1. 1. – محمد عیسائی تفرشی و دیگران، “وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران”، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۱۴، شماره۲، (تابستان ۱۳۸۹): ۲۰۷ ↑

1. 1. – مسئله جواز عقد رهن نسبت به مرتهن مورد انتقاد فقهای معاصر قرار گرفته است و معتقدند ذات عقد، قابل تجزیه نیست تا نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز باشد و نیز به استناد قاعده اصاله اللزوم، تفکیک قانون مدنی را ناصحیح قلمداد می‌کنند. جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، پیشین، ۲۶ ↑

   

1. 1. 1. – اصل لزوم در قراردادها در کلیه نظام های حقوقی مطرح و همواره مورد توجه و احترام حقوق ‌دانان بوده و بیان می دارند مفاد قرارداد مانند قانون خصوصی، می بایست برای طرفین قرارداد محترم و الزام آور باشد. فلذا یکی از طرفین نمی تواند مفاد قصد مشترک را بدون رضایت و توافق دیگری تغییر دهد. این اصل در حقوق انگلیس به “Absolute contract” معروف است. هنگامه غضنفری؛ سعید خردمندی؛ سعیده رضایی پور، پیشین، ۷۹ ↑

   

1. 1. – زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، پیشین، ۲۸ ↑

1. 1. – فتح الله سلیمانی سوادکوهی، رهن قضایی در حقوق فرانسه و مقایسه با حقوق ایران، (تهران: چاپ نقش جهان، ۱۳۵۴)، ۲۶ ↑

1. 1. – احمد صادقی گلدار، پیشین، ۱۷۹ ↑

1. 1. – حسن امامی، پیشین، ص ۳۵۲؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ۳۵ ↑

1. 1. – شرط لزوم عینیت مورد وثیقه در عقد رهن غیر از حکم لزوم قبض رهینه می‌باشد و لذا در کتب فقهی و قانون مدنی در مواد جداگانه ۷۷۲ و ۷۷۴ تبیین شده اند. ↑

1. 1. – در عمل تنها اموال منقول مصرفی نظیر اشیاء خانگی و جواهرات ممکن است در تصرف و قبض مرتهن قرار بگیرند. لذا اموال منقولی که جنبه بهره دهی دارند نظیر اتومبیل و نیز اموال غیرمنقول، در تصرف راهن باقی می مانند و سردفتران اسناد رسمی برای رعایت ماده ۷۷۲ ق.م در موقع معاملات رهنی قید می‌کنند که مرتهن مال را تصرف و سپس به مالک برگشت داد که به رسم القباله معروف است. (محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۱۲) ↑

1. 1. – سیّد روح الله خمینی، استفتائات، چاپ پنجم، (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، ۱۴۲۲ه.ق)، ج۲، ۳۰۵ ↑

1. 1. – سیّد محمد حسین بجنوردی، قواعد فقهیه، تحقیق: مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، چاپ اول، (قم: نشرالهادی، ۱۴۱۹ ه.ق)، ج۶، ۱۱ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقوداذنی، وثیقه های دین، چاپ پنجم، (انتشارات بهنشر، ۱۳۸۵)، ۵۹۹؛ احمد صادقی گلدار، پیشین، ۱۷۴-۱۷۵ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، دوره عقود معین: معاملات معوض، عقود تملیکی، چاپ نهم، (شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴)، ج ۱، ۱۷۰ ↑

1. 1. – میرزاحسن موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، (قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۳ه.ق)، ج۶، ۴۰ ↑

1. 1. – حکمت الله عسکری، پیشین، ۲۲۵ ↑

1. 1. – همان‌ طور که در نوشتار تفاوت های قراردادهای وثیقه ای در نظام های حقوقی ایران و انگلیس خواهد آمد، مالکیت محدود مورد توضیح در معاملات شرطی، بسان آنچه در حقوق انگلیس قرارداد Mortgage به وثیقه گیرنده، اعطای مالکیت موقت نسبت به مورد وثیقه و منافع آن می کند، نخواهد بود. ↑

1. 1. – کلمه می‌تواند در ماده ۳۴ ق.ث حاکی از حق اعراض بستانکار نیست تا بتواند به جای مراجعه به مقامات عمومی نظیر دفترخانه اسناد رسمی، به سایر اموال بدهکار رجوع کند، بلکه منظور تکلیف وثیقه گیرنده از تنها طریق تقاضای صدور اجرائیه وصول طلب از دفترخانه تنظیم کننده سند می‌باشد(محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۸۲؛ حکمت الله عسکری، “معاملات با حق استرداد در حقوق ایران”، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۴، (۱۳۸۵): ۲۳۶ و ۲۳۷) ↑

1. 1. – محسن ایزانلو، “تبدیل سند وثیقه ای به سند ذمه ای”، ماهنامه کانون، بی تا، ۲۶؛ حکمت الله عسکری، همان، ۲۳۶ ↑

1. 1. – احمد صادقی گلدار، پیشین، ۱۷۶ ↑

1. 1. – محسن ایزانلو، پیشین، ۲۷ ↑

1. 1. – اعاظم فقهای امامیه حق را بر سه قسم می دانند: نخست حقوقی که غیرقابل معاوضه با مال است مانند حق ولایت، دوم حقوقی که قابل انتقال به غیر نیست مانند حق شفعه و دیگر حقوقی که قابلیت انتقال به غیر دارد نظیر حق اعراض مرتهن از رهن. (مرتضی انصاری، المکاسب، تحقیق: لجنه التحقیق، چاپ اول، (مؤسسه‌ هادی، ۱۴۱۸ ه.ق)، ج۳، ۸-۹) ↑

1. 1. – برخی از فقها حقوقی را که قابل اسقاط نمی باشند “حق” ندانسته و آن ها را “حکم” تلقی می نمایند و بر این باورند که در هر حال حق باید قابل اسقاط باشد، درحالی که در معاملات با حق استرداد، دارنده وثیقه با اعراض از حق خویش، حق اسقاط حقوق وثیقه گذار را ندارد. (ابوالقاسم گرجی، “حق و حکم”، ‌فصل‌نامه حق (مطالعات حقوقی و قضایی)، شماره ۱، (بهار۱۳۶۴): ۳۷) ↑

1. 1. – حکمت الله عسکری، پیشین، ۲۳۷ ↑

1. 1. – همان، ۲۵۹ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، چاپ هفتم، (شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵)، ج۴، ۲۶۸ ↑

1. 1. – حکمت الله عسکری،پیشین، ۲۴۱ ↑

1. 1. – محسن ایزانلو، پیشین، ۳۳ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، چاپ اول، (انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸)، ۹ ↑

1. 1. – علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری، پیشین، ۱۷ ↑

1. 1. – برخی حقوق ‌دانان می‌گویند وثیقه، زمانی تجاری است که یا بین تجار و یا برای یک تعهد تجاری، تخصیص یافته باشد.( محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۱۲۷)؛ به علاوه می توان افزود زمانی که مورد وثیقه از ابزارهای معاملاتی تجاری باشد، وثیقه می‌تواند جنبه تجاری داشته باشد. ↑

1. 1. -مجید غمامی؛ مریم ابراهیمی، “ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در بورس”، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۳، شماره ۲، (پاییز و زمستان ۱۳۹۱): ۱۳۰ ↑

1. 1. ۱-محمدعلی عبادی، حقوق تجارت، (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۶)، ۸۷ ↑

1. 1. – محمد عیسائی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، چاپ اول، (تهران: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶)، ج۲، ۴۸ ↑

1. 1. – محمود عرفانی، حقوق تجارت، چاپ اول، (تهران:نشر میزان، ۱۳۸۱)، ج۲، ۷۵ ↑

1. 1. – نجادعلی الماسی، تعارض قوانین، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸، ۱۹۵؛ ناصر کاتوزیان، “حقوق مدنی: عقوداذنی-وثیقه های دین”، چاپ پنجم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵)، ۵۴۱ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ۱۴۵ ↑

1. 1. – کد وثیقه، کد مشخصی است که اوراق بهادار وثیقه به آن منتقل و مسدود می‌گردد. ↑

1. 1. – ابراهیم عبدی پورفرد، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، (انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۹۱)، ۱۰ ↑

1. 1. – حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، چاپ سیزدهم، (تهران: نشردادگستر، ۱۳۸۸)، ج۲، ۷۱؛ حسن ره پیک، حقوق مدنی:عقودمعین۲، (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷)، ۱۴۶ ↑

1. 1. – مجیدغمامی؛ مریم ابراهیمی، پیشین، ۱۳۹ ↑

1. 1. -حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۸)، ج۳، ۲۱۴ ↑

1. 1. – Transferability ↑

۳-۶- سوء استفاده از تلفن(برای شنود یا استفاده از خدمات مخابرات)

۴- تکثیر غیر مجاز، شامل

۴-۱- تکثیر بازی های رایانه ای

۴-۲- تکثیر توپوگرافی نیمه هادی.^[۸۷]

بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی

می توان دو بسته بندی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون تجارت الکترونیک استخراج کرد که با توجه به موضوع بحث مقایسه آن ها با دسته بندی های مطرح شده در پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی نیز انجام می‌گیرد.

۱-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲

این قانون در ماده ۱۳۱ خود اقسام جرایم رایانه ای نظامیان را برشمرده است که به شرح ذیل است:

1. تخریب (حذف)اطلاعات یا نرم افزارهای رایانه ای

۲-تخریب سیستم‌های رایانه ای

۳- جعل رایانه ای

1. 1. جاسوسی و افشای اطلاعات رایانه ای

1. 1. سرقت یا معدوم نمودن حاملهای اطلاعات رایانه ای

1. سوء استفاده مالی از طریق رایانه( ارتشا، اختلاس، اخاذی)^[۸۸]

۲-پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۰

در این پیش نویس مواد کیفری در شش مبحث به شرح ذیل آمده بود:

مبحث اول: کلاهبرداری رایانه ای

مبحث دوم: جعل رایانه ای

مبحث سوم: نقض حقوق مصرف کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی

مبحث چهارم: نقض حق مؤلف

مبحث پنجم: نقض حمایت از داده های شخصی/ حریم خصوصی

مبحث ششم: نقض اسرار تجاری و علایم تجاری

۳-قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲

این قانون در باب چهارم خود از مواد ۶۷ الی ۷۷ تحت عنوان جرایم و مجازات‌ها عناوین ذیل را بر شمرده است.

مبحث اول: کلاهبرداری رایانه ای

مبحث دوم: جعل کامپیوتری

مبحث سوم: نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

فصل اول: نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ

فصل دوم: تقض حمایت از «داده پیام» های شخصی/حمایت از داده

مبحث چهارم: نقض حفاظت از «داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول: نقض حق مؤلف

فصل دوم: نقض اسرار تجاری

فصل سوم: علایم تجاری

۴-پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای ۱۳۸۳

این پیش نویس که اولین پیشنهاد قانونی ارائه شده ‌در مورد قانون جرایم رایانه ای است، در ۵۲ ماده تنظیم شده است و حاوی متن پیشنهادی و گزارش توجیه آن است. در متن مواد پیشنهادی بدون عنوان بندی به دنبال هم آمده اند اما در گزارش توجیه ضمیمه آن دسته بندی به شرح ذیل آمده است:

مبحث نخست: دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی و تحصیل غیر قانونی داده ها

مبحث دوم: شنود و دریافت غیر مجاز

مبحث سوم: جرایم علیه امنیت

مبحث چهارم: جعل

• • سوءاستفاده از داده های مجعول

• جعل کارت های قابل پردازش در سیستم‌های رایانه ای

مبحث پنجم: تخریب و ایجاد اختلال در داده ها

مبحث ششم: اختلال در عملکرد سیستم رایانه ای

مبحث هفتم: ممانعت از دستیابی

مبحث هشتم: کلاهبرداری

مبحث نهم: جرایم مرتبط با محتوا

• • هرزه نگاری بزرگسالان

• • جرایم مرتبط با اشخاص زیر ۱۸ سال

• • هرزه نگاری و تحریف نگاری شخصیت

• • انتشار یا دسترسی قرار دادن اسرار خصوصی

• نشر اکاذیب

مبحث دهم: مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات اطلاع رسانی رایانه ای و اینترنتی

مبحث یازدهم: سایر جرایم

• تولید و انتشار نرم افزار ها یا در اختیار دادن کدهای عبور به منظور ارتکاب جرم

۴-لایحه جرایم رایانه ای ۱۳۸۴

این لایحه ابتدا در قالب یک لایحه قضایی از سوی قوه قضائیه در فروردین ماه ۱۳۸۴ با جرح و تعدیل پیش نویس یاد شده در ۴۰ماده تنظیم و در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ به دولت تقدیم شده است، و سپس با افزودن دو ماده به ان و تغیرات بسیار اندک از جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده و به شماره ۲۱۹۵۳/۳۲۸۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ به مجلس ارسال و در تاریخ۲۱/۴/۱۳۸۴ از سوی مجلس اعلام وصول گردیده است.

دسته بندی جرایم رایانه ای در این لایحه به شرح ذیل است:

فصل اول: جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی

مبحث اول: دسترسی بدون مجاز

مبحث دوم: شنود و دریافت بدون مجوز

مبحث سوم: جرایم علیه امنیت^[۸۹]

فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی

مبحث اول: جعل

مبحث دوم: تخریب و ایجاد اختلال در داده ها

مبحث سوم: اختلال در سیستم

فصل سوم: کلاهبرداری

فصل چهارم: جرایم مرتبط با محتوا

• (ارائه و نشر و معامله محتویات مستهجن، نشر اکاذیب، تغییر و تحریف در فیلم یا صوت دیگری…)

فصل پنجم: افشای سر

فصل ششم: مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات

• (عدم پالایش محتویات مستهجن، غیر قابل دسترس ننمودن محتویات مستهجن)

فصل هفتم: سایر جرائم(تولید و انتشار یا توزیع یا معامله داده یا نرم افزار و وسایل ارتکاب جرم رایانه ای ، در اختیار قرار دادن کد دستیابی یا داده های رایانه ای بدون مجوز)^[۹۰]

۵-اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای ۱۳۸۴

آخرین اقدامی که تا کنون در خصوص لایجه جرایم رایانه ای انجام پذیرفته است،اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در آبان ماه ۱۳۸۴ می‌باشد که در انتهای آن متن تغییر یافته لایحه با ادغام پیشنهادات اصلاحی مرکز در ۵۱ ماده آمده است.

تقسیم بندی جرایم رایانه ای در آن به شرح ذیل است:

بخش یکم: جرائم و مجازات‌ها

فصل یک: جرایم علیه محرمانگی داده ها یا سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی:

دسترسی غیر مجاز

شنود غیر مجاز

جاسوسی رایانه ای

فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها یا سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی

• • جعل یارانه ای

• • تخریب و ایجاد اختلال در داده ها یا سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی

• ممانعت از دست یابی

فصل سوم: کلاهبرداری رایانه ای

فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

فصل پنجم: توهین و هتک حیثیت

– (تغییر در صوت، فیلم یا تصویردیگری و انتشار آن، انتشار فیلم، صوت یا تصویر خصوصی و خانوادگی، نشر اکاذیب)

فصل ششم: سایر جرایم

(انتشار،توزیع یا معامله داده ها و نرم افزارها و وسایل ارتکاب جرم رایانه ای در اختیار قرار دادن گذر واژه یا داده هایی که امکان دسترسی غیر مجاز فراهم کند.)

گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر

به هنگام طرح یک دعوای حقوقی، به ویژه اگر راجع به یک قرار داد باشد، مرجعی که برای حل اختلاف به آن مراجعه شده، به دنبال تعیین دوموضوع خواهد بود:۱) حقوق ماهوی کدام کشور نسبت به آن قابل اجراست؛ و ۲) دادگاه های کدام کشور صالح به رسیدگی هستند. برای مثال دوتاجر ایرانی و انگلیسی می‌توانند قانون کشور سوئیس را مبنای حل اختلافات احتمالی خویش قرار دهند.این اقدام با هیچ منع قانونی مواجه نیست و مطابق اصل آزادی اراده اشخاص در امور مدنی معتبر و قابل قبول است.

انگیزه پیشرفت تحصیلی به فعالیت‌های فیزیکی که شامل تلاش، استمرار و اعمال آشکار دیگر و فکری یا ذهنی و اعمال شناختی مانند برنامه ریزی، تمرین کردن، سازمان دهی، کنترل کردن، تصمیم گیری، حل مسئله و ارزیابی پیشرفت، تعریف می شود (کیافر، کارشکی و هاشمی، ۱۳۹۳).

تعریف عملیاتی انگیزه پیشرفت تحصیلی

منظور از انگیزه پیشرفت تحصیلی در این پژوهش، نمره هر آزمودنی در مقیاس عوامل تأثیر گذار بر انگیزه پیشرفت تحصیلی است که این تحقیق در پی ساخت و سنجش ویژگی های روان سنجی آن است.

فصل دوّم

ادبیات پژوهش

ادبیات پژوهش

پژوهش‌های بسیاری به انگیزه پیشرفت علاقه نشان دادند. برخی از آن ها عواملی مرتبط با آن را کشف کردند و اکثر پژوهش‌ها به چگونگی پیش‌بینی عملکرد فرد به طور آشکار یا ضمنی اشاره داشته اند. برخی دیگر به عوامل زمینه ساز این انگیزه اشاره داشته اند (زنزن^[۱۸]، ۲۰۰۲).

در این فصل با استناد به نظریه ها و پژوهش‌ها، مروری بر انگیزش، انگیزه پیشرفت و عوامل مرتبط با آن ها خواهیم داشت.

انگیزش

مبحث انگیزش در روانشناسی به خصوص روانشناسی تربیتی اهمیت ویژه ای دارد (زارع و محمدزاده، ۱۳۹۱). انگیزش در برگیرنده مباحثی است که بیان می‌کند منشأ رفتار چیست، چگونه ادامه می‌یابد، منحرف می شود، منع می شود و چه کنش فاعلی در آن هنگام در موجود زنده روی می‌دهد (خداپناهی، ۱۳۸۵). بدون شناخت انگیزه های رفتار، درک پدیده‌های روانشناختی امکان ندارد. نه تنها بررسی علمی رفتار، بلکه در زندگی روزمره انسان، انگیزه نقش مهمی را ایفا می‌کند. چون آدمی موجود شگفت انگیزی است که می‌تواند رویدادها را درک کند به قضاوت‌های پیچیده دست زند، اطلاعات را به خاطر آورد، مسائلی را حل کند و نقشه ای را عملی سازد (زارع و محمدزاده، ۱۳۹۱).

انگیزش را می توان به عنوان نیروی محرک فعالیت‌های انسان و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. انگیزش را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده‌اند و در این مقایسه نیرو و جهت، مفاهیم عمده انگیزش هستند. ‌بنابرین‏ انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان است (زارع و محمدزاده، ۱۳۹۱).

مفهوم انگیزش

با توجه به اینکه تعریف انگیزش بستگی به مفاهیم نظری روانشناسان دارد، لذا تعریف هر یک از آنان می‌تواند صحیح باشد. مفهوم انگیزش در هر یک از نظریه ها به صورت مفاهیم و سازه‌های اختصاصی از قبیل کشاننده، غریزه، نیاز، تلاش و انتظار به کار رفته است که در هر تعریف به یکی از این عوامل تعیین کننده مذکور نقش بیشتری داده می شود (خداپناهی، ۱۳۸۵).

مورفی^[۱۹]، انگیزش را نشانه ای از این واقعیت می­داند که بخشی از رفتار ارگانیزم بستگی به طبیعت و ساختار درونی آن دارد. گرامن^[۲۰]، انگیزش را عاملی می ‌داند که ما را برمی انگیزد، به حیرت وامی دارد و به سوی رفتار معین سوق می‌دهد. آلپورت^[۲۱]، انگیزش را وضعیت درونی ارگانیزم تلقی می‌کند که رفتار و تفکر فرد ناشی از آن است (به نقل از خداپناهی، ۱۳۸۵).

همان طور که گفته شد نظریه های گوناگون در تعریف و تبیین انگیزش مفاهیم مختلفی را مورد بحث قرار داده‌اند. یکی از این مفاهیم مفهوم نیاز^[۲۲] است. نیاز به یک حالت کمبود و فقدان در موجود زنده اشاره دارد. بر طبق نظریه های نیاز، وقتی موجود زنده احساس نیاز می‌کند این یک احساس ناخوشایند است و هنگامی که نیاز او ارضا می شود این حالت برای او یک حالت خوشایند است. از این رو، گفته می شود که عامل انگیزشی جانداران نیازهای آنان می‌باشد. نیاز انواع گوناگون دارد و روانشناسان مختلف برای نیازهای متفاوت طبقه بندی های گوناگونی ارائه داده‌اند. یکی از این نیازها که پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده نیاز به پیشرفت یا انگیزه پیشرفت است (زارع و محمدزاده، ۱۳۹۱).

انگیزه به عنوان سازه علمی

در روانشناسی انگیزش گرایشی به جوهرگرایی^[۲۳]مشاهده می شود. جوهر گراها سعی می‌کردند بر اساس مفاهیم موضوعه خود ماهیت و ذات ماده را درک کنند و آن را به صورت تعریف قابل قبولی ارائه دهند. آن ها مفاهیمی چون انگیزه، اراده، میل و قصد را امری ذاتی و واقعی تلقی می‌کردند (خداپناهی، ۱۳۸۵).

در مقابل نظریه های جوهر گرایی یا ماده گرایی، تلاشهایی صورت گرفت تا انگیزش به عنوان متغیر فرضی رابط^[۲۴] یا سازه فرضی^[۲۵] مورد توجه قرارگیرد. ‌بنابرین‏ انگیزش، سازه ای است که محقق برای توضیح و تبیین رفتار خاصی از آن استفاده می‌کند. سازه‌های علمی بر اساس مشاهدات تجربی پدید آمده اند، ولی تصویر کاملی از واقعیات نیستند بلکه تقریبهایی هستند که ارزش واقعی آن ها را می توان بررسی کرد (خداپناهی، ۱۳۸۵).

پیش از این رفتارگرا ها سعی کردند بدون سازه فرضی ارتباط سببی و کارکردی بین عوامل عینی مشاهده شده را مشخص کنند. بعدا مشخص شد که بین محرک – پاسخ نمی توان یک رابطه ثابت و روشن مشخص کرد، زیرا ارائه محرک‌های عینی یکسان باعث پاسخهای متفاوت یا ارائه محرک‌های متفاوت باعث پاسخ های یکسان می شود. این یافته موجب قبول این فرضیه گردید که بین محرک-پاسخ یک متغیر فرضی، رابط متغیر ارگانیزمی وجود دارد (خداپناهی، ۱۳۸۵).

انگیزه درونی و بیرونی

روانشناسها سال­ها است که عواملی برای انگیزه پیشنهاد می‌کنند، در دهه ۶۰ میلادی که به شناخت و کارکردهای شناختی توجه بیشتری شد محققان موضع شناختی تری به انگیزه گرفتند مثلاً نظریه اسناد، چهار چوب سازماندهی مرکزی و شناختی را مطرح کرد. اکلس^[۲۶] در سال ۱۹۹۸ ادعا کرد که می‌تواند تمام عوامل شناختی مطرح شده را در سه سوال جمع بندی کند: آیا من موفق شدم؟ آیا می خواهم این تکلیف را انجام دهم؟ چرا این تکلیف را انجام دهم؟ (اکلس و ویگفیلد^[۲۷]، ۲۰۰۲).

انگیزه­ های درونی به انگیزه­ای اشاره دارد که سائقی است برای لذت و علاقه به خود تکلیف و این سائق از درون فرد بیش از فشارهای بیرونی منجر به سوق دادن فرد برای انجام عملی می شود. انگیزه درونی توسط روانشناسان اجتماعی و آموزشی از اوایل دهه ۷۰ میلادی مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش ها نشان دادند که انگیزه درونی معمولاً با لذت و پیشرفت تحصیلی رابطه دارد . توضیحات انگیزه درونی در نظریه اسناد ها در، نظریه خودکارآمدی بندورا مطرح شده است (سینگ^[۲۸]، ۲۰۱۱).

انگیزه بیرونی در خارج وجود فرد و معمولاً از پاداشهایی مانند پول، نمره و یا اجبار و تهدید به تنبیه نشأت می‌گیرد. در این شرایط حس شایستگی و لیاقت به طور کلی از بین می رود زیرا انگیزه بیرونی مشوقی برای فرد است که برنده شود یا از دیگر شرط بندی ها استفاده کند و از لذت پاداش‌های درونی بی بهره شود. پژوهش روانشناسان اجتماعی نشان داده است که پاداش‌های بیرونی می‌توانند برای فرد توجیه شده و به انگیزه های درونی تقلیل یابند (سینگ، ۲۰۱۱).

همچنین از دیدگاه شناختی بسیار حایز اهمیت است که فقدان اعتماد به توانایی‌های فرد، نسبت زیادتر انگیزه بیرونی به انگیزه درونی رابطه مستقیم تری با مشکلات انگیزشی مثل اضطراب امتحان و درماندگی اموخته شده در ابعاد انگیزه پیشرفت بخصوص پیشرفت تحصیلی دارد (اکلس و ویگفیلد، ۲۰۰۲).

انگیزه پیشرفت

تهیه پول از طریق وام سودآور است، زیرا بهره را می‌توان از درآمد مشمول مالیات کم کرد، ‌بنابرین‏ شرکت‌ها باید در ساختار سرمایه خود مقداری بدهی داشته باشند.

ولی، هزینه های نمایندگی و بحران مالی میزان استفاده از وام را محدود می‌کنند (که بالای چنین نقطه‌ای هزینه ها می‌توانند منافع حاصل از وام را خنثی نمایند). به ویژه هزینه های ناشی از بحران مالی برای شرکت‌هایی زیان‌آور است که ارزش آن‌ ها بر اساس رشد دارایی‌های نامشهود، مانند نتیجه حاصل از واحد تحقیق و توسعه، تشکیل می‌شود. یک چنین شرکت‌هایی باید مقدار کمتری بدهی داشته باشند، در مقایسه با شرکت‌هایی که بیشتر دارایی‌های آن‌ ها مشهود است.

به سبب وجود مسأله‌های ناشی از اطلاعات نامتقارن و هزینه های انتشار اوراق بهادار، شرکت‌هایی که دارای رشد کمتر هستند باید از «سلسله مراتب» پیروی کنند، یعنی سرمایه موردنیاز را نخست از محل منابع داخلی، سپس از طریق انتشار اوراق مشارکت و در نهایت از طریق انتشار سهام عادی تأمین نمایند. شرکت‌هایی با رشد زیاد، یعنی شرکت‌هایی که اصولاً رشد آن‌ ها از محل افزایش دارایی‌های مشهود میسر می‌گردد نیز باید از همین «سلسله مراتب» پیروی نمایند، ولی گاهی آن‌ ها احساس نیاز می‌کنند که ناگزیرند سهام جدید و اوراق مشارکت منتشر نمایند.

شرکت‌هایی با رشد زیاد که ارزش آن‌ ها بیشتر به صورت فرصت‌هایی است که نیاز به افزایش دارایی‌های مشهود دارد، گاهی نمی‌توانند از منابع داخلی تأمین مالی نمایند – وجوه نقد آن‌ ها تمام می‌شود – ولی به سبب مسأله‌های وخیم ناشی از بحران مالی که این شرکت‌ها را تهدید می‌کند بهتر است که(برای تهیه پول) اقدام به انتشار سهم نمایند و بر انتشار اوراق مشارکت تأکید ننمایند.

تئوری هشداردهنده ‌به این نتیجه می‌ انجامد که شرکت‌ها باید ظرفیت بالقوهء گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این‌که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند(آنتونیو و همکاران، ۲۰۰۲).

۲-۲-۸-۸- تئوری ترجیحی(سلسله مراتب گزینه‌های تأمین مالی^[۹]):

تئوری ترجیحی یکی دیگر از نظریات پیرامون ساختار سرمایه است که بیان می‌دارد سودآورترین شرکت‌ها در یک صنعت مفروض، کمترین حد استقراض را دارند. طبق تئوری ترجیحی داریم:

1. 1. شرکت‌ها تأمین مالی درونی را ترجیح می‌دهند.

1. 1. شرکت‌ها درصد سود تقسیمی موردنظر خود را بر اساس فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود تنظیم می‌کنند. گرچه سود سهام و میزان آن در طی زمان ثابت است و اگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تغییر یابد، آن‌ ها درصد سود تقسیمی را به صورتی کند و آهسته تغییر می‌دهند.

1. 1. خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام، به‌علاوه نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ‌به این معنا است که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه‌گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه‌گذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه‌مدت استفاده می‌کند

1. اگر نیاز به تأمین مالی از خارج از شرکت احساس شود، شرکت‌ها ایمن­ترین اوراق بهادار را منتشر می‌نمایند. یعنی آن‌ ها اول با بدهی شروع می‌کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی، و در نهایت سهام به عنوان آخرین ابزار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد(فرانک و مایرز، ۲۰۰۳).

۲-۲-۸-۹-فرضیه جریان نقدی آزاد:

از دیگر فرضیه‌هایی که در مقام تشریح ساختـار سرمایـه برآمده و از پشتـوانه تحقیقی منـاسب برخـوردار است، فرضیه جریان نقدی آزاد می‌باشد که در سال ۱۹۸۶ توسط جنسن معرفی گردید. این فرضیه بازتاب‌های مهمی برای ساختار سرمایه به دنبال دارد. طبق این فرضیه، پرداخت سود سهام به سهام‌داران، جریان نقدی آزاد شرکت را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود با افزایش در سود سهام پرداختی، به دلیل کاهش توانایی مدیران در تعقیب اهداف یا فعالیت‌هایی مغایر با منافع سهام‌داران، مطلوبیـت ‌سهام‌داران افزایش یابد.

۲-۲-۸-۱۰- تئوری ساختار محصول سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید:

هیچ‌کدام از تئوری‌های قبلی، توجهی به تئوری سازمان صنعتی ندارند. در حالی که مدل‌هایی از ساختار سرمایه وجود دارد که مبتنی بر تعامل بازار تولید و محصول می‌باشند. این تئوری‌ها بیانگر موارد زیر می‌باشند:

ارتباط بین ساختار سرمایه و راهبرد‌های آن‌ ها در بازار محصول.

ارتباط بین ساختار سرمایه، ویژگی‌های محصول و عوامل تولید.

متغیرهای استراتژیک بررسی شده در این تئوری مقدار و قیمت محصول می‌باشد که ویژگی‌های محصول و عوامل تولید در برگیرنده دورنمای محصولات، قطعات و خدمات، کیفیت محصولات و چانه زنی بین مدیریت و تأمین‌کنندگان مواد و نیروی کار می‌باشد.

برخی از نتایج این تئوری به شرح زیر است:

در انحصار چندجانبه، شرکت‌ها از بدهی بیشتر نسبت به انحصار یک جانبه استفاده می‌کنند. ظرفیت وام گیری با کشش تقاضا در ارتباط مستقیم است.

شرکت‌هایی که محصولات آن‌ ها یکتاست، یا خدمات و قطعات پس از فروش نیاز دارند و شرکت‌هایی که محصولات آن‌ ها از شهرت بالایی برخوردار است از بدهی کمتری استفاده می‌کنند. شرکت‌هایی که تحت پوشش اتحادیه‌ها هستند و شرکت‌هایی که دارای پرسنلی با مهارت‌های فراگیر و قابل انتقال هستند، از بدهی بیشتر استفاده می‌کنند(عبدی نصرآباد،۱۳۸۹)

۲-۲-۹-عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ساختار مطلوب در عمل:

تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار ‌سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کمترین مقدار ممکن برساند ولی ‌در مورد تصمیم‌گیری‌های مربوط به ساختار سرمایه چند مسالهء ضد و نقیض وجود دارد و این‌که برای تعیین ساختار ‌سرمایه شرکت به صورتی دقیق، نمی‌توان از این تئوری استفاده کرد.

از آن‌جا که شرکت‌ها نمی‌توانند ساختار ‌سرمایه مطلوب را به صورتی دقیق تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل‌های کمی ‌از قضاوت‌های شخصی استفاده کنند.

این تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر قضاوت شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف می‌شود که در ذیل به اهم آن‌ ها اشاره می‌شود:

1. 1. محافظه کاری مدیران

1. 1. وام دهندگان و نگرش سازمان هایی که رتبه اعتباری شرکت ها را تعیین می‌کنند.

1. 1. ظرفیت وام ذخیره و انعطاف پذیری مالی

1. 1. کنترل

1. 1. ریسک تجاری

1. 1. ساختار داراییها

1. 1. فرصت های رشدو نرخ رشد

1. 1. نوسانات سود ‌و سود آوری

1. 1. مالیات

1. 1. شرایط بازار

1. 1. قیمت سهام

1. 1. نقدینگی

1. اندازه شرکت‌ها

در این تحقیق برخی عوامل را شرح می‌دهیم:

ریسک تجاری:

۲-۱۱) مبانی تشخیص مالیات

تشخیص مالیات در قانون فعلی به دو روش رسیدگی به مدارک و حساب مودی و علی الراس پیش‌بینی شده است.مستند نبودن مبانی تشخیص بخش اعظم پرونده های مالیاتی و در نتیجه کاربرد وسیع روش علی الراس تشخیص درآمد مشمول مالیات در نظام مالیاتی،عواقب نامطلوبی را به همراه داشته است آثار اعمال این روش به صورت‌های گوناگون و در مراحل اجرای قانون به چشم می‌خورد.دخالت نظر و سلیقه در تشخیص و تعیین مالیات (به لحاظ تفاوت مهارت‌ها و تنوع نقطه نظرها)بروز تبعیض و ناهماهنگی در سطح عمومی مالیاتها (اعمال ممیزی و داوری به جای رسیدگی و حسابرسی)و در نتیجه طرح بیشتر پرونده ها در مراجع حل اختلاف مالیاتی تا آخرین مرحله رسیدگی ،که این معضلات خود زمینه نارضایتی عمومی،اشاعه فرهنگ بی اعتمادی،توسعه روش تعقیب و گریز،واسطه کاری و دلالی در امر تشخیص مالیات و حل و فصل اختلافات مالیاتی و تبانی و سوءاستفاده از حقوق عمومی را به همراه می آورد. مروری بر وضعیت نظام مالیاتی ایران،شماره۶۰۵۹ کد موضوعی ۱۷۰اردیبهشت ۸۰ص ۹،دفتر بررسی های اقتصادی مجلس

۲-۱۸) مشکلات نظام ساختار مالیاتی ایران

نظام مالیاتی با همه اهمیت و حساسیت آن چناچه باید و شاید مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران اقتصادی کشور ما قرار نگرفته است.ساختار مالیاتی ایران واجد اوصاف نامطلوبی به شرح زیر است.

– ساختار کنونی بسیار پیچیده و غامض است.بدین معنی که مقررات مالیاتی هم برای مأموران مالیاتی و هم برای مودیان مالیاتی مبهم است و به سادگی قابل اجرا نیست.

– ساختار مذکور فاقد کشش و انعطاف لازم است.بدین نحو که نسبت به تولید ناخاص داخلی و اصلاحاتی که در این سیاست گذاری های مقطعی صورت می پذیرد واکنش لازم را نشان نمی دهد.

– سومین خصلت این نظام عدم ارایی این است.بدین مفهوم که مالیات، درآمد مورد نظر دولت را تامین نمی کند و علاوه بر آن اختلالاتی در امر تولید و تخصیص منابع و عوامل اقتصادی نیز پدید می آورد.این ساختار همچنین غیر عادلانه است و با اشخاص حقیقی و حقوقی که از نظر درآمد،دارایی و سایر امکانات وضع مشابهی دارند به صورت یکسان و برابر برخورد نمی کند،بلکه مورد به مورد رفتار متفاوت و غیر سیستماتیک در پیش می‌گیرد و در چنین وضعیتی آن دسته از مودیان که توان مقابله با دستگاه مالیاتی را دارند با گریز از مالیات واقعی بیشترین سود را می‌برند. مروری بر وضعیت نظام مالیاتی ایران،شماره۶۰۵۹ کد موضوعی ۱۷۰اردیبهشت ۸۰ص ۵-۶،دفتر بررسی های اقتصادی مجلس

۲-۱۳) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

به استناد ماده ۱۰۵ ق.م.م جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل می شود پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای موارد که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می‌باشند مشمول مالیات به نرخ ۲۵٪ خواهند بود.

تبصره۱:‌در مورد اشخاص حقوقی در ایران غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسيس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند،از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره۲:اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمول تبصره۵ ماده ۱۰۹ و ماده ۱۱۳ این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه،نماینده،کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود،انتقال دانش فنی ،دادن تعلیمات،کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود.نمایندگی اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط ‌به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره۳:در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی،مالیات‌های که قبلا رداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره۴:اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره۵: در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد،مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مذبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

گفتاردوم: صورت‌های مالی تلفیقی

۲-۱۴) مقدمه ای بر مبانی نظری صورت‌های مالی تلفیقی

با سیر تحولات تاریخی، مناسبات اقتصادی تغییر شکل یافت،مالکیت و مدیریت جهت اداره ی بنگاه های اقتصادی از یکدیگر تفکیک شدند.این مهم با انقلاب صنعتی و گستش شرکت‌های سهامی روند رو به رشد خود را ادامه داد.به طوری که امروزه مشخصه اصلی کشورهای صنعتی شرکت‌های بزرگی است که سرمایه خود را از میلیون‌ها نفر سهامدار گردآوری کرده‌اند و منابع اقتصادی را در سطح یک کشور و حتی در سطح بین الملل کنترل می‌کنند.رشد سرمایه گذاری های غیر جاری (بازار اولیه) موجب پدید آمدن بازار سرمایه (بورس سهام) و با رونق آن فرایند جداشدن مالکیت از مدیریت بسط یافت.رونق اقتصادی به همراه گسترش بازارهای مالی موجب شد، سرمایه گذاران استراتژی های متفاوتی را جهت سایر فعالیت های سرمایه گذاری بسط دهند تا ضمن برخورداری از درآمد حاصل از سرمایه گذاری،ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند.چرا که سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنان علاقمند به اطلاعاتی ‌در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خود هستند.اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر پایه ی آن بتوانند ‌در مورد خرید،نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری نمایند و عملکرد واحد تجاری را جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند.

علاوه بر این بر طبق بیانیه ی مفاهیم حسابداری، افراد قبل از هر اقدامی نظیر سرمایه گذاری ابتدا به افزایش منابع نقدی خود توجه می‌کنند حاصل نهایی توفیق یا عدم توفیق در فعالیت‌هایی نظیر سرمایه گذاری آن وقت استکه سرمایه گذاران وجوه نقد بیشتری را یا کمتری نسبت به قبل از اقدام خود به دست آورند.(FASB،بند ۳۸،۱۹۸۷)