برخی کارشناسان معتقدند گنجایش بدنه ی اقتصاد ایران در حدی نیست که بتواند این دو تغییر عمیق اقتصادی را در یک مقطع تجربه کند و گذر زمان نیز این امر را ثابت ‌کرده‌است که صرف زمان برای اجرای یکی از این دو طرح موجب غفلت از دیگری شده است

امروزه نگرش به وظایف،اختیارات و مسؤلیت های دولت ها و حدود دخالت آن ها در امور مختلف در محافل علمی دنیا دستخوش تغییرات سریعی گشته که آخرین جهت گیری آن در راستای کاهش نقش و حضور مستقیم دولت در امور اجرایی و جلوگیری از دخالت آن در زمینه‌های اقتصادی است؛ که از آن با نام خصوصی سازی یاد می شود. در واقع خصوصی سازی می‌تواند به مفهوم یک مجموعه ای از خط مشی های مبتکرانه باشد در ساده ترین حالت خصوصی سازی شامل انتقال مالکیت می شود. دولت از میدان خارج شده وبخش خصوصی وارد می شود لیکن در شرایط حاظر مالکیت ونظارت لزوماًً به یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده می‌باشد نظارت است.در کشور ما سیاست های خصوصی سازی همزمان با آغاز برنامه توسعه اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی کشور(۷۲-۱۳۶۸) مورد توجه مسؤلین و برنامه ریزان قرار گرفت و بخش نامه ها و دستورالعمل هایی وضع گردید اما مهمترین اقدام صورت گرفته ابلاغیه مقام معظم رهبری ‌در مورد سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد. فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار مؤثر است. ۸۰ درصد شرکت های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدود سازی اقتصاد دولتی ‌و آزاد سازی اقتصاد اقتصادی از پیامد های مهم اصل ۴۴قانون اساسی است. سیاست های راهبردی اصل۴۴ نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصدی کشور، دولت باید از حالت تصدیگری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. اجرای دقیق این سیاست ها همراه با نتایج مثبتی همچون افزایش اشتغال و بهره وری،افزایش سطح رفاه، کاهش حوزه فعالیت های دولت، افزایش کارایی، کاهش کسر بودجه وبدهی ملی، ایاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها،گسترش بازار سرمایه، تأمین منافع مصرف کنندگان، مقررات زدایی و… می شود. جهت اجرای سیاست های اصل۴۴ لازم است که اجازه گسترش به بنگاه های دولتی داده نشود ‌و بنگاه های ضعیف تر ویا ورشکسته تحت سرپرستی بنگاه های با مدیریت کارا قرار گیرند. برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی می توان از روش های مختلفی همچون واگذاری کامل یا جزیی ویا واگذاری مدیریت بنگاه به بخش خصوصی بهره جست و یا اینکه سهام این شرکت ها به عموم مردم و از طریق بازار بورس عرضه گردد.

۱-۷ تعاریف واژه ها و اصطلاحات

ایده اصلی در تفکر حصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحد های خصوصی را مجبور کند تا عملکرد کارا تری نسبت به بخش عمومی داشته باشد. بر پایه این ایده ، تعاریف تؤری های متعددی که در بر گیرندۀ ابعد مختلف خصوصی سازی است ارائه می‌گردد.

۱-۷-۱ تعاریف نظری متغیرها

خصوصی سازی : خصوصی سازی فرآیندی است که ضمن آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تأسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام انتقال اقدام می کند(رابینز ،۱۳۸۴).

برون سپاری : برون سپاری عبارت است از عقد قرارداد با عرضه کننده بیرونی برای انجام فعالیت هایی که قبلا در شرکت انجام می شده و اکنون انجام آن امور به دیگران واگذار شده است (فرجی و تلخستانی، ۱۳۸۷).

– بیس لی و لیتل چایلد خصوصی سازی را چنین تعریف کرده‌اند: « خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است به شرطی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.» ولجانسکی خصوصی سازی رابه معنای«انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی » می‌داند.

– کی و تامسون خصوصی سازی را این گونه تعریف می‌کنند: «واژۀ خصوصی سازی، روش های متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می شود، از جمله ضد ملی کردن ویا فروش دارایی های متعلق به دولت مقررات ویا حذف ضوابت محدود کننده و معرفی رقابت در انحصار های مطلق دولتی، وپیمانکاری یا واگذاری کالا و خدماتی که توسط دولت تأمین مالی می‌شوند به بخش خصوصی.» خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه‌ اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد گردید. در واقع خصوصی سازی می‌تواند به مفهوم یک مجموعه ای از خط مشی های مبتکرانه باشد در ساده ترین حالت خصوصی سازی شامل انتقال مالکیت می شود. دولت از میدان خارج شده وبخش خصوصی وارد می شود لیکن در شرایط حاظر مالکیت ونظارت لزوماًً به یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده می‌باشد نظارت است.

خصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار ‌در مقابل‌ تصمیم‌های دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست (‌به کیش، ۱۳۸۱). در واقع ‌مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاه های تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه های خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاه ها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند.

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها

برپایه این ایده، تعاریف، مفاهیم و تئوری‌های متعددی که در برگیرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصی سازی است ارائه شده که به برخی از اهم آن ها درزیر اشاره می شود:

۱ -خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی مؤسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم منتقل می‌شود

۲- خصوصــی سازی انتقال مالکیت مؤسسه‌ دولتی به مؤسسه‌ مستقل خصوصی است (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است.

۳ -خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گام‌هایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می‌دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است.

۱-۸ قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی، زمانی)

دلبستگی یک پیوند عاطفی است که بین کودک و مراقب او شکل می‌گیرد وبا جست وجو کردن، درآویختن ومیل به بودن در کنار مراقب، مشخص می شود(سادوک و سادوک^[۷]،۲۰۰۵). دلبستگی را می توان به صورت الگوهای تفکر، احساس ورفتارهای شخص در رابطه ی نزدیک با مراقب، شریک عاطفی و دیگر افراد صمیمی تعریف کرد(بوتوناری^[۸] و همکاران،۲۰۰۷). بالبی(۱۹۶۹)به تعامل مادر- کودک اشاره داشته ونتیجه ی عمده ی تعامل بین مادر و کودک را به وجود آمدن نوعی دلبستگی عاطفی بین آنان می‌داند. پیوند عاطفی با مادر سبب می شود که کودک دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد، بخصوص وقتی احساس ترس و عدم اطمینان پیدا می‌کند(ماسن^[۹] و همکاران).

واترز(۱۹۷۸)بیان می‌کند که دلبستگی در واقع شامل رفتارهای دلبستگی است که ایجاد کننده ی نزدیکی به چهره ی دلبستگی است. این رفتارها شامل توجه داشتن، لمس کودک، نگاه کردن، وابسته یا متکی بودن و اعتراض به طردشدگی است. از نظر اینزورث(۱۹۷۳)دلبستگی یک ارتباط عاطفی بین کودک بافرد خاص است.

بالبی در قلمروی دلبستگی دو نکته مهم را مورد تأکید قرار می‌دهد: اول آنکه کودک ازنظر ژنتیکی برای واکنش هایی آمادگی دارد و دوم آنکه رفتار دلبستگی متحول می‌گردد (منصور و دادستان، ۱۳۷۶). بالبی(۱۹۶۹) بیان ‌کرده‌است که رفتارهای دلبستگی در واقع با رفتارهای تغذیه ای وجفت یابی برابری می‌کند، ‌بنابرین‏ اهمیت زیستی دارد. دلبستگی یک نظام رفتاری است که بالبی برای اولین بار آن را از کردارشناسی طبیعی گرفت و آن به عنوان پیوند عاطفی بین کودک در حال رشد ومادر است که مسئولیت اساسی را در مراقبت وی برعهده دارد. طبق نظر بالبی دلبستگی زمانی به وجود می‌آید که رابطه گرم، صمیمانه و پایا بین کودک ومادر که برای هر دو رضایت بخش و مایه خوشی است وجود داشته باشد(احمدی،۱۳۸۰). نظریه بالبی بر روی سه اصل پایه ریزی شده است، نخست اینکه نوزاد انسان باخزانه ای از رفتارها که به مجاور شدن با دیگر افراد جهت دهی می شود متولد می‌شوند تا برای آن ها یک (پایگاه امن) به منظور جست وجو کردن محیط فراهم نماید. دوم مجاور بودن با دیگران آن ها را دسترس پذیر می‌کند تا نیازهای دلبستگی نوزادان را برآورده کنند. سوم اینکه تجارب با افراد مهم جهت تعمیم به روابط جدید درونی سازی می شود(میکولینسرو فلورین^[۱۰]،۱۹۹۸؛نقل از زارع،۱۳۷۳). در واقع قصد اصلی و اولیه نظریه پردازان دلبستگی این بود که علت ایجاد نزدیکی و رابطه نوزاد با مادر، نه به دلیل نیاز به غذا و تأمین سلامت جسمی نوزاد است، بلکه ایجاد نوعی رابطه امن و کسب امنیت روانی نوزاد است که بین مادر و فرزند چنین رابطه گرم و سرشار از صمیمیت ایجاد می شود( بلوم^[۱۱]،ترجمه سید محمدی،۱۳۸۱). لازم به ذکر است که با وجود شباهت بین رفتارهای دلبستگی با رفتارهای وابستگی، آن دو از هم متفاوت اند، زیرا رفتار دلبستگی به ارتباط عاطفی یک شخص با شخص دیگر مربوط می شود، در حالی که وابستگی به عنوان یک صفت شخصیتی قلمداد می شود(اسروف،۱۹۸۳؛ واترز، ۱۹۸۵).

۲-۳-نظریه ی دلبستگی

نظریه ی دلبستگی، انسان را به عنوان موجودی اجتماعی می نگرد که ظرفیت برقراری ارتباط با سایر انسان ها را دارد. بالبی معتقد است که دلبستگی در رابطه ی والد-کودک به رابطه در بزرگسالی انتقال می‌یابد و می‌تواند برشناخت، هیجان ها و رفتار تأثیر بگذارد. هر گونه خلل در رابطه ی دلبستگی موجب آسیب و خطرهای بعد می شود. بر این اساس، امنیت را می توان به عنوان هسته ی نظام دلبستگی در روابط توصیف نمود. یک رابطه امن با فردی صورت می پذیرد که نسبت به او احساس دلبستگی شود. بالبی در(۱۹۶۹،به نقل از خوشابی و ابوحمزه،۱۳۸۶) نظریه دلبستگی را مطرح کرد به نظر او روابط اجتماعی طی پاسخ به نیازهای زیست شناختی و روان شناختی مادر و کودک پدید می‌آیند. از نوزاد انسان رفتارهایی سر می زند که باعث می شود اطرافیان از او مراقبت کنند و در کنارش بمانند این رفتارها شامل گریستن، خندیدن و سینه خیز رفتن به طرف دیگران می شود. از نظر تکاملی این الگوها ارزش انطباقی دارند زیرا همین رفتارها باعث می شود از کودکان مراقبت لازم به عمل آید تا زنده بمانند. نتیجه عمده کنش متقابل بین مادر و کودک به وجود آمدن نوعی دلبستگی عاطفی بین فرزند ومادر است این دلبستگی و ارتباط عاطفی با مادر است که سبب می شود کودک به دنبال آسایش حاصل از وجود مادرباشد،به خصوص هنگامی که احساس ترس و عدم اطمینان می‌کند. بالبی و مری اینسورت معتقدند که همه ی کودکان بهنجار احساس دلبستگی پیدا می‌کنند و دلبستگی شدید شالوده ی رشد عاطفی واجتماعی سالم در دوران بزرگسالی را پی ریزی می‌کند، در واقع دلبستگی های انسان نقش حیاتی در زندگی وی ایفا می‌کند. اینسورت نیز رفتار دلبستگی در روابط بزرگسالی را به عنوان اساس پدیده ی ایمنی در هسته زندگی انسان مورد تأکید قرار داد، او اظهار داشت که دلبستگی ایمن، عملکرد شایستگی را در روابط بین فردی تسهیل می‌کند. برای مثال کودکانی که دلبستگی شدید به مادرشان دارند در آینده از لحاظ اجتماعی برون گرا هستند و به محیط اطراف توجه نشان می‌دهند و تمایل به کاوش در محیط اطرافشان دارند و می‌توانند با مسایل مقابله کنند. از طرف دیگر عواملی که مخل این دلبستگی باشد در زمینه ی رشد اجتماعی کودک در آینده مشکلاتی ایجاد می‌کنند. مری اینسورت مشاهدات بالبی را بسط دادو دریافت که تعامل مادر باکودک در دوره ی دلبستگی تأثیر چشمگیری بر رفتار فعلی و آتی کودک دارد.

۲-۴- اهمیت نظریه دلبستگی

با توجه به اینکه سبک های دلبستگی زندگی آینده فرد را رقم می زند و در مواردی مانند روابط بین فردی، روابط درون فردی(خودپنداره)، مهارت اجتماعی، مقابله تنیدگی ها، سازگاری زناشویی، اضطراب و تجارب اضطرابی و برخی موارد دیگر مداخله کرده و تأثیر می‌گذارد، اهمیت مسأله به طور کلی روشن می‌گردد که به چند مورد پرداخته شده است.

۱-کنش متقابل و رابطه عاطفی بین مادر و نوزاد، به روابط اجتماعی کودک در آینده شکل داده و نحوه برخورد مادر با کودک در چگونگی اجتماعی شدن وکسب مهارت های اجتماعی فرزند تأثیر می‌گذارد، پژوهش ها ‌به این امر اشاره دارند که اگر شیوه فرزند پروری مادر در چند ماه اول زندگی به صورتی باشد که فرزندش را به صورت(دلبسته ایمن) پرورش دهد،بسیاری از مشکلاتی که افراد در بزرگسالی مانند ناسازگاری زناشویی،طلاق، برقراری ارتباط نزدیک با دیگران، عقب افتادگی تحصیلی تجربه می‌کنند را نخواهند داشت(ماسن و همکاران، ترجمه یاسایی،۱۳۸۰).

۲-۶-۱- نظریه استاد مطهری:

در کتاب «فلسفه اخلاق» که مجموعه سخنرانی‌های آن شهید بزرگوار در باب مسائل اخلاقی است، سؤالی به شکل مبسوط مطرح شده است: روح انسان دنیای عجیبی است. عجیب ترین عوالم، عالم روح و روان انسان است. از یک جهت دستگاه روح انسانی شباهت به دستگاه ضبط صوت دارد، اما نه دستگاهی که تنها گنجایش یک نوار را داشته باشد، بلکه ده‌ها و صدها نوار در آن جای می‌گیرد و هر دکمه ای که فشار انگشت بر آن وارد می‌آید، صدای مخصوصی را پخش می‌کند. یک دکمه مخصوص صدای قرآن است، دکمه ای دیگر صدای دیگر و… بستگی دارد به اینکه دست انسان بر روی چه دکمه ای گذاشته شود. روح انسان هم در حقیقت، همین گونه است. خداوند متعال استعدادهای گوناگونی را در وجود انسان به ودیعه گذاشته و مربیان نفوس، هر کدام روی یک یا چند استعداد، تکیه کرده‌اند. به عنوان مثال، یک وقت ملتی در عالم پدید می‌آید که اکثریت آحاد آن، یکصدا حماسه‌های سیاسی و تعصبات ملی سر می‌دهند. ملت دیگری از رهبانیت و ریاضت سخن می‌گوید. هر جمعیتی از چیزی دم می زند. با آنکه در وجود هر فرد، همه استعدادها وجود دارد، اما یک یا چند استعداد زنده می شود و به حرکت درمی آید و بقیه صامت می مانند.

پس از این مقدمه، سؤال اساسی این است که آیا در میان تمام این دکمه‌ها، دکمه ای یافت می شود که اگر بر روی آن دست گذاشته شود، تمام آن نوارها به حرکت درآیند و با نوعی عملیات پدافندی کار خویش را به سامان برسانند یا خیر؟

هر مکتبی که قادر باشد به چنین نقطه ای دست یابد، به طوری که تمام استعدادهای وجود انسان را به جنبش وادارد بدون آنکه افراط و تفریطی بروز کند، آن مکتب، مکتب جامعی است.

استاد در پی پاسخ به سؤال فوق است که می‌گوید: در یکی از سال‌ها، جلسه سخنرانی در موضوع قیام امام حسین(ع) در دانشسرایعالی داشتیم، در آنجا تحت عنوان مسئله «خودی»مطالبی ایراد شد و از همان وقت ‌به این فکر اعتقاد پیدا کردم که در اخلاق اسلامی، محور و نقطه ای که اسلام روی آن نقطه وجود انسان دست گذاشته است، همانا کرامت و عزت نفس می‌باشد.(تاجدینی، ۱۳۶۷)

استاد در مباحثی دیگر علل انحطاط مسلمین را هم به بحث عزت نفس برده و اشاره می‌کند که علت اصلی عقب ماندگی و انحطاط مسلمانان عدم وجود کرامت وعزت نفس آنان و باور ایمان به خود می‌باشد.

۲-۶-۲- نظریه کارل راجرز:

راجرز از بانفوذترین روانشناسانی است که دارای پدیدار شناسی و دیدگاه انسان گرایانه است. در پدیدار شناختی، اعتقاد بر این است که اگر چه دنیای واقعی ممکن است موجود باشد ولی موجودیت آن را نمی توان شناخت بلکه می‌توان بر اساس ادراکات فرد، موجودیت را تصور و دریافت کرد.(شفیع آبادی و ناصری،۱۳۶۵، به نقل از صوری،‌هاشمی،۴۰) وی مطرح می‌کند ارگانیسم یک تمایل ذاتی و اصلی دارد، آن تمایل به تحقق بخشیدن و حفظ و رشد خویشتن است و این پایه ای برای فعالیت‌های ارگانیسم است، این ارگانیسم به دنبال رشد و خودشکفتگی، بقا و تعالی نفس، خود رهبری، خودنظمی، خودمختاری، استقلال، مسئولیت پذیری و تسلط بر نفس است.(سوری،‌هاشمی،۱۳۸۶)

عنصر اساسی و مهمترین پدیده در نظر راجرز مفهوم خویشتن است.راجرز، عزت نفس را ارزیابی مداوم شخص از ارزشمندی خویشتن خود و یا نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجودی خود تعریف ‌کرده‌است. او معتقد است این صفت در انسان حالت عمومی دارد و محدود و زودگذر نیست. بر طبق نظر او، عزت نفس در اثر نیاز به توجه مثبت دیگران به وجود می‌آید. نیاز به توجه مثبت دیگران، شامل بازخوردها، طرز برخورد گرم و محبت آمیز، صمیمیت، پذیرش و مهربانی از طرف دیگران است.(پروین، جان،۱۳۹۲)

به اعتقاد راجرز با پیدایش خودآگاهی در کودکان، نیاز به توجه مثبت اطرافیان افزایش می‌یابد و همان گونه که کودکان بزرگتر می‌شوند و نیاز‌های جمعی خود را بهتر برآورد می‌کنند، نیازشان به توجه مثبت دیگران بیشتر شده و این تصور تأثیر مستقیمی بر روی عزت نفس آنان دارد.(سوری و‌هاشمی، ۱۳۸۶)

وقتی کودکان معتقدند دیگران برای آن ها ارزش قائلند، احساس ارزشمندی و عزت خواهند کرد. راجرز در رشد و پرورش نوزاد آدمی، بر خانواده و محبتی که کودک از اطرافیان دریافت می‌کند تأکید داشته و مطرح می‌سازد تصور کودک از خود نتیجه تعامل او با دیگران، به ویژه خانواده است. او تأکید می‌کند که با رشد فرد، پرورش خود آغاز می‌شود و همین که خود پدیدار می‌گردد، گرایش، تحقق خود و یا خودشکفتگی، نمایان می شود، این فرایند که در سراسر زندگی ادامه می‌یابد مهمترین هدف زندگی استو تحقق خود، روند خود شدن و پرورش ویژگی‌ها و استعدادهای افراد است.( سوری و‌هاشمی)‌بنابرین‏ وی خود را به عنوان یک محصول اجتماعی و حاصل مجموع روابط بین اشخاص و کوشش برای هماهنگی سازگاری توصیف ‌کرده‌است و معتقد است همه انسان‌ها احتیاج به یک نگرش مثبت هم از طرف خودشان وهم از طرف دیگران به خود دارند وتا زمانی که این نگرانی وجود دارد تمایل به سمت خودآگاهی و رشد وجود دارد(سوری و‌هاشمی، ۱۳۸۶)

راجرز مطرح می‌سازد که شخصیت سالم روند است نه حالت بودن. یعنی مسیر است نه مقصد.وی پنج ویژگی را برای انسان با کنش کامل مطرح ‌کرده‌است:

۱-آمادگی کسب تجارب: انسان از آزادی تجربه به همه احساسات و گرایش‌ها برخوردار است و هیچگونه شرایط بازدارنده احساس ارزشمندی را ندارد.

۲- زندگی هستی دار:انسان با کنش کامل دارای زندگی همه جانبه است.

۳-اعتماد به ارگانیسم خود: یعنی فرد هر گاه احساس کند فعالیتی ارزش انجام دادن را دارد، به راستی با ارزش است.

۴- احساس آزادی:به نظر وی هر چه انسان از سلامت روان بیشتری برخوردار باشد، آزادی عمل و انتخاب بیشتری را احساس و تجربه می‌کند.

۵- خلاقیت: انسان با کنش کامل، خلاق بوده و دارای کارکرد کامل است.

راجزر می‌گوید برای خنثی کردن شرایط ارزشمند، عده ای باید به فرد توجه مثبت نامشروط کنند تاحرمت نفس وی افزایش یابد. ‌بنابرین‏ وی خود را بخش اصلی شخصیت فرد می‌داند که به عنوان یک محصول اجتماعی است و از طریق روابط بین فردی گسترش می‌یابد.(فیروزبخت، ۱۳۸۳، به نقل از سوری و‌هاشمی،۴۲)

۲-۶-۳- نظریه کوپر اسمیت:

اسمیت عزت نفس را مجموعه بازخوردهاو عقایدی که افراد در روابط خویشتن با دنیای بیرونی ابراز می‌کنند تعریف ‌کرده‌است. او عزت نفس را عامل بسیار مهمی در ایجاد رفتار می‌داند و عقیده دارد افرادی که عزت نفس مثبت دارند، رفتارهایشان اجتماع پسندتر از افرادی است که عزت نفس منفی دارند.(گنجی، ۱۳۸۶)

کوپر اسمیت مطرح می‌کند خصوصیات والدین با میزان عزت نفس فرزندانشان ارتباط دارد. از آن جمله ویژگی‌هایی نظیر: میزان و ثبات عزت نفس مادر، ارزش‌های والدین، تضاد ‌و کشمکش بین آنان، تعامل والدین و میزان استقلالی که به فرد داده می شود.تحقیقات اسمیت نشان می‌دهد بین عزت نفس و طبقه اجتماعی رابطه وجود دارد و افرادی که دارای وضعیت اجتماعی-اقتصادی بهتری می‌باشند از عزت نفس بالاتری برخوردارند.( سوری و‌هاشمی، ۱۳۸۶)

۲-۶-۴- نظریهآبراهام مازلو:

«ابن‌قدامه» پس از اینکه شرط عدم ازدواج مجدد را به مانند شروطی دیگر صحیح و معتبر می‌داند، می‌گوید: «کسانی چون زهری و قتاده و هشام بن عروه و مالک و لیث و ثوری و شافعی و ابن منذر و اصحاب رأی؛ این قبیل شروط را باطل می‌دانند و ابوحنیفه و شافعی معتقدند که عقد ازدواج باطل نمی‌شود ولی مهر فاسد می‌گردد و در نتیجه باید مهرالمثل داده شود…».^[۳۴۳]

پس «مذاهب اربعه» در این مسأله اختلاف نظر دارند. «حنیفه» و «شافعیه» این نوع شرط را باطل و عقد نکاح را صحیح دانسته، معتقدند باید مهرالمثل پرداخت شود. «مالکیها» بنابر آنچه از کتاب «الْفِقْهُ علی الْمَذَاهِبُ الاربعه»^[۳۴۴] فهمیده می‌شود، این چنین شرطی را مکروه می‌دانند و چنانچه شرط شده‌باشد، وفای به آن را مستحب می شمارند، ولی «حنبلی‌ها» بنابر تصریح ابن‌قدامه در کتاب المغنی،^[۳۴۵] این چنین شرطی را صحیح و معتبر و واجب‌الوفاء می‌دانند و تصریح دارند که اگر زوج به شرطی که کرده وفا نکند، زوجه حق فسخ خواهد داشت.

ابن قدامه بیان می‌کند^[۳۴۶] که قائلین به بطلان این قبیل شروط در مقام استدلال اولاً کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمودند: «کُلّ شَرط لَیسَ فی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ وَ اِن شَرِطَ مِاهَ شَرط»؛ یعنی هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است و شریعت آن را اقتضا نمی‌کند پس باطل است، ثانیاًً این کلام رسول خدا را شاهد آورده‌اند که فرمودند: «اَلمُسلِوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم اِلا شَرطاً اَحَلَّ حَراماً اَو حَرَّمَ حَلالاً» یعنی مسلمانان باید به شروط و تعهدات خود پای بند باشند، مگر اینکه آن شرط حرامی را حلال، یا حلالی را حرام نماید و می‌گوید: این شروط حلالی را که ازدواج و یا مسافرت است حرام می‌کند. ثالثاً گفته‌اند: مصلحتی وجود ندارد.

ابن‌قدامه در جواب قائلین به بطلان می‌گوید: «با توجه به کلام رسول خدا (ص) که فرموده: هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است، اشاره‌است ‌به این که هر شرطی در شریعت الهی نباشد باطل است ولی ما مشروعیت این شرط را قبلاً اثبات کرده‌ایم و به فرض وجود اختلاف، کسی که نفی مشروعیت می‌کند باید دلیل بیاورد»؛^[۳۴۷] توضیح اینکه چون در معاملات و عقود و شروط، اصل بر «صحت» است، ابن قدامه اقامه‌ی دلیل را وظیفه نافیان صحت می‌داند. همچنین در پاسخ به دلیل دوم قائلین به بطلان بیان می‌دارد: «اینکه این قبیل شروط حلالی را حرام می‌سازد اشتباه است؛ زیرا می‌گوئیم این شرط حلالی را حرام نمی‌کند بلکه فقط خیار فسخ را در صورتی که زوج به شرط خود وفا نکند برای زوجه اثبات می‌کند».^[۳۴۸] و در جواب قسمت آخر استدلال آنان می‌گوید: «اینکه گفته‌اند مصلحتی وجود ندارد قابل قبول نیست، زیرا در این اشتراط برای زن مصلحت وجود دارد و هر امری که برای عاقد دارای مصلحت باشد؛ برای عقد او نیز مصلحت خواهد‌داشت مانند شرط رهن و ضمان در عقد بیع و اگر این نوع شرط باطل باشد، باید شرط افزودن بر مهرالمثل و شرط اینکه مهر از غیر نقد بلد پرداخت گردد نیز باطل باشد^[۳۴۹](و حال اینکه آن را باطل نمی‌دانند).

همان طور که ملاحظه می‌شود استدلالاتی که از علمای اهل سنت در بطلان شرط عدم ازدواج مجدد نقل شده ظاهراًً مبتنی است بر «اصاله الفساد» در معاملات و عقود و شروط با اینکه در اصول‌الفقه خلاف آن را اثبات کرده‌اند و جمهور فقهای اسلام در معاملات از عقود و شروط، اصل را بر صحت می‌گذارند.

خلاصه اینکه «مذاهب ثلاثه» و همچنین دیگر مانعین؛ دلیل معتبر و قانع کننده‌ای که بتواند عموم «اَلمُسلِوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم» را تخصیص دهد ندارند. و عدم صحت آن دلایل از گفته های ابن‌قدامه و ابن‌قیّم روشن شد و تنها از مذاهب اربعه اهل سنت، حنابله این قبیل شروط را صحیح و واجب‌الوفاء می‌دانند.^[۳۵۰]

مبحث دوم: نظر مراجع عظام

اکثر مراجع عظام شرط خودداری از ازدواج مجدد را صحیح و مشروع می‌دانند و گروهی قائل به بطلان این شرط می‌باشند. از جمله این مراجع عبارتند از:

«آیت‌الله محمدتقی بهجت» (ره) می‌فرمایند: «مرد شرعاً حق دارد تا چهار زن دائم داشته باشد پس اگر شرط عدم ازدواج مجدد به معنای سلب حق است، اصلاً صحیح و نافذ نیست اما انحای دیگری از شرط فعل یا شرط نتیجه ممکن است، که صحیح می‌باشد همچنین شرط در ضمن عقد نکاح خیار آور نیست هرچند الزام‌آور است».^[۳۵۱]

«آیت‌الله سیّد محمدصادق روحانی» در کتاب «فقه الصادق» در این‌باره می‌فرمایند: «چنین شرطی جایز است زیرا زن ترک مباح را شرط کرده و شرط ترک مباح ضرورتاً جایز است و چنان‌چه ‌به این شرط وفا نکرد و ازدواج مجدد کرد، ازدواج مجدد او صحیح است گرچه مرتکب گناه شده‌است اما اگر زن شرط کند که مرد حق ازدواج مجدد نداشته‌باشد، چنین شرطی مخالف کتاب و سنت است».^[۳۵۲]

ازنظر «آیت‌الله مظاهری»: «اگر زن ضمن عقد شرط کرده‌باشد که زوج ازدواج مجدد نکند و مرد هم پذیرفته‌باشد، در این صورت جایز نیست».^[۳۵۳]

همچنین «آیت‌الله سیّد علی سیستانی» ‌در مورد این شرط می‌فرمایند: «اگر زوج در ضمن عقد ازدواج شرط کرده باشد که ازدواج مجدد نکند، لازم است به شرط وفاء نماید».^[۳۵۴]

«آیت‌الله صانعی» نیز بیان می‌دارند: «ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول به نظر این جانب حرام و گناه است و از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقی ندارد».^[۳۵۵]

«آیت‌الله وحید خراسانی» می‌فرمایند: «اگر زوجه در ضمن عقد بر شوهرش شرط کند که با وجود او زن دیگری اختیار نکند، بنا بر احتیاط واجب شرط صحیح نبوده و نمی‌توان به آن عمل کرد و در صورتی که زوج به شرط عمل نکند، عقد صحیح است».^[۳۵۶]

«امام خمینی» (ره) در تحریرالوسیله بر این نظرند که: «هرگاه در عقد نکاح، امر نامشروعی شرط شود، مانند شرط عدم تزویج و تسری، شرط باطل است ولی عقد و مهر صحیح است»^[۳۵۷]، اما در کتاب «البیع» از قولی که در تحریرالوسیله دارند عدول کرده‌اند و اظهار می‌دارند: «شرط انجام یا ترک مباح و مستحب و یا اتیان مکروه، نافذ است و مخالفتی با شرط ندارد ‌بنابرین‏ جایز است که زن شرط کند بر مرد ترک تزویج و تسری را و مخالف با شرع نیست»^[۳۵۸] و لیکن ایشان این نظر را منوط به عدم وجود اجماع یا شهرت در مسأله می‌کنند و شاید به همین دلیل در «تحریر‌الوسیله» قائل به نامشروع بودن این شرط هستند.^[۳۵۹]

«آیت‌الله سیّد ابوالقاسم خویی» می‌فرمایند: «جایز است زوجه در عقد نکاح زوج شرط عدم ازدواج مجدد بعد از ازدواج با او را کند و بر زوج لازم است این شرط را عمل نماید، اما اگر به شرط وفا نکرد و ازدواج مجدد کرد، ازدواجش صحیح است».^[۳۶۰]

مطابق ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی، از مراجع ذیل به عمل می‌آید:

ماده ۱ – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:

الف ) ‌در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از «دفترخانه‌ای که سند را ثبت ‌کرده‌است» ‌در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

ب) ‌در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل، و در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود و … .

‌بنابرین‏ طبق بند ب، برای وصول وجه چک از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه می‌شود. در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار (دارنده چک) می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.

دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد. و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت. بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ۸ ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.

بدهکار می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نمایدکه ملک از طریق حراج بفروش برسد در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت۶ ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد.

‌در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد بدهکار ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله به وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می‌شود و از این طریق وصول وجه آن را میسر می‌کند.

در پایان لازم می‌دانیم یادآوری کنیم که این طریق نسبت به مراجعه به دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است:

اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادر کننده در بانک گواهی شده باشد، تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسائل فنی قضایی است و تفویض آن به متصدیان بانک با اصول کلی حقوقی موافق نیست و چه بسا موجب تضییع حق دارنده چک می‌شود.^[۷۶]

دیگر اینکه متقاضی اجرائیه باید قبل از صدور اجرائیه ۱۰% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء تودیع نماید و اگر صادر کننده مالی غیر از یک باب خانه و یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت می‌باشد زیرا برابر بخشنامه‌هایی که در سال ۵۹ و ۶۰ از طرف شورای عالی قضایی صادر گردید اموال سه گانه فوق از مستثنیات دین شناخته شده و قابل توقیف و بازداشت نمی‌باشد و افراد کمی در جامعه هستند که غیر از اموال مذکور اموال قابل توجه دیگری دارا هستند ‌بنابرین‏ صدور اجرائیه در چنین مواقعی عملاً بی نتیجه می‌ماند در صورتی که در طریق تعقیب کیفری شاکی با همان هزینه مختصر طرح شکایت خود می‌تواند تقاضای تأمین اموال صادر کننده را نموده و در توقیف اموال مفاد بخش نامه‌های فوق الذکر شورای عالی قضایی قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر کننده هر قدر که باشد مورد توقیف قرار می‌گیرد.[۷۷]

۱ـ۳ـ۳ـ۳ طرح دعوی در دادگاه‌های حقوق برای وصول وجه چک

همان گونه که پیش از این اشارت رفت یکی دیگر از راه‌های وصول وجه چک مراجعه دارنده چک غیر قابل پرداخت به دادگاه‌های حقوقی ۲ و ۱ است. در این باره به موجب بند دوم از ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته تا مبلغ دو میلیون ریال باشد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ می‌باشد به موجب بند اول ماده ۹ قانون مذبور هر گاه در مقر دادگاه‌های حقوقی ۲ دادگاه حقوقی ۱ نباشد دعاوی که خواسته آن تا مبلغ چهار میلیون ریال باشد نیز در صلاحیت رسیدگی دادگاه های حقوقی ۲ می‌باشد. ‌بنابرین‏ در مواردی که مبلغ مندرج در چک پرداخت نشدنی کمتر از دو میلیون ریال باشد متقاضی دریافت وجه چک باید دعوای خود را در دادگاه حقوقی ۲ با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کند و در صورتی که متقاضی به عنوان خسارات احتمالی درخواست صدور تامین خواسته را بنماید باید مبلغی معادل دوازده درصد وجه چک را در صندوق دادگستری تودیع نماید. ولی هر گاه مبلغ چک پرداخت نشدنی بیش از دو میلیون ریال باشد و در حوزه دادگاه حقوقی ۲ دادگاه حقوقی ۱ نیز تشکیل شده باشد متقاضی باید دعوای خود را در دادگاه حقوقی ۱ مطرح نماید ولی درصورتی که در مقرر دادگاه حقوقی ۱ دادگاه حقوقی ۲ تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی ۱ می‌تواند به دعاوی کمتر از دو میلیون ریال که ناشی از صدور چک بی محل باشد رسیدگی کند. ناگفته نماند در عمل طرح دعوای حقوقی علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی به علت بطی جریان دادرسی در دادگاه‌های حقوقی زیاد نیست و دارندگان چک‌های بی محل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای وصول چک را ندارند مگر این که به جهاتی استفاده از طریقه جزایی و یا مراجعه به اجرا ثبت برای وصول وجه چک برای آنان مقدور نباشد که در آن صورت دعوی علیه صادر کننده چک را در دادگاه‌های حقوقی برحسب مورد مطرح می‌کنند.

۱ـ۳ـ۴ مجازات یا واکنش اجتماعی در قبال اصدار چک پرداخت نشدنی

۱ـ۳ـ۴ـ۱ مفهوم واکنش اجتماعی

گرچه نخستین مفهومی که از واکنش اجتماعی علیه جرم به ذهن متبادر می‌شود همانا مجازات است معهذا اصطلاح واکنش اجتماعی از نظر حقوقی جزا در عصر ما دارای معنی و مفهوم وسیعی است واکنش اجتماعی علیه جرم در معنای عام آن عبارت است از کلیه الزامات ضروری قانونی که علیه فعالیت‌های مجرمانه صورت می‌گیرد و فرآیندی در برابر جرم است که در متون جزایی به وسیله قانون‌گذار پیش‌بینی می‌شود با این تعبیر واکنش اجتماعی هر نوع مجازات یا اقدامات تامینی یا تدابیر و شیوه های کیفری، اجتماعی اقتصادی یا فرهنگی است که قانون‌گذار در مقابل ارتکاب جرم برای پیش گیری و مقابله با جرم در قانون جزا پیش‌بینی می‌کند در این چشم انداز در بررسی مقررات کیفری حاکم بر صدور چک پرداخت نشدنی، ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار با اتخاذ شیوه کیفری خاصی علاوه بر مجازات اصلی برای صادرکنندگان چک پرداخت نشدنی (حبس و جزای نقدی) برای پیش گیری از افزایش آثار جرائم اصدار چک پرداخت نشدنی در ماده ۲۱ اصلاحیه^[۷۸] قانون صدور چک بانک‌ها را مکلف ‌کرده‌است که کلیه حساب‌های جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب کیفری آن ها منتهی به صدور کیفر خواست شده است را بسته و تا سه سال به نام آن‌ ها حساب جاری دیگری باز نکنند. این مقرره نوعی اقدام تامینی برای جلوگیری از تکرار و افزایش اصدار چک پرداخت نشدنی است.

۱ـ۳ـ۴ـ۲ مجازات اصدار چک پرداخت نشدنی