1. 1. عدم آشنایی خریداران اینترنتی با شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین و مراحل مختلف در فرایند خرید

   

1. 1. نبود نگرش مثبت در افراد نسبت به تاثیر روش های مختلف تبلیغات آنلاین بر فرایند خرید در مصرف کنندگان به عنوان شیوه ای جدید در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات

1. نبود چهارچوب ادراکی لازم در افراد جامعه به منظور اجرای شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین

تعریف عملیاتی واژه ­ها و اصطلاحات

• • • کسب و کار الکترونیکی : هر نوع فعالیت کسب و کاری مبتنی بر شبکه است که روابط درونی و بیرونی را برای ارزش متحول کرده و از فرصت‌های بازار به دست آمده و ناشی از اقتصاد شبکه ای بهره برداری می‌کند. پایه و اساس کسب و کار الکترونیکی را فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تشکیل می‌دهند . این فناوری امکان به کارگیری روش های بسیار مؤثری را برای جمع اوری اطلاعات ‌در مورد محصولات ، خدمات ، ارزیابی و مذاکره با تامین کنندگان ، تحویل دیجیتالی محصولات و ارائه خدمات پس از فروش به دست می‌دهند(Mary Ellen Gordon ,1997).

  

• • بازاریابی : عبارت است از همه تلاش‌های نظام مند برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه نظام ارزشی جامعه و ‌هدف‌های‌ سازمان بنحوی که با نگرش سیستمی همه افراد و ارکان محیط بازار را در نظر بگیرید.(کاتلر ،۱۹۹۹، ص.۱۶)

• • بازاریابی الکترونیکی : استفاده از روش‌ها و تاکتیک‌های بازاریابی با بهره گرفتن از اینترنت رفع نیازهای مشتری و ایجاد ارزش متقابل فروشنده و مشتری با بهره گرفتن از ابزارهای تکنولوژی اطلاعات و شبکه(اسفیدانی ،۱۳۸۵،ص.۱۴)

• • اینترنت : کلمه اینترنت مخفف interconnected network و به ­معنی شبکه­ های به­هم مرتبط است .اینترنت سیستمی برای توزیع و تبادل اطلاعات از پیغام ،صدا ، تصویر ، فایل و غیره در سطح جهان است. اینترنت یک شبکه جهانی نوپا و بسیار گسترده ­ای است که متشکل از شبکه­ های بزرگ رایانه­ای و بدون مالکیت و مدیریت مرکزی ‌می‌باشد. (نیکبخش تهرانی و آذر صابری، ۱۳۸۰)

• • تبلیغات اینترنتی : استفاده از اینترنت به ‌عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب و نمایش دادن نام ها و علایم تجاری ، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایت‌های پربیننده اینترنت به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید. (Gao, 2002)

• رفتارمصرف کننده : رفتارمصرف کننده به مطالعه کلیه فرایند های انتخاب ، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایده ها توسط افراد گروه ها و سازمان ها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تاثیرات این فرایندها برمشتری و جامعه می پردازد. این شیوه نگرش به رفتار مصرف کننده، وسیع تر از نگرش سنتی است. در نگرش سنتی رفتار مصرف کننده، بیشتر بر خریدار و پیش زمینه‌های بلافصل و نتایج فرایند خرید کالا تأکید می شود. فعالیت های بازاریابی مانند تبلیغات بازرگانی و عوامل سیاسی و اجتماعی مانند فرهنگ و فامیل، عواملی است که در رفتار مصرف کننده تاثیر می‌گذارد.(Zicmund and Damico, 2001, p. 42)

فصل دوم :

ادبیات تحقیق

مقدمه

تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه های رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهد. این تلاش برای سازمان ها مشتریان و جامعه تاثیراتی را به همراه دارد. کلیه افراد جامعه در مقطعی از زمان به عنوان مشتریان یا مصرف کنندگان مطرح می‌شوند. بدین سبب شناخت و درک رفتار مصرف کننده برای همگان مهم و ضروری است.

روش تجارت الکترونیکی معروف به تجارت بدون کاغذ صرفه جویی در زمان هزینه ها و نیروی انسانی را به دنبال داشته و شاخص های بهره وری را افزایش داده است اما این شیوه هنوز در کشورها جایگاه خود را به دست نیاورده است. امروزه اغلب شرکت‌ها اهمیت کسب وکار الکترونیکی را دریافته و تبدیل کسب وکار سنتی به کسب وکار الکترونیکی را اغاز نموده اند . بدیهی است که شرکت‌ها برای کسب مزیت رقابتی باید از روش های مختلف در این دنیای الکترونیکی که یکی ازاین روش‌ها تبلیغات آنلاین است استفاده نمایند.

در ایالات متحده آمریکا ۱۲۲۰ ایستگاه تلویزیونی، ۹۸۷۱ ایستگاه رادیویی، ۴۲۰۸ روزنامه، ۱۳۰۲۸ مجله وجود دارد که به طور میانگین یک شهروند آمریکایی در سال ۱۵۵۰ ساعت تلویزیون نگاه می‌کند، ۱۱۶۰ ساعت رادیو گوش می‌دهد، ۱۸۰ ساعت روزنامه و ۱۱۰ ساعت مجله می‌خواند و امکان مطالعه ۳۰۰۰۰ عنوان کتاب تازه را نیز دارد. هر فرد آمریکایی به طور میانگین در سال ۳۷۸۲۲ آگهی تبلیغاتی را می بیند و ۶۰۰ آگهی رادیویی را می شنود و یا در مجلات یا روزنامه ها می‌خواند. سیل تبلیغاتی به همین جا ختم نمی شود. در یک سال به طور متوسط ۲۱۶ نامه تبلیغاتی مستقیم و ۵۰ تلفن از بازاریابان راه دور به او می‌رسد. یک آمریکایی در کنار همه تبلیغات بالا از کوپن تخفیف، نمونه های مجانی تخفیف بعد از فروش و غیره نیز بهره مند می شود. در یک کلام به ازاء یک شهروند آمریکایی در سال معادل ۲۰۰ دلار هزینه تبلیغاتی می شود و این به غیر از هزینه هایی است که دولت در سراسر دنیا برای ترویج فرهنگ آمریکایی پرداخت می‌کند. از گفتار فوق که بر گرفته از کتاب عصر تبلیغات( آنتونی برات کان سین و اولوین آرستون) است می توان به ۳ نتیجه رسید:

اول آنکه عصر حاضر عصر تبلیغات است.

دوم وسیله تبلیغات متنوع و گسترده اند.

و نهایتاًً اینکه هزینه تبلیغات بسیار بالا است.

استحکام هر پژوهش برمطالعه عمیق و مناسب در پیشینه و مبانی نظری موضوع پژوهش می‌باشد، به همین منظور در این پژوهش سعی شده است که مفاهیم موضوع پژوهش در سه بخش زیر مورد بررسی قرار گیرد :

• • مروری بر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین

• • آشنایی با فرایند خرید مصرف کنندگان و مراحل مختلف حرکت به سمت خرید مصرف کنندگان در طی فرایند خرید

• بررسی تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان در طی فرایند خرید

پیشینه نظری تحقیق

تجارت الکترونیک

«تجارت الکترونیکی» را می توان انجام هر گونه امور تجاری و بازرگانی به صورت آنلاین و از طریق شبکه جهانی اینترنت دانست این امور می‌تواند شامل عمده فروشی ، خرده فروشی در کالاهای فیزیکی و غیرفیزیکی، ارائه سرویس های مختلف به مشتریان و دیگر موارد تجاری می‌باشد. (اعرابی،۱۳۸۲).

ویژگی‌های این تجارت عبارتند از:

جهانی نمودن تجارت ، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی ، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش ، دسترسی آسان به اطلاعات لازم ، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی ، کاهش هزینه های زمانی معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیکی.

