• – آشوری،داریوش(۱۳۷۶).دانشنامه سیاسی.تهران: نشرمروارید.ص۲۴۰ و ۲۴۱ ↑

1. 1. – خندان ،علی اصغر،امیری،مسلم(۱۳۸۸).”درآمدی بر نقش فرهنگی دولت دینی”،معرفت سیاسی،سال اول،شماره اول.ص۱۳۱ ↑

1. 1. – بشیریه،حسین(۱۳۷۹).تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم.تهران: نشر نی.ص ۲۰ و ۲۶ ↑

1. 1. – واعظی،احمد(۱۳۷۸).حکومت دینی.قم: مرکز نشر اسرا.ص۲۴ تا ۳۰ ↑

1. 1. – فیرحی، داوود،”نظام سیاسی و دولت در اسلام(۱)(۱۳۸۰).”،مجله علوم سیاسی،سال چهارم،شماره چهاردهم.ص۱۴۸ ↑

1. 1. – قرآن کریم،سوره نساء،آیه ۵۹ ↑

1. 1. – همان،ص۱۴۹ و ۱۵۰ ↑

1. 1. – عباسی حسینی،ابراهیم(۱۳۷۱).”نقش دولت در فرهنگ“، مشکوت،ش ۳۵٫ص۶۹ ↑

1. 1. – عظیمی شوشتری،عباسعلی(۱۳۸۸).”اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام“،معرفت سیاسی،سال اول ،شماره اول.ص ۱۰۱ ↑

1. 1. – صدرالمتاهلین(۱۳۷۵).الشواهد الربوبیه،ترجمه جواد مصلح،تهران:نشر سروش.ص۴۹۶ ↑

1. 1. – واعظی، احمد(۱۳۸۲). “اسلام و لیبرالیسم”،علوم سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم، شماره .۲۲ص۴۴ ↑

1. 1. – سوره حج،آیه ۴۱ ↑

1. 1. – سوره قصص،آیه ۵۶ ↑

1. 1. – سوره اعراف،آیه ۶۲ ↑

1. 1. -سوره هود،آیه ۳۴ ↑

1. 1. – سوره اعراف،آیه ۷۹ ↑

1. 1. – خندان ،علی اصغر،امیری،مسلم(۱۳۸۸).”درآمدی بر نقش فرهنگی دولت دینی”،معرفت سیاسی،سال اول،شماره اول.ص۱۴۲-۱۳۸ ↑

1. 1. – عظیمی شوشتری،عباسعلی(۱۳۸۸).”اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام“،معرفت سیاسی،سال اول ،شماره اول. ↑

1. 1. – واعظی، احمد(۱۳۸۲). “اسلام و لیبرالیسم”،علوم سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم، شماره ۲۲٫ص ۴۰ ↑

1. 1. – نهج البلاغه(۱۴۱۲).ترجمه صبحی صالح،.قم: مؤسسه‌ دارالحجره.ص۷۹ ↑

1. 1. – سوره جمعه،آیه ۲ ↑

1. 1. -سوره بقره،آیه ۱۵۱ ↑

1. 1. – فاتحی،ابوالقاسم،”درآمدی بر وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم”،معرفت سیاسی،سال اول،شماره دوم.ص۱۰۶ و ۱۰۷ ↑

1. 1. – اخوان کاظمی،بهرام(۱۳۷۹).”آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی(ع)”،حکومت اسلامی،شماره ۱۷،ص۱۳۴و۱۳۵ ↑

   

1. 1. – سروش ،محمد(۱۳۷۸).دین و دولت در اندیشه اسلامی.قم: دفتر تبلیغات.ص۱۸۵ و ۱۸۶ ↑

1. 1. – مطهری،مرتضی(۱۳۷۱) .جهان بینی اسلام، وحی و نبوت.قم: صدرا،ص۲۲۶ ↑

1. 1. – مصباح یزدی،محمد تقی(۱۳۷۸).نظریه سیاسی اسلام.جلسه بیست و چهارم. قم: مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.ص ۱۹و ۲۰ ↑

1. 1. – فاتحی،ابوالقاسم،”درآمدی بر وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم”،معرفت سیاسی،سال اول،شماره دوم.ص ۱۱۸ و ۱۱۹ ↑

1. 1. – جوادی آملی،عبدالله(۱۳۷۸).ولایت فقیه.قم: نشر اسرا.ص۵۱۱ ↑

1. 1. – میراحمدی، منصور(۱۳۹۰).”انقلاب اسلامی ایران و بنیان های نظری الگوی مناسبات فرهنگی فرد و دولت”،علوم سیاسی،مطالعات انقلاب اسلامی،شماره ۲۷٫ص۱۲ ↑

1. 1. – میراحمدی، منصور(۱۳۹۰).”انقلاب اسلامی ایران و بنیان های نظری الگوی مناسبات فرهنگی فرد و دولت”،علوم سیاسی،مطالعات انقلاب اسلامی،شماره ۲۷٫ص ۱۴ ↑

1. 1. – حجت زاده، سید عبدالحسین (۱۳۷۴).”بنیادهای فرهنگی و هویتی انقلاب اسلامی”،علوم اجتماعی،پژوهش نامه متین،شماره ۲۶٫ص۳۹ ↑

1. 1. – فلسفی،نصرت الله(۱۳۸۶).”جایگاه دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران”،نشریه حقوق اساسی،سال چهارم،شماره ۸٫ص۱۵۸ ↑

1. 1. – مصباح یزدی،محمد تقی .معارف قرآن (۹): حقوق و سیاست در قرآن، قم: : مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.ص۱۸۳ ↑

1. 1. – مصباح یزدی،محمد تقی .معارف قرآن (۹): حقوق و سیاست در قرآن، قم: : مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.ص ۱۸۲ و ۱۸۳ ↑

1. 1. – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ↑

1. 1. – توسلی نایینی،منوچهر(۱۳۸۵).”جایگاه و نقش قانون اساسی در مردم سالاری دینی”،پژوهش نامه انقلاب اسلامی،سال ششم،شماره ۱۳٫ص۸۱ ↑

1. 1. – قانون اساسی جمهوری اسلامی،مصوب ۱۳۵۸ ↑

1. 1. – پورحسین،مهدی،مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،حکومت اسلامی،سال نهم،شماره۳٫ ص۱۴۸ ↑

1. 1. – قانون اساسی جمهوری اسلامی،مصوب ۱۳۵۸ ↑

1. 1. – خواجه سروری،غلام رضا(۱۳۸۲).”انقلاب اسلامی و هویت فرهنگی”،نامه پژوهش فرهنگی،شماره ۲۲٫ص۱۲۴-۱۲۳ ↑

1. 1. – قانون اساسی جمهوری اسلامی،مصوب ۱۳۵۸ ↑

1. 1. – قانون اساسی جمهوری اسلامی،مصوب ۱۳۵۸ ↑

1. 1. – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مصوب ۱۳۵۸ ↑

1. 1. فیرحی، داوود،”نظام سیاسی و دولت در اسلام(۱)(۱۳۸۰).”،مجله علوم سیاسی،سال چهارم،شماره چهاردهم.ص۱۴۸ ↑

1. 1. – وینست،اندرو(۱۳۷۱).نظریه های دولت.ترجمه حسین بشیریه.تهران: نشر نی.ص ۲۱۱و ۲۱۲ ↑

1. 1. – یوسف وند،محمود(۱۳۸۸).”دولت اخلاقی از منظر امام علی”،پگاه حوزه،شماره ۲۶۱ ↑

1. 1. – کاظمی، علی اصغر(۱۳۷۶).اخلاق و سیاست.اندیشه سیاسی در عرصه عمل.تهران: انتشارات قومس.ص۳۴ ↑

و بالاخره مجلس شورای اسلامی در مصوبه مورخه ۲۸/۶/۱۳۶۶ که در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و ازتاریخ ۵/۱۰/۱۳۶۷ در سراسر کشور اجرا شد و همچنان ادامه دارد ، اختلاس اموال دولتی را در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم دانسته و مقرر داشته است ؛

«هر یک ‌از کارمندان و کارکنان اداری و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات ‌یا حواله ها یا سهام و اسناد ‌و اوراق بهادار ‌یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاص را که به حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است ، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید ، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد …»

چنان که ملاحظه می‌شود این ماده اولا ، جامع تر از سایر قوانین گذشته درباره اختلاس می‌باشد و ثانیاً ، اموال نهادهای انقلابی را جزو اموال عمومی و مأموران رسمی وغیر رسمی نهادها که بعد از انقلاب تحت عناوین واسامی مختلف تشکیل و فعالیت می‌کنند را جزو مأموران دولتی تلقی ‌کرده‌است و خلاهای موجود بالاخص در خصوص نهادهای انقلاب که با توجه به گسترش آن ها وتوسعه فعالیت آن­ها بالاخص در زمینه اقتصادی مثل بنیاد مستضعفان و در اختیار گرفتن اموال زیاد و داشتن اختیارات بی حد در زمینه‌های اقتصادی را پرنمود و آن ها را تابع ضوابط و شرایط مقرر قرار داد . تعدی چنین افرادی به اموال متعلق ‌به این نهادها که در حقیقت متعلق به عموم مردم می‌باشد ، اختلاس محسوب و قابل مجازات می‌باشد .

به علاوه این قانون شامل نیروهای مسلح نیز شده است که با توجه به لایحه قانونی اعاده صلاحیت دادگاه های دادگستری مصوب ۱۱/۸/۵۸ که ضمن آن دادگاه های انتظامی صلاحیت خود را در رسیدگی ‌به این جرایم از دست داده بودند و نیز به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و دیوان کیفر کارکنان دولت گردیده بود . با این کیفیت افسران و درجه داران و ‌هم‌ردیفان نظامی و کادر مسلح درنیروهای انتظامی و نظامی را در ردیف مأموران رسمی و غیر رسمی دولت به حسب مورد و با توجه به مقتضای شغل و منصب آن ها قرار داده و آن ها را نیز با سایرین یکسان قابل مجازات دانسته و بر آن ها نیز عنوان مختلس را با داشتن شرایط مقرر قانونی اطلاق کرده ، به علاوه نسبت به ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی و کیفرارتش این قانون دارای این مزیت است که ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی و ماده ۷۵ قانون تعزیرات ، کادر نیروهای مسلح و کارکنان و پرسنل نظامی را ازحیث خیانت به اموال و وجوهی که متعلق به اشخاص بوده ، حسب وظیفه به آن ها سپرده شده باشند ، مشمول عنوان اختلاس دانسته و از این حیث اشخاص مذکور را قابل مجازات دانسته است ، درادامه در سال ۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری برای تشدید مبارزه با اختلاس به تصویب رسید .

با عنایت به قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب ، روشن شد که از هنگام شروع به تدوین قانون کیفری ایران و حکومت قانون مدون در این کشور تاکنون عمل اختلاس جرم تلقی گردیده ، مرتکبین به مجازات مقرر ، محکوم می‌گردیده اند .

ب) حقوق عراق

باب ششم قانون عقوبات عراق، مصوب ۱۹۶۹، با عنوان ((الجرائمالمخلهبواجباتالوظیفه )) ، از ماده ۳۰۷ تا ماده ۳۴۱ ، به جرایمی چون رشوه ، اختلاس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اضرار به اموال دولتی ، اختصاص دارد. در ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق که ، جرم اختلاس، اینچنین تعریف شده است: « هر شخص موظف یا متعهد به خدمات عمومی، مال، متاع و اوراقی را که مثبت حقی برای غیر است، اختلاس و یا مخفی کند، به مجازات حبس محکوم می شود.»

این تعریف مختصر از اختلاس در قانون عقوبات عراق، از شفافیت کافی برخوردار نیست و شباهت چندانی با اصول و قواعد جرم انگاری ندارد.در این ماده، همان طور که ملاحظه می‌گردد هیچ اشاره ای به عنصر مادی و رفتار مجرمانه لازم برای تحقق جرم اختلاس نشده است. همچنین هیچ اشاره ای نیز به عنصر معنوی لازم برای این جرم نشده است و از این جهت قابل انتقاد می‌باشد.

گفتار دوم: رکن مادی

نیت و افکار افراد، هرچقدر هم که سوء و مضر برای دیگران و حتی کلیت جامعه باشد، از حیث حقوق کیفری ، جرم و قابل مجازات نیست.^[۳۲]در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.^[۳۳] ‏ لذا عنصر مادی، صرف اندیشه و قصد مجرمانه نیست و می توان آن را تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه ( اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل جرم دانست.^[۳۴]

در جرم اختلاس نیز عنصر مادی ، عمدتاً، تصاحب و برداشت ، با لحاظ سایر شرایطی که در ماده ۵ قانون تشدید بیان شده است، ‌می‌باشد . به عبارت دیگر، مرتکب نباید نسبت به مال و یا اشیاء دیگری که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند ،لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست وعمل ارتکابی است که عنوان جرم دارد . با مقایسه ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ملاحظه می‌شود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت«مامور دولت» و «برحسب وظیفه» را به جرم خیانت در امانت به مفهوم اخص اضافه نموده است^[۳۵]. به عبارت دیگر یکی از فروض جرم خیانت در امانت به معنای اخص ، جرم اختلاس می‌باشد که اختلاف آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولت بوده ، نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده ، به حسب شغل یا مأموریت‌ نزد وی می‌باشد ، مرتکب خیانت می‌شود^[۳۶].

الف) رفتار مرتکب

بند آخر ماده ۲۰ متضمن منع محاکمه و مجازات افراد در دادگاه بین‌المللی (منع تعقیب مجدد عالی) است که قبلاً برای همان رفتار مجرمانه در دادگاه ملی محکوم یا تبرئه شده است؛ لکن صدور حکم محکومیت یا برائت به وسیله دادگاه ملی، به صورت استثنایی و در صورت احراز شرایط زیر، مانع تعقیب و محاکمه مجدد در دادگاه بین‌المللی نیست؛ اگر جریان رسیدگی در دادگاه ملی : الف) به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دادگاه بین‌المللی باشد، یا ب) دادرسی مستقل و بیطرفانه، مطابق اصول شناخته شده در حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده باشد که مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر باشد( حبیب زاده پیشین)

‌بر اساس مفهوم بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رم، دادگاه ملی از اینکه متهم را برای «همان جرم» تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد، منع شده است، اما ظاهراًً حق قضاوت درباره «همان رفتار» را تحت عنوان مجرمانه دیگر در حقوق ملی دارد. این بند مقرر می‌دارد : «هیچ کس نباید برای «همان جرم» درج شده در ماده ۵ که قبلاً به وسیله دادگاه کیفری بین‌المللی محکوم یا تبرئه شده است،محاکمه گردد».

تفسیر مورد نظر در منع تعقیب مجدد تالی «مضیق» است، لکن انصاف حکم می‌کند که این تفسیر منصرف به حکم برائت صادره از دادگاه کیفری بین‌المللی باشد. ‌بنابرین‏ اگر دادگاه بین‌المللی حکم محکومیت نسبت به جنایات بین‌المللی صادر کند، دادگاه ملی نباید حق تعقیب مجدد متهم را ‌در مورد جرائم معمولی ناشی از همان عمل ارتکابی داشته باشد. برعکس، در بند ۳ این ماده اصطلاح «همان رفتار» آمده است و این امر دلالت بر تفسیر موسع دارد، بدین معنا که اگر دادگاه ملی تحت عناوین مجرمانه دیگری غیر از موارد مندرج در مواد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه اقدام به رسیدگی و صدور حکم کرده باشد، آن رفتار قابل محاکمه در دادگاه کیفری بین‌المللی نیست.

یکی از متهمانی که در مقابل دیوان کیفری بین ‏المللی برای یوگسلاوی سابق ‌به این قاعده استناد کرد تادیچ بود، که به دلیل مورد تعقیب قرار گرفتن توسط محاکم آلمان قبل از انتقال یافتن به مقر دیوان کیفری بین ‏المللی مذکور به صلاحیت دیوان اعتراض کرد، ولی اعتراض وی ‌به این دلیل که هنوز در آلمان مورد محاکمه واقع نشده است رد و اظهار شد که در صورت محاکمه شدن در دیوان کیفری بین ‏المللی هیچ محکمه داخلی نمی‏تواند وی را مورد محاکمه مجدد قرار دهد.

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در اسناد بین ‏المللی نیز به رسمیت شناخته شده است.‌بر اساس ماده(۷)۱۴ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران نیز با تصویب قوه مقننه در ۱۷/۲/۱۳۵۴ به آن پیوسته است، «هیچ کس را نمی‏توان به خاطر جرمی که وی قبلا به موجب یک حکم نهایی و ‌بر اساس قوانین و آیین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئه یا به خاطر آن محکوم شده است مجددا مورد تعقیب یا مجازات قرار داد».با توجه ‌به این که اصول و قواعد حقوق بین‏الملل واصول کلی حقوقی مستخرجه از نظامهای حقوقی جهان، به موجب بند۱ (ب)از ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین ‏المللی، جزء حقوق قابل اجرا از سوی دیوان تلقی می‏ گردد، علاوه بر آن که ماده ۱۷ اساسنامه موضوعاتی را که توسط دولت صلاحیتدار در دست تحقیق یا تعقیب بوده یا قرار عدم پیگرد ‌در مورد آن ها صادر شده است، از سوی دادگاه غیر قابل پذیرش اعلام می ‏کند، ماده ۲۰ اساسنامه نیز طی ۳ بند به عدم جواز محاکمه مجدد متهم در صورتی که قبلا محاکمه و تبرئه یا محکوم شده باشد اشاره ‌کرده‌است.سه بند ماده ۲ هر یک به مصداقی از موارد محاکمه مجدد پرداخته و آن را منع کرده ‏اند که با توجه به تفاوت‌های آن ها ذیلا به تفکیک مورد اشاره و بررسی قرار می‏ گیرند.

قبل از این بررسی ذکر نکته‏ای ضروری به نظر می‏رسد و آن این که ماده ۲۰ در فصل دوم اساسنامه تحت عنوان«صلاحیت، قابلیت پذیرش و حقوق قابل اجرا»که در آن به موجبات معافیت از مسئولیت کیفری پرداخته شده است.دلیل این امر روشن است.قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد متهم باعث معافیت وی از مسئولیت کیفری نمی‏ شود بلکه مانعی برای اعمال صلاحیت از سوی دادگاه کیفری بین ‏المللی است و بدین دلیل ذکر آن در فصل دوم اساسنامه معقول به نظر می‏رسد.( میر محمد صادقی(۱۳۸۵ص۶)

۳-۵-۶ منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین ‏المللی محاکمه شده است در همان دادگاه

