1. – شهیدی ، مهدی.۱۳۸۲٫«حقوق مدنی۶».تهران.انتشارات مجد.شماره۶۸ ↑

    1. – دلشاد ، ابراهیم .۱۳۸۸٫«حقوق مدنی- عقودمعین۱».قم. انتشارات آل طه.ص ۱۲۹ ↑

    1. – نجفی ، محمدحسن . بی تا. «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۲۷٫ص ۲۰۷ ↑

    1. – طوسی ، ابی جعفرمحمدبن حسن(شیخ طوسی). ۱۴۱۱ هـ ق. «الخلاف». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۳٫ص ۴۹۱ ↑

    1. – طوسی ، ابی جعفرمحمدبن حسن(شیخ طوسی). ۱۳۸۷هـ ق. «المبسوط فی فقه الامامیه ». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۳٫ص ۲۲۴ ↑

    1. – شهبازی ، محمدحسین . ۱۳۸۵٫ «مبانی لزوم وجوازاعمال حقوقی». تهران. مؤسسه‌ فرزانگان دادآفرین.ص ۱۵۷ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر. بی تا. « دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت».تهران.انتشارات مشعل آزادی.ص ۳۸ ↑

      1. – ماده ۵۱۴ قانون مدنی ایران: «خادم یاکارگرنمی توانداجیرشود مگربرای مدت معینی ‌یا برای انجام امرمعینی» ↑

    1. – دلشاد ، ابراهیم .۱۳۸۸٫«حقوق مدنی- عقودمعین۱».قم. انتشارات آل طه.ص ۱۳۰ ↑

    1. – گروهی نیزدسته سومی رابه این تقسیم بندی اضافه کرده وازآن تعبیربه عقود عینی کرده‌اند. ↑

    1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۶٫ «قواعدعمومی قراردادها». تهران. انتشارات میزان.ص ۴۲ ↑

    1. – خویی ، سید ابوالقاسم ، ۱۴۱۷ ه ق. «مصباح الفقاهه». قم. انتشارات انصاریان.ج۲٫ص ۱۹۲ ↑

    1. – قاسم زاده ، سیدمرتضی.«اصول قراردادها وتعهدات». تهران . انتشارات دادگستر. ص ۳۹ ↑

    1. – موسویان ، عباس . ۱۳۸۶٫« بررسی فقهی معاملات شرکت‌های لیزینگ». ص ۵۶ . نقل ازسایتhttp://www.iranbar.org/ph1145.php ↑

    1. – پاکدامن ، رضا. ۱۳۷۳٫ «مجموعه قوانین ومقررات خدمات اقتصادی بازرگانی» .تهران.انتشارات مؤسسه‌ مطالعات ‌و پژوهش‌های بازرگانی. ص ۲۸۰ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫ «حقوق مدنی(عقودمعین)» . تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ ص ۷۶ ↑

    1. – فرمول محاسبه سود ‌و مبلغ هرقسط دربانکهای دولتی معمولا به شرح زیر است:اصل وام ، ضربدرنرخ بهره ، ضربدرتعداداقساط ماهیانه ، بعلاوه یک ، تقسیم برعددثابت دوهزاروچهارصد

      حاصل این کسرکه مجموع سوداین دوره خواهدبودبااصل وام جمع می شود وبرتعداداقساط ماهیانه تقسیم می‌گردد ونتیجه حاصل ازآن مبلغ هرقسط ماهیانه خواهدبود. ↑

    1. – مرکزتحقیقات فقهی قوه قضائیه ، ۱۳۸۱٫ «مجموعه آرای فقهی قضایی». قم .انتشارات معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه.ص ۲۷ ↑

    1. – بهرامی ، بهرام.۱۳۸۳٫ «عقداجاره کاربردی» . تهران .انتشارات نگاه بینه .ص ۲۵ ↑

    1. – پلنیول وریپر به نقل از کاتوزیان ، ناصر.۱۳۷۳٫«حقوق مدنی- معاملات معوض ، عقودتملیکی». تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ص ۷۹ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۷۴٫ «نظریه عمومی تعهدات».تهران.انتشارات یلدا.ص ۲۵ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۷۳٫«حقوق مدنی- معاملات معوض،عقودتملیکی». تهران. شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ص ۷۹ ↑

    1. – قراردادهای اعتباری قراردادهایی هستندکه ‌از ترکیب دوقراردادبه هم پیوسته ایجاد می‌شوند ، یکی قرارداداصلی است که می تواندبیع باشد ودیگری قرارداداعتباری است که ملاک تشخیص همه ‌گروه‌های قراردادی اعتباری بوده است. ↑

    1. – خمینی ، سید روح الله . ۱۳۷۸٫ «تحریرالوسیله » . قم. انتشارات دارالعلم. ج ۲ . ص ۵۷۵ ↑

    1. – ماده ۲۱۹ قانون مدنی : «عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین ‌و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابه علت قانونی فسخ شود.» ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫ «حقوق مدنی(عقودمعین)» . تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ ص ۳۵۱ ↑

    1. – خاوری ، محمد رضا. ۱۳۷۸٫ « حقوق بانکی». تهران.مؤسسه‌ بانکداری ایران.ص۲۴۹ ↑

    1. – باقری ، احمد.۱۳۸۴٫ «فقه مدنی(عقودتملیکی وبیع ‌و اجاره)» . تهران.انتشارات سمت .ص ۸۷ ↑

    1. – نجفی ، محمدحسن . بی تا. «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۲۳٫ص ۷۸ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۱٫ «تئوری موازنه» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۴۱ ↑

    1. – کیایی ، عبدالله . ۱۳۸۴٫ «قانون مدنی وفتاوای امام خمینی(ره)» . تهران. انتشارات سمت. ج ۱ . ص ۴۵۶ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر. ۱۳۹۱٫ «مجموعه محشی قانون مدنی» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۲۷۲ ↑

    1. – دلالت التزامی : دلالت لفظ برچیزی که خارج ازمعنای آن است.– دلالت تطابقی : دلالت لفظ ‌بر تمام معنای آن ↑

    1. – خویی ، سید ابوالقاسم ، ۱۴۱۷ هـ ق. «مصباح الفقاهه». قم. انتشارات انصاریان.ج۷٫ص ۵۰۴ ↑

    1. – دربرخی کشورها ، مانند انگلستان پاسخ این سوال صریح وواضح است . ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلستان ۱۹۷۹ به صراحت انتقال مالکیت را تابع اراده طرفین قرارداده است و در این خصوص مقررداشته است : «هنگامی که مبیع عین معین باشد یابعد ‌از عقد تعیین شود ؛ مالکیت کالاها درزمانیکه طرفین عقد قصدکرده باشند منتقل می شود» ‌و در مورد مبیع کلی فی الذمه نیز ؛ بند۵ ماده ۱۸ همان قانون زمان تعیین مبیع رازمان انتقال مالکیت می‌داند ولذا به راحتی میتوان گفت مبنای انتقال فوری مالکیت درحقوق انگلستان ، توافق ضمنی طرفین است. ↑

    1. – نائینی ، محمدحسین و خوانساری ، موسی . ۱۴۲۱ هـ ق . «منیه الطالب فی شرح المکاسب» . قم . مؤسسه‌ نشراسلامی .ج۳٫ص۳۲۳ ↑

    1. – دلیل عقلی ، حکمی عقلی است که باآن حکم ، میتوان حکم شرعی صادرکرد. ↑

    1. – ذوالمجدین ، زین العابدین. ۱۳۲۶٫ «فقه وتجارت». تهران. انتشارات دانشگاه تهران.ص ۸ ↑

    1. – «لان المقصود للمتعاقدین والذی وقع التراضی علیه بینهماانتقال کل من الثمن والمثمن حال العقد». نجفی ، محمدحسن . بی تا. «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۲۷٫ص ۲۰۳ ↑

    1. – خویی ، سید ابوالقاسم ، ۱۴۱۷ هـ ق. «مصباح الفقاهه». قم. انتشارات انصاریان.ج۷٫ص ۵۰۶ ↑

    1. – نائینی ، محمدحسین و خوانساری ، موسی . ۱۴۲۱ هـ ق . «منیه الطالب فی شرح المکاسب» . قم . مؤسسه‌ نشراسلامی .ج۳٫ص۷۷ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...