از منظر خرد و شرکتی
از منظر کلان و حاکمیتی

تولید کالاهای با کیفیت و قابل رقابت در سطح بین ­المللی و ملی

کمک به توسعه اقتصادی پایدار و ارتقای جایگاه جهانی کشور

تولید کالاهای با کیفیت و قابل رقابت در سطح بین ­المللی و ملی

کمک به توسعه اقتصادی پایدار و ارتقای جایگاه جهانی کشور

تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای پروژه­ ها

خلق فرصت­های شغلی جدید

دسترسی به بازارهای صادراتی جدید

افزایش میزان صادرات

ارتقای مهارت­ های مدیریتی

افزایش درآمدهای مالیاتی

انتقال فناوری و استفاده از دانش روز در تولید محصول

بالا رفتن حاشیه امنیت ملی به دلیل ذینفع شدن سرمایه ­گذاران و بنگاه­های خارجی در ثبات اقتصادی کشور

ایجاد ظرفیت نهادی در سطح بنگاه و زمینه تبدیل شدن به شرکتی بزرگ و سرمایه فرست

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه­ ها در کشور به عنوان جایگزین یا مکمل منابع داخلی

۳-۱-۳٫ انواع روش­های تامین مالی غیر قرضی و سرمایه ­گذاری خارجی

سرمایه ­گذاری خارجی به عنوان مصداق و روش اصلی ناظر بر تامین مالی خارجی غیر قرضی خود انواع متنوعی از روش­ها و ترتیبات گاهاً پیچیده و ترکیبی را در بر ‌می‌گیرد که ارائه برخی تعاریف متداول و استاندارد مرتبط با اجزا و روش­های مربوطه را ضروری می­سازد. سرمایه ­گذاری خارجی مستقیم، غیر سهمی و
سرمایه ­گذاری خارجی قراردادی (ترتیبات قراردادی) سه مدل قابل تفکیک به عنوان روش­های انجام
سرمایه ­گذاری خارجی در یک اقتصاد میزبان هستند. علاوه بر این به دلیل پویا بودن و تحول و تکامل پیوسته این روش­ها در دنیای واقعی و توسط شرکت­ها و کسب و کارهای گوناگون و با توجه به مختصات رشته­ ها و فعالیت­های اقتصادی در بسیاری موارد این مرزها و خطوط تفکیک کننده کمرنگ و هم پوشانی­هایی ایجاد
می­ شود. تعاریف استاندارد سه روش سرمایه ­گذاری خارجی مرسوم در دنیا به شرح ذیل قابل ارائه است:

۳-۱-۳-۱٫ سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی^[۱۴۵]

عبارت است از سرمایه ­گذاری فرامرزی و مشارکت سهمی در فعالیت اقتصادی به میزان حداقل ۱۰ درصد به منظور اعمال مالکیت و کنترل و مدیریت فعالیت اقتصادی در کشور میزبان به صورت بلند مدت.

۳-۱-۳-۱-۱٫ سرمایه ­گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی

همانند سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی است اما با دو تفاوت اصلی که عبارت است از:

* شخصیت حقوقی در کشور میزبان با هدف خاص و به صورت شرکت پروژه و به واسطه ترتیبات قراردادی موجود ایجاد و تأسيس می­ شود.

* عمدتاً حضور در کشور میزبان نامحدود نبوده و زمان آن در قالب قرارداد تعیین شده است.

روش­های سرمایه ­گذاری سهمی در قالب ترتیبات قراردادی روشی برای تامین مالی سازمان یافته پروژه­ ها است که با اعطای امتیاز از سوی دولت به شرکت­های بخش خصوصی (یا کنسرسیومی از شرکت­ها) برای احداث تأسیسات و امکانات زیرساختی و زیربنایی که معمولا توسط دولت ساخته و بهره ­برداری می­گردد و خدمات یا کالاهای تولیدی آن مورد استفاده عموم است اطلاق می­گردد.^[۱۴۶]

۳-۱-۴٫ سرمایه ­گذاری خارجی غیر سهمی

ترتیباتی است که در قالب آن سرمایه­ گذار خارجی بدون تملک سهام (جزئی یا عمده) و داشتن کنترل مستقیم بر شرکت سرمایه­پذیر در قالب قراردادهایی نظیر قراردادهای لیسانس، فرانشیز، مدیریت، برون سپاری خدمات، قراردادهای ساخت، پیمانکاری اصلی و فرعی، هماهنگی و کنترل فعالیت­های شرکت­های همکار خود را در کشور میزبان صورت می­دهد. به عبارتی سرمایه­ گذار خارجی همچنان سطحی از کنترل بر عملیات شریک محلی را درحدود قرارداد فی ما بین حفظ می‌کند و به نوعی شرایط مالکانه و حضور در محل را همانند سرمایه ­گذاری خارجی دارا است بدون آنکه هزینه­ های فراوان سرمایه ­گذاری ثابت و در گردش، درآمدها با ارزهای گوناگون و مواجهه با تفاوت­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور میزبان را متحمل شود.

گفتار دوم: شرحی بر قوانین مربوطه

۳-۲-۱٫ قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی

سرمایه ­گذاری خارجی متضمن انتقال دارایی مادی و غیرمادی از کشوری به کشور دیگر به منظور تولید ثروت است. این سرمایه ­گذاری به دو گروه عمده تقسیم می­ شود. گروه اول شامل مواردی است که سرمایه­ گذار علاوه بر اعمال مالکیت بر سرمایه، کلا یا بعضاً مدیریت و کنترل سرمایه را نیز به عهده دارد. ‌به این نوع سرمایه ­گذاری، “سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی” ^[۱۴۷] اطلاق می­ شود. در این نوع از سرمایه ­گذاری، سرمایه­ گذار ممکن است نسبت به راه ­اندازی و تشکیل یک شرکت یا بنگاه اقتصادی جدید در کشورِ پذیرای سرمایه اقدام نماید و یا از طریق تملک بخشی از سهام یا سهم­الشرکه یک شرکت یا بنگاه اقتصادی موجود، نسبت به سرمایه ­گذاری و کنترل و مدیریت آن شرکت یا بنگاه اقتصادی مبادرت نماید. این نوع سرمایه ­گذاری خارجی مشمول “قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی” مصوب ۱۳۸۱^[۱۴۸] و آیین­ نامه اجرایی آن است^[۱۴۹].

ماده ۳ قانون تشویق و حمایت، سرمایه ­گذاری خارجی را به دو گروه (الف) و (ب) تقسیم ‌کرده‌است. از گروه (الف) تحت عنوان “سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی” تعبیر شده است ولی برای گروه دوم عنوان خاصی بیان نشده است.در ماده ۳ آیین­ نامه اجرایی قانون مذبور به گروه دوم عنوان “سرمایه ­گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی” اطلاق شده است.

سرمایه ­گذاری­های موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون تشویق و حمایت- که در این قانون از آن به “سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی” تعبیر شده است- برای آن دسته از فعالیت­های اقتصادی مجاز است که بخش خصوصی
می ­تواند در آن فعالیت­ها سرمایه ­گذاری کند. ‌بنابرین‏، سرمایه ­گذاری در بخش­های اقتصادی که طبق قوانین جاری ایران در انحصار دولت است نمی­تواند به شیوه مستقیم انجام گیرد. در این نوع از سرمایه ­گذاری اعطای مجوز سرمایه ­گذاری، مستلزم توافق قبلی با یک دستگاه دولتی نیست و سرمایه­ گذار می ­تواند رأساً تقاضای خود را به سازمان سرمایه ­گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران تقدیم نماید.

سرمایه ­گذاری­های موضوع بند (ب) ماده ۳- که در آیین­ نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت به “سرمایه ­گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی” خوانده شده است- برای کلیه فعالیت­های اقتصادی مجاز است؛ اعم از اینکه این فعالیت­ها در انحصار دولت باشد یا بخش خصوصی نیز بتواند در این نوع کارها فعالیت نماید. برخلاف سرمایه ­گذاری مستقیم، موضوع بند (الف) ماده ۳، سرمایه ­گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی، متکی به قراردادی است که بین سرمایه­ گذار و یک دستگاه دولتی منعقد شده، به موجب آن سرمایه­ گذار خارجی مجاز می­گردد که فعالیت اقتصادی خاصی را انجام دهد. این امر معمولاً از طریق تشکیل یک بنگاه اقتصادی جدید و یا تملک سهام یا سهم­الشرکه شرکت­های موجود انجام ‌می‌گیرد^[۱۵۰].

برخی کارشناسان معتقدند گنجایش بدنه ی اقتصاد ایران در حدی نیست که بتواند این دو تغییر عمیق اقتصادی را در یک مقطع تجربه کند و گذر زمان نیز این امر را ثابت ‌کرده‌است که صرف زمان برای اجرای یکی از این دو طرح موجب غفلت از دیگری شده است

امروزه نگرش به وظایف،اختیارات و مسؤلیت های دولت ها و حدود دخالت آن ها در امور مختلف در محافل علمی دنیا دستخوش تغییرات سریعی گشته که آخرین جهت گیری آن در راستای کاهش نقش و حضور مستقیم دولت در امور اجرایی و جلوگیری از دخالت آن در زمینه‌های اقتصادی است؛ که از آن با نام خصوصی سازی یاد می شود. در واقع خصوصی سازی می‌تواند به مفهوم یک مجموعه ای از خط مشی های مبتکرانه باشد در ساده ترین حالت خصوصی سازی شامل انتقال مالکیت می شود. دولت از میدان خارج شده وبخش خصوصی وارد می شود لیکن در شرایط حاظر مالکیت ونظارت لزوماًً به یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده می‌باشد نظارت است.در کشور ما سیاست های خصوصی سازی همزمان با آغاز برنامه توسعه اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی کشور(۷۲-۱۳۶۸) مورد توجه مسؤلین و برنامه ریزان قرار گرفت و بخش نامه ها و دستورالعمل هایی وضع گردید اما مهمترین اقدام صورت گرفته ابلاغیه مقام معظم رهبری ‌در مورد سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد. فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار مؤثر است. ۸۰ درصد شرکت های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدود سازی اقتصاد دولتی ‌و آزاد سازی اقتصاد اقتصادی از پیامد های مهم اصل ۴۴قانون اساسی است. سیاست های راهبردی اصل۴۴ نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصدی کشور، دولت باید از حالت تصدیگری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. اجرای دقیق این سیاست ها همراه با نتایج مثبتی همچون افزایش اشتغال و بهره وری،افزایش سطح رفاه، کاهش حوزه فعالیت های دولت، افزایش کارایی، کاهش کسر بودجه وبدهی ملی، ایاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها،گسترش بازار سرمایه، تأمین منافع مصرف کنندگان، مقررات زدایی و… می شود. جهت اجرای سیاست های اصل۴۴ لازم است که اجازه گسترش به بنگاه های دولتی داده نشود ‌و بنگاه های ضعیف تر ویا ورشکسته تحت سرپرستی بنگاه های با مدیریت کارا قرار گیرند. برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی می توان از روش های مختلفی همچون واگذاری کامل یا جزیی ویا واگذاری مدیریت بنگاه به بخش خصوصی بهره جست و یا اینکه سهام این شرکت ها به عموم مردم و از طریق بازار بورس عرضه گردد.

