۲-۷-۲-۲- لوین^[۵۰]

در پژوهش لوین سه سبک رهبری شناسایی شده است:

۱٫ رهبری قدرت طلبانه که رهبر قدرت طلب به صورت مستقل تصمیم گیری می‌کند و از نظرات دیگران استفاده نمی کند یا خیلی کم استفاده می‌کند؛

۲٫ رهبری مشارکتی یا دموکراتیک؛

۳٫ رهبری آزاد منشانه.

مطالعه لوین ‌به این نتیجه رسید که رهبری مشارکتی (دموکراتیک) به طور کلی اثربخش ‌ترین شیوه رهبری است. رهبران دموکراتیک اعضای گروه را راهنمایی می‌کنند امّا خود نیز در کار گروه مشارکت می‌نمایند و امکان می‌دهند که نظرات دیگران نیز مطرح گردد.

۲-۷-۲-۳- مک گرگور

به جای تئوری x (قدرت در دست رئیس)، تئوری y (مشارکت کارکنان) را بیان می‌دارد. او در سال ۱۹۵۷ به بحث رفتار مدیران و ارتباط آن با چگونگی ادراک و دید آن ها نسبت به اشخاص پرداخته است ( امیر کبیری، ۱۳۷۴، ص ۷۴).

به نظر وی، اگر افراد از کار خود راضی باشند و به خواسته‌های خود برسند و به آن ها مسئولیت هایی واگذار گردد ، سازمان به طور مؤثری به اهداف خود خواهد رسید. اگر افراد استقلال بیشتری در کار پیدا کنند در تصمیم گیری نقش بزرگتری خواهند داشت و با مدیریت روابط بهتری برقرار خواهند نمود.

تئوری Y مک گرگور ، انسان را علاقه مند به کار قلمداد می‌کند و معتقد است که هر فرد در کار خود قبول مسئولیت کند در تحقق هدف‌های سازمان از طریق مدیریت مشارکت جویانه خود را متعهد احساس می‌کند ( بنی هاشمی، ۱۳۷۷، ص ۷۶).

۲-۷-۲-۴- لیکرت

لیکرت بر اساس یافته ها و نتایج به دست آمده از تحقیقات خویش، چهار سبک مدیریت و ویژگی‌های آن ها را در اثر علمی خود تحت عنوان سازمان انسانی^[۵۱] در سال ۱۹۶۷ منتشر و آن ها را به ترتیب زیر نامگذاری نمود:

۱٫ سبک آمرانه- استثماری^[۵۲]: این نوع مدیریت به زیردستان هیچ اعتمادی ندارد. زیرا که آن ها را به ندرت در تصمیم‌گیری شرکت می‌دهد. همه تصمیمات در رأس انجام شده و ازطریق زنجیر فرمان به پایین منتقل می‌گردد. زیردستان مجبور هستند با ترس، تهدید و تنبیه، پاداش‌های اتفاقی و رضایت در سطوح فیزیولوژیکی و ایمنی کار کنند. کنش و واکنش متقابل اندکی که میان رئیس و مرئوس اتفاق می‌افتد معمولاً با ترس و بدگمانی همراه است. فراگرد کنترل شدیداًً در سطح مدیریت عالی متمرکز است و معمولا در این شرایط یک سازمان غیر رسمی تشکیل می‌شود که با هدف‌های سازمان مخالفت می‌کند.

۲٫ سبک آمرانه- پدرانه^[۵۳]: این نوع مدیریت، اعتماد و اطمینان توأم با مدارا نظیر اعتماد و اطمینان، اربابی است که نسبت به زیردستان یا خدمتکاران خود دارد در حالی که همه تصمیم‌‌ها وتعیین هدف‌های سازمان در رأس انجام می‌گیرد. بعضی تصمیم‌ها در چارچوب تجویز شده‌ای در سطوح پایین‌تر اتخاذ می‌شود. پاداش‌ها و برخی از تنبیهات عملی یا بالقوه برای انگیزش کارکنان به کار برده می‌شود و هر نوع کنش و واکنش متقابل رئیس و مرئوس با مدارا و ارفاق از طرف رؤسا و یا ترس و احتیاط از طرف مرئوسان صورت می‌گیرد، در حالی که فراگرد کنترل همچنان در دست مدیریت عالی متمرکز است. برخی نیز به سطوح متوسط یا پایین‌تر تفویض می‌شود. در این حالت معمولاً یک سازمان غیر رسمی شکل می‌گیرد ولی همیشه در مقابل هدف‌های رسمی سازمان مقاومت نمی‌کند.

۳٫ سبک مشورتی^[۵۴]: این نوع مدیریت اعتماد و اطمینان قابل توجه و نه کامل به زیردستان دارد. در حالی که خط‌مشی‌های کلی و تصمیم‌های مهم در سطح عالی اتخاذ می‌گردد، به زیردستان نیز اجازه داده می‌شود که در سطوح پایین‌تر در موارد بسیار خاص به تصمیم‌‌‌گیری بپردازند. ارتباط در جهت بالا و پایین و به صورت سلسله مراتب جریان یافته پاداش‌ها و تنبیه‌ها اتفاقی و تا اندازه‌ای مشارکت در کار برای انگیزش کارکنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنش و واکنش‌های متقابل میان رئیس و مرئوس جریان دارد که غالباً با اطمینان و اعتماد متعادلی همراه است. جوانب مهم فراگرد کنترل به پایین واگذار می‌شود و این کار در هر دو سطح بالا و پایین با احساس مسئولیت توأم می‌باشد. سازمان غیر‌‌‌رسمی ممکن است شکل پیدا کند ولی یا هدف‌های سازمانی را تأیید می‌کند یا تا اندازه‌ای در مقابل آن مقاومت می‌ورزد.

۴٫ سبک مشارکتی^[۵۵]: در این نوع مدیریت ، اعتماد کاملی نسبت به زیردستان ابراز می‌شود با اینکه تصمیم‌گیری به طور وسیع و برابر در سازمان توزیع می‌شود ، ولی از یک وحدت و یگانگی برخوردار است. ارتباطات نه فقط در جهت‌های بالا و پایین بلکه بین گروه‌ها و همگنان جریان دارد. انگیزش کارکنان بر اثر مشارکت مستقیم آن ها در تعیین پاداش‌های اقتصادی، هدف ها، بهبود روش‌ها و ارزشیابی پیشرفت در جهت هدف‌ها به وجود می‌آید، تحت این نوع مدیریت کنش و واکنش متقابل رئیس و مرئوس گسترده، دوستانه و توأم با اعتماد و اطمینان فراوان است. از لحاظ فراگرد کنترل، مسئولیت جمعی و گسترده‌ای وجود دارد که واحدهای پایین ‌تر کاملا در آن مشارکت دارند. سازمان‌های رسمی غالبا یکی است، لذا نیروهای اجتماعی از کوشش هایی که برای تحقق هدف‌های سازمانی به عمل می‌آید جانبداری می‌کنند.

به طور خلاصه، مدیریت سبک یک، سبکی وظیفه‌مدار، آمرانه و ساختار گراست. در حالی که مدیریت سبک چهار، یک سبک روابط ‌مدار بوده که برپایه کار گروهی و اطمینان و اعتماد متقابل استوار است. سبک دو و سه حد فاصل میان دو حالت افراط و تفریط فوق هستند، که تقریباً قابل قیاس با مفروضات سبک X و سبک Yمک گرگور می‌باشند (علاقه‌بند، ۱۳۸۶).

مدیری که تحت رویکرد سبک یک عمل می‌کند خیلی آمرانه است ولی آمرانه از نوع پدرسالارانه می‌باشد. این نیک‌خواهی آمرانه از حفظ کنترل شدیدی برخوردار است و هرگز به زیردستان اجازه آزادی عمل داده نمی‌‌شود. مدیریت سبک سه از سبک مشورتی استفاده می‌کند و از افراد تقاضا کرده و با آن ها در تصمیم‌گیری مشورت می‌کند ولی تصمیم نهایی را خودش می‌گیرد. مدیر سبک چهار از یک سبک دموکراتیک بهره می‌جوید. این نوع مدیر به زیردستان راهنمایی‌های لازم را کرده و برای کلیه تصمیم‌ها از اجماع و رأی اکثریت افراد استفاده می‌کند (لوتانز^[۵۶]، ۱۹۸۹).

۲-۷-۲-۵- آرجریس

سازمان سنتی (عدم مشارکت و دخالت کارمند در تصمیم گیری)، مانع رشد انسان و برآورده شدن خواسته‌های درونی وی است. بنا بر تحقیقات گریس آرجریس که در آمریکا انجام داده ‌به این نتیجه رسید که بین نیازمندی‌های فرد در کامیابی او و خواسته‌های سلسله مراتب اداری تعارض قابل توجهی وجود دارد که در واقع تراژدی سازمان محسوب می‌شود و اثرات ناشی از این تعارض به نظر وی موجب بروز عوارضی از قبیل بی‌علاقگی نسبت به کار یا بی اعتنایی و عدم مداخله مثبت و سازنده در سطوح پایین تر ، عدم اعتماد و فقدان ابتکار و ناتوانی در قبول نظرات تازه خواهد شد ( تهرانی، ۱۳۷۰).

او همانند مک گرگور ‌به این موضوع اهمیت می‌داد که باید:

الف. به زیر دستان استقلال بیشتری داده شود؛

ب. آنان در تصمیم گیری مشارکت بیشتری داشته باشند؛

ج. فرهنگ غیر رسمی سازمان تقویت شود؛

د. وظیفه رهبر ایجاد جو گرم ، سازگار یا متجانس است؛

ه. ایجاد همسازی بین مقاصد فرد و سازمان.

برزونسکی (۱۹۸۹) سه سبک پردازش هویّت و تعهّد را مطرح می‌کند: سبک هویّت ‌اطّلاعاتی^[۷۱]، سبک هویّت هنجاری^[۷۲]، سبک هویّت سردرگم/ اجتنابی^[۷۳].

در سبک هویّت ‌اطّلاعاتی، تمایل به بررسی راه‌ حل ‌های چندگانه برای مسأله به منظور جست‌وجوی چند جایگزین، قبل از متعهّد شدن به یکی از آن‌هاست. کسی که دارای این نوع سبک هویّتی است، در برقراری روابط بین فردی، سنجیده‌تر و بهتر عمل می‌کند؛ شکیبایی بیشتری نسبت به کسانی که عقایدی متفاوت با آن‌ ها دارد، نشان می‌دهد و نیاز کمتری به تأیید و تصدیق دیگران برای کسب اطمینان نسبت به خود دارد. همچنین این نوع افراد، مهارت‌های مدیریّت زندگی را می‌شناسند و از استقلال عاطفی برخوردارند (حجازی و فرتاش، ۱۳۸۵). همچنین این افراد ‌در مورد ساختار هویّت خود، شکّاک هستند و زمانی که با بازخوردهای ناهماهنگ روبه‌رو می‌شوند، تمایل به آزمون، تجدیدنظر و انطباق ساختار هویّت خود با اطّلاعات و شرایط جدید دارند. این افراد، خودکاوشی فعّال و منبع کنترل درونی دارند؛ دارای اهداف شغلی و تحصیلی روشن و مشخّص هستند و در محیط تحصیلی از خودمختاری تحصیلی برخوردارند (آقاجانی حسین‌آبادی، فرزاد و شهرآرای، ۱۳۸۳). این سبک هویّتی منطبق بر منزلت هویّت‌یافتگی مارسیا (۱۹۶۶) است.

سبک هویّت هنجاری متمایل به هم‌نوا‌ شدن با انتظارات خانواده و اجتماع و درجه بالایی از تعهّد به افراد مهم و استفاده از نظر آن‌هاست. افراد دارای سبک هویّتی هنجاری، نسبت به افرادی که سبک هویّتی ‌اطّلاعاتی دارند، شکیبایی و خودمختاری عاطفی کمتری دارند (حجازی و فرتاش، ۱۳۸۵). این افراد، ارزش‌ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه می‌پذیرند و درونی می‌کنند، با گروه‌های مرجع هم‌نوایی زیادی دارند و در جست‌و‌‌جوی تأیید و تصدیق دیگران‌اند. آن‌ ها به جست‌‌وجوی اطّلاعات نمی‌پردازند، مگر این‌که یک منبع معتبر آن را تأیید کند. مردان در مقایسه با زنان به اجتناب اجتماعی می‌پردازند، احساس خودکارآمدی اجتماعی کمتری دارند و کمتر از زنان در جست‌‌وجوی حمایت و تأیید اجتماعی‌اند (آقاجانی حسین‌آبادی و همکاران، ۱۳۸۳). این سبک هویّتی منطبق بر سبک هویّتی دنباله‌روی مارسیا (۱۹۶۶) است.

سبک هویّتی اجتنابی، تمایل به تعلّل و به تأخیرانداختن تصمیم‌گیری‌های شخصی و اجتناب از پرداختن به موضوع هویّت دارد. این افراد، روابط ضعیفی با همسالان خود برقرار می‌کنند و روابط اجتماعی سطح پایینی از نظر صمیمیّت، گشودگی و شکیبایی و اعتماد دارند (حجازی و فرتاش، ۱۳۸۵). این سبک هویّتی منطبق بر منزلت سردرگمی ‌مارسیا (۱۹۶۶) است.

تعهّد به رفتار در ‌موقعیت‌هایی که « قاطعیّت خود » یا « تعهّد » وسوسه می‌شود به شکل دیگری رفتار کند، ثبات می‌بخشد. تعهّدات برای افراد احساس هدفمندی و جهت‌گیری به همراه داشته و به مثابه یک چارچوب مرجع عمل می‌کنند که در محدوده آن‌ ها رفتار و بازخورد، ارزیابی و تنظیم می‌گردد (شکری، شهرآرای، دانش‌پور و دستجردی، ۲۰۰۶). مطالعات نشان داده‌اند که قدرت تعهّد با تصمیم‌گیری سنجیده و حساب‌شده و مقابله مسأله‌مدار رابطه‌ مثبت و با اهمال‌کاری، دلیل‌تراشی، جهت‌گیری مبتنی بر دیگری، تمایل به تجربه‌ وحشت قبل از تصمیم و کم‌رویی کلّی رابطه‌ منفی دارد (برزونسکی، ۱۹۹۰، a1992؛ برزونسکی و فراری^[۷۴]، ۱۹۹۶؛ به نقل از شکری، تاجیک اسماعیلی، دانشورپور، غنایی و دستجردی، ۱۳۸۶). همچنین مطالعات نشان داده‌اند که تعهّد هویّت با سبک‌های پردازش هویّت رابطه دارد. افراد با جهت‌گیری‌های پردازش ‌اطّلاعاتی و هنجاری در مقایسه با افراد سردرگم/اجتنابی، تعهّدات و قراردادهای فردی قوی‌تری نشان می‌دهند (برزونسکی، ۱۹۹۰).

• 1. ‌هویت‌یابی در فرهنگ‌های مختلف

     1. ‌هویت‌یابی فردی:

در برخی فرهنگ‌ها بر رشد فرد به عنوان یک فرد تأکید می‌گردد، شاید تا حدودی ‌به این دلیل که سنّت این‌گونه جوامع به استقلال و اتّکای به خود تأکید دارد، از این‌گونه جوامع و فرهنگ‌ها می‌توان آمریکا را مثال زد (رولن^[۷۵]، ۱۹۶۹؛ به نقل از ابوالقاسمی، ۱۳۸۶).

• • 1. ‌هویت‌یابی جمعی یا گروهی:

در بعضی فرهنگ‌ها ‌هویت‌یابی و احساس ارزش‌داشتن از طریق روابط نزدیک با دیگران و عضوبودن در یک نظم اجتماعی متشّکل تشویق می‌شود. برای مثال در کشور ژاپن، جامعه بار سنگینی بر دوش ژاپنی‌ها می‌گذارد و آموختن چگونگی پذیرفتن این محدودیّت‌ها و فشارها اولین قدم عمده در راه بالغ‌شدن است (رولن، ۱۹۶۹؛ به نقل از ابوالقاسمی، ۱۳۸۶). با وجود این، حتّی در فرهنگ‌هایی که تأکید نسبتاّ زیادی بر هویّت گروهی در برابر هویّت فردی می‌شود، باز هم لازم است فرد از خود تصوّر فردی متمایز و با ثبات رأی داشته باشد یعنی فردی که تا اندازه‌ای از دیگران جداست. در زبان ژاپنی نیاز به یکی‌کردن هویّت فردی و گروهی در عبارت «گذاشتن دیگران در درون خود» بیان می‌شود، که برای نشان‌دادن مطلوبیّت همدلی و پذیرابودن دیگران به کار می‌رود.

• • 1. ‌هویت‌یابی فردی و گروهی:

در برخی فرهنگ‌ها و جوامع، رشد احساس هویّت تلفیقی از دو هویّت فردی و گروهی است و بین این دو نوع ‌هویت‌یابی هماهنگی مناسب وجود ندارد؛ از یک سو بر استقلال و اتّکای خود تأکید می‌شود و از سوی دیگر بر روابط نزدیک و عضوبودن در یک نظم اجتماعی تأکید می‌شود و در نهایت هویّت منسجم و مستحکمی ‌ایجاد نشده و میزان از خودبیگانگی افزایش می‌یابد. جوامع در حال پیشرفت از این‌گونه فرهنگ‌ها هستند ( ابوالقاسمی، ۱۳۸۶).

• 1. دیدگاه‌های بین فرهنگی

اغلب روان‌شناسان اعتقاد دارند که کسب هویّت نقش اساسی در رشد نوجوان دارد. با وجود این، سؤالاتی در این‌باره مطرح است که چگونه کسب هویّت به عنوان یک تکلیف، جنبه‌ای جهان شمول دارد. برای مثال، میرنا^[۷۶] (۱۹۷۱؛ به نقل از بیابان‌گرد، ۱۳۷۶) خاطرنشان می‌سازد که به کودکان در بسیاری از فرهنگ ها (به‌ویژه کودکانی که فقیر هستند)، چون هنگام نوجوانی باید کار کنند، اجازه داده نمی‌شود تا یک تعویق روانی ـ اجتماعی را تجربه کنند. چنین کودکانی هرگز فرصت ندارند تا برای دست‌یابی به معنای واحدی از هویّت، نقش‌ها، اعتقادات و احساسات مختلفی را تجربه کنند.

دیانا بومریند^[۷۷] (۱۹۷۵؛ به نقل از بیابانگرد، ۱۳۷۶) بر این باور تأکید می‌کند که کسب هویّت فقط برای نوجوانان غربی طبقه متوسّط یک وظیفه اساسی و تعیین‌کننده است. او می‌گوید که تجربه‌ نوجوانان غربی در قبل از بلوغ متفاوت از تجربه‌ نوجوانان سایر کشورهای دنیا است. در بسیاری از کشورها افراد ۱۳ ساله یا کمی‌ بزرگتر، مسئولیّت‌های بزرگسالان را به عهده می‌گیرند و دوره‌ نوجوانی را که خاصّ فرهنگ غربی است فراموش می‌کنند.

1. 1. – صفایی،سید حسین،عادل،مرتضی،کاظمی،محمود و میرزانژاد، اکبر،حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی ، انتشارات دانشگاه تهران،، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۳۲۲٫ ↑

   

1. 1. – انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب،پیشین،ص۲۸۶؛بجنوردی،میرزا حسن،القواعد الفقهیه،ج۳، پیشین،ص‌۲۷۸؛نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۳، پیشین،ص۲۰۹؛مقایسه شود با فخر المحققین،شیخ ابی طالب‌ محمد،ایضاح الفوائد فی شرح القواعد،ج۲،قم: مؤسسه‌ اسماعیلیان؛۱۳۶۳، ص۵۱۴؛ علامه حلی، حسن‌ بن یوسف‌ تذکره الفقها،کتاب‌ بیع،مبحث شروط، چاپ افست تهران ۱۳۸۸ و الشهید الثانی،زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج۱ ، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه،۱۴۱۳ ق ،ص۱۹۱؛ کرکی، شیخ علی بن حسین، (محقق ثانی):جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۵ ، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، چاپ اول، ۱۴۰۸ ق.ص۲۶۲٫ ↑

1. 1. – انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب،پیشین،ص۲۸۶؛بجنوردی،میرزا حسن،القواعد الفقهیه،ج۳، پیشین،ص‌۲۷۸؛نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۳، دار الکتب الاسلامیه،تهران ۱۳۶۵،ص۲۰۹٫ ↑

1. 1. – علامه حلی، زین الدین بن علی العاملی، تذکره الفقهاء،کتاب‌ بیع،مبحث شروط، چاپ افست، تهران ۱۳۸۸،ص۱۸۶٫ الاقوی عندی ان العتق المشروط اجتمع فیه حقوق، حق لله و حق للبایع و حق العبد استقرت بنا علی ما ذکره مطالبه العبد بالعتق لو امتنع المشتری – شهید ثانی،زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد اول،قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه،۱۴۱۳ق ، ص ۱۹۱٫ ما کان حقا لغیر المشروط له کا لعتق فالاقوی عدم ستوطه باسقاط المشروط له . ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،قواعد عمومی‌ قرار دادها،ج۳،پیشین،ش ۶۷۱، ص۱۳۸- صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم،نشر میزان،۱۳۸۲،ص ۱۷۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر،پیشین،صص ۴۱۲تا ۴۱۴- صفائی،حسین، پیشین،ص۱۹۴- شهیدی،مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۲، ص۳۳۴٫ ↑

1. 1. – همچنین ‌در مورد مسائل اقاله مراجعه شود به:شهیدی،مهدی،سقوط تعهدات، همان منبع، صص ۱۰۰- ۱۰۹٫ ↑

1. 1. – استاد دکتر امامی، برخلاف آنچه گفته شد، برآنند که طرفین عقد می‌توانند عقد مذبور را اقاله نمایند و در اثر اقاله حق شخص ثالث ساقط می‌گردد ( حقوق مدنی، ج۱، ص ۲۵۷) لیکن بعضی از استادان حقوق قبول این قول را مشکل می دانند: کاتوزیان، ناصر،پیشین،ش ۶۷۰،ص ۴۱۱؛ صفائی،دکتر حسین، پیشین،ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. – صفایی،حسین،دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم،نشر میزان،۱۳۸۲، ۱۹۱٫ ↑

1. 1. – شهیدی،مهدی، حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۲،ص۵۲٫ ↑

1. 1. – Jafarzadeh,Mirghasem, Buyer’s Right to Specific Performance,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, March,2001, at: http:// www. cisg. law. pace. edu / cisg/biblio/biblio.html, visited at: 03:43 , 2012/10/06 ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی،قواعد عمومی‌ قرار دادها،ج۳، پیشین،ش ۶۷۱ ص ۲۶۹؛ حقوق مدنی، معاملات معوض، عقد تملیکی، عقود معین، ج ۱، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم،۱۳۷۱،ش۱۵۲، ص ۲۱۴٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، شرح لمعه،ج۳،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ۴، شهریو۱۳۷۰ص ۵۱۱٫ نجفی،محمد حسن؛جواهر الکلام، ج۲۵؛دار الکتب الاسلامیه؛ تهران،۱۳۶۵،ص ۲۹۵٫ ↑

1. 1. – فخر المحققین؛ایضاح الفوائد؛ج۲؛قم:مؤسسه‌ اسماعیلیان؛ ۱۳۶۳؛ص۷۲ نجفی،شیخ محمّد حسن؛ جواهر الکلام،ج۲۵،پیشین،ص۲۹۹؛ محقق حلی؛ شرایع الاسلام؛ج۲،،نجف:مطبعه الاداب۱۳۹۶ ق، ص۱۸۱؛ رشتی،میرزا حبیب اللّه؛الاجاره؛چاپ سنگی، بی‌تا،صص ۸۸- ۸۹؛خمینی،روح الله، تحریر الوسیله، چاپ۱، ج۲، نجف:مطبعه الاداب،۱۳۹۰ق،ص ۲۰٫ ↑

1. 1. – امامی،سید حسن، حقوق مدنی، ج۱،پیشین، ص ۵۲۸؛ کاتوزیان ناصر، ، عقود معین، ج۱،پیشین، ش ۱۵۵،ص ۲۱۷؛ قواعد عمومی قراردادها،ج۵، شرکت سهامی انتشار،چ۵،۱۳۷۶، ش ۱۰۵۹، ص ۳۹۳٫ ↑

1. 1. – عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات امیر کبیر، تهران ، چ هشتم،۱۳۵۴ ، ش ۴۴۱٫ ↑

1. 1. – امامی،سید حسن، حقوق مدنی، پیشین، ص۴۳۶؛ صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲، ص۳۱۳٫ ↑

1. 1. – شهیدی،مهدی، حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲،ص ۵۷٫ ↑

1. 1. – جعفرزاده،عسکر، مقاله به نقل از: http://hoghough82.blogfa.com/post-111.aspx ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، همان منبع، ص۲۶۹- شهیدی، مهدی،حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، انتشارات مجد،چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی،حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، پیشین، ص ۷۰٫ ↑

1. 1. – نجفی،محمّد حسن؛جواهر الکلام؛ج۲۴؛ دار الکتب الاسلامیه،تهران ۱۳۶۵،ص۳۳۹؛سنهوری،عبد الرزاق؛مصادر الحق فی الفقه‌ الاسلامی؛ج۱، منشورات‏الحلبی الحقوقیه، بیروت، چاپ دوم از دوره جدید،۱۹۹۸م، ص۲۱۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،جلد چهارم،نشر سهامی انتشار،چاپ سوم،۱۳۸۰، ش ۷۲۴٫ ↑

1. 1. – شهیدی،مهدی،حقوق مدنی،آثار قراردادها و تعهدات،انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۲، ش ۲۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، شرکت انتشار باهمکاری بهمن برنا،چاپ دوم،۱۳۷۱، ش۵۸۷٫ صفایی،سید حسین،عادل مرتضی، کاظمی محمود و میرزانژاد اکبر،حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، همان منبع،ص۴۴۶؛ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی ، همان منبع، ص۵۸۴؛ عدل، مصطفی،حقوق مدنی، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،۱۳۵۴،ص۸۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر،قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، شرکت انتشار باهمکاری بهمن برنا،چاپ دوم،۱۳۷۶، ص ۲۶۶٫ ↑

1. 1. – عسکری، سید حکمت اله،تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر،قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، پیشین، ص ۲۶۷٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،جلد چهارم،نشر سهامی انتشار،چاپ سوم،۱۳۸۰، ص ۸۵٫ ↑

1. 1. – Duxbury,Robert, Contract in a Nutshell,3th ed, London, Sweet & Maxwell,1994,p.102. ↑

1. 1. – Treitel G H, The law of contract,11 ed, Sweet and Maxwell, , London, 2003.p.918. ↑

1. 1. – Equitable Remedies ↑

1. 1. – Zweigert, K.; Kotz, H.: Introduction to Comparative Law, 2nd ed, Clarendon Press, Oxford,1987, vol.2, p. 169. ↑

در دادرسی‌های بین‌المللی نیز می‌توان گفت به خاطر آنکه اکثر مقررات آن منبعث از حقوق داخلی است و محاکمه غیابی متهمان جرایم بین‌المللی زمانی است که آن‌ ها به دلایل مختلف در دادرسی شرکت نداشته و وکیل معرفی ننموده و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته باشد. و با این تفسیر می‌توان دادرسی را غیابی تلقی کرد.

