۴-۲-۳-۳٫تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک

در زمینه قوانین راجع به آیین دادرسی که اصول ماکس پلانک آن را تابع قانون کشور مقر ‌کرده‌است، باید پذیرفت که تعریف واحدی ‌در مورد آن وجود ندارد و چه بسا امور ماهیتی در کشوری به عنوان موضوعات آیین دادرسی ذکر گردد و تابع قانون کشور مقر باشد در حالی که در نظام حقوقی دیگر امر ماهوی تلقی گردد و قانون حاکم بر آن الزاماًً قانون کشوری مقر نباشد، این در حالی است که آیین دادرسی کشورها بالاخص در موارد راجع به اقدامات تامینی و موقتی می‌تواند تاثیری به سزا در امور ماهیتی بگذارد، متفاوت است تا حدی که اگر موضوعی در کشورهای دارای اصول آیین دادرسی مدنی مختلف، مطرح شود امکان مشابه بودن آرا بعید به نظر می‌رسد؛ بخصوص تفاوت ادله اثبات دعوا که جزء قواعد الزامی آیین دادرسی است و تاثیر بسزایی در روند دادرسی و نتیجه نهایی خواهد داشت.

۴-۲-۳-۴٫یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه

اما مهم ترین کارکرد قاعده قانون مقر دادگاه هم چنان که گذشت، استفاده از آن به عنوان قاعده جانشین و بدلی است؛ ‌به این صورت که :« گاهی در پروسه اجرای قاعده تعارض، مشکل در عدم وجود عامل ارتباط تعیین شده است؛ مثلا زمانی که موضوع احوال شخصیه در قاعده حل تعارض یک کشور تابع قانون کشور متبوع ذی نفع دانسته شده مشخص شود که وی تابعیت هیچ کشوری را ندارد…. برای رفع این معضل…. درمواردی اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط جانشین معرفی شده است ^[۱۹۲] »و در صورتی که فرد بدون تابعیت باشد یا اینکه نتوان به تابعیت واقعی او پی برد و ایضاً اقامتگاه او کشف نشود، باید ناچارًا قانون کشور مقر دادگاه را حاکم گرداند.

۴-۲-۴٫قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است^[۱۹۳]

۴-۲-۴-۱٫مبانی، تعریف و محدوده

اعمال قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است، بر مبنای اصل سرزمینی بودن قرار دارد که بر اساس آن، دارنده حق مالکیت فکری، دارای یک حق واحد و جهانی نیست، بلکه دارای مجموعه ای از حقوق است که در هر یک از کشورها به رسمیت شناخته می شود، با این اصل و تفاسیر سنتی که از آن به عمل می‌آید، نمی توان به استقبال حل تعارض مالکیت فکری رفت، چرا که این اصل بیش از هر چیز، متکی به عنصر مکان است و در موضوعات اینترنتیِ مالکیت فکری، مکان مفهوم نامشخصی است، در ارتباط با حقوق مؤلف، این اصل( قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است) می‌تواند بسیار مفید باشدوالبته محدودیّت های عقلی هم به نوبه خود این امر را با تحدیدهایی مواجه می‌سازد، مثلاً توافقنامه طرفین نمی توانند حمایت از اثر را در جایی که اصولاً حق به جهت ثبت یا سایر امور وجود خارجی ندارد، ایجاد نماید. بر اساس این قاعده، قانون جایی که خواهان حق خود را در آن در معرض نقض می بیند، یا آنکه ادعای نقض حقش را در آن می‌کند، یا اینکه درخواست مالکیت بر حقی را در آن کشور می کند، بر قضیه اجرا می شود. ظاهر این قاعده کاملاً با منطق هم خوانی دارد، اگر شما می خواهید حمایت در چهارچوب سرزمین الف برایتان ایجاد گردد، باید به درخواست شما هم بر اساس قانون همان کشور رسیدگی شود؛ لذا ‌در مورد ارتباط قانون کشوری که برای آن، حمایت درخواست شده است و قانون کشور محل دادگاه، چند حالت مفروض است؛ یک اینکه در همان کشوری که دعوا در آن اقامه شده، حمایت از حق در خواست شده باشد، مثلاً نقض در همان کشور رخ داده باشد که در این صورت همان قانونِ کشورِ مقرِ دادگاه، حاکم بر مسئله است^[۱۹۴]، فرض دوم در صورتی است که حمایت، هم در کشور محل دادگاه، و هم در کشور دیگر که مثلاً حق در همه آن ها هم نقض شده، درخواست شود که در این صورت و بنا به قاعده حل تعارض، که معمولاً یک قانون و آن هم قانون کشوری که نزدیکترین ارتباط را با قضیه دارد، حل می‌گردد، فرض سوم آن زمانی است که کشور محل دادگاه، جزءکشورهایی که در آن ها حمایت درخواست شده است، نمی باشد که در این فرض اعمال قانون محل دادگاه ممتنع است و باید قانون کشوری که حمایت برای آن در خواست شده حاکم بر موضوع باشد؛ پس در جمع بندی قضیه می توان گفت : ‌در مورد قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است، باید توجه داشت که در چه کشوی در خواست حمایت به عمل آمده است؛ همچنان که از ظاهر این قاعده بر می‌آید و رویه قضایی هم مویِّد آن بوده، کشوری که حمایت برای آن درخواست شده، به معنای کشوری است که می‌خواهیم حقوق خود را درآن، به وسیله اهرم های قانونی حفظ نماییم که در هر موردی ممکن است به نحوی تعبیر شود، مثلا ‌در مورد مسائل نقض حقوق مالکیت فکری، طبعاً در جایی که حق در آنجا نقض گشته است، حمایت درخواست می شود؛ لذا در این مورد باید قانون همان کشور را حاکم بر موضوع بدانیم .در این راستا این قاعده ممکن است در هر مرحله ای و در هر موضوعی به نحوی اعمال گردد و محدوده اعمال قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است نامعلوم است^[۱۹۵]؛ لیکن از اصالت خود یعنی جایی که خواهان حق خود را در آن در معرض تضییع می بیند دور نخواهد ماند.

۴-۲-۴-۲٫نگاه تطبیقی

محدوده اعمال قانون جایی که حمایت برای آن درخواست شده است، درکشوهای مختلف، متفاوت است، مثلاً در استرالیا^[۱۹۶]، بلژیک ^[۱۹۷]، آلمان ^[۱۹۸]، هلند^[۱۹۹]وچین^[۲۰۰] این قاعده بر تمامی قضایایِ مرتبط با مالکیت فکری، بجز مالکیت اولیه و قابلیت انتقال، اعمال می‌گردد؛ حال آنکه دربعضی کشورها مانند آمریکا ^[۲۰۱]و انگلستان ^[۲۰۲] صرفاً موضوعات راجع به مالکیت در محدوده این قاعده است و سایر موضوعات نظیر جبران خسارات نقض، بر اساس قانون کشوری که نقض در آن واقع شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حسب آنچه در ماده ۳:۱۰۲ اصول ماکس پلانک آمده است، قانون حاکم نسبت به وجود، اعتبار، ثبت، محدوده و مدت زمان حمایت از حقوق مالکیت فکر ی و سایر موضوعات مرتبط با آن، تابع قانون کشوری است که حمایت برای آن درخواست شده است^[۲۰۳].