هدف کلی:

هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌باشد.

اهداف فرعی:

1. 1. سنجش پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگی‌های هیات مدیره

1. 1. سنجش پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت

1. 1. سنجش پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت

1. 1. سنجش پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا) مدیران و کارکنان

1. 1. سنجش پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک

1. سنجش پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی

سؤال‌‌های تحقیق:

سوال اصلی:

آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی پایبند هستند؟

سوالات فرعی:

1. 1. آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت استقلال و ترکیب و ویژگی‌های هیات مدیره پایبند هستند؟

1. 1. آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت افشا و شفافیت پایبند هستند؟

1. 1. آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت حقوق مالکیت پایبند هستند؟

1. 1. آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت جبران خدمات مدیران و کارکنان پایبند هستند؟

1. 1. آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت مدیریت ریسک پایبند هستند؟

1. آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت نظارت حسابرسی پایبند هستند؟

فرضیه های تحقیق:

۱-پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگی‌های هیات مدیره دارای وضعیت مطلوب می‌باشد.

۲-پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت دارای وضعیت مطلوب می‌باشد.

۳-پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت حقوق مالکیت دارای وضعیت مطلوب می‌باشد.

۴-پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا)مدیران و کارکنان دارای وضعیت مطلوب می‌باشد.

۵-پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک دارای وضعیت مطلوب می‌باشد.

۶-پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی دارای وضعیت مطلوب می‌باشد.

قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش به سنجش پایبندی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی محدود شده است.

قلمرو زمانی

از نظر زمانی از سال۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ محدود شده است.

قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محدود شده است.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه:

بی شک یکی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات،‌شرکت ها مکانی برای تجمع منافع ذینفعان ،‌شامل سهام‌داران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ کارکنان و سایر ذی نفعان شده و در پی آن بازار های مالی سازمان یافته ،در اکثر کشور ها به وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، مؤسسات اعتباری و دولت ، عرضه کنندگان سرمایه در بازار مالی را تشکیل می‌دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها ، سرمایه ها و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای کارایی این بازارها، لازم است که راه کار های مشو قانه برای مشارکت کنندگان و حمایت قانونی از تامین کنندگان سرمایه صورت پذیرد و این خود موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ،‌مشکلات متعددی هم چون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده است که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آن ها است.شواهد موجود حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یکی از رایج ترین عبارت ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره ی جدید شده است. فروپاشی شرکت های بزرگ در سال های اخیر توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول مذکور در جهت پیشگیری از این فروپاشی ها، جلب نموده است و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر دنیا اقبال گسترده ای ‌به این موضوع نشان داده‌اند.

۲-۱- مفهوم حاکمیت شرکتی

در سال های اخیر، حاکمیت شرکتی به یک جنبه اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور روز افزون رو به افزایش است. اینک توجه و پیشرفت در ساز و کار های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می‌گیرد.سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ^[۱](OECD) ، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی (ICGN)^[2] ،اتاق بازرگانی بین الملل (ICC) ، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی^[۳] و حتی برخی از مؤسسات شهیر رتبه بندی شرکت ها دردنیا مانند S&P ^[۴] معیار های مستقلی را برای سنجش میزان حاکمیت شرکتی ارائه نموده اند.

آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت ساز و کار های حاکمیت شرکتی خود ادامه می‌دهند و به سهام‌داران و به ویژه به روابط آن ها ، ‌پاسخ‌گویی‌ ، بهبود عملکرد هیات مدیره ، حسابرسان و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی ، توجه خاص دارند.(رستمی ، ۱۳۹۲)

۲-۶-۱ مدیریت استراتژیک:

مدیریت استراتژیک عبارت است از فرایند تضمین دستیابی سازمان به فواید ناشی از به کارگیری استراتژی‌های مناسب. طبق این بیان، یک استراتژی مناسب مطابق با نیازمندی‌های یک سازمان در زمان مشخص، تعریف می‌شود. فرایند مدیریت استراتژیک شامل شش گام متوالی و مستمر است:

۱- تجزیه و تحلیل محیطی

۲- پایه‏گذاری جهت‌گیری سازمانی

۳- هدف‌گذاری

۴- تعیین و تدوین استراتژی‌ها

۵- بسترسازی و اجرای استراتژی‌ها

۶- کنترل استراتژی‌ها

شکل ۲-۱: مراحل فرایند استراتژیک

همان گونه که در شکل ۲-۱ دیده می‏ شود، یک مدیر استراتژیست باید هم به برنامه‌ریزی و هم به کنترل بپردازد، چرا که تنها یک غیر مدیر بدون برنامه‌ریزی، سعی در کنترل فعالیت‌ها می‌کند.

• مرحله اول تجزیه و تحلیل محیطی

اولین مرحله از مراحل فرایند استراتژیک عبارت است از مطالعه‌ محیط سازمان در راستای شناسایی عوامل محیطی که بر عملکرد سازمان تأثیر به سزایی دارند. مدیران هر از چندگاه به منظور درک بهتر رویدادهای درون سازمانی و برون سازمانی از یک سو و افزایش تناسب استراتژی‌های اتخاذشده با محیط سازمانی از سوی دیگر، اقدام به تجزیه و تحلیل محیطی می‌نمایند. یک مدیر برای تجزیه و تحلیل کارآمد و مؤثر محیط سازمانی باید از ساختار محیط سازمان آگاهی داشته باشد (داوری و همکاران،۱۳۸۰، ص ۴۷).

• مرحله دوم پایه‌گذاری جهت‌گیری‌های سازمانی

در گام دوم مدیران با بهره‌گیری از نتایج تجزیه و تحلیل محیطی اقدام به تعیین جهت‌گیری‌های سازمانی می‌نمایند. سه عنصر اساسی در همین راستا «مأموریت سازمانی»^[۲۳]، «چشم‌انداز سازمانی»^[۲۴]، «ارزش‌های سازمانی»^[۲۵] می‌باشند. این سه مفهوم به منزله‌ اتصال دهنده‌ عناصر سازمانی بوده، بیانگر ماهیت، چگونگی و نحوه‌ جهت‌گیری‌های سازمانی هستند. مأموریت، معادل فلسفه‌ وجودی؛ ارزش‌ها، به منزله‌ اصول اعتقادی دیرپا و اساسی و چشم انداز نیز حکم تصویر زنده‌ سازمان در آینده‌ای تعریف شده را دارد (داوری و همکاران،۱۳۸۰، ص ۴۷).

• مرحله سوم هدف‌گذاری

برای کلمه‌ هدف^[۲۶] در متون مدیریتی تعابیر بسیاری وجود دارد و البته در خارج از کتب مدیریتی نیز به معنای مختلفی استفاده می‌شود. حتی شاید بتوان ادعا کرد که ‌در مورد آن بیش از هر مفهوم برنامه‌ریزی بحث و نظر وجود داشته است:

آنسوف به اهداف به منزله‌ ابزارهای تصمیم‌گیری خاصی نگاه می‌کند که مدیریت را به سمت ارزیابی عملکرد سازمان در رسیدن به منظورها سوق می‌دهد (هیل و جونز^[۲۷]،۱۹۸۵).

• مرحله چهارم تعیین و تدوین استراتژی‌ها

مدیران پس از تجزیه و تحلیل محیط، تعیین جهت‌گیری سازمانی و تعریف مأموریت، ارزش‌ها، چشم انداز و اهداف سازمانی آماده‌ تعیین استراتژی‌های سازمانی می‌باشند. تعیین استراتژی عبارت است از فرایند تعیین زمینه‌های عملکرد مناسب جهت دستیابی به اهداف سازمانی در راستای مأموریت و فلسفه‌ وجودی سازمان. به عبارت دیگر استراتژی‌ها می‌بایست تحلیل‌های محیطی را منعکس کرده و منتج به رسیدن به مأموریت و اهداف سازمانی شوند. روش‌ها و مدل‌های تعیین استراتژی به تبع مدیریت استراتژیک، از یک تکنیک و دستورالعمل خاص پیروی نکرده، هریک حاوی یک مفهوم و یک بینش هستند. در این راستا مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک بسیاری موجود می‌باشند که انتخاب آن‌ ها با توجه به ماهیت شرکت، وضعیت صنعت مربوطه و شرایط محیطی صورت می‌پذیرد (داوری و همکاران،۱۳۸۰، ص ۴۸).

• مرحله پنجم بسترسازی و اجرای استراتژی‌ها

بسترسازی و اجرای استراتژی‌ها پنجمین مرحله از فرایند مدیریت استراتژیک است که استراتژی‌های تدوین شده را به مرحله‌ اجرا می‌گذارد؛ اما بسترهای کارآمدی که مدیران بنا نهاده‌اند، بدون یک اجرای منظم و برنامه‌ریزی ‌شده عملاً بی‌فایده است. جهت اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌ها به چهار مهارت بنیادین نیاز است:

الف) مهارت تعامل^[۲۸]: که عبارت است از توانایی اداره کردن افراد طی اجرای استراتژی. مدیرانی که ترس‌ها و نا امیدی‌های سایرین در رابطه با اجرای یک استراتژی جدید را درک می‌کنند، آمادگی این را دارند که بهترین اجرا کننده باشند. این مدیران تأکیدشان بر اعضای سازمان و گفتگو برای یافتن بهترین روش به اجرا درآوردن استراتژی است.

ب) مهارت تخصیص^[۲۹]: که عبارت است از توانایی تهیه و تدارک منابع سازمانی ضروری برای اجرای یک استراتژی. مجریان موفق استراتژی‌ها دارای استعداد زیادی در برنامه‌ریزی امور، بودجه بندی مالی و زمانی و تخصیص سایر منابع بحرانی می‌باشند. ج) مهارت نظارت^[۳۰]: که عبارت است از توانایی استفاده از اطلاعات برای مشخص کردن این امر که آیا مانعی بر سر اجرای استراتژی به وجود آمده است یا خیر.

ج) مجریان استراتژی‌ها در صورتی موفق می‌شوند که سیستم‌های بازخور اطلاعاتی به وجود آورند و پیوسته از وضعیت اجرای استراتژی‌ها گزارش بگیرند.

د) مهارت‌های سازمانده^[۳۱]: که عبارت است از توانایی ایجاد یک شبکه از افراد در سرتاسر سازمان که می‌توانند به هنگام بروز مشکل در اجرای استراتژی، به حل آن مشکل کمک کنند. مجریان موفق این شبکه را طوری طراحی می‌کنند تا افرادی را که در بر می‌گیرند، بتوانند از عهده‌ انواع خاصی از مشکلات قابل پیش‌بینی برآیند (داوری و همکاران،۱۳۸۰، ص ۴۸).

• مرحله ششم کنترل استراتژی‌ها

کنترل استراتژی به عنوان آخرین گام مدیریت استراتژیک، شامل نظارت و ارزیابی فرایند مدیریت استراتژیک به عنوان یک کل بوده و نقش تضمین عملکرد مناسب این فرایند را دارا می‌باشد. کنترل، تمامی ابعاد تجزیه و تحلیل محیطی، پایه‌گذاری جهت‌گیری‌های سازمانی، تعیین و تدوین استراتژی‌ها، اجرای استراتژی‌ها، حتی نحوه‌ کنترل استراتژی‌ها را در بر دارد. شایان ذکر است که جهت اجرای استراتژی‌ها می‌بایست آن‌ ها را به تاکتیک و برنامه های عملی مربوطه تقسیم نمود. پرواضح است که استراتژی‌ها قابل کنترل نمی‌باشند، مگر اینکه برنامه های عملی مربوطه اجرا و کنترل شوند. روند تکامل استراتژی در بستر رویکردهای مختلف تحقق یافته است و رویکرد استراتژی را حاصل یک فرایند تحلیلی و قاعده‌مند می‌دانند. درون مایه‌ اصلی این روش‌ها تنظیم عوامل درونی (نقاط ضعف، نقاط قوت) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها) به منظور بهره‌مندی از منابع نهفته در فرصت‌ها (یا اجتناب از زیان‌های نهفته در تهدیدها) است (داوری و همکاران ۱۳۸۰، صص ۴۹-۴۸).

در ادامه برخی از خط مشی‌ها و خط‌مشی‌هایی که ممکن است توسط شرکت‌ها اتخاذ شده و به کار گرفته شوند را مورد بررسی قرار داده و مرور می‏ کنیم.

۲-۷- خط مشی رشد شرکت:

توجه به رشد شرکت یکی از راهکارهای اساسی جهت موفقیت و دستیابی به سهم بیشتری از بازار در رقابت با رقبای دیگر معرفی شده است. هر چند شرکت‌هایی که به موفقیت‌های چشمگیری دست‌ یافته‌اند ممکن است خط‌مشی‌های رشد را به عنوان بخشی از مجموعه خط‌مشی‌های خود به کار گیرند، ولی نکته اصلی این است که اکثر شرکت‌های کاربر این نوع خط مشی، به نتایج مثبت و چشمگیری دست یافته‌اند، به عنوان مثال بر اساس تحقیق صورت گرفته توسط زوک و روقرز^[۳۲](۲۰۰۱)، تعداد ۲۴۰ شرکت در هفت صنعت مورد بررسی، به رشد سودآوری دست یافتند. بر اساس این تحقیق، دسترسی ‌به این رشد تنها در سایه توجه به دو نکته زیر حاصل شده است:

الف : حق یا تکلیف بودن حضانت

به تعریف ماده۱۱۶۸قانون مدنی نگاهداری و حضانت اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. حق است زیرا والدین به مناسبت نسبتی که با طفل دارند بیش از هر کس دیگر به او نزدیک بوده و در نگهداری طفل بر هر شخص دیگری مقدم هستند و کسی نمی تواند بدون مجوز قانونی این حق را نادیده انگاشته و به آن تجاوز کند. و اما تکلیف است زیرا پدر ‌و مادری که فرزندی را به دنیا آورده اند، در قبال طفل مسئول بوده و مکلف به انجام وظایفی هستند که اهم آن حضانت است.

