کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



هیات مدیره نه تنها باید پاسخگوی شرکت و سهام‌داران باشد، بلکه باید در جهت حفظ منافع آن ها عمل کند. علاوه بر این انتظار می رود هیات مدیره توجه کافی و برخورد منصفانه ای با منافع دیگر افراد ذی نفع از جمله کارکنان، بستانکاران، مشتریان، فروشندگان و انجمن های محلی داشته باشند. رعایت استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی در این چارچوب ضروری است.(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه،۱۳۸۵-۹۳-۴۳)

یکی از مهمترین معایب این اصول ضعف در قدرت الزام آن است و اصول مربوطه تنها می‌تواند به عنوان مرجعی برای کشورهایی که می‌خواهند سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود را ایجاد یا اصلاح کنند به کار ‌رود. شبکه بین‌المللی حاکمیت شرکتی[۵۱] بیانیه الزام‌آورتری را ‌در مورد اصول حاکمیت شرکتی بین‌المللی در سطح غیردولتی ایجاد کرد. ICGN یک سازمان جهانی است که متشکل از سرمایه‌گذاران کلیدی بین‌المللی مانند سرمایه‌گذاران حقیقی و شرکت‌‌‌ها و واسطه‌های مالی است. اصول ICGN، اصول OECD را به عنوان زیربنای اصلی پذیرفته است و رهنمودهای دیگری نیز ‌در مورد نحوه به کارگیری عملی آن اصول فراهم ‌کرده‌است. اما شواهد کافی ‌در مورد نحوه به کارگیری این اصول در کشورهایی که حاکمیت شرکتی آن ها دارای چارچوب‌های سازمانی ضعیف است، ارائه نشده است.

۲-۱۱ حاکمیت شرکتی در ایران

به رغم این که اصطلاح “حاکیمت شرکتی” در دو دهه اخیر بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت ها و اقتصاددانان جهان قرار گرفته و گاه روایت های متفاوت و متضادی نیز پیدا ‌کرده‌است، در ایران هنوز به گونه ای روشمند و به قاعده بررسی نشده است. دلیل آن نیز تا حدی روشن است. گستره فعالیت شرکت های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت ها در اقتصاد ضعیف است، بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته اند و ساختار متناسب با اقتصادی در حال گذرا هنوز پیدا نکرده اند.

در ایران هر چند از اوایل دهه ۱۳۴۰ بورس اوراق بهادار تأسيس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه اصلاحی اسفندماه ۱۳۴۷ در موارد با تأسيس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه ۸۰ و در مصاحبه های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شده و در وزارت امور اقتصادی و ‌دارایی کمیته ای به بررسی موضوع حاکمت شرکتی و مباحث مربوط به آن پرداخته است. موضوع حاکیمت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران، که توسط دانشگاه علامه طباطبائی در ۷و۸ آذرماه ۱۳۸۳ در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، در مقاله حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه توسط دکتر حساس یگانه ارائه شده و پس از آن توسط ایشان در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی تدریس می شود. به دنبال آن، موضوع در دو سمینار گزارشگری مالی و تحولات پیش رو و نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی به ترتیب در ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۸۳ و ۳۰ آبان و اول آذرماه ۱۳۸۴ در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن در اواخر سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به انتشار ویرایش اول آیین نامه حاکمیت شرکتی کرد که در پایگاه اطلاع رسانی بورس اوارق بهادار در دسترس است. این آیین نامه در ۲۲ ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف‌ها، وظایف هیات مدیره، سهام‌داران، افشای اطلاعات و ‌پاسخ‌گویی‌ و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزنده ای است که بررسی و تجدید نظر در برخی از موارد آن، می‌تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند.(همان منبع، ۱۳۸۴)

۲-۱۲- تئوری های حاکمیت شرکتی و مقایسه آن ها

۱- تئوری نمایندگی

آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر کنترل شرکت‌ها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدائی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی شد. برلی و مینز (۱۹۳۲) و رأس (۱۹۷۳) از زوایای مختلف ‌به این موضوع پرداختند و نهایتاًً جنس و مک لینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند. آن‌ ها مدیران شرکت‌ها را به عنوان کارگزاران و سهام‌داران را به عنوان کارگمار تعریف به عبارت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران تفویض می‌شود که ‌کارگزاران سهام‌داران هستند. در این حالت مشکل اصلی آن است که کارگزاران لزوماًً به نفع کارگمار تصمیم‌گیری نمی‌کنند.یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزار تضاد منافع دارند. در تئوری‌های مالی فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهام‌داران است. لکن در عمل همواره این گونه نیست. این احتمال وجود دارد که مدیران در جهت منافع خود، مانند کسب حداکثر پاداش ممکن ، عمل کنند. مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند. و این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری آن‌ ها بر طرح‌ها یی می‌شود که منافع کوتاه مدت دارند. (به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلند مدت سهام‌داران ندارند. در شرکت‌های بزرگ که مستقیماً توسط مدیران و به طور غیر مستقیم به کمک سرمایه‌گذاران نهادی کنترل می‌شوند، مدیران ‌در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهام‌داران نباشد. در این شرایط مدیران انگیزه بیشتری برای دست‌یابی به سایر منابع درآمدی دارند. که باز هم منجر به کاهش منافع و ثروت سهام‌داران می‌شود. در ادبیات تئوری نمایندگی ، این میزان کاهش در رفاه سهام‌داران در نتیجه تصمیم های مدیریت زیان باقیمانده نامیده می‌شود. مشکل نمایندگی بیان کننده ضرورت کنترل مدیریت شرکت‌ها توسط سهامدار آن است.

سوال مهم این است که سهام‌داران چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ فرض اساسی و مهم تئوری نمایندگی این است که تأیید عملکرد کارگزار برای کارگمار مشکل و پیچیده است. چندین روش برای هماهنگ کردن منافع سهام‌داران و مالکان وجود دارد، تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت‌ترین و در عین حال مؤثرترین روش، حسابرسی مستقل است.

هزینه نمایندگی از تلاش سهام‌داران برای کنترل مدیران به وجود می‌آید که اغلب دارای مبالغ سنگینی است. طرح‌ها و قراردادها نیز یکی از روش‌های کنترل است. این قرار دادها (صریح یا ضمنی) که بین مدیر و سهامدار منعقد می‌شود، منافع دو گروه را هماهنگ می‌کند. افزون بر سهام‌داران، مدیران نیز تمایل دارند نشان‌ دهند که نسبت به سهام‌داران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت آن‌ ها هستند. ‌بنابرین‏ انگیزه‌هائی برای شفافیت مالی، گزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می‌توان به صورت ذیل بیان نمود:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:20:00 ق.ظ ]




قانون ۱۱ نوامبر۱۹۸۷ اسپانیا درخصوص تفکیک بین حق افشا و اعلان و حق انتشار خیلی دقیق است . مطابق ماده ۴ازنظر مقررات این قانون ، افشا یک اثر عبارت است از هر بیان اثر که با رضایت مؤلف موجب دسترسی عموم به آن به هر شکلی برای اولین مرتبه شود و انتشار عبارت است از افشا اثر با در اختیار عموم قراردادن تعدادی از نسخه های آن نیازهای منطقی جامعه را با توجه به طبیعت و هدف اثر برطرف کند.

اعلان اثر فراتر از تصمیم گیری درمعرض انتقاد قراردادن اثر است ، بلکه انتخاب ابراز اعلان اثر است . قطعاً مؤلف اثر باید حق انتخاب مخاطبینی که اثر را برای آن ها در نظر گرفته دارا باشد . او حق انتخاب اعلان به

    1. ۳٫حضرتی ،صمد ، جایگاه حقوق مؤلف در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون های بین‌المللی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، جلد۳۱، ص۱۶۱ ↑

    1. مسعودی ،علی بن ا لحسین ،پیشین، ص۲۷ ↑

    1. . مشیریان ،محمد ، پیشین، ص۱۵ ↑

    1. . حضرتی ،صمد ،همان ص ۱۶۳ و ۱۶۴ ↑

    1. . الهی،فرج الله،حقوق پدیدآورندگان،انتشارات سلسله،چاپ اول،۱۳۸۲،ص ۱۹ ↑

    1. . الدرینی ،فتحی ، حق الابتکار فی الفقه الاسلامی المقارن،الطبعه الاولی،،بیروت.مؤسسه‌ الرساله،۱۹۷۹ ص ۸۹ . ↑

    1. همان. ↑

    1. .الهی،فرج الله،،پیشین،ص۲۰ ↑

    1. حقوق مجرده به حقوقی گفته می شود که برای دفع ضرر وضع شده است . مثل حق شفعه ، حق شفعه حقی است که قابل خرید و فروش ‌بر مال نیست و همواره برای صاحب آن ثابت است . ولی حقوق مقرره حقوقی اند که اولا و بالذات برای صاحبان آن مقرر است و می توان آن ها را مورد مبادله و معارضه قرارداد . مانند حق ولی مقتول نسبت به قصاص قاتل. ↑

    1. ابن رشد ، بدایه المجتهد ، الجزء الثانی ، ۲۴۰، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر ، الجزء الرابع ، ۴۵۷٫ ↑

    1. الفروق ، الجزء الثالث ، ۲۰۸، الشاطبی ، الموافقات ، الجزء الثانی ،۱۷٫ ↑

    1. . فتحی الدرینی ،پیشین ،۱۵۰٫ ↑

    1. . بکر ابوزید مقدم ، الحق المالی للمولف فی میزان الشریعه ،۳۳٫ ↑

    1. . الهی،فرج الله،پیشین، ص ۲۳ ↑

    1. . فتحی الدرینی ، پیشین،۷۲٫ ↑

    1. . البخاری ، الصحیح ، کتاب فضائل القرآن ،۲۱٫و کتاب النکاح ،۲۷-۴۰ المسلم الصحیح ، کتاب النکاح، ۷۷٫الصحیح ابوداود ، کتاب النکاح ۱۷، الترمذی ، الصحیح ، کتاب النکاح ،۲۳٫ابن ماجه ، الصحیح ، کتاب النکاح ۱۷، الدرامی ، الصحیح ، کتاب النکاح ،۱۹٫ ↑

    1. ۱٫ بدایه المجتهد ، الجزء الثانی ، ۱۷۱٫ بن جزی ، القوانین الفقیهه ، ۲۴۵٫ الکاسانی ، بدائع الصنائع ، الجزء الخامس ،۱۴۸٫ ابن عابدین ، الحاشیه ، الجزء الرابع۶٫مغنی المحتاج ، الجزء الثانی ،۱۰٫تحفه الطالب ،۱۴۱٫ غایه المنتهی ، الجزء الثانی،۵٫ کشاف القناع ، الجزء الثالث ،۱۳۹٫ ↑

    1. ۱ فتحی الدرینی ،پیشین ،۷۶٫ ↑

    1. ۲ نواف کنعان ، پیشین ،۲۵٫ ↑

    1. . طهماز ،عبدالحمید ، حق التالیف و التوزیع والنشر و الترجمه ،الطبعه تاثالثه،بیروت،مؤسسه الرساله،۱۹۸۴م.ص ۱۷۸٫ ↑

    1. . عبدالشرید مامون، شدید ، الحقوق الادبیه للمولف ،النظریه العامه وتطبیقاتها.الطبعه الاولی،دارالنهضه العربیه،۱۹۷۸ م،ص۱۵۱ ↑

    1. ۱٫ فتحی الدرینی ، پیشین، ص۶۵ ↑

    1. . علی بن الحسین السعودی ،پیشین، ص۲۷٫ ↑

    1. . عبدالمنان ، حسان .السرقات العلمیه ، دراسه و تقسیماً و علاجآً ، الطبعه الاولی ، بیروت ،۱۹۹۶٫ص ۸۰ ↑

    1. . همان.ص ۸۲ ↑

    1. امامی ، نورالدین ، حق مخترع ، سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۵۰، ص۲۳٫ ↑

    1. همان ، ۲۲٫ ↑

    1. Ram samudrala ↑

    1. www.ram.org

    1. صفائی ، حسین ، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، نشر میزان ، تهران ۱۳۷۵، ۶۴ ↑

    1. مرادی ، نورالله ، حق مؤلف ، نامه انجمن کتابداران ، دوره ششم ، شماره ۲/۱۳۵۲، ص۸۹٫ ↑

    1. لطفی ، تقی ، تفسیر سخنرانی پروفسور اولمر ، مجله کانون وکلا ، سال بیست و یکم ، شماره۱۱۴، پاییز۱۳۴۸، ص۱۷۳٫ ↑

    1. مطهری ، مرتضی . نظری به نظام اقتصادی اسلام ، انتشارات صدرا ، تهران ۱۳۶۸، ص۱۲۴و۱۳۴٫ ↑

    1. موسوی بجنوردی ، سید محمد ، میزگرد پیرامون حقوق مالکیت های فکری ، روزنامه همشهری ، شماره ۵۹۵ ، ص۱۱٫ نیز: حسینی روحانی ، محمد صادق . المسائل المستحدثه ، جزء دوم ،ص۹۲٫ ↑

    1. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، درآمدی بر حقوق اسلامی ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) , ص۸۹٫ ↑

    1. . لنگرودی ،جعفری ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق بنیاد ‌را ستاد ،۱۳۶۳،ص ۲۲۳٫ ↑

    1. . لنگرودی ،جعفری , محمد جعفر ، حقوق اموال ، گنج دانش ۱۳۶۸، ص۱۶۵٫ ↑

    1. پایان نامه برن ، بند۱۷، ماده ۱ ، نیز: قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ، فصل سوم ، ماده ۱۲٫ ↑

    1. ۱٫ سعیدی فر , عباس ، حق مؤلف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوقی ایران و فرانسه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۶۲، ص۴ ↑

    1. . بقره، آیه۱۵۹ ↑

    1. . کشف الخفاء، انشاءالله مرا از صالحان خواهی یافت. ↑

    1. . نساء، آیه۲۴ ↑

    1. . خمینی،روح الله،تحریرالوسیله،تهران،مؤسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی ۱۳۷۹ ص۵۸۶ ↑

    1. . عربیان،جواد،پیشین،۱۳۸۲ ص۵۶ ↑

    1. . قصاع ،محمد ،پیشین، ص۱۲ ↑

    1. . همان، ص۲۰ ↑

    1. . همان، ص۳۱ ↑

    1. . محمدی، پژمان، قراردادهای حقوق مؤلف، نشر دادگستر، ۱۳۸۶ ص۴۹ ↑

    1. ۱- همان ص۵۰ ↑

    1. ۱ .HENRI DEBOIS ↑

    1. ۱ .HERITIERS INSTITUE ↑

    1. ۱ .FOUJITA ,1 CIV,28 FEV 1989 ,D. 1989,P.557,NOTE .S.DURRAND ↑

    1. ۱٫ CASS. Ire CIV ,24 OCT 2000,D.2001,P.918, NOTE C.CARON ↑

    1. ۲٫ Ire CIV, 6 DEC. 1966 ,D.1967 , P381.NOTE.DEBOIS ↑

    1. ۱٫ EXECUTEUR TESTAMENTAIRE ↑

    1. ۲ .LEGATAIRES UNIVERSELS ↑

    1. ۳٫ Ire civ,11 jan,1989,JCP 1989.11.21378,1 ESP, NOTE A.LUCAS ↑

    1. ۴ HERITIERS RESERVATIRE ↑

    1. . DOMAINE PUBLIC ↑

    1. مطابق قانون ۳۱ اکتبر ۱۹۸۸ که به منظور هماهنگ سازی قانون آمریکا با معاهده برن وضع شده است ، قید ویژه برای آثاری که بعد از مارس ۱۹۸۹ منتشر شده اند ، جنبه اختیاری دارد قابل ذکر است که اثر الحاق امریکا به معاهده برن اول مارس ۱۹۸۹ می‌باشد. ↑

    1. DEPT توزیع یا نسخه سپاری ↑

    1. CONTREFACON ↑

    1. ۱ .DEPT LEGAL ↑

    1. ۱ PEINTURE RUPESTRE ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:20:00 ق.ظ ]




بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است

قانون‌گذار ایران با آن که در ماده ی ۹۶۱ قانون مدنی ضمن برشمردن مستثنیات اصل تمتع بیگانگان از حقوق مدنی در بخشی تصریح ‌کرده‌است که آنان از حقوق مخصوص جامعه ایرانی محروم اند. درباره این که چگونه می توان این نوع حقوق را متمایز ساخت به همان عبارت اکتفا و از تعیین ضابطه در این باره پرهیز ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ تعیین این نوع حقوق بسته به نظریه ی علمی حقوق و رویه ی قضایی ایران می‌باشد تا با یافتن ضابطه بتوان آن را مشخص کرد و برای تعیین نخستین ضابطه هم ناگزیر باید از همان عنوان “حقوق مخصوص جامعه ایران” که در قانون آمده مدد جست. این نوع حقوق تنها در جامعه ی ایران نیست که در نظر گرفته شده است هر جامعه دیگر هم می‌تواند به اقتضای زندگی اجتماعی افراد آن با یکدیگر و حقوق و تکالیف متقابل آن نسبت به یکدیگر و برای تأمین سلامت جامعه، حقوقی مخصوص اعضای جامعه خود داشته باشد. به گونه ای که اگر از آن زیانی متوجه شماری از اعضای جامعه می شود سود آن نسیب اعضای همان جامعه گردد. مثال بارز در این زمینه در حقوق کنونی ایران می‌تواند قاعده های منع ربا باشد که در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر گردیده است.

این قاعده به بیگانه این حق را نمی دهد که بر پایه ی آن خود را ذیحق در نپرداختن بهره به اتباع ایران قلمداد کرد. در وضع قوانینی که در آن حقوق مخصوص جامعه ایران منظور بوده است می توان گفت انگیزه اصلی را همان همبستگی اجتماعی تشکیل می‌دهد. اگر قنون گذار با وضع قانون روابط موجر و مستأجر بر خلاف قواعد عام حاکم بر عقد اجاره در قانون مدنی، از حیث مدت اجاره یا میزان آن امتیازهایی به نفع مستأجر قائل می‌گردد. این امتبازها را می توان مخصوص جامعه ی ایران دانست و در نتیجه بیگانه را از آن محروم تلقی کرد.[۴۸]

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین‌المللی

به موازات پیشرفت در روابط بین الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود، موجبات برقراری ارتباط اشخاص با ‌دولت‌های‌ خارجی را فراهم نموده است دولت‌ها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده اند. فلذا، اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می‌داند قاعده های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند این پیشرفت حاصل دگرگونی هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر درباره جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولت‌ها و روابط آن ها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعه بین‌المللی رخ داده است.[۴۹]

میزان این حقوق با توجه به وضعیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت می‌باشد. از طرف دیگر جامعه بین‌المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر، که بیگانگان نیز جزئی از آن می‌باشند اعلامیه های متعددی را صادر و کنوانسیون‌های مهمی را منعقد نموده است.

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران

با آنکه میزان بهره مند بودن بیگانه از حقوق عمومی، در یک کشور نسبت به حق تمتع وی از حقوق خصوصی به جهانی محدودتر می‌باشد، قانون‌گذار ایران در این باره به صراحت حکمی بیان نکرده؛ با این حال، ضمن قانونگذاری ‌به این تفاوت توجه نشان داده چنانچه در ماده ۹۶۱ قانون مدنی در تعیین حق تمتع بیگانگان در زمینه حقوق خصوصی، به برشمردن حقوقی که آنان در ایران از آن محرومند اکتفا و با شیوه بیان خود اصل برخوردار بودن آنان را از این نوع حقوق خاطرنشان ساخته، و در زمینه حقوق عمومی هرجا بهره مند بودن آنان را مناسب دانسته به آنتصریح و شرایط آن را تعیین ‌کرده‌است. ‌به این ترتیب می توان گفت تمتع بیگانه از حقوق خصوصی در ایران اصل و بی بهره بودن وی از آن استثناء و نیازمند دلیل است، و عدم تمتع وی از حقوق عمومی اصل و بهره مند بودن وی از آن استثناء و محتاج نص می‌باشد.

در ماده ۷ قانون مدنی فرانسه، اصلاح شده در سال ۱۸۸۹ میلادی، در تمایز میان این دو نوع حقوق این عبارت دیده می شود:« اعمال حقوق مدنی مستقل از حقوق سیاسی، که تحصیل و حفظ آن طبق قوانین اساسی و انتخاباتی است، می‌باشد.» به گفته باتیفول« اگر یکسانی اعماق سرشت بشر که همواره محسوس است و با ضرورت‌های تجاری تأیید می شود، به شناخت حقوق لازم برای انسان، یعنی حق تمتع از حقوق خصوصی برای بیگانگان رهنمون گردیده، تمتع از حقوق عمومی را همان ضرورتها ایجاب نکرده است. از آنجا که حقوق عمومی امر عمومی را تنظیم می‌کند آشکار است که شمول آن به فرد نخست در مقیاسی است که وی در سازمان سیاسی مشارکت دارد، امری که وضع بیگانگان عین آن نیست، اگر اهالی یک کشور از دید حقوقی به عنوان اعضای جمعیت مؤسس سازمان حکومت تعریف گردند.»[۵۰]

پس، در یک تقسیم بندی کلی حقوق اتباع بیگانه به سه دسته حقوق سیاسی، حقوق عمومیو حقوق خصوصی تقسیم می‌شوند.در این مبحث ابتدا وضعیت اشخاص بیگانه از حیث حقوق عمومی وسیاسی و سپس از حیث حقوق خصوصی بررسی می‌گردد.

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه

حقوق عمومی عبارت از مجموعه حقوقی هستند که تمتع از آن ها بستگی به سازمان های قانونی (les institutions) حقوق عمومی دارد و به منظور احترام به شخصیت انسانی برقرار شده است. درباره این حقوق اصل بر این است که بیگانگان هم از آن بهره مند شوند. اکثر معاهدات نیز این قبیل حقوق را برای اتباع بیگانه در ایران شناخته اند. حقوق عمومی به دو دسته مهم تقسیم می شود: دسته اول شامل حقوق مربوط به اعمال حاکمیت و اداره کشور می شود و دسته دوم شامل حقوق طبیعی که به منظور احترام به شخصیت انسان وضع گردیده اند و همه انسان‌ها صرف نظر از تابعیت آن ها باید از آن برخوردار باشند.منظور ما از حقوق عمومی در اینجا،همان دسته دوم یعنی حقوق طبیعی انسان‌ها است.

مهم ترین حقوق عمومی که اتباع بیگانه از آن متمتع می‌شوند، عبارتند از:

۱ـ آزادی ورود ،عبور،توقف وخروج:

به طور کلی قانون ایران برای اتباع بیگانه آزادی ورود به خاک ایران را شناخته است اما این آزادی بدون قید و شرط نیست و نیازمند به رعایت یک سری تشریفات و مقرراتی می‌باشد. ‌در مورد عبور بیگانگان نیز شرایط به همین منوال است ونیاز به اجازه نامه خاص دارد. ‌در مورد توقف یا اقامت،بین اقامت موقت و دائم باید تفاوت قایل شد و هر کدام از آن ها احکام خاص خود را دارد اما به طور کلی این حق برای بیگانگان پذیرفته شده البته با یک سری شروطی که برای حفظ نظم و امنیت کشور لازم است. دارندگان مصونیت سیاسی و گذرنامه های سیاسی مانند مامورین کنسولی دولت و افراد خانواده آن ها که با آن ها در یک خانواده زندگی می‌کنند به شرط رفتار متقابل و کسانی که با موافقت دولت ایران برای انجام ماموریتهای خارجی وارد کشور می‌شوند و دارای گذرنامه خدمت هستند مشمول قانون ورود ‌و اقامت اتباع خارجه نیستند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:20:00 ق.ظ ]




۲-۱-۱-۴-۲- منابع تعهد در نظریات حقوقی

نظریات مختلفی در باب منابع تعهدات مطرح شده است. نقطه مشترکی که در تمامی نظریات مذکور به چشم می‌خورد، اشاره به عقد یا همان توافق اشخاص در ایجاد تعهد و نیز اشاره به قانون یا الزامات قهری است که بدون دخالت اراده اشخاص برای آن ها ایجاد تعهد می کند. ذیلاً به برخی از نظریات مطرح در این زمینه اشاره می‌کنیم.

۲-۱-۱-۴-۲-۱- نظریه تعهدات قانونی و قراردادی

بر طبق این نظریه که از حقوق فرانسه آغاز شده و طرفدارانی دارد، منابع اصلی ایجاد تعهدات دو دسته اند که عبارتند از: عقد و قانون. از دید پیروان این نظریه که به نظریه پلنیول[۵۶] نیز مشهور است، اصالت منابع تعهد منحصراًً در عقد و قانون خلاصه می شود و برای سایر منابع مانند شبه عقد و جرم و شبه جرم اصالتی قائل نیستند. در واقع سعی پیروان این نظریه در این است که منابع تعهد را در دو عنوان مذکور خلاصه کرده و سایر منابع را تحت شمول یکی از آن ها قرار دهند. این نظریه ابتدا به وسیله تولیه عنوان شد و پس از او لارومبیرودومولمب و ابری رو به طرفداری از آن برخاسته اند و سرانجام پلنیول استاد مشهور حقوق مدنی فرانسه آن را تکمیل و به صورت تازه ای مطرح ساخت. (مارتی و رینو[۵۷] به نقل از همان، ۱۳۸۵ الف: ۹۵)

به نظر پلنیول، حقوق دینی یا در اثر توافق دائن و مدیون به وجود می‌آید یا به حکم قانون‌گذار بر اشخاص تحمیل می شود. الزامات ناشی از قانون نیز به دو گونه تحقّق می‌یابد: گاهی برای جلوگیری از ورود ضرر به دیگران، قانون به طور مستقیم شخصی را ملزم به کار یا دادن مالی می‌کند (مانند الزام به انفاق در میان اقربای نسبی). گاهی دیگر نیز، ایجاد الزام به منظور رفع ضرری است که در اثر تخلّف از قانون حاصل شده است (مانند الزامات ناشی از جرم و شبه جرم). در واقع به موجب این نظریه منشأ تمام الزامات خارج از قرارداد، قانون است و مبنای همه آن ها، دفع ضرر آینده و رفع زیانی است که بر خلاف حق وارد شده است.

همان‌ طور که ملاحظه می شود، این نظریه به قاعده فقهی لاضرر[۵۸] شباهت داشته و لذا با عدالت اجتماعی سازگار است، لیکن ایراداتی به آن وارد است؛ از جمله اینکه تقابل قانون و عقد در این نظریه صحیح نیست زیرا توافق طرفین نیز قدرت ایجاد تعهد را به موجب تجویز قانون دارد. انتقاد دیگر اینکه پلنیول به استیفای ناروا به عنوان یکی از مبانی الزامهای قانونی توجه نکرده است. (ریپر و بولانژه[۵۹] به نقل از همان، ۱۳۸۵ الف: ۹۶-۹۵)

۲-۱-۱-۴-۲-۲- نظریه دموگ (تقسیم بر مبنای نقش اراده)

به نظر دموگ[۶۰] برای طبقه بندی منابع تعهد باید دید کدامیک از این عوامل سهم مهمتری در ایجاد دین دارد تا بر حسب دگرگونی های آن، اسباب حق دینی ممتاز شود. این نظریه، منبع اصلی تمامی تعهدات را قانون معرفی کرده و قانون را تضمین کننده انواع حقوق و موجد آن ها می‌داند. امّا از آنجا که صفت قانونی بودن حقوق و تعهدات ضابطه ای کلّی و عام است، باید به کیفیت تأثیر اراده اشخاص در ایجاد دین توجه کرد. طبق این نظریه، منابع ایجاد تعهد به چند دسته تقسیم می‌شوند که اراده اشخاص در هر یک از این موارد دارای تأثیر زیاد یا کم یا بدون تأثیر می‌باشد:

۱-عقد که اراده طرفین در آن نقش اساسی را داشته و قانون نیز ضمن احترام ‌به این اراده، توافق آن ها را سبب ایجاد دین قرار داده است.

۲-اراده یک طرفه مدیون یا همان ایقاع که باید با اهلیت کامل شخص مذکور صورت پذیرد.

۳-جرم و شبه جرم که در مجموع می توان آن ها را اعمال نامشروع[۶۱] نامید. در این مورد نیز اراده متعهد تا حدودی تأثیر دارد زیرا آن عمل نامشروع، چه به عمد صورت گرفته باشد و چه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی باشد، در هر صورت با اختیار متعهد همراه بوده است.

۴-شبه عقد: هر چند که دموگ از این اصطلاح انتقاد کرده امّا به نظر وی و به عنوان نمونه ‌در مورد اداره فضولی اموال شخص غایب، تعهد شخص غایب ناشی از قانون نیست بلکه منبع این الزام، اراده طلبکار است که قانون برای تشویق کسانی که به قصد اصلاح و احسان در کار دیگران مداخله می‌کنند، مقرّر داشته است.

۵-مواردی هم وجود دارد که قانون به اراده اشخاص توجه ننموده و رویدادهای ساده را سبب ایجاد الزام قرار می‌دهد که از آن جمله است: الزام مربوط به نفقه اقارب. (دموگ به نقل از همان، ۱۳۸۵ الف: ۹۸-۹۷)

با این اوصاف انتقاداتی ‌به این نظریه وارد است؛از جمله اینکه مفهوم شبه عقد در این دیدگاه هیچ مناسبتی با عقد ندارد که آن دو را شبیه هم فرض کرد. ایراد دیگر اینگه قانون هیچ گاه اراده طلبکار را باعث ایجاد دین برای متعهد قرار نداده است و این امر با اصل آزادی و استقلال اشخاص منافات دارد و نشان از نوعی ولایت بدون مجوز است. انگیزه قانون در این مورد ترغیب تعاون و همبستگی در اجتماع و پاداش احسان به احسان است.

مازو ادامه دهنده راه دموگ در این تقسیم بندی بوده است. وی تعهدات را به دو گروه ارادی و غیر ارادی تقسیم می‌کند. در گروه تعهدات ارادی، گاه اراده بدهکار به تنهایی سبب ایجاد تعهد می شود که منظور همان ایقاع است و گاه توافق اراده طلبکار و بدهکار موجد تعهد است که همان عقد می‌باشد.

در گروه تعهدات غیر ارادی نیز تعهد، ناخواسته بر بدهکار تحمیل می شود که تعهدات ناشی از جرم و شبه جرمو شبه عقد و قانون در این دسته جای می گیرند. (مازو[۶۲] به نقل از همان، ۱۳۸۵ الف: ۹۹-۹۸)

۲-۱-۱-۴-۲-۳- تقسیم منابع تعهد به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی

برخی از نویسندگان همچون استارک[۶۳]و کاربونیه[۶۴] و دوگی[۶۵] در حقوق فرانسه و دکتر عبدالمجید قائم مقامی و دکتر ناصر کاتوزیان ودکتر حسن امامی در ایران، منابع تعهد را به دو گروه اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم کرده‌اند که انگیزه اصلی آن ها از این تقسیم بندی، جدا کردن منابع ارادی ایجاد تعهد از منابع غیر ارادی و قهری آن است. (کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۹۹)

عمل حقوقی[۶۶]، اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند. عمل حقوقی که به اراده دو شخص یا بیشتر صورت می پذیرد عقد و عمل حقوقی که تنها به اراده یک شخص (مدیون) صورت می پذیرد ایقاع می‌نامند. در مقابل، وقایع حقوقی[۶۷] دسته ای از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید، خواه ایجاد واقعه، ارادی باشد یا غیر ارادی.

یکی از ایراداتی که ‌به این نظریه وارد شده است، عام و کلّی بودن آن است به طوری که امکان مشخص کردن منابع ایجاد تعهد به صورت مشخّص وجود ندارد. ایراد دیگر اینکه حتّی تراضی طرفین نیز محدود به آنچه قانون تجویز کرده می‌باشد و نمی توان ادعا کرد که در اعمال حقوقی اراده اشخاص بدون حد و مرز کارساز است و باید محدودیتهای قانونی و اجتماعی را هم در نظر داشت. البته این ایرادات در همه تقسیم بندی های مشابه هم وجود دارد و خاص این نظریه نیست.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که قانون حتّی الامکان به اراده و تراضی طرفین احترام گذاشته و در این موارد دخالتنمی کند مگر اینکه مصلحت برتری در میان باشد. (همان، ۱۳۸۵ الف: ۱۰۲-۹۹)

۲-۱-۱-۴-۲-۴- نتیجه و انتخاب نظریه برتر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:20:00 ق.ظ ]




۲-۸-۴- فراهم کردن زمینه اشتغال: فراهم کردن زمینه اشتغال سالم و مناسب برای دخترانی که دوره بازپروری را در مراکز اصلاح و تربیت گذرانده اند و انجام تحقیقات گسترده درباره علل خانه گریزی و فرار مجدد دختران از دیگر راهکارهای پیشگیری از این اسیب اجتماعی است (آقامحمدی و همکاران، ۱۳۹۰).

بخش دوم: همبستگی خانواده

۲-۹- انواع خانواده

در چند دهه اخیر با تحولات بسیاری در فرهنگ جهانی در غرب، تصویر خانواده دستخوش تغییراتی شده است. به عبارتی، به شدت در حال کوچک شدن و از بین رفتن است. ویژگی زندگی خانوادگی در این قرن، الگوی بسیار متنوع و جدید آن است؛ برای مثال، اگر قبلاً خانواده های سه نسلی و هسته ای داشتیم، در حال حاضر در فرهنگ غرب خصوصاًً با خانواده های هسته ای کوچک شده، تک والدی، خانواده بدون فرزند، زندگی مجردی، ازدواج های مجدد و پدر خواندگی و مادر بزرگی، خانواده های چند نسلی، ازدواج های قراردادی، غیر سنتی و هم زیستی هم جنس گرایان و … مواجه هستیم که بر اساس خلأها و نیازهای افراد و شرایط فرهنگی و اجتماعی آن ها در حال شکل گرفتن اند (نفر، ۱۳۹۱).

در ایران نیز با توجه به شرایط جدید، خانواده تغییرات زیادی داشته اما هنوز آن تنوع و تعددی را که در خانواده غرب پیدا ‌کرده‌است، ندارد. در ایران، خانواده هنوز چارچوب قانونی، شرعی، عرفی و فرهنگی خودش را حفظ ‌کرده‌است؛ یعنی، هنوز ما خانواده را از جنبه‌های مختلف قانونی، عرفی و شرعی می بینیم. در عین حال ظهور خانواده هایی با روابط جدید مشاهده می شود، روابطی که ناشی از طلاق است. به عنوان مثال گونه هایی از خانواده به قرار زیر هستند: خانواده تک والدینی، خانواده تک نوازان که در این خانواده ها، افراد تنها زندگی می‌کنند؛ خانواده های هم افزود. این خانواده ها که اعضای آن ها بسیار و اغلب نامتجانس اند، تشکیل شده اند از زن و مردی که قبلاً ازدواج کرده و طلاق گرفته اند و فرزند یا فرزندانی از ازدواج قبلی با خود دارند و سپس فرزند یا فرزندانی از خانواده جدید به آن ها اضافه می شود. (در این خانواده ها سه دسته فرزند زندگی می‌کنند: فرزندانی که زن خانه جدید می آورد، فرزندانی که مرد می آورد و فرزندان مشترک زن و مرد که در این خانواده به وجود می‌آیند).

در عین حال در ایران نیز در برخی مناطق، خانواده به فامیل و خویشاوندان درجه یک، پدر و مادر و فرزندان پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و عمو، خاله و دایی اطلاق می شود. در برخی دیگر از مناطق، به خصوص مناطق شهری، خانواده شامل اعضای اصلی یعنی والدین و فرزندان می شود؛ یعنی خانواده هسته ای (نفر، ۱۳۹۱).

۲-۱۰- هدف از تشکیل خانواده

از نگاه کسانى که براى خانواده قداست قائل نیستند، هدف اصلى از تشکیل خانواده، بهره گیرى از تمتّعات جنسى است؛ بلکه در بسیارى از موارد، هدفى جز این وجود ندارد؛ اما از نگاه قرآن و احادیث اسلامى، تشکیل خانواده، داراى حکمت ها و دلایل متنوّع روانى، اخلاقى، اجتماعى و دینى است و این حکمت ها (که در زیر به آن ها اشاره می شود) در واقع، اصول و پایه هاى تأکید اسلام بر تشکیل خانواده و ضرورت تقویت و تحکیم این نهاد، شمرده مى شوند (ری شهری، ۱۳۸۷).

۲-۱۰-۱- آرامش روانى: نخستین حکمت تشکیل خانواده که قرآن کریم، آن را با صراحت بیان ‌کرده‌است، رسیدن به آرامش روانى است.

۲-۱۰-۲- سازندگى اخلاقى: از نگاه قرآن کریم، تشکیل خانواده به وسیله پسر و دختر جوان، در واقع، به معناى تهیه کردن لباس تقواست؛ زیرا این کتاب آسمانى، از یک سو در کنار لباس و زیورهاى تن، تقوا را به عنوان لباس و زیور جان و ارزش مندترین پوشش، مطرح مى کند.

۲-۱۰-۳- سازندگى اجتماعى: تشکیل خانواده، نه تنها در تأمین آرامش روانى و سازندگى اخلاقى نسل جوان، فوق العاده مهم و مؤثّر است، بلکه در سازندگى جامعه انسانى نیز نقش اساسى دارد.

گسترش آرمان توحید: حکمتِ غایى تشکیل خانواده و هدف نهایى اسلام از این همه تأکید بر تشکیل و تحکیم و تداوم آن، گسترش ارزش هاى انسانى، انتشار آرمان هاى توحیدى و سرانجام، جهانى شدن اسلام است، و بقاى نسل انسان، در واقع، مقدمه ای براى رسیدن ‌به این هدف بزرگ است (ری شهری، ۱۳۸۷).

۲-۱۱- اساسى ترین هدف در تشکیل خانواده

مهم ترین نکته قرآنى در تبیین حکمت ازدواج در قرآن، این است که خداوند، وقتى مى خواهد حکمت ازدواج و تشکیل خانواده را بیان کند، نمى گوید: حکمت خلقت همسر و تشکیل خانواده، بقاى نسل یا فرزند صالح یا پیشگیرى از فساد یا سازندگى اخلاقى و اجتماعى و یا توسعه ارزش هاى اسلامى است؛ بلکه به حکمتى اشاره مى فرماید که بدون آن، هیچ یک از اهداف خلقت انسان، قابل تحقّق نیست و آن، عبارت است از آرامش روانى. بدون آرامش روانى، نمى توان از جوان، انتظار تقوا داشت. بدون آرامش روانى، نه نسل سالم و صالح پدید مى آید، و نه سازندگىِ اخلاقى و اجتماعى اتّفاق مى افتد و نه ارزشهاى دینى و آرمان توحید، گسترش مى یابد. کاوش هاى میدانى نشان مى دهند که اضطراب روانى و عدم تعادل روحى، نقش عمده اى در فسادهاى اخلاقى و اجتماعى دارد و بیشتر جنایات هولناک و خودکشى ها در میان مجرّدها و به دست آن ها صورت مى گیرد. از این رو، تشکیل خانواده مى تواند سهمى اساسى در آرامش روانى و سازندگى هاى اخلاقى و اجتماعى ایفا نماید و این، رمز تأکید قرآن و احادیث اسلامى بر تشکیل خانواده و تحکیم آن و پیشگیرى از فروپاشى این کانون مقدّس است (ری شهری، ۱۳۸۷).

۲-۱۲-

خانواده تنها نظام اجتماعی است که در همه جوامع، از مذهبی و غیرمذهبی پذیرفته شده و توسعه یافته است؛ و در جوامع مختلف دارای نقش، پایگاه و منزلت های گوناگون است. با این که هسته ای کوچک از اجتماع است در حیات اجتماعی مردم نقش و تأثیری فوق العاده دارد.

خانواده هسته اول همه سازمان ها و نهادهای اجتماعی است. همه نقش های مربوط به: ۱- ایجاد تمدن ۲- انتقال مواریث و ۳- رشد و شکوفایی انسانیت به آن مربوط می شود. همه سنت ها، عقاید و آداب، ویژگی های فردی و اجتماعی از طریق خانواده به نسل جدید منتقل می‌گردد. جامعه متشکل از ‌خانواده‌ها است، مختصات آن از طریق روابط خانوادگی قابل توصیف است. اثر وجودی مفید و یا زیان بخش آن به جامعه هم می‌رسد. ساخت و مشی آن در سکون یا اضطراب جامعه مؤثر است، انگیزه اعضایش در انگیزه های اجتماع تأثیر می‌گذارد. چگونگی مشی و سبک زندگی آن در اخلاق جامعه و در صحت یا بیماری آن نقشی مؤثر دارد (شاهی، غفاری و قاسمی، ۱۳۹۰).

۲-۱۲-۱-

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:20:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم