بند ششم : آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات

تا ۲۰ سال پیش در تمام دانشکده های پزشکی و رشته‌های وابسته از حیوانات زنده در کلاس‌های فیزیولوژی ،‌ فارماکولوژِی و جراحی استفاده می‌کردند . امروزه حدود ۹۵ در صد دانشکده های آمریکا استفاده از حیوان را کاملا حذف کرده‌اند . ۵ در صد بقیه هم به طور بسیار محدودی از حیوان استفاده می‌کنند . پیشرفتهایی که در تکنولوژی شبیه سازی پزشکی به وجود آمده و افزایش اگاهی ‌در مورد مسایل اخلاقی و شناخت لزوم آموزش بر پایه بیمار انسانی موجب شده که روش های جایگزین حیوانات به کار گرفته شوند . حتی مهارت‌های جراحی مانند بخیه زدن ‌و جراحی لاپاراسکوپی را نیز توسط شبیه ساز میتوان آموخت . روش های جراحی باز در حین جراحی زیر دست مربی آموخته می‌شوند . شبیه ساز هایی وجود دارند که واکنش انسان را نسبت به داروها خیلی بهتر از واکنش حیوان نشان می‌دهند . نمرات قبولی دانشجوهایی که از روش های جایگزین استفاده کردند مساوی و حتی بیشتر از دانشجوهایی بوده که روی حیوان آموزش دیدند .

با بهره گرفتن از این روش‌ها به هیچ حیوانی صدمه نرسیده و کشته نخواهد شد . در ضمن هیچ دانشجویی هم بدون کسب اطلاعات و مهارت‌های لازم فارغ التحصیل نخواهد شد . در حال حاضر حدود۵۰۰ محصول جایگزین ساخته شده است و تمرکز روز افزونی روی بیولوژی مولکولی و سلولی و ژنتیک ایجاد شده است ^[۸۲].

دانشجو با حیات ارتباط مجدد برقرار می‌کند که هم روی حیوان وهم برای خودش اثر مثبت دارد . ارزش‌های اخلاقی مانند حساسیت ، احترام ، همدردی ، رحم و شفقت و عشق که نقش مهمی در حفظ یکپارچگی جامعه دارند ، حفظ می‌شوند و خشونت و بهره کشی در جامعه ترویج نمیشود .

از نظر محیط زیست دستگیری حیوان ، پرورش ، نگهداری ، حمل و نقل و کشتار سالیانه میلیون‌ها حیوان تاثیرات منفی زیادی داشته و تهدیدی برای گونه های در معرض نابودی می‌باشد . برای مثال قورباغه ها چون هم شکار و هم شکارچی هستند نقش مهمی در ثبات اکوسیستم دارند و کاهش تعداد آن ها باعث افزایش جمعیت حشرات و بالا رفتن احتمال ایجاد مالاریا در انسان می شود . سالیانه تعداد ۳ میلیون قورباغه برای تشریح کشته می‌شوند .

از نظر اقتصادی ؛ خرید نرم افزار ، ویدیو و مدل‌ها بسیار ارزانتر از خرید حیوان برای یک سال تحصیلی می‌باشد . در ضمن این وسایل یکبار مصرف هم نیستند .

کسانی که معتقدند آموزش نباید به موجود زنده صدمه برساند و برای تغییر در روش های موجود فعالیت می‌کنند گاهی دچار نا امیدی می‌شوند . مبارزه کردن برای رسیدن به هدفی که مستلزم تغییر در فرهنگ اجتماعی و فکری مردم می‌باشد ، بسیار سخت و کند پیش می رود . زیرا که سنت‌ها دارای قدرت و نیروی زیادی بوده و اکثر مردم در برابر ترک منطقه امن خود مقاومت زیادی می‌کنند . به گفته آلبرت انیشتین همیشه الهامات بزرگ از طرف اذهان پیش پا افتاده با مخالفت شدیدی روبرو بوده است .

در علم راه های متعددی برای پاسخ دادن به یک سوال وجود دارد . آزمایش حیوانی روشی غیر قابل اطمینان تر از روش های غیر حیوانی موجود می‌باشد . آموزش انسانی آموزشی است که در آن از روش های غیر حیوانی استفاده می شود یا از روش‌هایی که به حیوان آسیبی نمیرسد.

