الف- دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آن ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال یا هر دو .

ب – در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج – افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره ۱ـ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای آن ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند… البته بر خلاف ماده ۵۰۵، ماده اخیر با رویکردی سخت، ذکری از قصد بر هم زدن امنیت کشور به میان نیاورده است.

بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه‌ای مخل امنیت کشور

مطابق با ماده ۴ قانون جرایم رایانه‌ای، صرف نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، برای دسترسی به داده های سری، مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو است.

این جرم در حقیقت مرحله قبل از عمل مجرمانه قبلی است که شرح آن گذشت. توضیح آن‌که با توجه به حفاظت‌هایی که اصولا از داده های سری موضوع ماده به عمل می‌آید، اساسا برای دسترسی به داده های مذکور، می‌بایست تدابیر امنیتی سامانه‌ها نقض شود و مقنن با توجه به حساسیت بالای این داده ها و صدمات جبران ناپذیر افشا و دسترسی به آن‌ ها، صرف اقدام به دسترسی به داده های سری که با عمل نقض تدابیر حفاظتی نمایان می‌شود، توسط قانون‌گذار ممنوع اعلام شده است.

باید توجه داشت که اگر تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده، دقیقا مربوط به همان فضای مجازی باشد، ‌به این صورت که مسئولان امر برای دسترسی به محتوای داده های سری مبادرت به ایجاد رمز عبور و نظایر آن کرده باشند، نقض چنین تدابیری از نظر اصول جزایی همان شروع به ارتکاب جرم دسترسی غیر مجاز به داده های سری موضوع ماده ۳ است. زیرا ماهیت عمل یاد شده، غیر از طبیعت عملیات مربوط به دسترسی غیر مجاز نیست و اعمال مذکور به هم پیوسته است. اما اگر تدابیر امنیتی به نحو موانع فیزیکی و در عالم غیر مجازی (نظیر نصب قفل برای درهای منتهی به رایانه دارای محتوای سری مربوط به اطلاعات امنیتی کشور) پیش‌بینی شده باشد، ماهیتاً شروع به جرم دسترسی غیرمجاز به داده های سری نخواهد بود. زیرا ماهیتا عمل نقض مذبور با عمل دسترسی به محتوای سری که به وسیله کار کردن با رایانه محقق می‌شود، متمایز است و جرمی مستقل تلقی خواهد شد. ^[۱۱۱]

بند سوم: تقصیر مأموران دولتی در حوزه رایانه‌ای

جرم خطای مأموران دولتی در امر حفاظت اطلاعات در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. ماده مذبور بیان ‌کرده‌است «چنانچه مأموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن‌ ها آموزش لازم داده شده است در اثر‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند».

با اقتباس از ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵ قانون جرایم رایانه‌ای، به توصیف عمل مجرمانه مذبور در فضای رایانه‌ای و سایبری پرداخته است. بر این مبنا ماده مربوطه پیش‌بینی کرده که چنان‌چه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‎های سری مقرر در این قانون یا سیستم‌های مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سیستم‌های مذکور در اختیار آن ها قرار گرفته است، بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌آموزش‌ها، حامل‎های داده یا سیستم‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. با مقایسه دو ماده درمی‌یابیم که اصولاً ارتکاب عمل در فضای مجازی رایانه‌ای باعث تشدید کیفر خواهد بود. شاید این امر حاکی از سهولت ارتکاب جرم در این حیطه و در عین حال اثرات زیان‌بار بیشتر آن باشد.

همین‌طور در ماده ۵، به جای عبارت «توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند»، از عبارت «موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند» استفاده شده است. توسعه دایره شمول ماده به صورت حذف واژه «دشمنان» و اضافه کردن عبارت «اشخاص فاقد صلاحیت»، درست به نظر می‌رسد. همچنین عدم ذکر عبارت «تخلیه اطلاعاتی» به جا بوده است. زیرا در عمل «موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت»، تقصیر مأموران دولتی بهتر نمودپیدا می‌کند. ^[۱۱۲]

گفتار دوم: جرم جاسوسی

جاسوسی رایانه ای به رغم مشابهت های فراوان آن با جاسوسی سنتی مرسوم، دارای تفاوت هایی نیز می‌باشد. پیش از ورود به بجث یادآوری می شود که جاسوسی مرسوم و سنتی نیز- چناچه خواهد آمد- قابلیت ارتکاب از طریق رایانه را دارا است، لکن محدوده آن ضیق تر از آن چیزی است که با عنوان جاسوسی رایانه ای شناخته شود.

بند اول: جاسوسی سنتی

جاسوسی در صورتی که علیه مصالح کشور اسلامی باشد، مطابق برخی روایات و نیز فتاوی فقها عملی حرام و موجب تعزیر است، لیکن جاسوسی به نحو مطلق حرمتی نداشته، بلکه مطابق برخی از اخبار، گماردن جاسوس برای بررسی اوضاع دشمن یا گزارش دادن احوال گماشتگان امری لازم و مناسب تلقی شده است. در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری، بدون آنکه تعریفی از جاسوسی ارائه دهد به بیان مصادیق این جرم و مجازات آن پرداخته است . با این حال برخی از حقوق دانان به تعریف این جرم همت گماشته اند. مطابق یکی از تعاریف جاسوس به شخصی گفته می شود که تحت عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد. ^[۱۱۳]

با توجه به لفظ سیاسی، می توان گفت لغت «سیاسی» معنا و مفهوم روشن و صریحی ندارد و مسائل سیاسی با مسائل اجتماعی آمیخته اند. به همین دلیل ممکن است جرم سیاسی خاص در خارج یافت نشود و جرم سیاسی همواره به صورت ترکیب با دیگر جرایم قابل تحقیق است. در عین حال تعاریف زیادی از جرم سیاسی ارائه شده است که به پاره ای از آن ها اشاره می‌کنیم. در یک تعریف کلی، جرم سیاسی عبارت است از:

تجاوز بر ضد نظامات سیاسی دولت،خواه تجاوز به امنیت خارجی یا داخلی آن باشد… . همچنین می توان گفت:

جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و لطمه زدن به زمام داری کشور باشد. این جرم ممکن است به تنهایی و یا به همراه جرایم عمومی، اجتماعی و امنیتی ارتکاب شود.

از جمله قوانینی که جرم سیاسی را تعریف کرده ، قانون ۱۹۲۹ آلمان است. طبق ماده ۳ این قانون، جرم سیاسی عبارت است از: هر گونه حمله و تجاوز علیه وجود یا حاکمیت دولت، یا برضد رئیس دولت، یا یکی از اعضای حکومت از آن جهت که عضو حکومت است یا برضد قانون اساسی کشور یا برضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا برضد حسن روابط با کشورهای خارجی.

قانون ایتالیا جرم سیاسی را اینگونه بیان داشته است:

جرمی است که با مصالح دولت و حقوق سیاسی فرد برخورد دارد.