بند آخر ماده ۲۰ متضمن منع محاکمه و مجازات افراد در دادگاه بین‌المللی (منع تعقیب مجدد عالی) است که قبلاً برای همان رفتار مجرمانه در دادگاه ملی محکوم یا تبرئه شده است؛ لکن صدور حکم محکومیت یا برائت به وسیله دادگاه ملی، به صورت استثنایی و در صورت احراز شرایط زیر، مانع تعقیب و محاکمه مجدد در دادگاه بین‌المللی نیست؛ اگر جریان رسیدگی در دادگاه ملی : الف) به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دادگاه بین‌المللی باشد، یا ب) دادرسی مستقل و بیطرفانه، مطابق اصول شناخته شده در حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده باشد که مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر باشد( حبیب زاده پیشین)

‌بر اساس مفهوم بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رم، دادگاه ملی از اینکه متهم را برای «همان جرم» تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد، منع شده است، اما ظاهراًً حق قضاوت درباره «همان رفتار» را تحت عنوان مجرمانه دیگر در حقوق ملی دارد. این بند مقرر می‌دارد : «هیچ کس نباید برای «همان جرم» درج شده در ماده ۵ که قبلاً به وسیله دادگاه کیفری بین‌المللی محکوم یا تبرئه شده است،محاکمه گردد».

تفسیر مورد نظر در منع تعقیب مجدد تالی «مضیق» است، لکن انصاف حکم می‌کند که این تفسیر منصرف به حکم برائت صادره از دادگاه کیفری بین‌المللی باشد. ‌بنابرین‏ اگر دادگاه بین‌المللی حکم محکومیت نسبت به جنایات بین‌المللی صادر کند، دادگاه ملی نباید حق تعقیب مجدد متهم را ‌در مورد جرائم معمولی ناشی از همان عمل ارتکابی داشته باشد. برعکس، در بند ۳ این ماده اصطلاح «همان رفتار» آمده است و این امر دلالت بر تفسیر موسع دارد، بدین معنا که اگر دادگاه ملی تحت عناوین مجرمانه دیگری غیر از موارد مندرج در مواد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه اقدام به رسیدگی و صدور حکم کرده باشد، آن رفتار قابل محاکمه در دادگاه کیفری بین‌المللی نیست.

یکی از متهمانی که در مقابل دیوان کیفری بین ‏المللی برای یوگسلاوی سابق ‌به این قاعده استناد کرد تادیچ بود، که به دلیل مورد تعقیب قرار گرفتن توسط محاکم آلمان قبل از انتقال یافتن به مقر دیوان کیفری بین ‏المللی مذکور به صلاحیت دیوان اعتراض کرد، ولی اعتراض وی ‌به این دلیل که هنوز در آلمان مورد محاکمه واقع نشده است رد و اظهار شد که در صورت محاکمه شدن در دیوان کیفری بین ‏المللی هیچ محکمه داخلی نمی‏تواند وی را مورد محاکمه مجدد قرار دهد.

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در اسناد بین ‏المللی نیز به رسمیت شناخته شده است.‌بر اساس ماده(۷)۱۴ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران نیز با تصویب قوه مقننه در ۱۷/۲/۱۳۵۴ به آن پیوسته است، «هیچ کس را نمی‏توان به خاطر جرمی که وی قبلا به موجب یک حکم نهایی و ‌بر اساس قوانین و آیین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئه یا به خاطر آن محکوم شده است مجددا مورد تعقیب یا مجازات قرار داد».با توجه ‌به این که اصول و قواعد حقوق بین‏الملل واصول کلی حقوقی مستخرجه از نظامهای حقوقی جهان، به موجب بند۱ (ب)از ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین ‏المللی، جزء حقوق قابل اجرا از سوی دیوان تلقی می‏ گردد، علاوه بر آن که ماده ۱۷ اساسنامه موضوعاتی را که توسط دولت صلاحیتدار در دست تحقیق یا تعقیب بوده یا قرار عدم پیگرد ‌در مورد آن ها صادر شده است، از سوی دادگاه غیر قابل پذیرش اعلام می ‏کند، ماده ۲۰ اساسنامه نیز طی ۳ بند به عدم جواز محاکمه مجدد متهم در صورتی که قبلا محاکمه و تبرئه یا محکوم شده باشد اشاره ‌کرده‌است.سه بند ماده ۲ هر یک به مصداقی از موارد محاکمه مجدد پرداخته و آن را منع کرده ‏اند که با توجه به تفاوت‌های آن ها ذیلا به تفکیک مورد اشاره و بررسی قرار می‏ گیرند.

قبل از این بررسی ذکر نکته‏ای ضروری به نظر می‏رسد و آن این که ماده ۲۰ در فصل دوم اساسنامه تحت عنوان«صلاحیت، قابلیت پذیرش و حقوق قابل اجرا»که در آن به موجبات معافیت از مسئولیت کیفری پرداخته شده است.دلیل این امر روشن است.قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد متهم باعث معافیت وی از مسئولیت کیفری نمی‏ شود بلکه مانعی برای اعمال صلاحیت از سوی دادگاه کیفری بین ‏المللی است و بدین دلیل ذکر آن در فصل دوم اساسنامه معقول به نظر می‏رسد.( میر محمد صادقی(۱۳۸۵ص۶)

۳-۵-۶ منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین ‏المللی محاکمه شده است در همان دادگاه

به تصریح بند ۱ ماده ۲۰، هیچ کس را نمی‏توان در ارتباط با جرمی که قبلا در دادگاه کیفری بین ‏المللی به خاطر آن محاکمه و در نتیجه محکوم یا تبرئه شده است مجددا در همان دادگاه محاکمه کرد.استثنای وارده بر این اصل در ماده ۸۴ اساسنامه، تحت عنوان اعاده دادرسی، پیش ‏بینی شده است.ماده اخیرالذکر تنها به محکوم علیه، همسر، فرزندان، والدین یا وصی او و دادستان، به قائم مقامی محکوم علیه، اجازه می‏ دهد که در سه حالت تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی نمایند.حالت اول وقتی است که ادله جدیدی کشف شده باشد که در موقع محاکمه در دسترس نبوده است مشروط بر آن که در دسترس قرار نگرفتن ادله منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نباشد و به علاوه این ادله جدید از آنچنان اهمیتی برخوردار باشند که در صورت ارائه در جریان محاکمه به احتمال قوی منجر به صدور رأی دیگری می‏ شدند.

حالت دوم وقتی است که غیر واقعی یا جعلی بودن ادله و مدارکی که مبنای محکومیت شخص قرار گرفته است کشف شود، و حالت سوم در زمانی رخ می‏ دهد که قاضی یا قضات محکوم کننده شخص داری آنچنان رفتار ناشایست و تخلف از وظایف بوده ‏اند که عزل آن ها را ‌بر اساس ماده ۴۶ اساسنامه ایجاب می‏ نماید.شعبه تجدید نظر، در صورت قابل رسیدگی تشخیص دادن تقاضا، می‏تواند یا نسبت به تشکیل شعبه بدوی قبلی یا ارجاع امر به یک شعبه بدوی دیگر اقدام و یا خود اعمال صلاحیت نماید.در صورتی که محکوم قبل از این که حکم به دلیل قصور در انجام وظایف‏قضایی نقض شود به موجب رأی قطعی محکومیت یافته ومجازاتهایی را تحمل کرده باشد مستحق دریافت خسارت، ‌بر اساس ماده ۸۵ اساسنامه، خواهد بود.