تعریف بازاریابی الکترونیکی ^[۵]

۳-۷-۱- ایمو و حفاظت از محیط زیست دریایی

ایمو یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که بیش از ۱۶۰ دولت عضو آن می‌باشند.^[۱۸۹] این سازمان در زمینه مسائل مربوط به دریاها به ویژه کشتیرانی فعالیت دارد. بهر حال نظر به اینکه استفاده
کشتی‌ها از دریاها نیازمند تدوین اصول و قواعدی می‌باشد، ایمو نقش خود را به عنوان سازمان صلاحیتدار در زمینه مسائل مربوط به استفاده از دریاها و در چارچوب اساسنامه ۱۹۴۸ خود در این زمینه ایفاء نموده است. ایمو از زمان آغاز فعالیت‌های خود اصول و قواعدی را در کنوانسیون‌های بین‌المللی و اسناد خود در خصوص استفاده از دریاها (از جمله در زمینه مبارزه با آلودگی دریایی و حفاظت از محیط زیست دریاها)^[۱۹۰] درج نموده است.^[۱۹۱] تا جایی که به حفاظت از محیط زیست دریایی مربوط می‌شود می‌توان کنوانسیون‌های ذیل را به عنوان نمونه در چارچوب فعالیت‌های ایمو نام برد:

• • کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد دیگر مواد (کنوانسیون لندن، ۱۹۷۲)

• • کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳) و پروتکل ۱۹۷۸ آن، و

• کنوانسیون بین‌المللی آمادگی در مقابل آلودگی نفتی، اقدام و همکاری (۱۹۹۰).

۳-۷-۲- کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی

مهمترین سند بین‌المللی که ساختار کلی را برای حمایت از محیط زیست دریایی ارائه می‌دهد، کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به دریاها می‌باشد. بخش دوازدهم این کنوانسیون با عنوان حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی (مواد ۱۹۲ تا ۲۳۷) به طور ویژه به مسأله حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی می‌پردازد.^[۱۹۲] در ضمن اگر چه این بخش به طور خاص بر روی مسأله حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی متمرکز است، قسمت‌های دیگری نیز از این کنوانسیون مقرراتی را در زمینه محیط زیست دریایی در بردارند.

قسمت پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون با عنوان «قواعد بین‌المللی و قوانین ملی در زمینه پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی»^[۱۹۳] قواعد و اصول کلی حاکم بر پیشگیری، کاهش و کنترل آلودکی دریایی ناشی از شش منبع عمده آلودگی را در بر می‌گیرد. بر اساس این قسمت منابع آلودگی دریایی عبارتند از:

۱٫آلودگی ناشی از فعالیت‌های انجام شده در خشکی^[۱۹۴] (ماده ۲۰۷)؛

۲٫آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا در منطقه تحت صلاحیت ملی^[۱۹۵] (ماده ۲۰۸)؛

۳٫آلودگی ناشی از فعالیت‌های انجام شده در بستر و زیر بستر دریاهای آزاد (منطقه میراث مشترک
بشریت)^[۱۹۶] (ماده ۲۰۹)؛

۴٫آلودگی ناشی از دفع مواد زاید^[۱۹۷] (ماده ۲۱۰)؛

۵٫ آلودگی ناشی از رفت و آمد کشتی‌ها^[۱۹۸] (ماده ۲۱۱)؛

۶٫آلودگی ناشی از اتمسفر^[۱۹۹] (ماده ۲۱۲)؛

در ضمن مواد قسمت پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون مذبور به طور اساسی مقررات مشابهی را در بر می‌گیرند و دولت‌ها را ملزم می‌نمایند تا اقدامات ذیل را انجام دهند:

(الف) پذیرش قوانین و مقررات برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور، به ویژه قوانین و مقرراتی که تأثیر آن ها ‌در مورد این منابع آلودگی کمتر از تأثیر قواعد و معیارهای بین‌المللی و رویه‌ها و شیوه های توصیه شده نباشد؛

(ب) اتخاذ هر نوع تصمیم دیگری که برای پیشگیری، کاهش و کنترل چنین آلودگی‌هایی ضروری باشد؛

(ج) کوشش برای هماهنگی برنامه ها در ارتباط با پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی‌های محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور در سطح منطقه‌ای به طور مقتضی، و

(د) کوشش در جهت تدوین قواعد، معیارها، رویه‌ها و شیوه های توصیه شده در سطح جهانی و منطقه ای، از جمله از طریق سازمان‌های بین‌المللی صلاحیت دار برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودکی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور.

یادآوری می‌شود که پس از پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها، مقررات این کنوانسیون در زمینه محیط زیست دریایی از جمله حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده های پایدار از منابع آن در شکل گیری و تدوین اسناد و گنوانسیون‌های بین‌المللی جدید تحت نظر سازمان ملل متحد و یا نهادهای آن سازمان (به ویژه مؤسسات تخصصی و یا برنامه های اجرایی آن) و نیز از سوی نهادهای منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون‌های مذبور درج شدند.

۳-۷-۳- کنوانسیون‌های منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی

با تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد(یونپ) پس از کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم راجع به محیط زیست بشر، دیدگاه حمایت منطقه‌ای از دریاها تقویت گردید و برنامه ویژه‌ای در خصوص حمایت از دریاهای منطقه‌ای ^[۲۰۰] در سال ۱۹۷۴ میلادی شکل گرفت که با تدوین اولین کنوانسیون منطقه‌ای در خصوص حمایت از محیط زیست دریایی دریای مدیترانه (کنوانسیون بارسلون) در سال ۱۹۷۶ میلادی آغاز گردید و به تدریج به سایر دریاهای منطقه‌ای گسترش یافت.^[۲۰۱] یونپ به ویژه از آغاز تشکیل خود از این دیدگاه حمایت نموده و با ارائه کمک‌های مالی به دولت‌های مربوطه شکل گیری و تداوم نظام‌های منطقه‌ای حمایت از محیط زیست دریایی را امکان پذیر نمود. در حال حاضر بسیاری از دریاهای منطقه‌ای در کنار بهره گیری از قواعد جهانی حمایت از محیط زیست دریایی از نظام‌های منطقه‌ای برای حمایت از محیط زیست دریایی برخوردار هستند. کنوانسیون‌هایی که تا کنون در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی دریاهای منطقه‌ای تدوین شده‌اند^[۲۰۲] عبارتند از:

-کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی مدیترانه (کنوانسیون بارسلون، ۱۶ فوریه ۱۹۷۶ میلادی)،

-کنوانسیون منطقه‌ای خلیج فارس راجع به همکاری در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی دریایی (کنوانسیون منطقه‌ای کویت، ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ میلادی)،

-کنوانسیون همکاری در زمینه حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی منطقه آفریقایی غربی و مرکزی (کنوانسیون آبید جان، ۱۹۸۱ میلادی)؛

– کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی جنوب شرقی اقیانوس آرام (کنوانسیون لیما،۱۹۸۱ میلادی)؛

-کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای سرخ و خلیج عدن (کنوانسیون جده، ۱۹۸۲)؛

– کنوانسیون حمایت و توسعه محیط زیست دریایی منطقه کارائیب بزرگ (کارتاگنا، ۱۹۸۳ میلادی)؛

– کنوانسیون حمایت، مدیریت و توسعه زیست دریایی و نواحی ساحلی منطقه آفریقای شرقی (کنوانسیون نایروبی، ۱۹۸۵ میلادی)؛

اصطلاح تعارض از جمله مفاهیمی است که معانی مختلفی از آن مستفاد می­ شود. روانشناسان بیشتر به جنبه روانشناختی آن، یعنی تضاد­های درونی و جامعه­شناسان بیشتر به جنبه اجتماعی تعارض، یعنی تضاد­های میان افراد و گروه­ ها پرداخته­اند. در این میان پژوهشگران و نظریه پردازان علوم رفتاری و مدیریت، به اقتضای مباحث خود، هر دو بعد را مبنای مطالعات خود قرار داده ­اند ( ایزدی، ۱۳۷۹).

پوتنام و پل^[۲۹](۱۹۸۷) تعارض را این­گونه بیان کرده ­اند “ افرادی که با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و در زمینه اهداف اصلی، اهداف فرعی و ارزش­ها بین آن­ها اختلاف وجود دارد و افراد، دیگران را به عنوان مانعی بالقوه در جهت اهداف خود تلقی ‌می‌کنند. در این تعریف به سه ویژگی تعارض یعنی تعامل افراد با یکدیگر، وابستگی متقابل و اهداف نا­سازگار اشاره شده است.

تعارض فرایند مقاومت و مقابله است که بین گروه­ ها و افراد در سازمان­ها رخ می­دهد. در واقع تعارض استفاده از قدرت در مشاجره و مقابله بر خلاف علائق را شامل می­ شود و زمان زیادی را برای پدیدار شدن، بیشتر از رویدادی که به طور آنی رخ می­دهد و ناپدید می­ شود به خود اختصاص می­دهد. این تعریف اشاره می­ کند که تعارض مشکلی است که مدیران باید قادر باشند آن را کنترل کنند ( وگنر و هالنبک^[۳۰]، ۲۰۰۹).

کنتون و پن^[۳۱] (۲۰۰۹) دو تعریف از تعارض ارائه داده ­اند که جنبه­ های مختلف آن را نشان می­دهد.

1. 1. تعارض، نزاع، مخالفت، ناسازگاری، تناقض، دعوا و عدم توافق و تضاد است. این تعریف اشاره دارد که تعارض به نوعی بیرون از خودمان و بین دو یا چند نفر وجود دارد.

1. یک حالت عاطفی که به وسیله دو دلی، بی قراری، تردید و تیرگی روابط مشخص شده است.

تعارض عبارت است از رفتار عمدی و آگاهانه که به منظور جلوگیری و ممانعت از تحقق اهداف سایر افراد صورت می‌گیرد (مولینز، ۱۹۹۹).

والتون و مک کری^[۳۲] که تا حدی بر روی این مشکل سازمانی کار کرده ­اند، تعارض را تعامل عمدی و آگاهانه دو یا چند واحد پیچیده اجتماعی که برای تعریف یا باز­شناسی شرایط و به هم مرتبط بودن خود در تلاش و تقلا هستند تعریف کرده ­اند (ایزدی، ۱۳۷۹).

تعارض فرایندی است که وقتی یک شخص یا گروه، تفاوت­ها و تضاد بین خودشان و افراد یا گروه ­های دیگر را درک ‌می‌کنند آغاز می­ شود. این تفاوت­ها و تضاد­ها ممکن است ‌در مورد علاقه­ها، منابع، باور­ها و ارزش­ها یا فعالیت­هایی که برای آن­ها اهمیت دارد باشد (گلفند و دروا^[۳۳]، ۲۰۰۸).

مارچ و سایمون^[۳۴] (۱۹۵۸) تعارض را به عنوان شکست و ناکامی در مکانیزم­ های استاندارد تصمیم ­گیری به گونه ­ای که به واسطه آن فرد یا گروه، در انتخاب یک راه­ حل عملی جهت اقدام با مشکلاتی مواجه می­ شود، تعریف ‌می‌کنند (رحیم^[۳۵]، ۲۰۰۱).

تعارض نوعی رفتار است که ممکن است دو یا چند قسمت در تضاد یا ستیز باشند که خود از محرومیت از فعالیت-ها یا تاثیرگذاری اشخاص یا گروه­ ها بر یکدیگر ناشی می­ شود (لیترر^[۳۶]، ۱۹۶۶؛ به نقل از رحیم، ۲۰۰۱).

۲-۳٫ مدیریت تعارض

مدیریت تعارض شیوه­ای است که تعارضات سازمانی را به استخدام اهداف سازمانی در آورده و از جنبه­ های غیر کارای آن می­کاهد و به جنبه­ های کارکردی آن می ­افزاید. مدیران باید این حقیقت را بپذیرند که تعارض جزء انکار ناپذیر زندگی است و مدیریت سازمانی چاره­ای ندارد جز آنکه به استقبال آن برود و از تعارض برای افزایش اثربخشی سازمان بهره جوید.

مدیریت تعارض فرایند رفع و بر طرف کردن موانع ادراکی موجود، که بر سر راه رسیدن به توافق قرار ‌گرفته‌اند تعریف شده است (گرین ها لف^[۳۷]، ۱۹۸۹).

در سطح آرمانی مدیریت تعارض، یعنی ” مدیریتی که بتواند در شرایطی که تعارض وجود دارد به بهترین شکل سازمان را اداره کند”. ‌بنابرین‏ از این دیدگاه، مدیریت تعارض به معنی ترس، جلوگیری یا سرکوب تعارض نیست؛ بلکه برخورد درست و بهره­ گیری مناسب از آن در جهت تامین نیازها، ایجاد خلاقیت و شکوفایی استعداد ‌ها‌ است (میرکمالی، ۱۳۷۱).

حل تعارض ممکن است به خاتمه دادن، کاهش و حذف تعارض اشاره کند ولی مدیریت تعارض لزوماًً به اجتناب، کاهش یا خاتمه دادن به تعارض اشاره نمی­کند بلکه شامل طراحی استراتژی مؤثر برای کاهش عملکرد نامناسب تعارض و افزایش عملکرد سودمند و بناکننده تعارض و به عبارت دیگر افزایش دادن یادگیری و اثربخشی در سازمان می­ شود (رحیم، ۲۰۰۱).

مدیریت تعارض سعی می­ کند که برای رویارویی با وضع به وجود آمده کوشش به عمل آورد و تعارض را به عنوان یک نیروی خلاق در ایجاد تغییر مثبت به کار گیرد (نایلی، ۱۳۶۴).

۲-۴٫ نگرش­ها نسبت به تعارض

طرز فکر و نگرش جوامع، افراد، مدیران، صاحب­نظران مدیریت نسبت به تعارض متفاوت است. به طور کلی دو نگرش یا طرز تلقی ‌در مورد مدیریت تعارض وجود دارد، نگرش سنتی و نگرش مثبت یا نوین (ایزدی، ۱۳۷۹).

1. نگرش سنتی

این نگرش بر آن است که بروز کشمکش برای سازمان­ها بد و نامطلوب است و نشانگر نوعی رفتار تخلف­آمیز و انحرافی است که بایستی تحت کنترل قرار گرفته و به رفتار­های مطلوب تر مبدل شود (مولینز، ۱۹۹۹). بر اساس دیدگاه سنتی، شیوه برخورد با کشمکش­های سازمانی بسیار ساده لوحانه، سطحی و خوش بینانه ‌می‌باشد و در واقع تعارض به منزله مسئله­ای قابل اجتناب شناخته می­ شود که ‌می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد و استفاده از سپرهای بلا در مقابل تعارضات به عنوان عناصری مسلم مورد تأیید است (لوتانز^[۳۸]، ۱۹۹۲).

مدیری که دیدگاه سنتی راجع به تعارض دارد به آن به عنوان یک پدیده غیر ضروری و مضر می­نگرد و از آن می­ترسد و تمامی زمینه ­های پدیدار شدن تعارض را در سازمان از بین می­برد. اگر تعارض رخ دهد، مدیر آن را یک اشتباه و عیب فردی می­شناسد و برای بر طرف کردن آن تلاش می­ نماید (پولنکت وآتنر^[۳۹]، ۱۹۹۷).

1. نگرش نوین

مفروضات افرادی که دارای نگرش مثبت به تعارض هستند درست در قطب مخالف مفروضات مذکور است. بر اساس این دیدگاه تعارض جنبه اجتناب­ناپذیری از زندگی سازمانی است حال چه خوب باشد و چه بد. حتی اگر سازمان­ها توجه و تلاش زیادی برای مقابله با تعارض و اجتناب از آن به خرج دهند باز هم به وقوع خواهد پیوست (مولینز، ۱۹۹۹).

طرز فکری که در حال حاضر بر اندیشمندان مدیریت و سازمان ‌در مورد مدیریت تعارض حاکمیت یافته است مکتب فکری ” تعامل­گرایی” است که مبتنی بر نگرش نوین ‌می‌باشد. این مکتب فکری ‌به این علت که گروه ­های هماهنگ، آرام، صلح طلب و همکار آمادگی این را دارند که به ‌گروه‌های­ایستا و بی­اعتنا به نیاز به تغییر و نوآوری بدل شوند، تعارض را مطلقاً، خوب یا بد دانستن، ناثواب و ساده اندیشانه است (ایزدی، ۱۳۷۹).

نقش عمده دیدگاه تعامل­گرایی این است که مدیران را ترغیب کند که یک سطح حداقل و مداوم تعارض را باقی گذارند. ‌بنابرین‏ مدیر ممکن است حتی اقدام به تحریک برای ایجاد تعارض در موقعیت­هایی نماید که عدم وجود تعارض، احتمالاً مانع ابتکار خلاقیت و اثربخشی در سازمان می­ شود (رحیم، ۲۰۰۱).

۲-۵٫ تعارض از دیدگاه مکاتب

۹-۳ روش آزمون فرضیه های تحقیق

با توجه به اینکه دو نمونه نسبت به هم مستقل نیستند و می‌خواهیم میانگین دو نمونه را مقایسه کنیم با فرض نرمال بودن نمونه ها ، می‌توانیم از آزمون مقایسه زوجی استفاده کنیم اما با توجه به تاثیر یک متغیر کیفی ( خصوصی سازی ) بر متغیرکمی ( ارزش افزوده اقتصادی ) و همچنین غیر نرمال بودن داده ها از آمار ناپارامتریک و آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون استفاده می‌کنیم همان طور که در پژوهش های گذشته داخلی و خارجی در رابطه با خصوصی سازی مانند کلود لورین ، وس بوژ (۲۰۰۰ ) ، نلیس ( ۲۰۰۱ ) از این آزمون استفاده شده است .

اطلاعات مربوط به میانگین ارزش افزوده اقتصادی از طریق آمار توصیفی ( جدول شماره ۴ پیوست ، ۳-۲ ) و مقایسه میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها قبل و بعد از خصوصی سازی از طریق آمار استنباطی صورت می‌گیرد .

برای انجام آزمون آماری فرضیه اصلی و همچنین فرضیه های فرعی از آزمون مقایسه زوجی استفاده می شود ( در صورت نرمال بودن داد ها ) و آماره آزمون بدین صورت به دست می‌آید :

فرمول شماره ۸ ( ۱ – ۳ )

d: اختلاف مقدار ۳ سال قبل و ۳ سال بعد هریک از شاخص‌ها برای هر شرکت

: میانگین مقادیر اختلاف شرکت‌ها به تفکیک هر شاخص

S_d : انحراف معیار مقادیر اختلاف شرکت‌های به تفکیک هر شاخص

n : تعداد شرکت‌های خصوصی شده

فرض صفر در صورتی رد می شود که t_df.0.025 < │t │ و یا اینکه مقدار معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ باشد که در آن d_f ( درجه آزادی ) برابر است با تعداد شرکت‌ها خصوصی شده منهای یک .

در صورت غیر نرمال بودن داده ها از آمار ناپارامتریک و آزمون رتبه علامت دار یا ویلکاکسون استفاده می‌کنیم و از روابط زیر برای محاسبه آماره استفاده می‌کنیم :

T⁺ = مجموع رتبه های ‌تفاضل‌های مثبت

امید ریاضی

واریانس

فرمول‌های شماره ۹ ( ۲ – ۳ )، ۱۰ (۳ – ۳ )، ۱۱ ( ۴ – ۳ )

برای مقادیر بزرگ n ، n ≥ ۱۵ ، توزیع T⁺ تقریبا نرمال است و z از رابطه زیر به دست می‌آید .

فرمول شماره ۱۲ ( ۵ – ۳ )

در صورتی که Z > Z_0.025 باشد فرض صفر رد می شود و میانگین‌ها یکسان نیستند و اگر Z < Z_0.025 فرض صفر تأیید شده و میانگین‌ها یکسانند و تفاوتی نکرده است .

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴-‏ مقدمه:

در این فصل نتایج تحقیق ‌در مورد تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها را مطابق فرضیه های موجود بررسی می‌کنیم و نتایج هر فرضیه را به تفکیک ، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می‌دهیم و برای هر فرضیه ابتدا آمار توصیفی و معیارهای مرکزی و پراکندگی و همچنین فرض نرمال بودن داده ها را بررسی کرده و سپس از آزمون‌های استنباطی مربوطه استفاده می‌کنیم .

۲-۴تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی ۱ :

H₀ : میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری ندارد .

M₁=M₂

H₁ : میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد .

M₂≠M₁

در ابتدا به آمار توصیفی می پردازیم و همچنین نرمال بودن داده ها را با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بررسی می‌کنیم که در زیر نتایج این آزمون مشخص شده است .

جدول ۱-۴:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی