گروه مبین مجموعه افرادی است که نیازمندی دو وابستگی های متقابل خود را به نحوی از انحاء برطرف می‌کنند.گروه ها برحسب معیارهای گوناگون متنوعد.اعضاء ممکن است کاملا وابسته به گروه بوده یا نسبت به آن احساس استقلال کنند.خواهان تعلق گروهی بوده یا خواستار جدا شدن از آن باشند.همدیگر را به ‌عنوان اعضای یک خانواده خوشبخت تلقی کرده یا اشتراک محدودی با دیگران در خود بیابند.هر فرد در گروه شایدپایگاهی مشابه دیگران داشته یا برخی برتر از وی باشند.اعضا ممکن است به طور متفاوت عمل کرده یا اینکه در مجموعه یکسانی از وظایف لا یتغیر انجام وظیقه نمایند.پیوند گروهی به تجانس می‌ انجامد،جاذبه گروه برای اعضاء آن ها را به توسعه اهداف ونگرش های مشترک می کشاند اما با این حال همه اعضا به یک طریق کنش نمی کنند برخی اعضا تعلق خاطر بیشتری به اعمال گروه ورزیده ،در حالی که ممکن است دیگران درصدد کسب احساسات خوشایند از عضویت گروهی باشند.ساختار گروه بستگی به روابط نسبتا پایدار میان اعضای گروه داردکه می ‌تواند در نتیجه اجرای نقش های اعضا در طول زمان تغییر یابد.ساختارگروه هم چنین برحسب روابط رسمی وغیر رسمی اعضا در حال تغییراست(احمدی،۱۳۸۲).

اهمیت ارتباطات اجتماعی

ارتباطات اجتماعی روش بسیار مؤثری است که فرد را در برخورد با مشکلات ومقابله با تنیدگی های یاری می‌کند،این ارتباط باعث می شودکه درفرد احساس مورد محبت واقع شدن،احترام داشتن ‌و ارزشمند بودن فراهم شود.مطالعات نشان می دهدافرادی که دارای ارتباطات اجتماعی خوبی بوده،کمتر مضطرب وافسرده شده ونسبت به زندگی خوش بین تر هستند آن ها کمتر بیمار می شوندوسطح استرس فیزیولوژیکی پایینی دارند.گروه هایی که فرد بدان تعلق دارد شامل خانواده،گروه شغلی،‌گروه‌های سیاسی،‌گروه‌های دوستانه،گرو های ورزشی می‌باشد.این گروه ها می‌توانند امکانات زیر را در اختیار فرد بگذارند.

۱-حمایت عاطفی:معمولا اعضای یک گروه نسبت به هم احساس وابستگی پیدا کرده ونسبت به حمایت از یکدیگر می کوشندآنها به هم محبت می ورزند،در غم وغصه هم شریک می‌شوند،نسبت به مشکلات هم احساس همدلی نموده وسعی بر رفع آن دارند.

۲-حمایت عملی:اعضای گروه نسبت به رفع مشکلات یکدیگر نظیر بی پولی،بیکاری حساس بوده و در رفع آن می کوشند.

۳-حمایت اطلاعاتی و راهنمایی:اعضای یک گروه در دادن اطلاعات و راهنمایی های لازم برای هر مسئله ای اقدام می نمایند.

۴-حس تعلق به گروه:اعضای یک گروه احساس تنهایی نمی کنند وحس تعلق داشتن به یک گروه در آن ها این باور را ایجاد می‌کند که با افراد دیگر جور هستندودر موقع نیاز می‌توانند از کمک وحمایت دیگران بهره مند شوند.(نوری قاسم آبادی،۱۳۷۷).

مزایای دیگر ارتباطات اجتماعی عبارت است از :اولا افراد گروه نیازهای مهرورزی ‌و دلبستگی را ارضا می‌کنند وحس ارزشمند بودن واعتماد را تقویت می نمایند.وقتی نیاز به اعتماد به نفس دارندآگاهی از اینکه از یک سیستم حمایتی یا گروه خوب بر خوردارند به آن ها اعتماد به نفس می‌دهد.

ثانیاً یک گروه با ترغیب به اینکه د ر برابر مشکلات زندگی باید نهایت سعی را کنند به مقابله بهتر به مسئله کمک می نمایند ونیز گروه با فراهم آوردن مصاحبت ها ورفاقت ها زندگی را لذت بخش می‌سازد.(ناصری،۱۳۸۶).

۲-۷-۴مهارت روابط بین فردی(ارتباطات بین فردی)

این مهارت به دانش آموزان (افراد)کمک می کند که با دیگران به طور مثبت وموثر تعامل نمایند یعنی به ایجاد روابط بین فردی مثبت فرد با دیگران کمک می‌کند.این مهارت سبب ایجاد روابط دوستانه است که در سلامت روانی واجتماعی وروابط گرم خانوادگی مؤثر می‌باشد.کارل پانسپرس معتقد است گه عالی ترین دستاورد انسان در دنیا ارتباط شخصیت با شخصیت است.با وجود اهمیت زیاد ارتباط میان فردی ،انسان های معمولی قادر به برقراری یک ارتباط خوب و مؤثر هستند.پیامد فروپاشی ارتباط در اغلب موارد تنهایی،مشکلات خانوادگی،فشار روانی،بیماری جسمی وحتی مرگ خواهد بود.(دیماتئو،۱۹۹۷،ترجمه هاشمیان،۱۳۷۸).

مهارت برقراری روابط بین فردی به طرق گوناگون برزندگی انسان تاثیر می‌گذارد.اگر سلسله مراتب نیازهای مازلو را به یاد آوریم،می بینیم که همه سطوح نیازهای دیدگاه مازلو جز از طریق ارتباط انسان با دیگران رفع نمی شود.در اولین سطح آن نیازهای فیزیولوژیک انسان در هر سنی با تعامل با دیگران رفع می شود.نیاز به ایمنی وتعلق خاطر جز در گروه برطرف نشده واین گروه است که با حمایت وپذیرش فردباعث گذر از همه سطوح ‌و رسیدن به سطح نیاز خودشکوفایی وگذر از آن می شود.پس می توان گفت مهارت ارتباطی عبارت است از توانایی فرد برای ارتباط برقراربا دیگران در جهت برآورده نمودن نیازها ،خواسته ها،حق وحقوق یا تعهدات به شیوه ای قابل قبول بدون اینکه به نیازها،خواسته ها،حق وحقوق ویا تعهدات دیگران صدمه ای وارد آید.

واقعیت این است که روابط بین فردی نه تنها حرکت ما را در مسیر کمال وخود شکوفایی تسهیل می کنندبلکه در درجه اول راه را به ما نشان می‌دهند.ما در تعامل با دیگران خود را می شنایم .تجارب وطرز فکر جدید کسب می‌کنیم وافق دیدمان ‌در مورد خودمان وارزش ها ،روابط،وقایع وگسترش می‌یابد.(ناصری،۱۳۸۶).

رفتارهای مشترک در برقراری ارتباط بین فردی

رفتارهای مشترک در برقراری ارتباط بین فردی عبارتند از:

۱-تبسم:تبسم نشانه امادگی ما در ایجاد ارتباط با دیگران محسوب می شود.و وقتی ما با روی خوش همراه با تبسم با دیگری صحبت می‌کنیم در حقیقت می‌خواهیم به طرف مقابل بفهمانیم که مایلیم با او رابطه برقرار کنیم.

۲-برخورد خوش:اگر در ارتباط با افراد دیگر از رفتار خشک استفاده کنیم طبعا نباید انتظار داشته باشیم که آن ها با ما ارتباطی برقرار کنند.ابرو در هم کشیدن ،روی برگرداندن ونداشتن تماس چشمی نشانه های بی میلی در برقراری ارتباط می باشندوبر عکس گشاده رویی وتوجه مودبانه به طرف مقابل وبرقراری تماس چشمی مقدمات اولیه برقراری ارتباط است.

۳-تماس چشمی:چشم ها از درون آدمی خبر می آورند واحساسات ما را به دیگران باز می‌گویند.این تماس چشمی همراه با گشاده رویی وتبسم می‌تواند تاثیر بسزایی در برقراری ارتباط داشته باشد.

۴-رفتارهای غیر کلامی:حالات چهره،حرکات دست وسر،فاصله با طرف مقابل،چگونگی نشستن و ایستادن،که زبان بدن محسوب می‌شوند به راحتی با طرف مقابل ‌در مورد احساسات ما صحبت می نمایند وزمینه را برای برقراری ارتباط با دیگران فراهم می آورند.( ناصری،۱۳۸۶).

۲-۷-۵ مهارت تصمیم گیری

1. 1. . ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏ ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) ص ۴۳ ↑

1. 1. . Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., 350 F.2d 445 (C.A. D.C. 1965), Avilableat http://law.scu.edu/FacWebPage/Neustadter/contractsebook/main/cases/Williams.

      html ↑

1. 1. . کریمی، عباس، «شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها»، مجله ی پژوهش های حقوقی، سال اول، شماره ی اول، مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۶۲ صفحه۷۰ ↑

1. 1. . صاحبی، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات دیبا، چاپ اول ۱۳۷۶، ص ۹۹ ↑

1. 1. . ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،جلد ۱ شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏ ↑

1. 1. . کاتوزیان،ناصر، «سوء استفاده از حق » دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » اسفند ۱۳۵۸ – شماره ۲۱ ص ۱۳۲ ↑

   

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۴۱۰ ↑

1. 1. . همان ص ۴۱۳ ↑

1. 1. . همان ص ۴۱۳ ↑

1. 1. . همان ص ۴۱۱ ↑

1. 1. . Human Righs ACT 1998 under The european convention on Human Rights 52 ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) ص ۶۲ ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) ص ۶۲ ↑

1. 1. . همان ۶۴ ↑

1. 1. همان ۶۵ ↑

1. 1. . ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،جلد ۳ شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏ ↑

1. 1. . ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ترمینولوژی حقوق،: ابن‌سینا‏ ↑

1. 1. . محقق داماد، سید مصطفی، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد دوم ، چاپ سبحان، زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۲۹ تا ۱۳۳ ↑

1. 1. . ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،جلد ۱ شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏ ↑

1. 1. . صادقی میر محمد حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، نشر حقوقدان، چاپ اول زمستان ص ۱۱۵ ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، مجله حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) ص ۳۱ ↑

1. 1. . همان ص ۴۹ ↑

1. 1. . مشکی،سیروس، «نفوذ ناروا در حقوق انگلیس» تحقیقات حقوقی آزاد » پاییز ۱۳۸۷ و تابستان ۱۳۸۸ – شماره ۴ (پیش شماره چهارم) ص ۴۲ ↑

1. 1. . صادقی میر محمد حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، نشر حقوقدان، چاپ اول زمستان ۱۳۷۷، ص ۱۴۸ ↑

1. 1. . شفای ، محمد رضا ، بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، چاپ دوم، انتشارات ققنوس، تهران ،۱۳۷۶٫، ص ۸۵ ↑

1. 1. . کاتوزیان،ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( قرارداد- ایقاع) ،چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،۱۳۷۹٫، ص ۱۲۳ ↑

1. 1. . شریفی،سید الهام الدین؛صفری،ناهید، «مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی ،(PECL) قراردادهای اروپایی، (یونیدروا) و حقوق ایران » نامه مفید ، شهریور ۱۳۸۹ – شماره ۷۹ (علمی-پژوهشی)، صفحه ۳و۴ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۹۹ ↑

1. 1. . صادقی مقدم،محمد حسن، مطالعه تطبیقی، « تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران، حقوقی بین‌المللی، بهار ۱۳۷۹ – شماره ۲۵ (علمی-ترویجی)، ص۲۰۸ و ۲۰۷ ↑

1. 1. . صادقی میر محمد حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، نشر حقوقدان، چاپ اول زمستان ۱۳۷۷، ص ۱۸۴ ↑

1. 1. . صادقی مقدم،محمد حسن، مطالعه تطبیقی، « تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران، حقوقی بین‌المللی، بهار ۱۳۷۹ – شماره ۲۵ (علمی-ترویجی)، ص ۱۷۱ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع ، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۸۹، ص ۳۷۳ ↑

1. 1. . انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، نشر مؤسسه نعمان، جلد دوم ۱۳۸۷ ص ۲۶۱ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع ، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۸۹، ص ۳۷۰ ↑

1. 1. . نوین، پرویز، خواجه امیری، عباس، حقوق مدنی ۶، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶ ص۱۲۵ ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) صفحات ۵۶ و ۵۷ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۱۴۰ ↑

1. 1. . گرجی، ابوالقاسم، مبانی حقوق اسلامی، انتشارات مجد، چاپ اول ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۵۵ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، صفحات ۱۴۳ و ۱۴۴ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، جایگاه حقوق اسلام در نظم حقوقی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۶۴ و ۱۶۵، صص ۳۱ و۳۰ ↑

1. 1. . ابراهیمی، گیتی، اعمال قواعد عمومی قراردادها در شروط تحمیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،۱۳۸۰ ص ۱۶۳ ↑

1. 1. . قاسم زاده، سید مرتضی، مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ ششم زمستان ۱۳۸۷ ص ۱۵۱ ↑

1. 1. . وفادرویش پور،محمد، «پژوهشی در قاعده فقهی غرور» پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، تابستان ۱۳۸۵ ، شماره ۴ ، ص ۱۹۳ ↑

1. 1. . م‍ح‍م‍دی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، قواعد فقه مدنی، چاپ اول، م‍ی‍زان‌‏ ↑

1. 1. . وفادرویش پور،محمد، «پژوهشی در قاعده فقهی غرور» پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، تابستان ۱۳۸۵ ، شماره ۴ ، ص ۱۹۴ ↑

1. 1. . قاسم زاده، سید مرتضی، مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ ششم زمستان ۱۳۸۷ ص ۱۵۱ ↑

1. 1. . شیروی،عبدالحسین، «نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لا» مجتمع آموزش عالی ، پاییز ۱۳۸۱ ، شماره ۱، ص۲۹ ↑

1. 1. . همان ص ۹ ↑

1. 1. . قرآن کریم، سوره انشراح آیه ۶ ↑

1. 1. . قرآن کریم، سوره مائده آیه ۶ ↑

1. 1. . قاسمی،محمد علی، بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج، الهیات و حقوق بهار ۱۳۸۷، شماره ۲۷، ص۱۳۲ ↑

• مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.

1. 1. مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین ‏المللی نوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.

1. قانون داوری تجاری بین ‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین ‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.

۱٫ ۴٫ سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

۱٫ ۵٫ سؤالات فرعی تحقیق

1. 1. مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟

1. آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

۱٫ ۶٫ فرضیه­ اصلی تحقیق

با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر ‌به نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می‌باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تأیید و پذیرش می‌باشد و این موجب سهولت در امر داوری بین‌المللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.

۱٫ ۷٫ فرضیه های فرعی تحقیق

۱) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می‌باشد.

۲) آثار ابطال رأی‌ داوری؛ عدم قابلیت اجرای رأی‌ صادره می‌باشد.

۱٫ ۸٫ روش تحقیق

این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.

روش گردآوری اطلاعات در پایان‏ نامه حاضر به صورت کتابخانه‏ای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجله‏ها، نشریه‏های رسمی دولتی و… مطالب موردنظر تدوین گردیده است.

در پایان‏ نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.

۱٫ ۹٫ محدودیت‎های پژوهش

تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابه‏لای کتب و مقالات و قوانین موجود به صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته ‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بین ‏المللی در حد بضاعت می‏تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.

۲٫ مبحث دوم: مفاهیم

۲٫ ۱ گفتار اول: داوری

۲٫ ۱٫ ۱ معنای لغوی داوری

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.

داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف داده ‏اند و داور شده است.^[۱] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.^[۲] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.^[۳]

۲٫ ۱٫ ۲ مفهوم حقوقی داوری

دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده ‏اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت‏دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ ها صورت گیرد.^[۴]

دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ ها هستند.^[۵]

برخی حقوق ‌دانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه های جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‏اند که این تعریف را می‏توان خلاصه‏ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‏اند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.^[۶]

به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی‏القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‏ کنند که قضاوت ‌در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا ‌در مورد نحوه تعیین آن‌ ها توافق نموده ‏اند محول ‏کنند و داور به‌جای قاضی ‌در مورد اختلاف آنان حکم می‏راند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می ‏کند.

برخی دیگر از حقوق‏دانان معتقدند از اعمال حاکمیت دولت است که به وسیله قضات دولتی انجام می‏ گیرد ولی چون شمار دعاوی روزبه‌روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمی‏توانند با سرعت به آن‌ ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوی به عللی ازجمله سنگینی هزینه دادرسی و اطاله کار نخواهند دعوی خود را در دادگاه مطرح کنند در این صورت می ‏توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به‌درستی و امانت معروف‌اند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. ازاین‌رو در کنار دادرسی دولتی، نوع دادرسی غیردولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند و این داور را قاضی اختصاصی نامیده اند.^[۷] با توجه به تعاریف متعدد ‌در زمینه داوری می‏توان گفت که داوری عبارت است از: فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین و یا دادگاه و نه توسط دولت.

به‌استثنای قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در اسناد بین‌المللی تعریفی از داوری وجود ندارد. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی، داوری را این‌گونه تعریف ‌کرده‌است:

چند مورد دلیل مجزا برای توسعه صنعت بازیافت کشتی در بنگلادش وجود دارد (Abdullah et al., 2010; Hossain et al., 2010 ) :

1. 1. در دسترس بودن سواحل طولانی تشکیل شده از شن و ماسه نرم و زمین گل آلود

   

1. 1. شیب کم ایده آل برای به گل نشاندن کشتی

1. 1. تفاوت جزر و مدی زیاد عمق آب

1. 1. شرایط آب و هوایی پایدار

1. 1. فراوانی، در دسترس بودن هزینه پایین نیروی کار

1. 1. سطح پایین آگاهی‌های زیست محیطی و اجرای متوسط قوانین

1. احتمال ۱۰۰% استفاده مجدد از ضایعات آهن‌آلات

عملکرد ارائه شده صنایع بازیافت کشتی در بنگلادش

اگرچه اوراق کشتی در بنگلادش در دهه شصت میلادی آغاز شده اما شکل تجاری آن در اواخر دهه هفتاد میلادی آغاز شده است. داده های گذشته بازیافت کشتی نشان می‌دهد که بنگلادش نقش مهمی در صنعت بازیافت کشتی به ویژه طی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۴ در جهان بازی ‌کرده‌است. در شکل زیر سهم بازیافت کشتی بنگلادش به بازیافت کشتی در کل جهان در مقیاس LTD^[23] نمایش داده شده است. در شکل ۲-۲ دیده می‌شود که بنگلادش طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ رتبه نخست بازیافت کشتی در جهان را دارا است و هند نیز بعد از بنگلادش بیشترین سهم بازیافت کشتی را به خود تخصیص داده است. قبل از سال ۲۰۰۴ هند بیشترین بازیافت کشتی را انجام داده است و در حال حاضر نیز هند دوباره از بنگلادش در این زمینه پیشی گرفته است و به دنبال آن چین و بنگلادش قرار گرفته‌اند. که میزان سهم بازیافت هر کدام از این کشورها سالانه افزایش پیدا می‌کند. در سال ۲۰۰۹ بنگلادش حدود دو میلیون تن کشتی بازیافت ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ در حال حاضر بنگلادش به عنوان یکی از رهبرهای بازیافت کشتی در جهان مورد توجه قرار گرفته است (Hossain, 2010).

شکل ۲-۲ سهم بازیافت کشتی چهار کشور عمده بازیافت کننده کشتی (از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹)

بازیافت کشتی یک فعالیت مهم در چرخه عمر حمل‌ونقل دریایی است. این امر باعث حفاظت از بخش قابل توجهی از انرژی و منابع جهانی می‌شود. از مباحث طی شده و مطالعه موردی(بنگلادش)، نتایج زیر می‌تواند ترسیم شود (Hossain et al., 2010):

• • در بنگلادش تقریباً ۱۰۰% مواد و تجهیزات جمع‌ آوری شده از اوراق کشتی بازیافت می‌شود. ‌بنابرین‏ این فرایند بازیافت کشتی به یک عامل عمده توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

• • سهم به کارگیری مواد حاصل از کشتی‌های بازیافت در کشتی‌سازی‌های بومی بسیار زیاد است.

• • بهداشت و ایمنی شغلی را می‌توان با نظارت دقیق دولت اطمینان حاصل کرد. همچنین نهادهای نظارتی می‌توانند دوره های آموزشی جهت کارگران و لباس‌های محافظت شخصی برای آن ها و همچنین تجهیزات مناسب جهت کار با آن ها را فراهم نمایند.

• آلودگی‌های زیست محیطی این صنعت می‌تواند با پیروی از رویه‌های استاندارد بین‌المللی برای دفع مواد زائد از روی کشتی به حداقل مقدار ممکن کاهش یابد. اشاعه جزئیات دستورالعمل‌های بازیافت کشتی برای یاردهای بومی بازیافت کشتی، ضرورتی برای بهبود استانداردهای این صنعت می‌باشد.

1. 1. . Environmentally Recycling of Ship & Safe ↑

1. 1. . SR/CONF/RD/2 ↑

1. 1. . SR/CONF/45 ↑

1. 1. . GT: Gross Tonnage ↑

1. 1. . Ship Recycling Plan ↑

1. 1. . inventory of hazardous materials ↑

1. 1. . Alang ↑

1. 1. . international maritime organization ↑

1. 1. . MARPOL: convention of marine pollution ↑

1. 1. . A SWOT analysis (alternatively SWOT matrix) is a structured planning method used to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threats involved in a project or in a business venture. ↑

1. 1. . HSE (Health, Safety, and the Environment) ↑

1. 1. . Polycyclic-Aromatic Hydrocarbon ↑

1. 1. . DNA ↑

1. 1. . Ship Recycling ↑

1. 1. . Initial Survey ↑

1. 1. . Ship Recycling Plan ↑

1. 1. . Sitakunda ↑

1. 1. . PCBs ↑

1. 1. . Long ton: 1.016 ton ↑

1. 1. . Bahatiary ↑

1. 1. . Barwalia ↑

1. 1. . Flat muddy land ↑

۲-۱۲-۳-۳- هزینه سرمایه سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تأمین مالی شرکت­ها، سهام عادی و حقوق متعلق به آن‌ ها است. صاحبان سهام عادی، نسبت به سایر تأمینکنندگان منابع مالی شرکت‌ها، بیش­ترین ریسک را متحمل می­شوند؛ لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آن­ها بیش­ترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.

از نقطه نظر محاسباتی، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که این پیچیدگی ناشی از عوامل زیر است.

1. 1. برای سهام عادی سود مشخص و تعیین شده ای وجود ندارد. این موضوع موجب خواهد شد ‌در مورد مبلغ جریان‌های نقدی آتی سهام ابهام ایجاد شود و این ابهام موجبات ریسک بیشتر را فراهم ‌می‌آورد.

   

   

1. 1. الزام شرکت‌ها به توزیع حداقل ۱۰% سود هر سال طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ و تکلیف شرکت‌ها به پرداخت سود سهام مصوب، حداکثر ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصویب مجمع به موجب ماده ۲۴۰ قانون مذکور، تقسیم سو را در هاله ای از ابهام قرار می‌دهد.

1. فقدان یک روند مشخص برای سیاست گذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها در شرکت‌ها به دلیل تغییرات در مدیریت و عدم ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که بازده سهام عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از این طریق محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی را با مشکل مضاعف مواجه می‌سازد.

با توجه ‌به این موضوعات، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی کار سخت و پیچیده­ای است که باید با نهایت دقت انجام شود؛ به خصوص در ایران که سهم سایر اجزای ساختار سرمایه ناچیز است، اهمیت محاسبه هزینه سهام عادی مضاعف خواهد شد (عثمانی، ۱۳۸۲).

در شرایط اقتصادی فعلی ایران، نخست اینکه نرخ بهره بدهی‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود و سپس اینکه استفاده از بدهی به عنوان ابزار تأمین مالی با محدودیت همراه است. علاوه بر این برخی از شرکت‌ها وضعیت خاصی دارند که با پیش فروش محصولات خود تأمین مالی می‌کنند و با این کار محاسبه هزینه بدهی و مقایسه آن در بین شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌نمایند (همان).

وجود چنین شرایطی موجب می‌گردد هزینه بدهی و سهام ممتاز در ایران چندان با اهمیت به نظر نرسد و اهمیت هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام عادی افزایش یابد.

۲-۱۲-۴- مدل­های محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام عادی

دو روش عمده در تخمین هزینه سهام عادی وجود دارد که عبارتند از مدل سود سهام تقسیمی با فرض رشد ثابت و دیگری، مدل ارزش‌گذاریدارایی‌های سرمایه­ای (CAPM) که در ادامه به تشریح این دو مدل می‌پردازیم.

۲-۱۲-۴-۱- مدل رشد سود های تقسیمی (گوردون)

اساس این مدل بر این فرض قرار دارد که یک جریان سود تقسیمی وجود دارد که برای همیشه با نرخ مرکب g (نرخ رشد) افزایش می­یابد. بنابر­این کاربرد این مدل، محدود به شرکت‌هایی می­ شود که جریان آن­ها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. (داموداران، ۱۳۸۸).

این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:

1. 1. سود سهام تنها درآمدی است که سهام‌داران از سرمایه ­گذاری خود در سهام کسب ‌می‌کنند.

1. 1. سود سهام سالانه پرداخت می­ شود.

1. 1. میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می­یابد.

1. نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران کمتر است.

بر اساس مفروضات مذکور هزینه سرمایه سهام عادی بر اساس رابطه زیر محاسبه می­گردد:

به طوری که:

Ke: هزینه سرمایه سهام عادی (نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران عادی)

D1: سود سهام پرداختی در پایان سال اول

P0: قیمت سهام عادی در زمان صفر

g: نرخ رشد سود تقسیمی

در این مدل، مسئله مهم اندازه گیری نرخ رشد سود تقسیمی طبق باور سرمایه ­گذاران است و تمام سعی و کوشش­ها باید در این جهت باشد که نرخ رشد مورد انتظار هرچه دقیق­تر برآورد شود (بولو، ۱۳۸۸).

سه روش برای ارزیابی نرخ رشد هر شرکت وجود دارد (داموداران، ۱۳۸۸):

1. 1. اولین آن­ها عبارت است از کنکاش در رشد سود­های گذشته شرکت (نرخ رشد تاریخی)؛ زمانی این روش می ­تواند مثمر ثمر باشد که شرکت دارای رشد ثابت جهت ارزش‌گذاری باشد. در این حالت محدودیت­ها و ریسک­هایی برای استفاده از این نرخ رشد برای شرکت­­ها با نرخ رشد بالا وجود دارد. نرخ رشد تاریخی را اغلب نمی­ توان محاسبه نمود و حتی در صورت امکان، نمی­ توان به آن جهت ارزیابی رشد آتی مورد انتظار اعتماد کرد.

1. 1. دومین روش عبارت است از اعتماد به تحلیلگران تحقیقات سهام که به تعقیب شرکت جهت ارزیابی صحیح رشد و استفاده از آن رشد برای ارزش‌گذاری می­پردازند. زمانی که بسیاری از شرکت­ها به شدت از تحلیل­گران تبعیت ‌می‌کنند، کیفیت ارزیابی­های رشد، مخصوصاً در طولانی مدت، امری نامطلوب خواهد بود. اعتماد ‌به این برآورد رشد­ها در ارزش‌گذاری ممکن است که فرد را به ارزیابی­های نادرست و متناقض از ارزش‌گذاری رهنمون سازد.

1. سومین روش، برآورد رشد از طریق عوامل بنیادی شرکت ‌می‌باشد. در این روش، رشد شرکت به وسیله تخمین میزان سرمایه گذاری در دارایی­ ها، کیفیت این سرمایه گذاری‌ها، به همراه دقت در تملیک‌ها، راه اندازی کانال­های توزیع جدید و یا حتی گسترش ظرفیت بازار تعیین می­ شود.

۲-۱۲-۴-۲- قیمت گذاری دارایی سرمایه­ای

مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ­ای، یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه بین ریسک و بازده دارایی منفرد است. به عبارت دیگر، مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه ای نشان می­دهد که دارایی‌ها چگونه با توجه به ریسکشان قیمت­ گذاری می­شوند. این مدل بر اساس فرضیه بازار کارا شکل گرفته است. اساس الگوی قیمت­ گذاری دارایی سرمایه­ای بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران برای یافتن پرتفو­های کارا، نظریه پرتفوی و کاهش ریسک سیستماتیک از طریق تنوع بخشی را می­دانند و به آن عمل ‌می‌کنند و هر یک بنا به درجه ریسک گریزی خود یکی از پرتفو­های کارا را انتخاب ‌می‌کنند (ظریف فرد و قائمی، ۱۳۸۲).

در این مدل، نرخ بازده مورد انتظار (هزینه سهام عادی) به شرح زیر محاسبه می­ شود:

به طوری که:

Rf: نرخ بازده بدون ریسک (معمولاً نرخ اوراق بهادار دولتی)

β: شاخص ریسک سیستماتیک سهام یا درجه تغییر پذیری بازده سهام نسبت به تغییرات بازده مجموعه سرمایه گذاری بازار

Rm: بازده بازار