمتر از سود مورد انتظار مدیران است، مدیران با فروش دارایی­ های بیشتر سعی ‌می‌کنند تا سود گزارش شده را به حد مورد انتظار برسانند. یا بر عکس، زمانی که سود واقعی شرکت بالاتر از سود مورد انتظار مدیران است،آن­ها با فروش دارایی­ هایی که منجر به ایجاد زیان می­ شود، به خاطر انگیزه مالیاتی تلاش کنند که سود گزارش شده را به سطح مورد انتظار برسانند(پاتل^[۹]، ۲۰۱۲).

از دیدگاه نظری، ضریب P/Eبیانگر آن است که سرمایه گذاران برای هر ریال سود چه مبلغی می خواهند بپردازند؟ به عبارت دیگر، ارزش هر ریال سود چقدر ‌می‌باشد. ‌به این دلیل به مضرب سهم نیز گفته می­ شود. با توجه به مطالب ذکر شده این احتمال که مدیریت، برای کاهش نوسانات نسبت P/E و یا هماهنگی نسبت مذبور با نسبت P/E مورد انتظار، سود واقعی شرکت را دستکاری نمایند، وجود دارد. و یکی از روش­های دستکاری سود گزارش شده، زمان­بندی فروش دارایی­ ها ‌می‌باشد.

ج) مدیریت سود

۲-۲-۳-۱ مفهوم سود

یکی از اقلام مهم صورت‌های مالی سود است و معمولا کاربران صورت‌های مالی اهمیتی زیادی برا ی آن قائل می­باشند. موضوع سود در ادبیات حسابداری از مباحثی است که صاحب نظران دیدگاهای مختلف نسبت به آن دارند. وتعریف جامع و کامل که مورد قبول اکثر صاحب نطران باشد مشکل به نظر می­رسد. به طور کلی دو دیدگاه عمده در ارتباط با مفهوم سود وجود دارد. که شامل دو دیدگاه؛ مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی، مفهوم سود از دیدگاه حسابداری ‌می‌باشد.

الف) مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی

در این ارتباط تعاریف زیادی توسط صاحب نطران ارائه شده است که برخی ازآن­ها به شرح زیر است.

– ادام اسمیت اولین اقتصاددانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف کرد. یعنی به عنوان مبلغی که بدون برگشت از سرمایه ‌می‌توان مصرف کرد.

– اقتصاد دیگری به نام جان هیکس از انگلیس بر اساس تعریف اسمیت تشریح کرد که سود عبارت است از مبلغی که شخص طی یک دوره زمانی می­ تواند مصرف کند، به طوری که ثروت او در پایان دوره، همان ثروت اول دوره باشد.

– لیدان مفهوم سود را تحت عنوان منفعت معرفی می­ کند و منظورش لذت مداوم از دارایی­ های سرمایه­ای در طی زمان است. تفاوت بین منفعت و مصرف مورد انتظار برای دوره های خاص تحت عنوان پس­انداز در نظر گرفته شده است.

ب) مفهوم سود از دیدگاه حسابداری

از دیدگاه حسابداری عموما سود بر اساس اصول و قواعدی تعریف می­ شود که در حسابداری پذیرفته شده است.به طور کلی حسابداران اصول وقواعدشان را بر پایه مفاهیم و مفروضاتی قرار می­ دهند. که ممکن است با وقایع دنیای واقعی بی ارتباط باشد مانند، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق هزینه­ ها با درآمدها، اصل بهای تمام شده، فرض تعهدی وغیره.

تعاریف مختلفی از سود حسابداری توسط صاحب نظران حسابداری ارائه شده که تعدادی از آن­ها به شرح ذیل است.

سود خالص عبارت است از مازاد درآمدها نسبت به هزینه­ ها برای یک دوره حسابداری معین که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام ناشی از فعالیت­های انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادهای و شرایط مؤثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می­ شود. در سود حسابداری ار لحاظ عملیاتی به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته ناشی از معملات طی دوره هزینه­ های تاریخی مربوطه تعریف می­ شود(بلکوی^[۱۰]، ۱۹۹۸).

تعاریف نظری استرس دامنه وسیعی دارند،‌ اما عموما” نظریه‎پردازها آن را به صورت ناآرامی می‎شناسند. برحسب منبع (داخلی یا خارجی) فرایند یا پویایی‎های احساس، علایم و نشانه‎های احساس و مداخله مناسب جهت تخفیف وضعیت استرس را مشخص می‎سازند. در برخی دیدگاه‎های نظری استرس به عنوان جنبه ‌رشد شخصیت تلقی می‎گردد. خصوصاً” وقتی که شخص با وضعیت‌های جدید روبرو می‎شود. استرس در نظریه‎های مختلف شخصیت و رفتار، همین‎طور در تعیین بیماری ناشی از تنیدگی‎های هیجانی، فیزیولوژیکی و اجتماعی، مفهوم کلیدی است.

کاپلان، استرس طبیعی را احساس بیم و نگرانی منتشر و بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم می‎داند که همراه با یک یا چند احساس جسمی می‎باشد. مثل احساس خالص شدن سردل، تنگی نفس و قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد، یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار و نیز بی‎قراری و میل برای حرکت (پورافکاری، ۱۳۷۹، ۸۹).

پیه‎رون (۱۹۷۳)، استرس را ناراحتی روانی و بدنی که بر اثر ترس مبهم و احساس ناامنی و تیره‎روزی قریب‎الوقوع در آدمی به وجود می‎آید، می‎داند.استرس وضعیت شدید تحریک هیجانی است که نگرانی یا ترس را هم در بر دارد. مثل ترس، فرد احساس می‎کند که تهدید می‎شود. برخلاف ترس، فرد اغلب، منبع تهدید را به شکل مبهم یا نه چندان دقیق ادراک می‎کند.

۲-۶ بهداشت روانی محیط کار و فرسودگی شغلی

از بهداشت روانی تعاریف زیادی شده است. سازمان بهداشت جهانی در تعریف بهداشت روانی یا سلامت فکر اعتقاد دارد : سلامت فکر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران.تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی،عادلانه و مناسب‌. تأکید این تعریف سازگاری با دیگران و محیط زندگی آنان است. (ساعتچی، ۱۳۸۱، ۲۲)

کاپلان و بارون‌ می‌گویند بهداشت روانی حالت خاصی از روان است که‌ سبب بهبود،رشد و کمال شخصیت انسان می‌گردد و به فرد کمک می‌کند که با خود و دیگران سازگاری داشته باشد. کاپلان‌ و بارون‌ علاوه بر موضوع سازگاری، به جنبه کیفی رشد و کمال‌ شخصیت و به تعادل رسیدن آن توجه می‌کنند. مازلو روانشناس معاصر با نگاهی ژرف‌تر و در ارتباط با کانونی‌ترین عامل‌ اساسی انسان یعنی تأمین نیازها و در نهایت شکوفایی استعدادها معتقد است که‌ سلامت روان‌ شکوفا شدن سرشت انسانی،تحقق یافتن استعدادهای بالقوه و رشد به سمت کمال‌ است. در حقیقت، مازلو بهداشت روانی را حاصل تأمین‌ نیازها و شکوفا شدن استعدادهای ذاتی انسان‌ها می‌داند. (عباس‌زادگان، ۱۳۸۸، ۱۰۳)

بهداشت روانی همان سلامت فکر، وجود سطح قابل قبولی از استرس و قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است. چون در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات روزمره، ما بر اساس ویژگی‌های روانی خود با آن‌ ها برخورد می‌کنیم، هر چه از سلامت روانی بیشتر برخوردار باشیم به یقین آسیب پذیری ما کمتر خواهد بود. پس همچنان که از جسم خود مراقبت می‌کنیم، روح خود را نیز باید مقاوم تر کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادها، توانایی‌ها و کنار آمدن با خود و دیگران یکی از اهداف مهم و اساس بهداشت روانی است.

بهداشت روانی در محیط کار یعنی مقاومت در مقابل پیدایش ‌پریشانی‌های روانی و اختلالات رفتاری در کارکنان سازمان و سالم سازی فضای روانی کار به نحوی که هدف‌های چندگانه زیر تأمین شود:

۱- هیچ یک از کارکنان سازمان به دلیل عوامل موجود در سازمان گرفتار اختلال روانی نشوند.

۲- هر یک از کارکنان از اینکه در سازمان محل کار خود به فعالیت اشتغال دارند احساس رضایت کنند و علاقه مند به ادامه کار در آن سازمان باشند.

۳- هر یک از کارکنان سازمان نسبت به خود، رؤسا، همکاران خود و به طور کلی نسبت به جهان اطراف خود و خصوصاً” نسبت به جایگاه خود در سازمان احساس مثبتی داشته باشند.

۴- همه کارکنان سازمان قادر به ایجاد روابط مطلوب با محیط کار و عوامل موجود در آن باشند.

۵- ایجاد شرایطی که کارکنان سازمان با اعتقاد قلبی و با صمیمیت برای خود و همکاران خویش احترام قائل باشند.

۶- پرهیز از اعمال روش های مبتنی بر زور و اجبار در محیط کار.

۷- شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان تحت نظارت و سپس فراهم ساختن شرایط لازم برای رشد و شکوفایی این استعداد توسط مدیران سازمان.

۸- شناسایی دلایل واقعی کم کاری، غیبت از کار، بی حوصلگی و بی علاقگی به کار، کم توجهی و بی دقتی کارکنان توسط مدیر و پرهیز از قضاوت‌های کورکورانه و مبتنی بر پیش داوری نسبت به اساس رفتار انسان.

۹- آشنا ساختن کارکنان با واقعیت‌های محیط کار و حذف آن دسته از معیارها و عوامل سازمانی که از لحاظ اخلاقی، انسانی و فرهنگ سازمانی صحیح تلقی نمی شود. ‌بنابرین‏ مدیران باید تلاش کنند تا محیط کار برای کارکنان اضطراب آور نباشد و کارمندان احساس امنیت و آرامش کنند و با شادی، نشاط، شوق و انگیزه به دور از هر گونه خشم و درگیری بیهوده به وظایف خود عمل نمایند. (ایوبی، ۱۳۸۹، ۱۱۴)

۲-۷ عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی

کارکنان درگیر در کار، معمولاً پر انرژی و فعالند؛ به طور مثبتی با کار خود ارتباط برقرار کرده و سعیشان بر این است که کارشان را به طور اثربخش به انجام برسانند. (کانکو، بورک و فیکسنبوم^[۲۱]، ۲۰۰۶، ۳۰).

آن قدر که درگیری عاطفی و ذهنی باعث شود که کارکنان دارای روحیه و جسارت در کار باشند، نبود آن باعث می‌گردد که کارکنان از نقش خود جدا افتاده، رفتارهای کناره جویانه از خود نشان دهند و در برابر نقش کاریشان موضعی دفاعی به خود بگیرند. (می، گیلسون و هارتر^[۲۲]، ۲۰۰۴، ۱۲)

ساکز (۲۰۰۶) معتقد است درگیری عاطفی و ذهنی در کار زمانی ایجاد می شود که افراد شغل هایی را می‌یابند که به آن ها اجازه بیان هویت های اصلی و ارزش هایشان را می‌دهد. در این حالت، از گوهر واقعی آن ها استفاده می شود. به نظر وی، درگیری عاطفی و ذهنی در کار به رشد انسانی ارتباط دارد و تحت تأثیر فرایند های رشدی قرار می‌گیرد. (ساکز، ۲۰۰۶)

درگیری عاطفی و ذهنی در کار ممکن است زمانی ایجاد شود که فعالیت های شغلی و حمایت های محیطی به آرامی چالشی ایجاد کند و با وظایف اساسی رشد فرد همنوا شود. با ایجاد درگیری عاطفی و ذهنی در کار، انسجام و وحدت میان کارکنان و سازمان پدید می‌آید که به معنای حصول نتایج مطلوب برای هر دو است. مازلاچ و لیتر^[۲۳] مفهوم تحلیل رفتگی برای توصیف و سنجش درگیر شدن در کار استفاده می‌کنند. مفهوم سازی های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که در جدول ذیل، به اختصار توضیح داده شده است. (ساکز، ۲۰۰۶)

جدول ۲-۴ : تعریف و اندازه گیری درگیر شدن از دیدگاه های مختلف

اصطلاح به کار گرفته
تعریف
ابزار سنجش

درگیری شخصی^[۲۴]

به استخدام در آوردن و بیان کردن یک فرد خودش را در راستای عملکرد کاری اش است (کان، ۱۹۹۰)

شاخص سه بعدی (فیزیکی، شناختی، عاطفی)

تحلیل رفتگی / درگیری

تحلیل رفتگی سندرومی روان شناختی است که به وسیله فرسودگی عاطفی، بدبینی و احساس عدم شایستگی مشخص می‌گردد.بر این اساس، تحلیل رفتگی زوال درگیر شدن بوده و این دو وجه مخالف یک دیگرند (مازلاچ و لیتر، ۲۰۰۴، مسلش و لیتر، ۱۹۹۷)

شاخص تحلیل رفتگی مازلاچ^[۲۵]

قانون‌گذار در کنار قوه مجریه‌ برای مشارکت سایر قوا در تدوین این الگو از عبارت با «همکاری سایر قوا» استفاده ‌کرده‌است. نکته دیگر درباره ماده یک برنامه این است که توجه قانون‌گذار به الگوی توسعه تا آنجاست که آن را منشأ و مبنایی برای سایر برنامه ها تلقی نموده است. عین عبارت ماده یک این قانون در مقدمه سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری به رئیس جمهور دیده می‌شود. اما باید دید راهکارهای عملی برنامه پنجم جهت ارتقای سطح فرهنگ جامعه چیست. در تبصره ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم آمده است: کلیه دستگاه هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضاییه نسبت به اجرای آموزش‌های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضاییه اقدام نمایند.

ضمناً در بند «د» این ماده برای اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی و در نهایت گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی راهکارهایی ارائه شده که در ادامه به آن می‌پردازیم. (سرمدی، اصغری،پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، ص۱۴۶)

۲- آموزش همگانی صدا و سیما طبق برنامه مصوب قوه قضایی

تجربه چند سال اخیر در خصوص نقش رسانه در اصلاح رفتار عمومی افراد جامعه، باعث شده است تا قانون‌گذار با نگرشی خاص بر این مقوله تأکید نماید. از این رو قانون‌گذار در قسمت ۱ از بند «د» ماده ۲۱۱ برنامه پنجم مقرر ‌کرده‌است: «آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضاییه از طریق صدا و سیما» یکی از مواردی که می‌تواند در افزایش احتمال گرایش کودکان به برخی جرایم مرتبط با مسائل جنسی و منافی عفت مؤثر باشد استفاده از شبکه‌ای ماهواره‌ای و بی‌توجهی به بهداشت روانی کودک در این باره است. به همین دلیل در بند «ب» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم دولت موظف شده است جهت جلوگیری از تهاجم فرهنگی و مقابله با آن و نیز جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای غرب از طریق گیرنده‌های ماهواره‌ای اقدامات لازم را در ارتقای آگاهی، دانش و مهارت همگانی انجام دهد.

ابزار دیگر اینترنت است. امروز اینترنت محدود و منحصر به افراد پژوهشگر و ادارات و سازمان‌ها نیست بلکه بسیاری از خانواده ها حتی در روستاهای دورافتاده نیز در فضای مجازی اینترنت با دورترین نقاط جهان در ارتباطند. اینترنت فوایدی بسیار برای بشر به ارمغان اورده است. ولی استفاده مدیریت نشده آن و وجود وبگاه‌های غیراخلاقی و هرزه‌نگاری در آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز نابهنجاری و انحراف از مسیر جامعه‌پذیری صحیح باشد. لذا بی‌جهت نیست که بند (الف) ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم به تدوین نظام جامع رسانه‌ای اشاره ‌کرده‌است.

می‌توان پیشنهاد کرد سیاست‌گذاران جنایی کشور باید با واقع‌بینی بیشتر در استفاده از شبکه های ماهواره‌ای با تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی، استفاده صحیح و مدیریت شده از ماهواره را به والدین و اولیای مدارس بیاموزند. آموزش به والدین در خصوص کنترل استفاده کودکان از اینترنت و آگاهی دادن به خانواده ها نسبت به عواقب و اثار نامطلوب استفاده های نابجا از آن، از راهکارهای پیشنهادی در این باره است. در این خصوص با توجه به عملیاتی بودن موضوع، نظارت مستمر و فعال پلیس بر مراکز پرخطر و آلوده ضروری است (سرمدی، اصغری، پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، صص ۱۴۸-۱۴۶).

۳- پیش‌بینی مواد درسی آموزش حقوق شهروندی

در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مقوله فرهنگ و تأثیر آن بر پیشگیری از وقوع جرایم مشهود است و در بخش نخست آن ‌به این موضوع پرداخته شده است. در بند ۸ این سیاست‌ها آمده است: تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفی آن ‌بر اساس نیازها و اولویت‌های کشور در سه حوزه دانش و مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان.

‌بر اساس این بند بنیان های سازگاری و ناسازگاری افراد با ارزش های اجتماعی را باید نخست در چگونگی پرورش فرد در محیط خانواده و سپس در چگونگی پرورش وی در محیط تحصیلی جست. مدرسه پس از محیط خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه‌پذیری افراد به شمار می‌رود و کارکردهای آن را دومین گام در پیشگیری پایه‌ای در جامعه باید دانست.

شاید بتوان گفت که ارتکاب بسیاری از جرایم ناشی از آموزه‌های دوران کودکی است. فردی که از ابتدا شاهد بی‌قانونی در محیط خانواده و بی‌احترامی پدر و مادر نسبت به یکدیگر و بی‌عدالتی بین دانش‌آموزان مثلاً فقیر غنی در محیط مدرسه بوده و حقوق اولیه اجتماعی وی رعایت نشده است طبیعی است که در آینده به حقوق دیگران احترام نگذارد و از هر فرصتی برای مقابله با جامعه استفاده کند. همچنین بایسته است که در دوره‌ ابتدایی با توجه به شکل‌گیری پایه های فکری کودک، مفاهیمی کلی چون عدالت و احترام به قانون آموزش و در مراحل بعدی مفاهیم جزئی‌تر و گسترده‌تر تعلیم داده شود(سرمدی، اصغری، پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، صص۱۴۸-۱۴۶).

۴- اختصاص زمان مناسب برای پخش برنامه های حقوقی

در این فرمول دو عامل بسیار مهم وجود دارد: اول اینکه مردم معمولاً در زمان‌های خاصی بیشتر از برنامه های صدا و سیما استفاده می‌کنند. دوم اینکه جذابیت محتوایی برنامه نقش بسیار مهمی در جذب بیننده یا شنونده دارد. تبصره ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه چنین می‌گوید: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای بند ۱ و ۲ زمان مناسب را برای پخش برنامه هایی که در این خصوص توسط قوه قضاییه دستگاه‌هایی مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود اختصاص دهد.

‌بنابرین‏ قانون‌گذار برای جلوگیری از بزه‌دیدگی های احتمالی ثانویه که ناشی از ناآگاهی بسیاری به مسائل حقوقی است با تصویب تبصره ماده ۲۱۱ ویژگی‌های آموزش عمومی رسانه‌ای را به صورت ریز بیان ‌کرده‌است.

بایسته است که در تهیه برنامه های حقوقی از نظریات قضات دیوان عالی کشور، استادان به نام دانشگاه و وکلای عالم کانون وکلای دادگستری استفاده شود و حتی هیئتی مرکب از افراد مذکور به طور دائم بر تولید این گونه برنامه ها نظارت داشته باشند و ارشادات لازم را بیان کنند.

بهترین زمان پخش: تبصره ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مکلف ‌کرده‌است، در اجرای آموزش همگانی حقوق زمان مناسبی را به پخش برنامه هایی که قوه قضاییه و دستگاه های مربوط تهیه می‌کنند اختصاص دهد.