برون گرایی^[۶] داشتن توانایی اجتماعی ، دوست داشتن مردم، با جرئت بودن، فعّال بودن و پرحرف بودن، علاقه داشتن به ریسک در مارهای بزرگ و مشاغل (گروسی فرشی، ۱۳۸۱).

تجربه پذیری^[۷] مجموعه عقل گرایی، خلّاقیت، سنّتی نبودن و بااستعداد بودن را می‌گویند (اشتون و لی و پروجینی و زاروتا و رین اوت ^[۸] و دی بلاس و بویس و دی راد ^[۹] ، ۲۰۰۴).

سازگاری^[۱۰] جلوه گر ویژگی‌های خوشایندی از قبیل مردم داری، یاری رسانی، غیر دفاعی بودن و نیز همکاری و همراهی سهل با دیگران می‌باشد (کلارک و رابرتسون^[۱۱]، ۲۰۰۵).

مسئولیت پذیری^[۱۲] فردی که هدفمند، با اراده و مصمّم باشد و در تمام مسائل اصول اخلاقی را رعایت کند در این زمره قرار می‌گیرد (گروسی فرشی، ۱۳۸۱).

ارزش‌های شخصی^[۱۳] مفهومی مطلوب از هدف‌ها، آرزوها، غایت‌ها یا شیوه های عملی است که رفتار انتخابی بشر را می‌سازد (شری و ورما^[۱۴]، ۱۹۹۴). به منافع، لذّت‌ها، علائق، ترجیح‌ها، الزام‌ها، مطلوب‌ها، دافعه ها و جاذبه ها و دیگر کیفیت‌های انتخابی در دنیای متنوّع گزینش‌ها اشاره دارد ( سیلز^[۱۵]، ۱۹۶۸، به نقل از اعظم آزاده، ۱۳۸۷).

ارزش‌های شخصی بسیار زیادی وجود دارد ولی ما در اینجا فقط همان ۱۰ ارزشی که در آزمون ارزش‌های شخصی مورد استفاده قرار داده‌ایم را تعریف می‌نماییم که شامل ارزش مذهبی، اجتماعی، مردمی، زیبایی شناسی، اقتصادی، دانش، لذّت جویانه، قدرت، وجهه خانوادگی و سلامتی می‌شود.

ارزش مذهبی^[۱۶] این ارزش‌ها با اصطلاحاتی همچون ایمان به خدا، تلاش در جهت شناخت خدا، ترس از غضب الهی و عمل کردن مطابق ضوابط اخلاقی که در کتاب‌های مذهبی آمده است، تعریف می‌شود.

ارزش اجتماعی^[۱۷] این ارزش به معنای مهربانی، دوستی و همدردی با مردم، حتّی به قیمت فدا کردن آسایش و راحتّی شخصی خویش می‌باشد.

ارزش مردمی^[۱۸] این ارزش به معنای احترام برای فردیت، عدالت اجتماعی و عدم تبعیض میان اشخاص بر اساس جنس، زبان، مذهب، طبقه، رنگ، نژاد و وضعیت خانوادگی می‌باشد.

ارزش زیبایی شناسی^[۱۹] ارزش زیبایی شناسی به معنای علاقه به شکل و تناسب و هماهنگی، عشق به زیبایی و هنرهای زیبا و تمایل به آراستگی و نظم و ترتیب می‌باشد.

ارزش اقتصادی^[۲۰] این ارزش به معنای تمایل به پول و منافع مادی است.

ارزش دانش^[۲۱] این ارزش به معنای عشق به دانستن اصول نظری و کشف حقایق از هر نوع است.

ارزش لذّت جویانه^[۲۲] ارزش لذّت جویانه در اینجا به مفهوم پسندیده بودن، عشق به خوش‌گذرانی و دوری از درد و رنج است.

ارزش قدرت^[۲۳] ارزش قدرت به صورت پسندیده بودن حکومت و تسلط بر دیگران و همچنین رهبری دیگران تعریف می‌شود.

ارزش وجهه خانوادگی^[۲۴] ارزش وجهه خانوادگی به مفهوم پسندیدگی آن موارد از رفتارها، نقش‌ها، کارکردها و روابط است که وجهه خانوادگی فرد را تعیین می‌کند.

ارزش سلامتی^[۲۵] ارزش سلامتی توجّه به نگهداری بدن در وضعیت مناسب به منظور تحمّل وظایف و اعمال طبیعی است.

قضاوت اخلاقی^[۲۶] قضاوت ‌در مورد درست یا نادرست بودن یک عمل است (ربر^[۲۷]، ۱۳۶۸). توانایی تفکّر ‌در مورد جنبه‌های اخلاقی موقعیت‌ها و تصمیم گیری‌هایی است که در آن حقوق اوّلیه دیگران حفظ شود (نیوکامر^[۲۸]، ۱۹۹۳)

۲-۷-۱ تعاریف عملیاتی

ویژگی‌های شخصیّت : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق فرم کوتاه پرسشنامه ۵ عامل بزرگ شخصیّت (^[۲۹]NEO-ffi) به دست می‌آید.

روان رنجوری : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس روان رنجوری فرم کوتاه پرسشنامه ۵ عامل بزرگ شخصیّت (NEO-ffi) به دست می‌آید.

برون گرایی : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس برون گرایی فرم کوتاه پرسشنامه ۵ عامل بزرگ شخصیّت (NEO-ffi) به دست می‌آید.

تجربه پذیری : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس تجربه پذیری فرم کوتاه پرسشنامه ۵ عامل بزرگ شخصیّت (NEO-ffi) به دست می‌آید.

سازگاری : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس سازگاری فرم کوتاه پرسشنامه ۵ عامل بزرگ شخصیّت (NEO-ffi) به دست می‌آید.

مسئولیت پذیری : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس مسئولیت پذیری فرم کوتاه پرسشنامه ۵ عامل بزرگ شخصیّت (NEO-ffi) به دست می‌آید.

ارزش‌های شخصی : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق پرسشنامه ارزش‌های شخصی (^[۳۰]PVQ) به دست می‌آید.

ارزش مذهبی : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس ارزش مذهبی پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) به دست می‌آید.

ارزش اجتماعی : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس ارزش اجتماعی پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) به دست می‌آید.

ارزش مردمی : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس ارزش مردمی پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) به دست می‌آید.

ارزش زیبایی شناسی : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس ارزش زیبایی شناسی پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) به دست می‌آید.

ارزش اقتصادی : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس ارزش اقتصادی پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) به دست می‌آید.

ارزش دانش : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس ارزش دانش پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) به دست می‌آید.

ارزش لذّت جویانه : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس ارزش لذّت جویانه پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) به دست می‌آید.

ارزش قدرت : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس ارزش قدرت پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) به دست می‌آید.

ارزش وجهه خانوادگی : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس ارزش وجهه خانوادگی پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) به دست می‌آید.

ارزش سلامتی : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق زیر مقیاس ارزش سلامتی پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) به دست می‌آید.

قضاوت اخلاقی : در این پژوهش عبارت است از نمراتی که از طریق فرم کوتاه آزمون مباحث معیّن (^[۳۱]DIT) به دست می‌آید.

فصل ۲

پیشینه پژوهش

در این فصل ادبیات پژوهش را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ابتدا نظریات موجود درباره هر کدام از متغیّرهای پژوهش را بررسی می‌نماییم. سپس ارزش‌های شخصی را بررسی می‌نماییم. در انتها نیز نظریات مربوط به نظریات مربوط به قضاوت اخلاقی شامل نظریه پیاژه و نظریه کولبرگ را می‌آوریم.

سپس تحقیقات انجام شده مشابه و یا تحقیقاتی که در زمینه‌های مشابه با این پژوهش بوده‌اند را بررسی می‌نماییم. از آنجایی که مطالعات بسیار اندکی پیرامون ارتباط بین متغیّرهای این پژوهش انجام شده است لذا در این قسمت تعدادی از این پژوهش‌های تک ‌متغیره و تقریباً تمام پژوهش‌هایی که به ارتباط بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی پرداخته‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کلاپر (۲۰۰۱) ۳۷ کشور ‌و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه‌ های آن ها را که بر ورشکستگی قانونی شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد ، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیف تر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکت‌ها بیشتر خواهد بود.

مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی ( انگلیس مدار ) دارند ، بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می‌سازند در حالی که آنهایی که مبدأ قانون مدنی دارند

( فرانسه ، آلمان و اسکاندیناوی ) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه گذار را ارائه می‌دهند. به علاوه یافته ها نشان داد که ارتباط سهمی بین مبدأهای قانونی و اداره شرکت ( موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت ) و در سراسر دنیا وجود دارد.

۲-۶-۱-۲- سیاست‌های قانون ورشکستگی

برای تعیین سیاست های قانون ورشکستگی ، در این بخش قانون ورشکستگی آمریکا را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم.قانون ورشکستگی آمریکا در خدمت سه هدف عمده است:

۱) حل مشکلاتی که بین طلبکارها در ارتباط با یک بدهکار ورشکسته به وجود می‌آید.

۲) ارائه «فرصتی دوباره» به افراد بدهکاری که به شدت به خاطر بدهی‌های خود تحت‌فشار قرار دارند.

۳) نجات و حفظ ارزش شرکت‌های تحت‌فشار با بهره گرفتن از سازمان‌دهی مجدد و جلوگیری از انحلال شرکت‌ها.( زیمسکی ،۲۰۰۵ ، ۱۱۴)^[۲۹]

اولا قانون ورشکستگی مشکل مربوط به وجود طلبکارهای متعدد را حل می‌کند. قانون پرداخت بدهی در موارد غیرورشکستگی، فرآیندی فردی شده‌ است و به مبادلات دوجانبه میان طلبکارها و بدهکارها بستگی دارد. در مواردی غیر از ورشکستگی، وصول بدهی‌ها در اصل مسابقه‌ای است که به تلاش و کوشش فراوان نیاز دارد. طلبکارهایی که بتوانند مطالبه خود علیه بدهکار را به ادعا علیه اموال وی تبدیل کنند، تحت‌قوانین ایالتی مجاز و محق به انجام چنین کاری هستند، اما طلبکاران نمی‌توانند برخی از اموال فرد بدهکار (مثلا خانه وی) را طلب کنند. با این وجود، در صورتی که یک فرد بدهکار ورشکست شده و دارایی‌های کافی برای راضی ساختن همه طلبکارها وجود نداشته باشد، مشکلی عمومی و مشترک به وجود می‌آید. هر یک از طلبکارها، از این انگیزه برخوردار هستند که تلاش کنند تا دارایی‌های بدهکار را به تصرف خود درآورند حتی در صورتی که این امر سبب شود که دارایی‌های مشترک و عمومی طلبکارها، در کل، زودتر از موعد به پایان رسند. اگرچه با همکاری طلبکارها در توزیع دارایی‌های فرد بدهکار به گونه‌ای قاعده‌مند، وضعیت آن ها به عنوان یک گروه بهتر خواهد شد، اما هر یک از این افراد طلبکار انگیزه‌ دارند که جهت قاپیدن سهم خود به رقابت برخیزند. اگر یکی از طلبکارها منتظر بماند، اما دیگران این کار را نکنند آنگاه دارایی‌های کافی برای برآورده شدن مطالبات وی موجود نخواهد بود. ورشکستگی، این رقابت را به نفع توزیعی قاعده‌مند از دارایی‌های فرد بدهکار متوقف می‌سازد. این امر، از طریق اقامه دعوی جمعی رخ می‌دهد و همه افرادی که علیه فرد بدهکار اقامه دعوی کرده‌اند را به طور مشترک در بر می‌گیرد. به محض اینکه فرد بدهکار، اعلام ورشکستگی کند، همه اقدامات جمعی طلبکارها، به صورت خودکار متوقف شده و از انجام فعالیت‌های بیشتر در راستای وصول بدهی بدون اجازه دادگاه ورشکستگی ممانعت به عمل می‌آید. علاوه‌بر آن، هر گونه وصول بدهی از بدهکار ورشکست شده از سوی طلبکارها در دوره پیش از تشکیل پرونده ورشکستگی فرد بدهکار، می‌تواند مورد ممانعت قرار گیرد.

یک گزینه سیاستی جالب که در‌حال ‌حاضر قانونی نیست، این است که طرفین مجاز باشند که مشکل دسترسی مشترک را از طریق قرارداد و قوانین شرکتی حل کرده و لذا نیازی به اعلام ورشکستگی نباشد.

دومین هدفی که قانون ورشکستگی آن را دنبال می‌کند، فراهم آوردن امکان «آغاز مجدد» برای فرد بدهکار از طریق لغو بدهی‌های وی هنگام ورشکستگی است، اگر چه موارد بسیاری برای توجیه آغاز مجدد ارائه شده‌اند، اما هیچ یک از آن ها کاملا راضی‌کننده نبوده و مبنایی قاطع برای قانون فعلی ‌در آمریکا فراهم نمی‌آورند. بر مبنای قانون فعلی، بدهی فرد بدهکار لغو می‌شود و این حق برای بدهکار، اجباری و غیرقابل چشم‌پوشی است. این امر باعث می‌شود که ریسک وام‌دهی به فرد بدهکار افزایش یافته، هزینه اعطای اعتبار به همه بدهکارها بالا رفته و به سهمیه‌بندی و کاهش اعطای اعتبار به قرض‌گیرنده‌های پرریسک منجر ‌شود. این در حالی است که بدهکار‌ها بتوانند از حق لغو بدهی خود در برخی شرایط یا در تمامی موقعیت‌ها چشم‌پوشی کرده یا از این حق به طور کامل استفاده نکنند، ممکن است کارآتر باشد و وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود آورد، زیرا در این صورت بدهکاران می‌توانند با صرف‌نظر کردن از حق لغو بدهی‌های خود، از نرخ‌های بهره پایین‌تر یا دیگر شرایط اعتبارگیری مناسب‌ برخوردار شوند. در واقع، سیستم قانونی آمریکا در فراهم کردن یک سیاست آغاز مجدد اجباری، منحصر به فرد است.

نرخ اعلام ورشکستگی شخصی در بیست و پنج سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته و از کمتر از ۲۰۰هزار مورد در سال ۱۹۷۹ به بیش از ۶/۱میلیون مورد در ۲۰۰۴رسیده است.این نرخ‌های اعلام ورشکستگی شخصی به طور معمول، به واسطه عواملی چون میزان بالای بدهی‌های شخصی، طلاق و بیکاری ایجاد می‌شدند. اما با توجه به رفاه بی‌سابقه در طی بیست و پنج سال اخیر که دوره‌ای است که در آن به طور کلی نرخ بیکاری پایین، نرخ طلاق رو به کاهش، نرخ‌های بهره پایین و انباشت سریع ثروت خانواده ها در اثر رونق شدید بازار بورس و املاک مسکونی را شاهد بوده‌ایم، این مدل سنتی از دلایل اعلام ورشکستگی مصرف‌کننده ها غیرقابل دفاع شده است. برخی معتقدند که کاهش بدنامی‌های مرتبط با ورشکستگی، تغییر در هزینه ها و فواید نسبی اقتصادی اعلام ورشکستگی ( به ویژه آسان‌گیری قوانین ورشکستگی در «آیین‌نامه ورشکستگی» مصوب ۱۹۷۸) و تغییر در خود سیستم اعتبار مصرف‌کننده ها سبب شده است که افراد، نسبت به گذشته تمایل بیشتری برای اعلام ورشکستگی داشته باشند . کنگره در واکنش ‌به این افزایش بی‌سابقه در ورشکستگی های شخصی و دلایل مربوط به آن، اصلاحاتی را در راستای کاهش سوء‌استفاده از سیستم فعلی و فریب‌کاری در آن پیشنهاد ‌کرده‌است. یکی از تغییرات پیشنهاد شده این است که افراد پر‌درآمدی که اعلام ورشکستگی می‌کنند، ملزم باشند که بخشی از بدهی‌های خود را از محل درآمدهای آتی خود بپردازند.( زیویکی،۱۳۸۳ ،۱۲ )

در مدارسی دیگر افرادی تحت عنوان راهنمایان آموزشی همین نقش را به طور رسمی ایفا می‌کنند. این راهنمایان در مدرسه پست سازمانی ندارند و از طرف مناطق آموزش و پرورش بر حسب ضرورت به کار در مدارس منصوب می‌شوند، این افراد گاهی وقت‌ها با مسایل و مشکلاتی مواجه می‌شوند، زیرا معلمان آنان را نماینده آموزش و پرورش می‌دانند و نمی‌توانند با آنان ارتباط نزدیک و صمیمانه برقرار کرده، بر اساس درک مشترک با آنان همکاری حرفه‌ای داشته باشند.

به هر حال، در مدرسه‌ای که معلم و راهنمای آموزشی یکدیگر را می‌پذیرند ، نتایج مطلوب‌تری به دست خواهد آمد. از ویژگی‌های مدارس موفق این است که فردی، مسوول فرایند عمل نظارت و راهنمایی باشد، زیرا موفقیت هر مدرسه مستلزم برنامه‌ نظارت و راهنمایی اثربخش است (گلیمان، گوردون و رأس گوردون ، ۱۹۹۵؛ به نقل از نیکنامی، ۱۳۸۶).

۲-۱-۲- وظایف راهنمایان تعلیماتی (آموزشی)

وایلز وباندی (۱۳۸۲؛ ترجمه نیکنامی) وظایف راهنمایان آموزشی را به شرح ذیل می دانندو همچنین سلیمانی (۱۳۸۳) نیر به برخی وظایف راهنمای آموزشی به شرح زیر اشاره نموده است.

۱ ـ برنامه‌ریزی آموزشی

راهنمای‌آموزشی در تدوین و توسعه‌ برنامه ها و خط‌مشی‌ها با دیگر کارشناسان و متخصصان همکاری نزدیک دارد.

۲ ـ توسعه و تحقق برنامه های درسی

مسئولیت اجرای مؤثر فعالیت‌هایی که به تحقق هدف‌های برنامه‌ درسی منجر می‌شود با راهنمای آموزشی، مدیر و معلم است. راهنمای آموزشی در طراحی، اجرا، ارزشیابی و توسعه‌ برنامه های درسی و نیز ارائه‌ کمک‌های موردنیاز با معلم همکاری نزدیک و حرفه‌ای دارد.

۳ ـ نظارت و هماهنگی

حصول اطمینان از نیل به هدف‌هایی که نظام برای آموزش و پرورش تعیین کرده بر عهده راهنمایان آموزشی است که با معلمان به طور مستقیم همکاری دارند.

۴ ـ رهبری آموزشی

وظیفه اصلی راهنمایان، همکاری حرفه‌ای با معلمان و ارائه‌ رهنمودها و راهبردهایی است که به معلمان کمک می‌کند کارشان را بهتر انجام دهند.

۵ ـ ایجاد انگیزه

وظیفه مدیران و راهنمایان این است که برای تأمین انگیزه ها و هدف‌های معلمان فرصت‌های لازم را فراهم کنند. نظرخواهی از معلمان، مشارکت دادن آنان در تصمیم‌گیری‌ها، سهیم کردن آنان در اداره امور آموزشی مدارس، توجه به نیازهای حرفه‌ای و کمک به رشد و پیشرفت آنان، تشویق و حمایت از آنان در مواقع ضروری و جلب اعتماد و احترام آنان از روش‌هایی است که انگیزه های قوی در کار معلمان ایجاد می‌کند.

۶ ـ تمرین (نمایش) معلمی

راهنمای تعلیماتی (آموزشی) در نقش معلمی، روش‌های نوین تدریس را برای معلمان اجرا می‌کند و از آنان می‌خواهد که روش‌های جدید را به کار گیرند و نتایج آن را در کلاس درس مطالعه و بررسی کنند. تحقیق درباره‌ روش‌های مؤثر و سودمند و قرار دادن آن‌ ها به جای روش‌های متداول و کم‌اثر از وظایف راهنمایان آموزشی است.

۷ ـ پیشرفت حرفه‌ای

راهنمایان آموزشی باید در ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای پیشرفت حرفه‌ای معلمان کوشش نمایند. همچنین باید سعی کنند از طریق آموزش‌های ضمن خدمت آنان را در مسیر پیشرفت حرفه‌ای قرار دهند تا به سطوح بالاتر ارتقا پیدا کنند. البته زمانی برنامه‌ نظارت و راهنمایی آموزشی، نتایج مطلوب‌تری دارد که خود معلمان نیز بخواهند به پیشرفت حرفه‌ای خود کمک کنند.

۸ ـ اجرای پژوهش‌های عملیاتی و کاربردی

در نقش تحقیقاتی، راهنمای آموزشی مبتکر و مروج تحقیقات در آموزش و پرورش است. راهنمای آموزشی باید سعی کند امکانات لازم برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک معلمان را فراهم کند و به عنوان راهنما و مشاور تحقیقاتی، هماهنگی‌های لازم را بین معلمان به وجود آورد.

وظیفه راهنما در مدرسه یاری به معلمان برای آزاد ساختن آنان از مسایل و مشکلات و به کار گرفتن استعدادها در جهت بهبود وضع کارشان می‌باشد. هدف اصلی کمک و یاری به معلم در تدریس و تعلیم بهتر است (به بیان وایلز وباندی، ۱۳۸۲؛ ترجمه نیکنامی و سلیمانی، ۱۳۸۳).

۲-۱-۳- مطالعات در حوزه نظارت و راهنمایی آموزشی

در فرهنگ فارسی دهخدا، نظارت به معنای زیرکی، فراست، عقل ناظر، مقام او، مراقبت در اجرای امور و راهنمایی به معنای نشان دادن راه به کسی، رهبری، هدایت، و هماهنگی آمده است. از نظارت و راهنمایی آموزشی تعاریف گوناگونی شده است. رابینسون (۱۹۶۳) آن را فرایند آموزشی می­داند که در آن، کسی که دارای علم و مهارت بیشتری است، مسئولیت آموزشی فرد دیگری را که مهارت کمتری دارد، بر عهده ‌می‌گیرد. وایلز (۱۹۶۷) این امر را فرایند اصلاح برنامه درسی، اصلاح روش ها تدریس و آموزش ضمن خدمت، مواد کمک آموزشی در تدریس، ارزشیابی مؤثر، افزایش مشارکت جامعه در رشد و توسعه برنامه ­های مدرسه و اصلاح شرایط یادگیری می­داند. تنروتنر (۱۹۸۵) نظارت و راهنمایی آموزشی را در بر گیرنده شش مفهوم امور اداری، برنامه درسی، تدریس، رو ابط انسانی، مدیریت و رهبری می­داند که هدف همه مفاهیم کمک به بهبود وضع یادگیری است و بالاخره گوردون (۱۹۹۰) نظارت و راهنمای آموزشی را فرایند کمک مستقیم به مدرسان، توسعه برنامه درسی، رشد کارکنان، بالندگی گروهی و پژوهش های عملیاتی می­داند (خورشیدی، ۱۳۸۲).

شده است که گرچه لازم و ملزوم یکدیگرند، اما هر کدام دارای معنا و کاربرد خاصی هستند. واژه نظارت بیانگر همکاری با افراد و در بر گیرنده نوعی تعامل و منش مردم سالارانه است. نظارت به مشاهده و ارزیابی دقیق و مداوم یک عملکرد با دیدگاه منتقدانه اطلاق می­ شود که ‌می‌توان آن را به معنای مشاهده، ثبت، کشف عملیات و اقدامات دیگر دانست؛ در حالی که واژه راهنمایی جریانی است که در آن به فرد کمک می­ شود تا با توانایی­ ها، رغبت­ها و محدودیت­های خودآگاه در زندگی بهتر و مؤثرتر گام بردارد. به بیان دیگر، راهنمایی یعنی کمک به فرد دیگر برای درک بهتر و به کار بردن آگاهانه فرصت هایی که در اختیار دارد یا می ­تواند داشته باشد.

بدین ترتیب در واژه نظارت، آگاهی و در واژه راهنمایی، اقدام نهفته است. نظارت و راهنمایی آموزشی یکی از اجزای اصلی مدیریت و رهبری آموزشی به حساب می ­آید که بدون توجه ‌به این جزء، سایر اجزاء مدیریت و رهبری مثل برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی، بسیج منابع و امکانات و غیره نیز ناقص است و تضمینی برای انجام درست آن ها وجود ندارد.

نظارت و راهنمایی آموزشی به تعریف دیگر عبا رت است از ارزیابی تصمیم گیری­ها و برنامه­ ها از زمان اجرای آن ها و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات نسبت به هدف های برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی (خورشیدی، ۱۳۸۲: ۱۸).

از سویی دیگر جریان فعالیت نظارت و راهنمایی آموزشی به سه بخش وظایف اداری، برنامه ریزی تحصیلی، وظایف آموزشی تقسیم می شود که در هر حوزه به ترتیب به تدوین اهداف و درجه بندی آن ها از نظر اولویت، تدوین هدف های درسی و تدوین برنامه های درسی پرداخته می شود (باندی و وایلز، ۲۰۰۴: ۱۸۵).

1. 1. صحراییان، مهدی، زیان های ناشی از تطهیر پول، کارگاه سراسری علمی کاربردی قضات دادگاه های انقلاب ، ۲۱-۲۳ دی ماه، ۱۳۷۹، ستاد مبارزه با مواد مخدر، چاپ اول،‌۱۳۸۱، ص۸۶٫ ↑

   

1. 1. پیشگر،‌علی اصغر، میزگرد بررسی پدیده پولشویی، ‌فصل‌نامه بانک صادرات، سال ششم، شماره ۲۱، تابستان ۸۱، ص۱۱ ↑

1. 1. Financial action task force ↑

1. 1. آمریکا، انگلیس، آلمان، آرژانتین، استرالیا، آفریقای جنوبی، اسپانیا، اتریش، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، اتحادیه اروپا، بلژیک، برزیل، ترکیه، پرتغال، سنگاپور، سوئد، سوئیس، شورای همکاری خلیج فارس،‌چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، کانادا، کره، روسیه، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، نیوزلند، نروژ، هلند، هند، هنگ کنگ و یونان. ↑

1. 1. گیل دوبوتیز، پولشویی، ترجمه سید علی راسخ قائم مقامی، چاپ اول، ۱۳۸۳، نشر دیبا، ص۸ ↑

1. 1. Bsel ↑

1. 1. جی -۱۰ در واقع شامل ۱۱ کشور است: بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده ↑

1. 1. Bank for international Settlements ↑

1. 1. Global Program me Against Money Laundering ↑

1. 1. United National Office on drug and Crime ↑

1. 1. Offshore Group of Banking Supervisors ↑

1. 1. Organisation for Economic Co-operation and Development ↑

1. 1. Egmont ↑

1. 1. Wolfsburg ↑

1. 1. International Association of Insurance Supervisors ↑

1. 1. International Organization of Securities Commissions ↑

1. 1. Fainancial Inteligence unit ↑

1. 1. Suspicous Trancaction Report ↑

1. 1. Cash Trancaction Report ↑

1. 1. financing intelligence unit ↑

1. 1. Know Your Administration ↑

1. 1. Know Your Business ↑

1. 1. Know Your Customer ↑

1. 1. Know Your Employee ↑

1. 1. 1. ارجمند نژاد،‌عبدالمهدی، اصول ۲۵ گانه برای نظارت بانکی مؤثر، انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال، بانک تسویه بین‌المللی، سپتامبر ۱۹۹۷، ترجمه گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا. ↑

   

1. 1. Money Laundering: A Bankers Guide to Avoiding Problems, Office of the Comptroller of the currency, Washington, D.C.,December 2002 ↑

1. 1. جزایری، مینا، پولشویی و مؤسسات مالی، مؤسسه‌ عالی آموزش بانکداری ایران. ↑

1. 1. ارجمند نژاد، عبدالمهدی، شناسایی کافی مشتری از سوی بانک‌ها، انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال،‌اکتبر ۲۰۰۱، ترجمه گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری، اداره مطالعات و مقررات بانکی،‌بانک مرکزی ج.ا.ا. ↑

۲- نشست قضایی دادگستری سقز، اردیبهشت ۸۳

نظر کمیسیون: نشست قضایی مدنی: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۳۲۶ ق.م، مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد، حکم به دعوا را منوط به قسم مدعی نماید و طبق ماده ۱۳۳۱ همان قانون، قسم قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد در فرض سوال با توجه به اقرار خوانده به اخذ مال امانی و ادعای بلادلیل وی به استرداد آن و تقاضای اتیان سوگند خواهان از طرف خوانده، با توجه به اتیان سوگند خواهان، دادگاه باید بر مبنای قانون بر محکومیت خوانده به استرداد مال امانی حکم صادر کند.

۱۰٫ آیا ولی قهری اطفال، به ویژه ولی مجنی علیه می‌تواند طبق قرار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، با آوردن بینه و اتیان سوگند از جانب خویش مسئله را اثبات کند؟^۱

اتفاق نظر: ارائه بینه و تعرفه آن ها از اختیارات و تکالیف ولی قهری است، اما اتیان سوگند از سوی مولی علیه مجاز نخواهد بود.

نظر کمیسیون: نشست قضایی (۱) مدنی: اختیارات ولی قهری در قوانین، مقید و مشروط است، در مواردی نیز مباشرت محجور شرط است مانند انشای وصیت، لعان و سوگند. در ماده ۱۳۲۷ ق.م در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها، زیرا عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص باید باشد. ‌بنابرین‏ آوردن بینه و اقامه سایر ادله جزو اختیارات و وظایف ولی قهری است، لیکن اتیان سوگند از ناحیه ولی مجاز نخواهد بود.

۱۱٫ شخصی دادخواستی به خواسته مطالبه چهل و پنج میلیون تومان به طرفیت دو نفر مطرح می‌کند ودلایل خود را پنج فقره صورتحساب و شهادت شهود عنوان می کند. در جلسه اول دادرسی پس از مذاکرات طرفین و وکلای آنان و استماع شهادت دو نفر شاهد معرفی شده، خواهان اظهار می‌دارد: «چنانچه خواندگان سوگند یاد کنند که هیچ بدهی ندارند دعوا را نسبت به آنان مسترد می دارم.» خواندگان سوگند یاد می‌کنند. خواهان دعوا را نسبت به احد از خواندگان مسترد می‌کند و نسبت به خوانده دیگر درخواست ادامه رسیدگی و استماع شهادت دو نفر شاهد دیگر می کند. اولا: با وجود معرفی شهود، توسل به قسم در این قضیه قابل ترتیب اثر هست؟

۱- نشست قضایی دادگستری مانه ، دی ۸۵

نظر اول: به استناد ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م، چون خواهان از اول به شهادت خود استناد کرده و دادگاه هم شهادت شهود را استماع کرده نوبت به قسم نمی رسد اگرچه خواهان هم درخواست کند، در نتیجه دعوا و رسیدگی به دلایل آن ادامه می‌یابد.

نظر دوم: مواد ۱۳۲۵ و ۱۳۳۵ ق.آ.د.م نیز توسل به قسم را زمانی دانسته که خواهان فاقد بینه واجد شرایط باشد.

نظر سوم: با وجود شاهد نوبت به قسم نمی رسد.

نظر کمیسیون: نشست قضایی مدنی: در فرض مسئله، با توجه به اینکه دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی ‌کرده‌است و با صدور قرار استماع شهادت شهود از شهود خواهان تحقیق نموده است هرچند به پیشنهاد خواهان، خواندگان سوگند یاد کرده‌اند. از آن جایی که مطابق ماده ۱۳۳۵ ق.م ، توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، همچنین با توجه به مقررات ۲۷۲۱ ق.آ.د.م، دادگاه ‌در مورد احد از خواندگان که دعوا نسبت به وی مسترد نشده است، ‌بر اساس دلایل و شهادت شهود و اسناد، رسیدگی خواهان کرد و رأی‌ مقتضی را صادر خواهد کرد.

۱۲٫ با توجه به ماده ۶۴۹ تعزیرات و ماده ۱۷۸ ق.آ.د.ک، بیان کنید در چه نوع جرایمی دادگاه می‌تواند به قسم تمسک و ‌بر اساس آن مبادرت به صدور رأی‌ کند؟^۲

نظر اکثریت: در امور کیفری در هرجا که سوگند شرعی به عنوان قسامه و یا موارد خاص بیان شده است، سوگند اعمال می شود چون در امور کیفری اصل بر برائت است و بار اثبات ادله به عهده شاکی است حتی پس از رائه ادله باید قاضی اقناع قضایی و وجدانی نسبت به ارتکاب بزه از ناحیه متهم پیدا کند و سپس انشای رأی‌ کند. در نتیجه قسم به طور کلی در امور کیفری جاری نیست و فقط در موارد خاص جاری است.

نظر اقلیت: در بحث اثبات در صورتی که ادله ای وجود نداشته باشد می توان به قسم استناد جست چرا که بعضی از بزه ها جز اقامه قسم دلیل دیگری ندارد، در نتیجه با توجه به عمومات می توان قسم اقامه کرد.

۱- نشست قضایی دادگستری شهرضا، خرداد ۸۴

۲- نشست قضایی دادگستری مینودشت، تیر ۸۳

نظر کمیسیون: نشست قضایی جزایی: به عنوان یک قاعده کلی، می‌توانیم بگوییم قاعده یمین در حدود و تعزیرات راه ندارد و صرفا منصرف به دعاوی حقوقی، بعضی دعاوی جزایی مانند قتل و یا جنبه حق الناسی دعاوی جزایی است زیرا:

۱٫ علی رغم اینکه مقنن درباره لعان که مسقط حد قذف و حد زناست یا درباره بعضی جرایم اختصاصی مثل قتل، قسم را در زمره طرق اثبات آورده است، در خصوص تعزیر از ذکر قسم خودداری ‌کرده‌است.

۲٫ نظریه شماره ۷۶/۷ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۳ اداره حقوقی تصریح ‌کرده‌است که در امور کیفری غیر از آن جایی که منصوص است سوگند وجود ندارد. همچنین نظریه شماره ۳۴۷/۷ مورخ ۵/۳/۱۳۸۰ و نظریه شماره ۶۱۸۴/۷ مورخ ۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی مشعر بر همین معنا است.

۳٫ ماده ۲۸۰ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: « در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.» در این ماده فقط نسبت به جنبه حق الناسی بزه سرقت، سوگند را ثابت دانسته است.

۴٫ در صورت قبول «قاعده یمین» در تعزیرات در جرایمی که واجد وصف عمومی است در صورت رد یمین از سوی متهم، دادستان باید قسم بخورد که برخلاف اصول قضایی است. همچنین در صورت پذیرش این قاعده در جرایم اطفال، طفل منکر ارتکاب بزه باید قسم بر عدم ارتکاب بزه انتسابی بخورد در حالی که طفل به لحاظ صغر سن نمی تواند قسم بخورد.

۵٫ ماده ۲۷۸ ق.آ.د ک، جریان قسم را به عنوان یک قاعده کلی که قابل تسری به کلیه دعاوی جزایی و مدنی باشد بیان نکرده است بلکه آن را منصرف به مواردی ‌کرده‌است که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود. همچنین ماده ۶۴۹ نمی تواند مثبت اعمال سوگند در تعزیرات باشد زیرا دعوای جزایی مذکور در این ماده منصرف به بعضی دعاوی خاص جزایی مثل دعوای قتل و غیره است که بعضا با قسم قابل اثبات است.

۱۳٫ آیا در خصوص سرقت اموال منقول (غیر مستند) مثل احشام و … لازم است مظنون به سرقت یا علی الظاهر سارق، دلیل مالکیت ارائه کند؟ آیا قاعده البینه علی المدعی مطلق است یا نسبی؟^۱

اتفاق نظر: سرقت در ماده ۱۹۷ ق. م.ا تعریف شده است و این ماده مشمول اموال منقول می شود نه غیر منقولو در سرقت اموال منقول ‌بر اساس قاعده البینه علی المدعی، شاکی باید ارائه دلیل کند والا مشتکی عنه ‌بر اساس قاعده یدالناس مسلطون علی اموالهم… و اصل اصاله البرائه تبرئه می شود. قابل ذکر است که طبق ماده ۱۷۸ ق.آ.د.ک و ۲۸۰ ق.آ.د.م در سرقت حدی، شاکی وفق مقررات در خصوص اموال می‌تواند به سوگند متوسل شود که در این صورت استرداد اموال حق الناس ثابت، ولی حد ثابت نخواهد شد.