همچنین رأی داور دست کم در برخی موارد می ­تواند مستند به عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه باشد^[۹] (بند ۲ ماده ۲۷ ق.د.ت.ب) درحالی­که رأی قاضی در هر حال مستند به قانون، منابع معتبر اسلامی یا اصول حقوقی است که مغایر موازین شرعی نباشد (ماده ۳ ق.آ.د.م). قاضی باید جریان دادرسی را بر اساس قانون آیین دادرسی مربوطه اداره نماید (ماده ۱ ق.آ.د.م.ف) در حالی­که داور اصولاً تکلیفی در رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ندارد (‌ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م) و صرفاً باید اصول دادرسی را رعایت نماید. (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۲۷)

تفاوت دیگر به محرمانه بودن داوری بر می­گردد. ماهیت قضایی داوری، لزوم حمایت از استقلال داور ایجاب می­ نماید تا جریان داوری محرمانه بماند^[۱۰]. البته اصل محرمانه بودن داوری در مرحله اعتراض به رأی یا در دعاوی که مرتبط به اموال یا مصالح عمومی ‌می‌باشد مراعات نمی­گردد (خزاعی، ۱۳۸۸، ص۱۱۱). ولی در قضای دولتی اصل بر علنی بودن محاکمات است (ماده ۱۰۱ ق.آ.د.م و ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک. ). ذات داوری به نحوی است که در غالب موارد طرفین تمایلی به افشای اختلاف ندارند، این امر به ویژه ‌در مورد اختلافات شرکت­های تجاری و کلاً اختلافاتی که به شهرت و اعتبار شرکت­های تجاری مربوط است یا این­که علنی بودن دادرسی ممکن است به افشای اسرار تجاری تجار بیانجامد صادق است. همین خصیصه غیر علنی بودن محاکمه انگیزه بسیاری از اشخاص در مراجعه به داوری است.

‌در مورد تسلط دادرس بر دادرسی نیز تفاوت­هایی وجود دارد. از جمله این­که این اصل در داوری به­ طور کامل رعایت نمی­گردد. بدین بیان که گاهی اوقات این طرفین هستند که قانون حاکم بر دعوی را مشخص ‌می‌کنند، ولی در دادرسی از طریق دادگاه این دادرس است که قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و قانون حاکم بر آیین دادرسی را معین می­ کند.

در حقوق انگلستان بین داوری و دادرسی از طریق دادگاه، شباهت­ها و قواعد مشترکی وجود دارد. برای نمونه ‌می‌توان به مواد ۱، ۳۰، ۳۱ قانون داوری مصوب ۱۹۹۶ اشاره کرد. مطابق ماده ۱ قانون پیشگفت هدف داوری نیز حل و فصل منازعه است. بر اساس مواد ۳۰ و ۳۱ مرجع صالح در خصوص تعیین صلاحیت داور، (خود) مرجع داوری است. همچنین همانند دادرسی، در داوری نیز ایراد به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده باید در اولین فرصت دفاع اظهار کرد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۳۲). با این­حال می ­توان به تفاوت کاربردهای واژه­ های Court و Tribunal اشاره کرد. توضیح این­که برای داوری از واژه اخیر استفاده می­ شود و ‌در مورد دادگاه­ های دادگستری کلمه Court استعمال می­گردد. همچنین مرگ داور از موجبات زوال داوری قلمداد شده است (ماده ۲۶ قانون داوری انگلستان) ولی فوت دادرس منشأ چنین اثری نمی ­باشد.

در حقوق فرانسه نیز شباهت­هایی بین داوری و دادرسی دولتی وجود دارد. از جمله این­که رأی دادگاه و داور هر دو از اعتبار امر مختوم برخوردار است (مواد ۹۵ و ۱۴۷۶ ق.آ.د.م.ف) داور نیز از برخی اختیارات قاضی دولتی برخوردار است، در عین حال، از قضای دولتی به Jurisdiction etatique و از داوری یا قضای خصوصی به Jurisdiction prive یاد می­گردد. مطابق ماده ۱۴۶۹ ق.آ.د.م فرانسه جلسات داوری باید به­ صورت غیر علنی برگزار گردد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۳۳-۳۴).

مقایسه داوری با میانجی­گری

داوری از میانجی­گری نیز باید تفکیک شود. میانجی گری روشی است که طرفین اختلاف با پادرمیانی و مساعدت شخص ثالثی مشکلات و اختلافات موجود را حل و فصل می‌کند. مهمترین مشخصه این روش دخالت، وساطت و مساعدت شخص یا اشخاص ثالث در انجام مذاکرات بین طرفین اختلاف است. (شیروی،۱۳۹۱: ص۶۷)راه­حلی که میانجی پیشنهاد می­ کند باید مورد قبول اشخاص ذینفع قرار گیرد و تا زمانی­که طرفین راه ­حل مذبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزام­آور و لازم الاجراء نخواهد بود در حالی­که تصمیم داور برای طرفین بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰: ص۲۶). داور رأیی صادر می­ کند که بر اساس مفاد مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ ق.آ.د.م لازم الاتباع بوده و لازم الاجراء است^[۱۱]. بدین معنی که رأی داور تا زمانی که نقض نشده است لازم الاجراء بوده و مطابق مقررات قانونی مربوط به اجرای احکام محاکم به موقع اجراء گذارده می­ شود، ولی در میانجی­گری، شخص میانجی بیشتر در مقام صلح و سازش است تا فصل خصومت. ‌بنابرین‏ اصولاً صدور رأی از جانب وی منتفی است. به­علاوه نظر وی فاقد قدرت اجرایی بوده و طرف ذی­نفع نمی­تواند اجرای نظر وی را از دادگاه بخواهد. همچنین داوری در قوانین موضوعه یک نهاد حقوقی^[۱۲] تلقی شده و دارای احکام و آثار خاص است، ولی چنین امری ‌در مورد میانجی­گری (دست کم در حقوق ایران) صادق نمی ­باشد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۳۵). داور بیشتر به دنبال یک راه ­حل حقوقی است ولی در میانجی­گری تلاش بر پیدا کردن راه­حلی است که مورد قبول هر دو طرف اختلاف باشد.

تفاوت دیگر به نقش مصلحت اندیشی بر می­گردد. میانجی سعی می­ کند تا راهی را پیشنهاد کند که غیر از جنبه حقوقی آن به­صرفه و صلاح طرفین باشد (برای نمونه در یک رابطه تجاری، ‌حفظ روابط آتی نیز مد نظر وی ‌می‌باشد)، ولی در داوری ‌اهمیتی ‌به این قضیه داده نمی­ شود. ‌در مورد هزینه­ ها نیز تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد.

اگر چه در برخی مقررات (برای نمونه در مقررات مربوط به طلاق) نوعی از میانجی­گری پیش ­بینی شده است،‌ ولی نمی­ توان میانجی­گری را روشی عمومی در حل و فصل منازعات دانست، در ماده ۱۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸وظیفه اول انجمن حمایت از مصرف­ کنندگان کمک به حصول سازش عنوان شده است ‌بر اساس این ماده ((به­منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف­ کنندگان، انجمن­های حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان می ­توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند)).

هزینه های ثابت و غیر ثابت

M

بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیت‌های اصلی

r_m

تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده

R_s

کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی

r

شاخص درآمد ها به هزینه ها (درصد)

K

جمع کل درآمد ها

L

درآمد ها ناشی از فعالیت های حسابداری

L₁

درآمد ها ناشی از عقود حسابرسی

L₂

نرخ مؤثر معاملات

r₁

نرخ مؤثر معاملات فعالیت های حسابداری

r₂

سهم عقود مبادله ای از کل درآمدها (درصد)

k₁

سهم فعالیت های حسابداری از کل درآمدها (درصد)

k₂

درآمد حاصل از معاملات حسابرسی

R₁

درآمد حاصل از فعالیت های حسابداری

R₂

تعیین روابط ریاضی بین متغیرها

۱-رابطه برابری هزینه ها و درآمد ها M × K = L

۲-رابطه عقود مبادله ای به کل درآمد ها L1=L × k1

۳- رابطه فعالیت های حسابداری به کل درآمد ها L2=L × k2

۴- رابطه درآمد ها به اجزاء L=L1 + L2

۵-رابطه درآمد معاملات حسابرسی r1 × L1 = R1

۷-رابطه درآمد معاملات عقود R =R1 + R2

۸- رابطه نرخ مؤثر معاملات به کل درآمد ها R / L =r

• رابطه اصلی: رابطه اصلی نرخ مؤثر کل معاملات با نرخ مؤثر اجزائ معاملات در ترکیب درآمد ها به صورت معادله فوق تعیین می‌گردد

r1× k1) + ( r2 × k2 ) = r )

رابطه برابری هزینه ها و درآمد ها

L / K ) = M ) آنگاه M × K = L

رابطه بین هزینه ها و درآمد ها را در نظر گرفته حداقل هزینه ها مورد نیاز (خط قرمز هزینه ها) را با توجه به شاخص K که معادل ۷۰ درصد فرض شده است، محاسبه می نماییم:

رابطه برابری هزینه ها و درآمدها

K × M = L → M =L / K

متغیرهای کنترلی

۱ – اندازه شرکت: که از لگاریتم طبیعی مجموع داراییها به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده می‌کنیم.

(رابطه ۴-۳) Firm size = Log ( book value of total asset

۲- اهرم مالی شرکت: که از نسبت بدهی‌های بلند مدت به مجموع داراییها به عنوان نماینده اهرم ها استفاده می‌کنیم.

Leverage = total debt / total asset (رابطه ۵-۳)

روش های جمع‌ آوری و منابع داده های پژوهش

مرحلۀ گردآوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های می‌دانی و کتابخانه ای را گردآوری می‌کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آن ها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد.

برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری، ادبیات تحقیق و سوابق موضوع پژوهش، روش کتابخانه ای، شامل کتب ومقالات مختلف و نشریات تخصصی فارسی و لاتین می‌باشد.

ابزار جمع‌ آوری اطلاعات پژوهش، اسناد کاوی، بانک‌های اطلاعاتی و مشاهده می‌باشد. که داده های مورد نیاز در صورت‌های مالی حسابرسی شده و یادداشتهای شرکت تدوینکو می‌باشد.

روایی بدین معنا است که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حدی قادر است خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند. تعیین کننده ترین مسئله در ابزار اندازه گیری، روایی آن است. ‌بنابرین‏ ابزار اندازه گیری در صورتی دارای روایی است که آنچه را که مورد نظر است به دقت اندازه گیری کند. ‌اندازه‌هایی که برای هر یک از شاخص ها استخراج شده است با بهره گرفتن از فرمول هایی به دست آمده است که این فرمول ها به عنوان وسیله و روش های استاندارد برای اندازه گیری آن شاخص پذیرفته شده است و این مقیاس ها همان چیزی را می سنجد که نشان دهنده مقدار آن شاخص است. در نتیجه ابزارهای اندازه گیری متغیرها دارای روایی لازم و کافی ارزیابی می‌گردد.

اعتبار با دقت و تکرارپذیری سروکار دارد. داشتن سطح مناسبی از اعتبار، شرط لازم و اولیه روایی است. منظور از پایایی (اعتبار) این است که زمانی که یک وسیله اندازه گیری برای سنجش متغیر و صفتی به کار
می رود، اگر در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. با توجه به اینکه اطلاعات آماری و داده های مربوط به شاخص ها از نرم افزارهای داخلی شرکت تدوینکو استخراج گردیده است و اطلاعات این نرم افزارها توسط شرکت تدوینکو از روی صورت‌های حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل می‌باشد و به صورت اسناد و مدارک ثبت شده است، ‌بنابرین‏ داده ها، دارای اعتبار، ارزیابی می‌گردد. پس متغیرهای پژوهش دارای اعتبار و روایی کافی
می‌باشند.

روش تجزیه وتحلیل داده ها

تحلیل همبستگی

همبستگی نمایشگر درجه ارتباط بین دو متغیر می‌باشد. مقدار این کمیت، نشان دهنده چگونگی برازش معادله ای خطی یا نا خطی که ارتباط بین متغیر ها را توجیه می‌کند است. بدین معنی تحلیل همبستگی ابزاری است که به وسیله ی آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگری از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری نمود.

عموماً همبستگی را با تحلیل رگرسیون به کار می‌برند و در آن معیارهای ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون معنی دار بودن r مورد بحث قرار می‌گیرد که به صورت زیر بیان گردیده است:

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی بهترین معیار تشخیص وجود همبستگی یا عدم آن و حتی نوع، جهت و میزان همبستگی خطی است و آن یک معیار عددی است که رابطه ترتیبی دارد اما ویژگی نسبتی برای آن برقرار نیست. به عنوان مثال وقتی ذکر می شود که همبستگی بین دو متغیر Y و X، ۶/۰ و بین Z و X 3/0 باشد ‌به این معنا نیست که همبستگی Y و X دو برابر قوی تر از همبستگی Z و X است.

اگر همبستگی فقط بین دو متغیر باشد آن را همبستگی ساده گویند و اگر بین بیش از دو متغیر باشد به همبستگی چند گانه معروف است.

برای تعیین نوع رابطه بین دو متغیر ابتدا باید میزان وابستگی آن ها را اندازه گرفت. اولین مرحله در بررسی این رابطه، رسم نمودار تغییرات مقادیر این دو متغیر در ارتباط با یکدیگر است که به نمودار پراکنش یا دیاگرام معروف است. برای رسم این نمودار، ساختار مشاهدات باید به صورت زوج مرتب هایی از مقادیر دو متغیر باشد. هر چند پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش بیشتر باشد، پیوند بین متغیرها ضعیف است.

رسم نمودار به تنهایی رابطه بین متغیرها را معین نمی کند. لذا برای محاسبه ی قدرت رابطه به معیار عددی نیازمندیم که آن را ضریب همبستگی خطی نامند. معیار عددی این پیوند هنگامی که رابطه ی بین دو متغیر خطی فرض شود، ضریب همبستگی نمونه ای یا پیرسون نام دارد. این ضریب زمانی معتبر است که داده ها کمی و توزیع شان تقریباً نرمال باشد و به صورت زیر محاسبه می‌گردد.

. (رابطه ۶-۳)

(رابطه ۷-۳)

(رابطه ۸-۳)

اگر x و y اعداد صحیح باشند باشند استفاده از فرمول (a) مناسب است و اگر x و y اعداد صحیح نباشند استفاده از فرمول © مناسب خواهد بود.

مقدار r بیان گر شدت رابطه ی خطی بین x و y می‌باشد و علامت آن نشان دهنده جهت این رابطه است و ممکن است زوج متغیرهایی باشند که رابطه ی آن ها قوی باشد اما الزاماًً خطی نباشند در این حالت r_xy معیار مناسب نخواهد بود.

۲-۱-۵ بیمه های اجتماعی و شخصی

بیمه، به دو بخش عمومی و خصوصی و به عبارت دیگر، اجتماعی و شخصی تقسیم می‌گردد. در بیمه های اجتماعی، کوشش بر آن است که از خطرات اجتماعی و مخارجی که متوجه افراد معینی از طبقات کم درآمد است جلوگیری نموده و خسارت آنان جبران شود. برخلاف بیمه های شخصی که شرط استفاده از تسهیلات خدماتی و حمایتی، پرداخت سهم و قبول مشارکت در صندوق یا قرارداد بیمه است. در بیمه های اجتماعی، دولت از بودجه های عمومی، هزینه های خدماتی را تأمین می‌کند و چون ارائه خدمات رایگان است، سرمایه های هزینه شده، بازگشت ندارد، ولی در بیمه های خصوصی، هم سرمایه از آنِ اعضا و مشترکان است و هم وجوه به دست آمده میان سهام داران توزیع می‌گردد (کاوانو^[۱۶]، ۲۰۰۸، ۵۶).

به علت خطرهایی که جان مردم را تهدید می‌کند، قانون برای حمایت از مردم، بیمه های اجتماعی را اجباری اعلام می‌کند و به همین دلیل به آن بیمه ناشی از قانون نیز می‌گویند. کارگران و طبقات ضعیف و کم درآمد که قشر بزرگ هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند و بیشتر نیازمند بیمه هستند؛ معمولا نه به لزوم بیمه و فایده آن واقف هستند و نه توان مالی پرداخت حق بیمه را دارند. لذا دولت‌ها به منظور حمایت از این قشرهای آسیب پذیر جامعه که بخش بزرگی از آن نیروی کار و بازوی تولید جامعه محسوب می‌شوند قانون بیمه های اجباری و یا بیمه های اجتماعی را تصویب نموده است. در این بیمه، بخش بزرگتر حق بیمه توسط کارفرما و بخش کوچکی از آن توسط بیمه شده پرداخت می‌گردد. بیمه شدگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می‌توانند بیمه شوند (لارسون^[۱۷]، ۲۰۱۲، ۳۶).

۲-۱-۶تفاوت بیمه های اجتماعی با بیمه های بازرگانی

الف –بیمه‌هایاجتماعیبهدلیلالزامقانونیآن،اجباریمی‌باشد،امابیمه‌هایبازرگانیاختیاریمی‌باشند.

ب –روابطبیمه‌گروبیمه‌گذاردربیمه‌هایاجتماعیبراساسمصوباتقانونیتعریفگردیدهولیدربیمه‌هایبازرگانیناشیازتوافقبیمه‌گروبیمه‌گذاروقراردادی می‌باشد.

ج- در بیمه های اجتماعی حق بیمه بر اساس میزان حقوق و دستمزد تعیین می‌شود. در صورتی که در بیمه های بازرگانی حق بیمه به نسبت احتمال وقوع ریسک و میزان سرمایه تعیین می‌شود.

د- در بیمه های اجتماعی اگر حق بیمه را کارفرما پرداخت نکند، تعهد بیمه‌گر به قوت خود باقی است، ولی در بیمه های بازرگانی انجام تعهد بیمه‌گر منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار می‌باشد.

ه – در بیمه های اجتماعی معمولاً شخص ثالثی (کارفرما) در پرداخت بخش اعظم حق بیمه مشارکت می‌کند، در حالی که استفاده کننده از مزایای بیمه فرد دیگری است (لادر^[۱۸]، ۲۰۰۸، ۶۶).

۲-۱-۷ سهم اتکایی اجباری بیمه های زندگی چرایی و اثرات

صنعت بیمه ‌در آستانه ورود به دهه نود شمسی با تحولات بنیادی همراه بوده است، حذف نظام تعرفه‌ای، پیگیری واجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر فروش تا ۸۰درصد سهم دولت درسه شرکت از چهار شرکت بزرگ دولتی، ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عرصه صنعت، به نحوی که تعداد فعالین از چهار شرکت دولتی در اوایل دهه ۸۰ به بیش از بیست شرکت در حال حاضر ارتقا یافته است، پذیرش و عرضه سهام بیش از چهار شرکت بیمه در بورس و اوراق بهادار که ملاحظات مضاعفی را ‌در گزارشگری و نحوه انعکاس عملیات بیمه‌ای و رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه دارد(لاندا^[۱۹]، ۲۰۰۸، ۲۹). این موارد نشان از موفقیت سیاستگذاران در تدارک زمینه‌های رقابتی، افزایش سطح بهره‌وری و نیز شفاف‌سازی در انعکاس توانگری‌های مالی در شرکت‌های بیمه دارد.با وجود همه مواردی که اشاره شد ‌بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر صنعت بیمه جایگاه و سهم مطلوبی دراقتصاد کشور ندارد و در این میان بیمه های زندگی شرایط به مراتب نامطلوب و نیز حساسی دارد؛ چراکه برخلاف تاکیداتی که تقریبا در همه مقاطع به رشد و توسعه آن می‌شود، هنوز مهجور مانده و سهم به مراتب اندکی از پرتفوی صنعت را دارد. این نوشته با تمرکز بر بخش کوچکی از مباحث گسترده بیمه های زندگی با عنوان «سهم اتکایی اجباری عمر اندوخته دار انفرادی»‌ در نظر دارد چرایی، اثرات و تبعات این بخش را مورد بررسی قرار دهد. امید است از این رهگذر با تحلیل صاحب نظران صنعت بیمه سیاست‌ها و راهبردهای اثربخش تامین و تدوین گردد (مک گرث، رد و بور^[۲۰]، ۲۰۱۲، ۳۳).

۲-۱-۸ بیمه اتکایی اجباری^[۲۱] چیست؟

در پوشش اتکایی اجباری، واگذارنده موظف می‌شود که مبلغ ثابتی از اتکایی رشته‌های خاصی را به بیمه‌گر اتکایی پیشنهاد کند و در مقابل بیمه‌گر اتکایی ناگزیر است که آن را بپذیرد‌. بیمه‌گر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار است و می‌تواند بیمه‌نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارت‌های مربوط را نیز بپردازد، بیمه‌گر اتکایی نمی‌تواند هیچ گونه دخالتی در عملیات صدور واگذارنده داشته باشد، مگر در موارد استثنایی از قبیل قصور و کلاهبرداری واگذارنده‌. قرارداد برای بیمه گر اتکایی این مزیت را دارد که حجم کار بیشتری را نصیب خود می‌کند.‌بر اساس ماده سی و چهار آیین‌نامه ۱۳ شورای عالی بیمه ‌مصوب ۲۶ خرداد سال ۱۳۵۳ سهم اتکایی اجباری در بیمه های زندگی ۵۰ درصد تعیین شده است و این بند به‌رغم گذشت ۳۷ سال تاکنون بدون تغییر مانده است. برای مثال ‌بر اساس ماده سی و چهار آیین‌نامه ۱۳چنانچه شرکت بیمه‌ای، بیمه‌نامه عمر اندوخته‌داری را با حق بیمه سال اول یک میلیون تومان صادر نماید با فرض سن و سرمایه فوت متعارف، حدود ۷۵۰هزار تومان ذخیره ریاضی در پایان سال اول ایجاد می‌شود که جزو تعهد بیمه‌گر و شریک اتکایی است (‌بدون در نظر گرفتن مشارکت در منافع)(سوارد^[۲۲]، ۲۰۱۴، ۶۶).

یکی از نویسندگان حقوقی نیز اعتقاد دارد که در عقود فاسد مربوط به عمل، ضمان و مسئولیت طرف خواهان انجام عمل را میتوان از قاعده اقدام و قاعده احترام عمل استنباط کرد(شهیدی، اصول قراردادها و .(۱۰۴ ،تعهدات ‌بنابرین‏ همان‌ طور که گفته شد در فقه امامیه، هر جا که شخصی در مقام ایفای تعهد ناشـی از عقـدی که آن را صحیح می پنداشته است ولی در واقع آن عقد باطل باشد، عملی را برای طرف دیگـر انجـام دهـد طرف مقابل ضامن اجرت المثل عمل مذبور خواهد بود. خواه آمر به انجام عمل امـر کـرده باشـد یـا اذن در انجام عمل داده باشد(کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری – مسئولیت مدنی، ۵۰۸). از نظـر حقـوق مـدنی ایران نیز آنچه در فقه گفتیم، قابل قبول است زیرا قانون‌گذار با توجه به مبـانی فقهـی مـذکور مـاده ۳۳۶ را چنین تنظیم ‌کرده‌است؛ «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً بـرای آن عمـل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهـد بـود مگـر اینکه معلوم شود که قصد تبرّع داشته است». برخی از حقوق ‌دانان مبنای واقعی این ماده را اجرای عـدالت و احتـرام بـه عـرف و نیازهـای عمـومی دانسته اند(کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری – مسئولیت مدنی، ۵۰۷) که در جای خـود صـحیح بـه نظـر می‌رسد اما بنظر نگارنده با عنایت ‌به این موضوع که نویسندگان قانون مدنی اغلب فقیه بوده اند یـا بـا فقـه آشنایی خوبی داشته اند صحیح تر آن است که قاعده احترام را به عنوان مبنای این ماده، معرفی نماییم. ‌به این ترتیب، به نظر می‌رسد؛ در مواردی که در مقام وفای به عقد فاسد، عمل مورد احترامـی انجـام می‌گیرد، بر مبنای ماده ۳۳۶ قانون مدنی عامل آن مستحق اجرت المثل خواهد بـود. امـا بـرای اسـتفاده از ماده ۳۳۶ به عنوان مبنای قانونی حکم به ضمان طرف مقابل، باید شرایطی وجود داشته باشد که ذیـلاً بـه آن ها میپردازیم: الف – امر به اقدام؛ در اینجا لزومی ندارد که دخالت استفاده کننده به صورت امر باشـد زیـرا درخواست و حتی اذن او به انجام کار مورد پیشنهاد نیز در برانگیختن عامل و تأثیر بر اراده و جلب اعتماد او یکسان است. ب – انجام کار مورد استفاده؛ در حقیقت ضمان در صورتی معنی پیدا می‌کند که کاری انجـام شده باشد و استیفا صورت گرفته باشد. ج – اجرت داشتن کار در نظر عرف؛ لذا اگر کاری کـه انجـام گرفتـه ست در نظر عرف اجرت نداشته باشد چه به خاطر نامشـروع بـودن آن و مخـالف اخـلاق حسـنه یـا نظـم عمومی بودن آن چه به خاطر اینکه بر مبنای غلبه، عرف اجرتی را بـرای آن عملـی نمـی شناسـد و ظـاهر این است که عمل مذبور به قصد تبرع صورت گرفته است در این صورت عامل نمی تواند مطالبه اجرت المثـل نماید. د – نداشتن قصد تبرع که از عبارت آخر ماده ۳۳۶ « مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است به خوبی معلوم می شود.

گفتار دوم-آثار بطلان عقد بر ثالث

همچنان که اثر قراردادی که به صورت صحیح و معتبر منعقد شده است، محدود به طرفین و قـائم مقـام آن ها است و جز در موارد محدود نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نمی باشد، بطلان نیز که ضمانت اجرای قواعد عمومی قراردادها است، جز در موارد استثنایی نمی تواند در مقابل اشخاص ثالثی که نسبت به قرارداد بیگانه بوده اند مؤثر واقع شود. نمونه ای از این موارد استثنایی جایی است که اشخاص ثالث نسبت به مورد معاملـه فاسد، حقوقی کسب می‌کنند به عنوان مثال شخصی عین متعلق به دیگـری را از کسـی بخـرد و آن را بـه رهن بگذارد یا بفروشد و مالک اصلی، عقد را اجازه نکند. در این صـورت بطـلان نخسـتین معاملـه باعـث بطلان اعمال حقوقی بعدی شده و مالک اصلی می‌تواند مال خـود را در دسـت هـرکس کـه بیابـد مسـترد نماید (مواد ۳۳۳ ،۳۰۳ ،۲۵۹ ،۲۵۷ قانون مدنی). همچنین از دیگر استثنائات اصل عدم تأثیر بطلان نسبت به اشخاص ثالث می تـوان بـه قراردادهـایی اشاره کرد که به واسطه گروهی با شخص، منعقد می شود و جمع تمام یا اکثریـت گـروه در قـرارداد، شـرط صحت آن می‌باشد. در این گونه موارد که هر یک از طرفین از جمع در مقابل اشخاص هـم پیمـان، ثالـث تلقی می‌شوند بطلان هر پیمان جزء، سبب بطلان همه پیمان ها می شود و به حقوق اشـخاص ثالـث زیـان می‌رساند. مانند قرارداد ارفاقی که به موجب ماده ۴۸۰ قانون تجارت «… فقط وقتی منعقد مـی شـود کـه لااقـل نصف به علاوه یک طلبکار با داشتن لاقل سه ربع از کلیه مطالباتی که تصدیق یا موقتاً قبول شـده در آن قرارداد شرکت داشته باشند والا بلااثر خواهد بود . لذا هرگاه مشخص شود که برخی از طلبکاران مذبور به دلیلی، صـلاحیت تصـمیم گیـری نداشـته انـد بطلان قرارداد ایشان ممکن است اکثریت لازم را از بین برده و قرارداد ارفاقی را کلاً باطل کند(کاتوزیـان قواعد عمومی قرادادها، ۳۱۸ ،۲ وشهیدی، حقوق مدنی، ۱۵۹). بطلان عقد وکالت یکی از چنـد وکیلـی که به نحو اجتماع به وکالت انتخاب شده‌اند نیز سبب بطلان وکالـت سـایرین مـی شـود(مـاده ۶۷۰ قـانون مدنی).

فصل سوم – بررسی ضمان معاوضی در حقوق ایران

مبحث اول- مفهوم و مبانی و شرایط ضمان معاوضی در حقوق ایران

در این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم و مبانی و شرایط ضمان معاوضی در حقوق ایران می پردازیم.

گفتار اول- مفهوم ضمان معاوضی

لاجوردی(۱۳۷۱) در مطالعه ای تحت عنوان بررسی مقایسه ی میزان افسردگی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و مادران کودکان عادی نشان داد که افسردگی در مادران دارای کودک کم توان ذهنی به طور معناداری بیشتر از مادران دارای کودک عادی است.

نظامی(۱۳۷۶) تحقیقی تحت عنوان مقایسه نگرش والدین کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به عقب ماندگی فرزندشان را انجام دادند و نتایج ذیل دست یافته اند: ۴۸% درصد از پدران و ۵۲% ازمادران اذغان کردند که وجود کودک عقب مانده ذهنی سلامت روانی انهار ار مختل ‌کرده‌است. ۵۴% احساس ناکامی و ناامیدی و ۶۴% احساس دلهره را بیان کرده‌اند و ۲۴% درصد ‌از والدین بیان داشته اند که تولد فرزند عقب مانده ذهنی باعث به وجود آوردن تفاهم در زندگی زناشویی شده و ۲۹% به مشاجره لفظی ۴% نیز به واسطه وجود فرزند عقب مانده ذهنی طلاق گرفته- اند.

پژوهش احمدی(۱۳۷۷) نتایج نشان داده است که بین عزت نفس دو گروه مادران تفاوت معناداری وجود دارد و مادران کودکان کم توان ذهنی از عزت نفس پایین تری برخوردار هستند.

خواجه پور(۱۳۷۷) در پژوهشی نشان داد که واکنش های نوروتیک مادران کودکان کم توان بیشتر از مادران کودکان عادی است و وجود چنین وضعیتی در خانواده علاوه بر ایجاد مشکلات عاطفی و روانی برای اعضای خانواده به خصوص مادر، خانواده را دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌کند. به علاوه بیشتر واکنش های مادران افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بوده است.

یاراحمدی(۱۳۷۸) پژوهشی را ‌در مورد رابطه استرس با بیماری‌های جسمی روانی و سلامت عمومی معلمان مرد در شهرستان اهواز با توجه به اثر متغیرهای تعدیل کننده حمایت کننده حمایت اجتماعی و جایگاه مهار پرداخت. در این پژوهش جامعه آماری معلمان مرد شاغل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز بودند که تعداد ۲۰۰ نفر از آنان به طور تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان دادند که بین عوامل فشارزا با بیماری‌های جسمی و روانی همبستگی مثبت بین عوامل فشارزا با سلامت عمومی همبستگی منفی وجود دارد.

امینی و همکاران(۱۳۷۸) پژوهشی را با عنوان رابطه ی هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه ی آن ها در دانش آموزان ممتاز و عادی در سال ۱۳۷۸ انجام داده‌اند.

نتایج نشان داده است که بین هوش هیجانی، خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان ممتاز و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. ‌به این معنی که میانگین هوش هیجانی، خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان ممتاز بالاتر از دانش آموزان عادی است. همچنین بین هوش هیجانی با باورهای خودکارآمدی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی دانش آموزانی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، دارای احساس خودکارآمدی بالاتری نیز می‌باشند. علاوه بر این نتایج نشان داده است که بین هوش هیجانی و سلامت روانی رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داده است که باورهای خودکارآمدی نیز با سلامت روانی رابطه دارد.

عمران نسب(۱۳۷۸) در پژوهش با عنوان بررسی ارتباط بین اعتقادات دینی و سلامت روان در دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران سال ۱۳۷۷موضوع را بررسی ‌کرده‌است. نتایج نشان داده است که ۲۳/۱۲ درصد واحد های مورد پژوهش از اعتقادات دینی قوی برخوردار بودند و ارتباط معنی داری بین متغیرهای سن و میزان درآمد ماهیانه با اعتقادات دینی وجود داشته است. همچنین اکثریت واحد های مورد پژوهش(۵۵/۶۰درصد) دارای به طور کلی نتایج این مطالعه، نشان دهنده ارتباط معنی داری بین متغیرهای اعتقادات دینی وسلامت روانی بوده است.

بختیارپور(۱۳۸۰-۱۳۷۹) درباره وضیعت بهداشت روانی استان اصفهان پژوهش انجام داد که نتایج این تحقیق نشان داده است که ۶۵/۲۶ درصد بیماران در نواحی برخوردار،۲۳% نیمه برخودار و محروم ۳۶/۲۴ درصد است و اگر چه ۲۵/۵۷ درصد مبتلایان زن و ۲۵/۴۲ درصد آن ها مرد هستند اما نتایج آزمون‌های آماری رابطه معنی داری را بین جنسیت و احتمال ابتلا به اختلال روانی نشان نداد. همچنین بیشترین درصد مبتلایان از نظر رشته تحصیلی دارای دیپلم رشته آموزش ابتدایی و رشته ادبیات هستند. اما نتایج ارتباط معنا داری بین مدرک و بیماری نشان نداد و رایج- ترین اختلال های روانی در بین معلمان اصفهان به تربیت شامل اختلالات اضطرابی خلقی( انواع افسردگی)، جسمانی شکل، سازگاری، جنسیتی واختلال خواب است.

نتایج پژوهش مهرابی زاده و همکاران (۱۳۸۰) نشان داده است که بین سلامت روانی والدین کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی تفاوت معنا داری وجود دارد.

امیدی(۱۳۸۰) وضعیت بهداشت روانی معلمان شهر کاشان را مورد بررسی قرار داد که دران یک گروه نمونه تصادفی ۳۰۰ نفره از معلمان و ‌به این نتیجه رسید ۲۳ % ا ز معلمان جامعه آماری مورد مطالعه به یکی از انواع اختلال‌های روانی دچار هستند. رایج ترین اختلالات به ترتیب میزان شیوع، اختلال کم خلقی( ۶% ) اختلال اضطراب(۵% ) بود بالاترین درصد بیماری در معلمان دارای مدرک دیپلم( حدود ۳۱% ) و پایین ترین میزان اختلال در معلمان با مدرک تحصیلی فوق دیپلم( ۴% ) می‌باشد و زنان( ۲۳% ) و در مردان (۱۳% )دچار اختلالات روانی هستند.

مشکی و همکاران(۱۳۸۱) پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر برنامه آموزشی با به کارگیری عزت نفس و باورهای کنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان انجام داده است. نتایج نشان داده است که از آزمون تی مستقل مشخص کرد که پیش از اجرای برنامه هیچ یک از متغیرها بین دو گروه اختلاف معناداری اما پس از مداخله با تغییراتی که در اثر اجرای نداشتند. برنامه طراحی شده به وجود آمد، اختلا ف باورهای درونی، شانس و افراد مؤثر، عزت نفس و به ویژه سلامت روان بین دو گروه آزمون و گواه معنادار شد. در تمامی موارد وضعیت متغیرها در گروه آزمون بهتر از گروه گواه بود. از سوی دیگر آزمون تی زوج تفاوت معناداری را در جهت ارتقا و بهبود شرایط بین متغیرها قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون نشان داد. در حالی که در گروه گواه، اختلاف میانگین سلامت روان، باور شانس و عزت نفس به گونه ای معنادار شدند که پس از مداخله میانگین ها کاهش یافته و وضعیت و شرایط نمونه های گروه گواه به لحاظ متغیرهای مذکور نامناسب و رو به نقصان بوده است. آزمون آماری نسبت شانس نشان داد که احتمال ارتقای سلامت روان در گروه آزمون پس اجرای برنامه با توجه به میزان عددی ملاک اندازه گیری سطح سلامت روان و سیزده بار بیشتر است؛ به طوری که پس از مداخله و بعد از زمان انتظار۳۷ درصد نمونه های گروه گواه از سلامت آزمون و در مقابل، روان مطلوب برخوردار شدند. این در حالی است که پیش از ۴۲ درصد نمونه های گروه آزمون و ۵۸ درصد مداخله، دانشجویان گروه گواه از سلامت روان مطلوبی برخوردار بودند . این وضعیت حاکی از اثربخشی برنامه مورد نظر پس از مداخله است.