به تصریح بند ۱ ماده ۲۰، هیچ کس را نمی‏توان در ارتباط با جرمی که قبلا در دادگاه کیفری بین ‏المللی به خاطر آن محاکمه و در نتیجه محکوم یا تبرئه شده است مجددا در همان دادگاه محاکمه کرد.استثنای وارده بر این اصل در ماده ۸۴ اساسنامه، تحت عنوان اعاده دادرسی، پیش ‏بینی شده است.ماده اخیرالذکر تنها به محکوم علیه، همسر، فرزندان، والدین یا وصی او و دادستان، به قائم مقامی محکوم علیه، اجازه می‏ دهد که در سه حالت تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی نمایند.حالت اول وقتی است که ادله جدیدی کشف شده باشد که در موقع محاکمه در دسترس نبوده است مشروط بر آن که در دسترس قرار نگرفتن ادله منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نباشد و به علاوه این ادله جدید از آنچنان اهمیتی برخوردار باشند که در صورت ارائه در جریان محاکمه به احتمال قوی منجر به صدور رأی دیگری می‏ شدند.

حالت دوم وقتی است که غیر واقعی یا جعلی بودن ادله و مدارکی که مبنای محکومیت شخص قرار گرفته است کشف شود، و حالت سوم در زمانی رخ می‏ دهد که قاضی یا قضات محکوم کننده شخص داری آنچنان رفتار ناشایست و تخلف از وظایف بوده ‏اند که عزل آن ها را ‌بر اساس ماده ۴۶ اساسنامه ایجاب می‏ نماید.شعبه تجدید نظر، در صورت قابل رسیدگی تشخیص دادن تقاضا، می‏تواند یا نسبت به تشکیل شعبه بدوی قبلی یا ارجاع امر به یک شعبه بدوی دیگر اقدام و یا خود اعمال صلاحیت نماید.در صورتی که محکوم قبل از این که حکم به دلیل قصور در انجام وظایف‏قضایی نقض شود به موجب رأی قطعی محکومیت یافته ومجازاتهایی را تحمل کرده باشد مستحق دریافت خسارت، ‌بر اساس ماده ۸۵ اساسنامه، خواهد بود.

کم توان ذهنی بر اساس تعریف” AAMD“^[21] در این تحقیق مدنظر می‌باشد ومنظور آن دسته از کودکان کم توان ذهنی که درسطح آموزش پذیر بوده ‌و محدوده سنی آنان بین۱۶-۶ سال ودارای بهره هوشی بین ۵۵-۷۰ می‌باشند ‌و در حال حاضردر مدارس سراوان مشغول به دریافت برنامه های آموزشی، تحصیلی وتوانبخشی هستند.

والدین کودکان کم توان ذهنی: منظور از والدین در اینجا مادر و پدر کودکان می‌باشد که حداقل دارای یک کودک کم توان ذهنی آمورش پذیربوده که درمدارس استثنایی روزانه تحصیل می‌کند وخدمات توانبخشی دریافت می دارند و پاسخگوی پرسشنامه والدین است که مسئولیت دانش آموز را برعهده دارد.

در فرهنگ کودکان استثنایی تعریف شده است:

آموزش و پرورش ویژه به آموزش و پرورشی گفته می شود که برای کودکان با نیازهای ویژه در نظر گرفته شده یعنی کودکانی که به دلایل مختلف نمی توانند به طور کامل از برنامه درسی عادی بهره ببرند.

کودکان استثنایی: به کودکانی گفته می شود که بر خلاف اکثریت افراد هم سن خود درشرایط عادی قادربه سازگاری با محیط نباشد واز نظر فکری، جسمانی ، عقلانی، رفتاری با همسالان خود فرق کلی داشته و احتیاج به روش های خاص تربیتی و آموزشی، درمانی و …. داشته باشد( میلانی فر، ۱۳۷۴).

‌بنابرین‏ از نظر آموزش کودکی استثنایی است که برای تامین حداکثر نیازهای تربیتی و آموزشی او تغییراتی ‌در شیوه های تربیتی و آموزشی خانواده و در برنامه های مدارس عادی داده شود.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و یافته های پژوهشی:

یکی از موضوعات مهم مورد توافق نظریه پردازان روانشناسی عملکرد مهم “خود^[۲۲]۱ ” در فرایند شخصیت^[۲۳]۲ است. اگر چه امروزه، این نظریه پردازان ‌در مورد کانونی بودن “خود” و اهمیت آن در فرایند شخصیت توافق دارند، دیدگاه های مختلف روان شناسی تعاریف مختلفی از “خود” ارائه می‌دهند. در زمان‌های مختلف توجه به خود دستخوش تغییراتی گشته است. اگر چه در بعضی از زمانها مطالعات روی “خود مورد غفلت قرار گرفته اند، در دهه های اخیر این مفهوم بار دیگر مورد توجه فراوان روان شناسان قرار گرفته است.

عزت نفس یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد و شکوفایی انسان‌ها است که در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از روان شناسان و پژوهشگران امور تربیتی قرار گرفته است. عزت نفس به معنای قضاوت شخص از ارزشمندی خود است و به نگرش فرد از خود دلالت می‌کند. افراد با بررسی نحوه ی کنار آمدن با استانداردها و ارزش‌های مورد نظر خود و مقایسه ی چگونگی عملکرد خود با دیگران ‌به این قضاوت دست می پردازند. عزت نفس چگونگی احساس خود درباره ی خود است و بر همه ی افکار، ادراکات، هیجانات، آرزوها، ارزش‌ها و اهداف شخصی نفوذ دارد و کلید رفتار آدمی می‌باشد. ‌بنابرین‏، عزت نفس هسته ی مرکزی ساختارهای روانشناختی فرد است که وی را در برابر اضطراب محافظت نموده و آسایش خاطر وی را فراهم می آورد. عزت نفس نقش محافظت کننده ای در مقابله با فشارهای روانی دارد که از فرد در مقابل وقایع فشار آور منفی زندگی حمایت می‌کند. فردی که از ارزشمندی بالایی برخوردار است، به راحتی قادر است با تهدیدها و وقایع فشارآور بیرونی بدون تجربه ی برانگیختگی منفی و از هم پاشیدگی سازمان روانی مواجه شود. عزت نفس پائین به عنوان عامل خطر برای پرخاشگری، بزهکاری، سوء مصرف مواد، افسردگی، عملکرد ضعیف تحصیلی، همسر آزاری، کودک آزاری و نظایر آن مشاهده شده است. اخیراًً برخی سیاستمداران و مسئولان مدارس پیشنهاد کرده‌اند که مدارس و دیگر مؤسسات اجتماعی باید برنامه هایی برای ارتقای عزت نفس افراد طراحی کنند. این پیشنهاد بر این فرض استوار است که عزت نفس علت و نه معلول مشکلات اجتماعی است، مستقل از موقعیت های خاص وجود دارد و می‌تواند با مداخلات خارجی ارزیابی شود. بی تردید عزت نفس یکی از مهمترین و اساسی ترین جنبه‌های شخصیت و تعیین کننده ویژگی‌های رفتاری ما است .توجه ‌به این امر، به ویژه ‌در مورد کودکان دارای نیازهای آموزشی ویژه و نیز کسانی که به آن ها آموزش می‌دهند، از اهمیت خاصی برخوردار است. عزت نفس به مانند یک سرمایه ی ارزشمند حیاتی از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعداد و خلاقیت افراد می‌باشد. افراد دچار ناتوانی، به دلیل نگرشهای منفی والدین، تجارب منفی در برخورد با همسالان عادی و ناکامی های پی در پی در مدرسه به تدریج دلسرد و سرخورده شده و توالی چنین شکست ها و مشکلاتی موجب می شود که آن ها نسبت به خود احساس بی ارزشی داشته باشند و در نتیجه این احساس منجر به آسیب در عزت نفس آن ها شود(ولی زاده و همکاران،۱۳۸۷).

عزت نفس یک شاخص بسیار مهمی در شخصیت افراد است و به مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می‌دهیم و فکر می‌کنیم دیگران برای ما قائل هستند، گفته می شود. قدمت تاریخی این موضوع به مباحثی که علما و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند برمی گیرد. در طول صد سال گذشته بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می‌باشد(آدلر^[۲۴] ۱۳۹۰).

بعضی از نظریه پردازان اظهار می دارند که به طور کلی ارزش گذاری نسبت به خویشتن را می توان عزت نفس نامید(آلپورت ^[۲۵]۱۹۳۷، راجرز^[۲۶] ۱۹۵۹ ، سالیوان^[۲۷]۱۹۵۳، طارن هورنی^[۲۸]۱۹۳۷، جیمز^[۲۹]۱۸۹۰،مازلو^[۳۰]۱۹۷۰). اسمیت هارتر و روزنبرگ عزت نفس را عنصری از خود پنداره می دانند که به قضاوت ما نسبت به توانایی‌های بالقوه و بالفعل دلالت دارد. فردی که عزت نفس بالایی دارد خود پذیرا و خود ارزشمند است. روانشناسان اجتماعی عزت نفس را ارزیابی مثبت و منفی از خود می دانند. به طور کلی فرض می شود عزت نفس تا حدودی باثبات است. همچنین عزت نفس به عنوان یک احساس کلی از خود ارزش و کفایت شخصی یا به عنوان احساس عمومی پذیرش خود، خوبی و احترام به خود تعریف می شود(کوپر اسمیت ^[۳۱]، ۱۹۶۷، وایلی^[۳۲] ،۱۹۹۰، شهرآرای، ۱۳۸۷). عزت نفس یا همان خود بزرگواری یکی ا ز خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می‌دهد و به طور حتم روی سایر جنبه‌های شخصی انسان اثر می‌گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه‌های شخصیت یا ناموزونی آن ها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماری‌های روانی گوناگونی مانند افسردگی، کمرویی و ترس و…شود(بیابان گرد۱۳۷۳).

تحقیقات نشان داده است که بچه هایی که دچار ناتوانی یادگیریی هستند احتمالا سیکل منفی از عزت نفس پایین را تجربه می‌کنند، انگیزه و پشتکارشان برای انجام تکالیف کاهش می‌یابد و این باعث می شود شکست بیشتری را تجربه کنند(کاور، بروکواسکی ^[۳۳]۱۹۹۹، گریز^[۳۴]۱۹۹۴، گارنی۱۹۸۸^[۳۵]، به نقل از کوزن۱۹۹۹^[۳۶]).

عزت نفس درقرآن مجید :

قرآن مجید در سه مورد، همه را از آن خداوند می‌داند و می فرماید:

ولله العزه و لرسوله وللمومنین ؛(منافقون آیه، ۸)یعنی اینکه عزت، مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است .

این آیات بیانگر آن است که خصلت عزت نفس، از صفات الهی است. آنان که دارایی این خصلت برزگ هستند، مظهر یکی از صفات الهی می‌باشند.

بند اول: وراث و تصفیه ترکه

در این قسمت به نقشی که وراث می‌توانند در برابر امر تصفیه داشته باشند می پردازیم. وراث در برابر بحث تصفیه ترکه می‌توانند به سه صورت قرار بگیرند: ۱-قبول ترکه ۲-رد ترکه ۳-قبول ترکه در حدود صورت تحریر (مباحث دوم، سوم و چهارم فصل پنجم از باب پنجم قانون امور حسبی)

قبول ترکه

نخستین وضعیتی که وراث ممکن است در برابر تصفیه ترکه داشته باشند قبول آن است بدین معنا که خود ایشان و یا بعضی از ایشان به صورت مطلق آمادگی خود را برای تصفیه و پرداخت دیون اعلام کنند (ماده ۲۴۸ ق.ا.ح)

پس از این اعلام هر یک از ورثه که قبولی خود را اعلام کنند در حدود سهمشان موظف به پرداخت تمام دیون هستند ولی در صورتی که اثبات شود دیون بیشتر و زاید بر ترکه است در این صورت نسبت به قسمت اضافی برای ایشان برائت ذمه حاصل می شود. ‌بنابرین‏ می توان گفت با قبول ترکه اماره ای بر ضرر وراث و به نفع طلبکاران ایجاد می شود که ترکه برای پرداخت دیون کافی است.^[۱۰۷]

پس از قبول ترکه،وراث باید طبق مواد قانونی دیون و حقوق مرتبط با ترکه را بپردازند از همین رو ابتدائاً هزینه کفن و دفن متوفی را پرداخته و هزینه حفظ و اداره ترکه کسر می شود پس از آن نوبت به دیون وثیقه ای می‌رسد چرا که طلبکار وثیقه ای نسبت به مال مرهون مقدم است و باید تکلیف مال مورد وثیقه مشخص شود تا معلوم شود که تکافوی طلب مربوط را می‌کند یا خیر.

پس از آن طبق طبقه بندی ماده ۲۲۶ ق.ا.ح دیون ‌و مطالبات پرداخت خواهد شد. ذکر این نکته نیز لازم است که تصرفات وراث مانند فروش و صلح و ….. در ترکه با اجازه طلبکاران و یا پس از اداء دیون نافذ است (ماده ۲۲۹ ق.ا.ح).

قبول ترکه برای هر یک از وراث حق است و از همین رو است که در صورت فوت یکی از وراث به وارثان او به ارث می‌رسد(ماده ۲۴۵ ق.ا.ح) وراث همچنین می‌توانند در موارد خاص بدون آنکه ترکه را قبول کرده باشند اقدام به تصرفات خاصی جهت جلوگیری از ایجاد ضرر نمایند. (ماده ۲۴۴ ق.ا.ح)

رد ترکه

در مقابل قبول ترکه وراث می‌توانند اقدام به رد ترکه نمایند مفهوم رد ترکه نقطه مقابل قبول ترکه است یعنی وراث از قبول مسئولیت تصفیه ترکه و پرداخت دیون آن خودداری کنند و یا اصطلاحاً مسئولیت مذبور را رد کنند با این وجود باید این نکته را مد نظر قرار داد که قبول ترکه و یا رد ترکه در مالکیت مشاع وراث نسبت به ترکه (هر چند مالکین غیر مستقر) تاثیری ندارد واز همین رو حتی اگر ترکه را رد هم بکند، باز هم اگر پس از تصفیه ترکه چیزی باقی ماند به وراث می‌رسد (ماده ۲۵۴ ق.ا.ح).

