نیکولز (۲۰۰۸) در آمریکا به بررسی نقش ۱) نگرش دانشجویان به رایانه؛ ۲) انگیزش درونی و بیرونی؛ ۳) رضایت­مندی؛ ۴) پیشینه تحصیلی؛ و ۵) وضعیت دموگرافیک دانشجو در پیش ­بینی ادامه دروس آنلاین پرداخته است. نمونه پژوهش ایشان ۸۷ دانشجوی رشته تربیت بدنی بوده است. نتایج تحقیق نشان داد، معدل مقطع دبیرستان مهم‌ترین پیش­بین است، و در مقام مقایسه، خانم­ها انگیزش درونی و بیرونی بیشتری نسبت به آقایان دارند.

هرنانز^[۲۰۹](۲۰۰۸) به شناسایی عوامل پیش ­بینی کننده موفقیت دانشجو در دروس برخط از دیدگاه مدرسین برخط پرداخته است. در این تحقیق پرسشنامه­ای بر اساس نظریه حضور اجتماعی و نظریه غناء رسانه^[۲۱۰]تدوین و با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اعتباریابی شده است. داده های ۱۹۲ مدرس برخط، جمع‌ آوری شد. چهار عامل که ۴۸٫۸ % واریانس را تبیین می­کرد عبارتند از: ۱) بی واسطه­گی^[۲۱۱]؛ ۲) بی واسطه­گی فناورانه^[۲۱۲]؛ ۳) ارتباطات برخط و تعاملی بودن ۴) صمیمیّت^[۲۱۳]. نتایج تحلیل عاملی نشانگر اهمیت حضور اجتماعی در مقابل نظریه غناء رسانه بوده است. نتیجه تحلیل رگرسیون، دو عامل از چهار عامل فوق را به عنوان پیش­بین موفقیت دانشجویان از دید مدرسان شناسایی ‌کرده‌است. این دو عامل ۱۱ درصد واریانس را تبیین می­ کند که عبارتند از: ۱) ارتباطات برخط و تعاملات ۲) بی واسطه­گی. به طور خلاصه این پژوهش بر تأثیر حضور اجتماعی و عدم فاصله روانی بین مدرس و یادگیرنده و افزایش تعامل بین آن‌ ها به عنوان عامل مؤثر در موفقیّت دانشجوی الکترونیکی از منظر مدرسین برخط تأکید می­ کند.

برنارد و همکارانش^[۲۱۴](۲۰۰۹) با بهره گرفتن از فرا تحلیل به بررسی نقش انواع تعامل در پیشرفت تحصیلی یادگیرنده از راه دور پرداخته‌اند. این پژوهشگران از بین یک هزار و ۳۴ پژوهش گزارش شده مربوط به سال­های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۶ با توجه هدف پژوهش ۷۴ مورد را انتخاب کرده ­اند. تعامل در این پژوهش به سه دسته تقسیم شده است: ۱) تعامل یادگیرنده با استاد؛ ۲) تعامل یادگیرنده با یادگیرنده و ۳) تعامل یادگیرنده با محتوا. نتایج این فرا تحلیل حاکی ست، هر سه نوع تعامل نقش معناداری در پیشرفت تحصیلی یادگیرنده دارند. نتایج مقایسه­ ای انواع تعامل نشان داد که اثر تعامل یادگیرنده- یادگیرنده و یادگیرنده -محتوا بر پیشرفت تحصیلی یادگیرنده به مراتب معنادار­­تر از تعامل یادگیرنده-مدرس است.

پارک و چوئی (۲۰۰۹) پژوهش خود را بر افت تحصیلی دانشجویان در کارآموزی­های برخط متمرکز ‌کرده‌است. آمار توصیفی در سال ۲۰۰۲ نرخ افت تحصیلی را ۴۶% و در سال ۲۰۰۵ این نرخ را ۵۴٫۲% نشان می­دهد. برای بررسی این مشکل با بهره گرفتن از پرسشنامه اطلاعات مربوط به سن، جنسیت، سطح تحصیلات، برداشت دانشجو از حمایت خانوادگی و سازمانی، رضایت و ارتباط جمع‌ آوری شد. نتیجه این تحقیق نشان داد از بین متغیرهای انگیزشی، ارتباط و از بین سایر متغیرها، پشتیبانیِ سازمانی، قابلیت پیش ­بینی موفقیت کارآموزان برخط را دارد.

کینگ­یی^[۲۱۵]و همکارانش (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از بررسی پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه پذیرش سیستم­های یادگیری برخط، چهار عامل تعیین کننده برای یادگیری آنلاین مشخص کرده ­اند:

1. 1. جنسیت: بررسی پیشینه در این پژوهش حاکی ست خودکارآمدی رایانه­ای،^[۲۱۶]برداشت از مفید بودن،^[۲۱۷]برداشت از سهولت استفاده^[۲۱۸]و هدف گزینی رفتاری^[۲۱۹] در افراد مذکّر به مراتب بالاتر از خانم‌ها است. بر این اساس پیش ­بینی می‌شود موفقیت دانشجویان مذکّر بیشتر باشد.

1. 1. نگرش­ها: نگرش مثبت و منفی در پذیرش و ادامه تحصیل به روش آنلاین تأثیر دارد، مواردی چون اضطراب رایانه­ای،^[۲۲۰]عدم آشنایی دانشجویان با روش جدید آموزشی در محیط بر­خط، تأخیر در دریافت پاسخ­ها و کم بودن تعامل دانشجویان با یکدیگر و دانشجویان با اساتید می ­تواند زمینه­ ساز نگرش منفی دانشجو شود. قاعدتاً نگرش منفی امکان افت در تحصیل برخط را به دنبال دارد.

1. 1. برداشت از مفید بودن: تصور یادگیرنده از مفید بودن آموزش برخط برای زندگی امروز یا آینده او، در پذیرش یا عدم پذیرش آموزش برخط تأثیر می­ گذارد. برداشت دانشجو از مفید بودن بر میزان رضایت وی از آموزش برخط و عملکرد تحصیلی او تأثیر مثبت دارد. ‌بنابرین‏ هر چه برداشت از مفید بودن یادگیری برخط بالاتر باشد احتمال پذیرش و موفقیت دانشجو در این سیستم بالاتر خواهد بود.

1. برداشت از سهولت استفاده: هر چه فرد برای یادگیری و استفاده از فناوری خاصی، تلاش کمتری نماید؛ احتمال تداوم استفاده از فناوری برای آن بیشتر خواهد بود. ‌بنابرین‏ هر چه کار با وب­سایت­های آموزشی آسان باشد، انتظار می­رود میزان ثبت نام و ماندگاری در سیستم­های برخط بیشتر باشد. (کینگ یی و همکاران، ۲۰۰۹).

گارلیک و همکارانش^[۲۲۱](۲۰۰۹) به بررسی عوامل پیش ­بینی کننده، نمره پیشرفت تحصیلی دانشجویان در یک درس آنلاین پرداخته­اند. در این پژوهش ۴۰ دانشجو که در درس شرکت کرده بودند، انتخاب شدند. متغیرهای پیش­بین عبارت بودند از جنسیت، سن، مرکز کنترل، معدل مقطع قبل. متغیر ملاک نیز نمره نهایی درس، نمره امتحان جامع و نمره تکلیف نوشتاری درس است. برای رسیدن به هدف پژوهش، پژوهشگران سه مدل جداگانۀ رگرسیون را ساختند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد: معدل مقطع قبل برای نمره نهایی دروس و نمره تکلیف نوشتاری دانشجو پیش­بین معنی­داری است. جنسیت، سن و مرکز کنترل از قدرت پیش ­بینی معنی­داری برخوردار نیستند.

لیو، گمز و ین^[۲۲۲] (۲۰۰۹) نقش حضور اجتماعی^[۲۲۳] را در نمره نهایی و موفقیت یا عدم موفقیت دانشجو در دروس برخط، بررسی کرده ­اند. منظور از حضور اجتماعی میزان احساس، برداشت یا عکس‌العمل فرد به موجودیت­های ذهنی^[۲۲۴]در محیط­های بر خط؛ است. در این پژوهش از طریق پرسشنامه داده های ۱۰۸ دانشجوی مریلندی که حداقل در یک درس برخط شرکت کرده ­اند جمع‌ آوری شده است. برای پیش ­بینی تکمیل یا عدم تکمیل دروس از رگرسیون لجستیک استفاده شد و برای نمره نهایی A، B، C، تا W از رگرسیون لجستیک ترتیبی استفاده شد. نتایج نشان داده، حضور اجتماعی متغیری است که توانایی پیش‌بینی نمره نهایی دانشجو و موفقیت یا عدم موفقیت او را دارد. این پژوهش توجه به رویکرد تلفیقی و تشکیل جوامع یادگیری اجتماعی برای تضمین موفقیت یادگیرنده الکترونیکی را مهم می­داند.

1. 1. Park & Choi ↑

1. 1. Rekkedal ↑

1. 1. Berge & Huang ↑

1. 1. Boshier ↑

1. 1. Frankola ↑

1. 1. learning style ↑

1. 1. locous of control ↑

1. 1. Chang& Ho ↑

1. 1. Levy ↑

1. 1. Redfield ↑

1. 1. besich ↑

1. 1. Frydenberg ↑

1. 1. Nistor& Neubauer ↑

1. 1. Willging &Johnson ↑

۷- در ماده ۲۳۹ در مبحث قسامه در تعریف لوث چنین آمده است: « هرگاه بر اثر قرائن و یا اماراتی و یا از طریق دیگری از قبیل…. حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موتارد لوث محسوب می شود. »

با توجه به تعریف مذکور حصول ضن به ارتکاب قتل برای حاکم از ارکان اصلی تحقق لوث است و لوث پدیده یی است حقوقی که مبتنی بر حص.ل ظن قاضی به ارتکاب قتل است، یعنی از هر طریقی حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم مظنون شود مورد از موارد لوث خواهد بود و بدون حصول ظن برای حاکم، لوث معنا نخواهد داشت با این وجود به نظر می‌رسد قانون‌گذار در تبیین ماده ۲۴۵ که می‌گوید: « در موارد لوث درصورت نبود قرائن موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید حضور مدعی علیه در محل واقعه ثابت نماید در صورتی که حضور مدعی علیه احراز نشود اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با ادای سوگند پذیرفته می شود.»

با توجه به اینکه ماده ۲۳۹ تحقق لوث را منوط به حصول ظن قاضی می‌داند و و حصول ظن قاضی را از ارکان اصلی تحقق لوث دانسته و در این ماده گفته است در موارد لوث در صورت نبودن قرائن موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید… به نظر می‌رسد قانون‌گذار در بیان این موضوع مرتکب تسامح شده است و بر خلاف آنچه که در ماده ۲۳۹ گفته است در این ماده چنان بیان داشته است، که بدون قرائن و اماراتی که موجب حصول ظن به ارتکاب قتل برا یقاضی شود و بدون حصول ظن قاضی هم لوث خواهد شد.

۸- در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی که راجع است به تمدید مهلت در پرداخت دیه برای قاتل در قتل شبه عمد پس از مهلت دو ساله موضوع بند به ماده ۳۰۲ که چنین مقرر داشته است: « دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود » و در ماده ۳۰۳ آمده است: « اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود. »به نظر می‌رسد مقررات این ماده با ماده ۶۹۶ همین قانون که در آن پس از انقضا مهلت دو ساله در شبیه عمد مهلت دیگری برای قاتل فائل نشده و مقرر داشته است که « در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود » در تعارض می‌باشد و در موضوع واحد مقررات مغایر و معارض وضع شده است و نمی توان گفت که ماده ۶۹۶ چون مؤخر التصویب است به موجب ماده ۷۲۹ ناسخ ماده ۳۰۳ می‌باشد چرا که ماده ۷۲۹ کلیه قوانین مغایر با این قانون یعنی( قانون مجازات اسلامی ) را منسوخ اعلام نموده است.

گفتار پنجم – اکراه

اکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم او می‌گردد. در واقع شخص اکراه‌شده فاقد رضایت و شخص مجبور فاقد قصد و اراده استدر حقوق کیفری اکراه را نوعی «اجبار معنوی بیرونی» هم تعریف می‌کنند.

ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید:

قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب – قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پش از اجرای حکم

پ – قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت -قوانین مربوط به مرور زمان

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی جدید:مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا حقیقی تا انقضای این مواعد به صدرو حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.

الف ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال

ب ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت ) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال

ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی جدید:حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط وکیفیات مقرر در آن این ماده و بند الف ماده ۱۱ قانون جدید که قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت را عطف به ما سبق ‌کرده‌است این سؤال را به ذهن می آورد که آیا شوراهای حل اختلاف که دادگاه صالح و مرجع قضایی محسوب نمی شود مجاز به تعیین مجازات می‌باشد یا نه ؟ آیا صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور جزایی به قوت خود باقی است یا نه ؟و آیا اگر حکم شوراهای حل اختلاف به مجازات اگر در اثر قصور یا تقصیر صدمه و خسارتی به اشخاص وارد کند مشمول ماده ۱۳ قانون جدید از حیث جبران آن و مسئولیت کیفری و مدنی است یا نه و آیا از بیت المال می توان جبران خسارت نمود.

ماده ۱۹ قانون جدید مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:تقسیم مجازات های تعزیری، نه تنها منشاء اثر مهم و مثبتی نمی باشد بلکه با توجه به اینکه قسمت عمده مجازات های تعزیری سابق بقوت خود باقی است قضات و دادرسان را در تطبیق مجازات های مقرر در موادقانونی با ماده ۱۹ جدید دچار مشکل می کند. مثلاً مجازات شلاق که از درجه ۶ ماده ۱۹ شروع می شود و مجازات درجه ۱ تا ۵ فاقد مجازات شلاق تعزیری است و در اعمال مجازات موادی مثل ماده ۶۵۸ و ۷۰۲ و ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی و مواد مشابهی که هم حبس و هم شلاق توأم مقرر شده است قاضی ناچاراست به دو نوع یا چند نوع و درجه از مجازات ماده ۱۹ استناد نماید که مثلاً ‌به این مدت حبس تعزیری درجه ۵و شلاق درجه ۷ و ۸ و یا ۶ محکوم می کند و معلوم نیست این درجه بندی منشاء چه نتیجه مثبتی می‌باشد واگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه تطبیق ننماید طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ مجازات درجه ۷ محسوب می شود.

۳-۱-۱- تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر

طی بیش از یکصد سال فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت به صورت دفترچه ای و در انواع ۸، ۱۶ و ۳۲ برگ ‌دست‌نویس صادر می گردید که این شیوه سنتی به دلیل وجود آسیب هایی نظیرجعل، امکان ایجاد جابجایی، تعارض املاک، تعدی اشخاص به حریم های مجاور،وجود اشتباهات ثبتی در اسناد، مستلزم واکاوی و بازنگری بود.این سازمان با اتخاذ سیاست‌های دقیق، ضمن تسریع در اجرای کاداستر اراضی شهری که اجرای آن از سال ۱۳۷۳ آغاز و تا سال ۱۳۸۸ کمتر از پنجاه درصد آن انجام شده بود، نسبت به تکمیل آن و آغاز اجرای کاداستر پوششی کشور اقدام و تبدیل اسناد مالکیت از شکل دفترچه ای به اسناد مالکیت کاداستری تک برگ را در دستور کار خود قرار داده و در حال حاضر ۷/۹۹ درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر و به صورت مکانیزه صادر می‌گردد.چاپ سند به صورت سیستمی، ذخیره سازی اطلاعات ملک در بانک جامع املاک، درج کدپستی و کد ملی، درج مختصات جهانی موقعیت ملک، ترسیم نقشه کاداستر ملک، شفاف سازی و رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی، رفع تعارض در مالکیت ها، انطباق اطلاعات حقوقی پلاکها با نقشه های هوایی، ایجاد قابلیت لازم به منظور جستجوی موقعیت دقیق ملک و نصب هولوگرام امنیتی بر روی سند از جمله مزایای سند کاداستری است که به آن اشاره گردید.

۳-۱-۲- حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی:

طی ده‌ها سال فعالیت دفاتر اسناد رسمی، اسناد تنظیمی بر روی اوراق بهادار و به صورت ‌دست‌نویس صادر می گردید که این شیوه سنتی به دلیل وجود آسیب هایی نظیر عدم شفافیت عملکرد دفاتر اسناد رسمی و وجود میلیون‌ها مکاتبه کاغذی و عدم دقت در این مکاتبات و مفاسد ناشی از آن، در راستای سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی، ایجاد و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سلامت اداری با تولید و استقرار سامانه ثبت الکترونیک اسناد تغییر پیدا کرد.با اجرایی شدن ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و صدور تمامی اسناد رسمی و همچنین استعلامات و صدور خلاصه معاملات در دفاتر اسناد رسمی، از طریق سامانه و به صورت متمرکز انجام می پذیرد و این سیستم باعث شفاف سازی درمیلیون هاسند رسمی،حذف ده‌ها میلیون اوراق بهادار،امکان نظارت وگزارشگیری برخط،انضباط مالی در نقل و انتقالات ، ایجاد شفافیت لازم در درآمدهای وصولی سازمان، تمرکز اطلاعات پرداختی، حذف هزینه های ناشی از تردد میلیون‌ها مراجعه حضوری متقاضیان خدمت و تسهیل در فرآیندهای ارائه خدمات شده است(یولباری^[۳۳]،۲۰۱۵).

۳-۱-۳- ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور

با توجه به مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساماندهی اطلاعات اشخاص حقوقی، طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی ‌کشور در شهریور ماه ۱۳۹۰ راه اندازی گردید.در این سامانه، شماره ای یکتا و اختصاصی به همه اشخاص حقوقی کشور تخصیص یافته و امکان استعلام از پایگاه داده مرکزی برای عموم و مراکز ذیصلاح و ارائه سرویس الکترونیکی به سامانه جامع املاک، بانک‌ها و مراکز مالی به منظور استعلام از آخرین وضعیت اشخاص حقوقی فراهم گردیده است.

۳-۱-۴- ثبت الکترونیک شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری

باطراحی و راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، این سیستم به صورت الکترونیکی، تقاضای ثبت شرکت و مؤسسات غیرتجاری و ثبت صورتجلسات تغییرات در سراسر کشور امکان پذیر شده است و متقاضی از تمام فرایند ثبت شرکت از طریق پیام کوتاه و یا با پیگیری مستقیم از پورتال این سازمان با بهره گرفتن از کد پیگیری از وضعیت ثبت نام خود مطلع می‌گردد. ایجاد بانک اطلاعاتی کامل شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، حذف مراجعات حضوری، مدیریت یکپارچه سیستم ثبت شرکت ها، پیشگیری از جعل و تخلفات و امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذیربط در خصوص ثبت شرکت از مزایای این سامانه است .

۳-۱-۵- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت های صنعتی

با راه اندازی سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت های صنعتیمی تواناز ویژگی های این سیستم مانند امکان دریافت، ثبت و نگهداری اینترنتی انواع اظهارنامه، مدارک و مستندات پیوست، پیگیری و اطلاع از مراحل رسیدگی به اظهارنامه از طریق اینترنت ، اطلاع رسانی به متقاضی ثبت از طریق ارسال پیامک و ایمیل، تشکیل پرونده بر اساس اظهارنامه اینترنتی ثبت شده اشاره کرد.

۳-۱-۶- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی

سیستم خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی از سال ۱۳۹۲به منظور استانداردسازی و اصلاح فرایند اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در کلیه واحدهای ثبتی کشور استقرار یافته است که در این سیستم با ورود اطلاعات و گردش فرایند اقدامات اجرایی، دفاتر کاغذی جمع‌ آوری و ارتباط واحدهای اجرا در سراسر کشور با یکدیگر و ستاد سازمان ثبت برقرار شده است. همچنین تسریع و تسهیل در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان، کاهش مراجعات حضوری، ارتقاء سلامت اداری در حوزه پرونده های اجرا و امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذی ربط در خصوص پرونده های اجرا از امکانات و ویژگی های این سیستم است.

۳-۱-۷- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق

با طراحی و راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۱ ، ثبت تمامی وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از طریق سامانه و به صورت متمرکز صورت می پذیرد.با بهره برداری از این سیستم، امکان تبادل الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق با سازمان ثبت احوال کشور، دستیابی به آمار و اطلاعات قابل اتکاء جهت تحلیل های اجتماعی در این حوزه ، امکان نظارت و بازرسی برخط این وقایع و ارائه اطلاعات لازم به مراجع ذی ربط به صورت برخط فراهم شده است.

۳-۱-۸-ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور

«ثبت آنی معاملات» که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است با الکترونیکی کردن تمامی مراحل تنظیم و ثبت نقل و انتقال اسناد رسمی، این امکان را برای دفاتر اسناد رسمی فراهم می‌کند تا در فرایند آنلاین تنظیم معاملات به پایگاه اطلاعات مورد نیاز در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشند. یکی از مزایای روش فوق این است که سازمان ثبت اسناد و امباک کشور می‌تواند بر تطبیق مدارک هویتی حین معامله نظارت داشته باشد ضمن آنکه با اطلاع از افراد ممنوع المعامله، محجور، ورشکسته و … مانع از معامله آنان و بروز مشکلات بعدی شود. البته برای این طرح مزایایی دیگری مانند کاهش هزینه های درون سازمانی، تسریع در معامله های شهروندان ضمن افزایش امنیت اسناد رسمی، کاهش تردد و کاهش بستر ارتکاب جرائم و تخلف های رایج حوزه اسناد و املاک مانند کاهبرداری و جعل نیز عنوان شده است.

به عبارتی این طرح در بلند مدت، موجب پیشگیری بسیاری از دعاوی حوزه ثبتی و کم شدن پرونده های ناشی از آن در محاکم قضایی خواهد شد. برای شهروندان نیز همواره این امکان وجود خواهد داشت که از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصالت و صحت اسناد رسمی در معامله های خود را، بررسی کنند.

۳-۲- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل

این زنان، دختران امروزی را تربیت کرده‌اند و با آموزش فرهنگ اسلامی و آموزه های دینی، فرهنگ حجاب را برای دختران و فرزندان خود درونی کرده و وقتی رفتار و فرهنگی برای یک فرد یا قومی درونی شود، یعنی تبدیل آن به ارزش، هنجار، قانون، و در مقابل هر نوع آسیبی که این هنجار و قانون را تهدید کند واکنش نشان می‌دهد.

درابتداباید گفت، میان آنچه پدیده و یا معضل است، تفاوت اساسی و بنیادی وجود دارد زیرا پدیده یعنی فراگیر شدن یک موضوع و اینکه عده ای امروزه از بدحجابی در جامعه اسلامی و ایرانی ما به عنوان پدیده سخن می‌گویند، این نشان از ناآشنا و ناآگاهانه برخورد کردن آن ها با بحث حجاب است زیرا بدحجابی قبل از آنکه یک پدیده باشد، یک معضل اجتماعی است^[۱۰۴] و هنوز بدحجابی در جامعه ما و بین زنان مسلمان کشور یک امر فراگیر نشده است و در واقع درصد ی که از زنان و دختران و مردان ما آن هم ناخواسته به بی حجابی روی آورده اند در بر گیرنده فراگیر شدن آن نمی باشد و در واقع به جای بدحجابی به عنوان یک پدیده اجتماعی بهتر است از بدحجابی به عنوان یک معضل اجتماعی سخت گفت. در واقع می توان گفت هر معضلی نیز در جامعه ایرانی و اسلامی با حمایت خود مردم قابل حل شدن و چاره اندیشی است.

چرا در سال های اخیر از بی حجابی و رواج آن در بین زنان و مردان سخن می گویم ؟علتش را در صدها دلیل باید دید که چه در خارج و چه در داخل پیکره نظام فرهنگی ما نهفته است. روزی که از جهانی شدن حرف به میان می‌آید، از مهم ترین تاثیر جهانی شدن، یعنی گسترش فرهنگ مصرفی نباید غافل ماند و از یکی از عوارض آن یکی گرایش به مدگرایی را نباید فراموش کرد. عصر ارتباطات و پیوستگی تمام فرهنگ ها، تمدن ها، اجتماع ها و نظرها در یک نظام به نام دهکده جهانی و آیا در این دهکده جهانی باید فرهنگ ها و قومیت ها را فراموش کرد و به سمت فرهنگ ها و ارزش ها دیگر ملل رفت و از ضدارزش ها برای مقابله با ارزش های فرهنگی خود استفاده کرد!؟ در این دهکده جهانی سهم فرهنگ تمدن و ارزش های ایرانی و اسلامی ما کجاست؟ آیا روزی که از شبیخون فرهنگی دشمن سخن گفتیم، راه های مقابله با این شبیحخون را ترسیم کردیم به سمت آن ها حرکت کردیم، اهداف فرهنگی خود را در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن جهت دار کردیم. از آنچه مدگرایی جوانان بود به معضلی به نام پوشش فکر کردیم.

تا چه اندازه از مزایایی پوشش و حجاب برای زنان و دختران حرف زدیم، رسانه های گروهی در این زمینه چقدر فرهنگ سازی کردند تا چه اندازه از عوارض بدحجابی حرف زدیم، اینکه اگر زن مسلمان با پوشش نامناسب در عرصه اجتماعی ظاهر شود، شخصیت و کرامت انسانی اش تا چه اندازه آسیب می بیند؟ چه اندازه زنان با حجاب را به عنوان الگو در ادارات و مراکز فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی به عنوان زنان نمونه معرفی کردیم؟ این همه سوالات متعددی است که باید از اهالی فرهنگ این سرزمین پرسید.

باید توجه داشت اگر درصد کمی از زنان بی حجاب در عرصه اجتماع ظاهر می‌شوند، باید آن ها را ارشاد کرد باید با آن ها آگاهانه و اصولی رفتار شود، آن ها را باید از محاسن حجاب آگاه کرد.

لازم است، پوشش های مناسب را در قالب مدها و رنگ های متنوع و در چارچوب فرهنگ و تمدن ایرانی طراحی و به جامعه عرضه کرد. تجارب و تحقیقات نشان داده است که” امر به خوبی ها و نشان دادن حسنات همیشه زودتر به نتیجه می‌رسد تا منع کردن افراد از رفتار نامناسبشان” زیرا فرد اگر بخواهد رفتارهای ناشایست خود را در درون خود از بین ببرد، برایش خیلی سخت است و در واقع این رفتار جزئی از همان کنش اجتماعی اوست ولی اگر فرد رفتارهای مناسب را یاد بگیرد و آن ها را در درون خود پرورش دهد و در این امر نیز تشویق شود چه به صورت ناخودآگاه و یا خودآگاه دیگر رفتارهای نامناسب را در سطح اجتماع نشان نداده و همان رفتار مناسب و هنجار بخش را به عنوان کنش اجتماعی در مقابل دیگران انجام می‌دهد.برای ایجاد فرهنگ حجاب در جامعه روش های مناسبی وجود دارد که گرچه زود بازده نیستند، اما پایدار هستند و قابلیت حل معضل بدحجابی دارند، اتخاذ این روش ها باعث دستیابی افراد جامعه به ثبات اخلاقی می شود.اتخاذ برخوردهای نامناسب برای رفع معضل بدحجابی را منجر به اشاعه فحشا در جامعه است و برخوردهای نامناسب طوری فضا را ترسیم می‌کند که گویی جوانان ما از دست رفته اند اگر تذکرات با شیوه و لحن بدی صورت گیرد منکراتی در پی خواهد داشت.

با همه این احوال فرهنگ سازی در مقوله حجاب امری ضروری است که نیازمند همکاری همه دستگاه های فرهنگی و رسانه های جمعی است.

بخش دوم:

آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری

از بد حجابی ‌و پدیده های مشابه آن

فصل اول:آسیب شناسی فرهنگ حجاب و علل گرایش برخی جوانان به پوشش هاوظواهرنا متعارف

مبحث اول:عدم آشنایی بافرهنگ حجاب ونقش آموزش وپرورش (نظریه های یادگیری ومعاشرتهای ترجیحی)

نظریه های یادگیری کجروی از جمله نظریه های جامعه شناختی ،روان شناختی اجتماعی و جرم شناسی نظری اند. بر اساس این نظریه ها،برخی افراد در اوضاع واحوال اجتماعی خاصی قرارمی گیرند؛ ودراین اوضاع واحوال جرم وکجروی رامی آموزند(همان گونه که افراد عادی در طول زندگی خودمی آموزند چگونه فکر،احساس و رفتار کنند).سپس آن گونه که آموخته اند،عمل می‌کنند.

درنظریه های یادگیری به خوی ‌و شناختی که در نتیجه ی تجربه های فرد به هنگام ورود به محیط (همچون مدرسه ویا دیگر نهادهای آموزشی یا ‌گروه‌های همسالان) وسازگاری با آن گسترش می‌یابد اشاره دارند. که این ها باید از رفتار آموخته نشده یا غرایزی که به هنگام تولد در فرد وجود دارد وتوسط زیست شناسی تعیین می‌شوند متمایز باشند .

نظریه های یادگیری به محتوای یادگیری و فرایندی این یادگیری توجه دارند برخی از این نظریه ها به طور خلاصه به شرط ساختاری ای که موجب یادگیری در نخستین مکان می‌شوند اشاره می‌کنند در حالی که نظریه های دیگر یادگیری ،آن شرایط را به طوری گسترده ای توصیف می نمایند ولی در هر دوی این موارد ،نظریه ها بیش تر به خود یادگیری توجه دارند تا به شرایط ساختاری اساسی.^[۱۰۵]

ما در اینجا برای تحلیل موضوع محوری خود که همان آسیب شناسی و علل ترویج رفتارهای مخالف شئونات شرعی همچون بدحجابی در نهادهای آموزشی تحت نظر آموزش و پرورش می‌باشد از دو نظریه «معاشرت های ترجیحی » و «یادگیری اجتماعی» که ‌از نظریات شناخته شده و مورد قبول درتحلیل آسیب ها ‌و انحرافات اجتماعی در دو حوزه جامعه شناسی و جرمشناسی می‌باشد کمک گرفته ایم.

گفتار اول:تبیین نظریه های یادگیری و ‌معاشرت‌های ترجیحی وانطباق آن با عدم رعایت حجاب اسلامی

ساترلند وکرسی در بیان یکی ازمحورهای اساسی نظریه ی خود می‌گویند افراد ،رفتارهای مجرمانه و ‌کج‌روانه را همانند رفتارهای متعارف می آموزند. این نکته سبب شده است تا دیدگاه آنان را نوعی نظریه ی یادگیری کجروی به حساب آورند .

عنوان صفحه

شکل ۲-۱: مدل نظری رضایت شغلی……………………………………………………………………………………..۳۳

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه رضایت شغلی و سازگاری با بهره ­وری در بین کارکنان شرکت کیمیا الیاف مرودشت بوده است. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵۲ نفر از کارکنان شرکت کیمیا الیاف بوده که در سال ۹۲-۹۱ مشغول به کار می­باشند. در این پژوهش از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری داده ­ها از ۳ پرسشنامه؛ ۱- پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی، ۲- پرسشنامه خشنودی شغلی کندال و هیولین و ۳- پرسشنامه بهره وری اچیو استفاده شده است که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش­نامه­­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آماره­هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، t مسقل و رگرسیون همزمان استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها: رضایت شغلی، سازگاری، بهره وری.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

نیروی انسانی یا عامل انسانی بی تردید شریف ترین، مهم ترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، تمامی افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، متخصصین، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در رده ­های مختلف شغلی در بر ‌می‌گیرد.

نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی نیز، تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت­ های مداوم او را اجتناب ناپذیر می‌کند. کوشش­های بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این کوشش­ها را ‌می‌توان دست­یابی به بهره ­وری بالاتر نامید. بهره ­وری، مفهومی است که به­عنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستم­های باز نسبت داده می­ شود و اهمیت آن تا اندازه­ای است که ‌می‌توان آن را هدف نهایی هر سیستمی به حساب آورد. بهره ­وری در سازمان از طریق نیروی انسانی کارا و ماهر میسر می­ شود (پاول و مایر^[۱]، ۲۰۰۹).

پایه حرکت بهره ­وری در منابع انسانی نهفته است و شاید بتوان ادعا کرد که افزایش بهره وری در هر کشور به داشتن انسان­هایی ماهر، توانمند و با انگیزه وابسته است.اصل کمیابی منابع همواره به عنوان یک محدودیت مهم و اساسی در فرایند تولید مطرح بوده است. از این­رو بشر همواره برای ایجاد یک زندگی مطلوب چاره­ای جز استفاده بهینه از امکانات موجود برای دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر، ندارد. در حال حاضر آنچه که به روشنی پاسخ­گوی این نیاز است، مقوله­­ی بهره ­وری است. بهره ­وری نیز یکی از فعالیت­های ارادی انسان و از جمله شاخص­ های رسیدن به کمال در نظام­های ساخته انسان است. تلاش انسان همواره معطوف به کسب حداکثر بازده از حداقل منابع بوده است. بر این اساس، موضوع بهره ­وری، امری جدیدی نیست و قدمتی برابر طول تاریخ زندگانی بشر دارد. امروزه، بهره ­وری به عنوان یکی از مهم­ترین زمینه ­های توسعه مطرح است و تلاش برای دست­یابی به حد مطلوبی از آن جز، اهداف عالی و استانداردهای زندگی مردم دنیا تلقی می­گردد (تولنتینو^[۲]، ۲۰۰۰).

نیروی انسانی است که در سازمان ایجاد بهره ­وری می­ کند و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می­ شود، اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می­ماند عوامل و امکاناتی نظیر ساختمان، ماشین­آلات، تجهیزات، مواد و غیره است که به خودی خود قابل استفاده نیست و ارزشی نخواهد داشت. لذا یکی از علل پیشرفت­های تکنولوژیکی و ارتقاء بهره ­وری عوامل تولید، افزایش مهارت ­ها و تخصص­های نیروی انسانی است.

با این تفاسیر و با توجه به اهمیت انسان برای سازمان، بدون شک هر سازمانی به دنبال روش­هایی برای افزایش انگیزه افراد خود بوده که بدین ترتیب، عملکرد آنان را بهبود بخشیده و تعهدشان را به سازمان افزایش دهند. یکی از این تکنیک­ها، افزایش رضایت شغلی افراد و سازگار شدن آن ها با سازمان ‌می‌باشد. اگر رضایت شغلی افراد افزایش یابد و بین سازمان و افراد و محیط درون و بیرون سازمان سازگاری وجود داشته باشد، هم افراد و هم سازمان به اهداف خاص خود دست یافته و ‌بنابرین‏ به موفقیت بیشتری نائل خواهند شد.

در این فصل، ابتدا مسئله مورد تحقیق مطرح گردیده است. در ادامه، اهمیت پژوهش تبیین شده و هدف­های تحقیق ذکر شده است. در قسمت بعد هدف­­های تحقیق بیان شده و در بخش آخر، واژه ­ها و اصطلاحات مهم این تحقیق تعریف گردیده است.

بیان مسأله

در سال­های اخیر با افزایش رقابت بین سازمان­ها و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن منابع، لزوم کاهش هزینه­ های سازمان و استفاده بهتر و مؤثرتر از منابع به منظور توان لازم در بازار رقابتی، اصلی­ترین دغدغه مدیریت در قرن حاضر بوده و عملاً بقای سازمان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بهبود بهره ­وری^[۳] نقش بسزایی در کمک به سازمان­ها ایفا می­ کند. بهره ­وری معیاری است که به کمک آن ‌می‌توان به­ طور مستمر شرایط موجود را بهبود بخشید. بهره ­وری هم یک مفهوم و هم معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد پدیده ­ها است و در حقیقت، صرف منابع برای دست­یابی به اهداف در آن جستجو می­ شود. مفهوم بهره ­وری که امروزه بیش از یک قرن از طرح آن به صورت جدی می­گذرد به دلیل کاربردهای روزافزون آن در تمامی شئون زندگی بشر در حال رشد و گسترش است.

واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه^[۴] ریاضیدان و اقتصاددان مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شده است. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره^[۵]»، بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۶] به طور رسمی بهره ­وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست می ­آید (رفیعی و زیبایی ،۱۳۸۳). آفتالیون^[۷] (۱۹۱۱) در مقاله­ای تحت عنوان سه مفهوم قدرت، تولید و درآمد که در مجله اقتصاد سیاسی به چاپ رسید، بهره ­وری را به مفهوم رابطه میان مقدار محصولی که در مدت معینی به دست می ­آید و مقدار عوامل مصرف شده در جریان تولید آن محصول تعریف نمود.