۲-۱-۱۰- تحلیل تاریخی فساد اداری – مالی:

مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند، بیانگر این واقعیت است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فساد، نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی درپی، خشونت‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن نکته مهم و جوامع، اغلب ناشی از فساد بوده است (همدمی خطبه سرا،۱۳۸۴)

عامل هشداردهنده‌ای که از تاریخ ملل استخراج می‌شود و در تحلیل وقایع تاریخی به کرات به آن تصریح شده،از علل عمده سقوط حکومت‌ها و انحطاط و زوال تمدن‌ها و فساد هیئت حاکم شده، شیوع و گسترش فساد اداری – مالی بوده است. به طوری که بین سقوط حکومت‌ها و تمدن‌ها و فساد اداری – مالی رابطه مستقیمی وجود داشته است.(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰)

مطالب متعددی در این زمینه از قبل از میلاد تاکنون به رشته تحریر درآمده است (دشتی، ۱۳۷۹) عنوان نمونه در حدود ۵۰۰۰ سال قبل در پادشاهی هند، کائوتی لیا ۰۵، نخست وزیر وقت، کتابی با عنوان آرتاشاسترا ۰ نوشت که در آن از فساد اداری – مالی در دستگاه دولتی بحث کرد و علت اصلی پیدایش فساد اداری – مالی در میان کارکنان دولتی را تمرکز همه امکانات و منابع در درون حکومت ذکر کرد.وی دولت را به کوزه عسل بزرگی تشبیه ‌کرده‌است که همه تمایل دارند به نحوی از آن انتفاع ببرند. در این کتاب چهل راه اختلاس نیز برشمرده شده است.(باردان،۱۹۸۹)

۲-۱-۱۱- پیامدهای فساد اداری – مالی:

اهمیت مطالعه عوامل مؤثر بر فساد اداری – مالی از طریق پی بردن به آسیب‌ها و پیامدهای این پدیده بیشتر نمایان می‌گردد. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، عامه مردم، سازمان‌های غیردولتی و رسانه ها، به فساد اداری – مالی به عنوان تنها عامل اصلی تحت سلطه دیگران بودن و رشد اقتصادی ضعیف نگاه ‌می‌کنند (‌یادآور،۲۰۰۵). فریش(۱۹۹۴) و پیلای(۲۰۰۴) معتقد بودند که فساد اداری – مالی یکی از موانع اصلی در توسعه است. برخی پژوهش‌ها چنین نتیجه گرفتند که فساد اداری – مالی به پایین آمدن سطح سرمایه گذاری‌های خصوصی تأثیر می­ گذارد (وی، ۲۰۰۰ ؛ مائورو، ۱۹۹۵) و به شکل معنادار و واضحی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش می‌دهد (ژائو و همکاران،۲۰۰۳) و این روند به بحران‌های مالی (وی و وو، ۲۰۰۱) و تخصیص منابع فرعی (آدس و دی تلا، ۱۹۹۹)، تحریف هزینه و بازده دولت (تانزی و داوودی، ۱۹۹۷) درآمد بالای نابرابر و فقر (گوپتا و همکاران، ۱۹۹۸)، تورم (ال مرهوبی، ۲۰۰۰) و پایین آمدن استانداردهای زندگی (فاریا، ۲۰۰۱) کمک می‌کند. همچنین پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد که وجود فساد زیاد، موفقیت اجتماعی را کم می‌کند (مائورو، ۱۹۹۸)، سطح سرمایه انسانی را کاهش داده و اعتماد به نفس را از بین می‌برد(هاستد، ۲۰۰۲). این پیامدها و آثار منفی فساد لزوم انجام پژوهش‌های دامنه دار در خصوص فساد اداری – مالی را که سرمنشا فساد در جامعه می‌باشد، بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌دهد. در این راستا جهت تأکید بیشتر بر حساسیت موضوع، به صورت فهرست وار برخی از پیامدهای ناشی از فساد اداری – مالی ذکر می‌گردد:

۱- از دیدگاه فردی: فساد اداری – مالی آثارمخربی به همراه دارد؛ از جمله این پیامدها، بروز ناهنجاری‌های روحی و روانی، بروز اختلافات خانوادگی، خدشه دارشدن اعتبار و حیثیت فرد و عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی است.(شلالوند، ۱۳۷۷)

۲- از دیدگاه سازمانی: فساد اداری – مالی موجب کاهش بهره وری سازمان شده و زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف در سیستم می‌شوند. ضمن این که فرایند توسعه منابع انسانی، آسیب دیده و فضایل اخلاقی کمرنگ شده و ارزش‌های منفی در سازمان ایجاد می‌گردد. از سوی دیگر، هزینه های اداری برای مصرف کنندگان به دلیل افزوده شدن هزینه های فساد به هزینه های اداری عادی، افزایش یافته و ضمن آلوده سازی کارکنان سالم و ایجاد جو دلسردی و بی اعتمادی در آن‌ ها، صداقت و امانت آن‌ ها را زیر سؤال برده و کیفیت خدمات عمومی را پایین می‌آورد.(لیو ۲۰۰۵).

۳- از دیدگاه اجتماعی: فساد اداری – مالی مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش‌ها درجهت کاهش فقر و بی عدالتی می‌شود. ضمن این که فساد اداری – مالی موجب تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش شده و با سرایت آن از گروه‌های نخبه به رده‌های پایین تر جامعه، باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده‌ای قابل پیش‌بینی می‌شود.(سلطانی، ۱۳۷۸)

۴- از دیدگاه اقتصادی: فساد اداری – مالی به افزایش هزینه های زندگی مردم همچون افزایش قیمت‌ها، افزایش درآمدهای نامشروع و توجیه غیرمنطقی عقب ماندگی‌های اقتصادی منجر می‌گردد و سرمایه‌گذاری را به مسیر غیرمولد و غیر کارکردی هدایت می‌کند که همه این موارد مانع رشد اقتصادی شده یا سرعت رشد و توسعه اقتصادی را کند می‌کند.(کافمن،۱۹۹۷)

۵- از دیدگاه فرهنگی: فساد اداری – مالی سبب می‌شود که اعتماد و وفاداری مردم نسبت به سازمان‌ها کاهش یابد. تنبلی و بی کفایتی گسترش یابد و اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی جامعه سست شود.(لایپست و لنز،۲۰۰۰)

۶- از دیدگاه سیاسی: فساد اداری – مالی از درجه مشروعیت و اثربخشی دولت‌ها می‌کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می‌سازد. به عبارت دیگر، موجب زائل شدن حکومتمداری مطلوب و دموکراسی و کاهش احترام به قانون اساسی شده و از این طریق مانع توسعه سیاسی جامعه می‌شود. (یاسر، ۲۰۰۵)

همان‌ طور که از نمونه برخی پیامدهای فساد اداری – مالی ملاحظه می‌گردد، تنوع پیامدها و آثار فساد و نحوه شکل گیری آن، به فساد اداری – مالی ماهیتی پیچیده داده است. به گونه‌ای که علی‌رغم تلاش دولت‌ها در پیشگیری یا مبارزه با آن، بسیاری از برنامه های اصلاحی و مقابله‌ای دولت‌ها به شکست لذا ضرورت دارد تا با آگاهی و شناخت کافی از ابعاد و عوامل انجامیده است.(رفیع پور، ۱۳۸۶)