نکته دیگر آن است که وراث اگر مایل به رد ترکه باشند باید ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه) رد ترکه را اعلام نمایند والا فرض بر قبول ترکه از جانب ایشان خواهد بود (مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ ق.ا.ح). در صورت رد ترکه همانند بلا وارث برخورد می شود یعنی با تقاضای دادستان یا افراد ذینفع مانند طلبکاران دادگاه اقدام به تعیین کردن مدیر ترکه کرده، تا وظایف لازم برای پرداخت دیون و حقوق مالی فرد به انجام رسد.

قبول مطابق صورت تحریر ترکه

ممکن است وراث شخص به جای قبول ترکه به صورت مطلق اقدام به قبول ترکه در حدود صورت تحریر ترکه کنند تفاوت این دو مورد را می توان در ایجاد یا عدم ایجاد اماره به نفع طلبکاران و ضرر ورثه دانست که در قسمت قبول ترکه بدان اشاره شد در قبول مطابق صورت تحریر ترکه ورثه صرفاً در حدود صورت تحریر ترکه که تنظیم شده یا خواهد شد مسئولند از همین رو اگر طلبکاری مدعی آن باشد که ورثه مالی از اموال متوفی را مخفی کرده‌اند و یا آنکه به هر دلیلی در صورت تحریر نیامده باید ادعای خود را ثابت کند ولیکن در قبول ترکه به صورت مطلق اصولاً ورثه ملزم به ادای کامل دیون هستند مگر آنکه ثابت کنند که ترکه کمتر از میزان دیون است و این امر هم ناشی از تقصیر ورثه نیست^[۱۰۸](ماده ۲۴۸ ق.ا.ح)

بند دوم:مقامات عمومی و تصفیه ترکه

اصولاً امر تصفیه ترکه توسط ورثه انجام می پذیرد و از همین دخالت دادگاه و مقامات عمومی در امر تصفیه ترکه امری فرعی و تبعی نسبت به دخالت ورثه به شمار می رود و در مواقعی که ورثه در باب تصفیه ترکه تراضی نمی کنند و یا از قبول سمت اداره و تصفیه ترکه خودداری می‌کنند و یا بیم اختلاف و نزاع ایشان و یا طلبکاران در میان باشد دادگاه به عنوان نماینده قدرت عمومی اقدام به دخالت در این زمینه می کند از همین روست که می بینیم که اگر بعضی از ورثه برای قبول ترکه اعلام آمادگی کنند درخواست تصفیه از سوی بقیه ورثه محلی از اعراب ندارد. (ماده ۲۶۲ ق.ا.ح)

تفاوت این دو مورد یعنی خودداری ورثه از قبول ترکه و پذیرش تقاضای تصفیه ترکه با رد ترکه که توضیح ان در سابق گذشت را باید در این نکته دانست که رد ترکه مهلت مشخص قرار داده شده است که فرد می‌تواند در این مدت اقدم به قبول و رد کند ولی در اینجا خود ورثه راساً و حتی قبل از اتمام مهلت می‌توانند تقاضای تصفیه را نمایند و دادگاه در صورت عدم قبول ترکه طبق مقررات قانونی وارد مرحله تصفیه ترکه می شود.

بر همین اساس تقاضای تصفیه فقط از سوی ورثه و یا وصی پذیرفته می شود ولی در رد ترکه چون با ترکه به جا مانده از شخص همانند ترکه بلاوارث برخورد می شود و با تقاضای هر شخص ذینفع حتی طلبکار متوفی اقدام لازم از سوی دادگاه انجام خواهد شد (ماده ۲۶۱ق.ا.ح)

در صورت طرح تقاضای تصفیه ترکه دادگاه اقدام به تعیین مدیر تصفیه خواهد کرد و در صورت وجود اداره تصفیه درمحل این وظیفه به اداره تصفیه سپرده خواهد شد. مدیر تصفیه اموال به جا مانده از فرد را تحویل گرفته و حسب مورد اقدام لازم برای تحریر ترکه را انجام خواهد داد و سپس با دعوت از ورثه و طلبکاران و افراد ذینفع در وقت معین برای پرداخت دیون و حقوق مالی فرد اقدام لازم را انجام می‌دهد. (مواد ۲۶۲ به بعد ق. ا.ح)

مدیر تصفیه در واقع مدیر ترکه قلمداد شده و اقدامات لازم را برای این منظور انجام می‌دهد (مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ ق.ا.ح). ذکر این نکته لازم است که پس از پایان تصفیه اگر چیزی بماند به وراث داده می شود و وظیفه مدیر در همان محدوده اداره است و بر مالکیت وراث خدشه ای وارد نمی شود.

نتیجه گیری