بنابر صریح ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که می‌گوید نگهداری طفل هم حق و هم تکلیف ابوین است هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آن ها‌ است از نگهداری او امتناع نمایند. هیچ یک از مادر و پدر نمی تواند آن را اسقاط و یا واگذار به غیر کند بلکه باید شخصاً در مدت مقرر تکلیف قانونی خود را که از نظر حفظ اجتماعی به نفع طفل برقرار شده انجام دهد . ‌بنابرین‏، حضانت:

اولاً_ حقّ است. یعنی با وجود پدرومادر،کسی نمی تواند عهده دار این امر شود به ‌عنوان مثال اگر طفلی که پدرومادر دارد عمویا دائی بخواهند بر خلاف میل آن ها بچه را نزد خود برده ونگهداری نماید چون به موجب این مادّه نگهداری حق مسلم والدین می‌باشد نمی توانند این حق رااز آن ها سلب نموده ‌و کودک را نزد خود نگهداری کنند.

ثانیاًً_ تکلیف است. ‌به این معنی که اگر پدرومادربخواهند طفلی راکه قانوناًموظف به نگهداری ‌و مراقبت اوهستند به دیگری تحمیل نمایند که از او نگهداری کند ویااینکه اورااز خانه بیرون نمایند چون نگهداری اوازتکالیف قانونی آن ها می باشدنمی توانند برخلاف قانون چنین کاری را انجام دهد. به همین جهت پدرومادرتا زمانی که ازهم جدا نشده وبا یکدیگر زندگی مشترکی دارند هردومسئول ومکلف به نگهداری وتربیت اطفال خود هستند.

و از همین روی ، نه پدر و نه مادر نمی توانند مطالبه اجرت نسبت به عمل خود بنمایند اگرچه طفل از خود دارایی داشته باشد ولی هر یک از پدر و مادر می‌توانند غیر را برای حضانت طفل بگمارد که تحت نظر او انجام وظیفه کند و در اینجا پدر و مادر می‌توانند در مقابل حضانت طفل اجرت مطالبه نمایند. ^[۸۰]

در حقیقت نگاهداری و تربیت اطفال، یکی از وظایف رئیس خانواده یعنی پدر است و مادر باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با پدر همکاری نماید. البته اگر پدر از انجام این وظیفه به جهتی باز بماند، مادر قائم مقام او می‌گردد. ‌بنابرین‏ باید گفت در عین این‌که حضانت حق و تکلیف ابوین است، به وسیله رئیس خانواده انجام می‌شود و او برای اجرای این تکلیف از معاضدت و همکاری همسر خود برخوردار می‌گردد. در صورت فوت رئیس خانواده، حق مذبور مستقلاً متعلق به مادر است و او باید به تنهایی تکلیف حضانت را انجام دهد. با این مقدمه اگرپدر و مادر جدا زندگی کنند، تکلیف حضانت روشن است و آن را پدر باید بدون همکاری و معاضدت مادر انجام دهد. مؤید این نظر ماده صریحی است که در قانون مدنی وجود دارد و به موجب آن اگر مادر نخواهد به طفل خود شیر بدهد، نمی‌توان او را به انجام این وظیفه که در حقیقت اجرای قسمتی از حضانت است، مجبور نمود مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد.

اگر به دلایلی پدر و مادر ازیکدیگرجدا شوند مادر فقط ^[۸۱] به مدت دو سال یعنی سن دوسالگی نگهداری پسر رابرعهده داردوپس ازانقضاءمدت حضانت وی باپدرمی باشدولی حضانت دختر تا سن هفت سالگی با مادر است وپس از خاتمه آن مدت با پدر خواهدبود.درصورتی که یکی از والدین فوت نماید حضانت طفل به عهده کسی است که زنده می‌باشد هر چند که متوفی پدرطفل بوده و برای اوقیمی تعیین شده باشد.

از آنجا که حضانت حق محض نیست و جنبه تکلیف هم دارد و در آن طفل نیز ذی نفع است، به ضرر وی توافق و تراضی یا تصالح بین والدین، فاقد اعتبار قانونی است. در فقه امامیه (بنابه قولی) و در فقه شافعی و حنبلی، مادر حق دارد از حقوق خود در این زمینه صرف نظر کند و اگر از انجام حضانت امتناع کند، نمی‌توان او را مجبور و ملزم به آن کرد. البته در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و ظاهر نصوص دلالت دارد که حضانت مثل شیر دادن مادر به طفل است و هروقت مادر مایل باشد، می‌تواند آن را ساقط کند، یا می‌تواند عوض طلاق خلع قرار دهد.^[۸۲]. اما حنفی‌ها در این زمینه اختلاف نظر دارند و گروهی از آنان بر این اعتقادند که حضانت حقی برای طفل است که مادر نمی‌تواند آن را عوض طلاق خلع قرار دهد یا حق خود را اسقاط و یا مصالحه کند.^[۸۳]

ب : اولویت در حضانت

حضانت کودک وقتی رابطه زوجیت والدین ادامه دارد و طفل در کانون خانواده متولد و در آغوش پدر و مادر رشد می‌کند، با حالتی که این کانون به علت طلاق یا فسخ نکاح یا علل دیگر از هم پاشیده شود تفاوت دارد.

در خصوص تقدم و اولویت والدین در زمینه حضانت، و بنابر قول مشهور فقهای امامیه و ماده ۱۱۶۹ ق.م. مصوب ۱۳۱۴ مادر در حضانت پسر تا دو سالگی و در حضانت دختر تا هفت سالگی بر پدر و هر فرد دیگر اولویت داشت و سپس این حق متعلق به پدر بود و در صورت نبودن والدین، این حق به جد پدری و بعد به وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری تعلق می‌گرفت و در غیر این صورت حضانت را به فرد دیگری واگذار کند. ‌بنابرین‏ اقارب نسبی دیگر کودک بر اساس طبقه و درجه و ترتیب پیش‌بینی شده در ضوابط ارث در این زمینه حقی نخواهند داشت ولی معدودی از حقوق دانان و فقهاء به رعایت ترتیب ارث اعتقاد دارند.

اما در فقه عامه و حقوق کشورهای پیرو فقه عامه، با توجه به موقعیت کودک یا نوزاد و نیاز خاص و در سنین اولیه، غالبا منطقی می‌دانند که حضانت کودکان بعد از مادر، در وهله اول به عهده اناث از اقارب نسبی زوجین و بعد به عهده ذکور از اقارب نسبی آنان باشد. در نهایت اگر حاکم و دادگاه مصلحت نداند که اقارب نسبی زوجین حضانت طفل را عهده‌دار گردند، این تکلیف به فرد ثالث واجد صلاحیت واگذار می‌گردد که این رویه کاربرد عملی بیشتری دارد. ^[۸۴]

با در نظر گرفتن مراتب فوق، در صورتی که مادر متمایل به استفاده از حق حضانت باشد، چون نگاهداری طفل از طرف مادر در سنین کودکی، بیشتر به نفع طفل است، قانون مادر را تا دو سال از تاریخ ولادت طفل برای حضانت مقدم قرار داده است. پس از انقضا این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به دخترها که تا سال هفتم حضانت آن‌ ها با مادر خواهد بود.

برابر ماده ۱۱۶۸ ق.م. حضانت و نگاهداری اطفال از جمله حقوق و تکالیف پدر و مادر است و اگر والدین طفل زنده باشند، این حق و تکلیف منحصراًً به آن‌ ها تعلق دارد که ناشی از امتیاز فطری و طبیعی است و در قوانین یا شرایع، از جمله در قانون مدنی ایران، نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ماده ۱۱۷۵ ق.م. می‌گوید: «طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر درصورت وجود علت قانونی.»

یکی از ضروریات زندگی بشریت یادگیری است. روند رو به تحول زندگی انسان­ها به یادگیری آگاهانه وابسته است. هدف اساسی هر نظام آموزشی ایجاد شرایط بهینه برای تسهیل یادگیری است. در دنیای امروز برای پیشبرد تعلیم و تربیت نیاز به یادگیری و سبک‌های خاص یادگیری می‌باشد. یادگیری فرایند پیوست­هایی است، که در سراسر طول عمر مخصوصا در طی دوره تحصیل ادامه دارد، ‌بنابرین‏ آزمودنی وارد تعامل با تنوعی از حرفه­ های تدریس با سبک­های آموزشی مختلف و موقعیت­های تدریس متفاوت می­ شود که نیازمند سازگاری سبک­های شناختی است(اوریا^[۱] و همکاران،۲۰۱۱).

در حالی که تحقیقات ‌در مورد کاربردهای آموزشی هنوز هم در مراحل اولیه خود باقی مانده است، شواهد به دست آمده از تحقیقات گوناگون نشان می­ دهند که دقت نظر ‌در مورد سبک­های یادگیری ممکن است در ارتباط با موضوعات متنوع آموزشی سودمند باشد. از این رو، مطالعات ‌در مورد سبک­های یادگیری و ارتباط با یادگیری، بخش عظیمی از روانشناسی امروز را به خود اختصاص داده است.

گرایش انسان به دین امری ذاتی، عمیق و ریشه‌دار است. دین نه تنها تأمین کننده بسیاری از نیازهای انسان، بلکه خود نیازی بنیادین و نهفته در ژرفای وجود آدمی است. نیاز انسان به دین امری جاودان و زوال‌ناپذیر است. لازمه ذاتی بودن دین‌ورزی این است که دین همچون دیگر غرایز و نیازهای ذاتی انسان همپای حیات بشر بپاید و آینده بشریت را همچون گذشته در نوردد. لاجرم گسست بین انسان و دین را هرگز نمی‌توان و نباید انتظار داشت.

اخیراً” در انجمن روانشناسان آمریکا، بخش مربوط به روانشناسی دین ایجاد شد و تعدادی از روانشناسان به عضویت آن درآمدند و کتاب­های زیادی در این مورد نوشته شده است(خدایاری­فرد و همکاران،۱۳۸۸).

اطلاعات موجود و پژوهش­های صورت گرفته درحیطهروانشناسی دینی، اغلب مربوط به سنجش نگرش­ها و اعتقادهای دینی در زمینه دین مسیحیت است(هانت و کینگ^[۲]،۱۹۷۱) و تعمیم آن به جامعه اسلامی ما به دلیل دارا بودن فرهنگ دینی متفاوت با ادیان، شاید امکان­ پذیر نباشد. با وجود اینکه در دو دهه اخیر، در جهان تحقیقات فراوانی ‌در مورد دین و اهمیت آن انجام شده، متاسفانه در کشور ما ‌به این موضوع و کارکردهای روانشناختی و جامعه­شناختی آن کمتر توجه شده است و در مجلات، ‌فصل‌نامه­ها و نشریه­های داخل و خارج کشور، کمتر ‌می‌توان تحقیقات و نتایج بررسی­ های مربوط با این موضوع را مشاهده کرد.

نبود تحقیقی جامع و علمی در زمینه اعتقادهای دینی پس از گذشت سه دهه از استقرار جمهوری اسلامی و تلاش مسئولان در راستای رشد فضایل معنوی و حاکم ساختن ارزش­های اسلامی بر زندگی مردم، ضرورت دین­پژوهی را آشکار می­سازد. ضرورت دیگر این پژوهش گزارش­هایی است که در زمینه ضعف دین­داری در بین مردم به­ ویژه جوانان مطرح می­ شود(نماز و نو ساز،۱۳۷۷).

کاربرد­هایی که این پژوهش ‌می‌توان داشته باشد در حوزه ­های علمیه، ‌به این صورت که بر اساس شناخت سبک­های یادگیری دانشجویان آنان را به سمت رشته‌های مختلف حوزوی راهنمایی کرد.

۱-۴ اهداف پژوهش

هدف اصلی

بررسی رابطه بین سبک­های یادگیری یونگ با گرایش به دین­باوری در بین دانشجویان دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه است.

اهداف ویژه

• • تعیین میزان رابطه­ بین سبک یادگیری برون­گرایی و درون­گرایی با گرایش به دین­باوری است.

• • تعیین میزان رابطه­ بین سبک یادگیری منطقی و شهودی با گرایش به دین­باوری است.

• • تعیین میزان رابطه­ بین سبک یادگیری متفکرانه و احساسی با گرایش به دین­باوری است.

• • تعیین میزان رابطه­ بین سبک یادگیری قضاوتی و ادراکی با گرایش به دین­باوری است.

• تعیین میزان تفاوت بین سبک­های یادگیری یونگ با گرایش به دین­باوری است.

۱-۵٫ فرضیات پژوهش

فرضیه کلی: بین سبک­های یادگیری یونگ با گرایش به دین­باوری در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.

فرضیه ­های جزئی:

• • بین سبک یادگیری برون­گرایی و درون­گرایی با گرایش به دین­باوری دانشجویان رابطه معنی­داری وجود دارد.

• • بین سبک یادگیری منطقی و شهودی با گرایش به دین­باوری دانشجویان رابطه معنی­داری وجود دارد.

• • بین سبک یادگیری متفکرانه و احساسی با گرایش به دین­باوری دانشجویان رابطه ­معنی­داری وجود دارد.

• • بین سبک یادگیری قضاوتی و ادراکی با گرایش به دین­باوری دانشجویان رابطه ­معنی­داری وجود دارد.

• بین سبک­های یادگیری یونگ با گرایش به دین­باوری در بین دانشجویان تفاوتی وجود دارد.

۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی

الف : تعاریف نظری

سبک یادگیری: می توان این سبک را به عنوان رویکرد شخصی یادگیرندگان به یادگیری، حل مسأله، و پردازش اطلاعات تعریف کرد(سیف، ۱۳۹۱).

درون‌گرایان به افکار و احساسات خویش توجه دارند، نگران آینده و محافظه‌کارند، اصول و معیارها را مهمتر از خود اعمال می‌دانند و در نوشتن بهتر از گفتن هستند. مردم‌گریز و دیرآشنا هستند(شعاری نژاد،۱۳۵۴).

برون‌گرایان به افراد و اشیا توجه دارند. در زمان حال زندگی می‌کنند و به خود اعمال توجه دارند. خون‌گرم، پرحرف، زودآشنا و اهل معاشرت و اجتماعی هستند(همان منبع).

سنخ حسی: ادراک از طریق فرایند­های حس آگاهانه است(یونگ^[۳]،۱۳۸۲).

سنخ شهودی: به طور مستقیم از محرک خاصی در دنیای بیرونی ناشی نمی­­شوند(شولتز و همکاران، ۱۳۸۴).

سنخ شمی: ادراک از طریق محتویات و ارتباطات ناخودآگاهانه است(یونگ،۱۳۸۲).

سنخ متفکرانه: افرادی که این کنش در آن ها قوی­تر است می­کوشند جهان را با استدلال بشناسند و به روابط منطقی جهان توجه دارند(شولتز،۱۳۷۸).

سنخ احساسی: افرادی که این کنش در آن ها مسلط است می­کوشند جهان را با احساسات خوشایند و ناخوشایندی که از تجربه ­های خود دارند بشناسند(همان منبع).

سنخ ادراکی: این افراد جهان را آنچنان که هست تجربه ‌می‌کنند(شعاری­نژاد،۱۳۵۴).

سنخ قضاوتی: افرادی که این کنش در آن ها قوی­تر است ‌در شناخت جهان، به یک ناخودآگاه یا دراک درونی توجه دارند و می­کوشند به نیروی نهانی موجود در اشیا پی ببرند(شولتز،۱۳۷۸).

دین: عبارت است از دسته‌ای همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور لاهوتی (مجزا از امور ناسوتی) که این باورها و عقاید و روش‌هایِ ثابت و غیرِ قابلِ تغییرِ همه کسانی را که پیرو آن ها هستند در یک اجتماع اخلاقی واحد به نام امت متحد می‌کند(دور کیم،۱۳۸۳).

دین باوری: به‏معنای باور به دین، پذیرش آن و گردن نهادن به آن در اندیشه و عمل است(عزیزان،۱۳۸۹).

گفتار سوم : استناد به علم قاضی علی‌رغم انکار متهمین

اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم زنا است و علم قاضی مستقل از آن می‌باشد ؛ اما گاهی اقرار مقدمه حصول علم قرار می‌گیرد .

۱- شرح پرونده

خانم معصومه فرزند مصطفی (۳۱ ساله) متهم به زنای محصنه با مقتول ابراهیم و معاونت در دو فقره قتل عمدی مرحومان ، خانم فاطمه.ش و آقای ابراهیم ، و آمریت در دو فقره قتل عمدی فرزندانش امیر مهدی و عماد ؛ در دفاعیاتش اظهار نموده است که :« در مسیر راه با آقای ابراهیم آشنا شدم . تلفن خانه را به او دادم و به او گفتم مجرد هستم و از من خواستگاری کرد و من هم سعی کردم قضیه را منتفی کنم ، ولی یک بار پسرم(عماد) مرا با ایشان دید که از خودروی وی خارج شدم و پس از آن ، شوهرم ( اسماعیل ) از رابطه ما با خبر شد و برای اینکه به او ثابت کنم هیچ چیزی خاصی میان ما وجود ندارد یک بار همراه با او (اسماعیل) سر قرار رفتم و شوهرم را دایی خود معرفی کردم و بعد از آن هم به فیروز کوه رفتیم و در آنجا ، آن ها با یکدیگر برای یافتن گنج از منزل خارج شدند» (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۶ ) .

خانم افسانه اظهار داشته که :« خانم معصومه دو بار به خانه من آمد همراه با آقای ابراهیم و شب را در اتاق مستقل خوابیدند و خانم معصومه ، آقای ابراهیم را نامزد خود معرفی کرد و اثاثیه خود را به منزل ما آوردند و بعد از تماس خانم معصومه ، اسماعیل ، غروب بود که به حصار نبی آمد و وقتی ابراهیم را دید خیلی خوشحال شد و روبوسی کردند . ابراهیم و معصومه شبها جر و بحث داشتند و یک روز معصومه به من گفت«با ابراهیم اخلاق خوبی دارم ولی شب که می شود قصد عمل زناشویی و همبستری با مرا دارد و من چون یک دختر هستم نمی گذارم ابراهیم زناشویی کند» و … حتی ابراهیم تعهد کرد که چون معصومه حامله است آسیبی به او نرساند » . خانم معصومه ، مجدداً با معرفی اینکه فاطمه .ط همسر ابراهیم بوده و… ، سعی در انحراف جریان پرونده داشته است و اظهارات قبلی خود را به طور کلی تکذیب نموده است . آقای عبدالحسین ، پدر مقتول (ابراهیم) اعلام شکایت کرده و گفته که :«پسرم چند ماه پیش با خانمی به نام فاطمه .ط ازدواج نموده و خرج سنگینی هم برای عروسی او کردیم و آن ها به کرج رفتند » همچنین مادر مقتول (ابراهیم) نیز اظهارات شوهر خود را تأیید نموده و اضافه ‌کرده‌است : «خانم فاطمه .ط ، محمد را برادر خود معرفی کرد و دختر دیگرمان را برای او خواستگاری کردند» .

در مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۲ خانم فاطمه.ط (معصومه) ‌در مورد شب زفاف با ابراهیم می‌گوید :«آن شب در کنار مادر و خواهر ابراهیم بودم و کاری انجام نشد ، فقط به خاطر اصرار مادر ابراهیم یک دستمال سفید رنگ و دو دستمال کاغذی به ابراهیم دادم و گقتم چون قول دادی تا پدرم نیامده کاری نکنیم این ها را کاری کن و برای مادرت ببر» . محمد حسین (برادر ابراهیم ، مقتول) اظهار داشته :«بعد از آنکه فهمیدیم اسماعیل شوهر معصومه است قضیه ‌به این شرح شده ، اسماعیل ماشین پژوی سبزرنگ را گل زد و در اختیار برادرم ابراهیم گذاشت و معصومه هم او را کارگر کارخانه معرفی کرد . بعد از عروسی هم ابراهیم به رفتار معصومه شک داشت » . نوروزعلی ، برادر متهم اظهار داشته :«۶ سال است با برادرم قطع رابطه کرده ایم و علت آن هم ، همسر او ، معصومه بوده است که با شخص غریبه رابطه داشته ولی اسماعیل می گفت ، به او اعتماد دارم و او را طلاق نمی دهم» . معصومه اظهار داشته است :«در جریان عروسی ، ابراهیم ، دو بار عمل زناشویی از جلو انجام داده ایم و عمل هم به طور کامل انجام شده است » و در کل ۴ مرتبه این اعتراف را تکرار نموده است (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۲۳).

متهم دیگر آقای اسماعیل بعد از تلاش‌های بسیار دستگیر می شود . در تحقیقات مرجع انتظامی منکر عناوین اتهامی خود شده است . ایشان متهم است به زنای به عنف با خانم فاطمه (مرحومه) و سپس قتل وی و دادگاه ، دفاعیات وی مبنی بر اینکه «زنا نکردم» را مسموع نمی داند ؛ چون حسب اظهارات همسرش (معصومه) هم قبل و هم بعد از قتل ، به مرحومه تجاوز نموده است و مشاهده ضربات و جراحات در بدن مجنی علیها ، حکایت از مقاومت وی دارد و همچنین کشیده شدن پرده و پاره شدن آن دلیل درگیری بین مرحومه فاطمه و اسماعیل (متهم) بوده است . و در نهایت این همه مخارج برای عروسی و غیره برای انجام عمل شنیع تدارک دیده شده است (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۲۵). ‌در مورد اتهام زنای محصنه ، خانم معصومه نیز ، با توجه ‌به این که بارها در مرحله تحقیق مقدماتی نزد بازپرس ، اعلام ‌کرده‌است که ؛ مرتکب آمیزش با ابراهیم شده و مشاهده متن فیلم عروسی … و اینکه در جلسه دادگاه منکر ارتکاب بزه زنای محصنه شده موجه نمی باشد … زیرا حسب اظهارات خانواده مقتول ( ابراهیم) متهمه حتی چندین ماه قبل از جاری شدن صیغه عقد به خانه آن ها رفت و آمد داشته و با ابراهیم در یک بستر می خوابیده حتی بعد از ازدواج نیز با مراجعه به پزشک (به خاطر علم به حرمت این عمل) از او می‌خواهد که از انجام نزدیکی با او امساک کند . این موارد نوید وجود رابطه جنسی فی ما بین طرفین است . و به لحاظ اینکه ‌در مورد همسرش اعلام داشته که از نظر جنسی هیچ مشکلی نداشته و هر وقت اراده می کرده ، او (همسرش) حاضر به خدمت بوده ، شرایط احصان محرز است … .

در نهایت شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران ‌در مورد زنا ، با توجه به بند د ماده ۸۲ و ۸۳ (بند الف) و ۱۰۵ ق.م.ا … متهم اسماعیل را از بابت زنای به عنف با فاطمه با اعدام محکوم و … خانم معصومه را از بابت اتهام زنای محصنه با ابراهیم ، نیز به حد رجم محکوم نموده است .(پرونده کلاسه ۸۳/۷۱/۲۰۲ مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ )

پرونده با اعتراض متهمین به شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد و این شبعه طی دادنامه شماره ۲۰۳ مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ به شرح ذیل عنوان می‌دارد که :

« …. با امعان نظر در محتویات پرونده … همچنین احراز زنای محصنه ‌در مورد خانم معصومه ، از طریق اقرار و یا علم ، اشکل اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و حصول عمل از مستندات مذکور در رأی دادگاه کاملاً متعارف است ، به نحوی که امکان احراز همه جنایات متهمین (بدون اقرار) از طریق علم وجود دارد . لذا دادنامه در این قسمت ابرام می‌گردد . اما ‌در مورد اتهام اسماعیل به زنای به عنف با خانم مرحومه فاطمه و محکومیت او به اعدام که با لحاظ مقاومت سرسخت آن مرحومه و برخی قرائن دیگر ، موفقیت متهم در نیل به هدف پلید خود در زمان حیات آن مرحومه دلیل اثباتی قانع کننده وجود ندارد و متهم نیز در تمامی مراحل منکر بزه انتسابی شده است … لذا دادنامه در این قسمت به لحاظ نقص در تحقیقات ، نقض می‌گردد ». (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۳۰ – ۳۱)

۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره