استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشریع الجنایی الاسلامی، پاره ای دیگر از این تعاریف را گردآورده است. از جمله این که اکراه فعلی است که به کسی تحمیل شود؛ به نحوی که سبب زوال رضا و فساد اختیار وی شود. یا اینکه اکراه فعلی است که کسی با انجام آن در دیگری حالتی پدید آورد که خود به خود او را به سوی انجام عمل مورد نظر سوق دهد و یا اکراه به منظور انجام عمل خاص تهدید به تحمیل امری ناخوشایند است؛ به گونه ای که رضای شخص تهدید شده از بین رفته باشد نویسنده ی مذبور در تعریفی دیگر که تعدادی از شرایط تحقق اکراه را در بردارد نیز چنین می نویسد: اکراه تهدید شخصی است از سوی دیگری به تحمیل شکنجه و آزار جسمی یا روحی؛ به گونه ای که یک شخص عاقل برای رفع آن شکنجه و آزار از خود، اقدام به انجام عمل مورد نظر تهدید کننده بنماید؛ مشروط بر اینکه شخص اکراه شده ظن غالب داشته باشد که در صورت امتناع و مقاومت در معرض شکنجه و آزاری که برای تهدید شده قرار خواهد گرفت.^[۱۳]

ابن حزم اندلسی که مذهبی ظاهری دارد در تعریف اکراه می نویسد: «الاکراه هو کل ما سُمِیَ فی اللغه اکراهاً و عرف بالحس انه اکراه^[۱۴]» و ایشان هم نیز در معنای کلی اکراه در لغت را به عبارتی همان معنایی بیان می‌دارد که در عرف و اجتماع کاربرد دارد و آنچه که در هر ذهنی متبادر می‌گردد در وحله ی اول، نظر دارد.

و در نهایت امر باید گفت آنچه که از واژه ی اکراه با این توضیحات برداشت می شود، چکیده ی اظهارات علم فقه و مفسرین این علم این است که معنای لغوی و فقهی واژه ی اکراه از هم چندان فاصله نگرفته و از سوی دیگر چون فقها و اصولیین در خصوص تعریف اکراه اختلاف نظر درخور توجهی ندارند، تعاریف آنان جدای از تفاوت های جزیی در بعضی قیود در اصل معنا و مفهوم آن تقریباً یکی می‌باشد.

ب- اکراه در قانون جزا

اجبار و اکراه یکی از مسائل جزایی در نظام قضایی جهان بوده و تحت شرایط خاصی موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم در حالت های خاص می‌گردد، اجبار از ماده جبرات، این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال شده است و گاهی نیز به معنای اکراه به کار می رود. اجبار به حالتی اطلاق می شود که مجرم علی رغم برخورداری از عقل و هوشی متعارف در شرایطی قرار می‌گیرد که راهی برای او جز انجام جرم باقی نمی‌ ماند^[۱۵]. اما اکراه یک فشار نامشروع مادی یا معنوی غیرعادی است که در آن اکراه شونده فاقد رضای باطنی است و از همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مشخص می‌گردد چرا که (رضا) در شخص مکره وجود ندارد زیرا فشار نامشروع مادی و معنوی غیرعادی باعث شده که این رکن از او ساقط شود ولی شخص مکره با وصف عدم رضای درونی قصد عمل مجرمانه یا ترک فعلی را که جرم است را دارد در حالی که در اجبار علاوه بر ساقط شدن رضا در شخص مجبور قصد ارتکاب بزه یا قصه ترک فعل که جرم است نیز در شخص مرتکب وجود ندارد و تهدید و ارعاب و وسایل مادی و معنوی شخص مجبر قهراً و به زور او را تسلیم عمل جابرانه می‌کند. به همین جهت به نظر می‌رسد که مترادف قرار دادن (اجبار) و (اکراه) در آثار برخی از مؤلفین مقبول نبوده و اجبار شدیدتر از اکراه است.^[۱۶]

در قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ در ماده ی ۴۱ بدین شکل به اجبار اشاره داشته:

«… و همچنین است که به واسطه اجبار برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مگر ‌در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.»

به دنبال آن قانون گذار محترم کشور قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۲ در ماده ی ۳۹ اصلاحیه قانون مجازات عمومی با اندکی تغییر برای جرائمی که تحت تأثیر اجبار ارتکاب یافته بود بیان کرد:

«هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد، در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.» این دو ماده در قوانین جزایی کشور قبل از انقلاب موادی بودند که شالوده ی قوانین کشور ما را در بحث اکراه در جرم تشکیل می‌دادند و در قوانین بعد از انقلاب قانون گذار برای اکراه در ماده ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی^[۱۷]، تعیین تکلیف نموده است که در مقایسه با مواد هم شأن خود در قبل از انقلاب باید گفت: قانون گذار در مواد ۴۱ قانون مجازات عمومی و ماده‌ی۵۴ ق.م.ا. هیچ تعریفی از اجبار ارائه نکرده است حال آنکه در ماده ی ۳۹ قانون سال ۱۳۵۲ اجبار را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرده. در ماده ۵۴ ق.م.ا. دو لفظ اجبار و اکراه به صورت مترادف به کار رفته است و به نظر می‌رسد که منظور از اکراه مورد نظر اکراه کامل است^[۱۸].

در ماده ۵۴ ق.م.ا. قانون گذار اشاره داشته که «در جرائم موضوع مجازات های تعزیری و بازدارنده…» یعنی تکلیف مجازات های دیگر موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص ننموده که این موضوع خود نیز ضعف بزرگی در قوانین محسوب می شود که بهتر بود قانون گذار یا به طور کلی به مجازات ها اشاره می‌داشت یا اینکه لااقل راجع مجازات ها در اشکال دیگر نیز توضیح می‌داد. علاوه بر آن قانون گذار در متن ماده اشاره کرده که «هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه…» و در ادامه برای بیان مجازات این اشخاص گفته که: «در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم…» و حرفی از اکراه کننده به میان نیاورد، یعنی با توجه به تفکیکی که در ابتدای ماده انجام داده همین قاعده را در نحوه ی بیان مجازات رعایت ننموده^[۱۹].

قانون گذار در این ماده و در سایر مواد مربوطه اکراه و اجبار را با توجه به تفاوت هایی که در اندازه شدت و ضعف و نیز تفاوت های ماهوی که دارند همیشه این دو عنوان را با هم و بدون تفاوتی آثاری در آن ها در مواد مختلف به کار برده است و می توان گفت که با توجه ‌به این کار قانون گذار می توان نتیجه گرفت که اجبار و اکراه در قوانین جزایی دارای یک آثار می‌باشند و برخلاف قانون مدنی قانون گذار نظر بر تفکیک آثار این دو نداشته و هر دو را به عنوان رفع مسئولیت پذیرفته است.^[۲۰]

اما قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی نقص موجود در ماده ۵۴ ق.م.ا. را نیز مدنظر قرار داده و با بیان عبارت «… و در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد».