مدرس و ذکاوت (۱۳۸۲) برای ” طراحی مدل های ریسک اعتباری برای بانک توسعه صادرات ایران ” یک نمونه ۱۲۰ تایی از مشتریان حقوقی را انتخاب و از روش های تحلیل تمایزی و رگرسیون لجستیک استفاده کردند. متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی به کل دارایی، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی، نسبت سود قبل از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام، نسبت سود قبل از کسر مالیات به خالص فروش به عنوان پیش‌بینی کننده های نکول در مدل های تحلیل تمایزی و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که بر اساس متغیرهای مالی می توان مشتریان حقوقی بانک توسعه را از نظر ریسک اعتباری به خوش حساب و بدحساب دسته بندی کرد. از بین متغیرهای مالی استفاده شده در این تحقیق متغیر نسبت جاری بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان داشت.

مطالعات انجام شده در خارج از کشور

یکی دیگر از مطالعات انجام شده در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل نمره دهی چند متغیره، به وسیله آلتمن^[۹] در سال ۱۹۶۸ انجام شد و به مدل نمره Z شهرت یافت. آلتمن برای اولین بار از تحلیل تمایزی برای تعیین تابع پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها استفاده کرد و رابطه ی بین سوابق نکول و تعدادی از متغیرهای مالی و حسابداری را با بهره گرفتن از مدل چند متغیره بررسی نمود. هدف وی شناسایی عوامل مختلف تعیین کننده ی نکول بود تا بتواند شرکت‌های در حال نکول را از سایر شرکت‌ها تفکیک نماید. نسبت‌های مالی نهایی مورد نظر او نسبت‌های سرمایه در گردش / کل دارایی، سود انباشته / کل دارایی، درآمد قبل از بهره و مالیات / کل دارایی، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام / ارزش دفتری بدهی ها، کل فروش / کل دارایی بودند. نتایج نشان داد که پیش‌بینی های این مدل در بیش از ۷۵ درصد موارد درست است.

ساندرز و آلن^[۱۰] از این مدل برای پیش‌بینی ریسک اعتباری وام گیرندگان استفاده کرده و ‌به این نتیجه رسیدند که این مدل از قدرت بالایی برای پیش‌بینی ریسک اعتباری برخوردار است. در اواخر سال ۱۹۷۰ مدل های احتمالی خطی و وضعیتی احتمالی چندگانه^[۱۱] برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها مطرح شدند. همچنین در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ استفاده از مدل‌های برنامه ریزی ریاضی در بسیاری از مطالعات عنوان شد. هدف اصلی این روش‌ها، حذف فرضیه‌ها و محدودیتهای موجود در تکنیک های قبلی، بهبود اعتبار و صحت طبقه بندی بود.

• 1. امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آن ها

امروزه به منظور اعتبارسنجی مشتریان، نظامهایی نظیر ” امتیازدهی اعتباری^[۱۲] ” و ” رتبه بندی اعتباری ^[۱۳] ” تدوین و توسعه یافته اند. امتیازدهی اعتباری، نظامی است که به وسیله آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز می‌دهد(یانگ لویی^[۱۴]،۲۰۰۱، ۴). به عبارت دیگر امتیازدهی اعتباری به معنی کمی نمودن احتمال نکول در آینده است. این روش مشتریان اعتباری را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می کند در حالی که روش های قدیمی برای ارزیابی مشتریان به طور عمده ذهنی^[۱۵] و مبتنی بر دیدگاه مسئولین بودند. رتبه بندی اعتباری هم در واقع روشی برای شناسایی و موافقت با اعطای وام به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای وام به متقاضیان با ریسک بالا از طریق رتبه بندی آن ها می‌باشد.

امروزه در صنعت اعتباری، شبکه های عصبی تبدیل به یکی از دقیق ترین ابزار آنالیز اعتبار در میان سایر ابزار شده است. دیسای و همکارانش^[۱۶] در سال ۱۹۹۶ به بررسی توانایی‌های شبکه های عصبی و تکنیک‌های آماری متداول نظیر آنالیز ممیزی خطی^[۱۷] و آنالیز رگرسیون خطی^[۱۸] در ساخت مدل‌های امتیازدهی اعتباری پرداخته‌اند (دیسای ،۱۹۹۶، ۲۴-۳۷). همچنین وست^[۱۹] در سال ۲۰۰۰ به بررسی مدل‌های کمی پرداخت. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شبکه های عصبی قادر به بهبود دقت امتیازدهی می‌باشند. آنان همچنان بیان کردند که آنالیز رگرسیون خطی جایگزین بسیار خوبی برای شبکه های عصبی است. در حالی که درخت تصمیم و مدل نزدیکترین همسایه و آنالیز ممیزی خطی نتایج نوید بخش و دلگرم کننده ای ایجاد نکردند. (وست،۲۰۰۰، ۱۱۳۱-۱۱۵۲).

رتبه بندی اعتبار به طور اساسی یک راه تشخیص تفاوت‌های گروه‌ها در یک جمعیت است. ایده جدا کردن گروه ها در یک جمعیت در آمار به وسیله فیشر در سال ۱۹۶۳ معرفی گردید. (توماس^[۲۰]،۲۰۰۰، ۱۶).

دانهم^[۲۱] در سال ۱۹۳۸ اولین سیستم ارزیابی تقاضا نامه‌های اعتباری را با به کارگیری پنج معیار زیر توسعه داد.(آلتمن،۲۰۰۰، ۱۶)

۱ـ موقعیت^[۲۲]

۲ـ درآمد^[۲۳]

۳ـ وضعیت مالی

۴ـ ضامن یا وثیقه^[۲۴]

۵ـ اطلاعات بازپرداخت وام از بانک‌ها^[۲۵]

دانهم استدلال کرد که اهمیت معیارهای مختلف باید ‌بر اساس تجربه مشخص گردد.

با آمدن کارت‌های اعتباری در اواخر ۱۹۶۰ اهمیت رتبه بندی اعتباری برای بانک‌ها و دیگر ارائه کنندگان کارت‌های اعتباری نمایان شد. وقتی این سازمان‌ها رتبه بندی اعتبار را به کار بردند دریافتند که این کار از هر تدبیر قضاوتی مفیدتر است، زیرا نرخ اشتباه به میزان ۵۰ درصد یا بیشتر پایین آمده بود.

بوکس^[۲۶] در سال ۱۹۶۷ اولین فردی بود که استفاده از پس زمینه کامپیوتر برای استفاده از مجموعه بزرگی از داده ها را معرفی کرده همچنین او سعی در ترکیب ابزارهای آماری چند متغیره را داشت. اتفاقی که پذیرش کامل رتبه بندی اعتبار را تضمین کرد تصویب قانون فرصت برابر اعتبار^[۲۷] در آمریکا در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ بود.

پیشرفت در محاسبات اجازه داد تا سعی شود تکنیک‌های دیگری برای ساختن کارت امتیاز به کار رود. در حال حاضر با به کارگیری تکنیک‌های هوش مصنوعی مانند سیستم‌های خبره و شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک تأکید بر روی تغییر واقع بینانه از سعی در حداقل کردن شانس یک مشتری در درخواست ناجور (ریسک بالا)‌ ‌در مورد یک محصول خاص به تحقیق ‌در مورد اینکه چگونه شرکت می‌تواند سود خود را از آن مشتری ماکزیمم کند رخ داده است.(توماس،۲۰۰۰، ۱۷)

۲-۳-۱: مدل‌های امتیازدهی اعتباری

روش های امتیازدهی اعتباری به دو صورت کمی و کیفی انجام می شود. در تحلیل کیفی، امتیازدهی اعتباری ارتباط نزدیکی با توانایی و قابلیت تجزیه و تحلیل مسئولین بخش اعتباری دارد. لیکن در تحلیل کمی، تعیین احتمال عدم بازگشت اصل و سود تسهیلات از طریق تابع توزیع آن امکان پذیر است.

اکثر الگوهای کمی ریسک اعتباری، چارچوب معنایی مشابهی دارند، اما اختلافاتی که در اجرای این مدل ها به وجود می‌آید، ناشی از شیوه برآورد پارامترهای اصلی از اطلاعات موجود است. به طور کلی روش های آماری و ریاضی اندازه گیری ریسک اعتباری را می توان به دو گروه عمده زیر تقسیم کرد :

الف) مدل‌های رتبه‌بندی اعتباری پارامتریک

ـ مدل احتمالی خطی^[۲۸]

ـ مدل‌ لجیت و پروبیت^[۲۹]

ـ مدل‌های مبتنی بر آنالیز ممیزی^[۳۰]

وی شش شرکت سرمایه گذاری را برای تحقیق خود مورد بررسی قرار داد و با بررسی ۱۳ معیار اولیه مشخص شد که شش متغیر اساسی در قالب چهار گروه مستقل برای مدل تحلیل سلسله مراتبی وجود دارد که این موارد شامل: بازده داراییها، نسبت بدهی، تغییرات ارزش بازار در فاصله دو مجمع، تغییرات سود هر سهم، نسبت تعداد سهام معامله شده در سال به کل سهام، نسبت سرمایه گذاری بلند مدت طی آخرین سال مالی به سال قبل،می شدند. در نهایت محقق شش شرکت سرمایه گذاری را بر اساس شش معیار فوق، ارزیابی و رتبه بندی کرد.

در تحقیق دیگری که توسط همین محقق در سال ۱۳۷۵ انجام شد، وی از مدل تک شاخصی شارپ جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استفاده نمود. فرضیه اصلی این تحقیق این بود که ارتباط خطی معناداری بین بازدهی مورد انتظار پرتفوی و بازدهی بازار وجود دارد. این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵ درصد، توسط محقق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق، کاربرد مدل تک شاخص شارپ را برای پرتفوی های بازار بورس ایران تأیید می کرد.

تحقیق دیگری در سال ۱۳۸۲ توسط عرب مازار یزدی و مشایخ، با عنوان «بررسی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران در دوره ۱۳۸۰- ۱۳۷۴ »صورت گرفت. در این تحقیق تنها از شرکت‌های سرمایه گذاری استفاده شد که حجم پرتفوی بورسی آن ها حداقل ۵۰ درصد کل پرتفوی مربوط به آن ها باشد. در این تحقیق جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری از معیار جنسن استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بر مبنای معیار فوق، شرکت‌های مورد بررسی، بازده اضافی ناخالصی معادل ۹/ ۲۶ درصد که رقمی قابل توجه است، کسب کرده‌اند و این نشان از عملکرد خوب شرکت‌ها در مقایسه با متوسط بازار دارد. همچنین در این تحقیق از معیارهای جنسن و ترینر جهت ارزیابی ثبات در عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استفاده شد که نتایج تحقیق، ثبات قابل ملاحظه ای را در عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری نشان نداد.

در تحقیق دیگری که در سال ۱۳۸۵ انجام شد، شیخ و صفر پور تحقیقی را در زمینه عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری با عنوان «بررسی تأثیر دوره سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » انجام دادند. دوره مورد بررسی این تحقیق ۱۳۸۵- ۱۳۸۱ را در بر می گرفت. در این تحقیق ، ‌بر اساس میانگین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت های سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت تقسیم شدند.

در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس ریسک و بازده، یک بار از بازده ماهانه پورتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و بار دیگر از بازده ماهانه سهام شرکت های سرمایه گذاری، استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری در این تحقیق از معیارهای شارپ، ترینر و جنسن استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرمایه گذاری، عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شرکت های با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد یکسانی دارند که البته ‌بر اساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف تر از بازار بورس داشته اند و ‌بر اساس شاخص ۵۰ شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس را نشان می‌دهند.

تحقیق دیگری در سال ۸۴ توسط بیگدلی، تهرانی و شیرازیان در خصوص بررسی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری با عنوان «بررسی رابطه میان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس سه شاخص ترینر، جنسن و شارپ با اندازه (ارزش بازاری) و نقدشوندگی آن ها» انجام یافت. پرسش اصلی که پژوهش درصدد پاسخ به آن بود، این بود که آیا رابطه معنی داری میان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اندازه و نقدشوندگی آن ها وجود دارد؟

برای انجام این پژوهش، پذیرش شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان محدوده مکانی و سال های ۷۶ تا ۸۱ به مدت ۶سال به عنوان محدوده زمانی، در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری کوچک بر اساس سه شاخص ترینر، شارپ و جنسن با میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بزرگ بر اساس شاخص های فوق برابرند. بدین معنی که انداز ه شرکت های سرمایه گذاری هیچ تاثیری در عملکردشان در سال های مورد تحقیق نداشته است. همچنین نشان داد که میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با رتبه نقدشوندگی بالا بر اساس سه شاخص ترینر، شارپ و جنسن، با میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با رتبه نقدشوندگی پایین بر اساس سه شاخص ترینر، شارپ و جنسن برابرند. بدین معنی که رتبه نقدشوندگی شرکت های سرمایه گذاری هیچ تاثیری در عملکردشان در سال های مورد تحقیق نداشته است.

پژوهشی دیگر درباره ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس تهران بر اساس شاخص های شارپ و ترینر توسط صفری در سال ۱۳۸۱ در دانشگاه تهران صورت گرفت. نتایج این تحقیق به صورت زیر به دست آمد:

۱- میان عملکرد پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس تهران و حجم فعالیت آن ها رابطه معنی دار وجود ندارد.

۲- با افزایش تعداد انواع سهام در یک پرتفوی می توان ریسک غیر سیستماتیک را کاهش داد و چنانچه ضریب همبستگی بین انواع سهام در پرتفوی کم باشد، این کاهش بیشتر خواهد بود.

۳- رتبه بندی بر اساس شاخص شارپ و شاخص ترینر الزاماًً نتایج یکسانی نمی دهد ولی چنانچه پرتفوی ها کاملاً متنوع باشند رتبه بندی عملکرد بر اساس این دو شاخص به هم نزدیکتر خواهند شد.

نتایج تحقیق

محققان و سال تحقیق

بررسی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

بین نسبت هزینه و عملکرد صندوق سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد.

پیترسون و پایترانیکو و ریپه، ۲۰۰۱

نسبت هزینه

بین نسبت هزینه و عملکرد صندوق سرمایه گذاری رابطه معکوس وجود دارد

گاتسمن و موری، ۲۰۰۶

بین ریسک سیستماتیک صندوق و عملکرد صندوق رابطه مثبت وجود دارد

گلاگر، ۲۰۰۲

ریسک سیستماتیک صندوق

بین ریسک سیستماتیک صندوق و عملکرد صندوق رابطه منفی وجود دارد

پیترسون و پایترانیکو و ریپه، ۲۰۰۱

بین ریسک کل صندوق و عملکرد صندوق رابطه مثبت وجود دارد

دس و کیش و موتینگ و تیلور، ۲۰۰۲

ریسک کل صندوق سرمایه گذاری

بین سن صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد

کارهارت، ۱۹۹۷

سن صندوق سرمایه گذاری

بین سن صندوق و عملکرد صندوق رابطه منفی وجود دارد.

گلاگر، ۲۰۰۲

بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد

گرینبات و تیتمن، ۱۹۹۴

اندازه صندوق سرمایه گذاری

بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد

واکمن و وهار، ۱۹۹۵

بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد

کارهارت، ۱۹۹۷

پس از تعریف مسئله، تعریف واژه ها، مفاهیم توسعه علم و تکنولوژی و سیاست‌های آن و وضع کشورهای مختلف و ایران، یک دسته بندی جامع و جدید از محتوای سیاست‌های علوم و تکنولوژی ارائه داده است.

علاقه بند (۱۳۸۶)در تحقیق خود با ارائه یک مدل مفهومی، فرایند چهار مرحله ای مدیریت دانش را به سه مرحله ی خلق و کاربری دانش، انتقال و تسهیم دانش، جذب و ذخیره دانش تقلیل داد(امیدی، ۱۳۸۷).

حسنی کاخکی و قلی پور(۱۳۸۶) طی تحقیقی با عنوان، رفتار شهروندی سازمانی به گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری بر داشته اند. در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و ادراک مشتری از کیفیت خدمات، رضایت مشتری، ثبات رفتاری و وفاداری مشتری به عنوان متغیرهای وابسته، از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدلا معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که رفتارهای شهروند ی سازمانی در ادراک مشتری از کیفیت خدمات، رضایت و ثبات رفتاری و وفاداری اهمیت خاصی دارد.

افرازه (۱۳۸۶) در کار خود تحت عنوان آشنایی با مدیریت دانش با تأکید بر ارکان سه گانه مدیریت دانش یعنی انسان، فرایند و فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشته است که برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش لازم است تا همزمان و یکپارچه به انسان، فرایند و فناوری توجه نمود و در نهایت پیشنهادهایی برای ارتباط بین این ارکان ارائه نموده است(حمیدی به نقل از افرازه ۱۳۸۶).

و نیز پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کامران فلاح همت آبادی با عنوان « تاثیر فناوری اطلاعات بر مسائل ساختاری سازمانی و رسمیت سازمانی» نام برد:

محقق معتقد است در پیچیدگی سازمان بحث سطوح سازمانی را داریم و فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ویژگی های مهمی که دارد مسئله کاهش افراد در یک سازمان است. فناوری‌های جدید به کاهش کاغذ بازی و دوباره کاری می‌ انجامد. باعث کاهش تعداد افرادی می شود که در گذشته کارهای ساده و مشترک را به طور موازی انجام می‌دادند. او نتیجه می‌گیرد که بین فن آوری اطلاعات و عدم تمرکز مدیران میانی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد، همچنین بین فناوری اطلاعات و کاهش رسمیت سازمانی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. او می افزاید فناوری اطلاعات با تمام رشدی که در چند سال اخیر داشته، هنوز نتوانسته بر تصمیم گیری مدیریت عالی در بعد استراتژیک، نقش خاصی را ایفا کند.

و همچنین پایان نامه رضا قائدی تحت عنوان « کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان » در دانشگاه علم و صنعت سال ۱۳۷۶ اشاره کرد .

محقق با اشاره به اینکه تکنولوژی اطلاعات به عنوان برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی برای فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و مدیریتی است مطرح نموده که منطق به کارگیری اطلاعات در قالب سیستم های اطلاعاتی مختلف پذیرفتنی است، که بایستی با کاربرد این سیستم ها که روح به کارگیری اطلاعات است آشنائی مختصری داشت و با بررسی فرصت ها و منابع اطلاعاتی سازمان با در نظر گرفتن تکنولوژی اطلاعات می توان بر مشکلاتی از قبیل تمرکزگرایی، استانداردسازی، تمرکززدایی، جنبه‌های فنی نرم افزار، کوچک سازی و محدودیت ها ی اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و نیز مشکلات تامین همکاری و مشارکت کارمندان فائق آمد.

۲ـ۱ـ۲ـ پژوهش‌های خارج کشور

در پژوهشی رودو لفو باگیو^[۳] (۲۰۰۴) استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در صنعت هتلداری ایتالیا مورد مطالعه قرار داده است. وی در این مطالعه با بهره گرفتن از روش دلفی فعالیت های اصلی یک هتل را که نیازمند پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند شناسایی نموده و سپس اولویت آن ها را از جهت تحت پوشش قرار گرفتن و به کارگیری تعیین نموده است. هتل های متوسط کشور ایتالیا جامعه وی را تشکیل می‌دادند که وی نمونه مورد نظر خود را از بین آن ها انتخاب ‌کرده‌است. جمع‌ آوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه ( که حاوی سؤالاتی ‌در مورد نظرات و رویکرد کارکنان هتل ها نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات) در هتل های متوسط کشور ایتالیا در سطح پایینی قرار دارد و علت اصلی این امر ترس آن ها از بروز مشکلات و از دست رفتن منابع و اطلاعات بوده است.

می سنگ (۲۰۰۸) در تحقیق خود بر روی شرکت ها ی تایوانی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش را بررسی کرد و ‌به این نتیجه رسید که بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.

هیم و پنگ (۲۰۰۹) استفاده از فناوری اطلاعات را در شرکت های برتر انگلستان اندازه گرفتند و ‌به این نتیجه رسیدند که استفاده از فناوری اطلاعات با عملکرد، ساختار و آموزش رابطه معناداری وجود دارد.

براین و استانک (۲۰۰۹) در تحقیق خود بر روی مدیران شرکت ها ی الکترونیکی، ‌به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

نیلز(۲۰۱۰) در بررسی وضعیت مدیریت دانش در صنعت آفریقای جنوبی ‌به این نتیجه رسید که فناوری اطلاعات و ارتباطات، می‌تواند در تقویت مدیریت دانش مؤثر باشد.

در بین تحقیقات انجام شده مرتبط با پژوهش از بین تحقیقات خارجی می توان به تحقیقات دووت و همکارانش اشاره کرد ، دووت و همکارانش به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مشخصه‌ های سازمانی پرداختند و نتایج خود را تحت عنوان پیامدهای سازمانی حاصل از کاربرد فناوری اطلاعات ارائه کردند.

آن ها معتقدند که فناوری اطلاعات با دو ویژگی کارایی و هم افزایی اطلاعات بر مشخصه‌ های سازمانی تاثیر گذاشته و منجر به پنج پیامد سازمانی می شود که این پیامدها عبارتند از:

“توانمند سازی نیروی انسانی، رمزگذاری مبتنی بر دانش ، افزایش حیطه سازمان، افزایش کارایی و افزایش خلاقیت و نوآوری. در زیر مجموعه مشخصات سازمانی ابعادی که مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: ساختار، اندازه، یادگیری، فرهنگ و روابط بین سازمانی” (دووت و همکاران، ۲۰۰۱، ۳۲).

و همچنین می توان به بررسی و پژوهش لوک و میکالوپولوس^[۴] اشاره کرد آن ها با بیان اینکه به طور وسیعی در ادبیات مدیریت این عقیده وجود دارد که فناوری اطلاعات در مدرنیزاسیون اداری و خصوصاً در بهبود بهره وری سازمانی دارای نقش اصلی است.این مطالعه منجر به ارائه خطوط راهنمای زیل، یعنی استراتژی ادارات عمومی یونان در بهره گیری از فناوری اطلاعات گردید:

“۱ـ استفاده منسجم تر و وسیعتر از فناوری اطلاعات در ادارات عمومی می‌تواند به میزان قابل توجهی در دستیابی به اهداف نوسازی اداری و ارتقاء بهره گیری مفید واقع گردد.

۲ـ استفاده مطلوب تر و وسیع تر از (ICT) در این حوزه از انجام کارها به صورت دستی تا حد زیادی می کاهد و منابع انسانی را آزادتر می‌کند.

۳ـ برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهبود کارکردهای استراژیک یعنی جائیکه در حال حاضر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حداقل قرار دارد بیشترین تلاش باید انجام گیرد”(لوک و میکالوپولوس،۱۹۹۴، ۱۸۳ـ۲۰۸).

۲ـ۲ـ بخش دوم : مرور تاریخی

۱ـ۲ـ۲ـ تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱- الف) استراتژی‌ها مبتنی بر ارزیابی، تحلیل و درک نیازها و انتظارها ی ذینفعان و محیط بیرونی است.

۲- ب) استراتژی‌‌ها مبتنی بر ارزیابی، تحلیل و درک عملکرد درونی و قابلیت‌های سازمانی است.

۲- ج) استراتژی‌‌ها و خط‌مشی‌های پشتیبان آن تدوین، بازنگری و به‌روز می‌شود.

۲- د) استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های پشتیبان آن، با ذی‌نفعان در میان گذاشته شده و اجرا و پایش می‌شود.

معیار۳- کارکنان

معیار کارکنان نشان می‌دهد که سازمان‌های متعالی چگونه کارکنان خود را به عنوان سرمایه های انسانی ارج می‌نهند و فرهنگی را ایجاد می‌کنند که دستیابی به منافع طرفین از طریق هم سویی اهداف فردی و سازمانی میسر ‌شود. این معیار هم چنین به چگونگی توسعه قابلیت‌ها، ترویج عدالت و برابری، برقراری ارتباط، تشویق، قدردانی و مراقبت کارکنان در جهت ایجاد انگیزه و تعهد به منظور قادر ساختن آن ها برای استفاده از دانش و مهارت‌های خود در راستای منافع سازمان می‌پردازد.

۳-۱) برنامه های کارکنان، استراتژی سازمان را پشتیبانی می‌کند.

۳-۲) دانش و قابلیت ‌های کارکنان توسعه می‌یابد.

۳- ۳) کارکنان، همسو شده، مشارکت داده شده و توانمند می‌شوند.

۳-۴) کارکنان در سراسر سازمان به طور مؤثر ارتباط برقرار می‌کنند.

۳- ۵) خدمات کارکنان جبران شده واز آنان قدردانی و مراقبت می‌شود.

معیار ۴- شراکت ها و منابع

معیار شراکت ها و منابع نشان می‌دهد که سازمان‌های متعالی شراکت‌های بیرونی، تامین‌کنندگان و منابع درونی را به منظور پشتیبانی از استراتژی و خط‌مشی‌ها و اجرای اثربخش فرآیندها، برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند. این سازمان‌ها از مدیریت اثربخش پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی ناشی از شراکت‌های بیرونی، تامین کنندگان و منابع درونی اطمینان می‌یابند.

۴-۱) شرکا و تأمین ‏کنندگان، در جهت دست‏یابی به منافع‏مشترک و پایدارمدیریت می ‏شوند.

۴-۲) منابع مالی برای تضمین موفقیت پایدار مدیریت می‌شوند.

۴- ۳) دارایی‌های فیزیکی و منابع طبیعی به روشی پایدار مدیریت می‌شوند.

۴-۴) فناوری برای پشتیبانی از تحقق استراتژی مدیریت می‌شود.

۴- ۵) اطلاعات و دانش برای پشتیبانی از تصمیم‏ گیری اثربخش و ایجاد قابلیت سازمانی، مدیریت می‌شوند.

معیار ۵- فرآیندها، محصولات و خدمات

سازمان‌های متعالی فرآیندها، محصولات و خدمات خود را به منظور خلق ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان خود طراحی و مدیریت کرده و بهبود می‌بخشند.

۵-۱) فرآیندها به منظور بهینه سازی ارزش برای ذینفعان، طراحی و مدیریت می‌شوند.

۵-۲) محصولات و خدمات به منظور خلق ارزش بهینه برای مشتریان توسعه می‌یابند.

۵-۳) محصولات و خدمات به طور اثربخش، بازاریابی می‌شوند.

۵-۴) محصولات و خدمات تولید، تحویل و مدیریت می‌شوند.

۵- ۵) روابط با مشتریان مدیریت شده و ارتقا می‌یابد.

معیار۶- نتایج مشتری

معیار نتایج مشتری، نشان می‌دهد که سازمان های متعالی در رابطه با جاری سازی موفق استراتژی و خط‌مشی‌های پشتیبان مبتنی بر نیازها و انتظارهای مشتریان به چه نتایجی دست یافته‌اند. آن ها برداشت‌های مشتریان، شاخص‌های عملکردی و دستاوردهای مرتبط با رویکردها را در دوره های زمانی متناسب، اندازه‌گیری و تحلیل می‌کنند.

۶- ۱) برداشت‌ها: نشان‌دهنده درکی است که مشتریان از اجرای رویکردهای مرتبط با مشتری دارند و بیانگر میزان اثربخشی این رویکردها در جهت تحقق استراتژی سازمان در این زمینه است.
این برداشت ها ممکن است از منابع مختلفی از جمله نظرسنجی از مشتریان، گروه‌های تمرکز، رتبه بندی فروشندگان، تشکرها، شکایت‌ها و مصاحبه های ساخت یافته به دست آیند.

۶-۲) شاخص های عملکردی: مجموعه‌ای از شاخص های درونی هستند است که به منظور پایش، تحلیل، بهبود فرآیندها و پیش‌بینی برداشت‌ها درارتباط با رویکردهای مرتبط با مشتری به کار گرفته می‌شود و بیانگر میزان کارائی و اثربخشی و این رویکردها است.

معیار ۷- نتایج کارکنان

معیار نتایج کارکنان، نشان می‌دهد که سازمان های متعالی در رابطه با جاری سازی موفق استراتژی و خط‌مشی‌های پشتیبان مبتنی بر نیازها و انتظارهای کارکنان و اجرای رویکردهای مرتبط با مدیریت کارکنان به چه نتایجی دست یافته‌اند. آن ها برداشت‌های کارکنان، شاخص‌های عملکردی و دستاوردهای مرتبط با رویکردها را در دوره های زمانی متناسب، اندازه‌گیری و تحلیل می‌کنند.

۷-۱) برداشت‌ها: نشان‌دهنده درکی است که کارکنان از اجرای رویکردهای مرتبط با مدیریت کارکنان به عنوان سرمایه های انسانی سازمان دارند و بیانگر میزان اثربخشی این رویکردها در جهت تحقق استراتژی سازمان در این زمینه است. این برداشت‌ها، رضایت و انگیزش کارکنان را ارزیابی می‌کنند و ممکن است از منابع مختلفی از جمله نظرسنجی‌ها، گروه‌های تمرکز، مصاحبه ها و ارزشیابی‌های ساخت یافته به دست آیند.

۷-۲) شاخص‌های عملکردی: مجموعه‌ای از شاخص‌ های درونی هستند است که به منظور پایش، تحلیل، بهبود فرآیندها و پیش‌بینی برداشت‌ها درارتباط با رویکردهای مرتبط با مدیریت کارکنان به عنوان سرمایه های انسانی به کار گرفته می‌شود و بیانگر میزان کارائی و اثربخشی این رویکردها است.

معیار ۸- نتایج جامعه

معیار نتایج جامعه، نشان می‌دهد که سازمان های متعالی در رابطه با جاری سازی موفق استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های پشتیبان و اجرای رویکردهائی به منظور تحقق مسئولیت‌های اجتماعی، به چه نتایجی دست یافته‌اند. آن ها برداشت‌های ذینفعان، شاخص‌های عملکردی و دستاوردهای مرتبط با رویکردها را در دوره های زمانی متناسب، اندازه‌گیری و تحلیل می‌کنند.

۸-الف) برداشت‌ها: نشان‌دهنده درکی است که جامعه و ذینفعان ذیربط، از اجرای رویکردهای مرتبط با مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان دارند و بیانگر میزان اثربخشی این رویکردها در جهت تحقق استراتژی سازمان در این زمینه است. این برداشت‌ها ممکن است از منابع مختلفی از جمله نظرسنجی‌ها، گزارش‌ها، مقالات، نشست‌های عمومی، سازمان‌های غیردولتی، نمایندگان جامعه و مسئولین دولتی به دست آید.

۸-ب) شاخص‌های عملکردی: مجموعه‌ای از شاخص‌های درونی هستند که به منظور پایش، تحلیل، بهبود فرآیندها و پیش‌بینی برداشت‌ها درارتباط با رویکردهای مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی به کار گرفته می‌شود و بیانگر میزان کارائی و اثربخشی این رویکردها است.

معیار ۹ – نتایج کلیدی

پس بیان ادله طرفداران شرط بودن عربیت در صیغه عقد نکاح، دو سوال پیرامون بحث، قابل طرح می‌باشد که در ذیل به بررسی آن ها خواهیم پرداخت :

سوال اول – اینکه، آیا اشتباه در ماده و هیئت کلمه، به صحت عقد لطمه وارد می‌سازد ؟ شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، در این خصوص می فرمایند : « قول قوی تر، لزوم سلامت لفظ از اشتباه در ماده و هیئت شکل است…از فخرالدین نقل شده است که : « فرق است میان موردی که فروشنده بگوید : « بَعتُک » با فتح باء و مردی که بگوید « جَوزتُکَ » {یعنی به تو تجویز کردم }به جای « زَوَجتُک » {تور را به تزویج خود در آوردم } . » که مورد نخست{ بعتک } را صحیح دانسته { چون معنا عوض نمی شود } و مورد دوم را صحیح نمی داند { زیرا معنا عوض می شود }، مگر در صورت عجز از یادگیری و وکیل گرفتن . و شاید فرق یاد شده { میان دو صورت، توسط فخر الدین }، بدین دلیل است که در صورت نخست { بَعتک }، معنای صحیحی جز بیع تصور نمی شود { معنا عوض نمی شود }، بر خلاف تجویز { جوَزتک، که معنا عوض می شود }؛ زیرا معنای دیگری { غیر از تزویج }دارد . ‌بنابرین‏، استعمال تجویز در تزویج جایز نمی باشد . به عبارت دیگر، استفاده از لغات تحریف شده، تا جایی که معنا با تحریف تغییر نکند{ مانند : بَعتک }، اشکالی ندارد . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۰ و ۲۴۱ ) به نظر نگارند ه نیز این این نظر قابل دفاع می‌باشد، زیرا تا زمانی که لفظ تحریف شده از معنای اصلی خود خارج نشده است و همچنان دارای همان معنا و مفهوم می‌باشد، استعمال آن مجاز می‌باشد . اما اگر لفظ تحریف شده، آنچنان از معنای اصلی خود، دور شود که دیگر عرف آن را دارای همان معنا سابق نداند، استعمال آن جایز نمی باشد .

سوال دوم – این است که آیا، متکلم باید علم تفصیلی به معنای لفظ داشته باشد؛ یعنی اینکه، لازم است که متکلم بداند فرق « جَوَزتُکَ » و « زَوَجتُکَ » چیست ؟ یا علم اجمالی نسبت به آن کافی است ؟ در این خصوص، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، عده ای براین عقیده می‌باشند که علم تفصیلی لازم می‌باشد و در این خصوص استدلال نموده اند که : « عربی بودن کلام، به اقتضای خود لفظ نیست، بلکه بسته به قصد متکلم است که معنایی را قصد کند که عرب، آن لفظ را برای آن وضع کرده باشد، از این رو گفته نمی شود که فلان کس به زبان عربی سخن گفت و مطلب را بر طبق زبان عرب ادا کرد، مگر زمانی که میان واژه « بعتُ » و « ابیع » و « اوجدت البیع { بیع را یجاد کردم } و دیگر کلمات تفاوت بگذارد .» ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۲ ) در مقابل عده ای دیگر از فقها، مخالف این نظر می‌باشند و داشتن علم اجمالی را کافی می دانند و در این خصوص استدلال نموده اند که: « عامه مردم که که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می‌دهند، هرگز علم تفصیلی به یک زبان ندارن، خود ما نیز از لغاتی استفاده می‌کنیم که نمی دانیم فارسی است یا عربی، فقط علما و اهل لغت، علم تفصیلی به زبان دارن. بنا براین، در واقع سیره عقلا بر خلاف این نظریه می‌باشد . » ( موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۳۸ ) به نظر نگارنده نیز، نظر اخیر به واقع نزدیکتر می‌باشد .

۲-۱-۲– ادله مخالفین شرط بودن عربیت، در صیغه عقد نکاح

در مقابل طرفداران شرط بودن عربیت، در صیغه عقد نکاح، عده ای قرار دارند که این شرط را لازم برای اجرای صیغه عقد نکاح نمی دانند و برای این ادعای خود به دلایلی استناد نموده اند که در ذیل به بررسی آن ها خواهیم پرداخت .

۲-۱-۲-۱– اطلاق ادله

‌به این معنا که، اطلاق ادله معاملات و ایقاعات، مانند « افوا بالعقود » و … شامل عقود و ایقاعاتی می شود که که با غیر زبان عربی نیز منعقد می گردنند و در هیچ کدام تقید یا تخصیص به فرض عربیت نشده است ، ‌بنابرین‏ دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد . ( محمدی ، ۱۳۸۰ : ۴۷۴ و ۴۷۶ ) به نظر نگارنده نیز، این دلیل قابل دفاع می‌باشد، زیرا بسیاری از این ادله به طور مطلق بیان شده اند و هیچ ذکری از لزوم شرط بودن عربیت در صیغه عقود در آن ها دیده نمی شود، در نتیجه می توان ، از این اطلاق در اجرای صیغه عقد نکاح هم استفاده نمود .

۲-۱-۲-۲- روایت

دلیل دوم عموم روایتی است که می فرماید : « انما یحلل الکلام و یحر الکلام »یعنی سخن، حرام را حلال و حلال را حرام می‌کند؛ زیرا این روایت بیانگر آن است که سبب به وجود آمدن اثر، سخن و کلام است و آنچه که اثر بخش است،طبیعت سخن و کلام می‌باشد، ‌بنابرین‏ شرط عربی بودن آن بر خلاف ظاهر است . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۲، ج ۱ : ۲۸۶ )

۲-۱-۲-۳- عسروحرج

‌به این معنا که، اگر عربی بودن صیغه، شرط صحت و اعتبار عقود و ایقاعات باشد، موجب عسر و حرج مردم می شود، و در اسلام هم، عسر و حرج نفی شده است، « ما جَعَل عَلَیکُم فی الدین مِن حَرَج » ( آیه ۷۷ سوره حج ) یعنی : در دین اسلام، در مقام تکلیف، هیچ رنج و مشقتی نهاده نشده است . ( شکاری ، ۱۳۸۰ : ۳۱و ۳۲ و محمدی ، ۱۳۹۰ : ۱۹۰ )

۲-۱-۲-۴– عدم تأکید بر لزوم یادگیری زبان عربی

‌به این معنا که ،اگر عربی بودن صیغه عقود، شرط صحت آن ها می بود، باید آموختن صیغه عربی در روایات بیان می شد و در میان مردم مشهور می گردید . بنا بر همین دلیل است که، بسیاری از حقوق ‌دانان عصر حاضر نیز، بر لزوم اجرای صیغه عقد نکاح، به زبان عربی تأکید نکرده اند و در این باره گفته اند: « لفظ فارسی { برای انعقاد نکاح } کافی است؛ و آنان که لفظ عربی را لازم دانسته اند دلیلی ندارند . » ( لنگرودی ، ۱۳۸۶ : ۱۰۱ ) زیرا خصوصیتی در به کار بردن الفاظ عربی وجود ندارد ( صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۰ ) بلکه بیشتر این تأکید ها، به خاطر اهمیت موضوع ازدواج بوده، و جنبه احتیاطی دارد . ( محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۶۸ )

۲-۱-۳– وضعیت عربیت صیغه عقد نکاح، در قانون مدنی