۲-تمایل به بازگشت مالی در عوض دست آوردهای هنری ، به دست آوردن سود احتمالی, به ‌عنوان موضوع محض ‌و مطلق از کسب و کار در نظر گرفته شده^[۲۰۵].

۵۳۵/۷ : هیات منصفه تعریف اول را شایسته ومناسب تلقی می کند؛ این عبارات شامل ((بازرگانی ))است ،که ممکن است، به نوبه ی خود شرحی بر «‌خرید و فروش» یا مبادله کالا ‌یا خدمات و غیره,بخصوص در یک مقیاس بزرگ^[۲۰۶] در نظر گرفته شود،چنین برداشتی از شرح و توصیف “تجاری” نشانگر این مطلب می‌باشد ،که اساسا” معانی کلمه “تجاری” با خرید و فروش^[۲۰۷] سروکار داشته و یا با آن مرتبط و به آن متکی است.

ترکیبی از تعریف توسعه یافته ی «تجاری» و شرح و تعریفی از واژه «مقیاس» یک معنااز لحاظ دامنه یا مقدارنسبی،درگیردر فرایند «خرید وفروش »یا مرتبط به آن و تحت شعاع «خرید و فروش» را پشتیبانی می کند؛ تمامی این موارد پیوندی را با بازارهای تجاری ترسیم می نمایند.

۵۳۶/۷همچنین ایالات متحده نیز اظهار می کند، که کلمه مقیاس «تجاری» پیوندی با بازارهای تجاری ترسیم می‌کند،اگرچه این اضهارات به عناصراول و دوم از تعریف دوم اشاره می کند،اما معنای دوم” به دست آوردن سود احتمالی” را در نظر نمی گیرد ، زیرا موضوع دوم جدای از دو تعریف دیگر می‌باشد^[۲۰۸].

۵۳۷/۷٫ هیات پنل خاطر نشان می کند،تعریف دوم که در برگیرنده ی عباراتی نظیر « تمایل به بازگشت مالی در عوض دست آوردهای هنری»و « محض ‌و مطلق » به کاربردهایی از قبیل «هنرمند تجاری»، «فیلم تجاری» یا «نگارش تجاری» اطلاق می‌شود؛در واقع به افرادی که بیش از اینکه به ارزش هنری کار بیاندیشند،به بازده مالی گرایش داشته وبه اعمالی که اساساً از طریق آن کسب منفعت می‌نمایند؛ و فقط ارزش مالی و تجاری آن آثار منهای ارزش‌های دیگر مدنظر این افراد می‌باشد.

۵۳۸/۷: از اینرو هیات پنل تعریف اول پاراگراف ۵۳۴/۷ را مناسب قلمداد می کند؛ اما ترکیبی از تعریف «تجاری»همراه با تعریف «مقیاس» مشکلی را به وجود می‌آورد،بدین شرح که مقیاس مفهومی کمی است در حالی که تجاری مفهومی کیفی دارد، بدین این معنا که به ماهییت اقدامات خاص و معیینی دلالت دارد،که در واقع برخی از این اقدامات خاص و معین تجاری محسوب شده در حالی که برخی دیگر تجاری محسوب نمی‌شوند؛هر اقدام به فروش می‌تواند صرفنظر از ارزش و مقدار آن در این تعریف اولیه تجاری بنظر برسد.

اگر واژه ی «تجاری» را صرفا کیفی قلمداد نماییم،به تمام اقدامات مرتبط و وابسته یا تحت شعاع دادو ستد،ارجاع داده می شود؛ چنین قرایتی واژه‌ “مقیاس”را از متن خارج می کند،اقداماتی دریک مقیاس تجاری به تنهایی و همان فعالیت‌های تجاری محسوب می‌گردند؛وعبارت «دریک مقیاس تجاری» تنها معنای «تجاری» خواهدداد؛ استفاده از چنین تفسیری در تمام اصطلاحات معاهده با شکست مواجه می‌گردد،و مغایر با قاعده تفسیراثربخش معاهده می‌باشد^[۲۰۹].

۵۳۹/۷در موافقت‌نامه‌ی تریپس هیچ استفاده ا‌ی از کلمه «مقیاس» به غیراز جملات اول و چهارم ماده ۶۱ نشده است؛اگرچه متن موافقت‌نامه‌ی تریپس نشان می‌دهد،به کرات ازلغت«تجاری»درکناربسیاری از اسامی دیگر استفاده شده است، با این وجود لغت «تجاری» در هیچ جایی از معاهده‌ی فوق با کلمه «مقیاس» به کار نرفته است.

دیگراسامی که واژه‌ «تجاری» توامان با آن ها به کار رفته است، به شرح ذیل می‌باشد: «اجاره تجاری^[۲۱۰]، اهداف تجاری^[۲۱۱]، بهره‌برداری تجاری^[۲۱۲]، شرایط تجاری^[۲۱۳]، استفاده غیر تجاری عمومی^[۲۱۴]، بهره برداری اولیه تجاری^[۲۱۵]، رسوم شرافتمندانه تجاری^[۲۱۶]، ارزش تجاری^[۲۱۷]، بهره برداری غیر منصفانه تجاری^[۲۱۸]، ماهیت غیرتجاری^[۲۱۹] و منافع تجاری مشروع^[۲۲۰]».

