اهم مواردی که به موجب قوانین ایران دادگاه حکم ایفای عین تعهد نمی دهد در ذیل موراد بررسی قرار می‌گیرد:

الف: گاهی ممکن است دادگاه به علت عدم امکان صدور حکم به اجبار به ایفای عین تعهد، مانند مواردی که قراردادی باطل باشد یا واجد شرط خلاف مقتضای ذات عقد یا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین باشد و عرفاً هم مطلوب نباشد ، قائل شود که تعهد را نمی توان اجرا نمود، چون اصولاً قراردادی وجود ندارد. اگر قرارداد به هر علت دیگری باطل باشد مثل موردی که امکان تسلیم یا تسلم مبیع نباشدف نیز حکم به ایفای عین تعهد ممکن نیست(همان، ص۴۶۲).

ب: گاهی قرارداد وجود دارد اما دادگاه بدان ترتیب اثر نمی دهد، عقود و قرار دادهایی که مخل نظم عمومی و مخالف اخلاق حسنه می‌باشند قابلیت اجرایی ندارند و به طور کلی هرگاه امکان حقوقی یا قضایی اجرای عین تعهد وجود نداشته باشد نیز دادگاه قار نخواهد حکم با ایفای عین تعهد دهد. اگر تعهد برای انجام عمل غیرقانونی، مثل صادرات و واردات اشیاء ممنوعه شده باشد، به علت عدم امکان حقوقی، ایفای عین تعهد ممکن نیست. به همین منوال هنگامی که مانع قضایی وجود داشته باشد نیز دادگاه قادر به صدور حکم به ایفای عین تعهد نمی باشد. مثل هنگامی که اموال بازرگانی توقیف شده باشد و برخی از طلبکاران در صدد اجرای قراردادهای خود با آن تاجر باشند(ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ آیین دادرسی مدنی).

ج. گاهی عدم اجبار متعهد به ایفای عین تعهد به علت عدم امکان اجرای آن است. زمانی این عدم امکان شخصی است مثل این که نویسنده ای مجنون شود یا رعشه در دست خطاط و نقاشی بیفتد یا دست جراحی بشکند، به طوری که او نتواند به تعهدات خود عمل نماید(داراب پور، مهراب، ص ۳۱).

د. گاهی عقد یا قرارداد وجود داشته، تعهد هم قابلیت اجرا دارد و از نظر شخصی و عملی و فیزیکی نیز مانعی برای ایفای تعهد وجود ندارد، اما عذر های دیگری نظیر بیهودگی اجرا، بی انصافی اجرا یا تعارض یا سایر موازین قانونی وجود دارد که مانع دادگاه برای صدور دستور ایفای عین تعهد می شود. پس در هنگامی که امکان اجرا وجود دارد، ولی اجرای تعهد با قانون یا عقل حتی اخلاق تعارض دارد اجبار ممکن نیست(همان).

اگر متعهدله در عقد جایز یا من علیه الخیار در عقد خیاری تقاضای ایفای عین تعهد نماید یا زمانی که اجرای قرارداد و زمان ایفای آن به نحو وحدت مطلوب مورد نظر متعهدله بوده و تعهد در زمان خود اجرا نشده است، تقاضای ایفای عین تعهد از دادگاه نماید، چنین تقاضایی بیهوده است، چون در دو مورد اول متعهد می‌تواند قرارداد را فسخ کند و ‌در مورد سوم ایفای عین تعهد فایده ای برای متعهدله ندارد.هرگاه خواهان از موقعیت خوانده سواستفاده نموده یا وی را مغبون کند یا ایفای عین تعهد باعث عسر و حرج گردد نیز امکان دارددادگاه از صدور حکم به ایفای عین تعهد خودداری نماید^[۲].

هرگاه اجبار به ایفای عین تعهد مستلزم نقض قرارداد صحیح قبلی ثالثی شود، مثل اجاره دوباره یک خانه در یک زمان، یا موجب زوال حقی گردد، مثل حق شفعه، دادگاه نمی تواند به ایفای عین تعهد حکم دهد^[۳].

به هر حال گفته شده است چنانچه خواهان از اجرای تعهد خود سرباز زند، طرف دیگر حق حبس دارد و تا زمان ایفای عین تعهد متقابل مجبور به ایفای عین تعهد نخواهد شد(جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ص ۸۹۲).

چون ممکن است عدالت معاوضی به هم بخورد یا طرفی که اجبار به تسلیم مورد تعهد خود شده در نتیجه اعسار یا تلف قهری مورد تعهد یا تقصیر ثالث قادر به ایفای تعهداتش نباشد. اگر دادگاه بخواهد دستور ایفای عین تعهد دهد آن را شمروط به انجام تعهد طرف مقابل خواهد نمود(داراب پور، مهراب، ۳۲).

۲-۱۸-۲شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت

همان گونه که مطرح شد این شیوه در حقوق فرانسه به کار رفته و اقلیت فقهای جعفری نیز آن را پذیرفته اند.

۲-۱۸-۲-۱ همردیف بودن اجبار با اخذ خسارت

متعهدله مختار است که به هر کدام از طریقه جبران خسارت فوق که مایل است متوسل شود. تقاضای اخذ خسارت منوط به عدم امکان اجبار نمی باشد(همان، ص۳۳).

۲-۱۸-۲-۲ عدم انتفاع حکم اجبار

در هر حال متعهدله حق دارد تقاضای اخذ خسارت ننماید، بلکه صرفا راه اجبار متعهد را در پیش بگیرد. که در این صورت کلیه مضار و منافعی را که قبلا مطرح کردیم در این مورد نیز صادق است.

۲-۱۸-۳ شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن

در این شیوه ضمانت اجرای نقض قرارداد پرداخت مبلغی خسارت است. در این گونه سیستم های حقوقی اجبار، جز در موارد استثنایی جایگاهی ندارد.

۲-۱۸-۳-۱ پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد

این شیوه غالبا در کامن لا اجرا می شود و اولیت را به اخذ خسارت می‌دهد. یعنی در مواردی که متعهد از انجام تعهد خودداری می کند، متعهدله می‌تواند کلیه خسارات مستقیمی که متحمل شده ولی قابل اجتناب نبوده، را مطالبه نماید، فقط در موارد استثنایی است که حکم به ایفای عین تعهد داده می شود(داراب پور، مهراب، ص ۳۴).

۲-۱۸-۳-۲ اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت

هنگامی که پرداخت خسارت نتواند متعهد را در موضعی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا می شد وی در آن موضع قرار می گرفت، دادگاه می‌تواند، چنانچه صلاح بداند، از طریق صدور حکم یا دستوری متعهد را مجبور به ایفای عین تعهد نماید. برای مثال بند ۱ ماده ۵۲ قانون بیع انگلیس با توجه ‌به این اصل که پرداخت خسارت ضمانت اصلی نقض قرارداد است مققر می‌دارد« در دعاوی مرتبط قراردادی که به موجب آن مقرر گردیده است عین معینی تحویل شود یا در مواردی که کالایی برای قرارداد تخصیص داده شده باشد دادگاه می‌تواند در صورتی که صلاح بداند به تقاضای خواهان طی حکم یا دستوری مقرر دارد که قرارداد باید عینا اجرا شود بدون این که به خوانده این حق داده شود که از تسلیم کالا خودداری نموده و به جای آن خسارت وارده را پرداخت نماید». در پرونده اسکای پترولیوم علیه وی . اس . پی . پترولیوم دادگاه انگلیس در موردی که خریدار تمام کالای مورد نیاز خود را از یک فروشنده تامین می نمود حکم به ایفای عین تعهد داد. باید اذعان کرد که سیستم حقوقی کامن لا با معیار « صلاحدید دادگاه» می‌تواند قابلیت انعطاف لازمی در سطح بین‌المللی داشته باشد^[۴].

قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده امریکا در ماده۷۱۶-۲ با انعطاف بیشتری نسبت به قانون انگلیس به تقاضای ایفای عین تعهد برخورد می کند. به موجب این ماده دادگاه می‌تواند در مواردی که کالا عتیقه و منحصر به فرد بوده و یا در اوضاع و احوال دیگری که متناسب بداند، اقدام به صدور دستور یا حکم به ایفای عین تعهد نماید. این ماده بر خلاف حقوق انگلیس دستور اجرای عین تعهد را محدود به کالای معین و یا کالای تخصیص داده شده به قرارداد نمی نماید. مثلا در مواردی که فروشنده کلیه تولیدات خود را به یک خریدار می فروشد یا هنگامی که خریدار همه مایحتاج خود را از یک فروشنده خریداری می کند دستور به ایفای عین تعهد داده خواهد شد. همین امر هم ‌در مورد عرضه کالاهای انحصاری و یا مواقعی که عدم تحویل کالا امکان پیش‌بینی خسارت وجود ندارد نیز صادق است(نظریه رسمی زیر ماده ۷۱۶-۲ قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده امریکا).

۲-۱۹ ارزیابی شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد

۲-۱۹-۱ مضار و منافع راه حل های موجود