۷- در ماده ۲۳۹ در مبحث قسامه در تعریف لوث چنین آمده است: « هرگاه بر اثر قرائن و یا اماراتی و یا از طریق دیگری از قبیل…. حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موتارد لوث محسوب می شود. »

با توجه به تعریف مذکور حصول ضن به ارتکاب قتل برای حاکم از ارکان اصلی تحقق لوث است و لوث پدیده یی است حقوقی که مبتنی بر حص.ل ظن قاضی به ارتکاب قتل است، یعنی از هر طریقی حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم مظنون شود مورد از موارد لوث خواهد بود و بدون حصول ظن برای حاکم، لوث معنا نخواهد داشت با این وجود به نظر می‌رسد قانون‌گذار در تبیین ماده ۲۴۵ که می‌گوید: « در موارد لوث درصورت نبود قرائن موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید حضور مدعی علیه در محل واقعه ثابت نماید در صورتی که حضور مدعی علیه احراز نشود اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با ادای سوگند پذیرفته می شود.»

با توجه به اینکه ماده ۲۳۹ تحقق لوث را منوط به حصول ظن قاضی می‌داند و و حصول ظن قاضی را از ارکان اصلی تحقق لوث دانسته و در این ماده گفته است در موارد لوث در صورت نبودن قرائن موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید… به نظر می‌رسد قانون‌گذار در بیان این موضوع مرتکب تسامح شده است و بر خلاف آنچه که در ماده ۲۳۹ گفته است در این ماده چنان بیان داشته است، که بدون قرائن و اماراتی که موجب حصول ظن به ارتکاب قتل برا یقاضی شود و بدون حصول ظن قاضی هم لوث خواهد شد.

۸- در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی که راجع است به تمدید مهلت در پرداخت دیه برای قاتل در قتل شبه عمد پس از مهلت دو ساله موضوع بند به ماده ۳۰۲ که چنین مقرر داشته است: « دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود » و در ماده ۳۰۳ آمده است: « اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود. »به نظر می‌رسد مقررات این ماده با ماده ۶۹۶ همین قانون که در آن پس از انقضا مهلت دو ساله در شبیه عمد مهلت دیگری برای قاتل فائل نشده و مقرر داشته است که « در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود » در تعارض می‌باشد و در موضوع واحد مقررات مغایر و معارض وضع شده است و نمی توان گفت که ماده ۶۹۶ چون مؤخر التصویب است به موجب ماده ۷۲۹ ناسخ ماده ۳۰۳ می‌باشد چرا که ماده ۷۲۹ کلیه قوانین مغایر با این قانون یعنی( قانون مجازات اسلامی ) را منسوخ اعلام نموده است.

گفتار پنجم – اکراه

اکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم او می‌گردد. در واقع شخص اکراه‌شده فاقد رضایت و شخص مجبور فاقد قصد و اراده استدر حقوق کیفری اکراه را نوعی «اجبار معنوی بیرونی» هم تعریف می‌کنند.

ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید:

قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب – قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پش از اجرای حکم

پ – قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت -قوانین مربوط به مرور زمان

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی جدید:مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا حقیقی تا انقضای این مواعد به صدرو حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.

الف ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال

ب ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت ) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال

ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی جدید:حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط وکیفیات مقرر در آن این ماده و بند الف ماده ۱۱ قانون جدید که قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت را عطف به ما سبق ‌کرده‌است این سؤال را به ذهن می آورد که آیا شوراهای حل اختلاف که دادگاه صالح و مرجع قضایی محسوب نمی شود مجاز به تعیین مجازات می‌باشد یا نه ؟ آیا صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور جزایی به قوت خود باقی است یا نه ؟و آیا اگر حکم شوراهای حل اختلاف به مجازات اگر در اثر قصور یا تقصیر صدمه و خسارتی به اشخاص وارد کند مشمول ماده ۱۳ قانون جدید از حیث جبران آن و مسئولیت کیفری و مدنی است یا نه و آیا از بیت المال می توان جبران خسارت نمود.

ماده ۱۹ قانون جدید مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:تقسیم مجازات های تعزیری، نه تنها منشاء اثر مهم و مثبتی نمی باشد بلکه با توجه به اینکه قسمت عمده مجازات های تعزیری سابق بقوت خود باقی است قضات و دادرسان را در تطبیق مجازات های مقرر در موادقانونی با ماده ۱۹ جدید دچار مشکل می کند. مثلاً مجازات شلاق که از درجه ۶ ماده ۱۹ شروع می شود و مجازات درجه ۱ تا ۵ فاقد مجازات شلاق تعزیری است و در اعمال مجازات موادی مثل ماده ۶۵۸ و ۷۰۲ و ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی و مواد مشابهی که هم حبس و هم شلاق توأم مقرر شده است قاضی ناچاراست به دو نوع یا چند نوع و درجه از مجازات ماده ۱۹ استناد نماید که مثلاً ‌به این مدت حبس تعزیری درجه ۵و شلاق درجه ۷ و ۸ و یا ۶ محکوم می کند و معلوم نیست این درجه بندی منشاء چه نتیجه مثبتی می‌باشد واگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه تطبیق ننماید طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ مجازات درجه ۷ محسوب می شود.