– سیاست های آزاد سازی اقتصادی و تجاری که کشورهای در حال توسعه طی سال های اخیر در جهت استفاده از فرصت ها و امکانات بین‌المللی و در نهایت توسعه صادرات خود اتخاذ نموده اند، بیش از گذشته تقویت خواهد شد.

 

– تقویت همکاری های اقتصادی تجاری بین‌المللی و مشارکت روز افزون کشورها در نظام اقتصادی جهان، موجب ثبات سیاسی در سطح بین الملل می‌گردد.

 

– همکاری و رقابت اقتصادی، تجاری و فناوری وجه غالب روابط بین الملل را تشکیل خواهد داد.

 

این ویژگی ها در کنار سایر عوامل که پایه های اصلی اقتصاد جهان در قرن حاضر را تشکیل می‌دهند، هر کشوری را که تعامل با جهان را بر انزوا ترجیح می‌دهد ناگزیر می‌سازد تا برای بقا و توسعه خود بیش از گذشته اقتصاد ملی خود را جهت تعامل با چنین نظام رقابتی آماده ساخته و از فرصت های نهفته در آن حداکثر استفاده را بنماید. [۱۱]

 

بند دوم: فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت

 

گذشته از کشورهای عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت که باید متعاقباً درخواست عضویت کامل خود را تسلیم کنند، اعضای سازمان جهانی تجارت که از عضویت کامل در این سازمان برخوردارند به دو دسته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده تقسیم می‌شوند. اعضای اولیه همان طرف های متعاهد گات تا پایان سال ۱۹۹۴ و اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دوساله پس از تأسيس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن برای پذیرش مفتوح بوده است به عضویت این سازمان در آمده اند. شمار اعضای اولیه به ۱۲۸ عضو بالغ می‌گردد. دیگر کشورها و یا قلمروهای مجزا و خود مختار گمرکی نیز برای عضویت باید فرایند الحاق را مطابق با ماده ۱۲ موافقت نامه تأسيس سازمان جهانی تجارت طی کنند.[۱۲]

 

فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت با دیگر سازمان های بین‌المللی که غالباً از یک روند خودکار الحاق بهره مندند به کلی متفاوت است. طبق ماده ۱۲ موافقت نامه تأسيس سازمان جهانی تجارت، الحاق یک کشور ‌به این سازمان بر اساس شرایط مورد توافق سازمان با آن کشور انجام می شود. ‌بنابرین‏ فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت اساساً یک فرایند مذاکره است. این امر الحاق بدین سازمان را به روندی پیچیده، زمان بر و دشوار بدل می‌سازد.

 

این کار طی مذاکراتی صورت می‌گیرد که در آن ها کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقت نامه های چند جانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر این لازم است تعهداتی را برای کاهش تعرفه ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات خارجی فراهم نمایند.[۱۳]

 

مراحل الحاق به سازمان جهانی تجارت شامل درخواست عضویت و تشکیل گروه کاری، بررسی تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق (مرحله حقیقت یابی)، مذاکرات دوجانبه (مرحله مذاکرات دسترسی به بازار) جهت تهیه جدول امتیازات و تعهدات مربوط به گات ۱۹۹۴ همچنین جدول تعهدات ویژه مربوط به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات برای آن کشور و نهایتاًً توافق ‌در مورد گزارش گروه کاری، سند تصمیم ‌در مورد الحاق و پروتکلی (مقاوله نامه ای) که شرایط الحاق را معین می‌سازد می‌باشد. پروتکل الحاق ۳۰ روز پس از پذیرش کشور متقاضی الحاق (پس از امضا و ابلاغ تصویب پارلمان آن کشور) لازم الاجرا می‌گردد. پس از مرور بر کلیات سازمان جهانی تجارت، در این بخش به شکل دقیق تر و عمیق تری به بررسی مقررات این سازمان در حوزه تجارت خدمات که در گاتس آمده است می پردازیم. این مقررات برای همه اعضا لازم الاجراست و هیچ عضوی نمی تواند به بهانه آن که در یک بخش خدماتی به تعهدات خاص تن در نداده است از اجرای تعهدات خود ذیل گاتس در آن بخش خدماتی سرباز زده اند.

 

بند سوم: مقررات سازمان جهانی تجارت در حوزه تجارت خدمات

 

خدمات در سال های اخیر به پویاترین بخش تجارت بین‌المللی مبدل شده است. تجارت خدمات از سال ۱۹۸۰ به بعد به طور متوسط سریع تر از تجارت کالا رشد ‌کرده‌است. بر خلاف تصور عموم، کشورهای در حال توسعه در تحقق این رشد نقش زیادی داشتند. بر اساس برآوردی که از آمار بانک جهانی[۱۴] صورت گرفته است طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ میانگین رشد صادرات خدمات کشورهای توسعه یافته ۹/۶ درصد بوده در حالی که این رقم برای کشورهای در حال توسعه ۱/۸ درصد بوده است. کل تجارت خدمات در پایان سال ۲۰۰۳ رقمی در حدود ۸/۱ تریلیون دلار نشان می‌دهد. با این ترتیب، با توجه به تداوم رشد تجارت خدمات، نیاز به قوانین یکپارچه بین‌المللی در این حوزه بیش از گذشته آشکار شد.

 

گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه تجاری است که تجارت خدمات را پوشش می‌دهد. این موافقت نامه یکی از بزرگترین دستاوردهای مذاکرات تجاری دور اروگوئه، تلقی می شود. این اتفاق در حدود نیم قرن بعد از اجرایی شدن گات در سال ۱۹۴۷، که به نوعی همتای گاتس محسوب می شود روی داد.

 

مبحث دوم: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

 

طی هفته دوم ماه آوریل نمایندگان یکصد و بیست و چهار کشور در مراکش گرد هم آمدند تا اسناد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، مربوط به دور اروگوئه را که بزرگترین موافقنامه اقتصادی –بازرگانی تاریخ به شمار می رود را امضاء کنند. بر پایه این موافقتنامه متعاقباً تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی به وجود می‌آید که جایگزین مرکز تجارت بین‌المللی فعلی در ژنو خواهد گردید. این سازمان بر حسن اجرای مفاد موافقتنامه توسط کشورهای عضو خواهد بود. در حالی که اعضای اولیه این موافقتنامه تنها بیست و سه کشور و اکثراً صنعتی بودند، در حال حاضر تعداد ممالک عضو به بیش از پنج برابر افزایش یافته و تعداد کشورهای جهان سوم خیلی بیشتر از کشورهای صنعتی است. در عین حال اغلب کشورهای در حال توسعه عضو و یا آن دسته از کشورها که هنوز تصمیم به قبول عضویت را نگرفته اند با نگرانی مسائل مربوط به گات را دنبال می‌کنند. از آنجا که در هر حال قبول و یا عدم قبول عضویت برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت زیادی خواهد بود، لازم است که در این ارتباط کار مطالعاتی فشرده ای صورت پذیرد و تأثیرات هر گونه تصمیمی بر روی هر یک از بخش های اقتصادی و ‌گروه‌های کالایی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد.[۱۵]

 

با پایان جنگ جهانی دوم کشورهای صنعتی غرب به رهبری ایالات متحده امریکا و انگلیس در صدد بر آمدند تا یک نظام بین‌المللی مسلط پولی و بازرگانی به وجود آورند. به همین منظور در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز در امریکا کنفرانسی تشکیل دادند که هیئت نمایندگی امریکا به ریاست هاردی دکستر وایت و هیئت نمایندگی انگلیس به ریاست جان مینارد کینز در آن شرکت جسته بودند و اصول سیستم جدید و یا نظم نوینی را طراحی کردند که تا سال ها بعد اهداف و خط مشی های آن در سطح جهانی برقرار ماندند. این اهداف به شرح زیر خلاصه می شود:

 

۱٫ پرهیز از مشکلات اقتصادی دهه ۱۹۳۰٫ در این سال ها به علت سقوط بازارهای بورس نیویورک و لندن و رکود اقتصادی در سطح بین‌المللی، ممالک اروپای غربی و امریکا از یک سو به ایجاد محدودیت های ارزی دست زدند و از طرف دیگر اقدام به رقابت های سخت تجاری و برقراری تعرفه های سنگین گمرکی و محدودیت های وارداتی کردند. این سیاست ها همراه با وضع متشنج نرخ ارزی این کشورها، اوضاع اقتصادی را تدریجاً وخیم تر ساخته و از عوامل مهم بروز جنگ جهانی دوم بوده اند.

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...