۲-۲٫ معوض بودن بیع

از تعریف ماده” ۳۳۸ ق.م.” به خوبی بر می‌آید که بیع عقدی است معوض؛ یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر مبادله می شود و در صورتی که تملیک به یکی از دو عوض باطل باشد، تعهد به عوض مقابل آن نیز خود به خود از بین می رود. به عنوان مثال، چنان چه یکی از عوضین مالیت نداشته باشد. در قرارداد مورد بحث مالیت داشتن فضای مجازی مورد تردید واقع شده است چرا که قابل لمس نیست پس شایسته است در این مورد نیز بحث شود تا وصف معوض بودن این قراردادها هم معلوم گردد.

در تعریف مال، به طور معمول گفته می شود: چیزی است که ارزش داد و ستد را در بازار دارد و در برابر آن پول پرداخته می شود. ‌به این ترتیب معیار تمیز مالیت داشتن ،نظر نوعی و متعارف است[۱۵۸]. با این حال هنوز هم گروهی بر این نظر قدیمی پا می فشارند[۱۵۹] که مال باید صورت مادی و خارجی داشته باشد و بر همین پایه نیز در وجود اموال و حقوقی مانند سر قفلی و حق تألیف و اختراع و علامت تجاری و صنعتی تردید می‌کنند و مطالبه و نفوذ و انتقال آن را روا نمی دارند.

«در حالی که اگر در رابطه انسان و اشیاء اندک تأملی شود این نکته آشکار است که آن چه موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد ،داد و ستد می شود و به مالکیت در می‌آید در واقع حقوق غیر مادی و اعتباری است که ما از نظر سهولت بیان و به مناسبت قوام آن حقوق بر پایه های مادی، حق را با موضوع خود نام می بریم. برای مثال در موردی که شما زمینی را به حیازت تملک می کنید یا آن را می فروشید یا اجاره می دهید هیچ تصرفی در زمین نمی کنید و تنها علاقه و ارتباط خود را با آن تغییر می دهید. پس آن چه را مال یا مالکیت یا حق می نامید همه از یک سنخ است و هیچ کدام مادی و خارجی نیست؛ حق مالکیت و ارتباط اعتباری و معنوی خود را با زمین انتقال می دهید و از آن به فروش زمین تعبیر می کنید.[۱۶۰]»

‌بنابرین‏ مال لازم نیست که محسوس و مادی باشد بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند جزء اموال به شمار می‌آیند هر چند که موضوع آن ها شی معین مادی نباشد.[۱۶۱] ‌در مورد ارزش اموال غیر مادی به جز عامل مطلوبیت، قانون نیز مؤثر است. بدین گونه که وابستگی متقابل بین دو عامل مطلوبیت و قانون ،در تحقق ارزش اموال غیر مادی وجود دارد یعنی تا حق مخترع توسط قانون مقرر نشود به وجود نمی آید و از طرفی اگر حق مذبور در جامعه مطلوبیت نداشته باشد قانون برای وجود و شرایط آن حکمی صادر نمی کند. در خصوص فضای مجازی نیز وضع به همین صورت است چرا که مطلوبیت و تقاضای روز افزون و به عبارت بهتر اقبال عمومی ‌به این فضا ،منجر به پیدایش قوانین نوشته و نانوشته حکومتی (عرفی) و گاهاً شخصی شده است که در میزان صعود و نزول ارزش آن تأثیر گذار است.[۱۶۲] با این اوصاف قرارداد میزبانی نیز از وصف معوض بودن برخوردار است چرا که اولا؛ مالیت دارد و ثانیاً؛ در برابر آن مالی قرار می‌گیرد.

اما از جهت طبقه بندی فضای مجازی در حقوق اموال می توان گفت؛ از آنجا که فضای مجازی، فضایی سه بعدی و بدون مرز است و به حسب ظاهر جایی را اشغال نمی کند، یعنی عین قابل لمس نیست، هر چند آثار آن توسط حس بینایی قابل درک است، و به تبع آن قابلیت تعیین و تعیّن به لحاظ مادی را ندارد و از طریق امواج الکترونیکی و با آدرس دهی قابل دستیابی و کنترل است ،به نظر می‌رسد فضای مجازی را از طبقه اموال غیر مادی بدانیم مناسب تر باشد و البته با توجه ‌به این که نوعاً قرارداد میزبانی را باید حق استفاده از فضای مجازی دانست باید گفت این حق در زمره حقوق مالکیت فکری می گنجد زیرا به تعریف مذکور نزدیک تر است:”حق قانونی ناشی از فعالیت های فکری ،در زمینه‌های صنعتی ، ادبی، علمی و هنری[۱۶۳]“، چرا که حق ماهیتا امری غیر مادی است [۱۶۴]. به تبع آن مال منقول و قیمی است، زیرا تمام اموال فکری در شمار اموال قیمی هستند[۱۶۵]. لازم به ذکر است؛ نرم افزارهای کامپیوتری که اصلی ترین جزء تشکیل دهنده فضای مجازی اند، اصولا تحت نظام حق تالیف/حق تکثیر قرار دارند. معهذا موارد بیشماری وجود دارد که نرم افزارهای کامپیوتری تحت حمایت قانون حق اختراع قرار گرفته اند. ماده ۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار ۱۳۷۹ صراحتا حمایت نظام حقوقی حق اختراع را در زمینه نرم افزار به رسمیت شناخته که با توجه به دو فلسفه متفاوت نظام حق تالیف و حق اختراع، تبعات حقوقی این دو نوع حمایت قانونی بسیار متفاوت خواهد بود[۱۶۶].

۲-۳٫ عین بودن مبیع

عین عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار می‌گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر (منفعت).

«منفعت در فرض کامل خود، وجود خارجی و محسوس ندارد و به همین دلیل است که آن را به صلاحیت استفاده از اموال تعبیر کرده‌اند. ولی باید دانست که در پاره ای موارد مانند میوه درخت و آب چاه، منافع نیز موجود مادی است و تنها ‌به این اعتبار که به تدریج از عین دیگری به دست می‌آید منفعت نامیده می شود.[۱۶۷]»

قانون‌گذار در ماده”۳۳۸ ق.م.” با آوردن کلمه عین مفهوم بیع را از اجاره ممتاز ساخته است زیرا اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم است (ماده ۴۶۶ق.م.) و بیع تملیک عین به عوض معلوم. با وجود این گاه تمیز ماهیت عقد مشکل می شود.بدین گونه که : عین مالی مورد انتقال واقع می شود که خود ثمره و محصول عین دیگری است و به اعتبار دیگر، خود عین مستقلی است مثلاً میوه درخت ، پس اختلاف می شود که به کدام اعتبار موضوع عقد قرار گرفته است، به اعتبار منفعت بودن یا به اعتبار وجود استقلالی؟در این مورد اگر مقصود بهره برداری از منافع باغ باشد، دادرس آن را اجاره می‌داند. چنان چه اگر شخص متعهد شود که خود آبیاری و غرس درختان را به عهده بگیرد، یا عقد در زمانی بسته شود که درختان هنوز میوه نداده اند، ظاهر این است که هدف عقد اجاره است. اما، اگر تنها انتقال میوه ها مورد نظر باشد، عقدی که بسته شده بیع است.[۱۶۸]

حال چنان چه فضای مجازی را عین مستقلی بدانیم نه منفعت یا حق ،باید گفت قرارداد انتقال آن به نوعی بیع است همان طور که عامه مردم آن را «خرید هاست » می‌نامند. اما فضای مورد بحث همان‌ طور که آمد،عین قابل لمس نیست و اکثر فقهای امامیه معتقدند که در بیع، مورد معامله باید عین باشد و حق و منفعت نمی توانند مبیع واقع شوند، ولی معامله این نوع حقوق در قالب عقد صلح یا قرارداد ماده”۱۰ ق.م.” ایرادی ندارد. با این وجود اقلیت فقها بیع حق را جایز و معتبر دانسته اند و معتقدند از نظر عقلا عین بودن مبیع ضرورت ندارد، چراکه در مواردی همانند فروش سر قفلی و حقّابه ،بیع حق در عرف متداول است و دیدگاه بیشتر فقها در لزوم عین بودن مبیع ،ناشی از متمایز نمودن بیع از اجاره و تعریف رایجی است که از بیع می شود[۱۶۹].

۳- عدم سنخیت عقد بیع با میزبانی وب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...