شاید بتوان کانت را دارای همین نظریه دانست چه آنکه به اعتقاد وی هدف از وضع و اعمال قانون جزا نه حفظ حقوق طبیعی و نه دفاع از جامعه در قبال بزهکار و نه پیشگیری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم است، بلکه اعمال مجازات خود حسن ذاتی دارد.^[۲۶]

الف) تعریف عدالت کیفری

با توجه به اینکه هدف اصلی از اعمال مجازات تحقق عدالت است می توان گفت عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آن ها نسبت به بزهکار و حتی پس از تحمل مجازات، یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرایند کیفری است به عبارتی هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید.^[۲۷]

ب) تاریخچه عدالت کیفری

کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که می توان به قدمت عمر بشر از آن گفتگو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازات‌ها با ویژگی‌ها و اهداف آن ها که امروزه نظر حقوق ‌دانان و جرم شناسان را به خود جلب ‌کرده‌است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول مبنی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آنکه نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازات‌ها و نتایج حاصله از آن ها‌ است منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است.

بشر در قدیم و بی تردید از همان زمان که با اعمالی مواجه شد که عکس العملی را به دلایل مختلف در قبال آن ها طلب می کرد مانند اعمال ضد دین، مخالفت حکومت، فرمانروا، پادشاه و نیز افعال خلاف مقررات خانواده . بدین واکنش گاه خفیف و گاه شدید و به انحاء مختلف دست زد . طرد از خانواده، قبیله، طایفه، واکنش‌های خفیف بشر در قبال اعمال خانواده، قبیله و طایفه بود اما چهره مجازات‌ها با آنچه که امروز دارند گاه متفاوت می نمود.

به طور کلی می توان گفت که پایه مجازات در دوران گذشته بیشتر در دفاع از غرایزی چون غریزۀ حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که اثر آن ها را حتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش د رنقاط مختلف عالم دید. بویژه نمی توان فراموش کرد که بشر همیشه و به نوعی با احساس عدالتخواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است. در این مورد به خصوص ادیان مختلف به انحای گوناگون خواسته اند تا کیفر را جبران بی عدالتی حاصل از انجام عمل مجرمانه بر دیگران بدانند و به همین دلیل می بینیم که در شریعت اسلام به عنوان مثال در اعمال مجازات نوعی اجرای عدالت نهفته است که به ظاهر بیشتر جنبۀ جبران خسارت و تشفی خاطر مجنی علیه جرم را دارا است.

ج) خاستگاه عدالت کیفری

از آنجایی که وقوع هر عمل خلاف اخلاق و شأن انسانیت قبیح و ناپسند است به گونه ای که باعث اختلال در روابط انسانی می‌گردد لذا می توان گفت که خاستگاه عدالت کیفری به سر آغاز زندگی بشریت و به گونه های مختلف باز می‌گردد. می توان گفت از ابتدای دوران بشریت که غالباً انسان‌ها به صورت قبیله ای و خانوادگی زندگی می‌کردند عدالت کیفری بیشتر جنبۀ خصوصی و بیشتر به صورت انتقامجویی میان افراد قبیله و خانواده بود که علاوه بر شخص مجرم و گناهکار اثرات زیانبار آن به سایر افراد قبیله و خانواده نیز تسری داشت به گونه ای که لطمات و صدمات زیادی را به انسان‌ها وارد می نمود به مرور زمان و با پیشرفت انسان‌ها و فرهنگ جوامع و با پیدا شدن و تأسیس نهادی به نام دولت کم کم جنبۀ خصوصی آن کم رنگ تر شد و ارتکاب جرم به عنوان موضوعی که باعث اختلال نظم عمومی و جامعه می گردید قلمداد شده و تابع ضوابط و قواعد خاصی در آمد، هدف اصلی تحقق عدالت و مجازات متخلف و بزهکار بود و تکیه اصلی، نظم عمومی و جامعه بود و جبران خسارت بزه دیده مورد توجه قرار نمی گرفت. کم کم و به مرور زمان با توجه به تلاش و کوشش اندیشمندان و جامعه شناسان علاوه بر جامعه، بزه دیده به عنوان بزرگترین قربانی مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که هدف از کیفر و مجازات علاوه بر استقرار نظم عمومی در جامعه جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده و اصلاح و تربیت بزهکار و بازگرداندن ایشان به جامعه مورد توجه اندیشمندان علم حقوق و دولتمردان بود.^[۲۸]

د) مبانی عدالت کیفری

‌در مورد چگونگی و میزان مداخله نمایندگان قدرت عمومی و افراد به عنوان شهروندان جامعه در عرصه های گوناگون نظام کیفری از مرحله جرم انگاری تا رسیدگی و اجرای قوانین کیفری ، شاهد ظهور و بروز و ارائه طرح ها و اندیشه‌های گوناگون و متفاوتی بوده ایم در این ارتباط دو گروه متعارض و متمایز به طرح اندیشه‌های خویش پرداخته‌اند. گرایش اول که گرایش معمول و سنتی است بر حفظ و پایداری از حقوق جامعه و قدرت عمومی در کلیت آن و به طور خلاصه همه کاره بودن قدرت عمومی تأکید دارد و گرایش دوم که منطقی تر می کند خواهان عدالت توزیعی در سطح عموم افراد جامعه و شهروندان آن محدود شدن مداخله قدرت عمومی در جرم انگاری و بویژه فرایند کیفری است. ضمن آنکه از دهه های آخر سده بیستم ‌به این سو، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر به دلیل ویژگی ها، عملکرد و نتایخ خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است، اعتقاد باورمندان این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده، هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور و شایسته به آن ها نداده است.

مجموع این مطالب را می توان تشکیل دهنده مبانی نظری عدالت کیفری برشمرد. یعنی دیدگاه هایی که ذیحق اصلی در فرایند کیفری را بزه دیده دانسته و از سوی دیگر خواستار محدود شدن اعمال قدرت عمومی و پی ریزی یک عدالت کیفری مشارکتی در رسیدگی به واقعه مجرمانه هستند.^[۲۹]

مبحث دوم : اصول عدالت ترمیمی و عدالت کیفری

گفتار اول : اصول عدالت ترمیمی

هر فکر، ایده، اندیشه و رویکرد نوینی می بایست متناسب با محتوای خود، در پی رسیدن به آرمانها و اهدافی باشد که لزوم آن را توجیه می کند و از این رهگذر مبتنی بر اصول و ‌چارچوب‌هایی باشد تا آن نظربه فکری را از همانندان خویش متمایز گرداند. ضمن آنکه ارائه روش‌هایی که بتوان با بهره گرفتن از آن ها به اهداف منظور رسید ضروری است. در این قسمت به ذکر پاره ای از اصول و اهدافی می پردازیم که مستقیم یا غیر مستقیم توسط مبلغان اندیشه عدالت ترمیمی در کتب مقالات ، سایت های اینترنتی و مجامع و محافل علمی بیان شده و یا در کنوانسیونها یا اسناد منطقه ای و بین‌المللی بدان اشارت رفته است.

الف) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار