جدول (۴-۲۹): آزمون تی مستقل زوجی متغیر مدیریت دانش بر اساس جنسیت کارکنان ۹۷

جدول (۴-۳۰): آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین بر اساس ‌گروه‌های سنی کارکنان ۹۸

جدول (۴-۳۱): آزمون آنالیز واریانس سیستم اطلاعاتی بر اساس ‌گروه‌های سنی کارکنان ۹۸

جدول (۴-۳۳): آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین در میزان تحصیلات کارکنان ۹۹

جدول (۴-۳۴): آزمون آنالیز واریانس سیستم اطلاعاتی در میزان تحصیلات کارکنان ۱۰۰

جدول (۴-۳۵): آزمون آنالیز واریانس مدیریت دانش در میزان تحصیلات کارکنان ۱۰۰

جدول (۴-۳۶): آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین ‌بر اساس سابقه خدمت کارکنان ۱۰۱

جدول (۴-۳۷): آزمون آنالیز واریانس سیستم اطلاعاتی ‌بر اساس سابقه خدمت کارکنان ۱۰۱

جدول (۴-۳۸): آزمون آنالیز واریانس مدیریت دانش بر اساس سابقه خدمت کارکنان ۱۰۲

جدول (۴-۱۲): میانگین و درصد بعد کنترل یکپارچه ۸۵

جدول (۴-۱۳): میانگین و درصد بعد کسب دانش ۸۵

جدول (۴-۱۴): میانگین و درصد ثبت دانش ۸۶

جدول (۴-۱۵): میانگین و درصد بعد انتقال دانش ۸۷

جدول (۴-۱۶): میانگین و درصد بعد خلق دانش ۸۸

جدول (۴-۱۷): میانگین و درصد کاربرد دانش ۸۹

جدول (۴- ۱۸): معرفی شاخص‌های مهم برازش مدل در تحلیل عاملی ۹۱

جدول (۴-۱۹) : نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر زنجیره تأمین ۹۲

جدول(۴- ۲۰): شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول سیستم اطلاعاتی ۹۲

جدول(۴-۲۱): شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول مدیریت دانش ۹۲

جدول (۴-۲۲) آزمون شاپیرو ویلکز ۹۳

جدول(۴-۲۳): همبستگی بین زنجیره تأمین و سیستم اطلاعاتی و مدیریت دانش ۹۴

جدول (۴-۲۴) آزمون تی تک نمونه ای متغیر زنجیره تأمین ۹۵

جدول (۴-۲۵) آزمون تی تک نمونه ای متغیر سیستم اطلاعاتی ۹۵

جدول (۴-۲۶) آزمون تی تک نمونه ای متغیر مدیریت دانش ۹۶

جدول (۴-۲۷): آزمون تی مستقل زوجی متغیر زنجیره تأمین بر اساس جنسیت کارکنان ۹۶

جدول (۴-۲۸): آزمون تی مستقل زوجی متغیر سیستم اطلاعاتی بر اساس جنسیت کارکنان ۹۷

جدول (۴-۲۹): آزمون تی مستقل زوجی متغیر مدیریت دانش بر اساس جنسیت کارکنان ۹۷

جدول (۲-۱) هفت سطح دانش در سازمان ۴۹

جدول (۲-۲) ویژگی‌های پارادایم های کلی مدیریت دانش ۵۱

جدول(۳-۱) گویه‌های مربوط به هر متغیر در پرسشنامه ۷۲

جدول (۴-۱) فراوانی و درصد فراوانی مربوط به جنسیت گروه نمونه تحقیق ۷۶

جدول (۴-۲) فراوانی و درصد فراوانی مربوط به رده سنی گروه نمونه تحقیق ۷۷

جدول (۴-۳) فراوانی و درصد فراوانی مربوط به سابقه خدمت گروه نمونه تحقیق ۷۸

جدول (۴-۴) فراوانی و درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات گروه نمونه تحقیق ۷۹

جدول (۴-۵): میانگین و درصد بعد زیر ساخت سازمانی ۸۰

جدول (۴-۶): میانگین و درصد بعد تکنولوژی اطلاعات ۸۰

جدول (۴-۷): میانگین و درصد بعد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ۸۱

جدول (۴-۸): میانگین و درصد بعد روابط بین سازمان ۸۲

جدول (۴-۹): میانگین و درصد بعد برنامه ریزی و بودجه بندی ۸۳

جدول (۴-۱۰): میانگین و درصد بعد گزارش دهی عملکرد/ مالی ۸۳

جدول (۴-۱۱): میانگین و درصد بعد کنترل هزینه ۸۴

جدول (۴-۱۲): میانگین و درصد بعد کنترل یکپارچه ۸۵

جدول (۴-۱۳): میانگین و درصد بعد کسب دانش ۸۵

جدول (۴-۱۴): میانگین و درصد ثبت دانش ۸۶

جدول (۴-۱۵): میانگین و درصد بعد انتقال دانش ۸۷

جدول (۴-۱۶): میانگین و درصد بعد خلق دانش ۸۸

جدول (۴-۱۷): میانگین و درصد کاربرد دانش ۸۹

جدول (۴- ۱۸): معرفی شاخص‌های مهم برازش مدل در تحلیل عاملی ۹۱

جدول (۴-۱۹) : نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر زنجیره تأمین ۹۲

جدول(۴- ۲۰): شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول سیستم اطلاعاتی ۹۲

جدول(۴-۲۱): شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول مدیریت دانش ۹۲

جدول (۴-۲۲) آزمون شاپیرو ویلکز ۹۳

جدول(۴-۲۳): همبستگی بین زنجیره تأمین و سیستم اطلاعاتی و مدیریت دانش ۹۴

جدول (۴-۲۴) آزمون تی تک نمونه ای متغیر زنجیره تأمین ۹۵

جدول (۴-۲۵) آزمون تی تک نمونه ای متغیر سیستم اطلاعاتی ۹۵

جدول (۴-۲۶) آزمون تی تک نمونه ای متغیر مدیریت دانش ۹۶

جدول (۴-۲۷): آزمون تی مستقل زوجی متغیر زنجیره تأمین بر اساس جنسیت کارکنان ۹۶

جدول (۴-۲۸): آزمون تی مستقل زوجی متغیر سیستم اطلاعاتی بر اساس جنسیت کارکنان ۹۷

جدول (۴-۲۹): آزمون تی مستقل زوجی متغیر مدیریت دانش بر اساس جنسیت کارکنان ۹۷

جدول (۴-۳۰): آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین بر اساس ‌گروه‌های سنی کارکنان ۹۸

جدول (۴-۳۱): آزمون آنالیز واریانس سیستم اطلاعاتی بر اساس ‌گروه‌های سنی کارکنان ۹۸

جدول (۴-۳۳): آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین در میزان تحصیلات کارکنان ۹۹

جدول (۴-۳۴): آزمون آنالیز واریانس سیستم اطلاعاتی در میزان تحصیلات کارکنان ۱۰۰

جدول (۴-۳۵): آزمون آنالیز واریانس مدیریت دانش در میزان تحصیلات کارکنان ۱۰۰

جدول (۴-۳۶): آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین ‌بر اساس سابقه خدمت کارکنان ۱۰۱

جدول (۴-۳۷): آزمون آنالیز واریانس سیستم اطلاعاتی ‌بر اساس سابقه خدمت کارکنان ۱۰۱

جدول (۴-۳۸): آزمون آنالیز واریانس مدیریت دانش بر اساس سابقه خدمت کارکنان ۱۰۲

فهرست نمودارها

نمودار (۲-۱): مدل مفهومی پژوهش ۶۸

نمودار (۴-۱) .توزیع درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس جنسیت ۷۶

نمودار (۴-۲) توزیع درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس سن ۷۷

نمودار (۴-۳) .توزیع درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس سابقه خدمت ۷۸

نمودار (۴-۴) توزیع درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس میزان تحصیلات ۷۹

نمودار(۴-۵): مدل معادلات ساختاری در حالت استاندارد ۱۰۴

نمودار (۴-۶): مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ۱۰۴

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه

طبیعت پویا و نامطمئن محیط امروزی ایجاب می­ کند تا سازمان­ها و شرکت ها به ابعاد زیادی در کسب و کار خود توجه کنند. به همین دلیل الگوهای جدیدی از تعامل سازمانی به وجود آمده است و سازمان­ها و شرکت ها با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات، ساختارهای خود را به ساختارهای انعطاف پذیر تبدیل کرده‌اند. برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک اشاره به فعالیت مدیریت برنامه های مبتنی بر رایانه دارد که سازمان در اجرای طرح های کسب و کار از آن بهره می­برد. برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک دربرگیرنده عنصر تفکر استراتژیک است زیرا مطلوب ترین سیستم های اطلاعاتی را برای شرکت، شناسایی و برنامه ریزی می­ کند تا فعالیت های بلند مدت فناوری اطلاعات و سیاست های کلان سازمان با همدیگر همسو باشند (حسینی و همکاران،۱۳۹۲).

«نشست قضایی(۴):… گروه الف- طرح دعوای اعسار از پرداخت خواسته وهمچنین درخواست تقسیط آن، در جریان دادرسی قابل رسیدگی است وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ناظربه موارد بعد از صدور حکم قطعی ومنصرف از مورد سؤال است (مستنداً به مواد ۲۷۷و۶۵۳و۱۰۸۳ قانون مدنی ‌و اطلاق ماده ۲۴قانون آیین دادرسی مدنی).

گروه ب- با توجه به عبارت «ضمن بازداشت»در ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۶، مادامی که محکوم علیه بازداشت نشده، دعوای اعسار وی، قابل رسیدگی نیست. به عبارت دیگر تا قبل از صدور حکم قطعی ونیز بازداشت محکوم علیه، وی نمی تواند دعوای اعسار خود را مطرح کند زیرا علاوه بر اینکه مخالف بانص قانون است، اساساً دعوای او فعلیت نیافته است، ضمن اینکه در قبل از بازداشت، نفعی (معاف شدن از حبس) برای وی متصور نیست، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ‌و تبصره ذیل آن نیز مؤید همین معنا است…»^[۸۵]

اگر چه در خصوص مهریه، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰ نظر گروه الف را مورد تأیید و لازم الاجرا نمود.اگر چه به نظر می‌رسد از آنجا که رأی وحدت رویه صرفا در خصوص موضوع مورد اختلاف قابلیت الزام و اجرا دارد و هیئت عمومی دیوان عالی کشور قادر به تقنین نیست لذا پذیرش اعسار از خواسته، چون موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲صرفا مطالبه مهریه است، قابل تسری به دیون و خواسته های دیگر مثل مطالبه ثمن معامله ابطال شده و وجه اسناد تجاری واخواست شده و یا هر دین و خواسته‌ای غیر از مهریه نمی شود، بعلاوه اعسار وضعیت کسی است که محکومیت قطعی به پرداخت دین و ‌محکوم به پیدا ‌کرده‌است و علی رغم الزام قانونی و قضایی و حال بودن لزوم تأدیه، به دلیل عسرت و تنگدستی فعلا قادر به پرداخت نیست لذا از آنجا که امکان دارد، اگر چه در زمان تقدیم دادخواست متقابل اعسارمدیون تمکن و توانایی پرداخت نداشته باشد، ولی از آنجا که پرداخت دین از جانب وی فی الحال قطعیت ندارد لذا وضعیت کنونی وی مبنی بر معسر بودن نمی تواند توجیه کننده الزام قانونی آینده‌ای مبهم و مجهول باشد و چه بسا در زمان قطعیت و اجرای حکم مدیون در حال یسر باشد ولی نظر به حکم اعسار وی قبل از موعد قطعا اموال خود را مخفی نگاه خواهد داشت لذا عملا باید گفت پذیرش اعسار از خواسته حکم به وضعیتی است که هنوز سبب و مقتضای آن ایجاد نشده است و به عبارتی دیگر اسقاط مالم یجب و احراز وضعیتی است که هنوز حادث نشده است.مثل اینکه انسان غسل جنابت ویامس میت کند قبل از اینکه جنب شود ویا میت را مس کند.

۳- شخص حقیقی بودن مدعی اعسار

با توجه به مبنای شرعی تجویز صدور حکم اعسار در حق اشخاص بدهکار که همان آیه ۲۸۰ سوره بقره می‌باشد و در واقع هدف از این تشریع نیز رفع حرج وبرداشتن تکلیف به مالایطاق می‌باشد که این قاعده رفع نسبت به اشخاص حقیقی مجرااست نه حقوقی ونیز با توجه به صراحت ماده یک قانون اعسار که از عبارت «کسی» در تعریف معسر استفاده می‌کند(ماده ۱: معسر کسی است که…) نه از عبارت «شخصی»، چرا که لفظ شخص اطلاق دارد وبرشخص حقیقی وحقوقی ولفظ«کس»صرفاً شامل اشخاص حقیقی بوده ‌و استعمال آن ‌در مورد اشخاص حقوقی، مستلزم بکاربردن لفظ در غیر ما وضع‌له خواهد بود وکذا با توجه به ماده ۵۱۲ و۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود…) واز ‌آنجا که به موجب ماده یک قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود رامعاملات تجارتی قرار بدهد»ونیز مستفاد از بندچهارم ماده ۳ قانون تجارت که اشعارمی دارد: کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی به اعتبار تاجر بودن شرکت ها تجارتی تلقی می‌گردد وهکذا ماده ۲لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴اسفند ۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد:شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»این است که تمامی شرکت‌های تجاری (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی»تاجر بوده ونمی توانند معسرباشند چراکه قواعد اعسار فقط نسبت به اشخاص حقیقی مجرابوده و در این خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های تجاری) عموماً در صورت ناتوانی از تأدیه دیون باید دادخواست ورشکستگی بدهند واشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل دولت ‌و شهرداری ها با وجود قانون ممنوعیت توقیف اموال دولت وماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیر منقول متعلق به شهرداری هااز بحث اعسار خروج موضوعی دارندوبعضی از شرکت‌های دولتی نیز گاهاً یا مشمول قواعد وقوانین تأسيس واساسنامه خود هستندویا شرکت‌های سهامی، وبقاع متبرکه، بنیادشهید وکمیته امداد نیز صرفاً به موجب نص خاص ‌از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستندنه محکوم به.

امادر مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (غیرتجاری )به دلیل تفاوت بین شرکت‌های تجاری ومدنی وعدم تشکیل شخصیت حقوقی جدای از اشخاص تشکیل دهندۀ شرکت مدنی ‌و بقای مسئولیت شرکای شرکت مدنی در صورت وقوع ضرر، و نیز وجود مبانی تجویز ‌و تشریع قاعده اعسار ‌در مورد اعضاء وشرکاءاین اشخاص حقوقی غیر تجاری، به نظر می‌رسد باید قائل به امکان استفاده ‌آنها از امتیاز وقواعد ومقررات اعسار بود. گرچه در نشست قضایی دادگستری تبریزدر بهمن ماه ۸۱ استدلال اخیرپذیرفته نشده است.^[۸۶]

۴- تاجر نبودن مدعی اعسار

با توجه به نصوص قانون تجارت خصوصاًً مواد ۱-۲-۳ این قانون در معرفی تاجر که ‌در مورد اشخاص حقیقی به نظر می‌رسد از موضع اختلاط موضوعی وشخصی برای معرفی تاجر استفاده می‌کند واز طرف دیگر در ماده ۳تمام شرکت‌های تجاری را تاجر می‌داند لذا ‌در مورد اشخاص حقیقی وملاک تاجر بودن آن ها باید گفت که به موجب ماده ۱ قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد» ‌بنابرین‏ به موجب این ماده تاجر کسی است که به اعمال تجارتی مذکوردر ماده ۲قانون تجارت ویا امور تجاری دیگری که در قوانین دیگر- مثل تصویب نامه راجع به انبارهای عمومی –تجارتی تلقی شده است پرداخته وانجام دادن این اعمال را حرفه معمول خود قرار داده باشد.

۱٫ ماهیت و انعقاد بیمه‌ دریایی

به طور کلی بیمه این چنین تعریف شده است: «بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) در مقابل دریافت مبلغی (حق بیمه) تعهد می‌کند خسارت طرف دیگر (بیمه‌گذار) را در مواقع بروز خطر معینی بپردازد»آنچه عمدتاًً در بیمه مورد توجه قرار می‌گیرد، تحت پوشش قرار دادن خسارات وارده و تعیین‌شده است.^[۱۲۹]

بیمه قراردادی است که از توافق اراده طرفین یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار به وجود می‌آید. حال باید به بررسی ماهیت بیمه پرداخت. بیمه با توجه به اطلاق ماده ۱۸۳ قانون مدنی و همچنین تعریف ماده ۱ قانون بیمه، مصوب ۱۳۱۶، عقد محسوب می‌شود. اما، آنچه محل اختلاف است، این است که چگونه عقدی است؟ آیا عقدی مستقل با عنوان و احکام خاص خود است یا اینکه در واقع یکی از عقود معین نظیر قرض، هبه و صلح است؟ نظریات مختلفی در این‌خصوص داده شده و عده‌ای عقد بیمه‌ دریایی را به عنوان قرض و ضمان و هبه‌ی معوض و صلح تلقی کرده‌اند که به دلیل طولانی‌شدن بحث از توصیف آن‌ ها اجتناب می‌کنیم.^[۱۳۰]

اما، آنچه پذیرفته شده ، نظریه استقلال عقد بیمه است که با فقه اسلام سازگاری دارد؛ چرا که نزد عرف دارای آثار عقلایی و ویژگی‌هایی است که آن را از سایر عقود جدا می‌کند و مورد قبول عقلا است. از طرفی دیگر، با قواعد کلی صحت معاملات تناقض ندارد و هدف نامشروعی را دنبال نمی‌کند.

حال باید دید چه تعریفی از بیمه‌ دریایی قابل ارائه است. متأسفانه هیچ ماده ای در قانون دریایی ایران به ارائه تعریفی از قرارداد بیمه‌ دریایی نپرداخته است؛ لذا، بررسی تعاریف به‌عمل‌آمده از دیدگاه حقوق‌دانان و قوانین سایر کشورها ضروری به نظر می‌رسد. برای این منظور، ابتدا تعریف قانون بیمه‌ ایران از عقد بیمه را می‌آوریم که در ماده یک به طور کلی تعریف شده و اختصاص به عقد بیمه‌ دریایی ندارد و در هیچ ماده‌‌ی دیگر از این قانون یا قوانین دیگر نیز تعریفی خاص از قرارداد بیمه‌ دریایی به عمل نیامده است؛ ‌بنابرین‏، تعریف مذبور، تعریف قانون دریایی ایران از عقد بیمه‌ دریایی نیز محسوب می‌شود. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد،حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند».

ایرادی که ‌به این تعریف می‌توان وارد کرد این است که هیچ گونه اشاره‌ای به عنصر اصلی بیمه نشده است که همان «تأمین و جبران خسارت» است و هدف و علت غایی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد و این قرارداد را طوری تعریف ‌کرده‌است که گویی در واقع این امر نیز چیزی جز معامله پول با پول نیست.^[۱۳۱]همان طور که در قمار و ربا و شرط‌بندی، مطلب غیر از این نیست و تنها صورت‌های آن‌ ها با یکدیگر متفاوت است.^[۱۳۲]

اما، تعریف صحیحی از قرارداد بیمه‌ دریایی در حقوق ایران ارائه شده که این‌چنین است: «قرارداد بیمه‌ دریایی عقدی است که به موجب آن یک شخص در ازا‌ی گرفتن مبلغ معینی با تعهد به جبران خسارت احتمالی ناشی از خطرهای مشخصی به شخص دیگر تأمین می‌دهد».^[۱۳۳]

یکی دیگر از متداول‌ترین تعاریف موجود در این زمینه، ماده ۱ قانون بیمه‌ دریایی انگلستان است که مقرر می‌دارد: «قرارداد بیمه‌ دریایی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند تا سقف مبلغ مورد توافق، خسارات دریایی سفر دریایی را به بیمه‌گذار جبران نماید.» گفتنی است که قرارداد بیمه‌ حمل‌ونقل دریایی تابع مسائل و قوانین بین‌المللی خاص است و از طرف دیگر، انتقال خطر و ریسک از بیمه‌گر به بیمه‌گذار باعث گردیده تا بیمه نامه‌ها تحت یک شرایط مدون و به صورت یکنواخت در عرف بین‌الملل تدوین گردند، تا در صورت بروز حادثه، حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار به صورت یکنواختی مورد شناسایی قرار گیرد. به همین دلیل مؤسسات متفاوتی اقدام به تدوین و تنظیم شرایط عمومی بیمه‌نامه‌هانموده‌اند که یکی از مشهورترین آن‌ ها«انیستیتوی بیمه‌گران لندن» است.^[۱۳۴]

به طور کل، بیمه عقدی است تجاری که ویژگی‌های خاصی دارد؛ از جمله اینکه عقدی رضایی است. ‌به این معنا که نیاز به تشریفات خاصی ندارد، هرچند که اصولاً به شکل کتبی منعقد و منجر به صدور بیمه‌نامه می‌شود اما، نباید این‌گونه تصور کرد که عقد بیمه‌ شفاهی فاقد اعتبار است و همچنین عقدی الحاقی و احتمالی است و جبران خسارت به وسیله بیمه‌گر زمانی صحیح است که خطرها احتمالی و غیرقابل اجتناب باشد. علاوه بر این موارد، بیمه‌ دریایی شرایط خاصی نیز دارد؛ از جمله اینکه تابع اصل غرامت است؛ ‌به این معنا که تا میزانی جبران خسارت صورت می‌گیرد که زیان بیمه‌گذار را بپوشاند، نه اینکه به سود آوری وی منجر شود.^[۱۳۵]طبق ماده ۲۲ قانون بیمه، مصوب۱۳۱۶، در بیمه حمل‌ونقل، خسارت بر اساس قیمت مال در مقصد حساب می‌شود؛ ‌بنابرین‏، باید پذیرفت که قیمت در مقصد برابر است با قیمت تمام‌شده‌ کالا. ولی در عمل، بیمه‌گران در هنگام صدور بیمه‌نامه‌ی دریایی، مبلغی بیشتر برای حق بیمه و پرداخت خسارت در نظر می‌گیرند. توجیه این سود این است که بر اثر از‌بین‌رفتن کالای بیمه‌شده، بیمه‌گذار هم از بهای کالا و هزینه های پرداختی و هم از سود حاصل از فروش کالا در مقصد محروم می‌ماند.^[۱۳۶] خصیصه دیگر بیمه‌ دریایی، جنبه استمراری آن است. ‌به این معنا که تا زمانی کالای مورد بیمه به مقصد مندرج در بیمه نامه نرسیده باشد و تحویل نگردد، دارای اعتبار است. ^[۱۳۷].

نکته حائز اهمیت که به طور خلاصه به آن اشاره می‌شود این است که بر خلاف عرف حاکم بر سایر بیمه ها که باید نام بیمه‌گذار در آن مشخص و معین باشد، در بیمه‌ حمل‌ونقل دریایی به دلیل اینکه در طول حمل ممکن است کالا چندین بار انتقال داده شود و بارنامه می‌تواند در وجه حامل تنظیم شود، بیمه‌نامه نیز می‌تواند در وجه حامل باشد.

اما، در حقوق انگلیس، منتقل‌الیه موضوع بیمه، تنها در صورتی می‌تواند از پوشش بیمه‌ای استفاده کند که بیمه‌نامه همراه با موضوع بیمه‌نامه به وی منتقل شده باشد.^[۱۳۸]

مسئله بعد در خصوص موضوع بیمه‌ دریایی است که عبارت است از آنچه به موجب قرارداد بیمه‌ دریایی تحت پوشش قرار می‌گیرد و موضوع بیمه نام دارد و می‌تواند هر گونه مالی را که در معرض خطرهای دریایی است، در برگیرد. مهم‌ترین و شایع‌ترین موضوعات بیمه، محموله‌ی کشتی، کرایه و مسئولیت متصدی حمل یا مالک کشتی است و سایر موضوعات مربوط به دریانوردی از جمله وثیقه و وام نیز می‌تواند موضوع بیمه باشد.^[۱۳۹]

موضوعات بیمه‌ دریایی، طی سفر دریایی با خطرهایی مواجه هستند که این خطرها باید به نحوی احتمالی و اجتناب‌ناپذیر باشند و ‌بنابرین‏ تمام حوادث دریایی را که چنین اوصافی دارند می‌توان بیمه نمود. در غیر این صورت، نمی‌توان آن‌ ها را بیمه کرد. در عرف بیمه‌گری خطرهای تحت پوشش بیمه را در دو بخش تقسیم می‌کنند. یک دسته خطرهایی که بدون تصریح در قرارداد تحت پوشش هستند، مانند غرق‌شدن کشتی یا محموله و واژگون‌شدن. بخش دیگر معمولاً خارج از شمول بیمه هستند، مگر اینکه در قرارداد به آن تصریح شود^[۱۴۰] مانند خسارات ناشی از جنگ و شورش.

۲٫ نقش بیمه در رهن دریایی

کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد عبارت است از جریان شناسایی حوزه های ناکارآمد و نیازمند بهبود در یک سازمان و سپس حذف عدم کارایی ها، حذف ضایعات و بهبود همه جانبه در عملیات و زنجیره ایجاد ارزش سازمان. این روش رویکردی است که مدیریت را قادر می‌سازد تا از منابع در اختیار در جهت در جهت نیل به اهداف خود، استفاده بهینه نماید. همچنین این روش به مفهوم هدف دار بودن، مؤثر بودن و بلند مدت بودن فعالیت های کاهش هزینه و بهبود عملکرد است.

جدول ۲-۳ مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل SCR & PI (داریانی ، محمد علی و رفیع زاده، علا ء الدین، ۱۳۸۶)

نقاط قوت

نقاط ضعف

• • درک آسان و ساده بودن آن

• • مورد توجه مدیران به دلیل کاهش هزین ها

• • اجرای آسان تر مدل

• • کوتاه بودن زمان اجرا

• تمرکز بر حوزه های کلیدی و هزینه ها

• • جامع نبودن حوزه های تعریف شده

• • عدم وجود سیستم امتیاز دهی

• • نیاز به سیستم های دقیق هزینه یابی

• • عدم توجه به مشتری مداری

• تأکید بر اثر بخشی و عدم بررسی عمیق

۲-۳-۳ مدل برتری سازمانی ( CED)

مدل برتری سازمانی به معنای برخورداری از قدرت رقابت، توانایی حل مشکلات عملیاتی، قدرت رهبری، نوآوری و داشتن مسئولیت اجتماعی است. مدل CED در موراد زیر کاربرد دارد

• • مطالعه پویایی کسب و کار.

• • افزایش آگاهی نسبت به امکانات بهبود و تمرکز بر فرصت ها و رفع موانع سازمانی.

• • کمک به مدیران در وزن دهی و ارزیابی نقاط ضعف سازمان و اولویت گذاری آن ها.

• • • کمک گروه ها و مدیران رده بالای سازمان برای شناسایی موانع سازمانی موجود.

  

• ایجاد مبنای بازنگری سالانه سازمان.

جدول ۲-۴ نقاط ضعف و قوت مدل برتری سازمانی را نشان می‌دهد ( داریانی، محمد علی و رفیع زاده، علاءالدین، ۱۳۸۶)

نقاط قوت

نقاط ضعف

• • وجود تعریف جامع برای همه اجزای مدل

• • توانایی پیاده سازی برای کل یا یک بخش

• • وجود منایع داده های کامل

• • امکان سنجش کمی

• • انعطاف پذیری

• ریشه یابی و یافتن روابط علت و معلولی

• • جامع نبودن حوزه های تخصصی تعریف شده

• • پیچیده بودن ساختار مدل

• • زمان بر بودن اجرای مدل

• • مشکل بودن جمع‌ آوری داده ها برای مدل

• عدم تعریف اصول حاکم بر مدل

۲-۳-۴ مدیریت ارزش کسب شده

مدیریت ارزش کسب شده از معیارهای سیتم کنترل زمان بندی / هزینه نشأت گرفته است که به اختصار آن را به صورت c/scsc نمایش می‌دهند. c/scsc حاوی ۳۵ معیار به منظور یکپارچه سازی فرمت های گزارش گیری شرکت های خصوصی با سیستم کنترل مدریت دولت آمریکا جهت به کارگیری در مدیریت و کنترل پروژه هایشان الزام گردیده بود.

مفهوم (( ارزش کسب شده)) برای اولین بار توسط مهندسین صنایع که در اولین کارخانه های آمریکایی کار می‌کردند رایج گردید. بهترین تجربه در به کارگیری مفهوم ارزش کسب شده پس از انتشار معیار های c/scsc با عنوان یک سند رسمی در سال ۱۹۶۷ میلادی به منظور راهبردی برنامه های موشکی حاصل گردید. معیارهای c/scsc خیلی سریع توسعه یافتند و به عنوان معیارهایی برای اندازه گیری و بیان میزان واقعی پیشرفت پوژه شناخته شدند. به طور evm متدولوژی شناخته شده ای است برای اندازه گیری و بیان میزان واقعی پیشرفت پروژه از طریق یکپارچه سازی سه بعد کلیدی پروژه را قادر می‌سازد بتوانند میزان مغایرت های زمانی و هزینه ای پروژه و شاخص های عملکرد زمان و هزینه پروژه را محاسبه نمایند و همچنین بتوانند هزینه نهایی و زمان اتمام پروژه را پیش‌بینی کنند. اندازه گیری عملکرد در طول پروژه و زمانی که هنوز فرصت لازم برای اقدام اصلاحی وجود دارد، یکی از نیازهای اساسی کنترل پروژه است.

۲-۴ روش ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن

معیارهای سنتی عملکرد مالی در دوران صنعتی به خوبی کار می‌کردند. اما با توانایی ها و توانمندی های امروزه شرکت ها مناسبی ندارند. از هنگامی که مدیران و متخصصین سعی در جبران کمبودهای و روش های اندازه گیری عملکرد شرکت ها نمودند، برخی تلاش خود را بر روی مناسب تر کردن معیارهای مال و متمرکز نمودند و دیگران اعلام داشتند که معیارهای مالی را باید فراموش کرد چرا که بهینه سازی معیارهای عملیاتی مانند زمان گردش کار و کاهش درصد کالاهای معیوب خود به خود باعث می شود که نتایج مالی مناشب تری به دنبال بیابند.

هاپ وود ( ۱۹۷۲) در یک تحقیق، زمینه ی تاثیر داده های حسابداری بر تشدید مسائل و مشکلات مربوط به ارزیابی عملکرد را بررسی و به عدم کفایت شاخص های سنتی حسابداری / مالی ارزیابی عملکرد اشاره کرد که دلائل آن به شرح زیر است

1. 1. فقدان ‌جامعیت شاخص ها

1. 1. مبهم و نادقیق بودن سیتم های حسابداری ارزیابی عملکرد

1. 1. توجه صرف به شاخص های نتیجه گرا

1. تأکید بیش ازحدبرعملکرد کوتاه مدت(Wong-On-Wing,2007).

و همین طور فرضیه‌ها ویافته‌هایی که بعدا بر مبنای مطالعات هاپ وود شکل گرفتند، این نتیجه را داشتند که تکیه صرف بر شاخص های عملکرد حسابداری مالی، پی آمدهای زیانباری مانند عدم توافق و تضاد سرپرستان (ارزیابان) و کارکنان ( ارزیابی شوندگان) را به همراه دارد ( اوتلی و پولاتن ۲۰۰۰و هارتمن ۲۰۰۰). همچنین مطالعات دیگر شواهد مشابهی داشته است و نتایج منفی مانند تنش های شغلی و عدم اعتماد به سرپرستان براثر تمرکز خاص بر شاخص های سنتی حسابداری مالی عملکرد گزارش شده است (Wong-On-Wing,2007).

روبرت کاپلان و دیوید نورتن اساتید حسابداری دانشگاه هاروارد، با درک محدودیت های ارزیابی عملکرد با شاخص های مالی، در ژانویه ی سال ۱۹۹۲ با چاپ مقاله ای تحت عنوان Measure That Drive Performance ( سنجه هایی که معرف عملکردند)، در (( مجله بازاریابی هاروارد)) کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزار مدیریتی نوین برای ارزیابی عملکرد معرفی کردند (۱۹۹۶،Rigby Darrell). در سال های ۱۹۹۳،۱۹۹۴،۱۹۹۶ با چاپ سه مقاله دیگر، کارت امتیازی متوازن را به ابزاری برای تدوین استراتژی ها، تسری آن ها در سازمان و کنترل مدیریت توسعه دادند(Rigby Darrell,2001).

امروزه کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از ۱۵ ابزار مدیریتی پرکاربردد، کم خطا و موثّر بین مدیران شرکت های مختلف در ۲۲ کشور دنیا شناخته شده است (Rigby Darrell,2001). تحقیقات نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد شرکت های آمریکایی از این ابزار بهره برده اند یا درصدد استفاده از آن هستند. زمینه زیر بنایی کارت امتیازی این است که هیچ معیاری منفردی نمی تواند بازتاب شفافی از عملکرد یک سازمان باشد ( فدراسیون اروپایی مدیریت کیفیت،۲۰۰۲).

عبارت متوازن در کارت امتیازی متوازن به معنای زیر است

1. 1. ایجاد توازن بین شاخص های مالی و غیر مالی

1. 1. ایجاد توازن بین شاخص های درون گر و شاخص های برون گر

1. ایجاد توازن بین شاخص های پیش رو و شاخص های پس رو

۲-۴-۱ ابعاد کارت امتیازی متوازن

۱-۶-۲٫ فرضیه های فرعی

۱- شخصیت کارآفرینی تاثیر مستقیم و معناداری در بروز رفتار کارآفرینانه دارد.

۲- عوامل انسانی تسهیم دانش تاثیر مستقیم و معناداری در بروز رفتار کارآفرینانه دارد.

۳- شخصیت کارآفرینی تاثیر مستقیم و معناداری بر عوامل انسانی تسهیم دانش دارد.

۴- مؤلفه‌ های شخصیت کارآفرینی تاثیر مستقیم و معناداری در بروز رفتار کارآفرینانه دارد.

۵- مؤلفه‌ های عوامل انسانی تسهیم دانش تاثیر مستقیم و معناداری در بروز رفتارکارآفرینانه دارد.

۶- مؤلفه‌ های شخصیت کارآفرینی تاثیر مستقیم و معناداری بر عوامل انسانی تسهیم دانش دارد.

۱-۷٫ قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش مراکز رشد دانشگاه های شریف،امیرکبیر،علم و صنعت و تربیت مدرس می‌باشد.

قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی این پژوهش از اسفند ماه سال ۱۳۹۱ تا شهریور ماه سال ۱۳۹۲ می‌باشد.

قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه با تأکید بر نقش میانجی تسهیم دانش می‌باشد.

۱-۸٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق

شخصیت : شخصیت یک ساختار پویا از سیستم های روانشناختی افراد است که تطبیق منحصر به فرد هر شخص با محیط اطرافش را تعیین می‌کند(گوردون آلپورت،۲۰۱۱). (تعریف مفهومی(

منظور از شخصیت در این پژوهش شدت و میزان وجود ۵ ویژگی شخصیتی( خطرپذیری، خلاقیت، استقلال طلبی، توفیق طلبی و کنترل درونی)در فرد است که توسط سوالات۱ تا ۱۸ پرسشنامه استاندارد سنجیده می شود. (تعریف عملیاتی(

توفیق طلبی: نیاز به توفیق عبارت است از تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در موقعیتهای رقابتی. (تعریف مفهومی(

منظور از توفیق طلبی در این پژوهش اندازه گیری میزان موفقیت در کارها و رسیدن به استانداردهای عالی در کار است که توسط سوالات ۱۲ تا ۱۵ سنجیده می شود. (تعریف عملیاتی(

کنترل درونی: اشخاصی با شخصیت دارای منبع کنترل درونی معتقدند که تحت کنترل رفتارها و نگرش های خود قرار دارند و شرایط خود را کاملا در اختیار داشته و مطابق با آن رفتار می‌کنند. (تعریف مفهومی(

منظور از کنترل درونی میزان تسلط بر رفتار را است و شکست یا پیروزی را نتیجه کار خود می‌داند نه بخت یا اقبال که سوالات ۱۶ تا ۱۸ آن را مورد سنجش قرار می‌دهد. (تعریف عملیاتی(

خطرپذیری: بروکهاوس،خطرپذیری را احتمال دریافت پاداش در نتیجه موفقیت فعالیت پیشنهادی می‌داند که شخص قبل از اینکه خود را در معرض پیامدهای ناشی از شکست قرار دهد،آن را تامین می‌کند(کوراتکو و هاجتس،۱۳۸۳). (تعریف مفهومی(

منظور از خطرپذیری در این پژوهش که توسط سوالات ۱ تا ۴ سنجیده می شود میزان ریسک پذیری افراد است که تاچه اندازه ریسک در کارها را می‌پذیرند. (تعریف عملیاتی(

خلاقیت: عبارت است از توانایی تلفیق ایده ها به شیوه ای منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیرمعمول بین ایده های مختلف(احمدپور داریانی و مقیمی،۱۳۸۹). (تعریف مفهومی)

منظور از خلاقیت در این پژوهش یافتن افکار و ایده هایی که تا قبل پنداشته می شد به یکدیگر ربطی ندارند، وقتی کنار هم قرار می‌دهیم صورت می‌گیرد و فرد شروع به یافتن ایده های جدید می‌کند که توسط سوالات ۵ تا ۸ مورد سنجش قرار گرفته اند. (تعریف عملیاتی(

استقلال طلبی: نیاز به استقلال را با عباراتی نظیر«کاری را برای خود انجام دادن» و «آزادی عمل داشتن» و «آقای خود بودن» تعریف کرده‌اند. در واقع نیاز به استقلال،عاملی است که سبب می شود تا کارآفرینان به اهداف و رویاهای خود دست یابند(احمدپور داریانی و مقیمی،۱۳۸۹). (تعریف مفهومی(

منظور از استقلال طلبی در این پژوهش این است که فرد خود کاری را انجام دهد و در انجام کارها آزادی عمل داشته باشد که توسط سوالات ۹ تا ۱۱ سنجیده می شود. (تعریف عملیاتی(

دراکر(۱۹۸۵) اعتقاد دارد کارآفرینی،بیش از آنکه یک ویژگی شخصیتی باشد، یک الگوی رفتاری است.این الگوی رفتاری را می توان به افراد آموزش داد تا آن ها یاد بگیرند که چگونه به طور کارآفرینانه رفتار کنند.به زعم وی از جمله پیش شرط های رفتار کارآفرینانه،گرایش به کارآفرینی بوده و با توجه به مطالعاتی که در زمینه گرایش کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه ها به عنوان یک منبع بالقوه کارآفرینی انجام شده است. افرادی که ویژگی های کارآفرینانه آن ها برانگیخته می شود اقدام به رفتارهای کارآفرینانه از جمله راه اندازی یک کسب و کار، ایجاد یک حرفه برای خود و دیگران و در نهایت ثبت اختراع به نام خود می‌کنند(کلارک،۲۰۰۴(.

نوآوری: فرایند خلق چیزی جدید است که ارزش قابل توجهی برای فرد، گروه، سازمان، صنعت یا جامعه دارد. ‌بنابرین‏، نوآوری عبارت از خلقتی است که دارای ارزش قابل توجه است.(هگینز،۱۳۸۸). (تعریف مفهومی(

منظور از نوآوری به وجود آوردن چیزهای جدید و عملی کردن ایده ها در سازمان است که در این تحقیق توسط سوالات ۱۹ تا ۲۲ سنجیده می شود.(تعریف عملیاتی(

راه اندازی کسب و کار: بر طبق نظر”ارویک و هانت”، کسب و کار عبارت است از هر نوع کاسبی که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهای آن را دارند؛ تولید، توزیع و عرضه کنند. (تعریف مفهومی(

منظور از راه اندازی کسب و کار این است که فرد کاری را ایجاد کند و از خود رفتار کارآفرینانه نشان دهد که توسط سوالات ۲۳ تا۲۵ مورد سنجش قرار می‌گیرد.(تعریف عملیاتی(

از این رو در این پژوهش،نقش تسهیم دانش که خود به سه بخش فنی، سازمانی و انسانی تقسیم می شود و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی که به پنج مؤلفه‌ خلاقیت، خطرپذیری، استقلال طلبی، توفیق طلبی و کنترل درونی تقسیم می شود را بر بروز رفتارهای کارآفرینانه را بررسی می‌کنیم تا ارتباط بین آن ها مشخص شود.

۱-۹٫ جنبه‌های نوآورانه تحقیق

نظریه شخصیت و رفتار کارآفرینانه علی رغم گذشت چندین سال از مطرح شدن آن هنوز به مرحله تکامل نرسیده است و تا پیاده سازی آن در سازمان‌های مختلف فاصله زیادی وجود دارد. این موضوع بویژه در کشور ما نمود می‌یابد. ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر و پروژه های مرتبط با این موضوع می‌تواند زمینه‌های شناسایی و پیاده سازی ابعاد شخصیت کارآفرینی را در سازمان‌های کشور فراهم سازد. بیشتر وضعیت شخصیت کارآفرینی از نظر ابعاد مطرح شده ولی پژوهش حاضر تاثیر این ابعاد را در بروز رفتارهای کارآفرینانه بررسی می‌کند.

۱-۱۰٫ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

برای اینکه سازمان پیشرفت کند باید تمام افراد ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه را در خود پرورش دهند تا موجب بروز رفتارهای کارآفرینانه شود. از این رو تمامی سازمان‌های دانش بنیان، مراکز رشد، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان‌ها با مطالعه نتایج این پایان نامه می‌توانند از ویژگی های شخصیتی را در خود پرورش دهند و رفتارهای کارآفرینانه را می شناسند و فرصت‌های جدیدی را پیش روی خود می بینند.

۱-۱۱٫ جمع بندی