به طور کلی یافته های تجربی شواهدی را در ارتباط با توانایی نظریه های جرم شناسی سنتی در توضیح انواع مختلفی از جرایم مربوط به رایانه فراهم می‌کند. مک کواد[۶۰] بیان می‌کند که اگر چه مطالعات تجربی به بهبود درک درستی از جرایم رایانه ای کمک کند، اما محدودیت هایی نیز دارند.از جمله اینکه تعداد محدودی از مطالعات تجربی نظریه عمومی جرم را انحرافات رایانه ای را مورد بررسی قرار داده‌اند. با وجود ادعای این نظریات عدم خود کنترلی علت اصلی بسیاری از رفتارهای مجرمانه است.یک نظرسنجی که ویاسون و پاترسون در سازمان کسب وکار در ایالت متحده انجام داده‌اند متوجه شدند که ۶۴ درصد از کسب ‌و کارهای منتشر شده حداقل از یک حادثه امنیتی رایانه زیان مالی دیده اند. با توجه به اهمیت موضوع تعداد فزاینده ایی از مطالعات انجام شده در سال های اخیر به بررسی انحرافات رایانه ای با تمرکز بر علت این انحرافات پرداخته‌اند.[۶۱]

گفتاراول : دیدگاه های نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ایی

سه دیدگاه کلی ‌در مورد تقسیم بندی جرایم رایانه ای و جرایم الکترونیکی وجود دارد. دیدگاه اول در نظر گرفتن طبقه بندی خاص و متمایز از جرایم سنتی است. دیدگاه دوم در نظر گرفتن طبقه بندی کلی جرایم سنتی این جرایم است؛ ‌به این معنا گه این جرایم را به جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم نموده و در یک قانون خاص با ذیل عناوین قوانین سنتی ، هر جرم را ذیل یکی از عناوین جای می‌دهیم. دیدگاه سوم هم قائل به ظهور منافع جدید نیازمند حمایت (سخت افزار ، نرم افزار، داده ها، حقوق خصوصی و فردی) در کنار منافع سنتی حمایت شده در حقوق جزا (اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی) می‌باشد. برخی از منتقدان به شدت با دیدگاه اول مخالف بوده و در نظر گرفتن یک طبقه بندی خاص برای جرایم رایانه ای را ناشی از آن می دانند که غالباً متخصصان رایان و نه حقوق دانان به تدوین مقررات مربوط پرداخته‌اند و حقوق دانان، که آشنایی کافی ‌به این مقوله جدید نداشتند به حاشیه رانده شده اند. این عده معتقدند می بایست جایگاه جرایم رایانه ای نسبت به جرایم کاملاً شفاف باشد، تا از حیث سیاست جنایی بتوان ‌در مورد جرایمی که منافع معینی را هدف خود قرار می‌دهند، واکنش یکسان نشان داد. به عنوان مثال جاسوس رایانه ای که امنیت عمومی کشور را خدشه دار می‌کند، می بایست از سیاست جنایی سایر جرایم علیه امنیت پیروی کند؛ در حالی اگر جرایم رایانه ای یک طبقه خاص در کنار طبقه بندی سنتی جرایم فرض کنیم که لزوماًً از یک سیاست خاص جنایی تبعیت خواهندکرد، این امر محقق نخواهد شد. از سوی دیگر در نظر گرفتن یک طبقه خاص برای پاره ای از جرایم فقط به لحاظ اینکه از حیث وسیله ارتکاب جرم مشترکند، بدعتی جدید محسوب می شود و مستلزم آن است که قانون‌گذار کلاً طبقه بندی قبلی جرایم سنتی را که به کناری نهاده و یک طبقه بندی جدیدی مبنی بر وسیله ارتکاب جرم برای کلیه جرایم ارائه دهد. یکی از این منتقدین می نویسد: «هرچند عده ای جرایم مذبور را در تقسیمات مجزا جای داده و مرز تفکیک آن ها را مشخص کرده‌اند، لیکن باید جایگاه هر یک از آنان را در حقوق جزا مشخص نماییم. این کار بدون شک از عهده متخصصین حقوق جزایی بر خواهد آمد که با علوم رایانه نیز تا حد کافی آشنا هستند[۶۲].

