۱-۶-۲-۱شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از :

۱) اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا)

۲) اتّحاد محل،( وحدت موضوع)

۳) اتّحاد اسباب.( وحدت سبب)

امّا در رابطه با ذکر این شروط قانون آیین دادرسی ایران مقرّر می‌دارد :

« در موارد زیر مدّعی علیه می‌تواند، بدون اینکه پاسخ مدّعی را بدهد، ایراد کند:

وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در واقع می توان گفت: این مادّه دو شرط پیش گفته را به روشنی بیان می‌کند، امّا دربارۀ شرط سوم خاموش است. شاید بتوان از آن نتیجه گرفت که قانون‌گذار ایران با آگاهی از وجود چنین شروطی (شرط اتّحاد سبب) آن را نپذیرفته است. امّا با در نظر گرفتن مجموع قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی چنین حکمی به دست نمی آید. در این باره توجّه ‌به این امر نیز اهمیّت دارد که وقایع و رخدادهای بیرون از منطوق نیز در حکم اسباب هستند یعنی مشمول قاعده واقع نمی شوند مگر در مواردی که منطوق حکم بدون آن ها قابل فهم نباشد( انصاری پیشین۸۷).

۱-۶-۲-۲ اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا)

منظور این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا ، قائم مقام آن ها هستند ، مطرح شده باشد با این همه ،عامل طرح دعوا تاثیری بر حصول امر مختوم ندارد و ‌بنابرین‏ ، چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده و برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است (حاکمیت امر مختوم کیفری بر کیفری ) به عبارت دیگر، آنچه اهمیت دارد ، طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که می‌تواند شاکی یا مقام تعقیب (اعم ار دادسرا یا رئیس قوه قضائیه) باشد، تاثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد. بر عکس و ‌در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد که همان شخص به عنوان متهم، شریک یا معاون مجددا مورد پیگرد واقع شود .(آشوری ۱۳۸۸٫ص۲۳)

اما در فقه و حقوق مراد از این اصطلاح آن است که اگر حکمی در دادگاه صادر شد، تمام کسانی که از حیث ادّعا در یک مقام هستند، از یک منزلت برخوردارند.به عنوان نمونه اگر وکیل کسی دربارۀ موضوعی معیّن در دادگاه دعوایی را مطرح ساخت و حکم گرفت، آن حکم در واقع دربارۀ اصیل است و اصیل نیز نمی تواند دربارۀ همان موضوع با همان ماهیّت دوباره ادعّای دعوی کند و دادگاه طرح دعوی را به دلیل اتّحاد خصوم ردّ خواهد کرد. امّا اینکه منشاء چنین اتحّادی چیست، تقریباً در این باره اتّفاق نظر دارند که برای تعیین اتّحاد خصوم قطعاً باید به قانون مراجعه کرد و تنها منشاء تعیین مصادیق آن قانون است. به عنوانِ نمونه در مثال پیش گفته اگر وکیل دربارۀ همان موضوع برای موکّل خویش طرح دعوا کند و دادگاه موضوع را رسیدگی و حکم صادر کند، این امر موجب تخواهد شد که وکیل خود شخصاً در آن باره به عنوان اصیل طرح دعوی کند، چراکه در این مثال اتّحاد خصوم تحقق نیافته است. داستان ولیّ نیز چنین است. اگر ولی برای فرزند صغیر خود طرح دعوا کند و آن دعوا منجر به صدور حکم شود، اگر صغیر به سن رشد برسد، در آن باره حقّ طرح دعوی نخواهد داشت و دادگاه دعوای او را به دلیل اتّحاد خصوم ردّ خواهد کرذ.

امّا اگر ولی خود برای خود به عنوان اصیل در آن باره دادخواستی تقدیم کند ‌به این اعتبار نمی توان دادخواستِ او را ردّ کرد. چرا که او این بار در طرح دعوا اصیل و بار اوّل ولیّ بوده و در این فرض اتّحاد خصوم پدید نمی آید. چنین رابطه ای میان شخص و هرکس هم که جانشین او باشد، در میان می‌آید. ‌بنابرین‏ اگر حکمی صادر شد در حقّ هر آن کسی هم که به هر نحو ممکن جانشین طرفِ اصیل شود، معتبر و حجت خواهد بود.

به عنوان نمونه میراث بران حقّ نخواهند داشت، دوباره دربارۀ دعوایی که مورث آنان طرح کرده و به صدور حکم انجامیده طرح دعوا کنند. امّا اینکه عامل توجیه کنندۀ این امر چیست میان حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد، گروهی اقتضای امر مختوم را چنین می دانند که با رسیدگی دوباره در تعارض قرار می‌گیرد. حال آنکه گروهی دیگر امکان صدور حکم متعارض را از موارد طرح دعاوی طرح شده می دانند، امّا به نظر می‌رسد نظر اول از استحکام و استواری هر چه بیشتر برخوردار باشد. مهمترین نکته ای که در این باره باز قابل طرح است، این است که آیا طلبکاران با بدهکار در این وصف یکی هستند یا خیر؟ حقوق دانان در این باره اختلاف نظر دارند، گروهی معتقدند که طلبکاران و بدهکار از مصادیق اتّحاد خصوم هستند، ‌بنابرین‏ اگر دادگاه حکمی صادر کرد و مضمون آن حکم این بود که مالی را که طلبکاران مدّعی آن هستند، متعلّق به غیر است و طرف دعوی هم شخص بدهکار باشد، آنگاه اگر طلبکاران در آن باره دئباره طرح دعوی کنند، پذیرفته نیست و موضوع از مصادیق اتّحاد خصوم به شمار می رود. امّا گروهی این نظر را نپذیرفته و معتقدند که چون در این فرض اتّحاد منافع وجود ندارد و حتّی تعارض منافع نیز وجود دارد و ممکن است بدهکار به هر دلیل مورد نظر اموال خود را به دیگران انتقال دهد، در این صورت اتّحاد خصوم مصداق نمی یابد. ‌بنابرین‏ باید در نظر داشت که اتّحاد خصوم ‌به این امر منتهی می شود که احکامِ صادر شده تنها در حقّ همان کسانی حجّت خواهد بود که آن را طرح کرده‌اند و یا کسانی که با او در خصومت اتّحاد دارند و نمی توانند نسبت به اشخاص ثالث نیز حجّت باشند.

چنانچه در عقد نیز هر عقد با قراردادِ منعقد شده تنها برای طرفین الزام آور خواهد بود. این وصف در بدهکارانِ متضامن و میراث برانِ متعدد فراهم نمی آید، یعنی اگر یکی از شریکان و یا میراث بران در دادگاه زذح دعوا کردند، اگر حکم صادر شده به نفع همگی آنان باشد.آنگاه آنان حقّ خواهند داشت که به نفع خود در دادگاه طرح دعوا کنند. البته اتّحاد خصوم یکی از شذوط اعتبار امر مختوم بها است.

۱-۶-۳-۲ اتّحاد سبب (وحدت موضوع واقعه مجرمانه)

در اصول محاکمات آیین دادرسی عبارت از این است که سبب دو دعوای طرح شده یکی باشد، که یکی از موجبات ردّ دادخواست است. به عبارت دیگر وقتی می توان حکم صادر شده دربارۀ امری اعتبار امر مختومٌ بها) را نسبت به دعوایی دیگر تسرّی داد که سبب هر دو یکی باشد و مراد از سبب همان منشاء و خاستگاه قانونی حقّ مدعیّ به است. ‌بنابرین‏ مستاجری که از مؤجر تسلیم عین مستأجره را می طلبد، سبب دعوایش همان عقد اجاره است.اگر دعوای وی بر این اساس ردّ شود، ‌بنابرین‏ نمی تواند همان دعوا را دوباره مستند به عقد اجاره طرح کند، چرا که در هر دو دعوا اتّحاد سبب وجود دارد. امّا اگر در دعوای خویش به سبب دیگری استناد کند، قطعاً باید پذیرفته شود.

۲- منافع منفصله (مثل اجاره بهای خانه ای) تا زمان تلف مبیع بر عهده مشتری است. چون در زمان مالکیت مشتری بوده است.

۳- ضمان تلف مبیع قبل از قبض قابل اسقاط نیست واز قواعد امری است. چون وقتی مبیع تلف شد به طور قهری مسئول هستیم.

۴-۲- موجبات زوال حق حبس

پس از بیان موارد پیدایش حق حبس و شروط آن در فصل گذشته و اقسام آثار اعمال حق حبس در مبحث قبلی در مبحث حاظر سعی می شود موجبات زوال حق حبس را دو گفتار، گفتار اول اقسام اسقاط در عقد و گفتار دوم تسلم عوض از سوی طرف معامله، بیان نمائیم:

۴-۲-۱- اسقاط حق حبس

تأسیسات حقوقی در پی اغراض و مصالحی به وجود می‌آیند که مدنظر قانونگذاران در برقراری عدالت در جامعه می‌باشد برخی از حقوق موضوعه دارای مصلحتی طولانی مدت هستند که برآورده شدن آن مصالح به برقراری حق در مدت های طولانی تر کمک می‌کند ولی گاهی طولانی بودن مدت برقراری حق ، خود خلاف مصلحت یا نقص غرض است از آن جمله می توان از حق حبس نام برد که طبیعت آن موقتی بودن را ایجاب می‌کند . اصل بر این است که پس از حصول شرایط و پیدایش حق حبس همچنان باقی است مگر آنکه به سببی از اسباب ساقط گردد و زائل شود . ما در این مبحث به ذکر موارد و شرایط سقوط حق حبس درمعاملات خواهیم پرداخت :

۴-۲-۱-۱- اسقاط ضمنی در خود عقد

گاهی ذیحق به اراده خویش از اعمال حق حبس خود در صورت پیدایی آن ، در عقد بیع خودداری می‌کند . حق حبس را خواه به عنوان یک حق استثناء بر اصول بدانیم و خواه بر زمره قواعد حقوقی برشمریم در هر حال یک توانایی است و یک حق است که از قواعد نظم عمومی محسوب نمی شود بلکه از آثار بیع مطلق می‌باشد و متعاقدین می‌توانند با توافق یکدیگر به طور یک جانبه یا از طرف هر دو در زمان عقد اسقاط شود. چنین اسقاطی مطابق ماده ۱۰ ق . م و بر اساس عمومات و قواعد حقوقی معتبر و الزام آور می‌باشد و در صورت اسقاط حق حبس از یک طرف ، طرفی که حق او اسقاط شده است حق استناد به آن را ندارد و نمی تواند در صورت پیدایش شرایط قانونی حق حبس ‌به این حق استناد کند و مالی را که در اثر عقد انتقال یافته در تصرف خود نگه دارد .^[۱۹۳] اثر چنین اسقاط حقی همانند شرط ضمن عقدیست که طی آن شروط علیه ملزم به مبادرت به تسلیم ، قبل از تسلیم دیگری شده است هر چند از لحاظ نظری بین این دو تفاوت وجود دارد چرا که در شرط ابتدا به تسلیم ، اساساً توازن و تساوی در تسلیم به هم می‌خورد و مجالی برای پیدایش حق حبس باقی نمی ماند ولی در اسقاط حق حبس در ضمن عقد در واقع حق اعمال حبس از جانب اسقاط کننده از دست می رود .

اسقاط حق حبس در بیع گاهی صریحاً در عقد ذکر می‌گردد و عباراتی در ممنوعیت استناد اسقاط کننده به اعمال حبس ذکر می‌گردد و یا به هر عبارتی که صریحاً دلالت بر اسقاط کند در متن عقد درج می‌گردد و گاهی بدون آنکه تصریحی در عقد وجود داشته باشد اسقاط به طور ضمنی انجام می شود . مثلاً عقد بیع مبتنی بر اسقاط حق حبس ، منعقد می شود و یا قیود و شرایطی در عقد گنجانده می شود که ناسازگار با اعمال حق حبس است مانند مؤجل بودن پرداخت ثمن یا تسلیم مؤخر مبیع . پس در نتیجه اگر حق حبس به طور مطلق در عقد اسقاط شود و مشخص نگردد که منسوب به کدام طرف است ظاهر این است که هر دو طرف حق حبس خود را در عقد اسقاط نموده اند چرا که هیچ گونه ترجیحی در انصراف اسقاط به یک طرف مثلاً بایع وجود ندارد و حتی عین بودن مبیع نمی تواند تأثیری در مقام داشته باشد و اگر اسقاط مطلق بود یا مشخص گردید که از هر دو طرف صورت گرفته است هیچ کدام از متبایعین حق اعمال حق حبس یا استناد به آن را ندارند اثر این اسقاط دوجانبه به آن است که هر دو طرف ملزم به تسلیم بدون در نظر گرفتن تسلیم دیگری می‌شوند و در وجوب تسلیم مجزی و مطلق و مستقل حاصل می‌آید که در صورت عدم تسلیم یا تأدیه، قاضی بدون توجه به موقعیت دیگری، ممتنع را اجبار به تسلیم می کند .

۴-۲-۱-۲- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد

اگر متبایعین در هنگام انعقاد بیع حق حبس خود را ساقط نکرده باشند فرض بر این است که هر دو طرف می‌توانند از تسلیم ، مادامیکه طرف مقابل حاضر به تسلیم نشده است خودداری کنند با این حال هیچ چیز مانع از آن نخواهد شد که پس از عقد بتوانند از اعمال حق خود در حبس مبیع یا ثمن صرف نظر نمایند زیرا مبنای حق توانایی و اختیار داشتن ذیحق در انجام و عدم انجام عمل است . نکته قابل ذکر اینکه برخی کتب حقوقی ایران و دیگر کشورها بجای عنوان اسقاط از واژه اعراض استفاده شده است امّا حجه الاسلام محقق داماد در کتاب قواعد فقه آورده اند که موضوع اعراض عین و موضوع ابراء دین و موضوع اسقاط حق است ظاهراًً استعمال اعراض در معنای صرف نظر کردن از اعمال حق حبس بدون توجه به مفهوم حقوقی آن در ما نحن فیه بدون اشکال باشد امّا واژه اسقاط صحیح تر بنظر می‌رسد . اعراض از حق حبس مانند اسقاط آن می‌تواند به طور صحیح و از طریق اعلام قصد اعراض شفاهاً یا کتباً انجام شود یا در قراردادی جداگانه و یا به صورت شرط ضمن عقد دیگری مورد توافق قرار گیرد و می‌تواند به طور ضمنی از رفتار طرفین استنباط گردد . همچنین می‌تواند مطلق یا شروط نباشد. امّا ذکر این نکته ضروری است که اعراض خلاف فرض حقوقی است و برای اثبات آن مدعی باید قرائن قطعی ارائه نماید .

۴-۲-۲- تسلیم عوض از سوی طرف معامله

یکی از موارد اساط حق حبس تسلیم عوض از سوی احدی از طرفین معامله می‌باشد که در این صورت دیگر جایی برای اعمال حبس وجود نخواهد داشت، با این وجود می‌خواهیم در گفتار می‌خواهیم صور مختلف تسلیم و چگونگی اعمال حق حبس در برابر آن را مورد بیان قرار دهیم:

۴-۲-۲-۱- تسلیم تمام عوض

لیدکا تفکر استراتژیک را مشتق از صلاحیت مدیریتی معرفی می‌کند.او تفکر استراتژیک را به عنوان روشی خاص از تفکر که شامل ۵ عنصر معین است ، تعریف می‌کند.

‌بر اساس نظر لیدکا ، تفکر استراتژیک در برگیرنده دیدگاه سیستمی است، ‌بر قصد ونیت متمرکز است شامل تفکر در زمان است. از فرضیه مشتق می شود و هوشمندانه در پی فرصت است. این عناصر مشخصه افراد دارای تفکر استراتژیک است ( جین لیدکا،۱۹۹۸)

نادلر ( ۱۹۶۴) « تفکر استراتژیک را فرایندی خلاقانه از تفکر ، شکل بخشیدن ، عمل کردن و یادگیری ‌در مورد استراتژی می‌داند.»

تاکور و کالینو(۱۹۹۲) : تفکر استراتژیک را به عنوان چسب ادراکی که سازمان را در ایجاد ارزش به یکدیگر متصل نگه می‌دارد تعریف کرده و مثال و شباهت روشنی در این زمینه می آورند « تفکر استراتژیک همانند یک رشته به هم پیوسته در درون یک رشته مروارید می ماند . این رشته تمام مهره ها را بدون این که دیده شود به هم متصل نگه می‌دارد. اگر تعدادی از این مهره ها برداشته شوند ، زیبایی و ماهیت گردنبند از بین خواهد رفت».

برنامه ریزی استراتژیک اغلب توافق موجود مبتنی بر جهت گیری جاری را مبنا قرار می‌دهد و از این طریق برنامه ریزان را راهنمایی می‌کند که برای رسیدن به هدف چگونه سازمان خود را طراحی کنند و منابع خود را اختصاص دهند . به همین دلیل یکی از متداول‌ترین انتقادها به برنامه ریزی استراتژیک است که برنامه ریزی استراتژیک بیش از حد گذشته وحال را مبنا قرار می‌دهد که با بازآفرینی آینده در تضاد است.

همچنین به واسطه بیش از حد بر تحلیل وتعمیم به جای خلاقیت و ابتکار در دنیایی که قطعیت وجود ندارد ، برنامه ریزی استراتژیک تصور غلطی از قطعیت به دست می‌دهد . برنامه ریزی استراتژیک معمولاً یک فرایند تفکر تحلیلی است. آن هم در محدوده پارامتر های هدف از چیش تعیین شده و مفروضات صنعت . اما هیچ گاه این پارامترها را به صراحت مورد سوال قرار نمی دهد و ‌بنابرین‏ شبیه به چرخه یادگیری تک حلقه ای است بدین معنا که هیچگاه وضعیت موجود ، اهداف تعیین شده ، پیش فرض های صنعت و … را به چالش جدی نمی کشد.

برعکس برنامه ریزی استراتژیک تفکر استراتژیک به فرایند تفکر خلاق و بازسازی آینده سروکار دارد و برای مثال فضای رقابتی جدیدی را برای مواجهه با انقباض ا رشد آهسته بازار خلق می‌کند . ‌بنابرین‏ تفکر استراتژیک تمام دانسته ها و پیش دانسته ها را مورد سوال قرار می‌دهد و به عبارت دیگر یک فرایند دوحلقه ای است.

به گفته هراکلیوس (۱۹۹۸) کشف استراتژی های جدید مستلزم رها کردن یا تعلیق حداقل قسمتی از خرد متداول مفروضات و قواعد مربوط به کسب وکار است.

این دو گانگی بازار بین ابعاد تحلیلی تدوین راهبرد ( برنامه ریزی استراتژیک ) و ابعاد خلاق آن ( تفکر استراتژیک ) این برداشت را ایجاد می‌کند که این دو رویکرد با یکدیگر سازگار نیستند . اما از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان پیشگام در هر فرایند خلق استراتژی هر دو ضروری اند.

به عنوان مثال ، به موازات تفکر درباره آینده که می‌تواند مهم باشد بدون تردید باید فرایند هایی وجود داشته باشد که مدیران با بهره گرفتن از آن ها بتوانند مسائل استراتژیک را از میان بحران های روزمره بیابند . ‌بنابرین‏ ما نمی توانیم تمام توجه خود را صرفاً به فرایند های خلق استراتژی معطوف سازیم . مگر نه این است که استراتژی های مهم و خلاق از تفکر استراتژیک پدید می‌آیند که به ناگزیر باید از خلال اندیشه همگرا و تحلیل گر ( برنامه ریزی استراتژیک ) عملیاتی شوند . همچنین ضمن آنکه برنامه ریزی امری حیاتی است. اما نمی تواند صرفاً به خودی خود استراتژی های ویژه ای خلق کند که بتوانند مرزهای صنعت را به چالش بکشند و تعبیری نو از صنعت ارائه دهند مگر آنکه خلاقیت استراتژیک آینده جدیدی را ترسیم کند.

تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک هر دو لازم اند و هیچکدام بدون دیگری در نظام تعیین مؤثر راهبرد کافی هستند.

به گفته هراکلیوس (۱۹۹۸) تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک در یک فرایند منطقی به هم پیوند خورده اند به گونه ای که هردو برای مدیریت مؤثر استراتژیک ضروری اند و هر کدام به خودی خود لازم اند اما کافی نیستند. ( لشکر بوکی، ۱۳۹۲،۱۹)

۲-۳- برنامه ریزی

۲-۳-۱- تعریف ومفهوم برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارت است از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات . برنامه ریزی راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی است که می‌تواند در انجام امور مورد استفاده قرار گیرد . برنامه ریزی ، تصمیم گیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند برنامه ریزی ، مجموعه ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می شود . برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود . برنامه ریزی عبارت است از تعیین هدف و یافتن یا پیش‌بینی کردن راه تحقق آن. ( بِدین،۱۹۸۶،۱۰۸)

برنامه بیانی روشن ، مستند ومشروح از مقاصد و تصمیمات است .برنامه خروجی فرایند برنامه ریزی است اما برنامه ریزی یک فرایند پیوسته که بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد . برنامه ها تهیه شده و اجرا می‌گردند.

برنامه ریزی عبارت است از تصور و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و پیش‌بینی کردن راه ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند. ( رضاییان ،۱۳۸۳،۱۷۹)

۲-۳-۲- اهمیت و ضرورت برنامه ریزی

همان گونه که عنوان شد در میان همه وظایف مدیریت برنامه ریزی از اساسی ترین آن ها‌ است که مانند پلی زمان حال را به آینده مرتبط می‌سازد . به عبارت دیگر برنامه ریزی میان جایی که هستیم با جایی که می‌خواهیم به آن برویم پلی می‌سازد و موجب می شود تا آنچه را که در غیر آن حالت شکل نمی گیرد پدید آید . از آنجایی که همه سازمان ها به دنبال آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیاز های متنوع و روبه افزایش خود صرف کنند پویایی محیط و وجود تلاطم در آن و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی بر ضرورت انکارپذیر برنامه ریزی می افزاید .

پیتر دراکر معتقد است که میان اثربخشی ( تحقق اهداف و انجام کارهای درست ) و کارایی ( درست انجام دادن کارها ) تفاوت وجود دارد و این دو در مراحل هدفگذاری و آنگاه در تحقق اهداف توأم می‌باشد .( دراکر، ۱۹۵۴،۱۵)

۲-۳-۳- ویژگی های برنامه ریزی

برنامه ریزی یک فرایند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است :

• • تشخیص یک نیاز یا انعکاس یک انگیزه

• • جمع‌ آوری اطلاعات

• • مرتبط ساختن اطلاعات و عقاید

• • تعریف اهداف

• • تأمین اهداف

• • پیش‌بینی شرایط آینده

• • ساخت زنجیر های متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی

• • رتبه بندی و انتخاب گزینه ها

• • تعریف سیاست ها

• تعریف معیار های ابزار ارزیابی برنامه( سعادت ، ۱۳۷۵،۵) ( امیدوار،۱۳۸۴،۲۱)

۲-۳-۴- انواع برنامه ریزی

توجه به عنوان مؤلفه­ی دیگر هشیاری، فرایند ایجاد حساسیت افزایش­یافته نسبت به دامنه­ محدود تجربه اطلاق می­ شود. شناخت، نوعی از فرایندهای ذهنی، تجارب یا حالات روانی است که فرد می ­تواند از آن ها آگاهی حاصل نماید (تونیتو^[۱۶۹]،۲۰۰۲).

در ارتباط با ذهن­آگاهی، آیین بودا بین شناخت ادراکی و شناخت مفهومی تفاوت قائل شده است. منظور از شناخت ادراکی میزان حضور آگاهی نسبت به اتفاقات درون و بیرون بدن است و شناخت مفهومی عبارت از تجارب درونی است که با شناخت ادراکی روی داده و می ­تواند به شکل توصیفی (مانند آن یک صداست)، تحلیلی (مانند آن یک صدای بلند است) یا قضاوتی (مانند آن یک صدای آزاردهنده است) باشد. شناخت مفهومی از بیشترین رابطه با فرایندهای فراشناختی برخوردار ‌می‌باشد. با آنکه آگاهی، توجه و شناخت به روشی تعریف ‌شده‌اند ولی تمایز بین فرایندهای فراشناختی ‌به این روشنی تعریف نشده است.

فراشناخت^[۱۷۰] به طرق مختلفی تعریف شده است؛ از جمله «باورها و نگرش­های مرتبط با شناخت» ، شناخت ‌در مورد شناخت؛ فرایندی فعال و عمیق که معطوف به فعالیت شناختی است و فعالیت شناختی که در آن سایر فعالیت­های شناختی، هدف تعمق قرار می­ گیرند (یعنی تفکر ‌در مورد تفکر). بین دانش و بینش فراشناخت تفاوت وجود دارد. دانش فراشناخت به معنای دانش واقعی است که در آن محتوای افکار، همیشه منعکس کننده واقعیات دنیای خارج نیست؛ درصورتی که بینش فراشناخت عبارت از تجربه واقعی افکار ( به عنوان پدیده ­های ذهنی) در لحظه وقوع ‌می‌باشد (تیزدیل،۱۹۹۹؛ تیزدیل و همکاران،۲۰۰۲).

آگاهی فراشناختی به عنوان نوعی از بینش فراشناختی به تجربه­ افکار به عنوان وقایع ذهنی، جنبه­هایی از خود یا انعکاسات مستقیمی از واقعیت می ­پردازد. علاوه بر این باور فراشناختی تاحد زیادی به باور فرد مربوط است. آنچه تعریف عملیاتی این شیوه ­های مختلف پردازشگری ذهنی را ‌مشکل‌تر می­سازد، آن است که این اصطلاحات غالباً مترادف با هم به کار می­روند. مثلاً تیزدیل و همکارانش(۲۰۰۲)، می­نویسند: بینش فراشناختی(آگاهی) را تحت عنوان تجربه کردن افکار در لحظه ‌وقوعشان درنظر می­ گیرند. استفاده کردن از هر دو اصطلاح دانش و بینش فراشناختی، تفاوت بین این دو را کمرنگ نموده است. علاوه بر این از تعریف یک شیوه پردازشگری برای تعریف اشکال دیگر نیز استفاده می­ شود؛ مثلاً در حالی که آگاهی قبل از این به عنوان نظارت دائم محیط­های درونی و بیرونی تعریف شده، این اصطلاح در ادبیات علمی ذهن­آگاهی به عنوان توانایی ذهنی انسان برای تمیزدهی شناخت (مثلاً افکار و احساسات) از تشخیص ( مثلاً دانستن اینکه فرد در حال احساس کردن یا تفکر کردن) تعریف شده است (تونیتو،۲۰۰۲). تعریف اخیر از تشابه بسیار زیادی با تعریف دانش فراشناختی و بینش فراشناختی برخوردار است. تعاریف برخی از این اصطلاحات نیز در یک زمینه­ خاص ‌می‌باشد. تعریف اخیر از تشابه بسیار زیادی با تعریف دانش فراشناختی و بینش فراشناختی برخوردار است. تعاریف برخی از این اصطلاحات نیز در یک زمینه خاص ‌می‌باشد مثلاً از فراشناخت در رابطه با آسیب­شناسی روانی تحت عنوان «آگاهی از شناخت در افسردگی» یاد شده است. به نظر می­رسد که پردازشگری فراشناختی با ذهن­ آگاهی رابطه داشته باشد. ‌به این دلیل که بیشاپ(۲۰۰۲)، ذهن­آگاهی را تحت عنوان یک نوع توانایی فراشناختی که در آن فرد از توان مشاهده فرایندهای ذهنی خود برخوردار می­گردد، تعریف می­ کند. ‌بنابرین‏ ذهن­آگاهی تلفیقی از توجه در زمان حال و پذیرش تجارب درونی است تا صرفاً توانایی مشاهده فرایندهای ذهنی.

۲-۱-۴-۷-۲- اشکال هشیاری رفلکسی

سیندر^[۱۷۱](۱۹۷۴)،در رابطه با خودنظارتی یا مشاهده خود و خودکنترلی هدایت­شونده به انجام مطالعاتی مبادرت نمود و به تشریح اهداف بالقوه خودنظارتی پرداخت. او این اهداف را ‌به این شرح خلاصه نمود:

• • رابطه دقیق با حالات عاطفی خود

• • ابراز یک حالت عاطفی که ممکن است با حالت عاطفی تجربه شده مطابق نباشد

• پوشانیدن یک حالت عاطفی نامناسب و عدم ‌پاسخ‌گویی‌ به یک حالت عاطفی نامناسب

از فرایندهای خودنظارتی در مداخلات شناختی ـ رفتاری نیز استفاده می­ شود؛ مثلاً «ثبت تغذیه روزانه در درمان پرخوری عصبی» (آگراس و اپل^[۱۷۲]،۱۹۹۷)، ثبت نگرانی­ها در درمان اضطراب منتشر (کراسکه، بارلو و الیری^[۱۷۳]،۱۹۹۲) و تغییر در فراوانی یک رفتار هدف که نتیجه فرایند خودنظارتی است (کارداسیوتو،۲۰۰۵).

نظریه خودآگاهی با پل زدن به سازه خودنظارتی سیندر(۱۹۷۴) تمایزی را بین دو مفهوم قائل شده است:

الف- توجه معطوف به خود، ب- توجه معطوف به محیط (فینگشتاین^[۱۷۴]،۱۹۹۷).

سه سازه از نظریه خود ـ آگاهی مشتق شده است:

1. 1. خود ـ آگاهی^[۱۷۵]

1. 1. خود ـ هشیاری^[۱۷۶]

1. توجه معطوف به خود^[۱۷۷]

سازه خود ـ آگاهی به عنوان حالتی روانشناختی تعریف شده است که در آن توجه معطوف به خود، در نتیجه متغیرهای موقعیتی گذرا، مزمن یا هردو روی می­دهد. بین خودآگاهی فردی، یعنی آگاهی از خود از دیدگاه فردی و خودآگاهی عمومی یعنی آگاهی از خود از دیدگاه و چشم انداز خیالی دیگران نیز تفاوت وجود دارد. برخلاف خودآگاهی که یک حالت روانی است، خودهشیاری به عنوان گرایش دائم افراد برای جهت­دهی توجه به سمت درون یا بیرون تعریف شده است (فجفار و هویل^[۱۷۸]،۲۰۰۰).

فینگشتاین(۱۹۹۷)، خاطر نشان می­ کند که خودهشیاری افزایش یافته با آگاهی افزایش یافته از افکار و احساسات، تجربه حالات بدنی و واکنش عاطفی نسبت به رویدادهای شخصی رابطه دارد، با این وجود یکی از انتقاداتی که ‌به این محقق می­ شود آن است که خودهشیاری فردی از دو عامل تشکیل شده است: خودتعمقی و آگاهی از حالات درونی. مطالعات نشان داده ­اند که خودتعمقی از همبستگی مثبتی با مقیاس عواطف منفی و روان نژندی برخوردار است در حالی که آگاهی از حالات درونی از چنین رابطه ای برخوردار نبوده یا اصلاً رابطه­ای ندارد (تراپنل و کمپل^[۱۷۹]،۱۹۹۹).

سومین سازه­ی مشتق شده از خودآگاهی، توجه معطوف به خود است که اینگرام، لومری، کروئت و سیبر (۱۹۸۷) آن را به عنوان آگاهی حاصل از اطلاعات تولید شده درونی تعریف می­ کند. سازه­ای که به توجه معطوف به خود، مربوط است، جذب ‌می‌باشد. تلگن و اتکینسون^[۱۸۰](۱۹۷۴)، در بررسی روابط تلقین پذیری هیپنوتیزمی، جذب را تحت عنوان تعهد دسترسی کامل به منابع ادراکی، حرکتی، تخیلی و فکری موجود نسبت به یک الگوی یکپارچه موضوع توجه تعریف کرده ­اند. آن ها بیان کرده ­اند که توجه کامل با مفهوم پررنگی از واقعیت نسبت به یک موضوع کانون، کاهش انحراف حواس توسط محرک‌های بیرونی و یک حس اصلاح­شده واقعی و مفهوم خود رابطه دارد. خودجذبی^[۱۸۱] شامل توجه افراطی، مداوم و خشک نسبت به اطلاعات درونی ‌می‌باشد (کارداسیوتو،۲۰۰۵).

۲-۱۰-۵- تأسيس وزارت علوم و آموزش عالی

توسعه تدریجی دانشگاه ها طی ۳۰ سال پس از تأسیس دانشگاه تهران به تشکیل« شورای مرکزی دانشگاه ها»در سال ۱۳۴۴ منجر شد که این تأسیس با هدف «رسیدگی به امور دانشگاه های ایران و کلیه مؤسسات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین آن ها»صورت گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

دو سال پس از تأسیس شورای مرکزی دانشگاه ها، وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد (۱۳۴۶) و به موجب قانون مربوط«تعیین هدف های علمی و تحقیقاتی و آموزشی و تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به علوم و پژوهش های علمی و آموزش عالی»، « تعیین خط مشی آموزشی کشور…»،« نظارت بر امور دانشگاه ها و دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی و صدور اجازه تأسیس یا توسعه آن ها…» از جمله وظایف وزارت جدید اعلام شد(همان منبع).به دنبال آن در سال ۱۳۴۸ برای کمک به اجرای قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی «شورای مرکزی آموزش کشور» و پس از آن «شورای توسعه آموزش عالی»(۱۳۴۹)،«شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی»(۱۳۵۰)،«شورای توسعه و تشویق پژوهش های علمی کشور(۱۳۵۰)،« شورای انتشاراتی و امور چاپی وزارت علوم و آموزش عالی»(۱۳۵۱) و« شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی»(۱۳۵۲) در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل گردید(سایت راسخون،۱۳۸۹).

در تیر ماه ۱۳۵۴ قانون اداره امور مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی به تصویب رسید و به موجب آن به وزارت علوم و آموزش عالی اجازه داده شد« با تصویب شورای گسترش آموزش عالی،اداره مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی را بر عهده گیرد.»(سایت راسخون،۱۳۸۹).

۲-۱۱- انقلاب اسلامی و ساخت سازمانی جدید

با پیروزی انقلاب اسلامی،آموزش عالی به سمت تمرکز هر جه بیشتر سوق یافت.از جنبه ستادی در ابتدا وزارت فرهنگ و هنر در وزارت علوم و آموزش عالی ادغام شد و به دنبال آن ” سازمان میراث فرهنگی” به تشکیلات جدید وزارت افزوده شد و به تبع آن وظیفه حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور نیز بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در خرداد ماه ۱۳۵۹ مرجع قانونگذاری نظام جدید آموزش عالی به شیوه متمرکز موجودیت یافت و به دنبال آن علاوه بر گزینش دانشجو- که پیش از این به صورت متمرکز انجام می شد – گزینش اعضای هیئت علمی،تدوین برنامه های درسی و مقررات آموزشی نیز به شیوه متمرکز و از طریق آن ستاد دنبال شد.مبتنی بر این نظم جدید، کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اجرای برنامه درسی واحد برای یک رشته معین موظف شدند،علاوه بر این مقررات آموزشی یکسانی در مجموعه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اجرا گذاشته شد.(سایت راسخون،۱۳۸۹).تحول دیگری که در این فرصت انجام شد،تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۲ بود که با هدف تأمین عضو هیئت علمی برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صورت گرفت.تصویب قانون انتزاع آموزش پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تشکیل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در مرداد ماه ۱۳۶۴ تحول مهم دیگری بود که آموزش عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه گردید(همان منبع). با تصویب این قانون وظایف و مسئولیت های وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آموزش پزشکی به وزارت جدید انتقال یافت و به تبع آن دانشکده های گروه پزشکی از دانشگاه ها جدا و به دانشگاه های علوم پزشکی تبدیل شدند(سایت راسخون،۱۳۸۹).‌به این ترتیب گرایش به عدم تمرکز،حداقل در حوزه های ستادی،بروز و ظهور یافت،هر چند که در حوزه سیاست گذاری همچنان راهبرد تمرکز نفوذ داشت و این‌همه در شرایطی بود که تحت تأثیر تقاضای اجتماعی از سال ۱۳۶۲،دانشگاه آزاد اسلامی _ به عنوان مؤسسه‌ ای غیر انتفاعی_ تأسیس شد و در اندک مدتی با تأسیس شعبه های خود در شهرستان ها و ایجاد دوره ها و رشته‌های تحصیلی متنوع،توسعه یافت و ‌به این ترتیب راه برای همکاری بخش خصوصی در آموزش عالی هموار گردید.ضمن اینکه به موازات این فعالیت ها دستگاه های اجرایی مختلف نیز به تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته اقدام کردند(سایت راسخون،۱۳۸۹).

تأسیس دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۵۳ با هدف احیای شیوه آموزش از راه دور هم تحول دیگری بود که آموزش عالی ایران در دوران بعد از انقلاب با آن مواجه گردید(همان منبع). با این اقدام دانشگاه پیام نور با برخورداری از تجارب،امکانات و تا حدودی از نیروهای دانشگاه های غیر حضوری که در مؤسسات آموزش عالی دیگری ادغام شده بودند موجودیت یافت و به زودی دامنه شعبه ها و مراکز آموزشی خود را به اقصی نقاط کشور گسترش داد.این اقدامات در مجموع باعث گسترش مؤسسات آموزش عالی و به تبع آن افزایش شمار دانشجویان،فارغ التحصیلان و اعضای هیات علمی شد(همان منبع).

تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور نقطه عطفی در تاریخ آموزش عالی ایران محسوب است.با تصویب این برنامه،به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاست گذاری نظام علمی کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت و وظایف برنامه ریزی،حمایت و پشتیبانی،ارزیابی و نظارت،بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه های تحقیقات و فناوری به وظایف وزارت جدید افزوده شد.این الزام قانونی باعث شد که گرایش به عدم تمرکز در آموزش عالی که از سال های قبل بروز کرده و در قالب واگذاری در اختیارات برنامه ریزی درسی و تأمین و انتخاب هیئت علمی مورد نیاز به تعدادی از دانشگاه های منتخب تجلی یافته بود،تسهیل و تسریع شود(سایت راسخون،۱۳۸۹).

۲-۱۲- رهبری و مدیریت آموزش عالی

اهمیت نقش مدیران دانشگاهی در ارتقاء سطح کیفی و توسعه دانشگاه ها امری واضح و روشن است.به همین دلیل ،شرایط و ویژگی های مورد نیاز برای مدیریت دانشگاه موضوعی در خور توجه بوده،پژوهش هایی نیز ‌در مورد آن انجام شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود.(مدرس هاشمی،۱۳۹۱).

Pounder ،انسجام رفتاری (میزانی که رهبر به گفتار خود عمل می‌کند)را برای ایجاد اعتماد متقابل بین رئیس دانشگاه و اعضای هیئت علمی و کادر اداری،لازم و ضروری می‌داند و معتقد است که استادان ترجیح می‌دهند رئیس دانشگاه واجد نقش هایی چون مدافع،برقرار کننده ارتباط،برانگیزنده و مشوق باشد تا نقش هایی مانند مجری،ناظر،سرپرست،ارزیاب و استخدام کننده ،و به زعم وی اعضای هیئت علمی بیشتر بر ایفای نقش های رهبری تا ایفای نقش های مدیریتی از جانب رئیس دانشگاه تأکید دارند(همان منبع).