۴-۶-۶ محیط تک پنجره­ای

همچنین پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک به منظور ایجاد محیط تک پنجره­ای در نظر دارد سایر الزامات و مقررات دولت­ها را در پروژه بگنجاند. با انجام این عمل بازرگانان قادر خواهند بود تا به مبادله اطلاعات تنها با یک نهاد رسمی،‌ ترجیحأ گمرک ،‌جهت برآوردن الزامات قانونی مربوط به واردات یا صادرات، بپردازند. انجام این کار مستلزم مشارکت سایر مسئولین و نهادهای بین ­المللی در امور پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک ‌می‌باشد.

۴- ۷ ابتکارات گمرکات گروه ۷ (هفت کشور صنعتی)

رؤسای دولت­ها و حکومت­های هفت کشور صنعتی در اجلاس لیون ۱ (۱۹۹۶) و دنور۲ (۱۹۹۷) و وزرای دارایی این کشورها در بیرمنگام ۳ (۱۹۹۸) و سمینار سران در اوکیناوا – کیوشو۴ (۲۰۰۰) توافق کردند که الزامات اطلاعات گمرکی کشورهای گروه هفت را ساده و یک شکل نموده و شکل و قالبی (فرمتی) را که با هدف تسهیل تجارت بین ­المللی و کاهش هزینه­ های دولت­ها و عملیات تجاری و رشد اقتصادی، ‌در ارسال الکترونیکی گزارشات به کار می­رود را استاندارد نمایند. کشورهای گروه هفت در خصوص زمانبندی برنامه اجرایی تا سال ۲۰۰۵،‌ ‌در مورد یکسان­سازی قالب­های الکترونیکی توافق کردند. برخی از این کشورها مصمم شدند که مدل اولیه را در سال ۲۰۰۱ به اجرا گذارند.

۴-۷-۱ مشارکت تجاری

پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی تجارت کمک بسیار مهمی برای تسهیلات تجارت جهانی خواهد بود. از این رو، ‌برای موفقیت این پروژه اهمیت دارد که بخش­های گوناگون تجاری دست اندر کار در تجارت بین ­المللی مشارکتی فراگیر داشته باشند.

۴-۸ توسعه منابع انسانی

خدمات توسعه منابع انسانی به سازمان جهانی گمرک در انجام مأموریت خود و کسب اهدافش – از طریق هماهنگ کردن کمک­های فنی ارائه شده توسط هیئت مدیره­های گوناگون فرعی– می­رساند.

خدمات توسعه منابع انسانی، ‌برنامه ­های آموزشی و کمک­های فنی کیفی را با هدف بهبود مدیریت منابع انسانی و توسعه ظرفیت­های گمرکات عضو طراحی می­ کند.^[۲۳]

مأموریت‌­های تحت هدایت سازمان جهانی گمرک ابزار با ارزشی برای بهبود مهارت­ های کارمندان گمرکات فراهم می­ کند. این امر گمرکات را قادر می­سازد تا از عهده مشکلات عملیاتی و فنی که به هنگام اجرای استراتژی­ های جدید در پاسخ به چالش­های محیط بین ­المللی به وجود می ­آید،‌ برآیند.

مساعدت­ها عمومأ در غالب هیات­های تخصصی، دوره ­های آموزشی، کارگاه­ها یا حتی سمینارها در سطوح ملی یا منطقه­ای سازماندهی می­شوند.

طرح مأموریت­های سالانه ‌بر اساس نیازهای اعضا و اولویتهایی که شورا تعیین می­ کند،ترتیب داده می­ شود.

خدمات توسعه منابع انسانی دوره ­های تحصیلی را سازمان می­دهد که در آن مستخدمین جوان گمرکی تحقیق در یکی از حیطه­های مهم گمرکی از جمله فعالیت­های دبیرخانه­ای، حرفه­ای و شغلی در گمرکات برای اعضا فراهم ‌کرده‌است. این کارگاه ­های آموزشی در جهت نیازهای خاص گمرکات طراحی شده و فنون خاص خود ارزیابی را برای گمرکات فراهم می­ کند. در پایان کارگاه­ها، ‌هریک از شرکت­کننده­ها «طرح عملی درستکاری ملی» را تهیه ‌می‌کنند. در حال حاضر امور مرتبط با درستکاری سازمان جهانی گمرک بر توسعه مکانیسمی برای درستکاری گمرکات منطقه­ای و سیستم نظارتی تمرکز دارد. هدف این اقدامات کمک به گمرکات برای برآوردن مجموعه ­ای از حداقل معیارهایی که تحت رهنمودهای سازمان جهانی گمرک تعیین شده،‌ ‌می‌باشد.

همچنین همکاری با بخش خصوصی (اتاق بازرگانی بین ­المللی) و سایر سازمان­ های بین ­المللی همچون سازمان همکاری اقتصاد و توسعه (OECD)^[24] و سازمان شفاف­سازی بین ­المللی، شیوه­ای دیگر برای تقویت اقدامات دبیرخانه سازمان در زمینه درستکاری ‌می‌باشد.

۴-۹ نتیجه ­گیری

با توجه به آنچه ذکر شد تعیین ارزش در گمرک و بررسی و مقایسه ارزش­های اظهاری با سوابق مثل و مشابه حاکی از آن است که برای انجام این امر مهم باید میعاری جهت مقایسه و سنجش ارزش کالاها وجود داشته باشد. چنانچه اقتصاد تهاتری باشد این موضوع امکان­ پذیر نمی ­باشد چرا که این حجم تجارت آن هم با دنیای خارج به شکل تهاتری میسر نمی ­باشد. البته مبادلات پایاپای یا همان تهاتری در تجارت بین ­المللی و به خصوص کشورهای همسایه بعضاً رواج دارد اما این به شرطی است که ارزش این معادلات مشخص شود که آنهم نیز مستلزم یک معیار سنجش است این معیار سنجش پول است که در تجارت بین ­الملل این پول معمولاً ارزیا پول خارجی است که بیشتر از دلار امریکا و یورو اتحادیه اروپا استفاده می­ شود در همین مبادلات پایاپای یک کشور که از مزیت نسبی تولید یک کالا یا از منابع طبیعی خدادادی بهره­مند است کالا یا محصول تولیدی خود را به یک کشور صادر و معادل ارزش آن کالای موردنیاز خود را وارد می­ کند. مثلاً ایران به پاکستان گاز صادر نماید و معادل ارزش حجمی از این گاز صادراتی برنج دریافت نماید. که در این مبادلات نقش پول به عنوان یک واحد و معیار سنجش کاملاً مشهود است. ‌بنابرین‏ پول به عنوان واحد سنجش در مبادلات تجاری به شرح یاد شده سرعت می­بخشد تعیین ارزش ‌در گمرک را آسان و ترخیص کالا را تسریع می­ نماید. حال نقشه­ای دیگران که وسیله مبادله و ذخیره ارزش است هرکدام درجای خود بسیار با اهمیت است.

موضوع دیگری که با اهمیت ‌می‌باشد وجود چند نوع ارز متفاوت در یک سیستم اقتصادی است متفاوت بدون نرخ­های ارز باعث می­ شود تا عده­ای سودجو از این سیاست ارزی نهایت بهره را ببرند مثلاً با ارز ۷۰ ریالی یا همان ارز هفت تومانی معروف کالا وارد نموده و سودهای کلان سرشاری به دست آورند که این موضوع نا کارایی سیاست دولت در زمینه ارزی بوده و ماحصل آن رانت است لذا یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال ۸۱ گام بسیار مهمی بوده که دولت در این زمینه برداشت چرا که در این رابطه رانت از بین رفته و موضوع مهم دیگری که وجود داشت خروج ارز بوده که واردکنندگان کالا اعم از خصوصی و دولتی با این ارزهای ارزان کالاهای خود را با قیمت بالاتری فاکتور می­کردند که با کالاهای مثل و مشابه خود بیش بود ارزش فاحشی داشتند تا از این طریق ارز را از مملکت خارج کنند و حال که نرخ ارز یکسان و آزاد شد هیچگونه دلیلی برای خروج ارز وجود ندارد.

مطلب دیگر اینکه تعرفه ارزشی به تعرفه ثابت و مرکب عادلانه­تر است چرا که ‌بر اساس ارزش کالا یعنی آنچه که کالا می­ارزد محاسبه می­ شود.و درحال حاضر برای تمام اقلام وارداتی تعرفه ارزشی اعمال می­ شود و کمتر از ۱% (یک دهم درصد) از تعرفه­های مرکب یا ثابت استفاده می­ شود.