قانون‌گذار در کنار قوه مجریه‌ برای مشارکت سایر قوا در تدوین این الگو از عبارت با «همکاری سایر قوا» استفاده ‌کرده‌است. نکته دیگر درباره ماده یک برنامه این است که توجه قانون‌گذار به الگوی توسعه تا آنجاست که آن را منشأ و مبنایی برای سایر برنامه ها تلقی نموده است. عین عبارت ماده یک این قانون در مقدمه سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری به رئیس جمهور دیده می‌شود. اما باید دید راهکارهای عملی برنامه پنجم جهت ارتقای سطح فرهنگ جامعه چیست. در تبصره ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم آمده است: کلیه دستگاه هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضاییه نسبت به اجرای آموزش‌های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضاییه اقدام نمایند.

ضمناً در بند «د» این ماده برای اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی و در نهایت گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی راهکارهایی ارائه شده که در ادامه به آن می‌پردازیم. (سرمدی، اصغری،پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، ص۱۴۶)

۲- آموزش همگانی صدا و سیما طبق برنامه مصوب قوه قضایی

تجربه چند سال اخیر در خصوص نقش رسانه در اصلاح رفتار عمومی افراد جامعه، باعث شده است تا قانون‌گذار با نگرشی خاص بر این مقوله تأکید نماید. از این رو قانون‌گذار در قسمت ۱ از بند «د» ماده ۲۱۱ برنامه پنجم مقرر ‌کرده‌است: «آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضاییه از طریق صدا و سیما» یکی از مواردی که می‌تواند در افزایش احتمال گرایش کودکان به برخی جرایم مرتبط با مسائل جنسی و منافی عفت مؤثر باشد استفاده از شبکه‌ای ماهواره‌ای و بی‌توجهی به بهداشت روانی کودک در این باره است. به همین دلیل در بند «ب» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم دولت موظف شده است جهت جلوگیری از تهاجم فرهنگی و مقابله با آن و نیز جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای غرب از طریق گیرنده‌های ماهواره‌ای اقدامات لازم را در ارتقای آگاهی، دانش و مهارت همگانی انجام دهد.

ابزار دیگر اینترنت است. امروز اینترنت محدود و منحصر به افراد پژوهشگر و ادارات و سازمان‌ها نیست بلکه بسیاری از خانواده ها حتی در روستاهای دورافتاده نیز در فضای مجازی اینترنت با دورترین نقاط جهان در ارتباطند. اینترنت فوایدی بسیار برای بشر به ارمغان اورده است. ولی استفاده مدیریت نشده آن و وجود وبگاه‌های غیراخلاقی و هرزه‌نگاری در آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز نابهنجاری و انحراف از مسیر جامعه‌پذیری صحیح باشد. لذا بی‌جهت نیست که بند (الف) ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم به تدوین نظام جامع رسانه‌ای اشاره ‌کرده‌است.

می‌توان پیشنهاد کرد سیاست‌گذاران جنایی کشور باید با واقع‌بینی بیشتر در استفاده از شبکه های ماهواره‌ای با تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی، استفاده صحیح و مدیریت شده از ماهواره را به والدین و اولیای مدارس بیاموزند. آموزش به والدین در خصوص کنترل استفاده کودکان از اینترنت و آگاهی دادن به خانواده ها نسبت به عواقب و اثار نامطلوب استفاده های نابجا از آن، از راهکارهای پیشنهادی در این باره است. در این خصوص با توجه به عملیاتی بودن موضوع، نظارت مستمر و فعال پلیس بر مراکز پرخطر و آلوده ضروری است (سرمدی، اصغری، پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، صص ۱۴۸-۱۴۶).

۳- پیش‌بینی مواد درسی آموزش حقوق شهروندی

در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مقوله فرهنگ و تأثیر آن بر پیشگیری از وقوع جرایم مشهود است و در بخش نخست آن ‌به این موضوع پرداخته شده است. در بند ۸ این سیاست‌ها آمده است: تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفی آن ‌بر اساس نیازها و اولویت‌های کشور در سه حوزه دانش و مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان.

‌بر اساس این بند بنیان های سازگاری و ناسازگاری افراد با ارزش های اجتماعی را باید نخست در چگونگی پرورش فرد در محیط خانواده و سپس در چگونگی پرورش وی در محیط تحصیلی جست. مدرسه پس از محیط خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه‌پذیری افراد به شمار می‌رود و کارکردهای آن را دومین گام در پیشگیری پایه‌ای در جامعه باید دانست.

شاید بتوان گفت که ارتکاب بسیاری از جرایم ناشی از آموزه‌های دوران کودکی است. فردی که از ابتدا شاهد بی‌قانونی در محیط خانواده و بی‌احترامی پدر و مادر نسبت به یکدیگر و بی‌عدالتی بین دانش‌آموزان مثلاً فقیر غنی در محیط مدرسه بوده و حقوق اولیه اجتماعی وی رعایت نشده است طبیعی است که در آینده به حقوق دیگران احترام نگذارد و از هر فرصتی برای مقابله با جامعه استفاده کند. همچنین بایسته است که در دوره‌ ابتدایی با توجه به شکل‌گیری پایه های فکری کودک، مفاهیمی کلی چون عدالت و احترام به قانون آموزش و در مراحل بعدی مفاهیم جزئی‌تر و گسترده‌تر تعلیم داده شود(سرمدی، اصغری، پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، صص۱۴۸-۱۴۶).

۴- اختصاص زمان مناسب برای پخش برنامه های حقوقی

در این فرمول دو عامل بسیار مهم وجود دارد: اول اینکه مردم معمولاً در زمان‌های خاصی بیشتر از برنامه های صدا و سیما استفاده می‌کنند. دوم اینکه جذابیت محتوایی برنامه نقش بسیار مهمی در جذب بیننده یا شنونده دارد. تبصره ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه چنین می‌گوید: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای بند ۱ و ۲ زمان مناسب را برای پخش برنامه هایی که در این خصوص توسط قوه قضاییه دستگاه‌هایی مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود اختصاص دهد.

‌بنابرین‏ قانون‌گذار برای جلوگیری از بزه‌دیدگی های احتمالی ثانویه که ناشی از ناآگاهی بسیاری به مسائل حقوقی است با تصویب تبصره ماده ۲۱۱ ویژگی‌های آموزش عمومی رسانه‌ای را به صورت ریز بیان ‌کرده‌است.

بایسته است که در تهیه برنامه های حقوقی از نظریات قضات دیوان عالی کشور، استادان به نام دانشگاه و وکلای عالم کانون وکلای دادگستری استفاده شود و حتی هیئتی مرکب از افراد مذکور به طور دائم بر تولید این گونه برنامه ها نظارت داشته باشند و ارشادات لازم را بیان کنند.

بهترین زمان پخش: تبصره ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مکلف ‌کرده‌است، در اجرای آموزش همگانی حقوق زمان مناسبی را به پخش برنامه هایی که قوه قضاییه و دستگاه های مربوط تهیه می‌کنند اختصاص دهد.

دلایل دیگری که ضرورت انجام تحقیق در زمینه گردشگری ورزشی را آشکار می‌سازد عبارت است از:

۱)توسعه فرهنگ و توسعه سلامت فردی و اجتماعی.

۲)بازسازی و زیبا سازی مکان های طبیعی و محیط زیست.

۳) رشد سریع گردشگری ورزشی در ابعاد مختلف در ایران و جهان.

۴) وجود جوانان و علاقمندان به ورزش و گردشگری ورزشی در کشور.

۵) نقش گردشگری ورزشی در ایجاد اشتغال دائم و فصلی و کاهش بیکاری.

۶) گسترش مبادلات، ایجاد فرصت های جدید شغلی و بهسازی سلامت روانی.

۷) توسعه زیر ساخت هایی نظیر اماکن ورزشی، هتل ها، رستوران ها، جاده ها و . …

۸) توجه به حفظ آثار و جاذبه های زیست محیطی و تاریخی و ایجاد امکانات ورزشی مناسب.

۹)رونق صنایع وابسته به گردشگری نظیر؛ صنعت هتل داری، صنایع غذایی، صنعت راه و ساختمان و صنایع ورزشی ‌در شهرها .

۱۰) شناخته شدن شهر و کشور میزبان در سطح بین‌المللی شد و گسترش توسعه جذب گردشگر در مراحل بعدی (شیخی۱۳۸۱).

دست آخر اینکه احداث تأسیسات و زیر ساخت هاى توریسم ورزشى در کشور به خودى خود باعث ایجاد فضاى شاد و مفرح در کشور و گامى مؤثر در پر کردن اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه بالاخص جوانان خواهد بود و در راستاى جلوگیرى از برخى ناهنجاری هاى اجتماعى گام بر مى دارد. و این مهم زمانى اتفاق خواهد افتاد که همه مسئولین و بخش خصوصى با همدلى در کنار یکدیگر در این راه قدم بردارند.

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش

نقش سازمان ورزش وجوانان و سازمان گردشگری بر توسعه توریسم ورزشی در شهر اصفهان.

۱-۴-۲ اهداف فرعی پژوهش

1. 1. تعیین نقش مدیریت در توسعه توریسم در شهر اصفهان

1. 1. تعیین نقش فرهنگ و آداب ورسوم رایج در بین مردم در توسعه توریسم ورزشی در شهر اصفهان.

1. 1. تعیین نقش اطلاع رسانی و تبلیغات درتوسعه توریسم ورزشی در شهر اصفهان.

1. 1. تعیین نقش سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر ساخت ها درتوسعه توریسم ورزشی در شهر اصفهان .

1. تعیین نقش نیروی انسانی مجرب و ماهر درتوسعه توریسم ورزشی در شهر اصفهان.

۱-۵- سوالات پژوهش

1. 1. نقش مدیریت در توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان چگونه است ؟

1. 1. نقش فرهنگ و آداب ورسوم رایج در بین مردم شهر اصفهان در توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان چگونه است ؟

1. 1. نقش اطلاع رسانی و تبلیغات در توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان چگونه است؟

1. 1. نقش سرمایه گذاری های اقتصادی و زیرساخت ها مرتبط با ارگان های دولتی در توسعه توریسم شهر اصفهان ورزشی چگونه است ؟

1. نقش نیروی انسانی ارگان های دولتی مرتبط باتوریسم در شهر اصفهان چگونه است؟

۱-۶-فرضیات تحقیق

ا.بین نقش مدیریت با توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان ارتباط معناداری وجود دارد.