به عبارتی دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها، جنبه ارعابی آن است. مجازات درباره مرتکبان جرایم بایستی اجرا شود تا جامعه جدیت خود را در برابر عمل خلاف نظم اجتماعی نشان می‌دهد و از بروز جرایم جدید از ناحیه خود مرتکب (ارعاب خاص) و از جانب دیگر افرا جامعه داخلی یا بین‌المللی (ارعاب عام) پیشگیری به عمل آید. لذا فصل اول این بخش ‌به این موضوع اختصاص دارد.

موضوع دیگر در اثبات ضرورت دادرسی‌های غیابی در حقوق جزای بین‌الملل، دشواری دسترسی به مرتکبان جرائم بین‌المللی است. این صعوبت به‌مراتب بیشتر از امکان دسترسی به مرتکبان جرایم عمومی در حقوق جزای داخلی کشورها می‌باشد چراکه افرادی که مرتکب جرایم بین‌المللی می‌گردند، در اکثر موارد خود از مقامات و مسئولان مملکتی در کشور خود بوده اند و به‌راحتی می‌توانند دستیابی را به خود غیرممکن سازند. بحث و بررسی این موضوع در فصل دوم این پایان‌نامه انجام خواهد شد.

۲-۲- جرم بین‌المللی و ضرورت مقابله با جرائم بین‌المللی

۲-۲-۱-مفهوم جرایم بین‌المللی

جرم بین‌المللی عبارت از عملی است که علیه تعهدات و مقررات و اصول کلی حقوق بین‌الملل به وقوع پیوسته شدت لطمه‌ای که در اثر آن به منافع و نظم جامعه جهانی می‌رسد، به حدی است که مرتکب استحقاق مجازات را دارد و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که فاعل چنین جرمی شدیداًً مجازات گردد.^[۴]

همان‌طوری که حقوق بین‌الملل عمومی در حال تغییر و تکامل است، مفهوم جرم بین‌المللی نیز برحسب زمان تغییر معنی داده و آنچه را که سابقاً جرم بین‌المللی محسوب نمی‌شد، اکنون ممکن است جرم و قابل مجازات دانند. چهارمین قرارداد ۱۹۰۷ لاهه که مخصوص عادات و قواعد جنگ زمینی بود، این تحول و تکامل را موردتوجه قرار داده و امکان پیدایش جرایم بعدی را پیش‌بینی نموده است که ‌به این شرح است: «عادات معمول به ملل متمدن، اصول کلی انسانی، مقتضیات زمان و احتیاجات وجدان عمومی بر مواردی حاکم خواهد بود که در این قرارداد تکلیف آن موارد معین نشده است.»

علت این حکم مذکور در چهارمین قرارداد ۱۹۰۷ لاهه در درجه اول، عرفی بودن حقوق بین‌الملل است. با این توضیح که حقوق بین‌الملل علاوه برقراردادها و عهدنامه‌های بین‌المللی از مقررات عام دیگری تشکیل می‌شود که در رأس آن عرف بین‌المللی قرار دارد و اگر کسی عملی را که برخلاف این عرف انسجام‌یافته و موردقبول جامعه بین‌المللی ارتکاب شود جرم بین‌المللی می‌نامند.

معمولاً عبارت جرائم بین‌المللی با موضوع صلاحیت جهانی گره‌خورده است چراکه جرایم بین‌المللی معمولاً به آن دسته از جرایم گفته می‌شود که صلاحیت جهانی بر آن‌ ها مستقرمی گردد و همه کشورها فارغ از ارتباط با جرم، امکان محاکمه و مجازات مرتکبان آن‌ ها رادارند و همچنین درباره بعضی از این جرایم نیز دادگاه کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های موردی بین‌المللی تشکیل‌شده است. پس منظور از جرایم بین‌المللی را می‌توان جرایم موضوع در صلاحیت جهانی کشورها دانست البته همه چهار جرمی که در صلاحیت دیوان نیز هستند، باز و به صورت اولیه در صلاحیت محاکم داخلی کشورها قرار دارند.

در خصوص اینکه مصادیق جرایم بین‌المللی را چه جرایمی تشکیل می‌دهند، اتفاق‌نظری وجود ندارد زیرا به‌مرورزمان لیست این جرایم نیز در حال تغییر است جرایمی ‌به این مجموعه اضافه و جرایمی نیز از موضوعیت می‌افتد. اما ‌در مورد چهار نوع از این جرایم هیچ گونه شبهه‌ای وجود ندارد هم آن چهار جرمی که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نیز وجود دارند

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدیدترین جرایم را دارد: نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز. منظور از تأسیس چنین دادگاهی، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین‌المللی و الزام ایشان به پاسخ‌گویی در محضر جامعه جهانی می‌باشد.^[۵]

حال چرا این چهار جرم به عنوان مهم‌ترین جرایم قابل‌تعقیب توسط دیوان تلقی گردیده است؟ آیا این چهار جرم می‌تواند تمامی صدمات مهمی که انسان‌ها را تهدید می‌کند تحت پوشش قرار دهد؟ به عنوان مقدمه باید توضیح داده شود که پیش‌نویس اساسنامه یک دیوان بین‌المللی کیفری به دهه پنجاه قرن بیستم بازمی‌گردد و کمیسیون حقوق بین‌الملل کیفری آن را در سال ۱۹۵۴ تهیه و تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمود. در این پیش‌نویس جنایت تجاوز نیز پیش‌بینی شده بود؛ اما به علت عدم وجود تعریف از کار رسیدگی به پیش‌نویس کمیسیون متوقف گردید و تصمیم بر این شد که ابتدا این جنایت تعریف شود. سرانجام بیست سال بعد، یعنی در سال ۱۹۷۴، مجمع عمومی با تصویب قطع‌نامه ۳۳۱۴، توانست تجاوز را تعریف و مصادیق آن را مشخص نماید. علی‌رغم وجود چنین تعریفی، کارهای کمیسیون حقوق بین‌الملل برای تدوین پیش‌نویس یک مجموعه مقررات کیفری تحت عنوان «مجموعه قواعد ‌در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری» و دیگری در خصوص اساسنامه یک دیوان بین‌المللی کیفری بود. مجمع عمومی مبادرت به تشکیل یک کمیته ویژه نمود و از آن خواست با توجه به کارهای کمیسیون حقوق بین‌الملل، پیش‌نویس اساسنامه یک دیوان بین‌المللی کیفری را که قابل‌ارائه به کنفرانس دیپلماتیکی برای انعقاد یک کنوانسیون باشد، تهیه نماید. کمیته مذبور پس از دو سال کار، سرانجام موفق شد پیش‌نویسی را در ۱۳ ماه آوریل ۱۹۹۸ به مجمع عمومی ارائه نماید. البته در اغلب مواد این پیش‌نویس حاوی پیشنهادهای متعددی نیز بود.

مجمع عمومی هم تصمیم گرفت که از ۱۵ ژوئن تا ۱۷ جولای ۱۹۹۸ کنفرانسی برای بررسی این پیش‌نویس در رم برگزار نماید. این کنفرانس در مقر سازمان بین‌المللی کشوری و غذای جهانی (فائو) در رم تشکیل شد. پیش‌نویس ارائه شده به کنفرانس حاوی تعداد قابل توجهی از جنایات بود که می‌توان به موارد:

نسل‌کشی، تجاوز، جنایات بر ضد بشریت، نقض قواعد و عرف‌های لازم‌الاجرا در مخاصمات مسلحانه، نقض حقوق بشردوستانه. آپارتاید، تصرف غیرقانونی هواپیما، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت پرواز هواپیماها، جرایم بر ضد اشخاص تحت حمایت بین‌المللی، گروگان‌گیری، شکنجه، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره، قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان اشاره نمود.

از مجموع آنچه گفته شد، چنین به دست می‌آید که مفاد و مفهوم دو واژه: حبس و سجن، عبارت است از، محدود ساختن کسی و منع او از آمد و شد آزادانه و تصرفات آزادانه. لذا در کتاب چنین می‌گوید: زندان از نظر شرع، محبوس کردن در یک مکان تنگ نمیباشد بلکه عبارت است از اینکه: شخصی بازداشت شود و از تصرفات دلخواه و آزادانه، ممنوع گردد. خواه این بازداشت در خانه باشد یا در مسجد و چه از این طریق که فرد مورد نظر را، زیر سرپرستی اجباری خود، درآورد و یا اینکه وکیل یا ماموری را بر او بقگمارند که در همه جا با او باشد و از او جدا نشود سبب است که در روایتی از رسول خدا (ص) زندانی را، اسیر نامیده است. ‌بنابرین‏ باید توجه داشت که در فرهنگ قرآن و شرع مقدسی و سنت نبوی (ص) حبس و زندان به معنای جای دادن مجرم و یا متهم در یک مکان تنگ و تاریک ( سلول ) نیست بلکه فقط به معنای بازداشت می‌باشد.^[۲۰]

گفتار سوم-تعریف لغوی زندان

مفهوم زندان در لغت با الفاظ متعدد از قبیل سجن، حبس، وقف، امسک، آثبت و سایر کلماتی که حاوی معنای ممنوعیت هستند بیان شده است. در قرآن نیز کلمه زندان تحت عناوین یسجن، امسک و وقف آمده است. زندان جایی است که متهمان و محکومان را در آن نگهدارند. این کلمه در فرهنگستان ایران به جای حبس پذیرفته شده است. لغت زندان در فرهنگ عمید به معنای بندیخانه، محبس خانه و قیدخانه ـ جایی که محکومان و تبهکاران را در آنجا نگهداری می‌کنند و محبس است. در یکی از تعاریف زندان به نقل از الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه آمده است:

«زندان و حبس شرعی زندانی کردن فرد در مکانی تنگ و محدود نیست بلکه تنها محدود کردن وی و جلوگیری از تصرفات وی آن گونه که خودش می‌خواهد، است حال این محدود کردن می‌تواند ر خانه یا مسجدی باشد یا به صورت آن که طلبکار مراقب و همراه وی باشد. به همین جهت پیامبر (ص) زندانی را اسیر نامید».^[۲۱]

گفتار چهارم-زندان از دیدگاه قرآن و روایات

مفهوم کلمه زندان تحت عنوان یسجن، امسک، وقف، در آیات متعدد قرآن کریم ذکر شده است. در آیه ۳۵ سوره یوسف می فرماید: «ثم بدالهم من بعد ما راوا الایات لیسجننه حتی حین» آنگاه پس از دیدن همه نشانه های (پاکی یوسف) به نظرشان رسید که او را تا چندی به زندان افکنند. و همچنین در آیه ی ۱۵ سوره ی نساء چنین مقرر گردیده: «واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت اویجعل الله لهن سبیلا» (زنانی که عمل ناشایست کنند و چهار شاهد مسلمان بر آن ها بخواهید چنانچه شهادت دادند در این صورت آن را در خانه نگهدارید تا عمرشان به پایان رسد یا خدا برای آن ها راهی پدیدار گرداند) عده ای از فقها که به مشروعیت حبس کردن از نظر قرآن مجید معتقدند و به قسمت آخر آیه ی ۳۳ از سوره ی مائده تمسک می جویند که می فرماید: «اوینفقوا من الارض …» و می‌گویند مراد از نفی در این آیه زندانی کردن است. ^[۲۲]

با توجه به روایات، در صدراسلام محل ویژه ای برای زندانی کردن افراد وجود نداشته و اسیران را یا در مسجد به طور موقت نگه‌داشته و یا در میان مسلمین که با حکومت وقت همکاری صمیمانه داشتند تقسیم می‌کردند تا از آنان نگهداری نمایند.^[۲۳]

در حدیث آمده است که حضرت رسول اکرم (ص) مردی از طایفه ی بنی حنیفه که او را شمامه بن آثال می‌گفتند و بزرگ طایفه بود در مسجد مدینه حبس کرد. حضرت رسول اکرم (ص) همواره زنجیر کردن اسرا و زندانیان را نهی می فرمودند و در صدر اسلام زن و مرد زندانی از هم جدا نگهداری می شدند.

در روایات آمده است که رسول اکرم (ص) افراد را در اتهام خون، حبس می فرمودند و در اتهامات دیگر، مقداری از روز را حبس می‌کردند. روش مذکور همان روش نیمه آزادی است که امروز در کشورهای مترقی اجرا می‌گردد. ^[۲۴]

نخستین زندان در اسلام را حضرت علی (ع) در کوفه از بوریای فارس ساخت و آنجا را «نافع» نامید و سپس زندان دیگری از خاک و گل بنا کرد اسم آنجا را «مخیس» (خار کردن ـ نرم کردن) گذاشت. کیفر حبس بر پایه تفکر اصلاحی و توبه بوده است. از حضرت علی (ع) نقل شده است که آن حضرت به افرادی از زندانیان که قصد حضور در نماز جمعه را داشتند اجازه می‌داد که به نماز جمعه بروند و بعد از اتمام نماز دوباره به زندان برگردانده می شدند. ^[۲۵]

یکی از بازاری های اهواز به امام خیانت کرد و آن حضرت به رفاعه که زندانیان محکوم بود نوشت: «چنانچه کسی برای او غذایی و نوشابه ای و یا رختخوابی آورد از آن جلوگیری مکن. دستور بده زندانیان را به جز «ابن هرمه» هنگام شب برای تفریح و هواخوری به حیاط زندان بیاورند چنانچه ‌در مورد ابن هرمه نیز احتمال خطری ندادی او را هم به همراه دیگران به خارج از زندان بیاور».^[۲۶]

حضرت علی (ع) مرتباً از زندان ها بازدید از احوال زندانیان جویا می شد.

در زمان عمر بن خطاب که سرزمین مسلمانان وسعت یافت و بر تعداد امت مسلمانان افزوده شد نیاز جامعه به زندان بیشتر مشهود گردید. عمر در مکه خانه ای را از سفوان بن امیه به چهار هزار درهم خرید و به زندان اختصاص داد. بعد زندان هایی در شهرهای مختلف بنا و اکثر آن ها به همان شهر نامیده شد. از ویژگی های زندان های آن زمان تفکیک زندانیان به شرح زیر بود:

• زندان خاص بزهکارانی که به علت عدم پرداخت بدهی بازداشت می شدند.

• زندان مخصوص سارقین

• زندان سایر خطاکاران

در زمان خلافت امویان زندان های متعددی در حجاز، عراق و شام احداث شد. شهرت اینگونه زندان ها به علت شخصیت هایی بود که در آن زمان زندانی بودند. بدترین زندان دوره بنی امیهف زندان واسط در عراق بود به طوری که مورخین نقل کرده‌اند ۱۸۰ هزار نفر زن و مرد در محوطه وسیعی بدون سقف و پوشش در آنجا نگهداری می شدند. ^[۲۷]

حبس با شکنجه توام بود و زندانیان را با زنجیرهای آهنی می بستند گاهی خلیفه ای به حکومت می رسید و با صدور عفو مردمی، زندانیان را آزاد می کرد و الا زندان محل مرگ تدریجی بود.

به مرور زمان عده ای از اتباع کشورهای دیگر در بین مسلمین به حکومت رسیدند با نهایت قساوت و شقاوت، انواع شکنجه هایی را که در کشورشان متداول بود به مورد اجرا گذاشته و از هر گونه ظلم و بی رحمی دریغ نداشتند. ^[۲۸]

مبحث پنجم-مفهوم حدود

گفتار اول- حدّ در لغت

حدود جمع حد است و در لغت عرب به معنای واسطه میان دو چیز آمده است که از اختلاط آن دو جلوگیری می‌کند^[۲۹] و حدود شرعی را از آن جهت حدود می‌گویند که موجب فاصله افتادن بین حلال و حرام خدا می‌شود^[۳۰] مانند : «تِلکَ حُدودُ اللهِ فلا تَقرَبوها»^[۳۱] «نهی از نزدیک شدن به حدود خدا کنایه از این است که مردم نباید آن ها را انجام دهند و معنای آیه این است که نزدیک ‌به این کارها که همان الکل و شرب و جماع (در حال روزه و اعتکاف) می‌باشد، نشوید و یا اینکه از این احکام و حرمت‌های الهی که برایتان بیان شده است (احکام روزه)، تجاوز نکنید و نگذارید که روزه‌ی شما به وسیله تجاوز از حدود الهی و ترک تقوا ضایع گردد.»^[۳۲]