۲-۵- حاکمیت شرکتی در ایران

هرچند از اوایل دهه ۱۳۴۰ بورس اوراق بهادار در ایران تأسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه اصلاحی اسفندماه ۱۳۴۷ در مواردی به نحوه تأسیس و اداره شرکت ها اشاره شده بود، اما موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع برای نخستین بار در کنفرانس ملی “بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران” که در سال ۱۳۸۳ توسط دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود، توسط دکتر حساس یگانه ارائه شد. به طور کلی می توان گفت که موضوع حاکمیت شرکتی در ایران، در ابتدای مسیر خود قرار دارد و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. همان‌ طور که جوهره حسابرسی مستقل، استقلال است، جوهره حاکمیت شرکتی نیز ‌پاسخ‌گویی‌ است.

تعیین دقیق میزان اعتقاد و پایبندی مدیران واحدهای اقتصادی ایران به ‌پاسخ‌گویی‌، نیازمند همه جانبه متغیرهای فرهنگی، اقتصادی و سایر متغیرهای مؤثر در این مورد است. اعتقاد به حاکمیت نگرش علمی، ‌پاسخ‌گویی‌ و پاسخ خواهی، اعتماد و اعتقاد به خرد جمعی و پرهیز از سیاست زدگی و… را می توان از مواردی دانست که حاکمیت شرکتی را در ایران بهبود می‌دهند. تا زمانی‌که چنین فرهنگی تعدیل و حاکمیت شرکتی توسط دولت به عنوان ذینفع اصلی برقراری حاکمیت شرکتی پذیرفته و اجرا نشود، عملاً در سازمان های دیگر نیز چنین ساختاری کمرنگ تر خواهد بود. در حال حاضر در بانک ها، بیمه ها، ‌صنایع نفتی و ‌پتروشیمی که عموماً در اختیار دولت است، نظام حاکمیتی سازمانی به صورت کامل به اجرا گذارده نشده است و در این ساختار به دلیل عدم شفافیت در گزارشگری و فرمایشی بودن نظارت­ها و کنترل­ها همواره ریسک­های مختلف، منابع مالی را تهدید می‌نمایند.

سازمان بورس اوراق بهادار با تصویب آیین نامه حاکمیت شرکتی، روش های نظارت و کنترل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد توجه قرار داده است. نکات مهم این آیین نامه به شرح ذیل است (وادی زاده، ۱۳۸۸):

1. 1. ترکیب اعضای هیئت مدیره که اکثریت آن باید از اعضای غیرموظف باشد. مضافاً اینکه تفکیک سمت مدیر عامل از ریاست هیئت مدیره شرکت ها و سازمان ها.

1. 1. حداقل ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره باید از مدیران مستقل باشند و یک نفر از اعضای هیئت مدیره باید دارای دانش و تجربه مالی باشد.

1. 1. تعیین مدیر مستقل که می‌بایستی منصوب سهامدار عمده در مجمع یا نماینده او نباشد، منصوب گروهی از سهام‌داران که در مجمع، اتحاد بیش از ۵۰ درصد از حاضرین را تشکیل می‌دهد نباشد، ارتباط تجاری مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکت تابعه نداشته باشد، بیش از سه دوره عضو هیئت مدیره شرکت نبوده باشد و هیچگونه مسئولیت اجرایی نداشته باشد.

1. 1. الزام به داشتن کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات.

1. 1. الزام به برقراری یک سیستم کنترل داخلی مناسب توسط هیئت مدیره.

1. 1. تفکیک سهام‌داران به سهامدار عمده ، سهامدار جزء و اقلیت.

1. 1. ارائه اطلاعات از قبیل تجزیه و تحلیل بخش‌های مختلف عملیاتی،‌ شرایط رقابتی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی.

1. افشای کلیه دریافت های هیئت مدیره در گزارش سالانه.

دو پیشنهاد برای تکمیل این آیین نامه ‌می‌توان ارائه نمود: ایجاد همخوانی بیشتر با قوانین تدوین شده از جمله قانون تجارت و تبیین و ابلاغ واضح و روشن تر ضوابط اجرایی و مجازات های عدم رعایت الزامات حاکمیت شرکتی.

همچنین راهکارهایی نیز می توان برای توسعه حاکمیت شرکتی در ایران ارائه نمود:

آ. تقویت اعتقاد دولت و قانونگذاران به ضرورت اجرای نظام راهبری در ساختار اقتصادی ‌دستگاه‌ها و سازمان‌ها و افزایش فرهنگ مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در بین مسئولان و مدیران؛

ب. تدوین قوانین و مقررات نظام راهبری شرکت و کاهش تضاد بین قوانین و آیین‌نامه­ های اجرایی؛

پ. تشکیل کارگروه های تخصصی اجرا و نظارت بر اجرای هدفمند نظام راهبری شرکت در سازمان‌های بزرگ دولتی؛ و

ت. نظارت بر اجرای صحیح نظام راهبری شرکت و تعیین آیین‌نامه انضباطی مجازات تخلف و تقویت ضمانت های اجرایی.

۲-۶- مالکیت نهادی

پیدایش تضاد منافع بین مدیران و مالکان با جدایی مالکیت ازمدیریت، پیدایش بازارهای اوراق بهادار و ‌گروه‌های مدیران حرفه ای صورت گرفت و شرکت سهامی به عنوان پدیده ­های اجتماعی مطرح شد. ترکیب سهام‌داران شرکت­های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت­ها در اختیار سهام‌داران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاًً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء ‌می‌کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیارسهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهام‌داران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد؛ لیکن سهام‌داران نقش اساسی درنظام راهبری شرکت می‌توانند داشته باشند، لذا ترکیب مختلف آن ها در شرکت­ها می‌تواند اثرهای متفاوتی برعملکرد شرکت­ها و همچنین نحوه انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و تقارن اطلاعات شرکت داشته باشد. ‌بنابرین‏ با توجه به نوع مالکیت، نحوه نظارت برعملکرد مدیریت شرکت­ها نیز می ­تواند متفاوت باشد.

با ایجاد شرکت های سهامی بزرگ و حضور گسترده سرمایه گذاران فعال در بازارهای سرمایه، به تدریج با منسجم­تر شدن بازار سرمایه کشورها، مالکیت سهام شرکت­ها از افراد به نهادها انتقال یافت و این مبنایی برای شکل­ گیری سهام‌داران نهادی گردید. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می­ کند حضور روزافزون سرمایه ­گذاران نهادی در دایره مالکین شرکت­های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه برنحوه حاکمیت درسازمان ها وهمچنین عملکرد آن­ها می ­تواند داشته باشد.

سهام‌داران نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت­های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می‌باشند و تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم سهام‌داران نهادی می ­تواند بسیار با اهمیت باشد (پورزمانی و خریدار، ۱۳۹۲).

۲-۷- سرمایه در گردش