برخی کارشناسان معتقدند گنجایش بدنه ی اقتصاد ایران در حدی نیست که بتواند این دو تغییر عمیق اقتصادی را در یک مقطع تجربه کند و گذر زمان نیز این امر را ثابت ‌کرده‌است که صرف زمان برای اجرای یکی از این دو طرح موجب غفلت از دیگری شده است

امروزه نگرش به وظایف،اختیارات و مسؤلیت های دولت ها و حدود دخالت آن ها در امور مختلف در محافل علمی دنیا دستخوش تغییرات سریعی گشته که آخرین جهت گیری آن در راستای کاهش نقش و حضور مستقیم دولت در امور اجرایی و جلوگیری از دخالت آن در زمینه‌های اقتصادی است؛ که از آن با نام خصوصی سازی یاد می شود. در واقع خصوصی سازی می‌تواند به مفهوم یک مجموعه ای از خط مشی های مبتکرانه باشد در ساده ترین حالت خصوصی سازی شامل انتقال مالکیت می شود. دولت از میدان خارج شده وبخش خصوصی وارد می شود لیکن در شرایط حاظر مالکیت ونظارت لزوماًً به یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده می‌باشد نظارت است.در کشور ما سیاست های خصوصی سازی همزمان با آغاز برنامه توسعه اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی کشور(۷۲-۱۳۶۸) مورد توجه مسؤلین و برنامه ریزان قرار گرفت و بخش نامه ها و دستورالعمل هایی وضع گردید اما مهمترین اقدام صورت گرفته ابلاغیه مقام معظم رهبری ‌در مورد سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد. فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار مؤثر است. ۸۰ درصد شرکت های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدود سازی اقتصاد دولتی ‌و آزاد سازی اقتصاد اقتصادی از پیامد های مهم اصل ۴۴قانون اساسی است. سیاست های راهبردی اصل۴۴ نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصدی کشور، دولت باید از حالت تصدیگری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. اجرای دقیق این سیاست ها همراه با نتایج مثبتی همچون افزایش اشتغال و بهره وری،افزایش سطح رفاه، کاهش حوزه فعالیت های دولت، افزایش کارایی، کاهش کسر بودجه وبدهی ملی، ایاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها،گسترش بازار سرمایه، تأمین منافع مصرف کنندگان، مقررات زدایی و… می شود. جهت اجرای سیاست های اصل۴۴ لازم است که اجازه گسترش به بنگاه های دولتی داده نشود ‌و بنگاه های ضعیف تر ویا ورشکسته تحت سرپرستی بنگاه های با مدیریت کارا قرار گیرند. برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی می توان از روش های مختلفی همچون واگذاری کامل یا جزیی ویا واگذاری مدیریت بنگاه به بخش خصوصی بهره جست و یا اینکه سهام این شرکت ها به عموم مردم و از طریق بازار بورس عرضه گردد.

۱-۷ تعاریف واژه ها و اصطلاحات

ایده اصلی در تفکر حصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحد های خصوصی را مجبور کند تا عملکرد کارا تری نسبت به بخش عمومی داشته باشد. بر پایه این ایده ، تعاریف تؤری های متعددی که در بر گیرندۀ ابعد مختلف خصوصی سازی است ارائه می‌گردد.

۱-۷-۱ تعاریف نظری متغیرها

خصوصی سازی : خصوصی سازی فرآیندی است که ضمن آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تأسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام انتقال اقدام می کند(رابینز ،۱۳۸۴).

برون سپاری : برون سپاری عبارت است از عقد قرارداد با عرضه کننده بیرونی برای انجام فعالیت هایی که قبلا در شرکت انجام می شده و اکنون انجام آن امور به دیگران واگذار شده است (فرجی و تلخستانی، ۱۳۸۷).

– بیس لی و لیتل چایلد خصوصی سازی را چنین تعریف کرده‌اند: « خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است به شرطی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.» ولجانسکی خصوصی سازی رابه معنای«انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی » می‌داند.

– کی و تامسون خصوصی سازی را این گونه تعریف می‌کنند: «واژۀ خصوصی سازی، روش های متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می شود، از جمله ضد ملی کردن ویا فروش دارایی های متعلق به دولت مقررات ویا حذف ضوابت محدود کننده و معرفی رقابت در انحصار های مطلق دولتی، وپیمانکاری یا واگذاری کالا و خدماتی که توسط دولت تأمین مالی می‌شوند به بخش خصوصی.» خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه‌ اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد گردید. در واقع خصوصی سازی می‌تواند به مفهوم یک مجموعه ای از خط مشی های مبتکرانه باشد در ساده ترین حالت خصوصی سازی شامل انتقال مالکیت می شود. دولت از میدان خارج شده وبخش خصوصی وارد می شود لیکن در شرایط حاظر مالکیت ونظارت لزوماًً به یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده می‌باشد نظارت است.

خصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار ‌در مقابل‌ تصمیم‌های دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست (‌به کیش، ۱۳۸۱). در واقع ‌مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاه های تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه های خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاه ها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند.

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها

برپایه این ایده، تعاریف، مفاهیم و تئوری‌های متعددی که در برگیرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصی سازی است ارائه شده که به برخی از اهم آن ها درزیر اشاره می شود:

۱ -خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی مؤسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم منتقل می‌شود

۲- خصوصــی سازی انتقال مالکیت مؤسسه‌ دولتی به مؤسسه‌ مستقل خصوصی است (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است.

۳ -خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گام‌هایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می‌دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است.

۱-۸ قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی، زمانی)