بر اساس این ملاک می‌توان گفت: که به منظور حمایت از کودک مذبور و تحت شرایط خاصی وی در اختیار زن و مرد متقاضی جنین قرار گرفته و تنها آنان دارای حق و مسئولیت نسبت به او باشند و صاحبان جنین اهدائی که انگیز‌ه‌ای در تولد و نگهداری او ندارند، هیچ مسئولیت و حقی نسبت به او نداشته باشند. دکتر سید حسین صفایی در این زمینه می‌فرمایند: «…از لحاظ منطقی و اجتماعی شایسته است که طفل به زن و مرد متقاضی جنین ملحق شود، نه به صاحبان نطفه، عدم الحاق طفل به زن و شوهر متقاضی بی‌شک به مصلحت کودک نیست، زیرا در این‌صورت زن و شوهر تکلیفی به نگهداری و تربیت و تأمین هزینه زندگی طفل نخواهند داشت و توازنی هم بین آنان نخواهد بود و صاحبان نقطه هم، بر فرض این‌که شناخته شوند، احساس مسئولیت نسبت به طفلی که خواهان آن نبوده‌اند، نمی‌کنند و شاید تحمیل حضانت و نطفه طفل بر آنان غیر عادلانه باشد.»^[۱۳۹]

از سوی دیگر نظم عمومی نیز می‌تواند در جهت رعایت مصلحت طفل و حمایت از منافع او، حقوق و مسئولیت‌‌های پدری و مادری را از صاحبان جنین اهدائی(که معمولاً زن و مردی می‌باشند که ناشناخته بوده و نمی‌خواهند بچه‌دار شوند) سلب کرده و با اتکاء به مصلحت کودک، وی را در اختیار زن و شوهر متقاضی جنین گذاشته و با در نظر گرفتن مسئولیت‌‌های پدری و مادری برای پذیرندگان جنین در این مورد راه‌گشا باشد^[۱۴۰]

گفتار اول. فرزند خواندگی

در حقوق اسلام فرزند خواندگی وجود ندارد و آثار حقوقی مربوط به نسب بر فرزندخواندگی بار نمی‌شود. این معنی از خود قرآن است که در سوره احزاب آیه ۴ آمده است: «و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم و ما جعل ادعیائکم ابنائکم، ذالکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل…» و در آیه ۳۷ ‌در مورد ازدواج پیامبر با همسر مطلقه پسر خوانده خود زید بن حارثه و اعتراض مردم باز صریحا حکم را بیان کرده که فرزند‌خواندگی اثری در اثبات نسب و آثار مترتب بر آن ندارد: «فلما قضی زید منها و طرا زوجنکها لکی لایکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذاقضوا منهن و طرا و کان امرالله مفعولا»

در مقررات قانون موضوعه ایران نیز فرزند خواندگی که آثار حقوقی مربوط به نسب بر آن بار شود به رسمیت شناخته نشده است.

لیکن به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست(مصوب اسفند ۱۳۵۳)، نهاد سرپرستی مورد قبول واقع شده است که مشابه فرزندخواندگی است. راه حل دیگری که برای رسیدن به مطلوب متقاضیان به نظر می‌رسد، استفاده از این نهاد سرپرستی است.

بر اساس ماده ۱ و ۳ این قانون، وجود رابطه نکاح بین زن و مرد سرپرست، اقامت در ایران، توافق برای سرپرستی، صاحب فرزند نشدن تا پنج سال از ازدواج(مگر به دلیل پزشکی)، سی سال سن برای یکی از زوجین، عدم محکومیت جزایی مؤثر، عدم حجر، شایستگی اخلاقی(به تشخیص دادگاه)، تمکن مالی، عدم ابتلا به بیماری‌‌های واگیردار صعب‌العلاج، عدم اعتیاد با الکل یا مواد مخدر از شرایط اعطای حکم سرپرستی است.

‌به این‌ ترتیب از نظر شرایط پذیرش فرزند مانعی برای سرپرستی زن و شوهر متقاضی جنین وجود ندارد. ضمن این‌که شرط صاحب فرزند نشدن تا پنج سال از ازدواج شامل این دو نمی‌شود. چرا که تبصره ۲ ماده ۳ می‌گوید: هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند از یکدیگر صاحب فرزند شوند دادگاه می‌تواند آن‌ ها را از این شرط معاف کند.

همچنین از نظر شرایط طفلی که برای سرپرستی به خانواد‌های سپرده می‌شود(ماده ۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست) مانعی وجود ندارد. «تنها اشکالی که از نظر شرایط طفل مورد پذیرش در نهاد سرپرستی در تطبیق با حالت مادر جانشینی با بهره گرفتن از جنین اهدایی به وجود می‌آید، بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست می‌باشد که اگر محرمانه بودن اطلاعات مربوط به هویت صاحبان جنین اهدایی را حمل بر «شناخته نشدن آنان» کنیم و «از طرفی مادر جانشین را مادر قانونی طفل محسوب ننمائیم، مشکل حقوقی مرتفع شده و راه برای رسیدن متقاضیان جنین به خواسته خود در این حالت فراهم می‌آید.

گفتار دوم. تبیین قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

قانون‌گذار ایران با تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در ۲۹/۴/۱۳۸۲ هرچند که در جهت حل مشکل زوجین نابارور توانست تحولی ایجاد کند ومشکل خانواده‌‌های نابارور را، تا حدی حل کرده و به آرزوی بچه دار شدن آنان پاسخ مثبت داده است. با وجود این، بررسی تطبیقی آن نشان می‌دهد که این قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور برداشتی ناقص از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست است و در زمینه نسب طفل حاصل از این روش و آثار آن نارسا است. ماده ۳ قانون مقرر داشته است که: «وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر است». این ماده مشابه ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ می‌باشد. ‌به این ‌سان قانون‌گذار بدون تصریح به الحاق طفل به زوجین پذیرنده، فقط به بعضی از آثار نسب(نگهداری، تربیت، نفقه و احترام) اشاره کرده و مسأله توارث را مسکوت گذاشته است^[۱۴۱] حال آن‌که مطلوب الحاق طفل به دریافت کنندگان جنین با تمامی آثار آن از جمله توارث است. البته پذیرش این راه حل که با حقوق تطبیقی^[۱۴۲] نیز هماهنگی دارد نیازمند اجتهاد جدید در راستای حل مشکل فقهی و شرعی است در زمینه منع نکاح و به تعبیری محرومیت نیز قانون ایران ساکت است. اگر انتساب طفل به زن و شوهر متقاضی را با تمام آثار آن بپذیریم، منع نکاح با خویشان نزدیک نیز از آثار آن خواهد بود.

درمورد نفقه در قانون معلوم نیست آیا این یک تکلیف یک جانبه است برای این دریافت‌کنندگان جنین است یا یک تکلیف متقابل بر طبق قواعد نفقه اقارب به شمار می‌آید. ‌به این‌ ترتیب این یک اشکال بر قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور می‌باشد و مطلوب آن است که این نفقه مانند نفقه اولاد یک تکلیف متقابل باشد که با نظریه الحاق کامل طفل به زوجین دریافت‌کننده نیز هماهنگ خواهد بود.

در این فرض، نظریه‌ای هم داده شده و آن انتساب فرزند حاصل از حالت مادر جانشینی با بهره گرفتن از جنین اهدایی به متقاضیان فرزند است. این نظریه در بعضی کشور‌های غربی به صورت قانون درآمده و توجیهشان این است که قرارداد‌های بچه‌سازی مشروعیت داشته و از شاخه‌‌های حق تولد تضمین شده در قانون اساسی است، لذا چنان‌چه مصلحت کودک، معیار تمیز شخص دارنده حضانت است، می‌بایست معیار پدر یا مادر بودن هم قرار گیرد..

بهره وری در جامعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که تمامی بخش های تولیدی ، اجتماعی و خدماتی سعی در استفاده از یک نظام مناسب بهره وری داشته باشند که معمولا نظام قانون گذار می‌تواند با هموار کردن راه ها ، باعث به وجود آمدن بهره وری شود و عامل انسانی در راه تکامل آن کوشش کنند.

بهره ­وری پایین در سازمان ها ، شرکت و مؤسسات مختلف ناشی از عوامل گوناگونی است. متناسب با این عوامل روش های متفاوتی نیز برای رفع مشکلات وجود دارد. به کلیه تلاش‌های سیستماتیک و ساختار یافته برای حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد ، ماشین ، انسان و یا تعامل نادرست بین آن ها ، نظام ارتقای بهره وری گفته می شود. نظام ارتقاب بهره وری در سه گروه قابل دسته بندی است:

– نظام­هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد ‌و ماشین تمرکز دارد.

– نظام­هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از عملکرد انسان تمرکز دارد.

– نظام­هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از تعامل نامناسب بین انسان ، ماشین و مواد تمرکز دارد.

گروه اول نظام­های سخت افزار محور ، گروه دوم نظامهای انسان افزار محور و گروه سوم را نظام های نرم افزار محور گویند. برای ارتقای بهره ­وری قبل از هر چیز باید عوامل مؤثر بر بهره ­وری را خوب شناخت.

ناکایما معتقد است عوامل مؤثر بر بهره ­وری دو نوع است:

الف- عوامل کوتاه مدت.

ب- عوامل بلند مدت.

تغییرات کوتاه مدت در بهره ­وری غالبا به میزان انگیزه پرسنل برای کار و بهبود روش‌ها و سیستم‌های جاری و گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار و نوسانات تجاری بستگی دارد. انواع عوامل بلند مدت مؤثر بر بهره وری عبارتند از:

۱- ایجاد وتوسعه محصولات جدید.

1. 1. معرفی روش های تولید جدید.

1. کشف منابع جدید.

۴- یافتن کانال‌های جدید بازار یابی.

۵- عقلایی کردن ساخت اقتصادی و بهره وری.

در یکی از گزارش های مربوط به بررسی های بهره وری که از سوی وزارت کار در ژاپن منتشر شده است:

1. 1. نحوه استقرار تجهیزات و پرسنل.

1. 1. مهارت نیروی کار.

1. کیفیت مواد.

سازمان بین‌المللی کار عوامل مؤثر بر بهره ­وری را از دیدگاه وسیع تر به سه دسته زیر طبقه بندی ‌کرده‌است:

1. 1. عوامل کلی از قبیل آب و هوا ، توزیع جغرافیایی مواد خام وغیره.

1. 1. عوامل تشکیلاتی و فنی از قبیل کیفیت مواد خام ، جانمایی و حمل استقرار کارخانه ، فرسایش و از بین رفتن ماشین آلات و ابزار و غیره.

1. عوامل انسانی از قبیل روابط مدیریت و کارکنان ، شرایط اجتماعی و روانی کار ، فعالیت اتحادیه کارگری وغیره.

سولو عوامل مؤثر بر بهره ­وری را با در نظر داشتن تابع تولید ، تحولات فنی و تراکم سرمایه معرفی می‌کند.

برخی دیگر از اقتصاددانان ، عوامل مؤثر بر بهره وری را چنین دسته بندی کرده‌اند:

– تغییرات تکنولوژیک.

– قابلیت نیروی کار به قابلیت ها و توانایی‌های خاص کارگر محدود می شود.

– میزان سرمایه به ازای واحد نیروی کار که منعکس کننده میزان تمرکز سرمایه یا حجم سرمایه ای است که واحد نیروی کار می‌تواند آن را مصرف کند.

سومانث برخی از مهمترین عوامل مؤثر بر بهره ­وری در آمریکا را بشرح زیر بر می­شمارد:

– میزان سرمایه گذاری

– نسبت سرمایه به کار

– تحقیق و توسعه

– میزان استفاده از ظرفیت

– قوانین دولت

– عمر کارخانه و تجهیزات

– هزینه های انرژی

– ترکیب نیروی کار

– اخلاق کاری

– ترس کارگران ‌در مورد از دست دادن شغل

– تاثیر اتحادیه ­ها

– مدیریت

بهره ­وری را می توان از دو دیدگاه دیگر بررسی کرد:

الف- دیدگاه تکنیکی (نگرش فنی)

بهره وری نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید است. ‌به این ترتیب با توجه به اینکه منظور ارتباط خروجی با هر یک از عوامل سرمایه ثابت ، سرمایه در گردش ، مواد خام و مانند آن ها می‌باشد ، بهره وری سرمایه ثابت ، بهره وری در گردش ، بهره وری مواد خام و مانند آن ها مطرح می شود. این تعریف را مؤسسه‌ همکاری اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۰ ارئه ‌کرده‌است.

ب- دیدگاه (نگرش) فرهنگی

– یک دیدگاه فکری است که همواره سعی در بهبود وضع موجود دارد.

– یک ایدئولوژی، فرهنگ وشیوه زندگی است.

بنابرین بهره وری به عنوان یک فلسفه مبتنی بر استراتژی بهبود ، عاملی است که قشرهای مختلف یک جامعه را در بر گرفته و منافع آن ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد ، در این بینش انسان به عقیده و باوری دست پیدا می‌کند که می‌تواند امروز وظایف خویش را از دیروز بهتر و مطلوب تر انجام دهد.

باید توجه داشت که هیچ یک از عوامل فنی به تنهایی مد نظر نیستند بلکه مجموعه آن ها بر رشد بهره وری موثرند.

پرکو پنکو دسته بندی عوامل مؤثر بر بهره وری یک سازمان را به صورت زیر ارئه داده است:

الف- عوامل خارجی یا غیر قابل کنترل یا عوامل برون سازمانی

به عواملی اطلاق می شود که از خارج بر سازمان اثر می‌گذارند و تحت اختیار افراد و مدیران درون سازمان نیستند. یعنی مدیریت تشکیلات قادر نیست در کوتاه مدت آن ها را تحت کنترل در آورد و بر آن ها اثر گذارد. لاجرم سازمان باید خود را با تغییرات آن ها منطبق سازد. مانند قوانین و مقررات ملی.

ب- عوامل داخلی یا قابل کنترل یا عوامل درون سازمانی

این عوامل تحت حیطه و اختیارات افراد و مدیران داخل سازمان است که با تعمق و مدیریت صحیح می‌تواند با بهره وری بالا به کار گرفته شوند. این عوامل را می توان به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:

عوامل سخت افزاری

مانند ماشین آلات و تجهیزات ، تکنولوژی ، مواد اولیه – انرژی ، ابزار – منابع مالی (سرمایه) ، زمین

عوامل نرم افزاری

اطلاعات ، دستور العملها ، نقشه ها و فرمول‌ها.

عوامل انسان افزاری یا مغز افزاری این عوامل به دو شاخه اصلی تقسیم می شود:

الف- عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی مانند:

– توان فنی و تخصصی نیروی کار و قدرت انجام کار ، از قبیل علم ، تجربه تحصیلات و استعداد

– توان انگیزه و تمایل به انجام کار ، از قبیل نیاز های مادی و فیزیکی ، نیاز های روحی –روانی ، محیط کار

ب- عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری مدیریت مانند:

– فلسفه و سبک مدیریت

– سازماندهی، برنامه ریزی

– سیستم های اطلاعاتی مدیریت

عوامل سخت افزاری

گروه سخت افزاری شامل ۴ بخش می شود:

الف)تولید ب)کارخانه و تجهیزات ج)تکنولوژی د)مواد وانرژی

الف- محصول

منظور از بهره وری محصول را اینگونه تعریف می‌کنند که محصول عرضه شده تا چه اندازه نیاز ها را تامین می‌کند و با طراحی بهتر و مشخصات بهتر محصول است که می توان ارزش مصرف را بالا برد برای افزایش بهره وری باید تلاش کرد که محصول را در مکان درست ، زمان درست و قیمت مناسب عرضه نمود که رعایت اصول باعث صرفه جویی در مقیاس خواهد شد.

ب- کارخانه و تجهیزات

هماهنگ نمودن سیاست ها با هم مستلزم کشف ارتباط آن ها با یکدیگر است البته این امر بستگی دارد که سیاست در چه سطحی باشد؛ توضیح آن که در بسیاری سیاست ها یک ارتباط پلکانی وجود دارد بدیهی ست که با تغییر سیاست ها در بالاترین سطح، سیاست های پایین تر قطعاً تغییر می‌کنند؛ اما تغییر در سیاست های موجود در سطوح اولیه مستلزم تغییر در سیاست های سطوح بالا نیست.

۵٫ انسجام منطقی میان اجزاء و عناصر نظام سیاست جنایی (مجموعه سیاست ها)؛ ‌به این معنا که هر عنصری، کارایی و کارآمدی عنصر دیگر را تضمین کند. به عنوان مثال چنان چه متأهل بودن شرط استفاده از برخی مزایاست مهلتی معقول با لحاظ حمایت هایی در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده نیز بایستی توأمان اعطا شود.

۶٫ مجموعه سیاست ها با واقعیت تطابق داشته باشند؛ از ‌یک‌طرف با واقعیت ملموس و عینی مواجهیم که همان لحاظ زمان و مکان در بطن سیاست است؛ این امر منجر می شود که در یک نظام سیاست جنایی در برابر یک پدیده جرم شناختی همزمان چند سیاست متفاوت که چه بسا با هم متضاد باشند اجرا شود. در ادامه مثال تعطیلی مدارس در پنج شنبه ها، همان طور که ذکر شد در عین حال که سیاست مذبور در کلان شهر ها جرم زاست همین سیاست در مناطقی که هنوز شکل سنتی خانواده شبه گسترده وجود دارد موجب افزایش تعامل و همبستگی عاطفی است که در پیشگیری نقش بسزایی دارد.

اما وجه دوم تطابق با واقعیت در نظام سیاست جنایی ما که بافتی ایدئولوژیک و خدامحور دارد، هماهنگی با نظام آفرینش و شبکه هستی است.^[۲۹]

تعریف واقعیت از جانب کسی پذیرفته است که اشراف دارد، محدودیت های ناشی از زمان و مکان ندارد.او کسی نیست جز کسی که«یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم»

البته برخی از نویسندگان به تفسیر ایدئولوژیک ایراداتی اساسی وارد نموده و نظری عکس آن چه گفته شد بیان می دارند.^[۳۰]

۷٫ مجموعه سیاست ها باید دارای هدفمندی باشند؛ که می‌تواند صرفاً پیشگیری از جرم و کاهش نرخ ارتکاب جرم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان باشد یا طیفی از اهداف بوده، پیشگیری تنها هدف حداقلی آن باشد. هم چنان که در نظام ما هماهنگی با شبکه هستی و تعالی و تکامل بشریت هدف حداکثری ست.

‌بنابرین‏ وجود کلیه ی موارد فوق در مجموعه ای از سیاست ها جهت اطلاق عنوان نظام سیاست جنایی لازم و ضروری ست.

مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام

در این قسمت به انواع سیاست جنایی پرداخته می شود.

هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی،سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم.

سیاست جنایی تقنینی با بهره گرفتن از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنایی قضایی با بهره گرفتن از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آن ها استفاده کند مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و … و نیزسیاستی‌ است‌ که‌ از ابزارهای‌ قضایی‌ جهت‌ نیل‌ به‌اهدافش‌ استفاده‌ می‌کند. ابزارهای‌ قضائی‌ شامل‌ روش های‌ علمی‌ است‌ که‌ مقام‌ قضایی‌ بنابر اختیارات‌ خود می‌تواند آن ها را مورداستفاده‌ قرار دهد، مانند مجازات‌های‌ جایگزین‌ حبس‌ یا نظام‌ نیمه‌ آزادی‌ و….، سیاست‌ جنایی‌ مشارکتی‌ علاوه‌ بر استفاده‌ از ابزارهای‌قانونی‌ و قضایی‌ واهرم‌های‌ تقویتی‌ دولتی‌، نیاز به‌ حمایت‌ و مشارکت‌ اهرم‌های‌ مردمی‌ و غیر دولتی‌ دارد سیاست جنایی مشارکتی با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.

با توجه‌ به‌ افزایش‌ پدیده‌ مجرمانه‌ و ظهور شکل‌های‌ نوین‌ بزهکاری‌ و نیز عدم‌ موفقیت‌ و کارایی‌ ابزارهای‌ سنتی‌ نظام‌ حقوق کیفری‌در کاهش‌ و پیشگیری‌ از جرم‌ و بزهکاری‌ طرح‌ مشارکت‌ هر چه‌ وسیعتر مردم‌، تشکل‌های‌ مردمی‌ و نهادهای‌ غیر دولتی‌ در پیشگیری‌از جرم‌ و بازپروری‌ مجرمین‌ می‌تواند در پیشبرد اهداف‌ سیاست‌ جنایی‌ مؤثر واقع‌ گردد. در واقع‌ پیشگیری‌ از جرم‌ و ‌بزهکاری‌ بدون‌کمک‌ و مشارکت‌ مردم‌ نمی‌تواند نتیجه‌ مطلوبی‌ حاصل‌ نماید و حرکت‌های‌ دولتی‌ به‌ تنهایی‌ کافی‌ نیست‌، زیرا که‌ جرم‌ معضلی‌اجتماعی‌ است‌ و کنترل‌ جرم‌ وظیفه‌ هر شهروند است‌. همچنان‌که‌ در گذشته‌ (و حتی‌ در حال‌ حاضر) در جوامع‌ کوچک‌ و بسته‌،پیشگیری‌ از ارتکاب‌ جرم‌ از طریق‌ کنترل‌ غیر رسمی‌ و نظارت‌ خود مردم‌ صورت‌ می‌گیرد.^[۳۱]

فصل دوم

خانواده در نظام سیاست جنایی

پس از روشن شدن مفهوم رویکرد سیاست جنایی به نظام خانواده بایستی تعریف و جایگاه خانواده در یک نظام سیاست جنایی روشن گردد که در این فصل به آن می پردازیم.

مبحث اول: جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی

در این قسمت ابتدا به طور کلی اشاره ای به جایگاه خانواده در یک نظام سیاست جنایی، شده و پس از آن به نوع خانواده، هسته ای یا گسترده ویا نوع سوم پرداخته می شود. نهاد حقوقی« خانواده»، انواع آن و انعکاس آن در قانون مدنی در این مبحث، تبیین می شود.

خانواده جزئی از سیستم مدیریت جامعه اسلامی و خدا محور است.^[۳۲]نهاد خانواده در کنار نهاد دین و دولت از گذشته تا کنون سازنده جامعه ایرانی است. با وجود توسعه نهادی از آغاز قرن بیستم،همان طور که برخی نویسندگان اذعان داشته اند این سه نهاد همچنان شکل­دهنده ساختار و روابط اجتماعی ایران­اند. هر نوع تغییری در جامعه ایرانی ریشه در خانواده دارد. اصلی­ترین تغییرات در نظام اجتماعی ایران، یا به واسطه خانواده محقق شده یا اینکه جهت­گیری آن معطوف به خانواده بوده است. از طرف دیگر، خانواده نیز بیشتر از دیگر نهادهای اجتماعی متاثر از جریان تغییرات جامعه است.^[۳۳]

گر چه در اسناد بین‌المللی، که ذیلا اشاره می‌گردد، تکالیفی در جهت حمایت حداکثری از خانواده به عهده دولت‌ها گذاشته شده است اما نکته مهم این است که اهمیت کانون خانواده و تاثیر آن در سالم سازی خانواده و جامعه ایجاب می‌کند که محیط امنی برای اعضاء آن فراهم شود تا جامعه نیز از این امنیت بهره ببرد در واقع تکلیف دولت به فراهم نمودن امکانات تأکید به اهمیت نظام خانواده می‌باشد.

«خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.»(ماده۱۱۶-۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)،«خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید تا آنجا که ممکن است از حمایت و مساعدت ممکن برخوردار گردد به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد»،«مادران در مدرت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند» (مواد۱-۱۰ و ۲-۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).

تعاریف دیگری نیز برای بیمه ارائه شده است برخی از آن ها به شرح ذیل بیان می‌شوند .

۱-۱۳-۱-۱ تعریف ماده ۱ قانون بیمه مصوب (۷/۲/۱۳۱۶) :

« بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می­ کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه­گر، طرف تعهد را بیمه­گذار، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه­گر می ­پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می­ شود موضوع بیمه نامند.»( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۶،ماده ۱)

۱-۱۳-۱-۲ تعریف حقوق فرانسه از بیمه :

« بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه­گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه­گر که یک سلسله خطرات را قبول می­ کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آن ها را جبران می­ نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می­ کند.این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه­گر انجام می­ شود.» (هوشنگی، ۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۲ بیمه­گر

بیمه­گر شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه­گذار تعهده جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده ‌می‌گیرد. بیمه­گر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه­گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می­ کند دارا باشد. در این خصوص مادۀ ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری مقرر می­دارد:

«عملیات بیمه در ایران به وسیلۀ شرکت­های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آن ها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»(هوشنگی ،۱۳۶۹،۲۲)

بیمه‌گر طبق تعریف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرا ن شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این ‌بیمه‌نامه به عهده دارد.( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۶،ماده۲)

۱-۱۳-۳ بیمه­گذار

بیمه­گذار طرف تعهد بیمه­گر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می­دهد. ضمناً بخلاف بیمه­گر که الزاماًً باید شخص حقوقی باشد بیمه­گذار می ­تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی ( شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره) باشد. (هوشنگی ، ۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۴ مورد بیمه

مورد بیمه چیزی است که تحت پوشش قرار می‌گیرد می‌تواند شخص یا شیء باشد . در صورتی که مورد بیمه شیئی باشد، بیمه­گر در مقابل خسارات وارد به آن شیئی، متعهد خواهد بود، در اینجا شیئی اعم از بی­روح یا ذیروح است مانند بیمه آتش­سوزی اموال منقول یا غیر منقول، بیمه حمل و نقل کالا، بیمه مرگ و میر حیوانات، بیمه محصولات کشاورزی و غیره ؛ این قسم بیمه را بیمه اشیاء ) یا اموال)^[۳] می­نامند. (هوشنگی ، ۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۵ مبلغ بیمه شده

مبلغ بیمه شده در بیمه اشیاء (یا اموال که بیمه باربری نیز جزء آن است) معادل ارزش واقعی مورد بیمه باشد و چنانچه این مبلغ کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد بیمه­گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده به ارزش واقعی آن مال متعهد جبران خسارت خواهد بود ( مادۀ ده قانون بیمه ایران).

۱-۱۳-۶ خطر یا موضوع بیمه

خطر به حادثه­ای گفته می­ شود که در صورت وقوع آن بیمه­گر موظف به انجام تعهد خود می­گردد. مانند خطر آتش­سوزی­، غرق شدن کشتی، سقوط هواپیما، فوت انسان، بیماری و نظایر آن. خطر بیمه شده باید اتفاقی و غیر منتظره بوده و اراده طرفین قرارداد در بوقوع پیوستن آن دخالت نداشته باشد.

همه نوع خطری قابل بیمه کردن نیست. خطری قابل بیمه کردن است که دارای شرایط زیر باشد:

الف ) بقدر کافی اتفاق بیفتد:

خطری که به ندرت اتفاق می ­افتد قابل بیمه کردن نیست زیرا نمی توان از این خطر اطلاعات آماری صحیح به دست آورد در حالی که می­دانیم اساس بیمه آمار و محاسبات مبتنی بر احتمالات است. ‌بنابرین‏ خطر نادرالوقوع قابل بیمه کردن نمی ­باشد. ( هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

ب ) متمرکز نباشد:

خطر ات بیمه شده باید پراکنده باشد. منظور از پراکندگی خطر این است که همه مورد بیمه­ها یک مرتبه دچار حادثه نشود زیرا در آن صورت بیمه­گر قادر به جبران خسارت وارده نخواهد بود و یا لااقل با وضع مالی نامطلوبی دچار خواهد شد. ( هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

ج ) متجانس باشد:

منظور از این ویژگی این است که بیمه­گر خطرات بیمه شده را تقسیم بندی کرده و با قرار دادن خطرات مشابه در یک گروه و اخذ اطلاعات آماری از لحاظ میزان حق بیمه و خسارات احتمالی، حرفه بیمه­گری را با واقع بینی و رعایت جنبه­ های علمی و فنی آن انجام دهد.( هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۷ حق بیمه

حق بیمه وجهی است که بیمه­گذار به بیمه­گر می ­پردازد تا در مقابل، بیمه­گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه­گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.حق بیمه به بهای خطر مرسوم است و میزان آن بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد. حق بیمه ممکن است به صورت مبلغ ثابت بوده و یا نسبتی از سرمایه بیمه شده باشد. حق بیمه یا یک قسمت از آن می بایست قبل از شروع خطر به بیمه­گر پرداخته شود(هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

در بیمه های باربری حق بیمه می بایست قبل از شروع حمل به بیمه گر پرداخت شود .

پرداخت حق بیمه جزء تعهدات غیر مرتبط با تحقق حادثه می‌باشد و بیمه گذار نه تنها مکلف است حق بیمه یا سهم مشارکت را به طور منظم بپردازد بلکه باید هر وضعیتی که باعث تشدید خطر مورد تامین باشد را به اطلاع بیمه گر برساند ( دشتکی پور ، ۱۳۸۹پژهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شماره های۱۵۲ و ۱۵۳ ، ص ۲۸ )

۱-۱۳-۸ الحاقی ( الحاقیه)

الحاقی نوشته­ای که متعاقب صدور بیمه­نامه، به وسیله بیمه­گر تنظیم می­ شود و آن تغییراتی که لازم است در بیمه­نامه به عمل آید منعکس می­گردد. معمولاً تغییرات بیمه­نامه بوسیلۀ بیمه­گذار تقاضا
می­ شود لکن بیمه­گر نیز ممکن است طالب آن باشد که در بیمه­نامه تغییراتی داده شود در این صورت موافقت بیمه­گذار نیز باید تحصیل گردد بهر حال الحاقی پس از اینکه با رضایت طرفین قرارداد صادر گردید جزء لاینفک بیمه­نامه تلقی می­ شود و معتبر خواهد بود.(هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۹ بیمه نامه :

عقد بیمه متکی به رضای طرفین است و بیمه نامه به منزله مدرکی دال بر رضای طرفین قرار داد است.قرار داد بیمه باید کتبی و با حروف خوانا باشد . در واقع بیمه نامه سندی است که دلیل قرار داد بیمه محسوب می‌گردد.(کریمی، ۱۳۸۶،۵۹)

۱-۱۳-۱۰ تعریف بیمه حمل و نقل کالا

در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را بر مبنای ارزش معاملاتی آن تعیین کرد،‌ از یکی از شیوه های ذیل استفاده می­گردد:

۱- ارزش معاملاتی کالاهای یکسان

۲- ارزش معاملاتی «کالاهای مشابه»

۳- روش «ارزش استنباطی»

۴- روش «ارزش محاسباتی»

۵- روش «بررسی معکوس»

شیوه ­های تعیین ارزش فوق ‌بر اساس سلسله مراتب اعمال می­گردند.

مزایای اجرای توافقنامه

هدف این توافق­نامه فراهم آوردن سیستم واحد با ویژگی­های عادلانه، ‌یکسان و یکنواخت برای تعیین ارزش کالاهای وارده به گمرکات ‌می‌باشد. سیستمی که با واقعیت­های تجاری متناسب بوده و اعمال ارزش گمرکی اختیاری یا غیرواقعی را غیرقانونی می­داند. این توافق­نامه،‌ با تعریف شفاف از ارزش، بیان می­دارد که تعیین ارزش گمرکی تا آنجا که امکان دارد، باید مبتنی بر قیمت واقعی کالاها باشد.

‌با تعیین ارزش بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی بر پایه شیوه ارزش معاملاتی و تعدیل قیمت­ها ‌بر اساس اطلاعات عینی و کمی،‌ این توافق­نامه شفافیت، قابلیت پیش ­بینی و ثبات تجارت را فراهم می­ کند و ضمن تسهیل تجارت بین ­المللی، سازگاری و مطابقت با قوانین و مقررات ملی را نیز تضمین می­ نماید.

تا اول ژوئن سال ۲۰۰۰، تعداد ۷۸ کشور عضو «سازمان جهانی تجارت» متقاضی عضویت در این توافقنامه بودند.^[۱۴]

۲-۲۳ نتیجه‌گیری

سازمان تجارت جهانی، نه یک سازمان اهریمنی و نه فرشته نجات کشورهای در حال توسعه و طبقات فقیر جوامع است. این سازمان برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد و نه برای تعادل طبقاتی، ابقاء و گسترش حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و سایر مسائل مهمی که حتی ممکن است کلیدی باشند. دستیابی و عضویت سازمان تجارت جهانی برای هیچ کشوری داروی شفابخش تمامی امراض سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور نیست، ولی می‌توان گفت که گامی بلند در جهت بهسازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشورهاست. باید دانست که عضویت ایران یک امر فوری و آنی نیست و این فرایند با خوش‌بینانه‌ترین حالت روند، حداقل روند پنج ساله‌ای را در پی خواهد گرفت، که تا آن زمان حتی مشخص نیست که این سازمان بتواند به حیات خود ادامه دهد.

فرایند طولانی مدت عضویت ایران فرصتی است که سیاستگذاران اقتصادی به بهبود ساختار اقتصاد ایران و بهره‌وری و کارایی و از بین بردن رانت و انحصار که با عضویت در تجارت جهانی برچیده می‌شوند، بپردازند. در این رهگذر، پیگیری عضویت حداقل بهانه‌ای بر بهبود سیستم‌های کنترل بهره‌وری و افزایش راندمان در اقتصاد کشور خواهد بود. ویژگی‌های اساسی کشورمان از لحاظ منابع انسانی، اقتصادی و … در شرایطی بسیار مطلوب و در بسیاری موارد منحصر به فرد قرار دارد و این استعداد و توانایی وجود دارد که بتواند به سرعت خود را به سطوح بالای رقابت در عرصه اقتصادی برساند. این امر نیازمند یک پشتکار جدی در عرصه مدیریتی و کارشناسی در سطح ملی است. تاریخ ایران گاهی بر استعداد و توانایی کشورمان برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی است.

قدم‌های اساسی همچون رویکرد موجود در سند چشم‌انداز توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش اساسی در افزایش ظرفیت توان رقابتی کشور در تعامل جدی‌تر با اقتصاد بین‌الملل خواهند داشت و برنامه چهارم نیز در جهت هم‌پیوندی ایران با اقتصاد بین‌الملل قرار گرفته است و بستری برای تسریع توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورمان می‌باشد.

در این میان کاهش تهدیدها و ‌آسیب‌های پیش‌گرفته و استفاده از فرصت‌ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهش آثار منفی حضور در اقتصاد بین‌الملل و از جمله عضویت در سازمان تجارت جهانی است.

نکته آخر آنکه مناسب است، تاثیرات مثبت و منفی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از سوی کارشناسان ذی‌ربط مورد تحقیق و بررسی کارشناسی قرار گیرند تا ابعاد تاثیرگذاری عضویت در سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور تبیین گردد؛ به طور مثال در زمینه صادرات و واردات، اشتغال، تولید، تراز پرداخت‌ها، سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و صنعت. همچنین در خصوص کاهش اثرات منفی عضویت ایران، برنامه‌ریزی شود.^[۱۵]

فصل سوم

بررسی نظـام گمرکی در ایـران

۳-۱ مقدمه

سازمان جهانی گمرک، اجلاسی است که در آن هیات­های نمایندگی اعضا جمع آمده و می ­توانند موضوعات مختلف گمرکی در یک سطح برابر حل و فصل نمایند. هر عضو یک نماینده و یک رأی دارد. سازمان برای اعضای خود مجموعه ­ای از کنوانسیون­ها و سایر ابزارهای بین ­المللی را ارائه می­ کند. اعضای سازمان جهانی گمرک همچنین می ­توانند از مزایای کمک­های فنی و خدمات آموزشی که توسط دبیرخانه سازمان یا با مشارکت آن تدارک و ارائه می­ شود، بهره­مند شوند. این سازمان توسط شورا و کمیسیون خط مشی­گذاری (۲۴ عضو) و با مشاوره مالی از جانب کمیته مالی (۱۷ عضو) اداره می­ شود. سازمان جهانی گمرک به وسیله کمیته­ها و دبیرخانه به کار خود ادامه می­دهد و کارهایی را که شورا به طور سالانه به عنوان طرح راهبردی سازمان جهانی گمرک ۱ تصویب می­ کند، به انجام می­رساند. سازمان جهانی گمرک در راستای اجرای مأموریت خود:

ابزارهای بین ­المللی را برای به کارگیری هماهنگ و یکسان رویه­ ها و سیستم­های کارا و ساده شده گمرکی حاکم بر نقل و انتقال کالاها، مسافران و وسایل نقلیه در طول مرزهای گمرکی ایجاد، ‌حفظ، حمایت و گسترش می­دهد.

تلاش­ های اعضا برای همگامی و پیروی از مقرراتشان را از طریق کوشش درجهت به حداکثر رساندن سطح اثربخشی همکاری اعضا با یکدیگر و با سازمان­ های بین ­المللی باهدف مبارزه با تخلفات گمرکی و سایر تخلفات معاملاتی،‌ تقویت می­ نماید.

از طریق گسترش ارتباطات و همکاری­های میان اعضاء و با سایر سازمان­ های بین ­المللی، ترویج درستکاری، توسعه منابع انسانی، شفاف­سازی، بهبود مدیریت و روش­های کاری گمرکات و بهره­ گیری از بهترین شیوه ­ها، به اعضا در تلاش­هایشان برای مواجهه با چالش­های جدید محیط تجاری و تطابق با شرایط در حال تغییر،‌ کمک می­ نماید.

این سازمان جهانی ازجمله اقداماتی در زمینه گمرک انجام داده است ‌می‌توان به هماهنگ کردن رویه ­های گمرکی در سطح جهانی پیشرفت­هایی داشته است. این تلاش­ها با موفقیت­های قابل توجهی قرین بوده است.

۳-۲ بررسی نظام گمرکی در ایران