گفتار سیزدهم: حق شرط در اخبار اخیر کمیسیون حقوق بین الملل.

کمیسیون حقوق بین الملل بنا به خواست مجمع عغمومی، از اجلاس چهل و ششم خود در سال ۱۹۹۴، موضوع حق شرط بر ممعاهدات را در دستور کار خود قرار داده است.اولین گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۵، به کمیسیون ارائه می شود و مورد تبادل نظر اعضا قرار می‌گیرد.^[۴۶]

حال، در خصوص کمیسیون، ابتدا باید دانست که هدف از رزرو(حق شرط) چیست؟

هدف از رزرو به عقیده ی کمیسیون حقوق بین الملل، حذف یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات یک معاهده یا پیمان می‌باشد.

کشورهای متعاهد یا سازمان های بین‌المللی طرف معاهده، مجاز هستند که مطابق با آن فرم اصلی و برخی روش های مورد نیاز(مطابق با مفاد اصلی معاهده) یکسری شروط و رزروهایی را برای پایداری برخی موارد مدنظر قراردهد.

به نظر کمیسیون، رزرو یک بیانیه ی یک جانبه ای است که، یک دولت یا سازمان بین‌المللی برای مصلحت خود در هنگام امضاء و الحاق و تصویب به طور رسمی صورت می‌گیرد در جلسه ۶۵ کمیسیون این گونه آورده شده که: ‌در مورد دولتی که، تازه استقلال یافته ایجاد موقعیت آن دولت به عنوان یک حزب یا یک دولت متعاهد نسبت به معاهده ی چند جانبه درنظر گرفته شده، مگر آنکه قصد مخالفت خود را با آن حق رزرو در عرض ۱۲ماه نشان دهد.

‌در مورد رزرو مبهم و کلی باید بسیار دقت نمود که تمام زوایای آن شروط روشن و واضح شده و جای کوچک‌ترین سوالی برای طرفها، پیش نیاید.

‌در مورد اهداف دستورالعمل (۳٫۱) باید گفت که، هدف از رزرو اهداف و مقاصد آن است که، باید تمامی اهداف حق شرط (رزرو) در مقابل دیگر کشورها و طرفهای متعاهد موافق با مفاد و ماهیت معاهده باشند.

رزرو باید رسماٌ تأیید شود. در رأی‌ (treaty128) (2.2.1) آمده که باید پس از تصویب و تأیید رزرو آن هم به طور رسمی توسط دولت یا سازمان تأیید رسیده و تمامی اهداف در معاهده روشن و واضح نمایان شود.

حق رزرو باید به همه ی کشورهای عضو تعهدنامه (متعاهد) طبق (۲٫۱٫۵) اعلام و ابلاغ گردد، تا همگان از آن مطلع شوند.

مهمترین بحث مطرح شده این است که، باید تمامی اخبار و حق ‌شرط ها به کشورهای عضو و سازمان های بین‌المللی منعکس شده و تمامی افراد در جریان و روال کاری و اداری اخبار تازه منتشر شده و اصول و مقررات مربوط به آن قرار گیرند.

فرجام سخن.

با توجه به تعاریف آورده شده، می توان نتیجه گرفت که، حق شرط هیچ گونه محدودیتی برای هیچ نوع معاهده ای در برنخواهد داشت. نکته ی قابل توجه این است که، حق شرط باید صراحتاً مخالفتی با هیچ یک از مقررات و موازین اصلی و بطن معاهده و مفاد آن نداشته باشد.

حق شرط باید واضح و روشن باشد و هیچ ابهام و نقطه ی تاریکی برای طرفین (کشورهای عضودرآن معاهده) باقی نگذارد. حق شرط باید معتبر و مشروع باشد.

حق شرط باید به اهداف معاهده و مقاصد بنیادین میان کشورها یاری رسانده وآثار حقوقی به جامانده از آن حق شرط تفسیری خلاف وضع قوانین بین‌المللی در برنداشته باشد.

بخش دیگر که قابل توجه است آن است که، اگر کشورهای بیشتری در معاهده ی خاص شراکت داشته باشند بهتر از آن است که، به خاطر محدودیت و سختگیری های سیاسی و حقوقی مفاد معاهده کشورهای کمتری به سوی معاهده مذبور سوق یابند. پس بهتراست، حق شرطهای وارده اگر با متن و بطن معاهده ناسازگاری و تضادی ندارند کشورها در برقراری و اعمال چنین رزروهایی آزادانه و به اختیار خودشان تصمیم بگیرند.

مباحث مربوط به تعهدات و حق شرط (رزرو) مباحثی بسیار پیچیده و گسترده ای بوده و نیاز به تحقیق و مطالعه خواهد داشت.

امید است که، مقاله ی پیش رو توانسته باشد، برخی زوایای مربوط به حق شرط بر معاهدات را روشن و آشکار ساخته و سوالات پیش آمده در این باب را، با بیانی شیوا و رسا پاسخ داده باشد.

منابع.

۱ـ احمدبسول، لبیب – ترجمه ی مهدی شفیعیان- معاهدات بین‌المللی دراسلام- انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)- سال۱۳۸۹٫

۲ـ الیاسی، مرتضی ـ حق شرط بر معاهدات بین الملل – مجله معرفت — شماره ۸۲ -سال ۱۳۸۳

۳ـ جباری، شعبانعلی- حق شرط در معاهدات- pajoohe.com

۴ـ حبیب زاده، توکل – جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین‌المللی حقوق بشرـ ‌فصل‌نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)-سال۱۳۸۳٫

۵ـ رجول، کاترین – حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (۵۲) ۲۴ کمیته حقوق بشر -ترجمه ی توکل حبیب زاده – سال ۱۳۸۴

۶ـ سرتیپی، حسین- استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسيس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات- نشریه ی علوم سیاسی راهبرد –سال ۱۳۹۰

۷ـ سیدی، آزاد –حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان –

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – سال۱۳۸۲٫

۸-ضیائی بیگدلی، محمدرضا ـ حقوق معاهدات بین‌المللی ـ تهران – انتشارات گنج دانش-سال۱۳۸۳٫

۹ـ عسکری، پوریا – حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ـ تهران – انتشارات شهردانش-سال۱۳۹۰٫٫

۱۰ـ عنایت، حسین- تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقه—انتشارات دفتر خدمات ریاست جمهوری- سال۱۳۷۰٫

۱۱ـ فلسفی، هدایت ا…. ـ حقوق بین الملل معاهدات ـ انتشارات فرهنگ نو- سال ۱۳۸۳٫

۱۲ـ ناصری جهرمی، علی رضا ـ بررسی ماهیت و آثار شرط در معاهدات بین‌المللی ـ پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل- سال۱۳۷۷٫

۱۳ـ بررسی کلی موضوعات پیرامون حق شرط از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به اخباراخیرکمیسیون(ICL (.

۱۴ـ منبع اینترنتی ویکی پدیا ، Wikipedia.org

1. 1. ناصر ی جهرمی ، علی رضا ، بررسی ماهیت و آثار شرط درمعاهدات بین‌المللی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، دانشگاه شیراز ، ۱۳۷۷ ، ص ۵ ↑

1. 1. عسکری، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۳۵ ↑

1. 1. فلسفی ، هدایت ا…. ، حقوق بین الملل معاهدات ، تهران ، انتشارات فرهنگ نشرنو، ۱۳۸۳ ، ص ۲۴۳ ↑

1. 1. عسکری، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۳۶ ↑

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۵ ↑

1. 1. سرتیپی ، حسین ،« استفاده ‌از موازین بنیادی حق شرط درسند تأسيس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه برکنوانسیون معاهدات» ، نشریه علوم سیاسی راهبرد ، ش ۶۱ ، ۱۳۹۰ ، ص۶۲ ↑

1. 1. سرتیپی ، حسین ، «استفاده ‌از موازین بنیادین حق شرط درسند تأسيس سازمان های بین‌المللی با تکیه برکنوانسیون معاهدات» ، نشریه علوم سیاسی راهبرد ، ش ۶۱ ، ۱۳۹۰ ، ص ۶۴ ↑

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۹ ↑

او برای هریک از این مراحل یک بحران یا تعارض روانی-اجتماعی که از ترکیب تحول زیستی و خواسته­ های روانی-اجتماعی پدید آمده، پیش‌بینی ‌کرده‌است. حل موفقیت­آمیز بحران در هر مرحله فرد را برای مقابله با بحران مرحلۀ بعد آماده می­ کند و چگونگی حل آن ها بر بحران­ها و مراحل بعدی تحول اثر می­ گذارد. در واقع هر بحران به من نیرو می­بخشد و به حل بحران مرحلۀ بعد به طور مثبت کمک می­ کند (تتلا^[۵۹]، ۲۰۰۹، محرمی و همکاران، ۱۳۹۰) در جدول زیر به مراحل هیجانی-اجتماعی نظریۀ اریکسون اشاره می­گردد.

جدول۲-۳: مراحل روانی-اجتماعی اریکسون، همراه با مراحل روانی-جنسی متناسب با آن ها (برک، ترجمۀ سید محمدی، ۱۳۸۴، ص ۲۸)

مرحلۀ هیجانی-اجتماعی

دورۀ تحول

شرح

اعتماد در برابر بی ­اعتمادی

(دهانی)

تولد تا ۱ سالگی

نو­باوگان از رابطۀ گرم و پذیرا حس اعتماد ‌می‌کنند، یا اطمینان می­یابد که دنیا خوب است. بی اعتمادی در صورتی روی می­دهد که نو­باوگان مجبور باشند برای آسایش مدت زیادی انتظار بکشند و بی­رحمانه با آن ها برخورد شده باشد.

خود­­مختاری در برابر شرم و تردید (مقعدی)

۱ تا ۳ سالگی

کودکان با به کارگیری مهارت­ های جدید ذهنی و حرکتی دوست دارند خودشان انتخاب کنند و تصمیم بگیرند. خود­مختاری در صورتی پرورش می­یابد که والدین امکان انتخاب آزاد معقول را به کودک بدهند و او را مجبور یا شرمنده نکنند.

ابتکار در برابر گناه (آلتی)

۳ تا ۶ سالگی

کودکان از طریق بازی وانمود کردن، نوعی آدمی را که می ­توانند شبیه آن شوند را تجربه ‌می‌کنند. ابتکار- حس جاه طلبی و مسئولیت- در صورتی پرورش می­یابد که والدین درک نو یافتۀ مقصود و هدف را تقویت کنند. اگر والدین توقع کنترل شخصی خیلی زیاد داشته باشند، نتیجۀ آن کنترل بیش از حد یا گناه خیلی زیاد خواهد بود.

کودکان از طریق بازی وانمود کردن، نوعی آدمی را که می ­توانند شبیه آن شوند را تجربه ‌می‌کنند. ابتکار- حس جاه طلبی و مسئولیت- در صورتی پرورش می­یابد که والدین درک نو یافتۀ مقصود و هدف را تقویت کنند. اگر والدین توقع کنترل شخصی خیلی زیاد داشته باشند، نتیجۀ آن کنترل بیش از حد یا گناه خیلی زیاد خواهد بود.

کودکان در مدرسه قابلیت همکاری با دیگران را پرورش می­ دهند. حقارت در صورتی ایجاد می­ شود که تجربه ­های ناخوشایند در خانه، مدرسه، یا با همسالان به احساس بی­کفایتی و حقارت منجر شود.

نوجوان می­ کوشد به سوال­هایی نظیر من کیستم و جایگاه من در جامعه چیست؟ پاسخ دهد. ارزش­ها و هدف های خود برگزیده به هویت شخصی با دوام می­انجامد. پیامد ناخوشایند، سر­درگمی ‌در مورد نقش­های بزرگسال آینده است.

افراد جوان می­کوشند با دیگران روابط صمیمی برقرار کنند. برخی افراد به خاطر سر­خوردگی­های قبلی نمی ­توانند روابط صمیمی برقرار کنند و از دیگران منزوی می­مانند.

زایندگی یعنی کمک به نسل بعدی از طریق فرزند پروری، کمک به دیگران یا کار خلاق. کسی که در این زمینه­ ها شکست می­خورد احساس می­ کند که دستاورد با معنایی نداشته است.

افراد در مرحلۀ آخر ‌در مورد نوع فردی که بوده ­اند، تأمل می­­کنند. انسجام از این احساس ناشی می شود که زندگی آن گونه که بوده، ارزش زیستن را داشته است. افراد سالخورده­ای که از زندگی خود ناراضی هستند از مرگ می­ترسند.

انسجام من در برابر نا­ امیدی

پیری

افراد در مرحلۀ آخر ‌در مورد نوع فردی که بوده ­اند، تأمل می­­کنند. انسجام از این احساس ناشی می شود که زندگی آن گونه که بوده، ارزش زیستن را داشته است. افراد سالخورده­ای که از زندگی خود ناراضی هستند از مرگ می­ترسند.

۲-۳-۵- تحول شناختی

تحول شناختی کلیۀ تغییرات فرایند­های ذهنی همچون تفکر، یادگیری، حافظه، قضاوت، مسأله گشایی، و ارتباط­گیری را شامل می­ شود (رایس، ۱۹۲۲، ترجمۀ فروغان، ۱۳۸۸). از میان مهترین نظریه پردازان حوزۀ تحول شناختی ژان پیاژه^[۶۰]، جروم برونر^[۶۱]و لو ویگوتسکی^[۶۲] شهرت جهانی قابل توجهی دارند. نظریۀ ژان پیاژه یکی از مهمترین نظریه­ های تحول شناختی است. به طوری که نظریۀ او به عنوان یک نظریۀ برجسته در تحول شناختی شناخته می­ شود (فلاول^[۶۳]، ۱۹۶۳ به نقل از سیمتوا^[۶۴]، ۲۰۱۰). اگر­چه نظریۀ پیاژه به اصطلاح یک نظریۀ قرن بیستمی است، اما به علت دقیق و کارآمد بودنش، هنوز در کانون توجۀ دانشمندان علم روان­شناسی قرار دارد (ترکاشوند، ۱۳۹۱). پیاژه بیش از هر نظریه­پرداز دیگری در شکل­ گیری درک ما را از چگونگی تغییرات شناختی نقش داشته است. او با الهام از بررسی­ های عمیق خود در رشتۀ زیست شناسی و تلفیق آن­ها با چگونگی تحول دانش و منطق که از مشاهدۀ مستقیم کودکان به دست آورده است، یکی از جامع­ترین نظریه­ های تحول شناختی را ارائه داده است (احدی و جمهری، ۱۳۸۲).

البته بایستی توجه نمود که دامنه اقداماتی که پزشک بدون رضایت مجاز به انجام آن‌هاست بر اساس مدت زمانی که احتمال می‌رود بیمار در اعلام رضایت ناتوان است و اینکه دسترسی به شخص مجاز برای اعلام رضایت چه زمانی میسر می‌شود متغیر خواهد بود. در ناتوانی‌های کوتاه مدت برای اعلام رضایت مسئله این نیست که پزشک به انجام هر کاری که برای سلامتی بیمار مفید است مجاز باشد، زیرا چنین اختیار گسترده ای موجب لطمه بسیار سنگین به مصلحت شخص برای اخذ تصمیم ‌در مورد آنچه با جسمش می‌شود، خواهد شد.^[۱۶]

با وجود تمامی نظرات مطرح شده در باب نوع مسئولیت پزشک در اعمال جراحی درمانی در صورت بروز صدمه به بیمار آنچه که در این زمینه حرف آخر را می‌زند و به صورت عملی توسط محاکم در صورت بروز مشکلات کاربرد دارد مواد قانون مجازات اسلامی است و بایستی برای آشنایی با روند برخورد با این مسائل در محاکم از قانون مجازات اسلامی کمک گرفت.

گفتار دوم: مبانی قانونی

همان طور که در ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده از نظر قانون‌گذار ایران تعهد پزشک علی‌الاصول تعهد به نتیجه می‌باشد و به عبارتی نوعی مسئولیت بدون تقصیر بر اعمال پزشک تحمیل شده است. سایر مواد قانون مجازات اسلامی نیز همین رویه را اتخاذ نموده‌اند اما فرض مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی مطلق نیست و بر این مسئولیت بدون تقصیر استثنائاتی بار شده است.

بند اول: راهکار قانون مجازات اسلامی در زمینه اعمال جراحی درمانی

در بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده «در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود: بند ب) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.» بر طبق این ماده پزشکی که اقدام به انجام اعمال جراحی می‌کند علم به عنصر قانونی دارد یعنی می‌داند که در صورت وارد کردن صدمه ای چه از روی عمد و چه در صورت تقصیر ضامن خسارت وارده می‌باشد اما پزشک در اینجا قصد تحقق رکن مادی جرم را ندارد پس سوء نیت ندارد و بحث ارتکاب جرم در اینجا مطرح نیست زیرا پزشک قصد انجام یک عمل مشروع و قانونی را دارد و همان طور که در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده «طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود» و از طرف دیگر قصد جنایت را هم نداشته، در واقع در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار قصد داشته بیان دارد اگر هر فردی قصد انجام عملی مشروع و قانونی را داشته باشد و این عمل مشروع و قانونی سبب بروز صدمه شود بایستی دیه بپردازد که می‌توان گفت قانون‌گذار در اینجا مسئولیت کیفری بدون تقصیر را پیش‌بینی ‌کرده‌است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا مسئولیتی که در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی برای پزشک پیش‌بینی شده و پزشک را در صورت وقوع صدمه محکوم به پرداخت دیه می‌کند یک نوع ضمانت اجرای کیفری است یا اینکه جنبه مدنی دارد و دیه را می‌توانیم نوعی جبران خسارت بدانیم؟ لازم به توضیح است که برای تعیین نوع مجازات دو نوع معیار داریم: اولین معیار، معیاری شکلی است، یعنی اینکه به طور مستقیم به تعریف موجود در قانون مراجعه می‌کنیم که آیا ضمانت اجرای تعیین شده را یعنی پرداخت دیه را مجازات نامیده یا نوعی جبران خسارت؛ اما معیار دوم معیاری نوعی است، در این جا به قانون مراجعه نمی‌شود بلکه بر طبق آموزه­های حقوقی بررسی می‌شود که آیا دیه ویژگی‌هایی که برای مجازات‌ها برشمرده‌اند از جمله: رنج آوری، رسواکنندگی، معین بودن، قطعی بودن را دارد یا خیر.^[۱۷]

البته برای تشخیص اینکه ماهیت دیه چیست؟ آیا مجازات است یا صرفاً نوعی جبران خسارت، نظریه های متفاوتی از سوی حقوق ‌دانان مطرح شده است. گروهی معتقدند به صراحت ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی که دیات جزو مجازات‌ها محسوب شده است، دیه مجازات است اما در ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی تعریف متفاوتی از دیه را نسبت به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی ارائه ‌کرده‌است. در این ماده می‌خوانیم: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی دم او داده می‌شود.» گفته شده فرضی که در این ماده مطرح است این است که مالی به سبب جنایت به زیان دیده از جرم پرداخت شود در حالی که هدف مجازات‌ها را می‌توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزه کار و در نتیجه پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکا یا معاونان آن‌ ها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت تبعی مطرح است.^[۱۸]

با شناسایی سبک های یادگیری دانش آموزان می توان در انتخاب رشته تحصیلی و در نهایت شغل مناسب نیز به آنان کمک نمود. ویتکین^[۳۱] (۱۹۷۶) معتقد است توجه معلمان و برنامه ریزان درسی به سبک شناختی افراد که ریشه در تفاوت های فردی آنان دارد، موجب تسهیل در فهم و یادگیری و فرایند های آموزشی خواهد شد و دانش آموزان را در انتخاب حرفه و موقعیت های شغلی آینده یاری خواهد داد( نقل از اعظمی، ۱۳۸۱).

یادگیری یکی از عوامل بسیار مهم تعیین کننده در رشد شخصیت محسوب می شود. یکی از اهداف و انگیزه های اصلی نظریه پردازان سبک های یادگیری فراهم آوردن پیوندی بین یادگیری و شخصیت می‌باشد. جکسون و جونز^[۳۲](۱۹۹۶) در زمینه ارتباط بین ویژگی شخصیتی و سبک های یادگیری ‌به این نتیجه رسیده اند که هر یک از عناصر سبک های یادگیری حداقل با یکی از ویژگی شخصیتی در ارتباط است. فورنهام و جکسون(۱۹۹۹) با یافتن همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری، آشکارا بیان نموده اند که سبک های یادگیری زیر مجموعه شخصیت هستند.

با پذیرش این تعریف، می توان انتظار داشت که سازه شخصیت به گونه ای فراگیر، تمام فعالیت های انسان از جمله جهت گیری های یادگیری او را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق تلاش بر ارائه مدلی است که رابطه میان ویژگی های شخصیتی و استفاده از سبک های متنوع یادگیری را توضیح دهد.

۱-۴ اهداف تحقیق

الف) هدف اصلی

هدف اصلی تحقیق، تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری دانش آموزان متوسطه نظری شهرستان بیجار می‌باشد.

ب) اهداف ویژه

1. 1. تعیین ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری

1. 1. تعیین رابطه چندگانه میان ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری همگرا

1. 1. تعیین رابطه چندگانه میان ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری جذب کننده

1. 1. تعیین رابطه چندگانه میان ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری انطباق یابنده

1. تعیین رابطه چندگانه میان ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری واگرا

۱-۵ قلمرو تحقیق

الف) قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شامل تمام مدارس متوسطه نظری دخترانه و پسرانه که در سطح شهرستان بیجار از توابع استان کردستان قرار گرفته اند می‌باشد.

ب) قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ انجام گرفته است.

۱-۶ فرضیه های تحقیق

1. 1. بین ویژگی های‌ شخصیتی و سبک یادگیری همگرا رابطه چندگانه وجود دارد.

1. 1. بین ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری جذب کننده رابطه چندگانه وجود دارد.

1. 1. بین ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری انطباق یابنده رابطه چندگانه وجود دارد.

1. بین ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری واگرا رابطه چندگانه وجود دارد.

۱-۷ سؤالات تحقیق

1. 1. آیا بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟

1. 1. آیا بین سبک های یادگیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟

1. 1. آیا بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان رشته‌های مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد؟

1. 1. آیا بین سبک های یادگیری دانش آموزان رشته‌های مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد؟

1. آیا بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد؟

۱-۸ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و مفاهیم

الف- ویژگی های شخصیتی^[۳۳]

۱- تعریف نظری: در لغت نامه وارن تعریف شخصیت چنین آمده است: شخصیت به جنبه‌های عقلی، عاطفی، انگیزشی و فیزیولوژیکی یک فرد گفته می شود. به عبارت دیگر به مجموعه مؤلفه هایی که یک فرد را سرپا نگه می‌دارد شخصیت گفته می شود(گروسی،۱۳۸۰ص۴).

در این تحقیق منظور ما از ویژگی های شخصیتی، عوامل پنج گانه ای است که در مدل تحلیل عاملی شخصیت مورد بحث قرار می‌گیرد. در مدل پنج عاملی شخصیت فرض بر این است که شخصیت از ابعاد مختلفی تشکیل شده است که از طریق پرسشنامه ویژگی های شخصیتی ( نئو^[۳۴] ) می توان آن را اندازه گیری نمود. این عوامل پنج گانه عبارتند از (کاستا و مک کرا،۱۹۹۲) :

روان رنجور خویی^[۳۵] : روان رنجور خویی رگه ای از شخصیت است که ثبات عاطفی بالا و اضطراب پایین در یک سوی پیوستار و در سوی دیگر آن، بی ثباتی عاطفی و اضطراب بالا قرار دارد. افرادی که نمره آن ها در روان رنجور خویی پایین است با برخورداری از ثبات عاطفی، معمولا آرام، معتدل و راحت هستند و قادرند با موقعیت های استرس زا، بدون آشفتگی یا اضطراب مقابله کنند. داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مبنای این شاخص را تشکیل می‌دهد.

برون گرایی^[۳۶] : این ویژگی شخصیتی یکی از ابعاد تمایلات بین فردی است. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند اجتماعی، قاطع، فعال، حراف، اهل گفتگو و دوستدار دیگران هستند. به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها علاقه داشته و هیجان و تحرک را دوست دارند. بازاریاب های موفق نمونه ای از این افراد هستند. در مقابل افرادی که نمره پایینی دارند درون گرا به حساب می‌آیند و افرادی محافظه کار، تکرو و کنجکاو هستند. ترجیح می‌دهند تنها باشند و این نشانه اضطراب اجتماعی در آن ها نیست.

گشودگی به تجربه^[۳۷] : عناصر گشودگی به تجربه شامل تصور فعال، احساس زیبایی پسندی، توجه به احساسات درونی، تنوع طلبی، کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت است. افرادی که نمره بالایی در این شاخص دارند انسانهایی هستند که در باروری تجربه های درونی و دنیای پیرامون کنجکاو بوده و زندگی سرشار از تجربه دارند. این افراد طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارزش‌های غیرمتعارف هستند و در مقایسه با افراد بسته احساسات مثبت و منفی فراوانی دارند. این افراد معمولا افراد خلاقی هستند و تفکر واگرا دارند. اما افراد بسته در رفتار متعارف و در ظاهر ملاحظه کار هستند و پاسخ های هیجانی آن ها نسبتا آرام و نهفته است.

موافق بودن^[۳۸] : این شاخص بر گرایش‌های ارتباط بین فردی تأکید دارد. فرد موافق نوع دوست است و با دیگران احساس همدردی می‌کند و مشتاق به کمک به آنان است و اعتقاد دارد که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند. در مقابل، فرد غیر موافق، خودمحور و به قصد و نیت دیگران مظنون است و بیشتر اهل رقابت است تا همکاری. افراد موافق از افراد غیر موافق محبوب تر هستند.

با وجدان بودن^[۳۹] : دو ویژگی عمده توانایی کنترل تکانه ها و تمایلات و به کارگیری طرح و برنامه در رفتار، برای رسیدن به اهداف مورد بررسی در این شاخص قرار می‌گیرد. فرد دارای نمره بالا در این شاخص دارای هدف ها و خواسته های قوی و از پیش تعیین شده است. این افراد دقیق، قابل اعتماد و وقت شناس هستند. افراد دارای نمره پایین دقت کافی برای انجام امور ندارند و در جهت رسیدن به اهداف چندان مصر و پیگیر نیستند. نیاز به لذت طلبی و علاقمندی به امور جنسی در افراد با نمره پایین بیشتر از افرادی است که نمره‌های بالا کسب می‌کنند.

فصل دوم

تکالیف و اختیارات دادستان در مرحله کشف ، تعقیب ، تحقیقات مقدماتی

۲-۱کشف جرم

کشف جرم به معنای آگاهی و وقوف بر وقوع جرم است ، همچنین از مراحل مهم دادرسی های جزائی به شمار می‌آید در حقیقت مقدمه و پایه و اساس دادرسی های جزایی به شمار می‌آید در نتیجه باید در شکل گیری آن دقت فراوانی مبذول شود.(آشوری، ۱۳۸۷ ،ص۴۳).

چنانچه برخورد اولیه با دقت و هوشیاری ، نکته سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد . سنگ بنای اولیه پرونده کیفری کج نهاده خواهد شد و قاضی که مدارک مکتوب در پرونده بیشترین ادله او برای تصمیم گیری است به سبب سستی دلایل و مدارک جمع‌ آوری شده از صدور رأی مناسب عاجز مانده و در این رهگذر اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر و ارعاب سایرین ،تشفی خاطر مجنی علیه و سایر امور حاصل نمی گردد و نتیجه آن تجری مجرمین و دلسردی مردم نسبت به دستگاه قضائی خواهد بود که اثر مستقیم بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت .( همان ، ص ۸۶)

به بیان دیگر فرایند وقوع جرم به صورت یک مربع است در یک ضلع این مربع جامعه و در اضلاع دیگر متهم، بزه دیده و پدیده مجرمانه قرار دارند و حاکمیت در وسط این مربع قرار دارد. از حاکمیت انتظار می رود در مبارزه با جرایم در اسرع وقت موضوع را کشف و حقیقت را روشن نماید مرتکبان اصلی را دستگیر و حقوق بزه دیده را تأمین کنند برای اینکه عملی جرم تلقی شود ارکان قانونی و مادی و معنوی که برای فعل مجرمانه لازم است باید وجود داشته باشد تا شاکی برای آن جرم پیدا گردد این شاکی ممکن است که خصوصی باشد یا عمومی که در هر حال پس از دستورات لازم از سوی مقام قضایی و ارجاع به ضابطان دادگستری و یا از سوی ضابطان دادگستری در جرایم مشهود اقدامات لازم را در جهت کشف جرم انجام داده و پس از کشف آن با اعلام به مرجع قضایی زمینه برای اقدامات قانونی دیگر فراهم می‌گردد .

دادستان به عنوان مدعی العموم در کشف حقیقت باید از طرفی اصل برائت را مد نظر قرار دهد واز طرفی دیگر به فکر کشف حقیقت باشد .دادستان باید در مواجهه با متهم ، اماره قراین و دلایل را طوری در کفه ترازو قرار دهد که کشف حقیقت بر برائت اولویت داشته باشد. همچنین کنترل دقیق دادستان بر کشف جرم می‌تواند باعث کشف بیشتر جرایم شده و مجرمین بیشتری را به کیفر رساند . به بیان دیگر هرچه دادستان بتواند از رقم سیاه بزهکاری کاسته و جرایم بیشتری را با ساز و کارهای در اختیار کشف نماید در واقع قله کوه یخی را بیشتر نمایان نموده و مجرمین هراس بیشتری از دستگیری و ارتکاب جرم خواهند داشت .(آقایی ،۱۳۹۱ ،ص ۲۲۱ )

علاوه بر دادستان کشف جرم از جمله وظایفی است که بر عهده پلیس قضایی یا ضابطان قوه قضائیه که تحت امر دادستان قرار داشته و در آئین دادرسی کیفری نیز مورد تو جه قانون‌گذار بوده تا زمانی که جرم کشف نشده ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند .

ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کند .

‌بر اساس ماده ۶۴ ق.آ.د .ک مصوب ۹۲ راه های دیگر جهت کشف جرم وجود دارد و آن عبارتند از:

۱- شکایت شاکی خصوصی

۲- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود

۳- جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد

۴اظهار و اقرار متهم

پس از اعلام ازناحیه شاکی خصوصی که نقش اول را در کشف جرم از سوی دادستان ایفا می‌کند این ضابطان هستند که جرم را کشف می کنندو ‌به این لحاظ ازاهمیت ویژه ای بر خوردارند زیرا برخورد آنان با جرایم ارتکابی در تشکیل پرونده اولیه و جمع‌ آوری دلایل و مدارک می‌تواند به صدور رأی توسط قاضی کمک نماید.

با توجه به قانون اصلاحیه تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که امر تحقیق و تعقیب را به دادسرا از جهات شروع به تعقیب به حساب آورده و این ها همه از طرق کشف جرم است و منتهی به تعقیب می‌گردد گاهی عواملی ‌در وقوع جرم مشارکت و معاونت داشته اند و تلاش می‌کنند ترتیب ارتکاب وعاملین آن مخفی بمانند ،‌بنابرین‏ ‌در مقابل‌ اقدامات مأمورین کشف کسانی در محو دلایل و آثار و گمراه کردن ضابطین کوشش دارند که ‌به این موارد بایستی توجه شود و باروش هایی که به مأمورین آموزش داده شده بتوانند وظیفه کشف را به طور کامل به انجام رسانند. (مدنی،۱۳۸۷،ص۱۳۱) .

به طور کلی در هر شهر ضابطین دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضائی مربوط انجام می‌دهند وبه موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است . سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند حق نظارت دارند.

۲-۲- وظایف دادستان در مرحله تعقیب

در این مرحله ابتدا به مطالعۀ وظایف دادستان پرداخته وسپس موانع تعقیب در نهایت علل تعلیق تعقیب را بررسی خواهیم کرد.

۲-۲-۱وظایف دادستان به عنوان مقام تعقیب

تعقیب در لغت به معنای عقب چیزی رفتن ، دنبال کردن ، دنبال امری یا کسی را گرفتن .(عمید ، ۱۳۸۹ ، ص ۳۵۰ )و فارسی آن پیگرد به معنای در پی چیزی یا کسی گشتن است . جامعه مثل بدن یک موجود زنده ای است که وجود درد و بیماری در یک قسمت از آن سلامت سایرقسمت ها را تهدید نموده وبه آن ها نیز سرایت می‌کند. همان طور که هر انسان متعارفی برای رفع بیماری و مرض خویش اقدام می‌کند، هرجامعه متمد نی نیز باید برای مجازات مجرمین و تبهکاران خویش اقدام کند زیرا جرم و تبهکاری در داخل اجتماع به منزله بیماری و مرض در بدن انسان سالم است .از نظر حقوقی می توان تعقیب دعوای کیفری را اقدام دادستان جهت ارجاع پرونده جهت تحقیق در خصوص یک اتهام یا جرم اعلامی تعریف نمود لذا با توجه ‌به این تعریف مشخص می‌گردد که تعقیب از وظایف انحصاری دادستان می‌باشد . ( آقایی،سال ۱۳۹۱ ،ص ۲۰۵ ) به طور سنتی دو نظریه در خصوص اختیارات یا الزام دادستان نسبت به تعقیب امر کیفری مطرح شده است

۱- نظریه قانونی بودن تعقیب

این سیستم بر پایه الزام دادستان و مقام تعقیب بر پیگیری جرم است

۲- نظریه مناسب یا مقتضی بودن تعقیب

این گرایش دادرسی کیفری در واقع بر پایه « فردی کردن واکنش کیفری در مرحله تعقیب بناشده است ».(کوشکی ۱۳۸۷،ص ۱۸۳ )

بدین معنا که در این گرایش به مقام تعقیب اجازه تعقیب و یا عدم تعقیب و یا استفاده از روش های جایگزین تعقیب داده شده است . در این گرایش دادستان دارای صلاحیت های شبه قضاوتی شده و می‌تواند نسبت به باقی ماندن متهم در فرایند کیفری یا خروج آن از این فرایند تصمیم گیری نماید.( آقایی ، ۱۳۹۱، ص ۱۹۴)