۱۱/۹/۸۹

۱۴/۵/۸۸

۳۰/۱/۹۰

۳۱/۵/۸۷۷/۶/۸۷۳۰/۶/۸۷

۵/۱۱/۸۷

۲۵/۱۲/۸۸

۲۱/۴/۹۰

۳۰/۱/۸۸

۲۶/۲/۸۹

۶/۲/۹۰

۲۲/۶/۸۸

۲۱/۱۰/۸۹

۱۵/۱۱/۸۹

۳۰/۱۰/۸۳۱۴/۱۱/۸۳۲۲/۴/۸۴۲۴/۲/۸۴۲/۳/۸۴۳۱/۵/۸۴

میانگین مدت طی شده برای هر پرونده تجاوز به عنف تا اظهار نظر دیوان ۶/۵۹۹ روز بوده است، در حالی که در پرونده تجاوز خمینی شهر این مدت تا زمان اجرای حکم ۱۱۳ روز بوده است.

انتخاب دو موضوع قتل عمد و تجاوز به عنف ‌به این دلیل است که مردم اطلاعات خود را در خصوص جرائم از رسانه ها دریافت می‌کنند و رسانه ها نیز به علت ارزش بالای خبری قتل عمد و تجاوز به عنف به اینگونه جرائم می پردازند. در نتیجه این جرایم بهترین گزینه ها برای احراز رابطه بین بازتاب رسانه ای جرم و فشار افکار عمومی بر رسیدگی کیفری هستند اگرچه فراوانی آن ها نسبت به سایر جرائمی که به علت ارزش خبری اندک مورد توجه رسانه ها قرار نمی گیرند کمتر است.

گفتار دوم : پیامد های تسریع رسیدگی

با وجود اینکه مقامات دستگاه قضایی بر رعایت تمامی موازین شرعی و قانونی در پرونده های رسانه ای شده تأکید می‌کنند و مدعی هستند که تسریع روند رسیدگی کیفری منجر به زیر پا گذاشتن موازین قانونی و حقوق دفاعی متهم نمی شود این امر در تعارض مستقیم با حقوقی دارد که استفاده از آن ها مستلزم صرف وقت است . در نتیجه انجام اقداماتی که نیاز به زمان دارند یا با کیفیت کمتری انجام می‌شوند و یا در دستور کار قرار نمی گیرند. این در حالی است که قضاتی که با آن ها مصاحبه به عمل آمد بر تسریع در رسیدگی به جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا ‌کرده‌است تأکید کردند اما در عین حال بیا داشتند که این تسریع باید با طی تمامی تشریفات قانونی انجام گیرد و هیچگونه تخطی از قوانین را مطلوب نمی دانستند.

در این گفتار تلاش شده تا با تحلیل روند رسیدگی به جرایم رسانه ای شده و مقایسه آن با پرونده های رسانه ای نشده نمونه هایی از نقض حقوق دفاعی متهم در پی تسریع رسیدگی نیز در دو بند ارائه شود.

بند اول : محدود کردن حق دفاع توسط وکیل

علاوه بر اینکه متهم شخصا می‌تواند از خود دفاع کند حسب تصریح ماده ۱۸۵ ق. ا. ک .می‌تواند این حق را از طریق انتخاب وکیل اعمال کند . استفاده از وکیل به دلیل پیچیدگی و فنی بودن مسائل کیفری و حقوقی است و بدیهی است که بسیاری از اشخاص بدون استفاده از وکیل کاردان و مجرب از عهده تامین حقوق خود و دفاع بر نمی آیند ^[۱۸۶]. شق ب بند ۳ ماده ۱۴ م. ب. ح. م. و. س. داشتن وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب برای متهم را به رسمیت شناخته است.اصل ۳۵ ق.ا. نیز ناظر بر حق استفاده از وکیل توسط متهم است و آن را به رسمیت شناخته است.

رعایت حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌کند به متهم و وکیل او مهلت کافی جهت دفاع داده شود. البته زمان کافی برای تهیه لایحه دفاعیه به عوامل متعددی بستگی دارد. اینکه پرونده در مرحله مقدماتی ، در دادگاه یا در مراحل تجدید نظر خواهی باشد، زمان متفاوتی را برای دفاع نیاز دارد و به طور کلی میزان آن به خصوصیات هر پرونده بستگی دارد.^[۱۸۷] ‌به این ترتیب با توجه به اینکه در مرحله دادسرا نیاز به سرعت و دقت در جمع‌ آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم بیشتر وجود دارد ، طبیعتا مهلت کمتری جهت دفاع در اختیار متهم قرار گرفته و حقوق دفاعی وی تضییع می‌گردد اما در مرحله دادگاه رسیدگی ترافعی و علنی است ،^[۱۸۸] ترافعی بودن رسیدگی نیز مستلزم دادن مهلت کافی جهت تهیه دفاع به متهم است .

از طرفی نیز با توجه به اهمیت و مجازات بالای برخی جرائم قانون‌گذار انتخاب وکیل تسخیری برای متهم توسط دادگاه را الزامی ‌کرده‌است . تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق .ا.د.ک. در جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس اعدام،رجم و حبس ابد است انتخاب وکیل تسخیری برای متهم را تکلیف دادگاه‌ها قرار داده است. تأکید قانون‌گذار بر حق بر دفاع توسط وکیل حساسیت آن را نشان می‌دهد . اما حق دفاع توسط وکیل مستلزم تهیه مقدمات آن است و بدیهی ترین و ابتدائی ترین این مقدمات داشتن مهلت کافی جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه است . این امر در عرصه دادرسی کیفری در دادگاه زمانی اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند که استفاده متهم از وکیل در مرحله تحقیقات در ایران به شدت محدود گشته است .

مقایسه نتایج حاصل از مطالعه پرونده های کیفری با موضوع قتل عمد و تجاوز به عنف با جرایم رسانه ای شده تضییع شدید ارائه مهلت به متهم برای دفاع به خصوص از طریق وکیل دادگستری را نشان می‌دهد.

بر اساس این یافته ها در خصوص قتل عمد در مرحله تحقیقات رویه یکسانی مشاهده نگردید و بسته به پیچیدگی و دسترسی به دلایل برای محکومیت متهم به صورت موردی با مداخله وکیل در این مرحله موافقت می شد . در واقع این اختلاف رویه ناشی از استفاده قانون‌گذار از عبارات تفسیر پذیر وکلی در تبصره ماده ۱۲۸ ق. ا.د. ک. است . قضات به طور موردی با استناد ‌به این تبصره و عبارات کلی مثل موجب فساد شدن حضور وکیل یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات درخواست مداخله وکیل و مطالعه پرونده را رد می‌کردند . اما در مرحله دادگاه و پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه کیفری استان ابتدا جلسه ای اداری تعیین و متهم احضار و در خصوص توانایی تعیین وکیل از وی تحقیق می شد . در صورت عدم تمکن در تعیین وکیل دادگاه نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام و تعیین وکالت به عنوان وکیل تسخیری به وی اطلاع داده می شد . بدیهی است این روند ابلاغ به وکیل تسخیری و حضور وی در دادگاه و مطالعه پرونده مدتی به طول می انجامید که در تعیین وقت جلسه رسیدگی این مدت منظور می شد و وکیل با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده و ملاقات با متهم برای حضور در جلسه رسیدگی آمادگی لازم را پیدا می نمود .