شرکت‌ها ممکن است جهت دسترسی به منابع یا به طور عمودی در رابطه با جریان کالا و یا به طور افقی از طریق همکاری با رقبا اقدام نمایند. بعبارت دیگر ورود به روابط شبکه ای و استفاده از شبکه ها در بین‌المللی شدن، با یادگیری سازمانی مرتبط است. بخش مهمی از منابع سازمانی شرکت از طریق ایفا کنندگان نقش های مهم در شبکه شرکت و از طریق برقراری روابط با مشتریان، عرضه کنندگان، مقامات دولت میزبان، واسطه ها (به عنوان مثال نماینده ها) ایجاد و حفظ می‌گردد (ولش و همکاران، ۱۹۹۸). با توجه به نقش حیاتی شبکه در بین‌المللی شدن، ممکن است تغییرات غیرمنتظره در ساختار شبکه می‌توانند توانایی شرکت در انجام فعالیت ها را تهدید نماید. مضافاً ممکن است بین‌المللی شدن موجب بروز نتایج غیرمنتظره ای گردد. جفریز و رید^[۳۵] (۲۰۰۰) اشاره می‌کند که شرکت‌های کوچک نیاز به کسب مهارت‌ها و توانایی‌های بین‌المللی شدن را داشته و باید منعطف باقی بمانند. به عقیده وی، همکاری‌های استراتژیک و اتحادها به ‌عنوان مثال همکاری‌های مشترک، اعطای امتیاز خاصی، قراردادهای دراز مدت، مبادله اطلاعات و… از راه های افزایش توانایی شرکت‌های کوچک جهت غلبه بر مشکلات بین‌المللی شدن مثلاً در رابطه با اندازه است. ‌بنابرین‏ بیشتر تحقیقات ‌در مورد استفاده از شبکه در تجارت بین‌المللی تمرکز بر مدیریت روابط بین‌المللی دارد (جفریز و رید، ۲۰۰۰).

ایده اصلی مبنی بر این است که روابط یک شرکت می‌تواند به صورت پلی به سایر شبکه ها عمل کند. شرکتی که در تجارت بین‌المللی فعالیت می‌کند می‌تواند از اینگونه روابط جهت ورود به شبکه های کشورهای خارجی استفاده کند. شرکت از طریق کار کردن با شرکت‌های دیگر می‌تواند به تخصصی، منابع و دانشی دسترسی پیدا کند که در غیر اینصورت امکان فراهم کردن آن را نداشت. به طور کلی دیدگاه شبکه ورای مدل‌های دیگر بین‌المللی شدن می رود و پیشنهاد می‌کند که استراتژیهای شرکت برای بین‌المللی شدن تحت تأثیر انواع روابط موجود در شبکه قرار می‌گیرد. این امر ‌به این معنا است که این گونه روابط ممکن است پیشرفت بین‌المللی شدن را تسهیل نموده و یا از آن ممانعت به عمل آورد (احسانی، ۱۳۹۴).

۲-۳-۱-۴- مدل‌های نگرشی مبتنی بر منابع

منابع به عنوان یک رکن اساسی برای بین‌المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط مطرح شداست. چرا که این شرکت‌ها عمدتاًً با محدودیت منابع مواجه هستند. مدل های نگرش مبتنی بر منابع برگرفته از ادبیات مدیریت استراتژیک است و در میان کسب و کارهای کوچکی که تصمیم به بین‌المللی شدن دارند از جایگاه ویژه ای برخوردار می‌باشد. هدفی که در این مدل دنبال می شود ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار است بود. مدل های نگرش شبکه ای و مدل های نگرش مبتنی بر منابع تئوری مبتنی بر منابع، رابطه و قرابت زیادی با یکدیگر دارند (آنکلینکس و همکاران^[۳۶]، ۲۰۱۵).

مدل‌های نگرش مبتنی بر منابع تمرکز بر ویژگی‌های قابل نگهداری و منحصربفرد شرکت به ‌عنوان منبع رانتهای اقتصادی دارد که تقلید از آن بسیار پرهزینه است. منابع هر شرکت شامل ترکیبی از منابع ملموس و غیرملموس است که برای شرکت منحصربفرد هستند و شرکت مالک آن ها بوده و یا بر آن ها کنترل دارد و تبدیل به کالاها و خدمات می‌گردند. هفت نوع منبع پیشنهاد شده است که بشرح ذیل است:

۱- مالی «اندازه و نوع سرمایه»

۲- فیزیکی «محل کارخانه، دسترسی به منابع خام، حمل و نقل و غیره»

۳- منابع انسانی «کارکنان و مدیریت»

۴- تکنولوژی «کالا و یا فرایند.»

۵- شهرت با تصویر، مارک، وفاداری، اعتماد، نیت خوب

۶- منابع سازمانی «سیستم‌های مدیریت»

۷- روابط شرکت

دیدگاه مبتنی بر منابع در بعضی موارد با مدل توسعه یافته مراحل بین‌المللی شدن که توسط بارنی^[۳۷] (۱۹۹۱) ارائه شده است مطابقت دارد. یادگیری بین‌المللی مستلزم توسعه مهارت‌ها و دانش فنی مناسب است. چون شرکت‌ها از لحاظ منابع و توانایی های خود همگن نیستند در نتیجه از لحاظ فرموله کردن و اجرای استراتژی ها با یکدیگر تفاوت دارند. شرکت‌های کوچک وقتی رقبای جهانی می‌شوند که عملیات استراتژیک آن ها با منابع منحصربفردشان متناسب باشد. شرکت ها مسیرهای متفاوتی را جهت رسیدن به نتیجه مشابه طی می‌کنند . با وجود این، یک شرکت ممکن است قادر به انجام فعالیت های بین‌المللی خاصی باشد ولی بین‌المللی نگردد. چیزی که ضرورت دارد تمایل به فعالیت بین‌المللی و وقف منابع ضروری است. علاوه بر این دارا بودن استراتژی جهت هدایت فرایند بین‌المللی شدن ضروری است. اگر شرکتی اقدام به بین‌المللی شدن نماید تجربه جدیدی کسب می کند که منجر به یادگیری می‌گردد. ‌بنابرین‏ فعالیت‌های بین‌المللی نمیتواند بدون کسب دانش فنی مناسب یا سرمایه گذاری استراتژیک در ذخیره و به جریان انداختن منابع مورد لزوم برای فعالیت‌های شرکت، تحقق یابد. بنظر بارنی (۱۹۹۱) منابع یک شرکت باید ؛ ویژگی داشته باشد:

الف) با ارزشی باشد ‌به این معنا که از فرصت‌ها بهره برداری نماید.

ب) در بین رقبای کنونی و بالقوه نادر باشد

ج) به طور ناقص قابل تقلید باشد

د) نتوان جانشینی برای این منابع با ارزشی که یا نادر بوده و یا به طور ناقص قابل تقلیل هستند پیدا کرد. به عبارت دیگر منابع حساس قابل معامله، غیرقابل تقلید و غیر قابل جانشینی هستند اما سایر منابع قابل معامله هستند.

۲-۳-۲- عوامل مؤثر بر بین‌المللی شدن

۲-۲۷- نتیجه گیری

همه ی این موارد موید این نکته است که صنعت فوتبال را فوتبالیست ها به پیش نمی برند، بلکه مدیران و حمایت کنندگان مالی هستند که بدنه ی اصلی آن را در جهان شکل می‌دهند و هر یک از آنان که مسئولیت اداره ی سازمان ورزشی و یا بنگاه تجاری را به عهده دارند به خوبی با هنر ورزش ، تجارت و سیاست آشنا هستند.آن ها تنها ‌به این فکر می‌کنند که چگونه می توان از ورزش فوتبال پول ساخت و یا از امتیازات آن برای تجارت بهره گرفت ، ‌بنابرین‏ بخش بزرگی از امتیازات فوتبال در پس پرده ی مستطیل سبز و هیاهوهای ورزشگاه ها تقسیم شده است.امتیازاتی که با بیش ترین مزایا و کم ترین هزینه ها به دست می‌آیند. « آژانس وقایع ورزشی و بازایابی»^[۸۵] که تحت عنوان TEAM معروف است با هدف ایجاد یک مثلث طلایی با قدرت در حوزه های : ورزش فوتبال ، تلویزیون و حامیان مالی شکل گرفته است و تلاش می‌کند تا هر چه بیش تر ، علاقه مندی های مربوط به فوتبال را بر روی مسائل تجاری متمرکز نماید.

آن ها هیچ گاه متوقف نمی شوند و از همه چیز در این رابطه استفاده می‌کنند و از فوتبال برای بیان استراتژی های نوظهور اقتصادی یا دلایل سقوط آن بهره می گیرند.برخی از شرکت ها که دارای اعتبار بیش تری هستند به عنوان حامیان مالی به طور رسمی ظاهر می‌شوند و به طور جدی ‌به این مسئله می اندیشند که چگونه می‌توانند از طریق برگزاری مسابقات فوتبال رتبه ی تجاریشان را در مقابل رقبا افزایش دهند.در این بخش به بررسی روش های تامین مالی متدوال در ورزش به طور کلی و ورزش فوتبال پرداختیم مطمئنا روش های دیگری در باشگاه های مختلف در حال اجراست که متاسفانه دسترسی ‌به این منابع امکان پذیر نبود. چگونه است که فوتبال حرفه ایی دنیا در کشورهای اروپایی و حتی آسیایی سالانه درآمدهای کلانی را از محل حق پخش تلویزیونی ، تبلیغات ، حامیان مالی ، بلیط فروشی و سایر منابع نصیب خود می‌سازند ولی فوتبال حرفه ای ایران نه تنها از کسب درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات محروم است بلکه از سایر منابع درآمدی نیز بهره کافی را نبرده است؟ در ایران نیز روش های تامین مالی مختلفی از جمله حامیان مالی ، فروش بلیت و…وجود دارد اما متاسفانه در این زمینه هنوز به طور جدی فعالیت هایی صورت نگرفته است .درایران بیشتر باشگاه ها دولتی هستند و یا ازطریق صنایعی (مثل ذوب آهن ، فولاد، ملی مس و…) تامین مالی شده و به نوعی وابستگی مالی در اکثر آن ها دیده می شود و باشگاه ها در ایران کمتر قدمی در زمینه خودگردان بودن و درآمد زایی برداشته است امید است این پژوهش آغازی برای این حل مشکلات در این زمینه باشد.

۲-۲۸-پیشینه پژوهش

۲-۲۸-۱- مروری بر مطالعات داخلی

۲-۲۸-۱- ۱-تامین مالی و ساختار سرمایه

– مهربانی ( ۱۳۸۹) در مقاله ی پژوهشی خود با عنوان بررسی چالش ها و آسیب های بازار پول و سرمایه ایران در تامین مالی سرمایه گذای و راهکار برون رفت از آن ‌به این نتایج دست یافت : علت اصلی توسعه نیافتگی بازار مالی ایران عدم استفاده از ابزار های نوین تامین مالی نمی باشد، بلکه ساختار نامناسب سازمانی و عدم حضور استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌باشد. همچنین با توجه به نقش بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی لازم است در کنار حذف مئانع قانونی و ‌مقرراتی و سیاسی بازار بورس اقدام به آزاد سازی مالی و ورود و خروج سرمایه ههای خارجی و بهبود نظام اطلاعاتی در این بازار پرداخته شود(مهربانی ، ۱۳۸۹: ۶۶۳ – ۶۳۴)

– صفری ( ۱۳۸۸) در تحقیق خود عنوان می‌دارد تامین مالی طرح های اقتصادی ، روش های گوناگونی دارد. یکی از مهم ترین این روش ها، تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری است ، که مرسوم ترین شکل خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه است. هر دولتی می کوشد با به کارگیری سازوکارهای بروز و کارآمد، به تسهیل انتقال وجوه از طرف پس انداز کنندگان به طرف دیگر یعنی سرمایه گذاران کمک می‌کند. بانکداری سرمایه گذاری یکی از این سازوکارهای نوظهور است که با ارائه خدمات و محصولات متنوع باعث رونق هرچه بیشتر بازارهای مالی گشته است. (صفری ، ۱۳۸۸ : ۱۵۴)

– فرید ، بردبار و منصوری( ۱۳۸۸) در کار خود به بررسی موانع تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مفهوم کارایی پرداختند. آن ها با بهره گرفتن از روش توصیفی – پیمایشی و با به کارگیری نظرات خیرگان و کارشناسان و با بهره گرفتن از تکنیک دلفی ، ۳۶ مانع فرعی شناسایی و در پنج گروه دسته بندی گردید در نهایت این موانع با بهره گرفتن از روش های آماری MADM مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که از بین موانع پنج گانه، موانع ساختاری بازار بیشترین تاثیر بر تامین مالی شرکت ها دارا است.( فرید، ۱۳۸۸ : ۱۲۲-۱۰)

1. 1. UEFA.com ↑

1. 1. Gendrrone ↑

1. 1. Jechoutek ↑

1. 1. chris ↑

1. 1. Hargreaves ↑

1. 1. Coakley ↑

1. 1. Galeano ↑

1. 1. Premier league ↑

1. 1. Braford city ↑

1. 1. Heysel ↑

1. 1. Shefield ↑

1. 1. Hooliganism ↑

1. 1. Hilsborrow ↑

1. 1. Corporate Governance ↑

1. 1. Nana ↑

1. 1. Chester ↑

1. 1. Morrow ↑

1. 1. Japan football association (JFA) ↑

1. 1. Football association ↑

1. 1. Independent television network ↑

1. 1. Robert Murdoch ↑

1. 1. Catalyst ↑

1. 1. Gratton ↑

1. 1. Steward ↑

1. 1. Nike ↑

1. 1. Vodafone ↑

1. 1. Charity Bank ↑

1. 1. Triodos Bank ↑

1. 1. Coop Bank ↑

1. 1. Manchester Annual Report ↑

1. 1. Manchester Annual Report ↑

1. 1. Steward ↑

1. 1. Government grants ↑

1. 1. federal ↑

1. 1. state ↑

1. 1. local ↑

1. 1. Loans and borrowings ↑

1. 1. debt finance ↑

1. 1. Interest burden ↑

1. 1. New share issue ↑

1. 1. public float ↑

1. 1. equity finance ↑

1. 1. Retained earnings ↑

1. 1. Non- profit ↑

1. 1. recurrent funding ↑

1. 1. Membership fees ↑

1. 1. full adult ↑

1. 1. associate ↑

1. 1. Core customer base ↑

1. 1. Spectator admission charge ↑

1. 1. premium ↑

1. 1. changing attendance patterns ↑

1. 1. Corporate facilities ↑

1. 1. boxes ↑

1. 1. hospitality ↑

1. 1. premium rental ↑

1. 1. Player fees ↑

1. 1. entry fees ↑

1. 1. Equipment hire ↑

1. 1. Special fundraising efforts ↑

1. 1. auction ↑

هازن و شاور (۱۹۸۷)‏، ویژگی برجسته بزرگسالان دارای سبک دلبستگی اجتنابی، ترس از صمیمیت و نگرانی از رابطه دوستانه و افراد دارای سبک دلبستگی دوسوگرا را وسواس نسبت به صمیمیت و تلاش برای یکی شدن با دیگری بیان کرده ‏اند.

‌بر اساس نتایج پژوهش‏ (بشارت و فیروزی، ۱۳۸۵؛ ثلن و همکاران، ۲۰۰۰؛ دویی و ثلن، ۱۹۹۳)، افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا بیشتر از افراد دارای سبک دلبستگی ایمن در رابطه دوستانه و رمانتیک دچار ترس از صمیمیت می ‏شوند.

نتایج پژوهشی دیگر برای بررسی رابطه بین دلبستگی فرد بالغ و درماندگی روان‏شناختی در یک نمونه بالینی و اجتماعی، مشخص کرد که دلبستگی ایمن به طور مثبت و دلبستگی ناایمن به طور منفی با صمیمیت در رابطه عاشقانه کنونی ارتباط دارد (حیدری و اقبال، ۱۳۸۹). نتایج پژوهش بشارت (۱۳۹۱)‏، نیز برای بررسی رابطه ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی و نقش تعدیل‏کننده سبک‏های دلبستگی، نشان داد که سبک های دلبستگی می ‏توانند رابطه بین ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی را تعدیل کند.

۲-۲-۲- سبک های هویت و صمیمیت:

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دورﻳﺰ و ﺳﻮﺋﻨﺰ^[۱۰۵] (۲۰۰۵) ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺎﻻ و ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ سردرگم ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ همراه هستند. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ و ﻛـاک (۲۰۰۰)، ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی ﭘﺨﺘﻪﺗﺮ و دلپذیر بودن همراه می‏ باشد.

نتایج پژوهش سواینس، دوریز و گوسن (۲۰۰۴) نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی به طور مثبت و سبک هویت هنجاری نیز به طور مثبت و به میزان کمتر با راهبردهای مقابله‏ای مسئله مدار ارتباط دارند. اما سبک هویت سردرگم- اجتنابی قویا با راهبردهای مقابله‏ای هیجان مدار ارتباط دارد.

بهادری‏خسروشاهی و باباپور‏خیرالدین (۱۳۹۱) در پژوهش خود در زمینه بررسی رابطه سبک‏های هویتی و کمال‏گرایی با احساس شادمانی در دانشجویان بیان نمودند که افراد دارای هویت موفق (سبک هویت اطلاعاتی)، موفقیت بیشتری داشته و بازخورد مثبت از اجتماع دریافت می‏ کنند و همین امر باعث می‏ شود که آن‏ها دید مثبت‏تری به زندگی خود و احساس شادمانی بیشتری داشته باشند‏، در حالی که افراد دارای سبک هویتی سردرگم- اجتنابی از تمام تجربه‏ هایی که باعث شادمانی آن‏ها می‏ شود اجتناب می‏ کنند و نمی‏توانند دید مثبتی داشته باشند.

همچنین پژوهش هایی در زمینه رابطه بین سبک های هویت برزونسکی با سلامت عمومی و مسئولیت ‏پذیری (سعادتی شامیر، ۱۳۸۳) و رابطه بین سبک‌های هویت و سلامت روانی (غضنفری، ۱۳۸۲) نشان می‏ دهد که آزمودنی‏های دارای سبک هویت اطلاعاتی در بین سبک‏های دیگر از سلامت عمومی و مسئولیت ‏پذیری و سلامت روانی بالاتری برخوردار هستند و این رابطه در بین آزمودنی‏های دارای سبک سردرگم- اجتنابی عکس می‏ باشد.

پژوهش‏های لای^[۱۰۶] (۲۰۰۵)، ولیوراس^[۱۰۷] (۲۰۰۵) شکری و همکاران (۱۳۸۶) و عبدی‏زرین و همکاران (۱۳۸۹) نشان داده است که هویت اطلاعاتی بالاتر با تسلط بر محیط، روابط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، رشد شخصی و خودمختاری رابطه مثبت دارد و رابطه سبک هویت سردرگم- اجتنابی با این ابعاد منفی است (تنهای‏رشوانلو، کرامتی و سعادتی شامیر، ۱۳۹۱).

برزونسکی (۲۰۰۵) معتقد است افراد با سبک هویت اطلاعاتی ، مهارت‏های مدیریت زندگی را می‏شناسند، در برابر افرادی با دیدگاه ها ‌و سلیقه‏های متفاوت، گشوده و پذیرا هستند و شکیبایی از خود نشان می ‏دهند و در نتیجه روابط صمیمانه بیشتری را شکل می ‏دهند. آن‏ها از استقلال عاطفی برخوردارند و کمتر در جستجوی تأیید دیگران هستند و نسبت به خود اطمینان دارند و در نتیجه به راحتی می ‏توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و بدون آن‏که استقلال و خودمختاری خود را از دست بدهند، از حمایت عاطفی آن‏ها برخوردار شوند. افراد با سبک هویت هنجاری نمرات کمتری در روابط بین فردی، نسبت به سبک اطلاعاتی کسب می‏ کنند و آن‏ها در نمرات خودمختاری عاطفی و شکیبایی در برابر دیگران به صورت معناداری پایین‏تر هستند. هم‏چنین برزونسکی (۲۰۰۵) بر این باور است که افراد با سبک هویت سردرگم- اجتنابی با مشکلاتی برای تشکیل روابط دوستی و حفظ شبکه‏ای از حمایت‏های اجتماعی رو‏به‏رو هستند. آن ها روابط ضعیفی را با همسالان برقرار می‏ کنند و روابط اجتماعی سطح پایینی از نظر صمیمیت، گشودگی، شکیبایی و اعتماد دارند. این افراد هنگام ورود به دانشگاه، به دلیل ضعف در برقراری و نگهداری شبکه‏های حمایت اجتماعی و فقدان صمیمیت، انعطاف پذیری و اعتماد به دیگران مشکلات اجتماعی و تحصیلی زیادی را تجربه می‌کنند.

حجازی و فرتاش (۱۳۸۵) در پژوهش خود به بررسی رابطه سبک‏های هویت و تعهد هویت با کیفیت دوستی پرداخته و ‌به این نتیجه رسیدند که سبک هویت اطلاعاتی سه مؤلفه‌ کیفیت دوستی (صمیمیت و افشای خود، وفاداری و اعتماد و تقابل) را به صورت معناداری پیش ‏بینی می ‏کند ولی سبک هویت هنجاری و هویت سردرگم- اجتنابی فاقد قدرت پیش ‏بینی مؤلفه‌ های کیفیت دوستی می‏ باشند.

نتایج پژوهش، شمسایی، نیک‏خواه و جدیدی (۱۳۸۵) در زمینه نقش احساس هویت و هوش هیجانی در رضایت زناشویی نشان داد که میزان هویت مردان وزنانی که دارای رضایت زناشویی هستند بیشتر از میزان هویت مردان وزنانی است که رضایت زناشویی ندارند و بیان نمودند که فردی که با هویت پایین وارد زندگی مشترک می‏ شود احتمالا با بدبینی و عدم اعتماد بیشتری با همسر خود، رابطه بین فردی و عاطفی برقرار می ‏کند.

در پژوهش دانشپور و غنایی، شکری، زین‏آبادی (۱۳۸۶) که به بررسی تفاوت های جنسی در صمیمیت اجتماعی و نقش سبک های هویت پرداخته شده است این نتیجه به دست آمده است که سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری به طور معنی‏داری صمیمیت اجتماعی را پیش ‏بینی کرده ‏اند.

۲-۲-۳- تفاوت های جنسیتی و صمیمیت:

وجود تفاوت‏های جنسیتی در ایجاد روابط صمیمانه، یکی از موضوعات مهم در پژوهش خانواده است، که مطالعه ‌در مورد آن در کیفیت این ارتباطات موثرند. این نکته که آیا زنان در روابط نزدیک خود صمیمی‏تر ‏اند یا مردان، موضوعی بسیار پیچیده است، که پاسخی مشخص برای آن وجود ندارد و یافته های مطالعات مختلف نیز نتایجی متناقض را ‌در مورد آن گزارش داده ‏اند. اگر‏چه همه‏ مطالعات، تفاوت‏های جنسیتی را در صمیمیت گزارش نداده‏اند، به نظر می‏رسد زنان و مردان در زندگی خانوادگی، روابط صمیمانه را به گونه‏ متفاوت تجربه می‏ کنند (اسپاتز، پرس‏کات و کندلر^[۱۰۸]، ۲۰۰۶).

مرور برخی مطالعات مربوط به تفاوت‏های جنسیتی در روابط صمیمانه نشان می‏ دهد که رتبه های صمیمیت زنان در مقایسه با مردان بالاتر است و در برخی دیگر از آن‏ها نیز گزارش می‏ شود که مردان فقط در دوستی‏های بسیار نزدیک می ‏توانند مانند زنان صمیمانه عمل کنند (رایت^[۱۰۹]، ۱۹۸۲). برخی پژوهشگران معتقداند که زنان صرفا ‌به این دلیل صمیمانه‏تر عمل می‏ کنند که صمیمیت به شیوه‏ای زنانه و جهت دار مفهوم سازی و اندازه ‏گیری شده است و اگر در تعریف صمیمیت، اشتراک و نزدیکی در فعالیت‏های اجتماعی نیز گنجانده شود، مردان نیز به اندازه زنان صمیمیت نشان می ‏دهند (راولینز^[۱۱۰]، ۱۹۹۳؛ به نقل از خمسه و حسینیان، ۱۳۸۷).

وژه جهل در اصطلاح حقوقی : وضعیت ذهنی شخص { اعم از قاضی ، متهم و غیره … } نسبت به موضوعات بیرونی یا عناصر مندرج در قانون است. ^[۷]

واژه جهل در اصطلاح فقهی : نیز به همان معنای لغوی آمده است و به ندانستن حکم شرعی معنا شده است. ^[۸]

۲ – ۳ – ۱ – گفتار دوم – مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح

واژه اشتباه در لغت نامه فارسی در معنای لغوی عبارتند از مانند شدن و چیزی را به غلط عوض چیزی گرفتن تعبیر شده است. ^[۹]

در زبان عربی واژه اشتباه معادل شک ، شبهه ، بدگمانی و التباس است در لسان العرب ^[۱۰] آمده است :

( الشبه و الشبهه و الشبیه : المثل و الجمع اشباه ، وأشبه الشیء الشیء ما ثله در مثال های عربی آمده است «من أشبهء أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور : المشکلات و المتشابهات المتماثلات … و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علی الشی» )

کلمه اشتباه در این معانی به مفهوم «شک» به کار می رود و در ابواب مختلف در متون فقهی و حقوقی کاربرد دارد.

در زبان فرانشه شایع ترین واژه در مقابل اشتباه واژه « Erreur » می‌باشد. انگلیسی زبانان نیز معادل واژه اشتباه از واژه « mistake » بهره می جویند. ^[۱۱]

در خصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه یکی از فقهای امامیه این چنین بیان ‌کرده‌است :

« اشتباه عبارتند از مطابق نمودن اراده ظاهری با اراده باطنی ^[۱۲] »

در خصوص مفهوم اصطلاحی حقوقی اشتباه بحث فراوان است ، اگر چه قانون مدنی ایران در خصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه تعریفی نداده است ولی در تألیفات حقوقی بعضاً از اشتباه تعریف شده است. بدین مضمون که اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از چیزی که در حقوق کیفری همین مفهوم دارای کاربرد علمی و عملی می‌باشد. ^[۱۳]

علاوه بر این اساتید برجسته حقوق تعاریف مختلفی از این مفهوم بیان داشته اند که به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم.

( یک ) اشتباه تصور غلطی است که انسان از شیء پیدا می‌کند. ^[۱۴] )

دو ) بعد از ایشان ، استاد بروجردی عبده اگر چه تعریفی از اشتباه به دست نمی دهد لیکن از بیان ایشان چنین استنباط می شود که ایشان نیز مانند برخی از اساتید کشور اشتباه را درجاتی می دانند و به تعبیری آن را مشکک پنداشتند.

« ایشان فرموده اند : اشتباه به اعتبار موارد فرق می‌کند در بعضی موارد ممکن است به اندازه ای باشد که رضا را معلول می کند و در بعضی موارد به حدی است که نه موجب فقدان رضا و نه آن را معلول می‌سازد. ^[۱۵] »

و نظرات فراوان دیگری که مجالی برای ارائه بیش تر نیست.

ولی در آخر می توان گفت : آنچه از اشتباه به مفهوم حقوقی استنباط می شود این است که اشتباه عبارت است از این که شخص در انتخاب قانون صحیح مرتکب خطا بشود که البته این اشتباه ممکن است در موضوع جرم نیز حادث شود. ^[۱۶]

غیر از معانی مذکور ، از واژه اشتباه در مفهوم عرفی نیز استفاده شده است. در مفهوم عرفی زمانی که شخص ادعای اشتباه می کند منظور وی اشتباه به معنای حقوقی که مرادف جهل می‌باشد نیست ، بلکه در این فرض مدعی می‌خواهد اظهار پشیمانی و ندامت نماید ، فرضا ً متهم ممکن است در محکمه اقرار به ارتکاب جرم نموده و تصریح هم نماید که از روی اراده و آگاهی مرتکب جرم شده است اما در حین حال نزد قاضی می‌گوید اشتباه کردم ، طبیعی است منظور او اشتباه نسبت به موضوع یا قانون نبوده بلکه می‌خواهد با بهره گرفتن از لفظ اشتباه پشیمانی خود را از ارتکاب فعل مجرمانه ابراز نماید.

در این رابطه می توان به ماده ۷۲ ق . م ا . مصوب ۱۳۷۰ ، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. ماده مذکور مقرر می‌دارد :

هرگاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید. غالباً در محاکم متهمین موضوع ماده فوق بیش از استعمال لفظ توبه از واژه اشتباه مقصود خود را که همان ندامت باشد بیان می‌کنند اگر چه قاضی دادگاه در مقام تقاضای چنین متهمی وی را وادار می‌کند که صراحتا ً از لفظ توبه استفاده نماید.

‌بنابرین‏ ملاحظه می شود که واژه اشتباه در بعضی موارد در مفهوم غیر حقوقی نیز به کار می رود ، طبیعی است که چنین مفهومی مقصود نیست و مراد از اشتباه ، اشتباه در مفهوم حقوقی است.

۳ – ۳ – ۱ – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون

فقه : در لغت ، به معنای فهم نافذ و دقیق است. { به معنای فهمیدن و خوب فهمیدن است } و در اصطلاح فقها ، فقه علم به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی را گویند. ^[۱۷]

حقوق : جمع حق ، در لغت ، به معنی بهره و نصیب است و در اصطلاح ، آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید. ^[۱۸]

قانون : در لغت ،

قانون : واژه قانون معرّب کلمه لاتین ( canon ) و از نظر لغوی به معنای وسیله ای است برای تنظیم سطور و خطوط و یا در معنای دیگری مانند روش ، قاعده و تربیت ، دستورالعمل و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است.

در علم حقوق نیز ، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی ، قانون در دو معنای عام و خاص به کار می رود. در معنای عام ، مقصود از قانون ، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان ( مرجع ) قوه مقننه ، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد.

‌بنابرین‏ در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس ، تصویب نامه ها ، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.

اما در اصطلاح خاص ، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی ، توسط مجالس قانون گذاری وضع می‌شوند.

۴ – ۳ – ۱ – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم

علم به معنی دانستن و دانش است که حجیت آن یقینی و ذاتی است و مجعول شارع نمی باشد. برای قطع ، تقسیماتی شده است از قبیل تقسیم آن به علم تفصیلی و علم اجمالی.

الف ) علم تفصیلی : علمی را گویند که هیچ ابهام و غموضی در متعلق دانش ، راه نداشته و نسبت به آن ، آگاهی و اشرافیت کامل اعم از کلیات و جزئیات ، مفهوم و منطوق ، وجود دارد.

ب ) علم اجمالی : حقیقت علم ، چیزی به جز انکشاف کامل نیست ، و هرگز اجمال و ابهام و یا شک و تردید در آن راه ندارد ، اما گاهی متعلق علم ، مجمل و مردد میان دو حکم و یا دو موضوع می‌باشد که این تردید در متعلق ، به قطع علم ضرر نمی زند. ^[۱۹]

« ظن ؛ فخرالدین طریحی برای آن چهار معنا ذکر نموده که عبارتند از : دو معنای متضاد یک ) شک دو ) یقین. و دو معنای غیر متضاد یک ) کذب مانند [ سوره بقره / آیه ۷۸ ] دو ) تهمت ^[۲۰] »

و هم چنین در کتاب مقاییس اللغه ^[۲۱] نیز علاوه بر معنای یقین ، به معنای شک نیز آمده است. مانند این که گفته می شود : ظننت الشی ء : هرگاه یقین نداشته باشد به چیزی. و آن ، حالتی است ، نفسانی میان قطع و شک یعنی از شک بالاتر است و از یقین فروتر

‌در مورد حجیت و عدم حجیت ظن گفته شده که ظن ذاتاً حجت نیست بلکه بالعرض و به سبب جعل شارع حجت شناخته می شود ^[۲۲] از این جا دانسته می شود ، ظن مورد تأیید شارع ظن معتبر می‌باشد ، که نقطه مقابل آن ظن غیر معتبر می‌باشد.

۲-۵- حاکمیت شرکتی در ایران

هرچند از اوایل دهه ۱۳۴۰ بورس اوراق بهادار در ایران تأسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه اصلاحی اسفندماه ۱۳۴۷ در مواردی به نحوه تأسیس و اداره شرکت ها اشاره شده بود، اما موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع برای نخستین بار در کنفرانس ملی “بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران” که در سال ۱۳۸۳ توسط دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود، توسط دکتر حساس یگانه ارائه شد. به طور کلی می توان گفت که موضوع حاکمیت شرکتی در ایران، در ابتدای مسیر خود قرار دارد و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. همان‌ طور که جوهره حسابرسی مستقل، استقلال است، جوهره حاکمیت شرکتی نیز ‌پاسخ‌گویی‌ است.

تعیین دقیق میزان اعتقاد و پایبندی مدیران واحدهای اقتصادی ایران به ‌پاسخ‌گویی‌، نیازمند همه جانبه متغیرهای فرهنگی، اقتصادی و سایر متغیرهای مؤثر در این مورد است. اعتقاد به حاکمیت نگرش علمی، ‌پاسخ‌گویی‌ و پاسخ خواهی، اعتماد و اعتقاد به خرد جمعی و پرهیز از سیاست زدگی و… را می توان از مواردی دانست که حاکمیت شرکتی را در ایران بهبود می‌دهند. تا زمانی‌که چنین فرهنگی تعدیل و حاکمیت شرکتی توسط دولت به عنوان ذینفع اصلی برقراری حاکمیت شرکتی پذیرفته و اجرا نشود، عملاً در سازمان های دیگر نیز چنین ساختاری کمرنگ تر خواهد بود. در حال حاضر در بانک ها، بیمه ها، ‌صنایع نفتی و ‌پتروشیمی که عموماً در اختیار دولت است، نظام حاکمیتی سازمانی به صورت کامل به اجرا گذارده نشده است و در این ساختار به دلیل عدم شفافیت در گزارشگری و فرمایشی بودن نظارت­ها و کنترل­ها همواره ریسک­های مختلف، منابع مالی را تهدید می‌نمایند.

سازمان بورس اوراق بهادار با تصویب آیین نامه حاکمیت شرکتی، روش های نظارت و کنترل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد توجه قرار داده است. نکات مهم این آیین نامه به شرح ذیل است (وادی زاده، ۱۳۸۸):

1. 1. ترکیب اعضای هیئت مدیره که اکثریت آن باید از اعضای غیرموظف باشد. مضافاً اینکه تفکیک سمت مدیر عامل از ریاست هیئت مدیره شرکت ها و سازمان ها.

1. 1. حداقل ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره باید از مدیران مستقل باشند و یک نفر از اعضای هیئت مدیره باید دارای دانش و تجربه مالی باشد.

1. 1. تعیین مدیر مستقل که می‌بایستی منصوب سهامدار عمده در مجمع یا نماینده او نباشد، منصوب گروهی از سهام‌داران که در مجمع، اتحاد بیش از ۵۰ درصد از حاضرین را تشکیل می‌دهد نباشد، ارتباط تجاری مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکت تابعه نداشته باشد، بیش از سه دوره عضو هیئت مدیره شرکت نبوده باشد و هیچگونه مسئولیت اجرایی نداشته باشد.

1. 1. الزام به داشتن کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات.

1. 1. الزام به برقراری یک سیستم کنترل داخلی مناسب توسط هیئت مدیره.

1. 1. تفکیک سهام‌داران به سهامدار عمده ، سهامدار جزء و اقلیت.

1. 1. ارائه اطلاعات از قبیل تجزیه و تحلیل بخش‌های مختلف عملیاتی،‌ شرایط رقابتی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی.

1. افشای کلیه دریافت های هیئت مدیره در گزارش سالانه.

دو پیشنهاد برای تکمیل این آیین نامه ‌می‌توان ارائه نمود: ایجاد همخوانی بیشتر با قوانین تدوین شده از جمله قانون تجارت و تبیین و ابلاغ واضح و روشن تر ضوابط اجرایی و مجازات های عدم رعایت الزامات حاکمیت شرکتی.

همچنین راهکارهایی نیز می توان برای توسعه حاکمیت شرکتی در ایران ارائه نمود:

آ. تقویت اعتقاد دولت و قانونگذاران به ضرورت اجرای نظام راهبری در ساختار اقتصادی ‌دستگاه‌ها و سازمان‌ها و افزایش فرهنگ مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در بین مسئولان و مدیران؛

ب. تدوین قوانین و مقررات نظام راهبری شرکت و کاهش تضاد بین قوانین و آیین‌نامه­ های اجرایی؛

پ. تشکیل کارگروه های تخصصی اجرا و نظارت بر اجرای هدفمند نظام راهبری شرکت در سازمان‌های بزرگ دولتی؛ و

ت. نظارت بر اجرای صحیح نظام راهبری شرکت و تعیین آیین‌نامه انضباطی مجازات تخلف و تقویت ضمانت های اجرایی.

۲-۶- مالکیت نهادی

پیدایش تضاد منافع بین مدیران و مالکان با جدایی مالکیت ازمدیریت، پیدایش بازارهای اوراق بهادار و ‌گروه‌های مدیران حرفه ای صورت گرفت و شرکت سهامی به عنوان پدیده ­های اجتماعی مطرح شد. ترکیب سهام‌داران شرکت­های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت­ها در اختیار سهام‌داران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاًً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء ‌می‌کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیارسهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهام‌داران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد؛ لیکن سهام‌داران نقش اساسی درنظام راهبری شرکت می‌توانند داشته باشند، لذا ترکیب مختلف آن ها در شرکت­ها می‌تواند اثرهای متفاوتی برعملکرد شرکت­ها و همچنین نحوه انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و تقارن اطلاعات شرکت داشته باشد. ‌بنابرین‏ با توجه به نوع مالکیت، نحوه نظارت برعملکرد مدیریت شرکت­ها نیز می ­تواند متفاوت باشد.

با ایجاد شرکت های سهامی بزرگ و حضور گسترده سرمایه گذاران فعال در بازارهای سرمایه، به تدریج با منسجم­تر شدن بازار سرمایه کشورها، مالکیت سهام شرکت­ها از افراد به نهادها انتقال یافت و این مبنایی برای شکل­ گیری سهام‌داران نهادی گردید. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می­ کند حضور روزافزون سرمایه ­گذاران نهادی در دایره مالکین شرکت­های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه برنحوه حاکمیت درسازمان ها وهمچنین عملکرد آن­ها می ­تواند داشته باشد.

سهام‌داران نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت­های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می‌باشند و تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم سهام‌داران نهادی می ­تواند بسیار با اهمیت باشد (پورزمانی و خریدار، ۱۳۹۲).

۲-۷- سرمایه در گردش