1. روش دوم، روش پیچیده ای است که در حقوق ما وجود دارد ‌به این معنا که در یک ماده مقنن جرم را تعریف می‌کند ولی مجازات را در همان ماده نمی آورد بلکه در ذیل آن از عبارت « در حکم » یا «مجازات این جرایم » و نظایر آن بسنده می‌کند. این رویکرد، برای جامعه و نیز برای متهم، خطرناک است و یک سیستم تقنینی غلط تلقی می‌گردد. باید قانون به نحوی نوشته شود که فقط یک برداشت از آن استنباط شود.

ب – عنصر مادی

عنصر مادی جرائم اقتصادی بیشتر به صورت ترک فعل رخ می‌دهد و گرایش قانون‌گذار داخلی و اسناد بین‌المللی نیز در جهت جرم انگاری ترک فعل در این جرایم می‌باشد. مثل عدم ثبت شرکت‌ها، عدم وجود نظم در دفاتر حسابداری و. ..

این جرائم دارای بعد فنی بوده و در قلمروهای بسیار پیچیده رخ می‌دهند. مثل نقض قواعد مربوط به رقابت، لذا عنصر مادی آن دارای ارکان متنوع است و این مستلزم یک نوع کارآموزی قضایی خاص و ضابطین وقضات خاص خواهد بود.

چنانچه اشاره شد عنصر مادی جرائم اقتصادی بیشتر جنبه ترک فعل دارند و فنی هستند، از این رو رعایت یک سری دستورات در آن ها لازم است. همچنین ضروری است که قضات و ضابطانی که ‌به این جرائم رسیدگی می‌کنند، دوره های تخصص بگذرانند.

نکته دیگری که باید بدان توجه داشت، اینکه حقوق کیفری با لوازم مربوط به کرامت انسانی همراه و عجین شده است. امروزه بحث کرامت انسان و هر آنچه که مرتبط با انسان و حقوق اوست، و حتی محیط زیست وی، در حقوق کیفری مطرح می‌شود. یکی از این مباحث همبستگی است که می‌گوید افراد بشر، سرنوشت شان به هم گره خورده و نباید به هم بی تفاوت باشند همان طور که یک انسان با زیستن در جامعه از یک حقوق و مزایا برخوردار است و لذا در وهله اول از دولت و در وهله دوم از همنوعان، توقع همدردی، تعاون و همبستگی دارد.

انسان‌ها به نام زندگی جمعی و رعایت مسایل همبستگی، وظایفی دارند که در صورت عدم انجام وظایف شهروندی، با حقوق کیفری رو برو می‌شوند. جرائم حقوق کیفری به سمت ترک فعل می‌روند واین به لحاظ فنی شدن زندگی بشر و رعایت حقوق بشر است.

ج – عنصر معنوی

عنصرمعنوی در جرائم اقتصادی نوعأ مفروض است و بیشتر جنبه مادی صرف دارند. زیرا حرفه ای بودن صاحبان مشاغل با آگاه بودن آن ها از آثار اعمالشان ملازمه دارد.در جرائم اقتصادی، مجازات‌ها، بیشتر به صورت جریمه نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره اموال پیش‌بینی می‌شوند و کیفر نقدی عموما تابعی از شدت جرم و میزان خسارتی است که ممکن است در نتیجه عمل مرتکب وارد شود، یا میزان سود نا مشروعی که تحصیل ‌کرده‌است.

به همین جهت، میزان مجازات ‌در مورد تکرار جرم از اصول خاصی تبعیت می‌کند و به اصول عمومی حاکم بر قانون مجازات اسلامی توجهی ندارد. علت مالی بودن جرائم اقتصادی این است که معمولا مرتکبان این جرائم به دنبال سود و درآمد اقتصادی و امتیازات اجتماعی و اقتصادی اند. لذا قانون گزار آن ها را نشانه گرفته تا بهتر بتواند آن ها را ارعاب نماید. البته در این جرائم محرومیت از حقوق اجتماعی مثل تعطیلی موقت، ممنوعیت از داشتن حسلب جاری، محرومیت از شرکت در مناقصه، عدم پرداخت وام درخواستی و در شدید ترین حالت انحلال شخص حقوقی است. در این جرائم، در کنار ضمانت اجراهای کیفری شاهد پیش‌بینی ضمانت اجراهای غیر کیفری همچون ضمانت اجراهای صنفی، انتظامی، اداری و اجتماعی نیز هستیم. مسئولیت کیفری شخص حقیقی مانع مسئولیت شخص حقوقی نمی شود. ممکن است بابت یک جرم هم شخص حقوقی و هم شخص حقیقی مجازات شوند. پس پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از اعمال مجازات بر شخص حقیقی نیست و ممکن است بابت یک جرم، هر دو باهم مجازات شوند.

۲-۴-۱-از نظر بعد شکلی

۲-۴-۱-۱- ضابطان خاص

درجهت کشف و اثبات جرم اقتصادی نیازمند وجود ضابطین خاص و آموزش دیده در کنار ضابطین عام می‌باشیم. مثلا مامورین گمرک، مامورین مالیاتی، مامورین بورس و…

در برخی موارد، حراست اداره‌ها ضابطین خاص بشمار می‌روند که در کنار امور اداری خود، به ضابطین خاص تبدیل شده اند. در جرائم اقتصادی در برخی از شرکت‌ها ضابطین خاص به وجود آمده اند که پیش از این وجود نداشته اند. در میان ضابطین عمومی، افراد خاصی ( افراد خبره و آموزش دیده ) برای جرائم اقتصادی، تربیت می‌شوند که با افسران جرائم عمومی مثل قتل، منازعه، ضرب و جرح و. .. متفاوتند و از طرفی در این موارد، ضابطین خاص داریم که در معیت برخی ادارات اقدام به شناسایی این جرائم می‌کنند.

ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل روسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شود.

مطابق تبصره ماده ۲۹قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار تأکید نموده کارکنان وظیفه (مانند سرباز و افسر و………..) ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت کارکنان وظیفه نیست.

۲-۴-۱-۲- مراجع قضایی مربوط به جرائم اقتصادی

به جرائم اقتصادی باید در دادگاه اختصاصی رسیدگی شود. در کشور ما نیز وجود مجتمعی ‌به این منظور اختصاص داده شده است. که تخصص گرایی عملی و نه قانونی را ملاحظه می‌کند.

۲-۴-۱-۳- مجازات‌ها در جرائم اقتصادی

مجازات‌ها بیشتر به صورت جریمه نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره اموال پیش‌بینی می‌شود. علت مالی بودن مجازات‌ها نیز این است که معمولأ مرتکبان این جرائم به دنبال سود و درآمد اقتصادی اند. مثلأ در جرائم تعزیرات حکومتی، ارقام جریمه به بیست میلیارد تومان می‌رسد. البته در کنار آن محرومیت از حقوق اجتماعی هم وجود دارد. مثل تعطیلی موقت، محرومیت از شرکت در مناقصه و. …

فصل سوم:

معیارهای جرم شناختی

۳-۱- معیارهای جرم شناختی مرتبط با عمل مجرمانه

این معیارها که به عمل مجرمانه مر تبط هستند، در دو دسته بندی غیر مستقیم و مستقیم مطرح گردیده اند.

۳-۱-۱- معیارهای غیر مستقیم

۳-۱-۱-۱- معیار جغرافیایی

مطالعات انجام شده در فرانسه، بر اساس آمار بزهکاری ظاهری و پلیسی از یک سو و آمار قضایی و قانونی از سوی دیگر صورت گرفته و مشاهده شده است که بزهکاری اقتصادی و مالی یک پدیده شهری است.