۵۴۰/۷مقررات کنوانسیون پاریس(۱۹۶۷)ترکیبی از ماده۲٫۱ موافقت ‌نامه‌ی تریپس می‌باشد، که کلمه «تجاری»را در عبارت «تشکیلات تجاری، صنعتی»(به صورت جمع یا مفرد)^[۲۲۱] شامل شده و در عبارت «محتوای تجاری یا صنعتی» و «فعالیت‌های تجاری یا صنعتی» ^[۲۲۲] به کار برده شده است.

مقررات کنوانسیون بِرن (۱۹۷۱) ترکیبی از ماده۹٫۱ موافقت‌نامه تریپس بوده که در برگیرنده عبارت «هر هدف تجاری»^[۲۲۳] می‌باشد؛شروط معاهده ی IPIC^[224] ترکیبی از ماده۳۵ موافقت‌نامه‌ی تریپس بوده که عبارت «بهره‌برداری شده به لحاظ تجاری» و «بهره برداری هایی عادی به لحاظ تجاری» را دربر می‌گیرد^[۲۲۵].

۵۴۱/۷ – متن نشان می‌دهد که مذاکره کنندگان فعالیت‌های خاصی را از قبیل بهره برداری و اجاره برای تعیین شرح افعال تجاری برگزیده اند. همچنین آن ها اسامی گوناگونی را برای کلمه «تجاری» یا «غیر تجاری» برگزیده‌اند، همچون «شرایط، ارزش، ماهیت و منافع».

‌مشابهاًً آن ها موافقند که تعهدات مندرج در جمله اول ماده ۶۱ در خصوص بازار «تجاری» جعلی یا استفاده غیر قانونی از حقوق انحصاری به کار خواهد رفت، که از قبل برنامه‌ریزی شده است.این کُنش شامل تمام فعالیت‌های تجاری خواهد بود. علاوه بر این گزارشات ثبت شده از مذاکرات موافقت‌نامه تریپس نشان می‌دهد که این فرمولاسیون در حقیقت (به وسیله ایالات متحده) در مراحل اولیه پیشنهاد شده است^[۲۲۶].

۵۴۲/۷ -متن نشان می‌دهد که طرفین مذاکره از لغت «اهداف تجاری» در دو ماده در حوزه محافظت از بخش‌های خاص حقوق مالکیت فکری استفاده نموده اند,و اینکه ضمیمه کنوانسیون بِرن (۱۹۷۱)در حال حاضر از این اصطلاح ‌در مقررات منحصر بفرد در جهت محدودیت‌های احتمالی در حقوق خاص استفاده می کند. با این وجود، مذاکره کنندگان با اعمال تعهدات مندرج در جمله اول ماده ۶۱ درخصوص موارد جعل علامت تجاری یا سرقت ادبی که با (اهداف تجاری ) صورت گرفته اند، موافق نبودند،چرا که در آن صورت شامل تمام فعالیت‌هایی که در جهت دست آوردهای مالی و کسب سود می‌باشد ، نیز خواهد گردید.

۵۴۳/۷- مذاکره کنندگان درمورد ماده ۶۱ برای استفاده از عبارت مجزای «در یک مقیاس تجاری» به توافق رسیدند؛ این نشان می‌دهد که کلمه «مقیاس» انتخاب سنجیده‌ای بوده و می‌بایست بدان ارزش تفسیری مناسبی داد؛«مقیاس» بر میزانی نسبی دلالت دارد و منعکس کننده‌ قصد و نیت مذاکره کنندگان در باب اعمال محدودیت‌هایی بر تعهدات مندرج در جمله اول ماده ۶۱به اندازه جعل علایم تجاری و سرقت ادبی از آثار حمایت شده دارد، از اینرو، در حالی که کلمه «تجاری» کلمه‌ای کیفی است اگر به تنهایی با این لغات استفاده شود اشتباهاتی را به دنبال خواهد داشت و در متن می‌بایست مفهومی کمی داشته باشد.

۵۴۴/۷ مروری بر استفاده و کاربردهای کلمه «تجاری» در موافقت‌نامه‌ی تریپس نشان می‌دهد این لغت نه تنها فروش را ،بلکه فعالیت‌های مختلفی دیگری را نیز به بازار مرتبط می کند؛ همچنین بیانگر این است که فعالیت‌های «تجاری» نمی‌تواند در مقیاسی بزرگتر از دیگر مقیاس‌ها همچون فعالیت‌های «غیرتجاری عمومی» تصور شوند،حتی ‌اگر آن مقیاس به طور کلی بزرگتر از مثلا استفاده ی «شخصی» یا استفاده «داخلی» باشد.

ویژگی‌ اختصاصی فعالیت‌های تجاری این است که برای کسب سود ‌و منفعت به کار می‌روند^[۲۲۷]. همچنین بازنگری کاربردهای کلمه «تجاری» نشان می‌دهد که، بر خلاف همه آن ها، در ماده ۶۱ از کلمه «تجاری» برای تخصصی کردن مفهوم مقدار استفاده شده است.

۲-۱۳-۱-۵٫ تحقیق فن و توماس^[۴۱] (۲۰۰۹)

فن و توماس (۲۰۰۸) در تحقیقی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا مدیران در راستای هموارسازی سود خالص عملیاتی، هزینه ها را در قالب هزینه های خاص طبقه بندی می‌کنند یا خیر. آن ها با بهره گرفتن از مدل ارائه شده توسط مک وی (۲۰۰۶) و اعمال تعدیلات پیشنهادی توسط بارو و کریدی (۲۰۰۸) رابطه معکوس و معنی داری میان سود خالص دور از انتظار و اقلام خاص منفی مشاهده کردند.

۲-۱۳-۲٫ پژوهش‌های انجام شده در ایران

با توجه ‌به این که در ایران تاکنون مطالعه در ارتباط با مدیریت سود از طریق تغییرطبقه بندی اقلام صورت سود و زیان انجام نشده است از این رو در ادامه خلاصه ااز برخی مطالعات مرتبط با مدیریت سود ارائه می شود:

۲-۱۳-۲-۱٫ تحقیق پورحیدری و همتی (۱۳۸۳)

پورحیدری و همتی در تحقیقی تحت عنوان “بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرحهای پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سود پرداخته‌اند. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی سال‌های ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۰ می‌باشد.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. بررسی ارتباط متغیر اندازه (کل فروش) و دستکاری سود نشان داد که با افزایش اندازه شرکت، مدیریت انگیزه بیشتری جهت افزایش سود درجهت ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهام‌داران و مسئولین دارند. یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده جهت بررسی اثر فشارهای سیاسی در رابطه با مدیریت سود، تعداد کارکنان شرکت بوده است.نتایج حاکی از آن است که شرکتهایی که از تعداد بیشتری کارمند برخوردار می‌باشند، فشارهای سیاسی وارده بر آن ها نیز بیشتر است. در نتیجه مدیریت اینگونه واحدها، جهت کاهش فشار وارده اقدام به کاهش سود می نمایند. نتیجه آزمون فرضیه های متغیر پاداش و مالکیت حاکی از عدم ارتباط معناداری بین متغیرهای ذکرشده و دستکاری سود بوده است.

۲-۱۳-۲-۲٫ تحقیق حساس یگانه و یزدانیان (۱۳۸۷)

مسئله مورد بررسی در این تحقیق، تأثیر برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در ایران است. از جمله اصول حاکمیت شرکتی که در این تحقیق تأثیر آن ها بر کاهش مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است، عبارت است از مالکیت سرمایه گذاران نهادی، وجود مدیران غیرمؤظف (غیراجرایی) در ترکیب هیئت مدیره، عدم وجود مدیرعامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره، و وجود حسابرسان داخلی. در این تحقیق از اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود در شرکت‌ها استفاده گردیده است. بدین منظور اطلاعات ۱۷۷ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت‌ها بیش از ۴۵% می‌باشد، مدیریت سود کاهش می‌یابد. علاوه بر این یافته های پژوهش حاکی از این است که بین وجود مدیران غیرمؤظف در ترکیب هیئت مدیره، عدم وجود مدیرعامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره، وجود حسابرسان داخلی در شرکت‌ها در ایران و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود ندارد.

۲-۱۳-۲-۳٫ تحقیق بداغی و بزاززاده (۱۳۸۷)

تحقیق بداغی و بزاززاده درخصوص بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشا می‌باشد. جامعه آماری تحقیق فوق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ می‌باشد. در این تحقیق برای سنجش مدیریت سود، از مدل تعدیل شده جونز و برای سنجش میزان افشا با توجه به استانداردهای حسابداری ایران، قانون تجارت ایران، قانون مالیات‌های مستقیم و مجموعه قوانین و مقررات بازار بورس اوراق بهادار تهران، ۲۳۵ مورد افشای اجباری شناسایی و جمع‌ آوری گردیدند. برای بررسی فرضیه تحقیق از رگرسیون چندگانه استفاده شده که نتایج بررسی حاکی از آن است که بین مدیریت سود و کیفیت افشا رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

۲-۱۳-۲-۴٫ تحقیق مرادزاده فرد و همکاران (۱۳۸۸)

مرادزاده فرد و همکارانش در تحقیقی به بررسی رابطه میان مالکیت نهادی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. تحقیق برای فراهم آوردن شواهدی درارتباط بانقش سرمایه گذاران نهادی ازاین منظرکه آیامالکیت نهادی سهام ‌بر شیوه مدیریت سودشرکت تأثیردارد، صورت پذیرفته است.در مطالعات پیشین،پیرامون رابطه بین سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود،فرض شده است که شرکت‌ها دارای توانایی یکسانی برای ایجاد اقلام تعهدی غیرعادی به منظورمدیریت سود می باشندوتأثیر عوامل حاکمیت شرکتی درتوانایی مدیران برای مدیریت سود،نادیده گرفته شده است. سرمایه گذاران نهادی،کیفیت حاکمیت شرکتی رادرگزارشگری مالی بهبودمی بخشند. شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،جامعه آماری تحقیق حاضرراتشکیل می دهند.دونوع آزمون مختلف شامل آزمون همبستگی وآزمون رگرسیون مقطعی چندگانه، برای بررسی ارتباط بین مدیریت سود ‌و مالکیت نهادی مورداستفاده قرارگرفته است. به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگروجودرابطه منفی معنادار بین سطح مالکیت نهادی وتمرکزآن با مدیریت سودمی باشد.

۲-۱۳-۲-۵٫ تحقیق نوروش و حسینی (۱۳۸۸)

نوروش و حسینی، بااستفاده از داده های تاریخی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۱ مربوط به ۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکتی (شامل قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود را مورد بررسی قرار داده‌اند.فرض اصلی تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت افشا از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکاء استفاده گردیده و مدیریت سود شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدیل تعدیل شده جونز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می‌دهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود می‌باشد.

۲-۱۳-۲-۶٫ تحقیق احمدپور و همکاران (۱۳۸۸)

‌بر اساس گونه‌ای دیگر از ‌طبقه‌بندی‌ها، تحقیقات صورت گرفته در خصوص رفتار شهروندی سازمانی را می‌توان بر سه نوع تقسیم نمود. یک سری از تحقیقات بر پیش‌بینی و آزمون تجربی عوامل ایجاد کننده‌ رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند. در این زمینه عواملی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمان، عدالت سازمانی، اعتماد، انواع رهبری و رابطه‌ رهبر- پیرو، به عنوان عوامل ایجادکننده‌ی رفتار شهروندی سازمانی مطرح شده‌اند (Podsakoff, Mackenzie, Paine, & Bachrah, 2000).

دیدگاه‌های صاحب‌نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

به رغم توجه فزاینده به مفهوم رفتارشهروندی سازمانی، مرور ادبیات حوزه مذکور مبین فقدان اجماع در خصوص ابعاد مفهوم مذکور است. نتایج حاصل از مرور ادبیات مذکور نشان داد که تقریبا سی نوع متفاوت از مفهوم رفتارشهروندی سازمانی از یکدیگر قابل تفکیک بوده و تعاریف متعددی نیز از آن ها به عمل آمده که البته همپوشی‌های بسیاری نیز بین آن ها وجود دارد. در ادامه به طور مبسوط به بررسی دیدگاه های صاحب‌نظران شاخص در خصوص مفهوم رفتار شهروندی سازمانی پرداخته خواهد شد.

دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی

در دهه ۱۹۳۰ چستر بارنارد، پدیده رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان ” رفتارهای فرانقش” مطرح کرد. به اعتقاد وی، تمایلات فردی جهت تلاش فعالانه در راستای دست‌یابی به اهداف سازمانی ضروری است. بارنارد ( ۱۹۳۸ ) بیان می‌کند، این تلاش‌ها نه تنها باید در جهت دستیابی به اهداف سازمانی باشند که ضروری است در جهت حفاظت از خود سازمان نیز مؤثر باشند.

بارنارد ( ۱۹۳۸ ) تحقیقاتی را در خصوص تجزیه و تحلیل ماهیت سازمان تحت عنوان “سیستم‌های همکاری” انجام داد. وی برخی از سؤال های بنیادی و اساسی نظیر این که؛ چرا سازمان‌ها وجود دارند؟، چه چیز موجودیت آن ها را پا بر جا می‌دارد؟ و چرا به عاملین قدرت در سازمان‌ها نیاز است را مطرح نمود. وی در مقام پاسخ به اهمیت ساختار و کنترل رسمی به عنوان ویژگی بنیادی سازمان‌های امروزی اشاره نمود. اگرچه ساختار و کنترل رسمی، جایگاه والایی در سازمان دارند اما آن ها ماهیت اساسی سیستم‌های همکاری را تعریف نمیکنند لذا از نظر بارنارد، سازمان‌های غیررسمی، اهمیت فراوانی داشته و به طور روز افزون این گونه سازمان‌ها مشروعیت بیشتری پیدا نموده‌اند.

از محتوای فوق، میتوان چنین استنباط کرد که بخش‌های مختلفی از ایده بارنارد در خصوص عوامل تعیین‌کننده رفتار شهروندی سازمانی در قالب ” تمایلات برای همکاری” مطرح شده است. بارنارد اهمیت و برجستگی کمکهای خودجوش افراد را که در ماوراء تعهدات قراردادی و اختیارات قانونی قرار می گیرند را در تبیین مفهوم رفتار شهروندی سازمانی بیش از پیش روشن ساخته است.

دیدگاه کاتز و کاهن در رفتار شهروندی سازمانی

از نظر کاتز و کاهن (۱۹۶۶) رفتار شهروندی سازمانی، اثرات سیستم‌های پاداش را تعدیل می‌کند. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی به آمادگی و رغبت افراد جهت کمک به سایرین اختصاص داشته که در ماورای تعهدات قراردادی سازمانی، تفسیر می‌شوند. شهروند خوب در جامعه مدنی به سادگی قانون را نقض نکرده و البته اطاعت محض نیز نخواهد کرد بلکه تعهدات را ارتقاء داده و احساس شهروند مدنی را در خود پرورش می‌دهد و لذا احساس می‌کند که باید، شبیه شهروند مدنی بر پایه حقوق و احترام متقابل رفتار نمایند و با وی نیز همان گونه رفتار شود. به همین شکل کارکنان سازمانی نیز مبتنی بر حقوق و احترام متقابل رفتار نموده و انتظار رفتاری مشابه از سوی سازمان و سایرین را دارند (Katz & Kahn, 1966).

تحقیقاتی که جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی توسط کاتز و کاهن صورت گرفته، روشن ساخت که سطوح پایین رفتارهای خودجوش (همکاری) از میزان حقوق و دستمزد نامعقول متاثر می‌شوند. به زعم کاتز و کاهن، سازمان‌های اثربخش باید سه شکل متمایز از کمکهای مشارکتی را در خود به وجود آورند که آن ها به ترتیب عبارتند از :

1. 1. سازمان‌ها باید اقدام به جذب افراد زبده از بیرون سیستم نمایند به علاوه به افراد درون سیستم نیز کمک کنند.

1. 1. به اعضای سازمان جهت نشان دادن قابلیت و توانایی‌های عملکردی شغلی بر اساس نظام ترفیعات و هم چنین عواقب تخطی از معیارهای جدید کیفیت، اطمینان و هشدار دهند تا بر این اساس فتارهای خود را شکل داده و عمل نمایند.

1. سازمان‌ها باید رفتارهای خوجوش (همکارانه) و نوآورانه را توسعه و پرورش دهند.

از نظر کاتز و کاهن ( ۱۹۶۶ ) عملکردهای ماورای الزامات نقش رسمی جهت موفقیت سازمان ضروری و متعدد بوده و برخی از عمدهترین آن ها شامل؛ فعالیت‌های همیاری، همکاری با اعضای پایه، اقدامات حفاظتی، حمایت از نظام خود آموزشی و خود توسعهای و انواعی از کمکهای فوقالعاده می‌باشند که می‌توانند، رفتارهای خودجوش را ارتقاء دهند.

دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانی

اسمیت و همکاران (۱۹۸۳) معتقدند؛ رفتارهای خودانگیخته می‌توانند از استانداردهای سازمانی فراتر رفته و بالاتر از هنجارهایی چون؛ مکانیسم‌های پاداش و تنبیه به سازمان و افراد در جهت دستیابی به منافع کمک کنند. به زعم اسمیت، این نوع از رفتارها که در شرح شغل کارکنان تعریف نشدهاند را میتوان، رفتار شهروندی سازمانی نامید. اسمیت در تعریف دیگری (به نقل از نعامی و شکرکن، ۱۳۸۵)، رفتار شهروندی سازمانی را نوعی رفتار تعریف می‌کند که جزو وظایف رسمی کارکنان محسوب نشده اما برای سازمان مطلوب می‌باشند، وقتشناسی، کمک به همکاران، داوطلب شدن برای انجام کارها، ارائه پیشنهادهای ابتکاری برای پیشرفت کار و تلف نکردن وقت از جمله مصادیق رفتارهای مذکور می‌باشند (Smith, Organ, & Near, 1983).

پژوهش‌های اولیه در خصوص رفتار شهروندی سازمانی از دو نوع رفتار در حوزه مذکور سخن رانده که به سازمان به عنوان یک کل واحد سود میرسانند. نوع دوستی که کمک به فرد خاص و به طور غیرمستقیم کمک به سازمان می‌باشد و هم چنین ‌وجدان‌کاری که انجام دادن کار به شکل درست و مناسب به خاطر سازمان می‌باشد از جمله رفتارهای مذکور می‌باشند (Smith et al., 1983).

به زعم اسمیت رفتار شهروندی سازمانی شامل پنج حیطه؛ وظیفه‌شناسی، ادب و مهربانی، نوع دوستی، مردانگی و خوشخوئی است. به زعم اسمیت و همکاران رفتار شهروندی سازمانی از مجموع حیطه‌های فوق حاصل می شود:

• • ‌وجدان‌کاری: رفتارهایی است که فرد را در انجام وظایف خود در حدی بالاتر از سطح مورد انتظار هدایت می‌کند( فرد ناهار خود را در طول کار نمی‌خورد یا جز در موارد ضروری، کار خود را تعطیل نمیکند)

• • نزاکت: رفتارهای مودبانه‌ای است که از ایجاد مشکل در محیط کار جلوگیری می‌کند (فرد تلاش می‌کند تا از ایجاد مشکل برای همکاران خود اجتناب نموده و پیش از بروز مشکل با آنان مشورت کند).

• • نوع دوستی: نوعی رفتار یاری‌دهنده است که توسط فرد به منظور کمک به کارکنانی خاص در ارتباط با انجام وظایف و تکالیف سازمانی آنان انجام می شود (به کسانی که کار آن ها سنگین است، کمک می‌کند یا با میل و رغبت وقت خود را در جهت کمک به کسانی که مشکلات کاری دارند، صرف می‌کند).

۲-۲-۱-۳- طرحهای عمرانی و مقررات حاکم بر آن

از مهمترین قوانین و مقررات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است.

۲-۲-۱-۳-۱- قوانین مربوط به طرحهای عمرانی

طرحهای عمرانی در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده است: «طرح عمرانی منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیه فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص، برای تحقق بخشیدن به ‌هدف‌های‌ برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت، شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد.»

تبصره های ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد اعتبارات منظور شده در بودجه کل کشور و روش تأمین بودجه برطبق قوانین و مقررات بیان گردیده و اجرای چنین قراردادی را تابع قانون مذکور می‌داند، در صورتی که دستگاه های اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای اعتبارات مربوط به طرح های مذکور نباشند، بر اساس قوانین و مقررات دولتی قابل مصرف خواهد بود.

شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است، در اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات مالی و معاملاتی، تابع مفاد قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ منبع درآمد های دولت را از طریق نفت و مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم فروش کالاها وخدمات و سایر درآمدها می‌داند، که درآمدهای حاصله را صرف اجرای طرحهای عمرانی می کند.

همچنین ماده۲۳ قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه را موظف می کند تا معیارها و استاندارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه نموده پس از تصویب از طریق هیئت وزیران و بر اساس آیین نامه مصوب، دستورالعمل های لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد و این دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند.

‌از عمده ترین قوانین و مصوبات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است:

۲-۲-۱-۳-۱-۱- آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب سال ۱۳۵۴

آیین نامه مذکور در ۱۰ ماده توسط سازمان برنامه و بودجه با عنوان، آیین نامه تعیین برنده مناقصه تهیه و تصویب گردیده است، در ماده ۱۰ آن ‌در مورد طرحهای عمرانی دستگاه های اجرایی را موظف به رعایت این آیین نامه، در موارد وجود مغایرت با آیین نامه های قبلی نموده است.

شرح ماده مذکور در بالا ‌به این شکل است که: «با ابلاغ این آئین نامه کلیه دستورالعملها و آئین نامه ها و تصویب نامه های قبلی(از جمله تصویب نامه شماره ۱۷۱۶۴ مورخ ۲۷/۸/۵۳ ‌در مورد مناقصه های بین‌المللی که از محل اعتبارات وام بانک جهانی یا سایر مؤسسات اعتباری بین‌المللی به مناقصه گذاشته می شود) و اجازه هایی که به دستگاه های اجرائی در زمینه اجرای طرحهای عمرانی داده شده و مغایر مفاد این آئین نامه می‌باشد، لغو می‌گردد». و همچنین در ماده ۲ آیین نامه در خصوص قیمتهای بر آوردی صحبت نموده و این اجازه را داده که قیمت برآوردی در اختیار مناقصه گران قرار گیرد، ماده مذکور بدین قرار است: « مهندس مشاور(یا دستگاه جزایی که خدمات نظیر را انجام می‌دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمتهای واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمتهای مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرایی یا مقامی که برای این امور مجاز باشد، رسانده باشد و به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد».

طریقه ارائه پیشنهاد قیمت نیز در این آیین نامه برای شرکت کنندگان در مناقصه و شرایط پذیرش فرد برنده مناقصه نیز در ماده ۴ و ۵ بیان شده تشریح گردیده است، ماده ۴ آیین نامه: «طریقه تهیه و تسلیم پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و تعیین قیمتهای واحد به شرح زیر می‌باشد که باید در اسناد و مدارک مناقصه قید گردد:
۱ – پیشنهاد دهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند (نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار به صورت جداگانه نمی باشد) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود (در صورتی که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود است).
۲- پیشنهادات نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد.
۳- پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمتهای واحدقرارداد و پرداخت صورت وضعیت ها به طریق زیر عمل خواهد شد:

۳-۱- ‌در مورد کارهایی که پرداخت به پیمانکار ‌بر اساس قیمت‌ها واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت می‌گیرد، قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در بند الف، با برآورد مصوب هزینه کار که در ماده ۲ این آیین نامه ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن به صورت تخفیف ویا اضافه تعیین می‌گردد. به اعمال این درصد تخفیف اضافه روی کلیه قیمتهای اقلام مندرج در دفترچه قیمتهای منضم به اسناد و مدارک مناقصه قیمتهای واحد قرارداد به دست می‌آید. عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا دو رقم بعد از ممیز محاسبه می شود و در صورتی که عمل تقسیم به صفر نرسید و رقم سوم بعد از ممیز ۵ و یا کمتر از ۵ باشد، از آن صرفنظر می شود، و چنانچه رقم سوم بعد از ممیز بیش از ۵ باشد، به رقم دوم بعد از ممیز یک واحد اضافه و از رقم سوم بعد از ممیز صرف نظر می شود. ۳-۲- در مواردی که کار موضوع مناقصه یا قسمتی از آن به صورت مبلغ مقطوع واگذار می شود، روش مذکور در بند (۱)این ماده فقط برای برآورد و تنظیم صورت وضعیت‌های موقت و تععین قیمت کارهای اضافی یا نقصانی کارهای مقطوع مورد استفاده قرارخواهد گرفت». ماده ۵: « ‌در مورد مناقصه های مربوط به خرید اجناس و لوازم و تجهیزات ‌و ماشین آلات به طور اعم و همچنین کارهایی که بیش از ۷۵ درصد برآورد هزینه آن مربوط به بهای خرید تجهیزات و ماشین آلاتی است که به صورت ساخته شده تهیه و نصب می‌گردد و همچنین مناقصه های حمل ونقل، تعیین برنده مناقصه بر مبنای حداقل پیشنهادهای رسیده و طبق ضوابط و روش مشروح در ماده ۲۳آئین نامه معاملات دولتی می‌باشد».

در آیین نامه مورد اشاره ‌در مورد قانون برگزاری مناقصات که بعد از این قانون و در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و در موارد عدم مغایرت با قانون برگزاری مناقصات هنوز ملاک عمل می‌باشد، همچنین ‌در مورد روش تعیین برنده در طرحهای عمرانی از طریق برگزاری مناقصات آیین نامه مذکور تعیین تکلیف نموده است.

۲-۲-۱-۳-۱-۲- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

قانون فوق الذکر در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تهیه اولین دستورالعمل اجرایی این قانون دراردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت صورت پذیرفت و از آن تاریخ به بعد کلیه ارجاعات کار پروژه های دستگاه‌های مشمول، در سازمان مذبور و سپس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

‌بنابرین‏ عوامل مؤثری که بر ارزش ویژه ی برند تاثیرگذار است شامل: رهبری شرکت های دانش بنیان، تحلیل و درک بازار، استراتژی های بازاریابی، زیرساخت ها و آمیخته بازاریابی می‌باشد.

۲-۲-مبانی نظری تحقیق

با توجه به تشریح عوامل مؤثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در شرکت‌های دانش بنیان، در ادامه مبانی نظری تحقیق ارائه می‌گردد.

۲-۲-۱-ارزش ویژه برند

با توجه به زیر بنای تخصصی صاحب نظران در طی دوره های زمانی مختلف تعاریف متعددی از برند ارائه شده است. در تعریف کلاسیک، برند به تعیین هویت یک محصول و تمایزیابی از سایر رقبای آن از طریق بهره گیری از عنوان، آرم، طرح و دیگر نمادها و علامت های دیداری اطلاق می شود(خداداد حسینی و رضوانی،۱۳۹۱). برند، نام، واژه، علامت، سمبل و یا ترکیبی از آن هاست که برای شناسایی کالاها و خدمات فروشنده مورد استفاده قرار می‌گیرد(احمدی، خدامی، تقوی شوازی، ۱۳۸۷) و در بیانی جامع تر، طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، برند عبارت است از: «نام، واژه یا علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از تمامی این عناصر که به منظور شناسایی کالاها و خدمات یک فروشنده(یا گروهی از فروشندگان) با هدف ایجاد تمایز در عرصه رقابت مورد استفاده قرار می‌گیرد(کلر، ۱۳۸۹).

یکی از معروف ترین و شاید مهم ترین مفاهیم بازاریابی امروز که برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت، مفهوم ارزش ویژه برند است(کلر، ۱۳۸۹). اهمیت آن به طوری است که در ۱۵ سال گذشته به یکی از موضوعات اصلی برای فهم اهداف، مکانیسیم ها و حتی تاثیرات بازاریابی بر فضای کسب و کار تبدیل شده است که شاهد این مدعی وجود تعداد زیادی از شرکت های مشاوره همچون اینتر برند^[۲۰]، دبلیو پی پی^[۲۱]، یانگ اند رابیکام^[۲۲]، برند فایننس^[۲۳] و ریسرچ اینترنشنال^[۲۴] در این حوزه می‌باشد(کریستدولاید و کرناتونی^[۲۵]،۲۰۱۰).

تعاریف مختلفی در خصوص ارزش ویژه برند وجود دارد(کاتلر، ۱۳۸۹؛ کلر، ۱۳۸۹؛ مایو مکی^[۲۶]، ۲۰۰۱). اینتربرند(۱۳۹۰) ارزش ویژه برند را مجموعه ای از صفات اختصاصی نام تجاری می‌داند که گاهی به عنوان سرمایه معروفیت نام برده می شود. دیوآن ایی نپ ارزش ویژه برند را به عنوان درک تمامیت یک برند از جمله کیفیت نسبی محصولات و خدمات، عملکرد مالی، وفادارای مشتری، رضایت و احترام کلی در خصوص برند تعریف می‌کند و ‌بر اساس گفته ی آکر ارزش ویژه برند، اشاره دارد به مجموعه ای از دارایی های(یا تعهدات) مربوط به برند که به ارزش یک محصول یا خدمت ارائه شده توسط شرکت، افزوده یا از آن می­کاهد(کاتلر، ۱۳۸۹).

ارزش ویژه یک برند ناشی از ادراکی است که مصرف کنندگان از آن برند دارند که این ادراک به وسیله بسیاری از عوامل دستخوش تغییر خواهد شد. ارزش ویژه برند را نمی توان بدون در نظر گرفتن منابع آن یعنی عواملی که ایجاد و شکل گیری ارزش ویژه برند در ذهن مصرف کنندگان ﻣﺅثرند، درک کرده و شناخت. ارزش ویژه برند تفاوت قیمت را که یک برند قوی در فروش خود در مقایسه با یک برند متوسط جذب می‌کند را نشان می‌دهد. به علاوه، ارزش ویژه برند با پشتیبانی از ارزش مشتریان، به طور غیرمستقیم ارزش شرکت را افزایش می‌دهد(ایزابل بویل، ۲۰۱۱). ارزش ویژه نام و نشان تجاری مجموعه ای از قابلیت ها و دارایی های ضمیمه یک برند است که ارزش ارائه شده توسط یک محصول، برای شرکت و مشتریان را افزوده و یا از آن کسر می‌کند(کرباسی ور، طاهری کیا و بندپی، ۱۳۹۰).

تعریف واژه نامه بین‌المللی بازاریابی از ارزش ویژه برند: ارزش ها، دارایی ها، سرمایه ها و ادراکات مربوط به یک محصول، خدمت یا ایده که به آن اختصاص می‌یابد و به وسیله سازنده آن محصول، خدمت یا ایده ترویج داده می شود. ارزش ویژه برند به تعهدات و مسئولیت هایی که با برند مرتبط است، نیز اطلاق می شود(یادین^[۲۷]، ۲۰۰۲). تعریف دیدگاه(مصرف کننده) محور، از ارزش ویژه برند: ارزش ویژه برند، وضعیت و قدرت برند و توانایی آن برای برآورده کردن و بالا بردن انتظاراتی است که مصرف کنندگان از این انتظارات برای تعریف گروه محصول ایده آل استفاده می‌کنند و این امر بیانگر این است که چگونه مصرف کنندگان، گروه محصول را می بینند و چگونه پیشنهادات گروه محصول را مقایسه می‌کنند و سرانجام این که به خرید این گروه از محصول می پردازند(پاسیکوف^[۲۸]، ۲۰۰۶).

تعریف مؤسسه‌ علمی بازاریابی: ارزش ویژه برند، مجموعه ای از تداعی ها و رفتارها در بخش مشتریان برند، اعضای کانال و شرکت مادر می‌باشند که به برند امکان می‌دهند میزان بیشتری درآمد داشته باشند یا حاشیه سود بیشتری نسبت به زمانی که بدون برند است، داشته باشند و این امر به برند مزیت قوی، پایا و متمایزی را در مقابل رقبا می‌دهد(گوردون^[۲۹]، ۲۰۰۲).

از دیدگاه مشتری محور، کلر ارزش ویژه برند را به عنوان تاثیرات متمایز تعریف می‌کند که دانش برند بر پاسخ مشتری به بازاریابی برند دارد. ارزش ویژه برند(مشتری محور) ‌بر اساس میزان ارزش ویژه برند آکر، رهبر آکادمیک در مدیریت برند، آن را به عنوان مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات مرتبط با یک برند، نام آن و سمبلی، مفهوم سازی می‌کند که به ارزشی که توسط محصول یا خدمت برای شرکت یا مشتریان شرکت فراهم شده است، اضافه یا از آن کاسته می شود و نهایتاً این که، ارزش ویژه برند، ارزش افزوده ای است که بر محصولات یا خدمات اعطا می‌گردد. ارزش ویژه برند، ممکن است از طریق تفکر مشتریان، احساس و عمل در قبال برند نمایان شود، همچنان که در قیمت ها سهم بازار و سودآوری، برند برای شرکت به ارمغان می آورد(کلر، ۲۰۰۶).

با این وجود، ظهور این مفهوم برای متخصصین بازاریابی در برگیرنده جنبه‌های مثبت و منفی است. جنبه مثبت این است که ارزش ویژه برند، اهمیت برند را در راهبردهای بازاریابی پررنگ ساخته و مورد تأکید قرار می‌دهد و تمرکز آن بر فعالیت های تحقیقاتی بازار می‌باشد که در نهایت با پاسخ دادن به خواسته مدیریت ارشد، سازمان را حفظ می‌کند(کلر،۱۳۸۹؛ اینتربرند،۱۳۹۰). اما جنبه منفی، تعریف این مفهوم به شیوه های گوناگون و با هدف های مختلف ‌می‌باشد و هنوز هیچ نگرش واحدی ‌در مورد شیوه معرفی، به تصویر کشیدن و سنجش این مفهوم ‌پیچیده و چندوجهی ارائه نشده است(کلر،۱۳۸۹؛ مایو مکی، ۲۰۰۱).

۲-۲-۱-۱-آگاهی برند

به مفهوم قدرت گره‌های اطلاعاتی درباره ی یک برند در حافظه ی فرد است. به عبارت ساده تر، به معنای توانایی مصرف کننده برای شناسایی برند در شرایط مختلف است(کلر، ۱۳۸۹) و عموما در ارتباطات بازاریابی برای اندازه گیری اثربخشی استفاده می شود(اینتربرند،۱۳۹۰). ‌بنابرین‏ وظیفه آگاهی برند متمایز کردن برند از جنبه یادآوری/آشنایی است و معمولا با دو شاخص بازشناسی(آیا تاکنون نام برند X را شنیده اید) و یاد آوری بی درنگ(کدام برندهای فرضا خودرو را می توانید نام ببرید) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد(آکر، ۱۳۸۹).