متهم کردن یعنی نسبت دادن جرم به‌ یک‌ شخص، و‌ جرم عملی‌ است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شـده است. لذا متهم کردن تنها در خصوص‌ اعمالی ممکن است، که قانون‌گذار به طور روشن آن‌ ها را تعریف کرده‌ یا‌ با‌ ذکر مصادیق و مثال‌ها معرفی کرده و برای آن‌ ها مجازت در نظر گرفته است. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد، هنگام ‌‌متهم‌ کردن افراد، ذکر دقیق عنوان مجرمانه‌ حتی ذکر موادی از قانون که عمل به موجب‌ آن‌ ها‌ جرم‌ شناخته شده است، ضروری‌ باشد. به نحوی که متهم به درستی از اتهام و یا اتهامات وارده آگاهی‌ پیدا کـند. تبعا ذکر عـناوین مجهول یا مبهم که در قانون مجازات، مشخص نشده است به‌ نحوی که‌ فرد مورد اتهام‌ از‌ چگونگی موضوع آگاه نشود، فاقد وجاهت خواهد بود(نوروزی، ۱۳۸۶: ۱۷۱).

وارد کردن اتهام به‌ فرد، عملی‌ خلاف‌ اصل‌ برائت است؛ لذا باید بـا احـتیاط‌ و درنـظر‌ گرفتن تمام جوانب صورت گیرد و تا حد امکان دایره متهم کردن افراد محدود شود. متهم کردن اشخاص تنها زمـانی ‌ ‌مـوجه است‌، که ادله‌ قانونی‌ و قرائن و امارات به حدی باشد، که فراتر‌ از‌ مرحله حدس و گـمان بـتوان‌ عمل را بـه فرد متنسب کرد. و با شک و گمان نمی‌توان فردی را متهم کرد‌ و حقوق‌ او را نادیده گرفت یا آزادی او را سلب کرد یا‌ آبروی او را به خطر انداخت. این موضوع‌ نکته مهمی است، که مقامات قضایی و انـتظامی باید به آن توجه‌ ویـژه‌ داشـته‌ باشند. ورود اتهام تنها به وجود دلایلی نظیر اقرار خود متهم، شهادت شهود‌ معتبر، ارتکاب‌ جرم‌ مشهود توسط متهم و مواردی از این قبیل صحیح به نظر می‌رسد؛ زیرا مخالفت‌ با اصل برائت محتاج‌ ارائه‌ دلیل‌ است. و بدون دلیـل و تنها با ظن و شک و گمان و قرائن‌ بی‌اساس‌ نمی‌توان‌ با اصل برائت مخالفت کرد(همان: ۱۷۲).

اگرچه رسیدگی به ادله، قرائن و امارات‌ در مرحله دادرسی در دادگاه‌ صورت‌ می‌گیرد؛ اما‌ مقامات دادسرا نیز برای متهم کردن‌ افراد به دلیل احتیاج دارنـد، صرف اعلام جرم یا شکایت‌ شاکی‌ خصوصی دلیل محسوب‌ نمی‌شود. با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم حتما باید قرائن، امارات‌ یا‌ دلیلی‌ به‌ همراه داشته باشد که جرم را به شخص خاصی نسبت دهد، تا بتوان وی را‌ متهم‌ کرد.

۳-۱-۲-۲٫ تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین

اصل ۲۳ ق.ا.ج.ا که ناظر بر اقدامات ضابطان دادگستری‌ است، مقرر‌ مـی‌دارد‌ کـه متهم بدون تکلیف توسط مـقام قـضایی بیش‌ از‌ ۲۴ ساعت نباید در بازداشت بماند. لذا نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری باید نسبت به اجرای دقیق مقررات‌ قانونی توجه‌ داشته‌ باشد. با‌ این وجود آمارها و اطـلاعات مـوجود در مراکز کلانتری و دادگستری‌ها‌ نـشان مـی‌دهد که مأموران انتظامی بدون توجه ‌به این موضوع، برخورد و انحراف از اصول مربوط به تفهیم اتهام، افراد را‌ بازداشت‌ می‌کنند، که‌ این موضوع‌ موجب بی‌اعتمادی مردم از یک طرف و محدود کردن وظایف‌ شغلی‌ مأموریت نیروی‌ انتظامی توسط دادگـستری مـی‌شود(علی وردی نیا،۱۳۸۴: ۲۷). ‌به این جهت ریاست قوه‌ قضائیه در بخشنامه شماره ۱۸۸۲۶/۸۰/۱-۴/۱۰/۳۸۰ خود آورده‌ است: «افسران‌ تشکیل‌ دهنده‌ پرونده، پرونده قضایی مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته‌ و بعضا‌ با‌ برخوردهای‌ نامناسب، نسبت به متهم و قضات امر و نهی می‌کنند کـه در شـأن افسران نـیست. از آن‌جا‌ که‌ به‌ موجب ماده ۷۱ ق.آ.د.د.ع.ا.ک ریاست و نظارت‌ ضابطان دادگستری بر عهده رئیس حوزه قضایی است، لذا‌ لازم‌ اسـت آموزش کافی‌ بنابر مقررات شغلی و استخدامی، وظایف و مأموریت‌های سازمانی به افسران در جهت‌ رعـایت‌ حـدود‌ وظـایف آنان داده شود».

در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، پلیس به هنگام دستگیری افراد مظنون‌ باید‌ خیلی با احتیاط عمل کند؛ زیرا بازداشت افراد بدون مدارک مستند و محکمه‌پسند نه تنها موجب‌ اختلال در عملکرد پلیس می‌شود، بلکه امکان دارد، که متهم علیه پلیـس، اقدامات قضایی‌ در دادگاه به عمل آورد. بر طبق‌ حقوق‌ مرندا متهمان حق دارند، که در مقابل پلیس و قضات، وکیل اختیار کنند و منتظر وکیل خود باشند(نوروزی، پیشین: ۱۷۴).

بر اساس ماده ۵۲ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲: «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند، حقوق مندرج در این قانون ‌در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».

پس تفهیم اتهام در جرایم غیرمشهود بر عهده ضابطان دادگستری می‌باشد. تفهیم اتهام به صورت مکتوب و مستند از ویژگی های مثبت قانون جدید می‌باشد، که قانون فعلی فاقد ترتیبات مذکور می‌باشد.

۳-۱-۲-۳٫ تفهیم اتهام دادرسی

پس از تفهیم اتهام شخصی که قبلا بر اساس اصـل بـرائت، بی‌گناه مـحسوب می‌شده از این پس مخاطب‌ دستگاه‌ قضایی و دادستان قرار می‌گیرد و در واقع فرایند دادرسـی‌ نسبت بـه وی آغاز می‌شود.نسبت دادن اتهام به فرد، موضوعاتی نظیر ضرورت توجه‌ به حقوق و تکالیف متهم، وظایف مقامات قضایی در برابر‌ متهم، و‌ وظایف نیروی‌ انتظامی در برابر متهم دربرخواهد داشت.

ماده ۶ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ مقرر داشته است: متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

مقامات قضایی در مرحله تحقیق وظیفه دارند، بلافاصله پس از تفهیم اتهام ضمن رعایت و گـوشزد کردن تـمامی حـقوق متهم، تکلیف وی‌ را‌ در خصوص نحوه حضور در مراجع قضایی‌ جهت ادامه تحقیقات مقدماتی روشن کنند. معمولا‌ پس‌ از‌ تفهیم اتـهام به متهم توسط مقامات تحقیق برای صدور قرار، وضعیت متهم روشن خواهد شد.

۳-۲٫ حق سکوت متهم

حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می شود و عبارت است از امتناع ‌و خودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطین دادگستری ومقام قضایی ‌در مورد اتهام مطروحه علیه اوست(رجبی، ۱۳۸۶: ۱۱۰).

گفتنی است، که اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد، آزادانه از قدرت خود برای ‌پاسخ‌گویی‌ یا امتناع از آن استفاده کند. به ‌دیگر سخن قوانین کشورها ،‌نیز یا مقررات صریحی در این باره پیش‌بینی کرده‌اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی رابرای متهم نثبیت نموده است(اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۱۴).

درباره مبانی اخلاقی وفلسفی حق سکوت متهم بسیارسخن گفته اند. آیا موازین اخلاقی به متهمی که تحت بازجویی است، اجازه می‌دهد که درپاسخ به سوالات مقاماتی که درپی کشف حقیقت هستند، سکوت اختیارکند ویا دروغ بگوید؟ آیامتهم در این صورت اخلاقاً مرتکب تقصیرنشده است؟ ‌در نوشته های متشرعان ومتکلمان مسیحی که عقاید کلیسا نیز برآن مبتنی است پاسخ مثبت است. توماس آکونیاس قدیس و پیروان اوعقیده داشتند، متهم مکلف به بیان حقیقت است هرچندبه قیمت جان او تمام شود(همان: ۲۱۶). اما اخلاق -گرایان امروزین با آنکه می‌پذیرند، متهم می‌تواند برای فرار از چنگال عدالت بدون آنکه ضرری متوجه دیگری کند، از پاسخ به سوالات امتناع کند ویا به گونه ای پاسخ دهد که او را گرفتارنکند، هیچ یک از آنان پاسخ دروغ را جایز نمی شمارند و آن را ذاتاً بد می دانند(بکاریا، پیشین: ۱۵).