۱-۷ تعاریف واژه ها و اصطلاحات

ایده اصلی در تفکر حصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحد های خصوصی را مجبور کند تا عملکرد کارا تری نسبت به بخش عمومی داشته باشد. بر پایه این ایده ، تعاریف تؤری های متعددی که در بر گیرندۀ ابعد مختلف خصوصی سازی است ارائه می‌گردد.

۱-۷-۱ تعاریف نظری متغیرها

خصوصی سازی : خصوصی سازی فرآیندی است که ضمن آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تأسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام انتقال اقدام می کند(رابینز ،۱۳۸۴).

برون سپاری : برون سپاری عبارت است از عقد قرارداد با عرضه کننده بیرونی برای انجام فعالیت هایی که قبلا در شرکت انجام می شده و اکنون انجام آن امور به دیگران واگذار شده است (فرجی و تلخستانی، ۱۳۸۷).

– بیس لی و لیتل چایلد خصوصی سازی را چنین تعریف کرده‌اند: « خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است به شرطی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.» ولجانسکی خصوصی سازی رابه معنای«انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی » می‌داند.

– کی و تامسون خصوصی سازی را این گونه تعریف می‌کنند: «واژۀ خصوصی سازی، روش های متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می شود، از جمله ضد ملی کردن ویا فروش دارایی های متعلق به دولت مقررات ویا حذف ضوابت محدود کننده و معرفی رقابت در انحصار های مطلق دولتی، وپیمانکاری یا واگذاری کالا و خدماتی که توسط دولت تأمین مالی می‌شوند به بخش خصوصی.» خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه‌ اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد گردید. در واقع خصوصی سازی می‌تواند به مفهوم یک مجموعه ای از خط مشی های مبتکرانه باشد در ساده ترین حالت خصوصی سازی شامل انتقال مالکیت می شود. دولت از میدان خارج شده وبخش خصوصی وارد می شود لیکن در شرایط حاظر مالکیت ونظارت لزوماًً به یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده می‌باشد نظارت است.

خصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار ‌در مقابل‌ تصمیم‌های دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست (‌به کیش، ۱۳۸۱). در واقع ‌مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاه های تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه های خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاه ها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند.

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها

برپایه این ایده، تعاریف، مفاهیم و تئوری‌های متعددی که در برگیرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصی سازی است ارائه شده که به برخی از اهم آن ها درزیر اشاره می شود:

۱ -خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی مؤسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم منتقل می‌شود

۲- خصوصــی سازی انتقال مالکیت مؤسسه‌ دولتی به مؤسسه‌ مستقل خصوصی است (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است.

۳ -خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گام‌هایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می‌دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است.

۱-۸ قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی، زمانی)

دلبستگی یک پیوند عاطفی است که بین کودک و مراقب او شکل می‌گیرد وبا جست وجو کردن، درآویختن ومیل به بودن در کنار مراقب، مشخص می شود(سادوک و سادوک^[۷]،۲۰۰۵). دلبستگی را می توان به صورت الگوهای تفکر، احساس ورفتارهای شخص در رابطه ی نزدیک با مراقب، شریک عاطفی و دیگر افراد صمیمی تعریف کرد(بوتوناری^[۸] و همکاران،۲۰۰۷). بالبی(۱۹۶۹)به تعامل مادر- کودک اشاره داشته ونتیجه ی عمده ی تعامل بین مادر و کودک را به وجود آمدن نوعی دلبستگی عاطفی بین آنان می‌داند. پیوند عاطفی با مادر سبب می شود که کودک دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد، بخصوص وقتی احساس ترس و عدم اطمینان پیدا می‌کند(ماسن^[۹] و همکاران).

واترز(۱۹۷۸)بیان می‌کند که دلبستگی در واقع شامل رفتارهای دلبستگی است که ایجاد کننده ی نزدیکی به چهره ی دلبستگی است. این رفتارها شامل توجه داشتن، لمس کودک، نگاه کردن، وابسته یا متکی بودن و اعتراض به طردشدگی است. از نظر اینزورث(۱۹۷۳)دلبستگی یک ارتباط عاطفی بین کودک بافرد خاص است.

بالبی در قلمروی دلبستگی دو نکته مهم را مورد تأکید قرار می‌دهد: اول آنکه کودک ازنظر ژنتیکی برای واکنش هایی آمادگی دارد و دوم آنکه رفتار دلبستگی متحول می‌گردد (منصور و دادستان، ۱۳۷۶). بالبی(۱۹۶۹) بیان ‌کرده‌است که رفتارهای دلبستگی در واقع با رفتارهای تغذیه ای وجفت یابی برابری می‌کند، ‌بنابرین‏ اهمیت زیستی دارد. دلبستگی یک نظام رفتاری است که بالبی برای اولین بار آن را از کردارشناسی طبیعی گرفت و آن به عنوان پیوند عاطفی بین کودک در حال رشد ومادر است که مسئولیت اساسی را در مراقبت وی برعهده دارد. طبق نظر بالبی دلبستگی زمانی به وجود می‌آید که رابطه گرم، صمیمانه و پایا بین کودک ومادر که برای هر دو رضایت بخش و مایه خوشی است وجود داشته باشد(احمدی،۱۳۸۰). نظریه بالبی بر روی سه اصل پایه ریزی شده است، نخست اینکه نوزاد انسان باخزانه ای از رفتارها که به مجاور شدن با دیگر افراد جهت دهی می شود متولد می‌شوند تا برای آن ها یک (پایگاه امن) به منظور جست وجو کردن محیط فراهم نماید. دوم مجاور بودن با دیگران آن ها را دسترس پذیر می‌کند تا نیازهای دلبستگی نوزادان را برآورده کنند. سوم اینکه تجارب با افراد مهم جهت تعمیم به روابط جدید درونی سازی می شود(میکولینسرو فلورین^[۱۰]،۱۹۹۸؛نقل از زارع،۱۳۷۳). در واقع قصد اصلی و اولیه نظریه پردازان دلبستگی این بود که علت ایجاد نزدیکی و رابطه نوزاد با مادر، نه به دلیل نیاز به غذا و تأمین سلامت جسمی نوزاد است، بلکه ایجاد نوعی رابطه امن و کسب امنیت روانی نوزاد است که بین مادر و فرزند چنین رابطه گرم و سرشار از صمیمیت ایجاد می شود( بلوم^[۱۱]،ترجمه سید محمدی،۱۳۸۱). لازم به ذکر است که با وجود شباهت بین رفتارهای دلبستگی با رفتارهای وابستگی، آن دو از هم متفاوت اند، زیرا رفتار دلبستگی به ارتباط عاطفی یک شخص با شخص دیگر مربوط می شود، در حالی که وابستگی به عنوان یک صفت شخصیتی قلمداد می شود(اسروف،۱۹۸۳؛ واترز، ۱۹۸۵).

۲-۳-نظریه ی دلبستگی

نظریه ی دلبستگی، انسان را به عنوان موجودی اجتماعی می نگرد که ظرفیت برقراری ارتباط با سایر انسان ها را دارد. بالبی معتقد است که دلبستگی در رابطه ی والد-کودک به رابطه در بزرگسالی انتقال می‌یابد و می‌تواند برشناخت، هیجان ها و رفتار تأثیر بگذارد. هر گونه خلل در رابطه ی دلبستگی موجب آسیب و خطرهای بعد می شود. بر این اساس، امنیت را می توان به عنوان هسته ی نظام دلبستگی در روابط توصیف نمود. یک رابطه امن با فردی صورت می پذیرد که نسبت به او احساس دلبستگی شود. بالبی در(۱۹۶۹،به نقل از خوشابی و ابوحمزه،۱۳۸۶) نظریه دلبستگی را مطرح کرد به نظر او روابط اجتماعی طی پاسخ به نیازهای زیست شناختی و روان شناختی مادر و کودک پدید می‌آیند. از نوزاد انسان رفتارهایی سر می زند که باعث می شود اطرافیان از او مراقبت کنند و در کنارش بمانند این رفتارها شامل گریستن، خندیدن و سینه خیز رفتن به طرف دیگران می شود. از نظر تکاملی این الگوها ارزش انطباقی دارند زیرا همین رفتارها باعث می شود از کودکان مراقبت لازم به عمل آید تا زنده بمانند. نتیجه عمده کنش متقابل بین مادر و کودک به وجود آمدن نوعی دلبستگی عاطفی بین فرزند ومادر است این دلبستگی و ارتباط عاطفی با مادر است که سبب می شود کودک به دنبال آسایش حاصل از وجود مادرباشد،به خصوص هنگامی که احساس ترس و عدم اطمینان می‌کند. بالبی و مری اینسورت معتقدند که همه ی کودکان بهنجار احساس دلبستگی پیدا می‌کنند و دلبستگی شدید شالوده ی رشد عاطفی واجتماعی سالم در دوران بزرگسالی را پی ریزی می‌کند، در واقع دلبستگی های انسان نقش حیاتی در زندگی وی ایفا می‌کند. اینسورت نیز رفتار دلبستگی در روابط بزرگسالی را به عنوان اساس پدیده ی ایمنی در هسته زندگی انسان مورد تأکید قرار داد، او اظهار داشت که دلبستگی ایمن، عملکرد شایستگی را در روابط بین فردی تسهیل می‌کند. برای مثال کودکانی که دلبستگی شدید به مادرشان دارند در آینده از لحاظ اجتماعی برون گرا هستند و به محیط اطراف توجه نشان می‌دهند و تمایل به کاوش در محیط اطرافشان دارند و می‌توانند با مسایل مقابله کنند. از طرف دیگر عواملی که مخل این دلبستگی باشد در زمینه ی رشد اجتماعی کودک در آینده مشکلاتی ایجاد می‌کنند. مری اینسورت مشاهدات بالبی را بسط دادو دریافت که تعامل مادر باکودک در دوره ی دلبستگی تأثیر چشمگیری بر رفتار فعلی و آتی کودک دارد.

۲-۴- اهمیت نظریه دلبستگی

با توجه به اینکه سبک های دلبستگی زندگی آینده فرد را رقم می زند و در مواردی مانند روابط بین فردی، روابط درون فردی(خودپنداره)، مهارت اجتماعی، مقابله تنیدگی ها، سازگاری زناشویی، اضطراب و تجارب اضطرابی و برخی موارد دیگر مداخله کرده و تأثیر می‌گذارد، اهمیت مسأله به طور کلی روشن می‌گردد که به چند مورد پرداخته شده است.

۱-کنش متقابل و رابطه عاطفی بین مادر و نوزاد، به روابط اجتماعی کودک در آینده شکل داده و نحوه برخورد مادر با کودک در چگونگی اجتماعی شدن وکسب مهارت های اجتماعی فرزند تأثیر می‌گذارد، پژوهش ها ‌به این امر اشاره دارند که اگر شیوه فرزند پروری مادر در چند ماه اول زندگی به صورتی باشد که فرزندش را به صورت(دلبسته ایمن) پرورش دهد،بسیاری از مشکلاتی که افراد در بزرگسالی مانند ناسازگاری زناشویی،طلاق، برقراری ارتباط نزدیک با دیگران، عقب افتادگی تحصیلی تجربه می‌کنند را نخواهند داشت(ماسن و همکاران، ترجمه یاسایی،۱۳۸۰).

۲-۶-۱- نظریه استاد مطهری:

در کتاب «فلسفه اخلاق» که مجموعه سخنرانی‌های آن شهید بزرگوار در باب مسائل اخلاقی است، سؤالی به شکل مبسوط مطرح شده است: روح انسان دنیای عجیبی است. عجیب ترین عوالم، عالم روح و روان انسان است. از یک جهت دستگاه روح انسانی شباهت به دستگاه ضبط صوت دارد، اما نه دستگاهی که تنها گنجایش یک نوار را داشته باشد، بلکه ده‌ها و صدها نوار در آن جای می‌گیرد و هر دکمه ای که فشار انگشت بر آن وارد می‌آید، صدای مخصوصی را پخش می‌کند. یک دکمه مخصوص صدای قرآن است، دکمه ای دیگر صدای دیگر و… بستگی دارد به اینکه دست انسان بر روی چه دکمه ای گذاشته شود. روح انسان هم در حقیقت، همین گونه است. خداوند متعال استعدادهای گوناگونی را در وجود انسان به ودیعه گذاشته و مربیان نفوس، هر کدام روی یک یا چند استعداد، تکیه کرده‌اند. به عنوان مثال، یک وقت ملتی در عالم پدید می‌آید که اکثریت آحاد آن، یکصدا حماسه‌های سیاسی و تعصبات ملی سر می‌دهند. ملت دیگری از رهبانیت و ریاضت سخن می‌گوید. هر جمعیتی از چیزی دم می زند. با آنکه در وجود هر فرد، همه استعدادها وجود دارد، اما یک یا چند استعداد زنده می شود و به حرکت درمی آید و بقیه صامت می مانند.

پس از این مقدمه، سؤال اساسی این است که آیا در میان تمام این دکمه‌ها، دکمه ای یافت می شود که اگر بر روی آن دست گذاشته شود، تمام آن نوارها به حرکت درآیند و با نوعی عملیات پدافندی کار خویش را به سامان برسانند یا خیر؟

هر مکتبی که قادر باشد به چنین نقطه ای دست یابد، به طوری که تمام استعدادهای وجود انسان را به جنبش وادارد بدون آنکه افراط و تفریطی بروز کند، آن مکتب، مکتب جامعی است.

استاد در پی پاسخ به سؤال فوق است که می‌گوید: در یکی از سال‌ها، جلسه سخنرانی در موضوع قیام امام حسین(ع) در دانشسرایعالی داشتیم، در آنجا تحت عنوان مسئله «خودی»مطالبی ایراد شد و از همان وقت ‌به این فکر اعتقاد پیدا کردم که در اخلاق اسلامی، محور و نقطه ای که اسلام روی آن نقطه وجود انسان دست گذاشته است، همانا کرامت و عزت نفس می‌باشد.(تاجدینی، ۱۳۶۷)

استاد در مباحثی دیگر علل انحطاط مسلمین را هم به بحث عزت نفس برده و اشاره می‌کند که علت اصلی عقب ماندگی و انحطاط مسلمانان عدم وجود کرامت وعزت نفس آنان و باور ایمان به خود می‌باشد.

۲-۶-۲- نظریه کارل راجرز:

راجرز از بانفوذترین روانشناسانی است که دارای پدیدار شناسی و دیدگاه انسان گرایانه است. در پدیدار شناختی، اعتقاد بر این است که اگر چه دنیای واقعی ممکن است موجود باشد ولی موجودیت آن را نمی توان شناخت بلکه می‌توان بر اساس ادراکات فرد، موجودیت را تصور و دریافت کرد.(شفیع آبادی و ناصری،۱۳۶۵، به نقل از صوری،‌هاشمی،۴۰) وی مطرح می‌کند ارگانیسم یک تمایل ذاتی و اصلی دارد، آن تمایل به تحقق بخشیدن و حفظ و رشد خویشتن است و این پایه ای برای فعالیت‌های ارگانیسم است، این ارگانیسم به دنبال رشد و خودشکفتگی، بقا و تعالی نفس، خود رهبری، خودنظمی، خودمختاری، استقلال، مسئولیت پذیری و تسلط بر نفس است.(سوری،‌هاشمی،۱۳۸۶)

عنصر اساسی و مهمترین پدیده در نظر راجرز مفهوم خویشتن است.راجرز، عزت نفس را ارزیابی مداوم شخص از ارزشمندی خویشتن خود و یا نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجودی خود تعریف ‌کرده‌است. او معتقد است این صفت در انسان حالت عمومی دارد و محدود و زودگذر نیست. بر طبق نظر او، عزت نفس در اثر نیاز به توجه مثبت دیگران به وجود می‌آید. نیاز به توجه مثبت دیگران، شامل بازخوردها، طرز برخورد گرم و محبت آمیز، صمیمیت، پذیرش و مهربانی از طرف دیگران است.(پروین، جان،۱۳۹۲)

به اعتقاد راجرز با پیدایش خودآگاهی در کودکان، نیاز به توجه مثبت اطرافیان افزایش می‌یابد و همان گونه که کودکان بزرگتر می‌شوند و نیاز‌های جمعی خود را بهتر برآورد می‌کنند، نیازشان به توجه مثبت دیگران بیشتر شده و این تصور تأثیر مستقیمی بر روی عزت نفس آنان دارد.(سوری و‌هاشمی، ۱۳۸۶)

وقتی کودکان معتقدند دیگران برای آن ها ارزش قائلند، احساس ارزشمندی و عزت خواهند کرد. راجرز در رشد و پرورش نوزاد آدمی، بر خانواده و محبتی که کودک از اطرافیان دریافت می‌کند تأکید داشته و مطرح می‌سازد تصور کودک از خود نتیجه تعامل او با دیگران، به ویژه خانواده است. او تأکید می‌کند که با رشد فرد، پرورش خود آغاز می‌شود و همین که خود پدیدار می‌گردد، گرایش، تحقق خود و یا خودشکفتگی، نمایان می شود، این فرایند که در سراسر زندگی ادامه می‌یابد مهمترین هدف زندگی استو تحقق خود، روند خود شدن و پرورش ویژگی‌ها و استعدادهای افراد است.( سوری و‌هاشمی)‌بنابرین‏ وی خود را به عنوان یک محصول اجتماعی و حاصل مجموع روابط بین اشخاص و کوشش برای هماهنگی سازگاری توصیف ‌کرده‌است و معتقد است همه انسان‌ها احتیاج به یک نگرش مثبت هم از طرف خودشان وهم از طرف دیگران به خود دارند وتا زمانی که این نگرانی وجود دارد تمایل به سمت خودآگاهی و رشد وجود دارد(سوری و‌هاشمی، ۱۳۸۶)

راجرز مطرح می‌سازد که شخصیت سالم روند است نه حالت بودن. یعنی مسیر است نه مقصد.وی پنج ویژگی را برای انسان با کنش کامل مطرح ‌کرده‌است:

۱-آمادگی کسب تجارب: انسان از آزادی تجربه به همه احساسات و گرایش‌ها برخوردار است و هیچگونه شرایط بازدارنده احساس ارزشمندی را ندارد.

۲- زندگی هستی دار:انسان با کنش کامل دارای زندگی همه جانبه است.

۳-اعتماد به ارگانیسم خود: یعنی فرد هر گاه احساس کند فعالیتی ارزش انجام دادن را دارد، به راستی با ارزش است.

۴- احساس آزادی:به نظر وی هر چه انسان از سلامت روان بیشتری برخوردار باشد، آزادی عمل و انتخاب بیشتری را احساس و تجربه می‌کند.

۵- خلاقیت: انسان با کنش کامل، خلاق بوده و دارای کارکرد کامل است.

راجزر می‌گوید برای خنثی کردن شرایط ارزشمند، عده ای باید به فرد توجه مثبت نامشروط کنند تاحرمت نفس وی افزایش یابد. ‌بنابرین‏ وی خود را بخش اصلی شخصیت فرد می‌داند که به عنوان یک محصول اجتماعی است و از طریق روابط بین فردی گسترش می‌یابد.(فیروزبخت، ۱۳۸۳، به نقل از سوری و‌هاشمی،۴۲)

۲-۶-۳- نظریه کوپر اسمیت:

اسمیت عزت نفس را مجموعه بازخوردهاو عقایدی که افراد در روابط خویشتن با دنیای بیرونی ابراز می‌کنند تعریف ‌کرده‌است. او عزت نفس را عامل بسیار مهمی در ایجاد رفتار می‌داند و عقیده دارد افرادی که عزت نفس مثبت دارند، رفتارهایشان اجتماع پسندتر از افرادی است که عزت نفس منفی دارند.(گنجی، ۱۳۸۶)

کوپر اسمیت مطرح می‌کند خصوصیات والدین با میزان عزت نفس فرزندانشان ارتباط دارد. از آن جمله ویژگی‌هایی نظیر: میزان و ثبات عزت نفس مادر، ارزش‌های والدین، تضاد ‌و کشمکش بین آنان، تعامل والدین و میزان استقلالی که به فرد داده می شود.تحقیقات اسمیت نشان می‌دهد بین عزت نفس و طبقه اجتماعی رابطه وجود دارد و افرادی که دارای وضعیت اجتماعی-اقتصادی بهتری می‌باشند از عزت نفس بالاتری برخوردارند.( سوری و‌هاشمی، ۱۳۸۶)

۲-۶-۴- نظریهآبراهام مازلو:

«ابن‌قدامه» پس از اینکه شرط عدم ازدواج مجدد را به مانند شروطی دیگر صحیح و معتبر می‌داند، می‌گوید: «کسانی چون زهری و قتاده و هشام بن عروه و مالک و لیث و ثوری و شافعی و ابن منذر و اصحاب رأی؛ این قبیل شروط را باطل می‌دانند و ابوحنیفه و شافعی معتقدند که عقد ازدواج باطل نمی‌شود ولی مهر فاسد می‌گردد و در نتیجه باید مهرالمثل داده شود…».^[۳۴۳]

پس «مذاهب اربعه» در این مسأله اختلاف نظر دارند. «حنیفه» و «شافعیه» این نوع شرط را باطل و عقد نکاح را صحیح دانسته، معتقدند باید مهرالمثل پرداخت شود. «مالکیها» بنابر آنچه از کتاب «الْفِقْهُ علی الْمَذَاهِبُ الاربعه»^[۳۴۴] فهمیده می‌شود، این چنین شرطی را مکروه می‌دانند و چنانچه شرط شده‌باشد، وفای به آن را مستحب می شمارند، ولی «حنبلی‌ها» بنابر تصریح ابن‌قدامه در کتاب المغنی،^[۳۴۵] این چنین شرطی را صحیح و معتبر و واجب‌الوفاء می‌دانند و تصریح دارند که اگر زوج به شرطی که کرده وفا نکند، زوجه حق فسخ خواهد داشت.

ابن قدامه بیان می‌کند^[۳۴۶] که قائلین به بطلان این قبیل شروط در مقام استدلال اولاً کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمودند: «کُلّ شَرط لَیسَ فی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ وَ اِن شَرِطَ مِاهَ شَرط»؛ یعنی هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است و شریعت آن را اقتضا نمی‌کند پس باطل است، ثانیاًً این کلام رسول خدا را شاهد آورده‌اند که فرمودند: «اَلمُسلِوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم اِلا شَرطاً اَحَلَّ حَراماً اَو حَرَّمَ حَلالاً» یعنی مسلمانان باید به شروط و تعهدات خود پای بند باشند، مگر اینکه آن شرط حرامی را حلال، یا حلالی را حرام نماید و می‌گوید: این شروط حلالی را که ازدواج و یا مسافرت است حرام می‌کند. ثالثاً گفته‌اند: مصلحتی وجود ندارد.

ابن‌قدامه در جواب قائلین به بطلان می‌گوید: «با توجه به کلام رسول خدا (ص) که فرموده: هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است، اشاره‌است ‌به این که هر شرطی در شریعت الهی نباشد باطل است ولی ما مشروعیت این شرط را قبلاً اثبات کرده‌ایم و به فرض وجود اختلاف، کسی که نفی مشروعیت می‌کند باید دلیل بیاورد»؛^[۳۴۷] توضیح اینکه چون در معاملات و عقود و شروط، اصل بر «صحت» است، ابن قدامه اقامه‌ی دلیل را وظیفه نافیان صحت می‌داند. همچنین در پاسخ به دلیل دوم قائلین به بطلان بیان می‌دارد: «اینکه این قبیل شروط حلالی را حرام می‌سازد اشتباه است؛ زیرا می‌گوئیم این شرط حلالی را حرام نمی‌کند بلکه فقط خیار فسخ را در صورتی که زوج به شرط خود وفا نکند برای زوجه اثبات می‌کند».^[۳۴۸] و در جواب قسمت آخر استدلال آنان می‌گوید: «اینکه گفته‌اند مصلحتی وجود ندارد قابل قبول نیست، زیرا در این اشتراط برای زن مصلحت وجود دارد و هر امری که برای عاقد دارای مصلحت باشد؛ برای عقد او نیز مصلحت خواهد‌داشت مانند شرط رهن و ضمان در عقد بیع و اگر این نوع شرط باطل باشد، باید شرط افزودن بر مهرالمثل و شرط اینکه مهر از غیر نقد بلد پرداخت گردد نیز باطل باشد^[۳۴۹](و حال اینکه آن را باطل نمی‌دانند).

همان طور که ملاحظه می‌شود استدلالاتی که از علمای اهل سنت در بطلان شرط عدم ازدواج مجدد نقل شده ظاهراًً مبتنی است بر «اصاله الفساد» در معاملات و عقود و شروط با اینکه در اصول‌الفقه خلاف آن را اثبات کرده‌اند و جمهور فقهای اسلام در معاملات از عقود و شروط، اصل را بر صحت می‌گذارند.

خلاصه اینکه «مذاهب ثلاثه» و همچنین دیگر مانعین؛ دلیل معتبر و قانع کننده‌ای که بتواند عموم «اَلمُسلِوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم» را تخصیص دهد ندارند. و عدم صحت آن دلایل از گفته های ابن‌قدامه و ابن‌قیّم روشن شد و تنها از مذاهب اربعه اهل سنت، حنابله این قبیل شروط را صحیح و واجب‌الوفاء می‌دانند.^[۳۵۰]

مبحث دوم: نظر مراجع عظام

اکثر مراجع عظام شرط خودداری از ازدواج مجدد را صحیح و مشروع می‌دانند و گروهی قائل به بطلان این شرط می‌باشند. از جمله این مراجع عبارتند از:

«آیت‌الله محمدتقی بهجت» (ره) می‌فرمایند: «مرد شرعاً حق دارد تا چهار زن دائم داشته باشد پس اگر شرط عدم ازدواج مجدد به معنای سلب حق است، اصلاً صحیح و نافذ نیست اما انحای دیگری از شرط فعل یا شرط نتیجه ممکن است، که صحیح می‌باشد همچنین شرط در ضمن عقد نکاح خیار آور نیست هرچند الزام‌آور است».^[۳۵۱]

«آیت‌الله سیّد محمدصادق روحانی» در کتاب «فقه الصادق» در این‌باره می‌فرمایند: «چنین شرطی جایز است زیرا زن ترک مباح را شرط کرده و شرط ترک مباح ضرورتاً جایز است و چنان‌چه ‌به این شرط وفا نکرد و ازدواج مجدد کرد، ازدواج مجدد او صحیح است گرچه مرتکب گناه شده‌است اما اگر زن شرط کند که مرد حق ازدواج مجدد نداشته‌باشد، چنین شرطی مخالف کتاب و سنت است».^[۳۵۲]

ازنظر «آیت‌الله مظاهری»: «اگر زن ضمن عقد شرط کرده‌باشد که زوج ازدواج مجدد نکند و مرد هم پذیرفته‌باشد، در این صورت جایز نیست».^[۳۵۳]

همچنین «آیت‌الله سیّد علی سیستانی» ‌در مورد این شرط می‌فرمایند: «اگر زوج در ضمن عقد ازدواج شرط کرده باشد که ازدواج مجدد نکند، لازم است به شرط وفاء نماید».^[۳۵۴]

«آیت‌الله صانعی» نیز بیان می‌دارند: «ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول به نظر این جانب حرام و گناه است و از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقی ندارد».^[۳۵۵]

«آیت‌الله وحید خراسانی» می‌فرمایند: «اگر زوجه در ضمن عقد بر شوهرش شرط کند که با وجود او زن دیگری اختیار نکند، بنا بر احتیاط واجب شرط صحیح نبوده و نمی‌توان به آن عمل کرد و در صورتی که زوج به شرط عمل نکند، عقد صحیح است».^[۳۵۶]

«امام خمینی» (ره) در تحریرالوسیله بر این نظرند که: «هرگاه در عقد نکاح، امر نامشروعی شرط شود، مانند شرط عدم تزویج و تسری، شرط باطل است ولی عقد و مهر صحیح است»^[۳۵۷]، اما در کتاب «البیع» از قولی که در تحریرالوسیله دارند عدول کرده‌اند و اظهار می‌دارند: «شرط انجام یا ترک مباح و مستحب و یا اتیان مکروه، نافذ است و مخالفتی با شرط ندارد ‌بنابرین‏ جایز است که زن شرط کند بر مرد ترک تزویج و تسری را و مخالف با شرع نیست»^[۳۵۸] و لیکن ایشان این نظر را منوط به عدم وجود اجماع یا شهرت در مسأله می‌کنند و شاید به همین دلیل در «تحریر‌الوسیله» قائل به نامشروع بودن این شرط هستند.^[۳۵۹]

«آیت‌الله سیّد ابوالقاسم خویی» می‌فرمایند: «جایز است زوجه در عقد نکاح زوج شرط عدم ازدواج مجدد بعد از ازدواج با او را کند و بر زوج لازم است این شرط را عمل نماید، اما اگر به شرط وفا نکرد و ازدواج مجدد کرد، ازدواجش صحیح است».^[۳۶۰]