بدین ترتیب شرط برائت تا زمانی مؤثر و نافذ است که پزشک در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و خطا نشده باشد و مقرّرات مربوط به اثر برائت، در صورت عدم بروز خطا یا قصور پزشکی، جاری و ساری خواهند بود؛ آرای شعب دیوان عالی کشور نیز گواه این واقعیّت هستند که تأثیر شرط برائت در رفع ضمان مالی، در صورتی است که هیچگونه قصور و سهل انگاری از سوی پزشک رخ نداده باشد.

در رابطه با تقصیر عمدی می توان گفت اگر پزشک در نتیجه ی اقدام نامتعارف و خلاف معمولِ حرفه ی پزشکی، به بیمار زیان برساند، شرط برائت بی تأثیر است؛ زیرا نظم عمومی نمی پذیرد که پزشک، در پناه نهاد قانونی همچون برائت، آزادانه به همنوع خویش زیان و ضرر برساند.

انتفاء اثر برائت در خصوص خطای پزشک هم صدق می‌کند و در فقه نیز نظر مشهور آن است که خطای پزشک، اثر برائت را زائل می‌کند. در این باره گفته شده است: “در فقه امامیه نیز نظر مشهور بر آن است که مشروط به عدم سهل انگاری و قصور در انجام وظیفه، چنانچه صاحب مشاغل پزشکی با اطّلاع و مهارت کافی و اخذ برائت به درمان بیمار اقدام کنند، آنان در برابر خطرات احتمالی ناشی از مبادرت به درمان ضامن محسوب نمی شوند.”^[۲۳۸]

برخی گفته اند با اخذ برائت پیش از اقدام پزشکی، پزشک در هیچ صورتی، ولو مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی هم شده باشد، مسئول تلف یا نقص عضو یا خسارات مالی پدید آمده نخواهد بود؛ این دسته چنین استدلال می‌کنند که اساساً پیش‌بینی شرط برائت در قانون، برای رفع مسئولیت پزشک در مواردی است که وی مرتکب تقصیر شده است و در غیر این صورت و در حالتی که تقصیری مرتکب نشده است بر اساس قاعده ی امانت و احسان، اصلاً مسؤولیتی ندارد و دیگر نیازی به اخذ برائت نیست؛ اما این طور به نظر نمی رسد و عدالت حکم می‌کند که اثر برائت، مشروط به عدم سهل انگاری و عدم قصور در انجام وظیفه باشد. تأکید عرف و رویه ی پزشکی نیز در سراسر دنیا بر نفی هر گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی در حرفه ی مقدس پزشکی، شاهد این مدعاست.

“می توان گفت تقریباً همه ی حقوق ‌دانان اتفاق نظر دارند که ابراء پزشک از مسئولیت مدنی، صرفاً در صورتی مؤثر است که رفتار پزشک متعارف بوده باشد؛ تعدی و تفریط یا خطای پزشک اثر برائت را به عنوان یکی از مصادیق شرط عدم مسئولیت، زائل می‌کند.”^[۲۳۹]

از این رو اولاً شرط برائت از مصادیق شرط عدم مسئولیت است و ثانیاًً اثر برائت چنانچه دیه را بنابر نظر برخی، مجازات کیفری فرض کنیم، رافع مسئولیت کیفری است و در غیر این صورت، شرط برائت رافع مسئولیت مدنی پزشک است و ضمان مالی را از بین می‌برد.

نتیجه:

از آن چه گفته شد معلوم گردید که:

۱- مداخله ی پزشک بدون رضایت قبلی بیمار، جرم تلقی می شود؛ حتی اگر اقدام پزشک، مشروع، متعارف و به نفع بیمار باشد؛ زیرا تصرف بدون اذن، در حکم تعدی به حقوق و آزادی های بیمار و ضرب و جرح عمدی تلقی می شود و در نتیجه مسئولیت کیفری به بار می آورد.

۲- پزشک برای انجام هر اقدامی، نسبت به تن و روان بیمار، جز در موارد استثناء که اخذ رضایت ممکن نیست، باید اخذ رضایت نماید؛ در این صورت دو حالت مفروض است:

۱-۲- نفس عمل جرم است؛ رضایت بیمار بی تأثیر است؛ اگر در حین اقدام، پزشک مرتکب جرمی گردد، اخذ رضایت، وصف مجرمانه را زائل نمی کند و رافع مسئولیت کیفری نیست. (مستنبط از ماده ی۵۹ ق.م.ا.)

۲-۲- اقدام پزشک، جرم نیست، اما نامتعارف است؛ در این صورت رضایت بیمار، رافع مسئولیت کیفری پزشک خواهد بود، اما رافع ضمان مالی نیست. (م. ۳۱۹ ق.م.ا)

۳-۲- عمل جرم نیست و اقدام پزشک متخصص، متعارف است؛ اختلاف نظر است که آیا رضایت در این فرض رافع ضمان مالی هست یا خیر؛ برخی گفته اند رضایت، رافع ضمان مالی نیست و اخذ برائت، پیش از اقدام قانونی و متعارف پزشک، رافع مسئولیت مدنی و ضمان مالی است. (مستنبط از م ۶۰ ق.م.ا)

۳- رضایت و برائت اخذ شده اند، ولی اقدام نا متعارف است؛ رافع مسئولیت نیستند؛ رضایت و برائت تنها در اقدام متعارف پزشک مؤثر و موجب رفع مسئولیت هستند و شامل رفتار غیر متعارف و تقصیر پزشک نمی شوند.

در پایان از مطالب فوق می توان درباره ی تفاوت رضایت و برائت چنین نتیجه گرفت که رضایت در اقدامات قانونی و متعارف پزشک، صرفاً رافع مسئولیت کیفری است و برائت در صورت عدم تقصیر، رافع مسئولیت مدنی پزشک است.

فصل چهارم

ارکان رضایت

طرح مطلب

نویسندگان، جهت معتبر بودن رضایت بیماران و تأثیر آن بر رفع مسئولیت کیفری پزشک، تحقق شرائطی را ضروری دانسته اند که ذیلاً به آن ها اشاره می شود:

1. 1. زمان اخذ رضایت: رضایت باید پیش از انجام عمل جراحی یا طبی یا مقارن آن باشد؛ رضایت بعدی، گذشت محسوب می شود و در جرایمی که گذشت در آن ها مؤثر است موجب تخفیف مجازات یا موقوفی اجرای حکم است.^[۲۴۰] در خصوص زمان اخذ رضایت به نظر می‌رسد مقصود این است که طبق بند ۲ م ۵۹ ق.م.ا در صورتی اقدام پزشک موجه است و جرم محسوب نمی شود که قبل از اقدام، رضایت اخذ شده باشد و در واقع این رضایت قبل از اقدام است که علت موجهه ی جرم محسوب می شود و اقدام قبل از اخذ رضایت جرم ضرب و جرح عمدی تلقی می شود؛ مگر این که اقدام بدون اذن بیمار، برای نجات جان وی ضروری باشد.

1. 1. اقدام متعارف پزشک: طبق بند ۲ م ۵۹ ق.م.ا، رعایت موازین علمی و فنی در حین اقدامات درمانی جهت تأثیر رضایت اخذ شده، ضروری است.^[۲۴۱] همچنین پزشک ملزم است در محدوده ی رضایت اقدام کند؛ مگر این که اقدام خارج از محدوده ی اذن بیمار، برای نجات جان وی ضروری باشد.^[۲۴۲]

1. 1. اهلیت رضایت دهنده: مثلاً رضایت صغیر و مجنون مؤثر نیست؛^[۲۴۳]

1. 1. اختیار: رضایت باید آزادانه و عاری از هر گونه عیب باشد و رضایتی که با فریب و اکراه، معیوب شده باشد، مثلاً با به کار بردن روش هایی مانند ارعاب و تطمیع برای تأیید فرم،^[۲۴۴] به واسطه ی عدم اختیار، مؤثر نیست.^[۲۴۵]

1. معلوم بودن موضوع: رضایت باید آگاهانه باشد؛ یعنی موضوع رضایت باید مشخص باشد؛ مثلاً به کار نبردن عبارات تخصصی پزشکی، خارج از درک بیمار در فرم های اخذ رضایت و آگاهی کامل بیمار یا اولیاء وی از جریان کامل بیماری، نوع درمان یا عمل جراحی و بیهوشی و عوارض و اقدامات درمانی.^[۲۴۶]

با توجه به مطالب بالا می توان گفت رضایت شامل سه رکن اهلیت، اختیار و آگاهی است؛ “برای اینکه رضایتی مؤثر باشد بیمار باید دارای ظرفیت و صلاحیت انتخاب یکی از گزینه های موجود شناخته شود؛ به علاوه رضایت باید داوطلبانه باشد؛ فرایند رضایت، در واقع دعوت از بیمار برای مشارکت در تصمیمات است؛ همچنین رضایت باید آگاهانه باشد؛ پزشک موظف است در این فرایند، اطلاعات، توصیه ها و استدلال ها را با بیمار در میان بگذارد. درک بیمار از اطلاعات ارائه شده به همان میزان ضرورت دارد که ارائه ی اطلاعات اهمیت دارد.”^[۲۴۷]

سایر شرایط در فصل قبل تحت عنوان شرایط تأثیر رضایت مورد بررسی قرار گرفت و در این فصل ذیل سه مبحث به بررسی ارکان رضایت خواهیم پرداخت؛

مبحث اول: اهلیت^[۲۴۸] (صلاحیت بیمار^[۲۴۹] ، ظرفیت تصمیم گیری^[۲۵۰])

مبحث دوم: اختیار^[۲۵۱]

مبحث سوم: آگاهی^[۲۵۲]

مبحث اول ـ اهلیت، ظرفیت تصمیم گیری بیمار و تصمیم گیری فرد جایگزین