برای این کار می توان از دو روش استفاده کرد.در روش اول می توان جرایم مذکور را همانند جرایم علیه اموال یا جرایم علیه اشخاص ، به عنوان یک سرفصل جدید قرار داد. عناوین مجرمانه ای که ممکن است از آن ها واقع شود را در دورن این سرفصل ها قرار داد. در روش دوم می توان با توجه بیشتر ، ابتدا جرایم داخل در هر عنوان را شناسایی و سپس هر یک را در سرفصل هایی که هم اکنون نیز وجود دارد، تزریق کرد. برای مثال در این روش شاید بتوان عمل هکرا در زمره اعماالی دانست که باعث تخریب اموال غیر یا اموال عمومی می‌گردد.

به تبع این تقسیم بندی مرسوم در حقوق جزا، جرایم کامپیوتری نیز در طول دهه های اخیر بر حسب زمینه‌های اصلی جرم مورد مطالعه قرار گرفته اند و به همین لحاظ در مجموعه های قوانین کیفری کشورها عناوینی همچون جرایم اقتصادی کامپیوتری یا جرایم علیه حقوق خصوصی و فردی به چشم می‌خورد..آنچه مسلم است ، در کنار منافع قضایی حمایت شده مرسوم در حقوق جزا، انواع جدیدی از روش‌ها به وجود آمده است که نیازمند حمایت حقوقی اند و به همین جهت علاوه بر اشخاص اموال امنیت و آسایش عمومی بایستی داده ها،اطلاعات برنامه های کامپیوتری ، و به طور کلی سیستم‌های کامپیوتری از لحاظ صحت و درستی، قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان یا محرمانه بودن ، از سوی مقررات کیفری مورد ضمانت واقع شوند؛ بر همین مبنا می توان چنین نتیجه ای گرفت که دسته بندی جرایم از یک سو شامل جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال ‌و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و از سوی دیگر ، شامل جرایم علیه سخت افزار ، جرایم علیه نرم افزار ، جرایم علیه داده ها و جرایم علیه حقوق خصوصی و فردی می‌باشد. در جمع بندی و مقایسه این سه دیدگاه می توان گفت، شیوه مطلوب در جرم انگاری ،همان است که کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه،آلمان و..پیش گرفته اند و از جرم انگاری های پراکنده خودداری می‌کنند و با در نظر گرفتن یک مجموعه قوانین جزایی واحد با شماره بندی خاص مواد، که افزودن مواد جدید را در آن جای می‌دهند و به صورت هماهنگ با پیشرفت و تحول جامعه، آن مواد را الحاق یا اصلاح می‌کنند .[۶۳]

گفتاردوم : اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای

محققان طبقه بندی های مختلفی را برای جرایم رایانه ای در نظر گرفته اند که هر کدام در جای خود مفید و قابل استفاده است در ادامه به برخی از این طبقه بندی ها اشاره می‌کنیم.

بند اول: بر اساس منافع مورد حمله

پروفسور اولریش زیبر، بر اساس منافع مورد حمایت قوانین سنتی یک تقسیم بندی به شرح ذیل ارائه داده است

الف- جرائم رایانه ای علیه اموال و مالکیت (جرائم اقتصادی):

الف-۱- کلاهبرداری رایانه ای از طریق دستکاری رایانه ای و سیستم‌های پردازش شده

الف-۲- جاسوسی رایانه ای و سرقت نرم افزار

الف-۳- خرابکاری رایانه ای

الف-۴- سرقت خدمات

الف-۵- دسترسی غیر مجاز به سیستم‌های پردازش داده ها

الف-۶- جرایم اقتصادی سنتی به کمک پردازش داده ها (تغییر صورت درآمدها و دارایی‌های که در رایانه نگهداری می شوندبرای فرار مالیاتی)

ب: جرایم رایانه ای علیه حقوق فردی و خصوصاًً حریم خصوصی

ب-۱- دستکاری و حذف داده های شخصی توسط اشخاص غیر مجاز

ب-۲- جمع‌ آوری، پردازش و انتشار داده های شخصی کاذب توسط دارنده قانونی آن ها

ب-۳- جمع‌ آوری و ذخیره غیر قانونی داده های صحیح

ب-۴- افشای غیر قانونی و سوءاستفاده از داده ها

ب- ۵- نقض تشریفات قانونی حمایت از داده های شخصی

ج- جرایم رایانه ای علیه منافع جمعی :

ج- ۱- جرایم علیه امنیت ملی

ج- ۲- جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

ج- ۳- جرایم علیه کنترل فرامرزی داده ها

ج- ۴- جرایم علیه تمامیت رویه های رایانه ای و شبکه های داده ای ارتباطی

ج- ۵- جرایم علیه مشروعیت دموکراتیک مصوبات پارلمان ‌در مورد رایانه[۶۴]

بند دوم: بر اساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...