مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاه های مُجری

یکی از شاخصه‌هایی که در تنظیم آمار جنایی به آن توجّه می‌شود، تنظیم آمار برحسب زمان، مکان، وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم و سایر ویژگی‌های اعمال مجرمانه برحسب یکی ازخصوصیّات کیفی موضوع، (جامعه ی اعمال مجرمانه) می‌باشد.^[۶۱]

به عنوان مثال، در بررسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین سرقت‌های مذکور، در چه ساعاتی از شبانه روز، اتّفاق می افتد؟ یا بیشترین سرقت های مورد بحث، در چه مکانهایی از شهر، واقع می‌شوند؟ یا وسیله مورد استفاده‌ سارقین در چنین سرقت‌هایی، چه می‌باشد؟ و نتایجی از این قبیل. پس از تنظیم آمار و تجزیه تحلیل آن، می توان حضور پلیس‌ را در ساعات یا مکان‌هایی که بیشترین سرقت‌های مذکور در آن ها اتفاق می‌افتد، پُر رنگ‌تر کرد؛ نقاط آلوده را مجهّز به دوربین مدار بسته کرد، از تاریکی مناطق آلوده کاست و بزه دیدگان بالقوّه را از خطرهای احتمالی آگاه ساخت و بالأخره، برای وسایل مورد استفاده‌ سارقین، ممنوعیتهایی مقرّر نمود.

مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار^[۶۲]

اگر چه کارکرد عمده و اصلی آمار جنایی به وسیله جرم‌شناسی در پیش‌بینی از وقوع جرم و پیشگیری از آن می‌باشد، با این حال، شناسایی اشخاص سابقه دار به وسیله ی آمار جنایی، در حقوق کیفری نیز می‌تواند مفید فایده و مُثمر ثمر، واقع شود.

بعضی از مهمترین این کارکردها، عبارتنداز:

ـ برّرسی امکان یا عدم امکان تعلیق تعقیب. (‌ماده‌ی‌ ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری)^[۶۳]

ـ برّرسی امکان یا عدم امکان کیفیّات مخفّفه. (موادّ ۲۲ و ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی)

– عدم اعطاء مرخّصی به زندانیان سابقه‌دار.

– صدور قرار بازداشت موقّت الزامی، برای بعضی از مجرمین سابقه دار، در مرحله تحقیقات مقدّماتی. (بند «ج» مادّه ی ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸)

– احراز سابقه ی محکومیّت کیفری، جهت اعمال قواعد راجع به تعدّد و تکرار جرم و به طور کلی شناسایی مجرمین حرفه ای و به عادت. (موادّ ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی)

– برّرسی امکان یا عدم امکان تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط. (موادّ ۲۵ و ۲۸ قانون مجازات اسلامی)

بخش دوّم

«چالش‌های فراروی پیشگیری با نگاهی به تحلیل داده های آماری»

فصل نخست: تحلیل داده های آماری

درآمد

اصولاً علم جرم‌شناسی در شناخت چگونگی تکوین جرم، از مفاهیمی استفاده می‌کند، که هر چند ممکن است در ظاهر مترادف باشند؛ ولی هر یک کاربرد خاصّ خود را داشته و با دیگری متفاوت است. بعضی از این مفاهیم، عبارتند از: علّت، شرط، عامل و انگیزه.

علّت از نگاه فلسفی، امری است که امر دیگری بر آن متوقّف باشد و از وجود آن وجود امر دیگری و از عدم آن، عدم آن اَمر، لازم آید و معلول در اثر عدم علّت، ممتنع می‌شود.^[۶۴]به عبارتی؛ وابستگی بین دو امر را، وجود رابطه ی علّیت بین آن دو امر گویند. به امری که امر دیگر از آن، ایجاد می‌شود علّت و امر ایجاد شده، معلول نامیده می‌شود.