روش های جایگزین روش‌هایی هستند که جانشین روش های دیگر می‌شوند در حالی که همان اطلاعات را فراهم می‌کنند . در آموزش از مدل‌های مختلفی میتوان استفاده کرد . در آزمایش حیوانی از حیوان به عنوان مدل آموزشی استفاذه می شود . جایگزین ها نیز نوعی مدل آموزشی هستند که باید دارای خصوصیات لازم و کافی برای بررسی بیماری ها و ضایعات باشند و بتوانند حالات خاصی را تقلید کنند و قابل انتقال از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر باشند و در اکثر آزمایشگاه ها قابل استفاده باشند و با روش های موجود قابل بررسی کردن باشند .

بعضی از روش های جایگزینی که در حال حاضر وجود دارند عبارتند از :

۱- فیلم‌های ویدیویی

۲- شبیه ساز های کامپیوتری

۳- مانکن یا آدمک : نوعی از آن ها ‌به این شکل است که اعضای حیوان را با سیلیکون پر می‌کنند و تا زمان نا محدودی قابل استفاده می شود و به جای تشریح و کشتن حیوان زنده استفاده می شود .

۴- جسد حیوانات مرده

۵- اتوپسی و بیوپسی

۶- کار در کلینیک روی بیمار

۷- اپیدمیولوژی

۸- کشتهای سلولی و بافتی در آزمایشگاه

۹- روش Microdosing

۱۰- آزمایش و تجربه روی خود دانشجو

۱۱- لابراتوار های In vitro

۱۲- آزمایش روی گیاهان

۱۳- مطالعات و مشاهدات حیوان در محیط طبیعی زندگی او

۱۴- Microfluidic circuit : یک چیپ می‌باشد که کانال‌های ظریفی از سلولهای ارگان‌های مختلف انسان را توسط جریان خون به هم مرتبط می‌کند و مشابه ترین روش به بدن انسان است و داروهای جدید را میتوان روی ان امتحان کرد . اثر دارو را روی تمام سیستم بدن انسان نشان می‌دهد و سنسورهای ان اطلاعات را برای آنالیز به کامپیوتر منتقل می‌کنند.

مدل های کامپیوتری آنقدر پیشرفته شده اند که دانشمندان می‌توانند آزمایشی را که ماه ها یا سالها زمان می‌برد تا روی حیوان انجام شود ، در عرض چند دقیقه یا چند ساعت انجام دهند . MICRODOSING روشی است که انقلاب بزرگی در داروسازی ایجاد ‌کرده‌است . اساس آن بر این عقیده است که بهترین مدل برای انسان خود انسان است . در این روش مقادیر زیر ۱ در صد دوز نرمال داروی جدید را مصرف کرده و اثر آتش را در بدن انسان بررسی می‌کنند . ثابت شده که این روش بسیار دقیق است و جانشین تست‌های گمراه کننده و غیر قابل اطمینان روی حیوان خواهد شد .

اپیدمیولوژی ، مطالعه جمعیتهای انسانی می‌باشد . علم پزشکی در پی یافتن علت بیماری‌ها و پیشگیری از آن ها‌ است . علت ایجاد بیماری و مکانیسم آن در مدل‌های حیوانی با شرایط انسانی فرق دارد . مطالعه جمعیتهای انسانی بسیار پر ثمرتر است . برای مثال تشخیص علل اصلی بیماری‌های قلبی عروقی مانند سیگار کشیدن ، کلسترول و فشار خون بالا از مطالعات اپیدمیولوژِی حاصل شده است . در اپیدمیولوژی مولکولی ، محققان خصوصیات مولکولی و سلولی را در کسانی که از سرطان یا نقص مادر زادی رنج می‌برند بررسی کرده و مکانیسم و علت صدمه DNA را مشخص می‌کنند .

با مشاهده مستقیم بیماران ، محققان قلب دریافتند که رژیم گیاه کم چربی و ورزش منظم و قطع مصرف سیگار و کنترل استرس می‌تواند بیماری قلب را از بین برد .

وسایل مدرنی مانند CAT ، MRI ،PET ، SPECT SCANS ؛ مشاهدات کلینیکی را دچار انقلاب کرده‌اند . بیوپسی آندوسکوپیک نشان داده است که سرطان روده از توده های خوش خیم ادنوما سرچشمه می‌گیرد . در صورتی که در مدل‌های حیوانی این ارتباط دیده نمی شود. بیوپسی های کوچک پوستی که به همراه عروق باشند می‌توانند وسیله ای جهت امتحان دارو ها ی جدید باشند .

کشتهای سلولی و بافتی ، قابل اطمینان و کم هزینه هستند و صدمات DNA را خیلی راحت تر مشخص می‌کنند . نتایج امتحان داروهای جدید روی بافت‌های انسانی بسیار قابل اطمینان تر هستند . واکسنهایی که از کشتهای بافت‌های انسانی به دست می‌آیند نه تنها موثرتر و ارزانتر از واکسنهایی هستند که از بافت میمون به دست می‌آیند بلکه خطرات عفونت با ویروسهای حیوانی را هم ندارند .

پرخاشگری دوره نوجوانی نه تنها منجر به پرخاشگری در بزرگ‌سالی می‏ شود، بلکه پیامدهای منفی دیگری نیز به دنبال دارد. به طوری که نوجوانانی که پرخاشگری زیادی دارند، زمینه ابتلا به بزهکاری، اختلال سلوک، ناسازگاری در مدرسه و اعتیاد در آن‌ ها زیاد است‌ (رحیمی و احمدیان، ۱۳۸۳).

یکی از دلایل وجود پرخاشگری در افراد را می‌توان تنبیه بیان کرد، هرچند مشاهدات روزانه و شواهد تجربی نشان داده ‏اند که‏ تنبیه در کاهش دادن رفتار نامطلوب، به طور موقت مؤثّر است. باید توجه داشت که تنبیه باعث از بین رفتن رفتار تنبیه شده نمی‏ شود و تنها تأثیری که دارد، این است که رفتار نامطلوب را موقتاً واپس می‏زند. در واقع تنبیه، عکس تقویت عمل نمی‏ کند. تقویت، رفتار تقویت شده را نیرومند می‏ سازد و به ایجاد رفتارهای تازه کمک می ‏کند و خزانه‌ی رفتار فرد را غنی می‏ سازد، اما رفتار تنبیه شده، پس از تنبیه، همچنان در خزانه‌ی رفتاری فرد ذخیره می‏ شود و تا زمانی که عامل تنبیه‏کننده حاضر و ناظر است، در حال کمین باقی می‏ماند. ولی به مجرد این‏که عامل‏ تنبیه‏کننده تضعیف شد و یا از بین رفت، آن رفتار مجدداً ظاهر می‏ گردد (سیف، ۱۳۶۷).

تعدادی از والدین که کنترل درونی مناسبی روی رفتار خود ندارند، به جای استفاده از روش صحیح تربیتی از تنبیه استفاده می‌کنند. اشخاص دارای منبع کنترل درونی باور دارند که کارآمدی، تدبیر، سخت‏کوشی، احتیاط و مسئولیت ‏پذیری به‏ پیامدهای مثبت خواهد انجامید و رفتارشان نقش مهمی در افزایش برون دادهای خوب و کاهش برون دادهای بد دارد. برعکس افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند، رویدادهای مثبت یا منفی را پیامد رفتار خود نمی‏دانند بلکه آن را به شانس، سرنوشت، نفوذ افراد قدرتمند و عوامل محیطی ناشناخته مهار نشدنی نسبت می ‏دهند. در نتیجه بر این باورند که برون دادهای بد یا خوب با رفتار خود آن‌ ها ارتباط نداشته و از کنترل آن‌ ها خارج است (حیدری، ۱۳۷۸).

در این فصل ابتدا در قسمت پیشینه نظری به موضوع منبع کنترل و سپس به موضوع پرخاشگری پرداخته خواهد شود، در پایان این قسمت نیز تنبیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در قسمت پیشینه پژوهشی تحقیق نیز نمونه ای از تحقیقات صورت گرفته داخلی و خارجی در زمینه موضوع تحقیق حاضر و هر کدام از متغیرها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

۲-۱-۲- پرخاشگری

چارچوب نظری خشم و پرخاشگری

خشم، بخشی از مکانیسم بقاء در وجود انسان است و آن، سوخت‏ حمله و تامین کننده انرژی برای پرخاشگری است. خشم تأثیرات‏ مخرب از جمله صدمه و آسیب زدن، حملات آسیب‏زا به خود و دیگران، مرگ غیرمنتظره و رفتارهای پرخطر و تأثیرات سازنده‏ای‏ چون ابراز احساسات، پیدا کردن و حفظ نقش و جایگاه خود بین انسان‌ها و ایجاد روابط مطلوب اجتماعی می‏تواند داشته‏ باشد که این ویژگی سبب شده که از آن به شمشیر دولبه تعبیر شود‌ (جنتری^[۱]، ۲۰۰۷).

خشم یکی از هیجان‌های طبیعی انسان است که در مؤلفه‌های هیجانی جایگاه خاصی دارد. خشم واکنشی مرتبط با تنیدگی و خصومت است که با قرار گرفتن در موقعیت‌های گوناگونی از ناکامی‌های واقعی یا خیالی، آسیب‌ها، تحقیرها، تهدیدها یا بی عدالتی‌ها برانگیخته می‌شود که ممکن است به پاسخ‌های غیر ارادی مانند افزایش فشار خون، ضربان قلب، تعریق و افزایش فشار خون منجر شود. خشم به طور معمول به یک هدف بیرونی منتقل می‌شود. همچنین واکنش‌های رفتاری می‌تواند طیفی از اجتناب از منشأ خشم تا خشونت کلامی یا رفتاری را در بر گیرد. اگر چه خشم هیجانی طبیعی و گاهی مفید است ولی خطرهایی نیز به همراه دارد. وقتی خشم خارج از کنترل و مخرب باشد، می‌تواند به مشکلاتی در کار، روابط بین فردی و کیفیت کلی زندگی منجر شود. بررسی آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در چند دهه اخیر، خشم و پرخاشگری افزایش یافته است و شواهد تجربی زیادی آثار مخرب خشم در روابط انسانی نشان داده‌اند‌ (شکوهی یکتا و همکاران، ۱۳۸۷).

در لغت نامه‌های فارسی خشم به غضب، غیظ، قهر، سخط و مقابل خشنودی معنا شده است‌ (فرهنگ دهخدا). البته غیظ به معنای شدت غضب و برافروختگی و هیجان فوق العاده روحی است که پس از مشاهده ناملایمات به انسان دست می‌دهد‌ (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۶۱).

از جمله کلماتی که به خشم اشاره دارند عصبانیت است و آن به حالت کسی اطلاق می‌شود که از نظر روحی ناراحت است و تعادل قوای ارادی و تسلط خود را بر اثر ناراحتی و خشم از دست داده است‌ (فرهنگ دهخدا). در اصطلاح روان شناسی تعاریف متعددی از خشم ارائه شده اند. طبق نظر برخی از روان شناسان، همچون بسیاری از هیجانات دیگر، تعریف عینی خشم نیز دشوار است و این به خاطر آن است که مفهوم خشم با واکنش‌های هیجانی همنوع مثل نفرت، پرخاشگری و خصومت در می‌آمیزد‌ (پورافکاری، ۱۳۸۰).

‌بنابرین‏ در اینجا با تکمیل یکی از جامع‌ترین تعاریف، برای دست یابی به تعریفی نسبتاً جامع و مانع، می‌توان گفت‌‌: «خشم یک واکنش هیجانی نسبتاً قوی است که در انواعی از موقعیت‌های حقیقی و خیالی همانند به بند کشیده شدن، مداخله بی‌مورد دیگران، ربوده شدن متعلّقات و مورد تهدید یا حمله واقع شدن ظاهر می‌گردد و با برانگیختگی فیزیولوژیک و افکار ستیزه جویانه همراه است و اغلب رفتارهای پرخاش‌گرانه به دنبال دارد. ‌»‌ (مصباح و دیگران، ۱۳۷۴).

چارچوب مفهومی پرخاشگری

تعاریف پرخاشگری

عبارت است از حالت منفی ذهنی همراه با نقص‏ها و انحرافات‏ شناختی و رفتارهای ناسازگارانه و همچنین به رفتار آشکار اعم از فیزیکی و کلامی‏ اطلاق می‏ شود که منجر به آسیب به شخص، شی‏ء و یا سیستم‏ دیگری می‏ شود و از سه مؤلفه تشکیل شده است‌‌: ۱-رفتار پرخاش‌گرانه‌: عبارت است از رفتار قابل مشاهده که با قصد آسیب رساندن انجام می‏ شود، ۲- احساس پرخاش‌گرانه‌: حالت‏ هیجانی است که زیربنای پرخاشگری و خصومت است که خشم‏ نیز نامیده می‏ شود و۳- افکار پرخاش‌گرانه‌: نگرش پرخاش‌گرانه‏ فراگیری است که فرد را به‏سوی رفتارهای پرخاش‌گرانه سوق‏ می‏ دهد و خصومت نامیده می‏ شود (اسکودوسکی، کازینو و گرمن^[۲]، ۲۰۰۴).

پیش از بیان تعاریف، معنای لغوی «پرخاشگری» را مورد بررسی قرار می‌دهیم. رایکرافت^[۳] (۱۹۶۹) در واژه‌نامه انتقادی روان تحلیل‌گری خود، پس از ذکر معنای پرخاشگری به عنوان پویایی، ابراز وجود وسعت فکر و کشانندگی، اشاره می‌کند که این اصطلاح از واژه لاتین اَدگرادیار^[۴] گرفته شده که به معنای «به طرف جلو حرکت می‌کنم» است. واژه های دیگری که از همین ریشه اشتقاق یافته عبارتند از‌‌: واژه هایی که حرکت به طرف جلو، خارج، عقب و داخل را نشان می‌دهند‌ (بشیری، ۱۳۷۹).

بند۶) وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آن ها:

مطابق اصل یک‏صدوهشتم قانون اساسى:

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آن ها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستین دوره، باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان، تهیّه و با ‌اکثریت آراى آنان، تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیّت خود آنان است.

به منظور انجام بهتر این وظیفه، کمیسیون اصل یک‏صدوهشتم، در مجلس خبرگان تشکیل مى‏شود که وظیفه آن، بررسى قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‏نامه داخلى این مجلس است.

مرجع وضع هر قانون، باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر این اساس، مادّه ۴۵ آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است».^[۱۸]

اطلاق این مادّه، موادِّ قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اوّلینِ شوراى نگهبان، تهیّه و تصویب شده است، نیز شامل مى‏شود. در نتیجه، تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.

* رسیدگى به بودجه سالانه مجلس خبرگان

مطابق مادّه ۴۷ آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان:

به منظور انجام امور زیر، کمیسیونى به نام کمیسیون امور مالى و ادارى، مرکب از نُه عضو اصلى و سه عضو على‏البدل، تشکیل مى‏گردد:

۱٫ بررسى و پیشنهاد هزینه‏هاى مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه، جهت تصویب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه کلّ کشور؛

۲٫ تنظیم نمودار تشکیلاتى و ضوابط استخدامى کارمندان با هم‏آهنگى سازمان مدیریّت و برنامه‏ریزى و نظارت بر حُسن جریان امور ادارى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛

۳٫ بررسى و پیشنهاد هزینه‏هاى ناشى از امور نمایندگى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛
۴٫ بازرسى و رسیدگى ‌در مورد کلّیّه اموال و دارایى‏هاى منقول و غیر منقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه کلّیّه حساب‏ها و رسیدگى به هزینه کرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به مجلس خبرگان.

بخش سوم:کمیسیون اصل ۹۰

بند۱)تقسیم قوا:

به طور کلاسیک وفق قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت در سه بخش تقسیم شده است هر چند که به نظر نگارنده قدرت را باید در چهار رکن واقعی بررسی کرد و میبایست به نهاد رهبری نیز در این بین اشاره نمود.

۱- قوه مجریه؛

۲- قوه قضائیه؛

۳- قوه مقنّنه.

هر یک از این قوا به صورت جدا گانه به اِعمال قدرت می‌پردازند که به اصطلاح، این

قوا دارای تفکیک نسبی هستند.

بند۲)نظارت بر اعمال قوا سه گانه:

بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود.

“نظارت نیز دارای چند قسم است که یکی از انواع آن نظارت اطلاعی می‌باشد، که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال دولت عمل نماید”.

در راستای همین مطلب است که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل نودقانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است.

اصل ۹۰ قانون اساسی:

«هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است ‌به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند. “^[۱۹]

“بر اساس اصل فوق ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل ۹۰”^[۲۰] را پیش‌بینی کرده، که می‌تواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در

تماس باشد، ماده ۴۴ می‌گوید که:

(… این کمیسیون می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آن ها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن ها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آن ها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار ‌می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.)

بند۳)نکاتی در رابطه با اصل ۹۰ :

۱- به علت وسعت کاری که کمیسیون دارد اعضای آن تقسیم بندی‌هایی در آن انجام داده‌اند.

۲- کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی‌کند و کار رسیدگی آن مفهوم قضایی ندارد، بلکه بخاطر نظارتی است که مجلس در اجرای قوانین دارد و کار مجلس نیز ذاتاً سیاسی است نه قضایی.

۳- قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و اصل ۹۰ نیز با کلمه «هر کس» شروع می‌گردد. یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر شکایتی را می‌توان به مجلس داد و تقاضای رسیدگی کرد.

این رسیدگی مشروط ‌به این است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال: اگر شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشد که بر خلاف قانون رسیدگی کرده و حکم داده است، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن دادگاه انتظامی قضات است. اما اگر کسی شکایت کند که، محلی چندسال فاقد دادگاه و قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و می‌توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل ۹۰ بخواهد.

بند۴)منابع قانونی کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی:

الف) اصل نودم (۹۰) قانون اساسی:

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است ‌به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

ب) ماده ۲۹- آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:

مبحث دوم : ارکان سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای ارکان ‌و سطوح مختلفی می‌باشد که هر رکن بر اساس وظایف تعریف شده خود تصمیم گیری ‌و اقدام می کند ^[۱۴].

ارکان سازمان تجارت جهانی به ترتیب اهمیت بشرح ذیل می‌باشند:

۱- کنفرانس وزیران ۲- شورای عمومی ۳- شوراهای ناظر ۴- کمیته های تخصصی ‌و فرعی ۵- دبیرخانه

۱) کنفرانس وزیران که مشتمل بر کلیه نمایندگان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد وبالاترین رکن تصمیم گیرنده در آن سازمان است وصلاحیت دارد بر طبق موافقتنامه های چند جانبه همه امور را بررسی وهرتصمیمی را اتخاذ نماید .کنفرانس حداقل هر دوسال یکبار تشکیل جلسه می‌دهد وهرعضو یک رأی‌ دارد وممکن است در فاصله این مدت جلسات دیگری نیز برگزار گردد.

۲) شورای عمومی^[۱۵] که تحت نظارت وکنترل کنفرانس وزیران ومتشکل از نمایندگان همه اعضای سازمان است تقریباً هر ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهند ویکی از وظایف آن این است که همه وظایف کنفرانس وزیران را در فاصله جلساتشان انجام داده وگزارشات خود را به کنفرانس وزیران بدهد .شورای عمومی در موارد مقتضی به رکن حل اختلافات ‌و دعاوی یا رکن بررسی خط مشیهای تجاری تبدیل خواهد شد .

۳) شوراهای ناظر که به ‌عنوان شوراهای فرعی زیر مجموعه شورای عالی عمل می‌کنند و در حیطه وظایف تعریف شده خود یکی از موافقتنامه های اصلی سازمان را بررسی ونظارت می کند وشامل شورای تجارت

کالا^[۱۶]و شورای تجارت خدمات ^[۱۷]وشورای مرتبط با جنبه‌های تجاری مالکیت معنوی ^[۱۸]می‌باشد.

۴)کمیته های تخصصی ‌و فرعی که زیر مجموعه شورای ناظر بوده وبموجب بند ۷ ماده ۴ موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی تشکیل می‌گردند از جمله این کمیته ها ؛ کمیته تجارت وتوسعه ، امور بودجه، تشکیلات وبررسی خط مشی تجاری ، کمیته ضد دامپینگ می‌باشند .

۵) دبیرخانه سازمان تجارت جهانی که در ژنو مستقر بوده ومسئولیت آن با دبیرکل می‌باشد . وظیفه دبیر خانه اداره و ارائه خدمات فنی به شوراها وکمک دادن به کشورهای در حال توسعه ، تجزیه تحلیل سیاست‌های تجاری وارائه کمکهای حقوقی به اعضا وهمچنین مسئولیت انجام مذاکرات الحاق کشورهای داوطلب می‌باشد ^[۱۹] .

فصل سوم : چگونگی الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق ‌به این سازمان اساساً طی کردن یک فرایند مذاکره است، ‌به این معنا که کشور متقاضیِ عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمانبر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استانداردی وجود داشته باشند و هر کشور با رعایت این استانداردها خود به خود به عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه چندین سال به طول می‌ انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵ سال به طول انجامید.^[۲۰]

در ماده ۱۲ موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی که به چگونگی الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تأکید شده است که الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهانی باید بر اساس «شرایط مورد توافق» میان دولت متقاضی و سازمان صورت گیرد. شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می‌گردد . کلیه موارد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و ‌بر اساس توافق تعیین می‌شود.

مبحث اول : روند الحاق به سازمان تجارت جهانی:

مراحل الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی پس از ارائه درخواست رسمی کشور متقاضی جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی به ترتیب زیر می‌باشد:

۱-۱-۳ تسلیم اعلامیه ای که منعکس کننده سیاست‌ها ومقررات متخذه توسط کشور متقاضی می‌باشد که در بردارنده مقررات صادرات و واردات ،مقررات گمرکی ،محدودیت‌ها وسیاستهای ارزی کشور ،روش‌ها وطرق حمایت از سرمایه گذاری خارجی ‌و آزادسازی اقتصادی ، ودیگر امور مرتبط می‌باشد

۲-۱-۳ پس از اعلام تقاضای عضویت به شورای عمومی که توسط دبیر کل انجام می پذیرد،کارگروهی^[۲۱] متشکل از نمایندگان کشورهای عمده تجاری ونمایندگان کشورهای دارای منافع از عضویت کشور مذبور انتخاب ‌و معرفی می‌گردد و وظیفه بررسی تقاضای عضویت ، مدیریت وبرنامه ریزی مذاکرات الحاق را بعهده دارد که در نهایت به تنظیم پروتکل الحاق می‌ انجامد .

۳-۱-۳ طرح سوال از سوی اعضا سازمان در خصوص رژیم تجاری کشور متقاضی وپاسخگویی کتبی وارائه توضیحات لازم توسط آن کشور .

۴-۱-۳ بررسی وتحلیل پاسخ‌ها توسط کارگروه مربوطه وبرقراری جلسات مشترک جهت بررسی سیاست‌های تجاری وسرمایه گذاری خارجی کشور متقاضی .

۵-۱-۳ پس از اعلام نتایج بررسی‌های کارگروه ،کلیه اعضا در کنفرانس وزیران رأی‌ گیری نموده ودرصورت اخذ دو سوم آرای مثبت، الحاق عضو جدید محقق می‌گردد .

۶-۱-۳ پس از قبولی عضویت کشور متقاضی پروتکل الحاق شامل شرایط وتعهدات ،جداول امتیازات وتوافقات مورد نظر بابت کاهش تعرفه ها تنظیم می‌گردد.

۷-۱-۳ پروتکل تنظیمی بهمراه موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی وپیوستهای آن به منظور امضا توسط کشور متقاضی واعضا سازمان ارسال گردیده وپس از اعلام قبولی آن به دبیر کل سازمان تجارت جهانی توسط کشور متقاضی، عضویت کشور متقاضی درسازمان تجارت جهانی محقق می‌گردد.

مبحث دوم : بسترهای لازم برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

به منظور الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ‌و تسریع در امر عضویت آن بستر سازی ،ایجاد و اصلاح ساختارهای مناسب ضروری می‌باشد که در زیر اهم عناوین آن ذکر می‌گردد :

۱-۲-۳ توسعه سیاسی

۲-۲-۳ احراز سهمی از تجارت جهانی

۳-۲-۳ ایجاد شرایط تأسیس بنگاه های کوچک وفعال کردن بخش خصوصی وشرایط رقابتی

۴-۲-۳ اصلاح ساختار اقتصادی وحذف یارانه

۵-۲-۳رشد صنعت و بهبود تکنولوژی

۶-۲-۳ اصلاح نظام ارزی

۷-۲-۳ استفاده از شیوه های حمایتی سازمان تجارت جهانی

۸-۲-۳ تربیت مدیران کارآفرین

۹-۲-۳ حذف موانع غیر تعرفه ای و تعدیل تعرفه ها

۱۰-۲-۳ اصلاح قوانین ومقررات داخلی

مبحث سوم : روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی واقدامات انجام شده

موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به دلیل شرایط خاص آن ‌و مخالفت آمریکا وکشورهای صنعتی غربی متمایز ‌و طولانی گردیده که درزیر مورد بررسی قرارخواهد گرفت :

سانحه توری کانیون، خود مشکل حل دعاوی ‌در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئولیت در حقوق موجود را آشکار نمود. در نتیجه، ایمکو پیش نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در دریای آزاد در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می‌شود. متعاقباً در ۲۹دسامبر ۱۹۷۲ ‌دولت‌های‌ شرکت کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریائی به وسیله ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند.

یک سال بعد نیز در لندن، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (کنوانسیون ماراپول مورخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳) به امضاء رسید. در همان سال سومین کنفرانس ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها شروع به کار نمود که بعد از سالها تلاش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به امضاء رسید که حدود ۶۰ ماده از آن (کل بخش دوازدهم و مواد پراکنده‌ای در سایر بخش‌ها) به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریائی اختصاص داده شد.

کنوانسیون ۱۹۷۳ مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی‌های ناشی از کشتی‌ها جلوگیری نماید. سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است.^[۱۸۵]

در این راستا در سال ۱۹۷۶ کنوانسیونی برای کنترل فعالیت‌های اکتشاف نفت در ساحل – بعد از سانحه ۱۹۷۵ در می‌دانی نفتی در دریای شمال – منعقد گشت. در سطح منطقه ای نیز تحول سریع و گسترده بوده است؛ در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ موافقت نامه ” بُن ” راجع به همکاری در زمینه آلودگی دریای شمال به وسیله نفت میان دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ در کپنهاک امضاء شد. در ۱۵ فوریه ۱۹۷۲، کشورهای ‌اروپایی‌ کنوانسیون اُسلو را ‌در مورد آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید از کشتی‌ها و هواپیماها منعقد ساختند. کنوانسیون هلسینکی ‌در مورد حمایت از محیط زیست دریائی منطقه دریائی بالتیک نیز پیشرفتی دیگر در مکانیسم‌های حقوقی حمایت از محیط زیست دریائی به شمار می‌رود (۲۲ مارس ۱۹۷۴). این کنوانسیون برای اولین بار به صورتی جامع تمام اشکال آلودگی دریائی را مورد توجه قرار داد.

برنامه محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه‌ای را برای دریاهای منطقه‌ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک سری موافقت نامه‌های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریائی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل‌های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می‌پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه‌ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶(بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل‌ها مربوط به تخلیه ضایعات از کشتی‌ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر مواد مضر در مواقع اضطراری می‌پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز ‌به این کنوانسیون اضافه شد. یکی ‌در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ می‌۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه‌ای نیز به وسیله اسناد تهیه شده یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، آفریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و …. از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهده چندجانبه، ۹۰۰ معاهده دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به وسیله سازمان‌های بین‌المللی ‌در مورد محیط زیست به امضاء رسیده‌اند که به جرات می‌توان گفت تعداد قابل ملاحظه‌ای از آن ها به محیط زیست دریائی مربوط می‌شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریائی در کنفرانس‌های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم برمحیط زیست دارند.^[۱۸۶]

مبارزه با آلودگی و کنترل آن بیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد کننده آن وجود داشته باشد.

کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که ” تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی‌ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می‌گرفتند. در ماده دو این کنوانسیون، آلودگی این گونه تعریف شده: هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریائی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد. تعریفی که به وسیله سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریائی معرفی نمود. آلودگی عبارت است از داخل کردن مواد یا انرژی به طورمستقیم یا غیر مستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید. معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی‌گیرد.

تعاریف فوق نشان دهنده این هستند که هدف حقوق بین الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یابه سرعت توسط دریا بی خطرمیشوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند.با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریائی به نظرمی رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریائی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آن ها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً ‌برای حفاظت از محیط زیست دریائی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و …. چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی در تأکید بر تعهد دولت‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد.^[۱۸۷]

۳-۷- کوشش‌های جهانی و منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی