فرض دوم، راجع به حالتی است که ثالث به جای پرداخت عین محکوم به یا موضوع سند ذمه ای مالی غیر از محکوم به را به دایره اجرا جهت فروش و استیفاء محکوم به از محل آن معرفی می کند که در اینصورت ابتدا مال بازداشت و سپس به فروش گذاشته می شود و از محل حاصل فروش طلب یا محکوم به پرداخت می‌گردد. در این حالت شخص ثالث با حضور در اجرای احکام مدنی، ملک معین متعلق به خودش را معرفی کند تا با رعایت تشریفات و برابر قانون اجرای احکام مدنی به فروش رفته و محکوم به یا وجه حاصل از فروش ملک به محکوم له پرداخت شود و بدین ترتیب دادگاه متعرض محکوم علیه نشده، آیا شخص ثالث متعاقبا می‌تواند اعلام نماید که از تصمیم خود پشیمان شده و تمایلی به پرداخت شدن محکوم به از محل فروش ملک خویش ندارد؟ بر این پشیمانی شخص ثالث چه آثار حقوقی مترتب می شود؟ آیا اجرای احکام مکلف به آزاد کردن ملک شخصی ثالث می‌باشد یا خیر؟ اکثریت و اقلیت قضات دادگستری ساری در نشست قضایی دادگستری ساری در بهمن ماه۱۳۸۷ در این باره به شرح ذیل اظهار نظر کرده‌اند:[۶۵]
نظر اکثریت: « با استناد به تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۶۷ قانون مدنی شخص ثالث می‌تواند مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید ولی در مورد اینکه آیا شخص ثالث می‌تواند پس از معرفی مال خود از این اقدام خود پشیمان شود و مال خود را پس بگیرد به نظر می‌رسد که شخص ثالث هم مثل خود محکوم علیه حق پس گرفتن مالی را که برای وصول محکوم به معرفی کرده ندارد و تنها در شرایط خاصی می‌تواند مالی دیگر را به جای مال توقیف شده معرفی کند.
برای توجیه این نظر می توان استدلال ذیل را بیان کرد:
۱– در تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی به شخص ثالث این اجازه را داده است که مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید که یک اراده یک جانبه از ناحیه ثالث است پس آثاری که بر محکوم علیه در معرفی مال خود بار می شود در مورد شخص ثالث نیز اعمال می شود، پس چون محکوم علیه پس از معرفی مال خود حق عدول را ندارد پس شخص ثالث هم حق عدول ندارد.
۲- در ماده۲۶۷ قانون مدنی بیان شده است:« ایفاء‌دین از ناحیه غیر مدیون هم جائز است…» پس اگر عدول و پشیمانی ثالث را در مورد توقیف ملک در جهت آزاد شدن مال قبول داشته باشیم، به نظر می‌رسد که اجرا حکم لوث خواهد شد؛ زیرا با معرفی مال توسط ثالث دیگر محکوم له نمی تواند از حقی که قانون در مورد اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در نظر گرفته است محروم می شود و اگر عدول ثالث را بپذیریم پس مالی که او معرفی کرده آزاد می شود و دوباره اجرای احکام باید نسبت به اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرایمحکومیت های مالی اقدام کند که به نظر می‌رسد این روند بارها تکرار شود و این تکرار باعث می شود که پرونده های اجرایی به نتیجه نخواهد رسید و هیچ وقت محکوم له به حق خود نمی رسد.
۳- پس با معرفی مال توسط شخص ثالث، شخص ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی می شود و برای محکوم له نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث یک حق مکتسبه ایجاد می شود پس با انصراف شخص ثالث نمی توان این حقی را که برای محکوم له ایجاد شده است از بین برود و اقدامات اجرا تا وصول محکوم به ادامه می‌یابد.
۴- در اجرای تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ثالث به قسمت اجرا به صورت صریح و روشن اجازه و نمایندگی و وکالت اعطا کرده‌است که از فروش مال معرفی شده، محکوم به وصول شود که این نمایندگی یک تأسیس حقوقی خاص می‌باشد و لازم نیست شرایط قانونی مربوط به عقود معین در مورد آن رعایت شود.»
نظر اقلیت: « اقدام واحد اجرا و شخص ثالث باید در قالب یکی از عقود مثل تبدیل تعهد، ضمان، کفالت یا وکالت درآید و چنانچه در قالب این عقود نباشد شخص ثالث می‌تواند مراتب انصراف و عدول خود را ازتوقیف مال اعلام نماید.
برای توجیه این نظر می توان استدلال های زیر را بیان کرد:
۱- درست است که در تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۶۷ قانون مدنی به شخص ثالث اجازه می‌دهد که مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید اما اینکه این اقدام ثالث باید در چه قالبی و یا تحت چه عنوانی باشد مطلبی بیان نشده است و برای اینکه برای اقدام ثالث چه آثاری بار می شود منوط است به اینکه اقدام ثالث در قالب چه عقدی گنجانده می شود.
مدیران اجرا می‌توانند به عنوان ولی ممتنع و نماینده محکوم له با ثالث در انعقاد یکی از عقود طرف قرارداد باشند.
۲- تا زمانی که اجرای احکام اقدام به فروش مال ثالث نکرده و محکوم به دریافت نشده است مالکیت ثالث بر مال معرفی شده استصحاب می شود و ثالث می تواند به ملک خود رجوع کند اما اگر توقیف مال درقالب یکی از عقود(تبدیل تعهد، ضمان، کفالت) باشد، استصحاب مالکیت تابع مقررات آن عقد است.»
از مقررات راجع به اجرای اسناد لازم الاجرا چنین استنباط می شود تا زمانی که مال معرفی شده از سوی ثالث بازداشت نشده است ثالث حق انصراف دارد، لکن بعد از بازداشت این حق از او ساقط می‌گردد. ماده۲۴ آئین نامه مقرر می‌دارد: « ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند، در اینصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.»
مقررات قانون اجرای احکام مدنی در این باره ساکت است. به نظر می‌رسد موضوع ماده۲۴ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا مطابق قواعد عمومی و اصول حقوقی است؛ چون تا زمانی که واجد شرایط بودن مال معرفی شده توسط ثالث به وسیله دایره اجرا ثبت احراز نشود، و قابلیت بازداشت آن که اولین گام برای فروش و استیفاء محکوم به از محل آن محسوب می شود، محرز نگردد، معرفی مال از سوی ثالث صرفاً در حد پیشنهاد می‌باشد که قابل عدول و رجوع می‌باشد. نظر اکثریت قضات در کار گروه‌های نشست های قضایی در این باره قابل توجه است؛ لکن موضوع ماده۲۴ آئین نامه دقیق تر به نظر می‌رسد بویژه اینکه تا زمانی که مال معرفی شده توسط ثالث بازداشت نشود، اقدام به رفع بازداشت از محکوم علیه نمی شود واثر سوئی که گروه اکثریت به آن اشاره کرده‌اند به صرف معرفی از سوی ثالث مترتب نمی شود.
مبحث چهارم: مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه
ثالث چه کسی است ؟ رابطه او با متعهد و محکوم علیه چیست ؟ سؤالهایی هستند که در این مبحث به بررسی آن ها می پردازیم :
گفتار اول: مفهوم ثالث
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 03:50:00 ق.ظ ]
|