در جرم‌شناسی، علّت آن چیزی است که مستقیماً موجب بروز جرم می‌گردد. مجموعه یا ترکیب چندین عامل مؤثر در جرم، یک علّت جرم را به وجود می‌آورند.^[۶۵]

در گزارش سازمان ملل متّحد، علّت «شرط لازمی است که بدون آن، رفتار بزهکارانه به وجود نخواهد آمد.» این تعریف، علّت و شرط را از هم تفکیک نکرده و آن دو را با هم آمیخته است؛ زیرا علّت عاملی است که با آثار خود، موجب ظهور یک قدرت نو با موضوع جدید می‌شود. یک علّت قبل از معلول به وجود می‌آید و به نحو لایتغیّری به وسیله آن، تعقیب می‌شود.^[۶۶]

در جرم‌شناسی، آنچه در خصوص به کار بردن مفهوم علّت، از اهمیّت فراوانی برخوردار است، این است که احتیاط لازم به عمل آمده و پس از اطمینان کامل و دقّت نظر وافی، مسأله یا امری را به عنوان علّت، قلمداد و درباره ی آن، اعلام نظر نمائیم.

در فقه اسلامی، شرط دارای معنای مشخّصی بوده و به صراحت از علّت، قابل تمیز می‌باشد. در جرم‌شناسی، شرط امری است که در ایجاد شیئ دیگری تأثیر داشته است؛ به طوری که از وجودش، وجود آن شیء لازم نیاید، ولی از عدمش عدم آن، لازم آید. (شرط اصطلاح فلسفی نیز، همین معنی را دارد.)

آقای پیناتل، مفهوم شرط را در جرم‌شناسی این‌گونه بیان نموده است: «… شرط زمینه‌های لازم برای بروز و ظهور آثار ایجاد شده به واسطه ی علّت جرم‌زا را مهیّا می‌سازد. شرایط می‌توانند موجب روشن شدن آثار عوامل، هم باشند؛ به عبارت دیگر؛ وقوع جرم از سوی فردی که تحت‌تأثیر علّت قرار داشته، نیاز به شرایط مساعدی دارد.»^[۶۷]

همچنین می‌توان گفت در جرم‌شناسی، شرط، زمینه را برای انجام اعمال ناسازگارانه فراهم نموده و یا عوامل موجود را تقویت کرده و وقوع بزهکاری را تسریع بخشیده و سطح آن را فزونی می‌دهد. به لحاظ منطقی، شرط در مواردی مؤثّرتر از عامل می‌باشد؛ چرا که عدم وجود آن، باعث عدم وجود بزهکاری در شرایط خاص، خواهد شد.^[۶۸]

نکته ی شایان ذکر در این قسمت، درک تفاوت میان علّت و شرط و بازشناسی هر یک از این دو از دیگری در برّرسی عوامل بزه است.

به هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در تکوین و شکل‌گیری و افزایش بزهکاری، نقش مؤثّری ایفا نماید، عامل گویند. بدیهی است عامل، فقط زمینه‌ساز بزهکاری است و نقش تعیین‌کننده ندارد. دلیل این امر، عدم تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور مساوی و یکسان بر روی تمامی افرادی است که تحت‌تأثیر آن شرایط و عوامل، به سر می‌برند.

مفهوم عوامل بزهکاری، یکی از متداول‌ترین اصطلاحات به کار رفته در علم جرم‌شناسی است که در برّرسی پدیده‌های اجتماعی به کار برده می‌شود. عوامل بزهکاری، اصولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف ـ عوامل فردی یا درونی، که مربوط به ویژگی‌های روانی و جسمی فرد است.

ب ـ عوامل اجتماعی یا بیرونی، که ارتباط با محیط زیست و شرایط زندگی و مقتضیّات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد.

انگیزه، برعکس علّت که موضوعی بوده و ناشی از رابطه ی فرد و وضعیّت جرم است، جنبه فردی داشته و تجلّی آثار ناشی از علیّت موضوعی، در زندگی داخلی فرد است.

انگیزه آن چیزی است که در آخرین لحظات، مقاومت فرد را در هم شکسته و به عنوان ‌محرکی قوی، دست او را به جرم، آلوده‌ می‌سازد. در حقوق جزا، انگیزه‌ را داعی و غرض ارتکاب جرم هم می‌گویند؛ زیرا اراده را به سوی ارتکاب جرم می‌کشاند. استفانی در خصوص انگیزه می‌گوید: «انگیزه، شوق و احساسی است که مرتکب را به سوی جرم سوق می‌دهد و باعث وقوع جرم می‌گردد.»^[۶۹]