۲٫ بین نقش فرهنگ و آداب و رسوم با توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان ارتباط معناداری وجود دارد.

۳٫ بین نقش اطلاع رسانی و تبلیغات با توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان ارتباط معناداری وجود دارد.

۴٫ بین نقش سرمایه گذاری های اقتصادی و زیرساخت ها با توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان ارتباط معناداری وجود دارد.

۵٫ بین نقش نیروی انسانی با توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان ارتباط معناداری وجود دارد.

۶٫بین ویژگی های فردی(سن ، سابقه کار ، تحصیلات ، جنسیت ) با نگرش درباره توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۷- محدوده ها یا حدود یا قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- محدوده ای که محقق تعیین ‌کرده‌است.

محدوده زمانی:این تحقیق در سال ۱۳۹۲ صورت گرفته است.

محدوده مکانی:این تحقیق در ارتباط با نفش ارگان ها و نهادهای دولتی شهر اصفهان ‌در مورد توسعه توریسم انجم پذیرفته شده است.

۱-۷-۲- محدودیت هایی که از کنترل محقق خارج بوده است.

میزان تجارب شخصی یا اطلاعات شخصی افراد جامعه آماری در زمینه موضوع پژوهش ومیزان دقت، علاقه و انگیزه افراد در ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات پرسش نامه محدودیت های غیر قابل کنترل راتشکیل می‌دهند.

۱-۸- تعاریف، اصطلاحات و واژه های فنی تحقیق

ورزش،مفهوم نظری : هر گونه فعالیت ،تجربه وفعالیت شرکت های تجاری در جهت ایجاد تناسب اندام، تفریح، فعالیت قهرمانی با اوقات فراغت (پارکز و دیگران،۱۳۸۲).

مفهوم عملیاتی : در این تحقیق منظور از ورزش همان فعالیتی است که گردشگران ‌به این دلیل (ورزش) به اصفهان سفر می‌کنند.

گردشگر، مفهوم نظری:ترک موقت محل دائمی زندگی است به قصد دیدار از مکانی دیگر بدون اشتغال به کار یا کسب درآمد از هر نوع و به هر طریق مشروط به آنکه اقامت در محل جدید از یک شبانه روز بیشتر شود(جانستون ورجیتال^[۹]،۱۹۹۸).تعریف کنفرانس بین‌المللی ترانسپورت و جهانگردی از جهانگرد ‌به این صورت می‌باشد: جهانگرد کسی است که به منظور تفریح،بازدید از نقاط دیدنی ،معالجه،ورزش و یا زیارت به کشوری غیر از کشوری که در آن اقامت دارد سفر کند مشروط بر اینکه مدت اقامت او از ۲۴ ساعت کمتر و از یک سال بیشتر نباشد(فرزین ،۱۳۸۴).

مفهوم عملیاتی : در این پژوهش منظور از گردشگر کسی است که به ‌هر علتی (تفریح ، گذران اوقات فراغت ، تماشای رویداد ورزشی و …) به اصفهان می‌آید.

گردشگری ورزشی ،مفهوم نظری:مسافرت به دلایل غیر تجاری برای مشاهده یا شرکت در فعالیت های ورزشی که دور از محل زندگی باشد(گامون و رابینسون^[۱۰]،۱۹۹۷).مسافرت با مقاصد غیر تجاری(تفریحی)یا تجاری(غیر تفریحی)برای مشاهده یا شرکت در فعالیت های مختلف ورزشی (دی ناپ و استاندیون،۱۹۹۸).

مفهوم عملیاتی : در این تحقیق منظور مسافرتی است که فردی به دلیل حضور در مسابقات ورزشی (دیدن ،شرکت فعال ) به اصفهان انجام می‌دهد.

گردشگر ورزشی ،مفهوم نظری:افراد یا گروه هایی که به صورت فعال یا غیر فعال در حین مسافرت یا اقامت در مکانی غیر از مکان زندگی خود به ورزش های تفریحی و رقابتی یا مشاهده آن ها می پردازند(ورزش انگیزه اصلی مسافرت است(گامون و رابینسون،۱۹۹۷).

مفهوم عملیاتی : در این پژوهش منطور همان فردی است که به دلیل دیدن و یا شرکت در رویداد ورزشی به شهر اصفهان سفر می‌کند.

کارشناس ،مفهوم نظری: به معنای دانای کار، متخصص ، دارای تحصیلات در حد لیسانس و… می‌باشد.

1. 1. . ن.گ: به بند ۵ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی ، ‌در مورد لزوم علم سارق به تعلق مال مسروق به غیر. ↑

   

1. 1. – امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص ۵۱۲ – ۵۱۱ – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۴۲، ص ۴ . ↑

1. 1. – حسین، شیرازی، سید محمد، کتاب القصاص، قم، دارالقرآن الحکیم، ص ۳۶٫ ↑

1. 1. – مرعشی، حاج سید محمدحسن، مقاله، ‌فصل‌نامه حق، دفتر ۶، ص ۱۱۲ . ↑

1. 1. – همان ص ۱۱۵ . ↑

1. 1. – عبدالقادر عوده، التشریع جنایی، چاپ بیروت، ج ۲، ص ۸۹-۸۸ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهر؟؟؟ ، ج ۴۱، ص ۳۲ . ↑

1. 1. – ر: ک: عبدالقادر عوده، همان. ↑

1. 1. – ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: قتل در موارد زیر عمدی است:الف: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جواهر الکلام را دارد. خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد. ولی در عمل سبب قتل شود.ب: مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد. هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ↑

1. 1. . معرفت، محمد هادی، «مقاله‌ قتل شبه عمد و خطای محض»، فصل‌نامه‌ی حق، دفتر ۵/۱۳۶۵/۴۳ ↑

1. 1. . سپه‌وند، امیر، «جزای اختصاصی(۱)»، درسنامه‌ی نیم سال اول ۷۵-۷۴، دانشگاه امام صادق(ع)،ص۷۶٫ ↑

1. 1. . صادقی، هادی، «جرایم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ نهم، بهار ۸۵، ص ۲۱۸ . ↑

1. 1. – شیخ طوسی، کتاب الخلاف ، ج۳، ص ۱۰۰ ، مسأله ۳۶؛ روح ا… الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۵۴، مسأله ۳۳٫ ↑

1. 1. 1. – برای مثال، ر.ک، محمد هادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص ۲۴۸ . ↑

   

1. 1. – در تأیید این نظر، ر.ک. دادنامه ی صادره از شعبه سیزدهم دادگاه عمومی بندر عباس، مذکور در حسین آقایی نیا، جرایم علیه اشخاص، ص ۱۰۷- ۱۰۶ ↑

1. 1. – شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج ۳، قم: دارالکتاب العلمیه، بی تاص ۱۰۰ ، مسأله ۳۷ . ↑

1. 1. – البته در این مورد به نظریه شماره ۱۱/۷ ، مورخ ۱۵/۱/۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه توجه کنید. که به موجب آن ، در مجازات مُمسِک … حد است و حد مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگر، که خالص مجازات های تعزیری یا باز دارند. است، نمی گردد. ↑

1. 1. – خویی، حاج سید ابوالقاسم، مبانی تکهله المنهاج، ج ۲، ص ۱۱ . ↑

1. 1. – رک: نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۴۲ . ↑

1. 1. – رک: شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۹ ، از ابواب القصاص فی النفس، باب ۱۷ و ۱۸ . ↑

1. 1. . امام خمینی(ره)، «موازین قضایی»، ج اول، انتشارات شکوری، سال ۱۳۶۵، ص ۲۷۹٫ ↑

1. 1. . حُر عاملی، سید محمدبن حسن، وسایل الشیعه، الی فحصیل مسائل الشریعه، التراث العربی، ج۱، ص ۳۲٫ ↑

1. 1. – احمد، ادریس، دیه، ترجمه علی رضا فیض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پاییز ۱۳۷۲، ص ۷۵ ↑

1. 1. . «سرائر»، ص ۳۴۱٫ ↑

1. 1. . «زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش قصاص، انتشارات ققنوس، ج ۱، ص ۷۲٫ ↑

1. 1. . «خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تلامه المنهاج، ج۲، دالزهرا،ص ۲۲۲٫ ↑

1. 1. . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش قصاص، انتشارات ققنوس، ج ۱، ص ۳۰۶ . ↑

1. 1. – قپانچی، حسام، جنایت شخص خواب، ‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوقی، شماره ۴، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. . مرعشی، سید محمد حسن، «قتل عمد، شبیه عمد، خطا محض»، فصل‌نامه حق، دفتر ششم، تیر و شهریور ۱۳۶۵، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. . حسین العاملی، سید محمد جواد، «مفتاح الکرامه»، ج۱۰، ص ۲۲۶٫ ↑

1. 1. . شهید ثانی، «تحریرالروضه فی شرح المعه»، مترجم سید مهدی رادمرزی، انتشارات طه، چاپ هشتم، ص ۶۵۱٫ ↑

1. 1. . مرعشی، سید محمد حسن، «مأخذ ذکر شده»، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. . رأی شماره ۱۰۹۰/۸۴۸-۱۷/۵/۱۳۱۶٫ ↑

1. 1. . صادقی، محمد هادی، «جرایم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ نهم، بهار ۱۳۸۵، ص ۲۲۰٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . گلدوزیان، دکتر ایرج، «حقوق جزای اختصاصی»، ج اول، ص ۴۸ و ۴۹٫ ↑

1. 1. . صادقی، محمد هادی، «مأخذ ذکر شده»، ص ۲۰۳٫ ↑

1. 1. . گلدوزیان، دکتر ایرج، «مأخذ ذکر شده»، ج اول، ص ۴۸٫ ↑

1. 1. . رأی شماره ۱۸۰۷-۵/۸/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوانعالی کشور. ↑

1. 1. . رأی شماره ۱۷۰۷۰-۱۵/۷/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوانعالی کشور. ↑

1. 1. . معرفت، محمد هادی، «شبه عمد و خطای محض»، فصل‌نامه‌ی حق، دفتر پنجم، سال ۶۵، ص ۵۴٫ ↑

1. 1. . مرعشی، سید محمد حسن، «فصل‌نامه حق»، دفتر پنجم، سال ۶۵، ص ۱۱۵٫ ↑

1. 1. . امین‌پور، محمد تقی، «آرای دیوانعالی کشور»، نشر شرکت‌ سهامی چاپ، رأی ۱۰۱۶۱-۱۸۰۰ مورخ ۵/۸/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوانعالی کشور، ص ۹۲٫ ↑

1. 1. . همان منبع، رأی شماره ۱۴۴۱-۲۱/۶/۱۳۱۷، شعبه سوم دیوانعالی کشور، ص ۹۵٫ ↑

1. 1. . شهری، غلامرضا و ستوده، سروش، «نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری»، ج اول، نشر روزنامه رسمی، شماره ۴۲۵۹/۷-۱۷/۱۰/۲۷۰، سال ۱۳۷۵، ص ۳۰۴٫ ↑

1. 1. . سپهوند، امیر، «حقوق کیفری اختصاصی(۱)، جرایم علیه اشخاص، نشر مجد»، چاپ اول، ص ۸۰-۷۹٫ ↑

1. 1. . شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق کیفری اختصاصی» جلد اول، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۴، ص ۱۸۷ ؛ آزمایش، علی، «جزوه درسی کارشناسی ارشد»، دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۱-۱۳۷۰ ↑

1. 1. . میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص۲۰۶٫ ↑

1. 1. . آقایی‌نیا، دکتر حسین، «جرایم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۵، ص ۱۴۵٫ ↑

1. 1. . صادقی، دکتر میرمحمد حسین، «جرایم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۷، ص ۳۲۷٫ ↑

1. 1. . پوربافرانی، حسن، «حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص»، دمات جسمانی، نشر جنگل، چاپ اول، ص ۱۱۱-۱۱۰٫ ↑

1. 1. . سپهوند، امیر، «حقوق کیفری اختصاصی(۱)، جرایم علیه اشخاص»، نشر مجد، چاپ اول، ص ۷۸-۷۷٫ ↑

1. 1. . شامبیاتی، دکتر هوشنگ، «جرایم علیه اشخاص»، نشر مجد، ج اول، چاپ نهم، ص ۱۸۲٫ ↑

1. 1. . صادقی، میرمحمد حسین، پیشین، ص ۳۲۶٫ ↑

1. 1. – میر محمد صادقی، حسین، ماخذ ذکر شده، ص ۲۸۴ ↑

1. 1. – صادقی، هادی، ماخذ ذکر شده، ص ۱۳۸ ↑

1. 1. – کلمه کره به ضم و فتح کاف در دو آیه شریفه ذکر گردیده است: « وافغیر دین ا… یبغون وله اسلم من فی السموات والارض طوی و کسرها و الیه ترجعون» آل عمران ۸۳ و در کتب علیهم ؟؟؟ و هو کره لکم … » بقره ۲۱۶ ↑

1. 1. – خمینی، روح ا… ، بیع، ج۲ ، قم. انتشارات اسماعیلیان، چاپ نهم، ۱۴۱۰ هـ . ق . ص ۶۳ ↑

1. 1. – طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۲، بیروت، مؤسسه‌ الا علمی المطبوعات، ۱۳۹۲، هـ ق ، ص ۱۶۴ ↑

که در اینجا: و

1. 1. 1. محاسبه Bi,t (Si,t): تعداد سرمایه گذارانیکه سهم i را در دوره t به پرتفوی خود اضافه (از پرتفوی خود حذف) ‌می‌کنند. به طور مثال سهام بانک ملت در دوره یک ماهه فروردین سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۱۰۶ خریدار و ۸۴ فروشنده داشته است؛ لذا Bi,t برای سهام وبملت در فروردین ۱۳۹۲ برابر با ۱۰۶ و Si,t برای همین سهم در همین دوره برابر با ۸۴ خواهد بود.

      

   

1. 1. محاسبه Pi,t : نسبت سرمایه گذارانی که سهم i را طی دوره t می­خرند. این نسبت از تقسیم Bi,t به Ni,t به دست می‌آید. Ni,t نیز از جمع Bi,t و Si,t حاصل می شود. به عنوان مثال این نسبت برای سهام بانک ملت در فروردین ۱۳۹۲ برابر با ۵۶/. می شود.

1. 1. محاسبه Pt : نسبت مورد انتظار تعداد خریدارانی که در شرایط وجود فرضیه خنثی، به دست خواهد آمد. تصمیمات معاملاتی، توسط خالص جریانات مربوط به منابع مالی فرد تحت تاثیر قرار ‌می‌گیرد. به عنوان مثال، زمانی که مقادیر زیادی منابع مالی به دست آید، سرمایه ­گذاران تمایل دارند که در بازار بیشتر در طرف خرید قرار گیرند. کسر کردن Pt برای اصلاح چنین رفتار­های­توده­ای ‌می‌باشد. Pt برای همه سهام طی یک دوره یک ­ماهه خاص ثابت است اما در دوره ­های مختلف تغییر می­ کند. در این مثال این تحقیق نسبت مورد انتظار Pt، ۵/۰ در نظر گرفته شده است.

1. محاسبه عامل تعدیل AFi,t : مقدار مورد انتظار |Pi,t-Pt| است که با بهره گرفتن از توزیع دوجمله ای به دست می‌آید و با این فرض محاسبه می شود که معاملات از یک توزیع دوجمله ای با نتایج ممکن شکست و موفقیت پیروی کند.

اولین بخش از معیار LSV، یک مقدار مطلق است، و در نتیجه مقدار مورد انتظار با توجه به نوسانات تصادفی ممکن است از صفر فاصله داشته باشد. عامل تعدیل، AFi، این تصادفی بودن را اصلاح می­ کند. AFi مقدار مورد انتظار می‌باشد که تحت این فرض که جهت معاملات از یک توزیع دو جمله‌ای با Bi,t و Si,t به عنوان نتایج ممکن پیروی می‌کند، برآورد می­ شود. تحت فرضیه صفر معاملات مستقل، احتمال Bi برابر است با Pt. عامل تعدیل، انحرافی که ممکن است در برای سهامی که توسط تعداد کمی سرمایه گذار معامله می‌شود، اتفاق افتد، را اصلاح می­ کند.

• یک مثال ساده برای توضیح مدل lsv ، سهم سکرد را در نظر بگیرید فرض می شود:

در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ ،۵ صندوق این سهم را خریده اند (به پرتفوی خود اضافه نموده اند) و۱۰ صندوق آن را فروخته اند (از پرتفوی خود حذف نموده اند).

= Pi,t

(داده های در نظر گرفته شده برای خرید و فروش کاملا فرضی است. )

لیست خرید و فروش صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک برای سهم سکرد ، در سال ۸۹ جمع‌ آوری می نماییم.

طبق جدول زیر معیار HM را برای سال ۸۹ محاسبه می نماییم

جدول۲-۳: مثالی برای محاسبه­ معیار HM

۱

۲

۳

۴

Pi,t

P_t

|Pi,t-Pt|

AFi,t

۸۹/۰۱

۰٫۵

۰٫۱۶

۰٫۰۵۲

۰۲/۸۹

۰٫۵

۰٫۰۳۴

۰٫۰۱۵

۰۳/۸۹

۰٫۵

۰٫۰۷۱

۰٫۰۳

۰۴/۸۹

۰٫۵

۰٫۲۷

۰٫۰۶

۰۵/۸۹

۰٫۵

۰٫۱

۰٫۰۶

۰۶/۸۹

۰٫۵

۰٫۱۴

۰٫۰۹

۰۷/۸۹

۰٫۵

۰٫۳

۰٫۲۴

۰۸/۸۹

۰٫۵

۰٫۲۲۷

۰٫۰۶

۰۹/۸۹

۰٫۵

۰٫۰۳۳

۰٫۰۱۷

۱۰/۸۹

۰٫۵

۰٫۰۵

۰٫۰۲۷

۱۱/۸۹

۰٫۵

۰٫۲۱۴

۰٫۰۶۱

۱۲/۸۹

۰٫۵

۰٫۱۶

۰٫۱۰۶

در هر ماه برای سهم سکرد یک HM به دست می آوریم.

میزان AFi,t از حاصلضرب ستون ۱ و۳ به دست می‌آید.

AFi,t=0.898 |Pi,t-Pt|=1.967

HM=1.069 HM=1.967- 0.898

با توجه به فرضیه های زیر نتیجه می گیریم صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر روس سهم سکرد رفتار توده¬وار داشته اند.

: HM=0

:HM≠۰

سهام رشدی و سهام ارزشی­

اگر دور نمای آینده صندوق نشان دهنده رشدی بیش از رشد متوسط باشد ارزش دفتری کوچکتر از ارزش بازار خواهد بود، در نتیجه B/M سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی پایین­تر است. با افزایش نسبت B/M نوع سهام از ارزشی به رشدی تغییر می‌یابد. در تحقیق حاضر ارزش دفتری را بر قیمت بازار حقوق صاحبان سهام صندوق تقسیم می­کنیم ، سپس صندوق­ها را با توجه به نسبت B/M به ترتیب صعودی مرتب می­کنیم . صندوق­هایی که در ۵۰% اول قرار می­ گیرند دارای سهام رشدی و صندوق­هایی که در ۵۰% دوم قرار می­ گیرند دارای سهام ارزشی هستند.

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

فرصت رشد

ارزش بازار هر سهم

تعداد سهام کل صندوق

ارزش تاریخی هر سهم

اندازه صندوق­های (کوچک ­و ­بزرگ­)

در این تحقیق شاخصی که جهت تعیین اندازه صندوق استفاده می­ شود­، ارزش استاندارد شده بازار حقوق صاحبان سهام صندوق­ها ‌می‌باشد­. در این تحقیق صندوق­ها را با توجه به ارزش استاندارد شده بازار حقوق صاحبان سهام صندوق­ها به ترتیب صعودی مرتب می­کنیم. صندوق­هایی که در ۵۰% اول قرار می­ گیرند صندوق­های بزرگ و صندوق­هایی که در ۵۰% دوم قرار می­ گیرند صندوق های کوچک هستند.

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

رونق و رکود بازار­: در این تحقیق برای رونق بازار ماه­هایی در نظر گرفته می­شوند که شاخص کل در آخرین روز معاملاتی نسبت به شاخص کل در آخرین روز معاملاتی ماه قبل روند افزایشی داشته است­. برای رکود بازار ماه­هایی در نظر گرفته می­شوند که شاخص کل در آخرین روز معاملاتی نسبت به شاخص کل در آخرین روز معاملاتی قبل روند کاهشی داشته است­.

رونق / رکود = R

= شاخص کل در آخرین روز معاملاتی

= شاخص کل در آخرین روز معاملاتی قبل

۸-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر تحقیق است. به طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرایند تحقیق به سوی یک نتیجه هدایت می‌شود. برای این منظور از فنون آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. با بهره گرفتن از این آمار توصیفی شاخص‌های آماری اطلاعات گرد آوری شده، محاسبه وبا استفاده از ابزار‌های نمودار جدولی و نمودار گرافیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از فنون استنباطی نیز برای آزمون فرضیه‌ها و رسیدن به پاسخ سوالات بر اساس احتمال استفاده شده است.

تجزیه وتحلیل داده های این تحقیق و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزار Excel و ۲۲SPSS انجام شده است. ‌به این ترتیب که اطلاعات فراهم شده توسط پایگاه های اطلاعاتی ابتدا در نرم افزار Excel دسته بندی و مرتب سازی شده است و سپس به نرم افزار۲۲ SPSS منتقل گردیده تا آزمون های آماری مورد نظر بر روی آن ها انجام شود.

آزمون‌های مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از

۴-۶-۶ محیط تک پنجره­ای

همچنین پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک به منظور ایجاد محیط تک پنجره­ای در نظر دارد سایر الزامات و مقررات دولت­ها را در پروژه بگنجاند. با انجام این عمل بازرگانان قادر خواهند بود تا به مبادله اطلاعات تنها با یک نهاد رسمی،‌ ترجیحأ گمرک ،‌جهت برآوردن الزامات قانونی مربوط به واردات یا صادرات، بپردازند. انجام این کار مستلزم مشارکت سایر مسئولین و نهادهای بین ­المللی در امور پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک ‌می‌باشد.

۴- ۷ ابتکارات گمرکات گروه ۷ (هفت کشور صنعتی)

رؤسای دولت­ها و حکومت­های هفت کشور صنعتی در اجلاس لیون ۱ (۱۹۹۶) و دنور۲ (۱۹۹۷) و وزرای دارایی این کشورها در بیرمنگام ۳ (۱۹۹۸) و سمینار سران در اوکیناوا – کیوشو۴ (۲۰۰۰) توافق کردند که الزامات اطلاعات گمرکی کشورهای گروه هفت را ساده و یک شکل نموده و شکل و قالبی (فرمتی) را که با هدف تسهیل تجارت بین ­المللی و کاهش هزینه­ های دولت­ها و عملیات تجاری و رشد اقتصادی، ‌در ارسال الکترونیکی گزارشات به کار می­رود را استاندارد نمایند. کشورهای گروه هفت در خصوص زمانبندی برنامه اجرایی تا سال ۲۰۰۵،‌ ‌در مورد یکسان­سازی قالب­های الکترونیکی توافق کردند. برخی از این کشورها مصمم شدند که مدل اولیه را در سال ۲۰۰۱ به اجرا گذارند.

۴-۷-۱ مشارکت تجاری

پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی تجارت کمک بسیار مهمی برای تسهیلات تجارت جهانی خواهد بود. از این رو، ‌برای موفقیت این پروژه اهمیت دارد که بخش­های گوناگون تجاری دست اندر کار در تجارت بین ­المللی مشارکتی فراگیر داشته باشند.

۴-۸ توسعه منابع انسانی

خدمات توسعه منابع انسانی به سازمان جهانی گمرک در انجام مأموریت خود و کسب اهدافش – از طریق هماهنگ کردن کمک­های فنی ارائه شده توسط هیئت مدیره­های گوناگون فرعی– می­رساند.

خدمات توسعه منابع انسانی، ‌برنامه ­های آموزشی و کمک­های فنی کیفی را با هدف بهبود مدیریت منابع انسانی و توسعه ظرفیت­های گمرکات عضو طراحی می­ کند.^[۲۳]

مأموریت‌­های تحت هدایت سازمان جهانی گمرک ابزار با ارزشی برای بهبود مهارت­ های کارمندان گمرکات فراهم می­ کند. این امر گمرکات را قادر می­سازد تا از عهده مشکلات عملیاتی و فنی که به هنگام اجرای استراتژی­ های جدید در پاسخ به چالش­های محیط بین ­المللی به وجود می ­آید،‌ برآیند.

مساعدت­ها عمومأ در غالب هیات­های تخصصی، دوره ­های آموزشی، کارگاه­ها یا حتی سمینارها در سطوح ملی یا منطقه­ای سازماندهی می­شوند.

طرح مأموریت­های سالانه ‌بر اساس نیازهای اعضا و اولویتهایی که شورا تعیین می­ کند،ترتیب داده می­ شود.

خدمات توسعه منابع انسانی دوره ­های تحصیلی را سازمان می­دهد که در آن مستخدمین جوان گمرکی تحقیق در یکی از حیطه­های مهم گمرکی از جمله فعالیت­های دبیرخانه­ای، حرفه­ای و شغلی در گمرکات برای اعضا فراهم ‌کرده‌است. این کارگاه ­های آموزشی در جهت نیازهای خاص گمرکات طراحی شده و فنون خاص خود ارزیابی را برای گمرکات فراهم می­ کند. در پایان کارگاه­ها، ‌هریک از شرکت­کننده­ها «طرح عملی درستکاری ملی» را تهیه ‌می‌کنند. در حال حاضر امور مرتبط با درستکاری سازمان جهانی گمرک بر توسعه مکانیسمی برای درستکاری گمرکات منطقه­ای و سیستم نظارتی تمرکز دارد. هدف این اقدامات کمک به گمرکات برای برآوردن مجموعه ­ای از حداقل معیارهایی که تحت رهنمودهای سازمان جهانی گمرک تعیین شده،‌ ‌می‌باشد.

همچنین همکاری با بخش خصوصی (اتاق بازرگانی بین ­المللی) و سایر سازمان­ های بین ­المللی همچون سازمان همکاری اقتصاد و توسعه (OECD)^[24] و سازمان شفاف­سازی بین ­المللی، شیوه­ای دیگر برای تقویت اقدامات دبیرخانه سازمان در زمینه درستکاری ‌می‌باشد.

۴-۹ نتیجه ­گیری

با توجه به آنچه ذکر شد تعیین ارزش در گمرک و بررسی و مقایسه ارزش­های اظهاری با سوابق مثل و مشابه حاکی از آن است که برای انجام این امر مهم باید میعاری جهت مقایسه و سنجش ارزش کالاها وجود داشته باشد. چنانچه اقتصاد تهاتری باشد این موضوع امکان­ پذیر نمی ­باشد چرا که این حجم تجارت آن هم با دنیای خارج به شکل تهاتری میسر نمی ­باشد. البته مبادلات پایاپای یا همان تهاتری در تجارت بین ­المللی و به خصوص کشورهای همسایه بعضاً رواج دارد اما این به شرطی است که ارزش این معادلات مشخص شود که آنهم نیز مستلزم یک معیار سنجش است این معیار سنجش پول است که در تجارت بین ­الملل این پول معمولاً ارزیا پول خارجی است که بیشتر از دلار امریکا و یورو اتحادیه اروپا استفاده می­ شود در همین مبادلات پایاپای یک کشور که از مزیت نسبی تولید یک کالا یا از منابع طبیعی خدادادی بهره­مند است کالا یا محصول تولیدی خود را به یک کشور صادر و معادل ارزش آن کالای موردنیاز خود را وارد می­ کند. مثلاً ایران به پاکستان گاز صادر نماید و معادل ارزش حجمی از این گاز صادراتی برنج دریافت نماید. که در این مبادلات نقش پول به عنوان یک واحد و معیار سنجش کاملاً مشهود است. ‌بنابرین‏ پول به عنوان واحد سنجش در مبادلات تجاری به شرح یاد شده سرعت می­بخشد تعیین ارزش ‌در گمرک را آسان و ترخیص کالا را تسریع می­ نماید. حال نقشه­ای دیگران که وسیله مبادله و ذخیره ارزش است هرکدام درجای خود بسیار با اهمیت است.

موضوع دیگری که با اهمیت ‌می‌باشد وجود چند نوع ارز متفاوت در یک سیستم اقتصادی است متفاوت بدون نرخ­های ارز باعث می­ شود تا عده­ای سودجو از این سیاست ارزی نهایت بهره را ببرند مثلاً با ارز ۷۰ ریالی یا همان ارز هفت تومانی معروف کالا وارد نموده و سودهای کلان سرشاری به دست آورند که این موضوع نا کارایی سیاست دولت در زمینه ارزی بوده و ماحصل آن رانت است لذا یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال ۸۱ گام بسیار مهمی بوده که دولت در این زمینه برداشت چرا که در این رابطه رانت از بین رفته و موضوع مهم دیگری که وجود داشت خروج ارز بوده که واردکنندگان کالا اعم از خصوصی و دولتی با این ارزهای ارزان کالاهای خود را با قیمت بالاتری فاکتور می­کردند که با کالاهای مثل و مشابه خود بیش بود ارزش فاحشی داشتند تا از این طریق ارز را از مملکت خارج کنند و حال که نرخ ارز یکسان و آزاد شد هیچگونه دلیلی برای خروج ارز وجود ندارد.

مطلب دیگر اینکه تعرفه ارزشی به تعرفه ثابت و مرکب عادلانه­تر است چرا که ‌بر اساس ارزش کالا یعنی آنچه که کالا می­ارزد محاسبه می­ شود.و درحال حاضر برای تمام اقلام وارداتی تعرفه ارزشی اعمال می­ شود و کمتر از ۱% (یک دهم درصد) از تعرفه­های مرکب یا ثابت استفاده می­ شود.