تحلیل­گران عوامل بنیادین در بازار، تمام توجه خود را به اموری از قبیل ارتباط بین عرضه وتقاضا، برنامه ­های دولت، قراردادهای بین ­المللی کالا^[۳۵]، تحولات سیاسی^[۳۶]، تورم و موارد مشابه معطوف می­نمایند.

عوامل بنیادی بر این تئوری استوار است که، عرضه و تقاضا به منظور تعیین قیمت تمامی کالاها با ابزار مالی^[۳۷]به فعل و انفعال بر روی یکدیگر می­پردازند. اولین و مهمترین عامل مؤثر بر قیمت هر کالایی تفاوت عرضه و تقاضای آن کالا ‌می‌باشد که خود ناشی از بخش تقاضا و عرضه ‌می‌باشد.

۲-۳-۴- جایگاه ایران در حوزه­ نفتی خلیج فارس

منطقه­ خلیج فارس بیشترین منابع نفت دنیا را در خود ذخیره ‌کرده‌است. این منطقه بیش از ۷۴۲ میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت دارد، که حدود ۶۲ درصد کل ذخایر نفت جهان است. ایران دومین کشور بزرگ تولیدکننده­ی نفتِ عضو اوپک^[۳۸] است، حدود ۱۱ درصد ذخایر جهانی نفت و بیش از ۱۵ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی خاص سبب شده است که ایران از لحاظ امنیت منطقه­ای، دارای اهمیت استراتژیک بسیار بالایی باشد. اکثر میادین نفت و گاز کشور در جنوب و جنوب غرب کشور قرار دارند. اقتصاد ایران شدیداًً وابسته به نفت است؛ به طوری که نفت حدود ۸۰ درصد از صادرات کشور، ۴۰ تا ۵۰ درصد از بودجه دولت و ۱۰ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص­داخلی را تشکیل می­دهد (قنبری، ۱۳۹۰: ۴۷).

۲-۳-۵- بررسی شوک­های نفتی به عنوان مهمترین عامل تغییر درآمدها و هزینه­ های نفتی

معمولاً منظور از شوک نفتی، تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می­رسد در این تعریف خام همه کارشناسان توافق­نظر دارند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و ‌بنابرین‏ روش­های اندازه ­گیری متعددی ارائه می­ شود و ظاهراًً بخشی از اختلاف در نتایج از این مسأله نشأت ‌می‌گیرد (همان، ص: ۱۹۹). با توجه ‌به این نکته به بیان برخی از اصطلاحات در زمینه می­پردازیم:

۱- شوک نفتی^[۳۹]: هر گونه تغییر ناگهانی در قیمت نفت در جهت افزایش یا کاهش شوک نفتی نامیده می­ شود. شوک­های نفتی به لحاظ منشأ وقوع­شان قابل دسته­بندی در سه عامل می­باشند، شامل شوک­های نفتی طرف تقاضا، شوک­های نفتی طرف عرضه و شوک­های نفتی تقاضای احتیاطی.

۲- شوک نفتی طرف تقاضا^[۴۰]: تغییرات ناگهانی در قیمت نفت که از تصمیمات طرف­های تقاضا کننده منابع نفتی ناشی می­ شود.

۳- شوک نفتی طرف عرضه^[۴۱]: تغییرات ناگهانی در قیمت نفت که از تصمیمات طرف­های تولیدکننده منابع نفتی در خصوص تغییر مقدار تولید نفت و سیاست­های دیگر تولیدکنندگان نفت ناشی می­ شود.

۴- شوک نفتی تقاضای احتیاطی^[۴۲]: نوسانات غیرمنتظره و ناگهانی در قیمت نفت که از تصمیمات طرف تقاضای نفت (مصرف کنندگان نفت) در مواقعی که نگرانی از آینده بازار نفت و قیمت­های آتی نفت از سوی تقاضا کنندگان نفت وجود دارد، ناشی می­ شود.

مطالعات فراوانی در زمینه بی­ثباتی قیمت نفت صورت گرفته است و هرکدام تعاریف مختلفی را بیان کرده ­اند، اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جای گرفته تغییراتی بوده است که به نفع برخی از کشورها و یا به ضرر تعدادی دیگر از کشورها بوده است. چند نمونه از آن ها عبارتند از شوک نفتی اول که به دنبال تلاش اوپک در ۱۹۷۲-۱۹۷۴ روی داد و نتیجه­ آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه ۹/۱ دلار در ۱۹۷۲ به ۴۱/۱۰ دلار در ۱۹۷۴ بود، به عبارت دیگر طی دوره­ مورد نظر قیمت نفت به بیش از ۵ برابر افزایش یافت (احمدیان، ۱۳۷۸: ۲۶۹).

دومین شوک نفتی در ۱۹۷۸ (۱۳۵۷ خورشیدی) روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ­ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله­ای به ۴۰ دلار در هر بشکه رسید. سومین شوک نفتی برخلاف دو شوک اول و دوم سقوط قیمت نفت در ۱۹۸۵ را در پی داشت. قیمت نفت که پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب در ایران و صادرات مجدد نفت این کشور به ۳۴ دلار در اوایل دهه­ هشتاد رسیده بود، دچار کاهش شدیدی شد. واج این کاهش در ۱۹۸۵ بود که در طول آن سال قیمت نفت از ۲۸ دلار به ۷ ـ ۸ دلار سقوط کرد. چهارمین شوک نفتی در ۱۹۹۱ و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله­ی آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید، اما این قیمت فقط حدود یک­ماه دوام آورد .سپس در طول همان سال تدریجاً به ۲۰ دلار کاهش یافت (ملک محمدی، ۱۳۸۱).

۲-۳-۶- تأثیرات شوک­های نفتی بر اقتصاد کلان

درآمدهای حاصل از صادرات نفت به عنوان بزرگ­ترین منبع درآمد در بودجه­ی کشورهای صادرکننده­ی نفت مؤثر بر تولید ناخالص داخلی آن­ها است. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده­ی نفت، نوسانات قیمت نفت علاوه بر تأثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای واردکننده، بزرگ­ترین منبع اختلال در اقتصاد کشورهای وابسته به نفت محسوب می­ شود(قنبری، ۱۳۹۰: ۱۶۷). تأثیرات شوک­های نفتی و افزایش قیمت نفت را ‌می‌توان به سه گروه از کشورهای جهان این­گونه بیان کرد (همان، ص: ۲۰۰):

گروه اول: کشورهای توسعه یافته و صنعتی

اغلب مطالعات به رابطه­ میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداخته­اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه­ ۱۹۸۰ و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه­ مطالعات هامیلتون (۱۹۸۳، ۱۹۹۶، ۲۰۰۱)، بوریج و هاریسون (۱۹۸۴)، گیسر و کودوین (۱۹۸۶)، مورک (۱۹۸۹)، برناک و همکاران (۱۹۹۷)، هامیلتون و هررا (۲۰۰۰) یافتن رابطه­ای منفی بین شوک نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. در حالی که برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا که هم یکی از بزرگ­ترین تولیدکنندگان و هم یکی از بزرگ­ترین واردکنندگان نفت بشمار می ­آید.

انرژی به عنوان مهم­ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی، معمولاً کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، ‌بنابرین‏ حتی در مواقعی که سیاست­های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می­ شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت (اقبالی و همکاران، ۱۳۸۳).

اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت­دیگر، به همان صورت که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می­ شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولیدناخالص­ملی، رونق­اقتصادی وکاهش شدید نرخ تورم نمی­ شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۱).

گروه دوم: کشورهای توسعه نیافته­ی مصرف کننده­ نفت

به نظر می­رسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسأله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح کاربرد نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها بر می­گردد. کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه­ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می­دهد. بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می­ شود که حساب جاری و ‌بنابرین‏ تراز پرداخت­های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد. این مسأله ‌در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال­یافته با اقتصادی در حال گذر کاملاً قابل مشاهده است (حلافی و همکاران، ۱۳۸۳).