1. امنیتی

افغانستان حدود چهار دهه درگیر جنگ بوده و از نبود یک حکومت مقتدر مرکزی رنج می­برد. جنگ‌های دوام‌دار در این کشور تمامی نهادهای امنیتی ازجمله ارتش افغانستان را ازهم‌پاشیده و شکل‌گیری مجدد آن مستلزم حمایت‌های خارجی است. تهدیدات فزاینده گروه طالبان و القاعده، هنوز یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که فراروی نهادهای امنیتی این کشور قرار دارد. این گروه که از حمایت بعضی از کشورهای همسایه افغانستان برخوردار است، یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات این کشور در آینده به شمار می‌رود. نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان هنوز توانایی لازم برای مقابله به تهدیدات داخلی و خارجی از کشور را برخوردار نیست. این پیمان‌ها که در آن به ارتقایی توانایی نیروهای امنیتی به معیارهای ناتو توافق شده می‌تواند افغانستان را به دریافت کمک‌های آمریکا در بخش تجهیز، توسعه‌ ظرفیت‌های نیروهای دفاعی، حمایت بخش‌های نظامی، آموزش‌وپرورش نیروهای امنیتی تا سوق و اداره آن‌ ها برای رسیدن به خودکفایی در برداشته باشد. دولت آمریکا از بدو ورود خویش به افغانستان اقدام به جمع‌ آوری و تخریب سلاح و تجهیزاتی نمود که بعد از تجاوز شوروی در افغانستان وجود داشت. تسلیحات که این کشور در اختیار ارتش افغانستان قرار داده نه تنها کافی نبوده بلکه بیشتر آن‌ ها فاقد کیفیت لازم می‌باشند. این تجهیزات که گفته می‌شود مربوط به ارتش آمریکا درزمان جنگ جهانی دوم و به‌ویژه جنگ ویتنام است، در حال حاضر قابلیت استفاده را نداشته و از کیفیت کافی بهره‌مند نیستند. این موضوعات نشان‌دهنده آن است که آمریکا در اجرای تعهداتش در قبال افغانستان صادق نبوده و در آینده نیز تضمینی برای آن وجود ندارد. به‌ خصوص اینکه بر اساس این پیمان‌ها استفاده از کمک‌های آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی صرفاً از کشور آمریکا و هم‌پیمانان آن امکان‌پذیر است. بدیهی است که آمریکا جنگ‌افزارهای مورداستفاده فعلی ارتش آمریکا را در اختیار افغانستان قرار نمی‌دهد؛ ‌بنابرین‏ امضای پیمان‌ها هیچ کمک به تجهیز نیروهای ارتش افغانستان نمی‌کند. داشتن تجهیزات بی‌کیفت که قابلیت استفاده ندارند نه تنها در شرایط فعلی کمک به امنیت افغانستان و ارتقای توانایی ارتش آن نکرده بلکه صرف وابستگی با آمریکا در این بخش مهم را شدیدتر می‌سازد. اجازه ندادن خرید جنگ‌افزار توسط کمک‌های آمریکا نشان‌دهنده آن است که این کشور خواهان شکل‌گیری یک ارتش منظم و مجهز با جنگ‌افزارهای مدرن در کشور نبوده بلکه یک ارتش ضعیف و وابسته را به نفع خویش می‌داند. علاوه بر اینکه حضور آمریکا بهانه‌ای برای تداوم جنگ از سوی مخالفان شده و امنیت در کشور را مختل می‌سازد.

1. 1. پاسخ‌های اولیه به پرسش‌های فرعی

1. 1. هرچند از دیدگاه حقوق بین‌الملل این پیمان‌ها، معاهده به مفهوم مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین پنداشته شده و مشمول تعریف معاهده بین‌المللی در این کنوانسیون می‌باشند، ولی اراده آزاد افغانستان در انعقاد آن ازیک‌طرف به دلیل نفوذ زیادی که آمریکا بر دولت افغانستان داشته و از طرفی وابستگی شدید افغانستان ‌به این کشور جای بحث دارد. می‌توان گفت که این وابستگی و نفوذ نوعی اجبار پنداشته شده و می‌تواند مشروعیت آزادی اراده دولت افغانستان را سؤال‌برانگیز نماید. امروزه مصادیق اجبار صرفاً استفاده از قوای نظامی یا تهدیدی از این منظر نیست؛ بلکه اجبار اقتصادی و سیاسی نیز به عنوان نماد نقض آزادی اراده پنداشته می‌شود. بدین لحاظ با توجه به مخالفت‌های که در داخل افغانستان از سوی حلقات سیاسی در رد امضای این پیمان‌ها اعلام شد و میزان نفوذ آمریکا و استفاده از آن برای اجبار دولت افغانستان به پذیرش این پیمان‌ها مشروعیت پیمان‌های را ازنظر حقوقی از میان می‌برد که بارزترین نوع این اجبار همان تهدید به خروج نیروهایش و قطع کمک‌های اقتصادی‌اش به افغانستان بود. مطابق حقوق اساسی افغانستان که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را به مجلس این کشور واگذار نموده و بایستی تمامی معاهدات منعقده میان افغانستان و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی، به تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور برسند، صرفاً موافقت لوی جرگه مشورتی به امضای پیمان‌ها آن را رسمیت نه می‌بخشد. بلکه در حد یک سند یا توافقنامه ساده اجرای باقی خواهند ماند. صرفاً در صورت تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور این پیمان‌ها شکل رسمی گرفته، مستلزم تغییر قوانین افغانستان غرض مطابقت با این پیمان‌ها می‌باشند. از سوی در اصل سوم قانون اساسی افغانستان آمده که هیچ قانونی در افغانستان نه می‌تواند مخالف احکام و ارزش‌های اسلامی باشد. در حالی که توافقات انجام‌یافته در متن این دو پیمان آمریکا و افغانستان در بعضی موارد ازجمله مصونیت دادن به نظامیان آمریکایی مخالف با این اصل بوده و با آن متعارض است. مطابق به حقوق اساسی آمریکا و قانون اساسی آن کشور هردو پیمان (استراتژیک و امنیتی) ماهیت غیررسمی داشته و یک موافقت‌نامه ساده اجرائی پنداشته می‌شود.

1. 1. بر اساس این پیمان‌ها آمریکا تعهد سپرده که نیروهای نظامی و وابستگان غیرنظامی آنان زمانی که در افغانستان حضور دارند، قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان را رعایت نمایند و از هر نوع اقدامی که باروح این پیمان‌ها سازگاری نداشته باشد، خودداری ورزند. از سویی تعهد نیروهای آمریکا به احترام به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان، به‌صراحت در متن پیمان امنیتی پیش‌بینی شده است. اولویت حاکمیت سرزمینی افغانستان بر تعهدات ناشی از پیمان‌ها، تعهد اجرای طرح‌ها و عملیات نظامی با هماهنگی مقامات دولت افغانستان و نهایتاًً صلاحیت دولت در بازدید از تأسیسات و اماکن مورداستفاده‌ی نیروهای آمریکایی، از موارد فوق در این‌ارتباط است. تعهد به خودداری از حمله به غیرنظامیان و اماکن مسکونی در افغانستان، تعهد به خودداری از فعالیت‌های سیاسی در افغانستان، تعهد به دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی و تعهد به مصرف کمک‌ها از مجرای بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان، از دیگر موارد مثبت ذکرشده در توافقنامه‌ی امنیتی است. همچنین در توافقنامه پیش‌بینی شده، مبلغی که سالیانه برای آموزش، تجهیز، مشورت دهی و توسعه‌‌ی توان دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده می‌شود، از طریق بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان و تحت نظارت نهادهای مالی دولتی به مصرف برسد. هرچند عدم شفافیت مکانیسم دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی خالی از ابهام نیست. در مقابل افغانستان نیز مطابق ‌به این پیمان‌ها متعهد است تا به‌تمامی نیروهای نظامی آمریکا در این کشور مصونیت داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی و فعالیت‌های نظامی به آمریکا در خاک افغانستان را بدهد. علاوه بر این تمامی وسایل و تجهیزات مورداستفاده آن‌ ها و قراردادی‌های تمویل کننده‌شان، از هر نوع عوارض و مالیات معاف می‌باشند. مکانیسم اجرائی پیش‌بینی شده در این توافقات، لغو یک‌جانبه آن در صورت عدم ایفایی تعهد یا هر دلیل دیگر از سوی طرف مقابل است که صرفاً از طریق فرستادن یادداشت رسمی و دریافت آن از سوی طرف دیگر است که در این صورت (یک سال پیمان استراتژیک و دو سال پیمان امنیتی) بعد از دریافت چنین یادداشتی لغو می‌گردد.