گسترش دامنه تعریف خسارت، درخسارات زیست محیطی می‌تواند عامل مهمی در جهت واداشتن متصدیان فعاایت های صنعتی در جهت رعایت استانداردهای زیست محیطی ونهایتا تن دادن به الزامات محیط زیستی پیشگیرانه باشد.

ایجاد مشوق ها وتنبیهات مالیاتی، می‌تواند در سالم سازی فعالیت های صنعتی وبالتبع پیشگیری از خسارات ‌و آلودگی های محیط زیستی بسیار مفید باشد.

• • حمایت های جزایی از محیط زیست: حق داشتن محیط زیست سالم برای اجراء درست مانند هر حق دیگری نیازمند ضمانت اجراست. باید در قوانین بین‌المللی راجع به مهار ریزگردها، این نوع از آلودگی ها جرم محسوب شوند وبرای مرتکبین آن مجازات تعیین شود. اگر بپذیریم که اعمال مجازات در پیشگیری از جرائم مثمر ثمر است دلیلی ندارد که منکر تاثیر این مجازات ها ‌در مورد جرائم زیست محیطی شویم.

• دعاوی کیفری: موضوع ذی نفع در دعاوی کیفری زیست محیطی، یکی از مسایل بحث برانگیز نظری و عملی است؛ زیرا جرایم زیست محیطی ماهیتاً دارای وضعیت خاصی هستند که نمی توان آن ها را با دیگر جرایم مقایسه کرد. در واقع در این گونه جرایم، مجنی علیه قربانی خاموشی است که توان اعتراض و دفاع از خود را ندارد. در این شرایط دو فرض متصوراست؛ فرض نخست، هنگامی است که از رهگذر جرم علیه محیط زیست، به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری خسارت وارد شود؛ در این فرض، به تبع شکایت زیان‌دیده خصوصی، محیط زیست نیز می‌تواند مورد حمایت نظام حقوقی قرار گیرد.

فرض دوم هنگامی است که جرم صرفاً علیه محیط زیست ارتکاب می‌یابد. بی آن که به طور مستقیم زیانی به اشخاص دیگر وارد شود. در این حالت جرم را باید از مصا دیق جرایم علیه منافع عمومی در نظر گرفت. چون معمولا دغدغه های محیط زیستی برای دولت ها از اولویت زیادی برخوردار نیست و در درجه چندم اهمیت قرار دارد، پیشنهاد می شود سازمان های غیر دولتی نیز بتوانند متناسب با موضوع فعالیت واساسنامه خود، حق اقامه دعوی برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی ویا حقوقی در دعاوی مرتبط با ریزگردها داشته باشند.

• توسعه کنوانسیون های مربوط به مقابله با تشکیل وگسترش ریزگردها: کنوانسیون های متعددی راجع به محیط زیست ایجاد شده اند اما راجع به مقابله با بحران ریزگردها کنوانسیون های مفیدی صورت نگرفته است. نیاز است که کنوانسیون های منطقه ای وجهانی برای مقابله با این بحران تشکیل شود. در حال حاضر خلاء یک کنوانسیون منطقه ای مشخص که تعهدات قراردادی را بر کشورهای همسابه بار نماید احساس می شود. ‌بنابرین‏ مهمترین پیشنهاد تدوین یک کنوانسیون منطقه ای برای مقابله و پیشگیری از پدیده گرد و غباراست. چراکه اساساً مشکلات زیست محیطی مرز نمی شناسند. علاوه براین هرچند تعهدات عرفی متعددی را می توان بر کشورها در خصوص همکاری و مقابله با ریزگردها تصور نمود، اما نباید از نقش تعهدات قراردادی در این زمینه نیز غافل بود. تسریع و تسهیل در اجرای تفاهم نامه های امضاء شده میان کشورهای همسایه، ضرورت اتخاذ تدابیر قضایی، قانونی و اجرایی درسطح ملی جهت کنترل این پدیده ازجمله اجرای مناسب سیاست­های ممنوعیت تغییر کاربری اراضی جنگلی و تالابی و رودخانه ای، تدوین پیش نویس طرح اجرایی همکاری چند جانبه میان کشورهای منطقه برای مقابله با ریزگردها از اقدامات دیگری است که می توان انجام داد. کنوانسیون تشکیل شده باید ارتباط مؤثری با فائو داشته باشد. چون ریزگردها تاثیرات بسیار مخربی بر کشاورزی دارند، این ارتباط می‌تواند درایجاد راهکارهایی برای مقابله طبیعی با گسترش وهمچنین ارائه راهکارهایی برای این کاهش محصولات مؤثر باشد. مثلا تحقیقی که در دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین راجب ریزگردها صورت گرفته، روشی پیشنهاد شده است که از پسماند های نیشکر استان خوزستان برای مالچ پاشی بیابان ها استفاده می شود.
• اقتضائات نظام مسئولیت وجبران خسارات ناشی از ریزگردها: مسئولیت ناشی از خسارات ریزگردها اقتضائات خاص خود را می طلبد که درذیل به طور خلاصه به آن می پردایم؛
• ایجاد مسئولیت تضامنی بین تولید کنندگان ریزگردها، این مکانیسم می‌تواند درجبران خسارات زیان دیدگان ‌و ترمیم محیط زیست مفید باشد. چون مسئولیت تضامنی می‌تواند تضمینات بیشتری برای جبران ضرر وارده فراهم آورد.
• توجه به اصل پرداخت آلوده ساز، توجه ‌به این اصل به عنوان اصل اولیه در جبران خسارات محیط زیستی، بسیار حائز اهمیت است. کشورمنبع آلودگی باید مسئولیت تامین وپرداخت بخشی از هزینه های مقابله خسارات ریزگردها را برعهده بگیرد.
• پذیرش نظام مسئولیت مطلق در خسارات مربوط به ریزگردها، با پذیرش این نوع مسئولیت صرف احراز رابطه سببیتف دولت آلاینده مسئول شناخته می شودونیاز به احراز عنصر تقصیر نیست.
• پذیرش مسئولیت مطلق متصدیان خسارات زیست محیطی این مزیت رادارد که درصورت عدم رعایت نکات ایمنی وپیشگیری های لازم واصول بنیادین تولید، دادگاه ها در تعیین میزان خسارت اغماض کمتری روا می دارند.
• گسترش میزان سقف مسئولیت، هرچقدر بتوان دولت ها را متقاعد کرد که میزان سقف مسئولیت خود در ایجاد ریزگردها وآسیب رساندن به محیط زیست را افزایش دهند،امکان جبران خسارت بیشتری نیز وجود دارد.
• تشکیل صندوق های مالی برای مقابله با خسارات ناشی از ریزگردها، تشکیل این صندوق ها جهت پوشش دادن به میزان خسارت متجاوز از سقف مسئولیت می‌تواند مؤثر باشد. در زمینه خساراتی که به کشاورزان وارد می شود تشکیل این صندوق ها می‌تواند بسیار مفید باشد.
• توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها می‌تواند گام مؤثری برای جبران خسارات ناشی از گردوغبارباشد. دولت هایی که سهم بیشتری در تشکیل ریزگردها دارند، باید در هزینه ها وجبران خسارات نیز نقش بیشتری داشته باشند.
• باید مدت زمان مرور زمان در دعاوی راجع به ریزگردها بیشتر شود، این امر می‌تواند محرک بازدارنده نسبتا خوبی برای دولت ها در جهت توجه بیشتر به محیط زیست ومقابله با ریزگردها باشد.
• حمایت از شرکت های بیمه ای برای پوشش دادن به ریسک فعالیت های خطرناک، این نوع حمایت امکان پرداخت خسارت به قربانیان آلودگی محیط زیست وتا حد امکان اعاده وضعیت محیط زیست به حالت سابق رافراهم می آورد.
• ایجاد شعب حقوقی ‌و کیفری در ارتباط با جرائم مرتبط با ریزگردها در مراجع قضایی.
• توجه به امر آلودگی زدایی، آلودگی زدایی روندی برای اعاده وضع به حالت سابق است. گرچه آثار مخرب ریزگردها بسیار شدید می‌باشد اما با توجه وتلاش بیشتر می توان تا حدودی از آثار سوء به وجود آمده کم کرد.

و

درآخر

_ با توجه به تاثیر جنگ بر تخریب محیط زیست (مثلا خشک کردن تالاب های عراق توسط صدام درجنگ این کشور با ایران) باید ‌در کنوانسیون های راجع به مقابله با ریزگردها ‌به این امر نیز توجه شود. تا از آسیب بیشتر این قربانی خاموش در مخاصمات مسلحانه جلوگیری شود.

_ می‌توان با یک برنامه چند ساله، راه‌های اصلاح الگوی مصرف آب و افزایش میزان بهره‌وری آن در کشاورزی( همان گونه که در سال جاری شاهد اتخاذ این تدابیر از سوی سازمان محیط زیست ایران ‌در مورد دریاچه ارومیه هستیم) را به اجرا گذاشت تا جلوی هر گونه نیاز جدیدی به آب گرفته شود. احداث هر سد تنها به فربه شدن جیب شرکت‌های سد‌سازی‌ کمک می‌کند و مشکل ریزگردها را هر روز تشدید می‌کند.

k : تعداد گویه‌های پرسشنامه

: واریانس هر سوال

: واریانس مجموعه سوالات

جدول۳-۱: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ارزیابی عملکرد جانشین پروری

ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
۸۱۰/۰
۳۲

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها

در مدیریت ، تحقیقات اغلب با سؤال و فرضیه شروع می‌شوند. فنون آمار استنباطی برای پاسخ به سوالات تحقیق‌،‌ همان فنون تخمین آماری هستند . بسیاری از تحقیقات مدیریتی از مرحله سؤال گذر کرده، به مرحله فرضیه می‌رسند . فرضیه حدس زیرکانه در خصوص پارامتر جامعه است . فنون آماری مناسب برای بررسی صحت یا سقم فرضیه‌ها ، ‌فنون «آزمون فرض آماری » هستند .

پس از جمع‌ آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و ورود داده های این پرسشنامه‌ها ،‌جهت تجزیه و تحلیل آن ها از روش های مختلف آماری ، استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل فنون آمار توصیفی( شامل جداول فراوانی ، مقیاس لیکرت و … ) و فنون آمار استنباطی شامل آزمون تییک طرفه است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز SPSS18 بوده است .

۳-۸- خلاصه و جمع بندی

در این فصل، پس از ارائه مقدماتی درباره پژوهش­های علمی و لزوم انجام آن ها به توضیحاتی در رابطه با نوع پژوهش پیش رو پرداخته شد. سپس جامعه آماری، نمونه گیری و فرمول مورد استفاده بیان گردید. هم چنین روش­های گردآوری اطلاعات مرور شده و بیان ­گردید که محقق برای پاسخ به سؤالات پژوهش چه روش­هایی را برای جمع ­آوری اطلاعات برگزیده است. هم چنین توضیح کاملی در رابطه با پرسشنامه تدوین شده به عنوان ابزار مهم گردآوری اطلاعات در این پژوهش ارائه گردید . درپایان نیز توضیحاتی ‌در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شد .

فصل چهارم

تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه

معمولابررسی وسنجش کل جامعه­ پژوهش یا عملی ومقرون به صرفه نیست یا غیرممکن است ‌بنابرین‏ پژوهشگردرصدی ازاین جامعه رابه عنوان نمونه انتخاب می کندو مطالعه­ خود را روی آن انجام داده وبعد نتایج خود را به جامعه تعمیم می­دهد. به سخن دیگر، پژوهشگرجامعه را از نمونه استنباط می­ کند وبه همین دلیل ازآماره­هایی استفاده می­ کند که استنباط جامعه راامکان پذیرسازد. کاربرد نام آماراستنباطی نیزبه همین دلیل است آماره ای استنباطی برای برآورد جامعه وفرضیه آزمایی به کارگرفته می شوندودراین راستابه بررسی روابط بین متغیرها ، تفاوت موجود بین گروها یا آزمودنیهای مورد مطالعه وتاثیرمتغیرمستقل بروابسته می پردازند.

۴-۲-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی

در این قسمت به ارائه آمار توصیفی، نمودارها و جداول ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه پرداخته می­ شود. ارائه آمار توصیفی از آن جهت مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه و ویژگی‌های عمومی آن و همچنین تحلیل بهتر ارتباط بین متغیرها می‌شود. در این تحقیق جنسیت، تحصیلات و وضعیت سابقه کاری عنوان سؤالات عمومی پژوهش در نظر گرفته شده‌اند.

۴-۲- آمار توصیفی

۴-۲-۱- جنسیت پاسخگویان

جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مرد

۶۶

۷/۹۱

۷/۹

زن

۶

۳/۸

۱۰۰

مجموع

۷۲

۱۰۰

در شکل زیر توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان نشان داده شده است.

شکل (۴-۱) نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می­ شود، بیشترین فراوانی پاسخگویان ۷/۹۱ درصد متعلق به مردان و کمترین فراوانی۲/۸ درصد را زنان تشکیل می‌دادند.

۴-۲-۲-مدرک تحصیلی پاسخگویان

جدول(۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی

تحصیلات

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

دیپلم و کمترازدیپلم

۱۰

۹/۱۳

۹/۱۳

فوق دیپلم

۱۳

۱/۱۸

۹/۳۱

لیسانس

۳۸

۸/۵۲

۷/۸۴

فوق لیسانس و بالاتر

۱۱

۳/۱۵

۱۰۰

مجموع

۷۲

۱۰۰

در شکل زیر توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان نشان داده شده است.

شکل(۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی

با توجه به جدول و نمودار فوق وضعیت توزیع مدرک تحصیلی در پاسخگویان بیشترین فراوانی مربوط به مقطع لیسانس ۸/۵۲ ‌درصد و کمترین میزان ۹/۱۲ درصد متعلق به مقطع دیپلم و کمتر از دیپلم بوده می‌باشد.

۴-۲-۳- سن پاسخگویان

جدول(۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن

سن

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

۲۰الی۲۵

۲

۸/۲

۸/۲

۲۵الی۳۰

۲۲

۶/۳۰

۳/۳۳

۳۰الی۴۵

۴۱

۹/۵۶

۳/۹۰

بالای۴۵سال

۷

۷/۹

۱۰۰

مجموع

۷۲

۱۰۰

در شکل زیر توزیع فراوانی سن پاسخگویان نشان داده شده است.

شکل( ۴-۳) نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سن

با توجه به جدول و نمودار فوق وضعیت توزیع سن در پاسخگویان افراد با سابقه کاری بین ۳۰ الی۴۵ سال ۹/۵۶ درصد را تشکیل می‌دهد.

۴-۲-۴- سابقه کاری پاسخگویان

جدول(۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری

سابقه کاری

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتراز۵سال

۱۶

۲/۲۲

۲/۲۲

بین ۵الی۱۰سال

۳۰

۷/۴۱

۹/۶۳

بین۱۰الی۱۵سال

۸

۱/۱۱

۷۵

بالای۱۵سال

۱۸

۷/۹

۱۰۰

مجموع

۷۲

۱۰۰

در شکل زیر توزیع فراوانی سابقه کاری پاسخگویان نشان داده شده است.

شکل( ۴-۳) نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سابقه کاری

با توجه به جدول و نمودار فوق وضعیت توزیع سابقه کاری در پاسخگویان افراد با سابقه کاری بین ۵ الی۱۰ سال ۷/۴۱ درصد را تشکیل می‌دهد.

۴-۳- آزمون فرض نرمال بودن متغیرها:

قبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده به خصوص در آزمون­های مقایسه­ ای لازم است از نرمال بودن متغیرها مطمئن شویم. در صورتی که متغیرها نرمال باشند، استفاده از آزمون­های پارامتری توصیه می­ شود و در غیر این­صورت استفاده از آزمون­های معادل غیر پارامتری، مد­نظر قرار خواهد گرفت. لذا فرض ها به شرح زیر می‌باشند:

فرض صفر: متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال است.

فرض مقابل: متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیست.

جدول۴-۴: بررسی توزیع نرمال متغیر های پرسشنامه ( آزمون کلوموگروف اسمیرنوف)

متغیرهای تحقیق
پارامترهای نرمالb
آماره Zکالموگروف اسمیرونف
سطح معناداری
میانگین
انحراف معیار

خط مشی

۹۱۶۷/۲۳
۲۷۴۹۶۸/۳
۲۸۹/۱
۰۷۲/۰

بررسی کیفیت زندگی بیش از ۲۰ سال است که در مطالعات مرتبط با سرطان صورت می‌گیرد. اما به مرور به سایر حیطه‌های بالینی نیز گسترش پیدا کرد، به طوری که امروزه در تصمیم‌گیری‌های درمانی، انتخاب مداخلات مناسب و ارزشیابی اثر بخشی مداخلات به کار می‌رود (عصار رودی، ۱۳۹۰).

هر چند چالش‌ اصلی بهداشت عمومی در قرن بیستم، افزایش امید به زندگی بود، در قرن بیست و یکم «زندگی با کیفیت بهتر» مهمترین دغدغه در این حوزه است. هدف از زندگی فقط داشتن عمر طولانی و زنده بودن نیست، بلکه نوع و کیفیت زندگی نیز مهم‌ می‌باشد (جدیدی و همکاران، ۱۳۹۰).

در سال‌های اخیر، کیفیت زندگی به عنوان شاخص‌ مهمی برای ارزیابی سلامت فردی، تصمیم‌گیری و قضاوت ‌در مورد سلامت کلی جامعه و یافتن مشکلات اصلی در ابعاد گوناگون زندگی افراد در پژوهش‌های پزشکی مطرح شده است (نوریان و همکاران، ‌۲۰۰۵).

عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری

ویژگی‌های فردی و زمینه‌ای بر کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارند. برای مثال: در بسیاری از ابعاد کیفیت زندگی، از جمله عملکرد جسمی مؤثر است. عوامل دیگر چون وضعیت تأهل. ارتباطات اجتماعی، وضعیت اقتصادی جو سیاسی شرایط و امکانات زندگی، عوامل محیطی و فرهنگی نیز بر کیفیت زندگی افراد تا گذار هستند (علی‌پور، ۱۳۸۹).

سازمان ‌های عصر حاضر با نگاه راهبردی به صنایع استانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت شغلی کارکنان توجه می‌کنند. در جامعه امروز بهبود زندگی کاری به صورت یکی از مهم ترین اهداف سازمان درآمده و به یک موضوع اجتماعی عمده در سراسر جهان مبدل شده است (جزایری و پرداختچی، ۱۳۸۶).

مفهوم کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری یکی از متغیرهایی است که اخیراًً به لحاظ اهمیت، مورد توجه بسیاری از مدیران که در صدد ارتقای کیفیت منابع انسانی خود هستند قرار گرفته است. کیفیت زندگی کاری مسأله‌ای پیچیده و مرکب از متغیرهای محیط کاری است و فراورده ارزیابی کلی شخص از شغلش می‌باشد. گرچه هیچ تعریف رسمی از کیفیت زندگی کاری وجود ندارد اما روانشناسان، صنعت و دانشمندان مدیریت آن را به عنوان سازه‌ای درنظر گرفته‌اند که به رفاه^[۲۸] کارکنان مربوط می‌شود و تمرکز آن فراتر از رضایت شغلی است. این سازه اثر مکان کار بر رضایت از کار، رضایت در حیطه‌های زندگی غیر کاری،‌ رضایت از زندگی کلی^[۲۹]، خوشحالی شخصی^[۳۰]، و رفاه ذهنی^[۳۱] را در بر می‌گیرد. ادگار و بودین^[۳۲] (۲۰۰۳) کیفیت زندگی کاری را مجموعه شرایط واقعی کار در سازمان می‌دانند و معتقدند کیفیت زندگی کار ینگرش و احساس کارکنان از کار خود را به صورت خاص نشان می‌دهد و مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط کاری است که بر یادگیری و سلامت کارکنان تأثیر می‌گذارد. کیفیت زندگی کار ی پرستاران تحت تأثر عوامل اجتماعی، اجرایی،‌ مدیریتی و شرایط خاص فرهنگی قرار دارد. و پیشرفت و ارتقا آن انگاره مدیران و کارکنان را به یکسان در برمی‌گیرد.

ارتقای کیفیت زندگی کاری پرسنل و پزشکان یکی از عوامل مهم جهت اطمینان از پایداری سیستم بهداشتی معرفی شده است. در هر سازمانی کیفیت زندگی کاری بالا برای جذب و حفظ کارکنان اساسی است. از آنجا که زندگی کاری روی احساس فرد درباره مطلوبیت مکان کاری و آنچه در آن است پایه‌گذاری می‌شود و مربوط به تجربه جاری فرد در حیطه‌های کاری است. از این دیدگاه بررسی کیفیت زندگی کاری که احساس فرد سازمانی را بیان می‌دارد حایز اهمیت فراوانی است زیرا می‌تواند در کلیه سطوح بر کیفیت مراقبت پرستاری تأثیر گذارد (دهقان میری و دیگران، ۱۳۸۷).

امروزه بهبود کیفیت زندگی به صورت هدف درآمده و مردم خواستار بهبود کیفیت زندگی هستند. از این رو دولت‌ها در برابر جهان روز به روز بیشتر به بهبود کیفیت زندگی مردم توجه دارند (شبان و همکاران، ۱۳۸۳).

محققان معتقدند که بررسی کیفیت زندگی و تلاش در راه اعتلای آن نقش بسزایی در سلامت، زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد (دهقان جعفری و حاج باقری، ۱۳۸۵).

کیفیت زندگی

مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی عبارت است از درک افراد از وضعیت زندگی در قالب فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه و در راستای اهداف، استانداردها، انتظارات و علایق فرد. کیفیت زندگی به عنوان شاخص سلامت عمومی و بهداشت فردی تلقی می‌شود به طور کلی کیفیت زندگی عبارت است از میزان و درجه لذت فرد از امکانات مهم زندگی خود که هدف نهایی آن، این است که افراد را قادر سازد تا زندگی با کیفیت بالا، معنادار و لذت بخشی را تجربه کنند (عصار رودی و همکاران؛ ۱۳۹۰).

اگرچه در بعضی از متون کیفیت زندگی کاری و خشنودی شغلی به عنوان مفاهیمی مترادف در نظر گرفته شده‌اند؛ لیکن بسیاری از صاحب‌نظران علم مدیریت و روان‌شناسان صنعتی اعتقاد دارند که، کیفیت زندگی کاری و خشنودی شغلی از نظر مفهوم متفاوت هستند (ساعدی و همکاران، ۱۳۸۹).

مفهوم کیفیت زندگی کاری با جنبه مهمی از مسئولیت اجتماعی سرو کار دارد. زیرا آن چه برای افراد در محیط کار حادث می‌شود ممکن است روی جنبه‌های زندگی غیر کاری آن‌ ها اثر بگذارد (خانی، علی؛ ۱۳۸۶).

اگر افراد بتوانند صنایع خود را تجهیز کرده و در حفظ سلامت خود به طور فعال مشارکت کنند. ممکن است از انتظارات زندگی خود فراتر رفته و به طور قابل توجهی کیفیت زندگی و سلامت خود را بهبود بخشد (نارویی، ۱۳۸۶).

مفهوم کیفیت زندگی ریشه در خلقت انسان دارد. حدود ۲۵۰۰ سال قبل فیلسوف یونانی به نام آریستوتل در کتاب اخلاق خود زندگی خوب^[۳۳] را موهبتی از طرف خدا دانست و معتقد بود که یک زندگی خوب، زمانی به دست می‌آید که فرد با پرهیزگاری، تقوی و پاکی روح زندگی کند و به نحوی مطلوب با دیگران ارتباط داشته باشد (تئوفایندسن و فانتونی، ۲۰۱۰)^[۳۴].

کیفیت زندگی مفهومی است که سلامت وعملکرد، حالات اجتماعی- اقتصادی جنبه‌های عاطفی و معنوی و خانواده را در بر می‌گیرد (حبیب زاده و همکاران، ۱۳۸۸).

دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی از دیدگاه‌های مختلفی به مفهوم «کیفیت زندگی کاری» پرداخته‌اند که در این بخش ‌به این دیدگاه‌ها پرداخته می‌شود.

۱- کیفیت زندگی کاری در عکس‌العمل کارکنان نسبت به رضایت شغلی و سلامت روحی آنان تبلور می‌یابد (کامینگز^[۳۵]، ۱۳۷۵). نگرش به تعریف کیفیت زندگی کاری و بازتاب‌های شخصی آن، تجربه کاری و چگونگی بهبود کار در راستای رفع نیاز فرد از اولویت خاصی برخوردار است. در مقوله مشخصه‌ های کیفیت زندگی کاری و در انطباق آن با عکس‌العمل‌های فردی کارکنان، موارد اساسی زیر شایان مطالعه است:

پرداخت کافی و مناسب: با توجه به سایر پرداخت‌های جبرانی برای حفظ استاندارد زندگی کاری قابل قبول، مخصوصاً در مقایسه با سایر کارها، چه مقدار پرداخت و مزایا کفایت می‌کند؟

محیط ایمن و سالم: محیط فیزیکی و روحی کار چیست؟ آیا شرایط کاری به طور ناروایی خطرآفرین است؟ چه شرایط روحی و جسمی بر سلامتی، راحتی و فساد اداری کارکنان در حین انجام کارشان مؤثر است؟

گسترش ظرفیت‌های انسانی: کارها تا چه حد ساده و تجزیه شده‌اند و کنترل‌ها چقدر سخت گیرانه است؟ کار تا چه حد کارکنان را قادر می‌کند که مهارت و دانش خود را بهبود بخشیده از آن‌ ها استفاده کنند و کاری را انجام دهند که برایشان معنی‌دار و مهم باشد.

همچنین نتیجه داد که رفتارهای نابهنجار در نزد نوجوانان دختر پسر متفاوت است . ‌بنابرین‏ این نتایج آماری تحقیق می توان گفت که طلاق در بروز رفتارهای نابهنجار تاثیر دارد و طلاق والدین در نوع رفتارهای نوجوانان پسر و دختر نیز تاثیر دارد .

1. تحقیق در زمینه « بررسی صفات شخصیتی ورزشکاران مرد رشته‌های انفرادی و گروهی و مقایسه آن ها با یکدیگر » ( امیر منصوری ۱۳۷۳^[۶۹])

اختلاف و تفاوت احتمالی بین صفات شخصیتی ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی مورد توجه محققان بوده است . در یک تحقیق توصیفی ، تحلیلی ، صفات شخصیتی درونگرایی ، اعتماد به نفس و پرخاشگری ورزشکاران رشته‌های انفرادی ( کشتی و دو می‌دانی ) و گروهی ( بسکتبال و فوتبال ) بررسی و مورد مقایسه قرار گرفتند . این تحقیق بر روی دویست نفر ورزشکاران منتخب رشته‌های بستکبال ، فوتبال ، دو می‌دانی ، کشتی لیک استان خوزستان در سال ۷۱-۷۲ انجام گرفته است . صفات شخصیتی مذکور به وسیله پرسشنامه شخصیتی آیزنگ حاوی چهل و پنج سوال سه گزینه ای بود . اندازه گیری گردید ، تجزیه تحلیل توصیفی واستباطی اطلاعات با بهره گرفتن از برنامه های کامپیوتری (QTRQ),(PCTAB) و همچنین آزمون کای اسکور X² و آزمون Zانجام گرفته است ، نتایج حاصل به طور خلاصه عبارتند از : اختلاف معنی دا رو صفت شخصیتی درونگرایی بین ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی با اطمینان (۹۵ درصد ) مشاهده گردد . اختلاف معنی دار در صفت شخصیتی اعتماد به نفس و پرخاشگری بین ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی با اطمینان ( ۹۵ درصد ) مشاهده نگردید . اختلاف معنی دار در صفت پرخاشگری بین ورزشکاران رشته‌های کشتی و دو می‌دانی با اطمینان (۹۵ درصد ) مشاهده گردید . اختلاف معنی دار در صفات شخصیتی پرخاشگری و اعتماد به نفس بین ورزشکاران رشته‌های کشتی و فوتبال مشاهده نگردید . نتایج نشان داد که ورزشکاران رشته‌های گروهی نسبت به ورزشکاران رشته‌های انفرادی برونگران می‌باشند . ورزشکاران رشته‌های انفرادی نسبت به ورزشکاران رشته‌های گروهی دورنگرامی باشند . همچنین نتیجه گرفته شد که اعتماد به نفس و پرخاشگری ورزشکاران درحد بالایی است .

در این تحقیق نشان داده شد که ورزشکاران رشته‌های گروهی پرخاشگر تر از ورزشکاران رشته‌های انفرادی می‌باشند ، و با نتایج اطلاعات حاصل می توان گفت به احتمال زیاد نوع ورزش در شکل گیری شخصیت ورزشکاران مؤثر می‌باشد .

1. تحقیق در زمینه « پدید آیی تفاوت‌های جنسی در پرخاشگری » ( شمالی^[۷۰] مهر ، آبان ۱۳۷۳)

بنابر شواهد به دست آمده از مطالعات پژوهشگران ، پرخاشگری رفتاری است که به قصد آزار دیگران انجام می شود و در جنس مذکر بیش از جنس مونث قابل رویت است .

نکته بحث انگیز در اکثر این تحقیقات این است که کدامیک از عوامل زیستی با محیطی عمدتاً چنین تفاوتی را موجب می‌گردند . بنابر نتایج به دست ‎آمده از مطالعات طولی پنج کشور ، فراتر از هر گونه زمینه زیستی ، سرشتی ، و یا ژنتیکی که احتمالا تفاوت هایی رویت شده در رفتار پرخاشگرانه جنس مونث و مذکر را موجب می‌شوند ، نحوه اجتماعی شدن و انتظارات بسیاری از جوامع از دختران و پسران در تفاوت میان واکنش‌های پرخاشگرانه ضد اجتماعی آ”نها نقش مهمی را ایفاء می‌کند ، مکوبی و ژاکلین ^[۷۱]، اینگونه نتیجه گرفتند که باوجود مشاهده موارد بسیاری مبنی بر یکسان بودن واکنش‌های پرخاشگرانه در میان زنان ومردان و بستگی پرخاشگری و یا عدم پرخاشگری به وقوع رویدادهای که موجبات بروز این واکنشها را فراهم می‌سازند ، آگاهی اشخاص برای نشان دادن واکنش‌های پرخاشگرانه در قبال این رویداد ها با توجه به جنسیت آ‎نها متفاوت است . آنان به رغم مطالعات گسترده خود نتوانستند هیچ گونه شواهد قانع کننده ای را مبنی بر آنکه تجارب مختلف طی فرآیندهای اجتماعی شدن بیانگر تفاوت در پرخاشگری است ، به دست آورند .

ژاکلین و وایت ^[۷۲]به هنگام نقد آثار دیگر پژوهشگران نتیجه گرفتند با وجود یکه جنس مذکر ظاهراً از نظر سرشتی آمادگی بیشتری برای نشان دادن واکنش‌های پرخاشگرانه دارد ، تنوع در پرخاشگری که بواسطه عوامل زیست شناختی ایجاد می شود ، نسبتا ناچیز است وبرای درک دلایل پرخاشگری در انسان و یافتن راهی برای کنترل آن عوامل روانی – اجتماعی را باید در نظر گرفت .

هاید –^[۷۳] از تمام یافته های مکوبی و ژاکلین به انضمام صد و چهل و سه مورد فعالیت های پژوهشی معاصر ، استفاده کرد ، وی بر اساس پژوهش‌های تحلیلی تأکید می ورزد ، با آنکه تفاوت در پرخاشگری میان مردان و زنان از پایایی بالایی برخوردار است . اما حقیقتا این تفاوت چندان زیاد نیست .

مضافا اینکه این تفاوت در آزمایشگاه کمتر از محیط های طبیعی قابل رویت است و با سن همبستگی منفی داشته و در سال‌های اخیر به حداقل رسیده است .

تحقیقی که در زمینه اجتناب از پرخاشگری ( یا اضطراب پرخاشگری ) انجام شد نشان داد که تفاوت جنسیتی در جهت عکس پرخاشگری عمل می‌کند . نمرات متوسط دختران در این زمینه بالاتر وبه لحاظ آماری معنادار است . تحقیقی که در زمینه دو سو گرایی در اجتماع شدن پسران به واسطه تاثیر متفاوت حضور والدین در مراسم مذهبی بر پرخاشگری پسران و دختران نشان داد که : هر چه بیشتر والدی دختران هشت ساله رابه کلیسا می‌برند ، ده سال بعد از شدت پرخاشگری آنان کاسته می شود . درمورد پسران چنین ارتباطی دیده نشد ، چون عدم پرخاشگری صفتی است زنانه و چنین تعالیمی به آئین کلیسا مطابقت می‌کند .

1. تحقیق در زمینه « الویتهای نقش جنسیتی و پایائی رفتار پرخاشگرانه » (شمالی ۱۳۷۳)

فرض بر این است که تمایل شخصی به بازی‌های دخترانه یا پسرانه از عوامل همانند سازی با نقش جنسیتی آن ها به شمار می رود . بنابر شواهد به دست آمده ، عدم پرخاشگری در مدرسه میان پسرانی مشاهده شده که به بازی‌های دخترانه بیشتر تمایل داشتند . ده سال بعد بین انتخاب همسالان برای پرخاشگری و تمایل به بازی و فعالیت‌های دخترانه در کلاس سوم ، این همبستگی کاملا بر عکس شد . تمایل پسرانی که به بازی‌های و فعالیت‌های پسرانه می پرداختند با انتخاب همسالان برای پرخاشگری ، همبستگی مثبت داشت که البته چندان معنا دار نبود .

برای دختران هیچگونه روابط معنا دار آماری وجود نداشت .به هر حال یکی از مهمترین عوامل پیش‌بینی آسیب های روانی دختران در اوایل نوجوانی ، اولویت دادن آن ها به بازی‌های دخترانه ^[۷۴]است .

تمایل پسران به انتخاب بازی‌های دخترانه عامل باز دارنده پرخاشگری در سنین کودکی و آینده محسوب می شود .

در ماده ۲۳۸ قانون مدنی: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».

ماده ۲۳۹قانون مدنی چنین اشعار می‌دارد: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

با در نظر گرفتن مواد بالا که مربوط به قانون مدنی و حقوق خصوصی است که طرفین معامله روند طولانی را طی می نمایند، اما در حقوق عمومی و راجع به قراردادهای دولتی نیاز به طی این مراحل نیست و دولت می‌تواند بدون الزام به مراجعه به دادگاه به استناد تخلف یا تقصیر متعهد قرارداد را فسخ نماید.

۳-۲-۱-۲- حق تعلیق قرارداد

تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین در قرارداد های خصوصی، در اثرشرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهایی که شدیداًَ مانع اجرای قرارداد گردد) به وجود می‌آید. اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس ماژور نیست.

گاهی بر اثر تغییر اوضاع و احوال و بروز وقایع و مقتضیات خاص سیاسی، اقتصادی موقعیتی پیش می‌آید که ارائه کار با شرایط توافق شده و نرخ‌های تعیین شده عملاً امکان پذیر نمی باشد، مثلاً به علت افزایش دستمزد نیروی انسانی یا تنش‌های سیاسی و اعمال تحریمها و مجازات‌های مالیاتی و یا تغییر قوانین داخلی و یا خارجی قیمت تجهیزات مورد نیاز تعهدات قرارداد افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، بنحوی که ادامه قرارداد برای پیمانکار سبب ورشکستگی وی می شود. در قراردادهای بین‌المللی چنین موردی پیش‌بینی و با درج ماده ای تحت عنوان «تورم» یا «تغییر اوضاع و احوال» و یا «سختی»، طرفین توافق می‌کنند که در چنین وضعیتی قرارداد فسخ و یا مفاد ذیربط با موقعیت پیش آمده تعدیل شود. در قراردادهای داخلی نیز تحت عنوان «تعدیل» و بر اساس ضرائبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای افزایش شاخص بها اعلام می‌کند، این وضعیت پیش‌بینی شود. تفاوت این وضعیت با فرس ماژور در این است که در شرایط فرس ماژور ادامه کار اصلاً امکان پذیر نیست، اما در تغییر قانون یا تغییر اوضاع و احوال ادامه کار توأم با مشقت و تحمیل بار مالی سنگین و غیر قابل پیش‌بینی همراه است، اما غیر ممکن نمی باشد. (حسینی،۱۳۹۰،ص۲۰۵)

۳-۲-۱-۳- حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد

حق مذکور در بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز ذکر می شود. این موضوع در شرایط عمومی پیمان و غالب نمومنه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است. هرچند عدم اجرای آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود.

یکی دیگر از موارد ترجیح اداره نسبت به پیمانکار در قراردادهای اداری، حق تغییر محدود و یک‌جانبه مقادیر کار می‌باشد. این حق در پیمانهای امتیاز خدمات عمومی، به صورت «حق ایجاد خدمت ثانوی» متجلی می‌گردد و مفهوم آن این است که دستگاه های اداری امتیاز دهنده – شرایط قرارداد هرچه باشد- می‌توانند مبادرت به ایجاد خدمت ثانوی کنند مشروط بر آنکه خدمت ارائه شده توسط امتیاز گیرنده ناکافی باشد. در رویه قضایی فرانسه این امر برای اولین بار در سال ۱۹۰۲ به وسیله رأی‌ مشهور «امتیاز گاز» معتبر شناخته شده و به موجب آن، حق ایجاد خدمت ثانوی رقیب یا مکمل برای طرف ادای شناخته شد. (انصاری،۱۳۸۰ ،ص۱۹۵)

۳-۲-۲- قواعد اقتداری

قواعد اقتداری نشأت گرفته از اعمال حاکمیت دولت است. هرچند منشاء چنین حقی، همان برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است، اما در اجرای بعضی طرحهای عمرانی، دولت بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح می‌کند. چنین اختیاری را دیگر نمی توان حق ترجیحی نامید، بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است.

۳-۲-۲-۱- فسخ به علت مقتضیات اداری

پیشتر گفتیم که در صورت تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت محسوب می شود که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می‌گیرد. النهایه، دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند.

یکی از موارد پایان یافتن قرارداد دولتی فسخ به دلیل مقتضیات اداری می‌باشد، این فسخ نیز ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت در اداره امور عمومی است که به نظر اکثر علمای حقوق اداری، به موجب آن اداره حق دارد حتی در مواردی که پیمانکار مرتکب تخلفی نشده باشد قرارداد را فسخ نماید. موافقان این نظریه استدلال می‌کنند که نیازی به درج این حق به صورت شرط در قرارداد نیست، زیرا این از اختیارات دولت و از قواعد آمره می‌باشد. این نوع فسخ صور گوناگون دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ که با وقوع و پایان آن، مقتضیات اداری عوض می شود و خود وضعیت و حالت جنگی می‌تواند یکی از مظاهر و مصادیق مقتضیات اداری باشد. (انصاری،۱۳۸۰،ص ۲۳۹)

۳-۲-۲-۲- حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین

در قرادادهای اداری که یک طرف آن، سازمان دولتی است، تأثیر دادن اثر قرارداد، نسبت به غیر متعاملین، امکان پذیر است. به عنوان مثال، یک وزارتخانه، کاری را به یک مقاطعه ارجاع می‌کند و در آن شرط می‌کند که اولاً، کارگر ایرانی استخدام شود، ثانیاًً حق بیمه کارگر پرداخت گردد، ثالثاً وسایل تأمین جان کارگران، در محیط کار، محیا شود. در بسیاری از امور این موارد از قواعد امره محسوب می‌گردد. (انصاری ،۱۳۸۰،ص۲۹)

۳-۲-۲-۳- حق جانشینی

بعضی مواقع خود دولت ادامه اجرای پروژه را بر عهده می‌گیرد و هر هزینه ای را که پیمانکار در مرحله اجرای کار نموده باشد به او باز می گرداند. در اینجا قرارداد فسخ نمی شود، بلکه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده می‌گیرد.

در قانون مدنی، متعهد له نمی تواند به جای متعهد قرار گیرد ولی در قراردادهای اداری، گاه ممکن است سازمان دولتی، کار را تحویل گرفته، و خود جانشین متعهد شود. به عنوان مثال، اتمام کار ساختمانی پل امام حسین (ع) تهران را شهرداری، به صورت امانی گرفت و به جانشینی متعهد، آن را تکمیل نموده و به حساب متعهد، منظور داشت. (انصاری،۱۳۸۰،ص ۲۹)

نتایج و پیشنهادها

دولت از نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مختلفی تشکیل یافته است که در جهت راهبرد اهداف و اداره هرچه بهتر دولت در بدنه آن قرار گرفته اند، یکی از مهمترین وظایف دولت تأمین منافع عموم است که به تنهایی قادر به اجرای مطلوب این مسئولیت نیست، ولزا از اعمال تصدی گری جهت نیل ‌به این اهداف استفاده می کند و با اشخاص مختلف حقوقی مبادرت به انعقاد قرارداد می کند و این بر خلاف اهداف شکل گیری قراردادهای خصوصی است، که در آن فقط نفع شخصی طرف مورد توجه قرار گرفته و تصمیم به انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی می کند.

۱- مؤسسات و نهادهای دولتی که اجرا کننده حق اعمال تصدی دولت هستند بنابر قوانین و مجوزهای مشخص شده می‌توانند جهت بهبود کارایی و بهتر تأمین نمودن منافع عمومی با اشخاص حقوقی قرارداد منعقد نمایند که این قراردادها در قالب قرارداد دولتی محسوب می شود.