متغیر دیگری که در این فصل به آن پرداختیم امیدواری بود. تعریف مهم امیدواری از اسنایدر است. اسنایدر (۲۰۰۲) امیدواری را به عنوان «ظرفیت یا قابلیت ادراکی برای ایجاد مسیرها و روش های مختلف برای رسیدن به اهداف خود و برانگیخته نمودن خود از طریق تفکرات واسطه برای استفاده از این روش ها» برشمردند.

امیدواری دارای دو بعد منابع تفکر و مسیرهای تفکر است. عواملی که با امیدواری رابطه داشتند موارد بسیاری را شامل می‌شوند و اصولا امیدواری با رضایت از زندگی و شادی و میزان اعتماد به نفس بالاتر و همچنین رابطه منفی با تعلل ورزی و افسردگی وجود داشت. همچنین تحقیقات مختلفی در زمینه امیدواری و رابطه آن با احساس شادی ‌و بهزیستی بالا، احساس امنیت و داشتن اهداف بلند مدت، احساس کنترل بیشتر بر هیجانات و رویداد های زندگی و رابطه منفی با تعلل ورزی و همچنین تجربه روانشناختی خوشایند و سلامت روانی بالا گزارش شد (هاشمی نصرت آباد، بهادری خسرو شاهی، ۱۳۹۰، بدری گرگری، نورزاد قراملکی، ۱۳۹۰، فرهادی، احمدی طهور سلطانی، رمضانی و دیگران ، ۱۳۸۸).

بر اساس دیدگاه واینر (۱۹۸۵) تبیین های رفتاری می‌تواند بر روی عوامل درونی (آمادگی، هیجان، تصمیم) و یا عوامل بیرونی (مانند رفتار دیگران و محیط) که هم می‌توانند قابل کنترل و یا خارج از کنترل فرد و هم چنین دارای حالت پایدار و یا ناپایدار باشند. در پژوهش های متعددی داشتن سبک های اسنادی متفاوت (درونی یا بیرونی) و (قابل کنترل یا غیرقابل کنترل)، با میزان افسردگی در دانش آموزان، راهبردهای مقابله ای، تعلل ورزی یا تأخیر رفتاری، تفاوت جنسیتی، انتظار ‌در مورد عملکرد های آینده و همچنین داشتن رابطه با سلامت روانی و بهزیستی روانی گزارش شد (قاسمی، فتحی آشتیانی و رئیسی، ۱۳۸۷، حدادی کوهسار و اکبری معلم، ۱۳۹۰، احدی، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، کافی، ۱۳۷۵، بدری گرگری و نورزاد قراملکی، ۱۳۹۰).

نوری قاسم آبادی (۱۳۷۲) در بررسی دانشجویان پسر نشان داد که افراد ناموفق به دنبال استرس شکست تحصیلی، افسردگی بیشتری تجربه می‌کنند و سبک اسناد درونی، کلی و پایدار در رویداد های منفی با افسردگی رابطه دارد. شیرازی (۱۳۷۸) به بررسی شیوه های مقابله با تنش روانی و ارتباط آن با اسنادهای علی و سلامت روان در دانش آموزان تیز هوش و عادی شهر زاهدان پرداخت و رابطه معنی داری بین شیوه های مقابله و منبع کنترل دانش آموزان تیز هوش به دست نیاورد. با این حال، این رابطه در دانش آموزان عادی دیده شد و در انش آموزان تیز هوش و عادی رابطه معنی داری بین شیوه های مقابله و سبک های اسنادی دیده شد.

با توجه به پژوهش های مختلف انجام یافته در زمینه نقش عوامل مختلف در بهزیستی روانشناختی مانند، رابطه امیدواری و بهزیستی روانشناختی (هاشمی نصرت آباد، بهادری، ۱۳۹۰)، رابطه ابعاد امیدواری با تعلل ورزی(بدری و ملک زاده، ۱۳۹۱)، رابطه سبک های اسنادی و سلامت روان (افروز، شارک، ۱۳۸۵)، رابطه سبک دلبستگی با بهزیستی روانشناختی (بهاری و فرکیش، ۱۳۸۸)، رابطه ابعاد بهزیستی روانی و سلامت عمومی (گودرزی، بیانی و محمد کوچکی، ۱۳۸۷) این پژوهش در صدد آن بود که نقش امیدواری و عوامل اسنادی را در بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع دبیرستان مورد بررسی قرار دهد.

فصل سوم

طـــــــرح پــــــژوهش

روش تحقیق:

در این فصل نحوه گردآوری داده ها، روش تحقیق به کار رفته در پژوهش و چگونگی انجام آن بررسی می شود. بدین ترتیب که ابتدا جامعه آماری و روش نمونه گیری مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس روش تحقیق، ابزار اندازه گیری، روش های آماری به کار رفته برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده توضیح داده می شود.

جامعه و نمونه آماری :

جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان تبریز در سال تحصیلی ۹۲ ـ ۹۱ می‌باشد. که تعداد آن ۳۶۳۳۹ نفر می‌باشد. و از این تعداد ۳۸۰ نفر بر اساس جدول مورگان و کریچ (به نقل از کیامنش، ۱۳۷۳) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. با بهره گرفتن از قرعه کشی، ناحیه یک تبریز برای انجام پژوهش انتخاب گردید. از این ناحیه ۶ دبیرستان پسرانه انتخاب شد و از هر مدرسه دو کلاس ۳۵ نفره از تمامی رشته‌های تحصیلی انتخاب شدند؛ پرسشنامه های مربوطه توسط محقق توزیع و پس از راهنمایی های لازم دانش آموزان به سوال ها پاسخ دادند.

طرح پژوهش:

روش تحقیق از نوع همبستگی است. زیرا ما می‌خواهیم رابطه بین امید به آینده و سبک های اسنادی با بهزیستی روان شناختی دانش آموزان را بررسی کنیم.

نحوه اجرا:

چهارچوب کاری این پژوهش بدین صورت بود که ابتدا بعد از تصویب طرح پژوهشی ابزارهای مربوطه (مقیاس بهزیستی روانی ریف، مقیاس امیدواری اسنایدر و مقیاس سبک اسنادی واینر) گردآوری شد. سپس هر سه پرسشنامه در مدارس متوسطه شهرستان تبریز اجرا گردیدند. محقق به مدارس مراجعه و در حضور محقق و با راهنمایی های وی پرسشنامه‌ها توسط دانش آموزان تکمیل گردید.

ابزار:

امید به آینده: این مقیاس در سال ۱۹۹۱ توسط اسنایدر و همکاران تهیه شده است. تحلیل عاملی انجام شده بر روی سوالات این ابزار دو مؤلفه‌ ی مسیرهای تفکر (طرح و برنامه برای آینده) و منابع تفکر (باور کنشگری و مؤثر بودن برنامه) را شناسایی نموده است (اسنایدر و همکاران،۱۹۹۱). این مقیاس شامل شش ماده برای اندازه گیری مؤلفه‌ مسیرهای تفکر و شش ماده دیگر برای منابع تفکر می‌باشد. اسنایدر و همکاران پایایی خرده مقیاس مسیرهای تفکر را با آلفای کرونباخ ۸۰/۰ و پایایی خرده مقیاس تفکر را ۷۰/۰ گزارش نموده اند. پایایی این ابزار با روش تست مجدد با فاصله سه هفته ۸۵/. و با فاصله ی هشت هفته ۷۳/۰ بوده است (اسنایدرو همکاران،۱۹۹۱). بدری و ملک زاده(۱۳۹۰)، در پژوهشی پایایی ابزار برای مسیر های تفکر و منابع تفکر را به ترتیب ۸۳/۰ و ۷۹/۰ گزارش کردند. در پژوهش بعد از اجرا آلفای کرونباخ برای هر دو مؤلفه‌ ۶۶ به دست آمد.

اسنادعلی واینر: در این ابزار دانش آموزان در یک مقیاس درجه بندی لیکرت(۷ درجه ای) به موقعیت های فرضی شکست پاسخ دادند. در این درجه بندی هر چقدر به نمره یک نزدیک می‌شویم منبع کنترل بیرونی، بعد کنترل پذیری و دارای ثبات محسوب می شود و هر چقدر به نمره ۷ نزدیک می‌شویم منبع کنترل درونی، کنترل ناپذیر و دارای عدم ثبات می‌باشد. این پرسشنامه توسط پیندا(۲۰۰۸) ساخته شده است و توسط محقق ترجمه و اصلاح شد. آلفای کرونباخ هر یک از زیر مقیاس ها بر روی دانش آموزان متوسطه شهر تبریز به ترتیب بعد از اجرا برای مکان کنترل ۴۲/. برای منبع کنترل ۶۷/. و برای ثبات ۶۰/. به دست آمد.

بدون تردید تمامی سازمان ها اعم از دولتی یا خصوصی، برای حفظ و ایجاد مزیت رقابتی و بقاء در دنیای پرچالش و رقابتی امروز، نیاز به داشتن راهبرد و برنامه استراتژیک دارند. ‌بنابرین‏ داشتن رویکردی و چارچوبی استراتژیک برای هر سازمانی از ضروریات حرکت به سمت اهداف سازمانی می‌باشد. دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز به عنوان یک تشکیلات سازمانی که عمر اندکی از حیات سازمانی خود را سپری می‌کند، به منظور تحقق و دستیابی به اهداف و مقاصد مد نظر، از این امر مستثنی نمی باشد. اهمیت این مسئله با عنایت به اهداف، رسالت و وظایف مدنظر آن سازمان پررنگ تر می شود. از جمله کار ویژه ها و اهداف این دفاتر را می توان تجمیع و واگذاری کلیه خدمات قابل واگذاری سازمان های دولتی- چه الکترونیکی و چه غیر الکترونیکی- ، تمرکز زدایی و افزایش بازدهی در سرعت و کیفیت خدمات کشوری، و نیز ایجاد بستری مناسب در جهت عدالت ورزی، کاهش فساد اقتصادی و اداری، سهل المسیر شدن دالان های بروکراتیک در استفادۀ عمومی، انعطاف پذیری سازمانی و رضایت بخشی بدنه اجتماع از دولت تکنوکرات و دولت الکترونیک بیان نمود(کتابچه راهنمای دفاتر پیشخوان). لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این تحقیق بر آن است با مطالعه و بررسی وضعیت فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛ در چارچوب ارائه شده توسط برایسون برای سازمان های عمومی و غیرانتفاعی، با بهره گرفتن از مدل SWOT به شناسایی مسائل استراتژیک- نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی- پرداخته؛ و سپس با بهره گیری از مدل BSC و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل SWOT؛ نقشه استراتژی سازمان را به منظور ارائه چشم اندازی روشن از مسیر حرکت سازمان برای دستیابی به استراتژی های تعیین شده ترسیم نماید.

۱-۳) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

از آنجایی که هیچ سازمانی دارای منابع نامحدود نمی باشد، و فضای حاکم بر سازمان‌ها اعم از خدماتی و تولیدی فضایی کاملا رقابتی است، تدوین استراتژی های صحیح و رقابتی که بتواند سازمان را به اهداف کلان مورد نظر خود رهنمون سازد، از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که صرف منابع محدود بر موضوعات غیر اصلی،‌ جریمه اش شکست در میدان رقابت و واگذاری میدان رقابت به رقیبی است که منابع محدود خود را بر روی موضوعات اصلی متمرکز ‌کرده‌است. لذا داشتن استراتژی و برنامه استراتژیک، از ضروریات اصلی برای سازمان‌هایی است که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر دیگر رقبا و موانع موجود، حضوری آگاهانه در عرصه داشته باشند. در این بین، دفاتر خدمات پیشخوان دولت با توجه به کارویژه ها و اهدافی که برای آن ها تعریف شده است، نیازمند مطالعات و بررسی های بیشتری در حوزه برنامه ریزی استراتژیک و مسیر راهبردی، به منظور نیل به اهدافشان می‌باشند. اهمیت این مسئله با دانستن اینکه تاکنون چنین تحقیقی در این نهاد صورت نپذیرفته است بیشتر نمایان می‌گردد. ‌بنابرین‏ بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار در حوزه فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات، شناسایی پتانسیل های موجود، موانع و مشکلات، ارائه راهکارها و استراتژی ها مناسب برای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می بایست مورد توجه مدیران و دست اندرکاران قرار گیرد.

۱-۴) اهداف تحقیق

1. 1. شناسایی و مطالعه الزامات، مأموریت‌ ها و ارزش ها، و ذینفعان مرتبط با دفاتر خدمات پیشخوان

1. 1. شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش رو برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت

1. 1. تجزیه و تحلیل عوامل به منظور شناسایی موضوعات استراتژیک دفاتر پیشخوان

1. 1. مطالعه و تحلیل عوامل حیاتی، به منظور ایجاد بهبود مستمر فرایندها با هدف ارزش آفرینی و سودآوری برای دفاتر

1. انتخاب بهترین استراتژی/ ها و ترسیم نقشه استراتژی

۱-۵) پرسش های تحقیق

پرسش های اصلی :

1. 1. در حال حاضر راهبردها و برنامه های فعلی مد نظر برای دفاتر پیشخوان چه هستند؟

1. استراتژی ها و راهبردهای اساسی جهت دستیابی به اهداف، چشم انداز و مأموریت‌ های دفاتر پیشخوان چه می‌باشد؟

پرسش های فرعی :

1. 1. عوامل محیطی خارجی که به عنوان فرصت برای دفاتر پیشخوان وجود دارد کدامند؟

1. 1. عوامل محیطی خارجی که به عنوان تهدیدها برای دفاتر پیشخوان وجود دارد کدامند؟

1. 1. عوامل محیطی داخلی که به عنوان نقاط قوت دفاتر پیشخوان وجود دارند کدامند؟

1. عوامل محیطی خارجی که به عنوان نقاط ضعف برای دفاتر پیشخوان وجود دارد کدامند؟

۱-۶) روش شناسی تحقیق :

یکی از عوامل موفقیت در هر پژوهشی انتخاب روش های مناسب و ابزارهایی برای گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق می‌باشد. این تحقیق از حیث نتایج پژوهش از نوع کاربردی، و از لحاظ نحوه گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی – پیمایشی می‌باشد.

۱-۷) تعریف مفاهیم و واژگان تحقیق

برنامه ریزی استراتژیک^[۱] : برنامه ریزی استراتژیک عبارت است از ((تلاشی نظام مند، به منظور اخذ تصمیمات و انجام فعالیت هایی بنیادی که به شکل دهی ماهیت و چگونگی و چرایی اقدامات سازمان می پردازد)). برنامه ریزی استراتژیک می‌تواند ارتباطات سازمانی را تسهیل کرده و مشارکت کارکنان را افزایش دهد و ارزش ها و نظرات ناهمگون ایشان را تعدیل کند؛ تصمیم گیری خردمندانه را پرورش داده و عملگرایی و مسئولیت پذیری را ترویج نماید (برایسون، ۱۳۸۸).

استراتژی :‌ استراتژی یک برنامه جامع برای عمل است که جهت گیری های عمده سازمان را معین می کند و رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدف های بلند مدت سازمانی را ارائه می‌دهد (سعیدی، ۱۳۹۰).

چشم انداز،‌ مأموریت‌^[۲] : چشم انداز سازمان بیان صریح سرنوشتی است که سازمان باید به سمت آن حرکت کند، به عبارت دیگر چشم انداز آینده ای واقع گرایانه، محقق الوقوع و جذاب برای سازمان است. مأموریت‌ یا رسالت سازمان، هدف اساسی و منحصر بفردی است که آن را از سازمان های مشابه متمایز می‌سازد و دامنه عملیات آن را بر حسب محصول و بازار تعیین می کند (برایسون، آلستون، ۱۳۹۰).

عوامل حیاتی موفقیت^[۳] : مسائلی هستند که سازمان باید آن ها را انجام دهد یا معیارهایی هستند که باید آن ها را برآورده کنیم تا در نظر ذینفعان موفق باشیم.

قابلیت ها / قابلیت های متمایز^[۴] : قابلیت ها مجموعه ای از فعالیت ها، توانایی ها یا استراتژی هایی اند که سازمان در آن ها فوق العاده خوب است یا منابعی هستند که می‌توانند منجر به عملکرد خوب در مقابل عوامل حیاتی موفقیت شوند.

فصل دوم : ادبیات پژوهش

‌بنابرین‏ ملاحظات محیط زیستی از مواردی بوده که لازم است اولاً پیمانکاران بین ­المللی قبل از شروع پروژه­ های بالادستی نفتی مطالعات جامع می‌دانی انجام دهند و ریسک­های احتمالی نسبت به محیط زیست و محیط سبز را شناسایی و ارزیابی کنند و طرح­های پیشگیرانه از آلودگی­ها و آسیب­های زیست محیطی را در پروژه به نحو مطلوب ملاحظه کرده و توافقنامه جامع با سازمان­ها و یا مراکز ذیربط به ویژه سازمان محیط زیست اخذ کنند از این رو جهت بهینه­ سازی برنامه ­های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت سیاست­های پیش ­بینی شده است که عبارتند از:

الف) استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست در شرکت­های اصلی و فرعی و کنترل صحت انجام اقدامات

ب) حذف زمینه ­های ایجاد حوادث و اثرات سوء بر افراد و محیط زیست و کاهش احتمالی آن­ها در مناطق نفتخیز

ج) ارتقاء استاندارد فرآورده ­های تولید شده هیدروکربوری به سطح استانداردهای جهانی و حذف مواد مضر از فرآورده ­ها

د) اعمال سیاست­های مصرف بهینه منابع پایه مانند: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، کاهش مواد زائد، مهار و کنترل گازهای همراه و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا و بازیافت در مناطق مذکور.^[۱۱۰]

گفتار چهارم: تعدیل قرارداد

گفتار چهارم. مفهوم تعدیل قرارداد

تعدیل در لغت به معنای “برابر کردن چیزی با چیزی” ‌می‌باشد و یا ” کاستن از شدت و حدت چیزی یا عملی است ” و در اصطلاح تعدیل قرارداد به معنای ” اصلاح پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض و معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن در مقدار آن دو را نیز شامل می­گردد. این تعدیل یا اصلاح یا متند به توافق طرفین است (تعدیل قراردادی) یا مستند به قانون است (تعدیل قانونی) و یا تعدیل قضایی است ‌به این عبارت که قاضی در صورت عدم وجود نص قانونی بتواند با استنباط از منابع فقهی، مفاد قرارداد بین طرفین را باز بینی و مورد تعدیل قرار دهد.^[۱۱۱]

۲-۴-۱٫ تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد

تبدیل تعهد یعنی تعهد و قراردادی که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدی جدید جایگزین گردد.تبدیل تعهد در یکی از سه گونه خود، به تغییر موضوع قرارداد گفته می­ شود که در این فرض، با تعدیل قرارداد مورد بحث ما مشابهت می­یابد. تبدیل تعهد ‌در مورد موضوع به دو صورت تصور می­ شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسی به کسی مقداری گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغی پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسی مبلغی از بابت مال­الاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. در این فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببی دیگر، «قرض» گردیده است.

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعی آن با تعدیل قرارداد در شکل موضوعی اش این است که در تبدیل، موضوع، تغییر جوهری و ذاتی یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدی تازه پیدا می­ شود. در حالی که تغییرحادث در پی تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمی­یابد.

۲-۴-۲٫ ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر (تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد

گاه بدون تحقق تبدیل تعهد، موضوع قرارداد تغییر یافته و موضوع جدیدی جانشین قبلی می­گردد در موارد زیر ‌می‌توان نمونه ­هایی از این تغییر قهری را مشاهده کرد:

۱٫ در عقد بیع، مبیع معین بوده و پیش از تحویل به مشتری، در دست بایع تلف گردد، در این صورت به عقیده جمعی از علما، ضمانت بایع از کالا، منتقل به قیمت واقعی آن شده یا آن که با مطالبه مشتری، قیمت کالا را به جای آن می ­پردازد.

۲٫ در صورتی که تحویل کالای مثلی متعذر شود، ضمانت شخص مدیون از تحویل مثل، متبدل به تحویل قیمت شده ومی بایست به جای کالا، قیمت آن را بپردازد.

بی شک این موارد را نمی­ توان مصداق تبدیل تعهد دانست زیرا یکی از عناصر تبدیل تعهد، داشتن نیت تبدیل است.‌بنابرین‏ بدون نیت تبدیل، تغییر قهری موضوع نمی تواند سبب تبدیل قرارداد شود. اما آیا ‌می‌توان این موارد را در محدوده تعدیل قرارداد تفسیر کرد؟

پاسخ این سوال منفی است، زیرا در تغییر قهری موضوع، تحویل موضوع مورد تعهد ناممکن گردیده و ‌به این جهت موضوعی دیگر جانشین آن می­ شود در حالی که در تعدیل قرارداد دامنه این تغییر تنها به برخی اوصاف و شرایط محدود بوده و امکان تحویل اصل موضوع باقی است. درغیر این صورت، مصداق مسئله تعذر تسلیم گردیده و سر از تغییر قهری موضوع در ‌می‌آورد.

۲-۴-۲-۱٫ تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد

گاه در متن عقد، قیدی همراه موضوع می­گردد اما هنگام ایفای تعهد، تحقق آن قید ناممکن می­ شود. در این موارد (تعذر شرط یا صفت) به عقیده برخی از فقها در موضوع عقد تغییراتی راه یافته، اصل موضوع به همراه مبلغی به عنوان ارش (اگر شرط مفقود مربوط به صفتی از اوصاف موضوع باشد) یا اصل موضوع به همراه مبلغی به عنوان اجرت (اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن کاری ‌در مورد موضوع باشد مانند آن که کسی تحویل صد متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولی براثر شرایطی رنگ­آمیزی پارچه ناممکن شده) جانشین موضوع مقید به وصف یا شرط می­گردد تفاوت این نوع تغییر با مسئله تعدیل نیز روشن است چرا که در این تغییر، تعذر وصف یا شرط، معتبر بوده و نقش ایفا می­ کند، درحالی که در مسئله تعدیل، تعذر چنین نقشی ندارد.

عدم اعتبار تعذر در گونه توافقی تعدیل، واضح ‌می‌باشد چه، در این قسم، اصولا تغییر، قهری نبوده بلکه مستند به تراضی طرفین است. اما در گونه قانونی آن چنین نیست که حکم قانون به ضرورت تغییر، لزوماًً برپایه عدم امکان تحقق وصف یا شرط موردنظر باشد بلکه ممکن است مصالحی دیگر (از جمله برهم خوردن تعادل ارزشی موجود بین عوضین) این امر را ایجاب کند. نتیجه آن که تعذر شرط یا صفت موضوع قرارداد، نمی­تواند معادل تعدیل قرارداد قرار گیرد.

۲-۴-۳٫ تعدیل و تکمیل قرارداد

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد تصریح شده است ملزم می­ کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یابه موجب قانون، از عقد حاصل می­ شود هم ملزم هستند تبیین این نتایج به عهده نظام حقوقی است. این امر (تبیین نتایج عرفی و قانونی عقد) را «تکمیل قرارداد» می­نامند. به عنوان مثال ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه، انصاف را نیز از عوامل تکمیل کننده عقد شمرده است. فرق این مورد با تعدیل بسیار روشن است زیرا تکمیل قرارداد در حقیقت نوعی تفسیرعقد شمرده می­ شود در حالی که تعدیل، نظری به تفسیر قرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ایجاد تغییر متناسب در عقد است.^[۱۱۲]

۲-۴-۴٫ تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی

۲-۴-۴-۱٫ مفهوم تعذر

الف) مفهوم لغوی تعذر

علت این تکلیف آن است که، وقتی فردی دیگری را به عنوان وکیل خود تعیین می‌کند، عرف جامعه ادامه‌ این رابطه‌ حقوقی میان وکیل و موکل را همواره استصحاب می‌کند مگر آنکه به طور یقینی برای جامعه، علم حاصل شود که موکل، وکیل خود را عزل نموده است. در واقع مسبب اعتماد عرف جامعه به وجود و ادامه‌ وجود رابطه‌ وکالت، موکل است و برای همین، موکل تکلیف دارد به گونه‌ای قاطع ‌به این اعتماد پایان بخشد. این مبنا در مواردی نظیر مواد ۱۰۵، ۳۹۶ و ۳۹۷ قانون تجارت به نحوی دیگر ‌در مورد اعتماد شخص ثالث به‌ظاهر عرفی امور پذیرفته‌شده است.

۲-۲-۲-۳: دلایل اطلاع وکیل از عزل

قانون مدنی در ماده ۶۷۹ در خصوص اینکه عزل وکیل به چه نحو باید انجام گیرد سکوت نموده اما به دلایل ذیل می‌توان نتیجه گرفت مراتب عزل وکیل باید به اطلاع او برسد.

۱ ـ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی در باب وکالت در دعاوی بیان می‌دارد: «‌اگر موکل وکیل را عزل نماید مراتب را باید به (دادگاه و وکیل معزول) اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.» همان طور که ملاحظه می‌گردد مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول اطلاع داده شود. ‌بنابرین‏ با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که؛ مراتب عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ سند و شخص وکیل ابلاغ شود و بدین ترتیب از ادعای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و… جلوگیری می‌گردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد.

۲ ـ سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی است و از اعتبار حقوقی برخوردار است و تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ سند اطلاع ندهد وکالت‌نامه‌ی رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.

با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین‌شده انجام می‌دهد، به‌منزله اقدامات و اعمال موکل است و ‌بنابرین‏ تمام آثار آن، علیه او و علیه دیگران قابل استناد است (ماده ۶۷۴ قانون مدنی) و مطابق مواد ۷۰، ۷۱ و ۷۳ مأمورین دولتی نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند. بدیهی است در صورت اقدام شخص وکیل در اموری که به وی وکالت داده‌شده است دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر طریق ممکن عزل وکیل را ادعا نماید، منوط به اثبات خواهد بود که این امر موجب صرف وقت فراوان و گذر از مسیر پرپیچ‌وخم محاکم خواهد بود.

۳ ـ ماده ۶۷۹ قانون مدنی در مقام عزل وکیل آورده «‌موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند…» لیکن از طریقه عزل و این‌که به چه طریقی موکل می‌تواند این عمل را انجام دهد صحبتی به میان نیاورده است و قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار ‌کرده‌است. به‌هر حال می‌توان از ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه قانونی برای قضیه مطروحه وجود ندارد این‌گونه تفسیر نمود که ‌در مورد خبر اعلام عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه وکیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط می‌شود.

۴ ـ جهل اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی در اموری که نماینده قبل از اطلاع از نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده، معتبر است (مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی و با بهره گرفتن از وحدت ملاک) درجایی که وکیل پیش از رسیدن خبر عزل به او، اعمالی را به نام موکل انجام دهد، قانون‌گذار خبر عزل را در انحلال وکالت از بین می‌برد و در نتیجه وکیل معزول را نماینده محسوب می‌کند. این حکم در جلوگیری از ضرر کسانی هم که از طریق وکالت، طرف قرارداد واقع می‌شوند وجود دارد. یعنی هرگاه وکالت‌نامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیارات کامل در انجام مورد وکالت باشد و در سند پنهانی موکل، اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد و سپس معامله بر مبنای وکالت‌نامه شکل بگیرد، برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت ‌به این معامله تن داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسئولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به‌طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پایبند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. بر مبنای نظریه سوءاستفاده از حق و اصل ۴۰ قانون اساسی^[۱۰۹] نیز می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید. بر‌عکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مستحضر شوند، هیچ گونه ادعایی علیه اصیل نمی‌توانند داشته باشند. نتیجتاً اینکه، زمانی که وکالت‌نامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.

۲-۲-۲-۴: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل

۲-۲-۲-۴-۱: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل

اعمال وکیل بعد از عزل توسط موکل در دو فرض قابل‌بررسی است. اینکه وکیل معزول به هنگام انجام مورد موکل، به عزل خود آگاه بوده و دیگر اینکه بدون اطلاع از عزل خود و با حسن نیت اقدام به انجام مورد وکالت می‌کند.

آثار اعمال صورت پذیرفته توسط وی در هر موردبررسی خواهد شد. اینکه آیا اعمال وکیل در هر مورد، چه در صورت آگاه بودن، چه در صورت آگاه نبودن وی از عزل، نافذ است، یا خیر؟

۲-۲-۲-۴-۱-۱: وکیل از عزل آگاه نبوده

اقدامات وکیل در حدود وکالت تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود. البته ناگفته نماند در اینجا اعمالی که وکیل طبق ماده ۶۷۴ قانون مدنی در حدود وکالت انجام داده است منظور است. ‌بنابرین‏ اقدامات وکیل در حدود وکالت، تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است نافذ می‌باشد.

همچنین در ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی ‌به این مورداشاره ‌کرده‌است. ماده ۳۸ بیان می‌دارد تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

۲٫ برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای انجام اصلاحات اقتصادی؛ اگرچه اصلاحات اقتصادی و دور ماندن از اقتصاد جهانی را می‌توان به تعویق انداخت و یا روند آن را ‌آرام‌تر نمود، اما باید ‌به این نکته توجه داشت که نهایتاً اقتصاد کشور باید قدرت رقابت و حضور در عرصه اقتصاد جهانی را پیدا نماید و با توجه به روندی که کل جهان را طی می‌کند به دور ماندن از آن نه امکان‌پذیر است و نه به صلاح اقتصاد کشور. بر این اساس لازم است که برنامه‌ریزی دقیق و مشخصی صورت گیرد تا به تدریج زمینه حضور در اقتصاد جهانی فراهم شود. این برنامه‌ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. این برنامه‌ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. به عبارت دیگر از آرمان‌گرایی و بلندپروازی در آن پرهیز گردد.

۳٫ تلاش در جهت بهبود بخشیدن به ساختار تولید؛ مشکل اصلی و اساسی کشور در ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نارسایی شدید در ساختار تولیدی کشور است. بر این اساس، برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی باید تمامی تلا‌ش‌ها معطوف به بهسازی وضعیت عرضه در کشور باشد. به ویژه آنکه این توجه بیشتر باید بر بخش‌های تولیدات صادراتی و تولید کالاهای استراتژیک متمرکز گردد.

۴٫ بی‌اثر کردن تحریم‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه های مورد نیاز؛ بهبود بخشیدن به ساختار تولیدی در کشور بدون جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. به علاوه جمهوری اسلامی ایران به شدت از جانب آمریکا تحت فشار قرار دارد و تحریم این کشور مانع سرمایه‌گذاری جدی و مؤثر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است. بر این اساس، لازم است که جمهوری اسلامی ایران آلترناتیوهای دیگری را برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی بیابد و آن ها را به کشور جذب نماید. این آلترناتیوها می‌توانند اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب شرقی آسیا و … باشند.

۵٫ بهبود بخشیدن به شاخص‌های اقتصادی؛ اگر طی زمان تعیین شده در برنامه‌ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختار تولید بهبود یابد، می‌توان امیدوار بود که شاخص‌هایی از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتی نیز بهبود پذیرند؛ شاخص‌هایی که بهبود آن ها قبل از ورود به عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است و تنها با بهبود یافتن این شاخص‌ها می‌توان امید داشت که شوک‌های ناشی از ورود به اقتصاد جهانی، موجب به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در جامعه‌ نگردند.

۶٫ تثبیت سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست های پولی و ارزی

۷٫ تقویت سیاست‌های مالی دولت، به ویژه بهبود بخشیدن به سیستم مالیاتی کشور

۸٫ کاهش تدریجی ملاحظات دولت در اقتصاد از طریق اجرای دقیق سیاست خصوصی‌سازی

۹٫ قطع تدریجی حمایت‌های دولت از فعالیت‌های اقتصادی، حتی اگر قطع حمایت‌ها موجب ورشکستگی و از میان رفتن صنایع و فعالیت‌های ناکارا گردد.

۱۰٫ شناسایی بخش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک و مستثنی نمودن آن ها از فرایند آزادسازی و خصوصی‌سازی

۱۱٫ جذب تکنولوژی‌های کاربر به منظور کاهش نرخ بیکاری

۱۲٫ ارتباط مداوم و مذاکره با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله مسئولان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جهت توجیه آن ها نسبت به ضرورت اجرای تدریجی سیاست‌های تعدیل اقتصادی

۱۳٫ ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای سرمایه‌داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع‌رسانی و …

۱۴٫ تلاش درجهت ورودنفت­به مذاکرات به عنوان­محصولی که­بخش­اعظم­صادرات کشورراتشکیل می‌دهد.

۱۵٫ افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق تکمیل حلقه‌های پسین پروسه تولید

کلیه اهداف مذکور در چارچوب هدف کلی کاهش آسیب‌پذیری ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی و افزایش ضریب امنیتی ایران قرار دارند.

۲-۲۰ نقش سازمان جهانی گمرک

طرح راهبردی سازمان جهانی گمرک در رابطه با سیستم هماهنگ دارای سه هدف اصل است:

۱- تضمین تفسیر و به کارگیری یکسان سیستم هماهنگ

۲- بهبود و به روز کردن سیستم هماهنگ به گونه ای که منعکس کننده تحولات در فن آوری الگوهای تجاری باشد.

۳- گسترش استفاده از سیستم هماهنگ توسط گمرکات و سایر آژانسهای دولتی ، سازمان های بین‌المللی و بخش خصوصی.

۲-۲۰-۱ کمیته سیستم هماهنگ

هنوز تقریبأ همه کشورها در حمایت از تولیدات داخلی خود از تعرفه های حمایتی استفاده ‌می‌کنند، که این امر منجر به اختلافات تعرفه­ای می­ شود. هر سال دو بار «کمیته سیستم هماهنگ»^[۱۲] سازمان جهانی گمرک، به عنوان داور بین‌المللی حل اختلافات مربوط به طبقه بندی کالاها در سیستم هماهنگ انجام وظیفه می­ کند. کمیته سیستم هماهنگ یک هیئت واحد بین‌المللی است که در خصوص طبقه ­بندی تعرفه ای نظرات معتبر و با ارزش ارائه می­دهد.

۲-۲۰-۲ کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ

این کمیته مسئول بازنگری سیستماتیک نمانکلاتور سیستم هماهنگ به طور مرتب به منظور کمک به «کمیته سیستم هماهنگ» جهت حصول اطمینان از به روز نگه‌داشته شدن سیستم هماهنگ برحسب تحولات ایجاد شده در فن­آوری و شیوه ­های تجاری ‌می‌باشد.

۲-۲۰-۳ کمیته فرعی علمی

این کمیته در فنی­ترین کارها (بویژه مسائل مربوط به طبقه بندی محصولات شیمیایی) به کمیته سیستم هماهنگ و کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ، ‌کمک نماید.

۲-۲۱ نقش گمرک در تسهیل تجارت جهانی

گمرکات در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بین ­المللی نقش حیاتی دارند. رویه ­های مؤثر و کارای گمرکی می ­توانند به طور مؤثر در اقتصاد رقابتی ملت­ها تأثیرگذار باشند. در محیط بشدت رقابت­آمیز جهانی،‌ تجارت بین ­المللی و سرمایه ­گذاری به مکان­هایی که کارآمد،‌ حمایتی و تسهیل کننده هستند،‌ جریان پیدا می­ کند. در عین حال، از محل­هایی که به نظر تجار و صاحبان سرمایه، ‌دیوان­سالارانه، ‌پرهزینه و پرخطر هستند،‌ با سرعت تمام می­گریزد. فرآیندها و سیستم­های گمرکی نباید به ‌عنوان موانع تجارت جهانی و رشد اقتصادی عمل نمایند و یا چنین تصوری از آن ها ایجاد شود.

نظام­های تولید و توزیع نوین که به امکانات شگرف شیوه ­های تجارت الکترونیکی مرتبط هستند،‌ ترخیص سریع وقابل پیش ­بینی کالا از گمرک ‌را بصورت پیش­شرطی مهم برای کامیابی ملی درآورده است.^[۱۳]

۲-۲۲ تعیین ارزش گمرکی کالاها

توافقنامه تعیین ارزش سازمان تجارت جهانی