ضمنا ‌در مورد دهاتی که در مرحله دوم اصلاحات ارضی ، شق « تشکیل واحد سهامی زراعی» اجرا شده بود ، در این قبیل دهات نیز قبلا توسط مأموران اصلاحات ارضی اجاره بهاء سالانه برای آن ها تعیین شده و سپس به ترتیبی که فوقا ذکر گردید ، ‌در مورد انتقال آن ها به زارعین مربوطه اقدام می شد .

گفتار دوم : شق تقسیم

‌در مورد دهات و مزارع مورد اجاره و همچنین دهاتی که واحد سهامی زراعی در آن ها اجرا شده بود ، در

صورتی که مالک ‌شش‌دانگ یا اکثریت مالکین (اکثریت بر حسب میزان مالکیت ) در مهلت مقرره که در آگهی های منتشره از طرف وزارت کشاورزی تعیین شده بود آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام می‌کردند ، می توانستند ملک خود را به نسبت بهره مالکانه (اعم از دایر و بایر) با ‌حقّا به مربوطه تقسیم و افراز نمایند و سپس صورتمجلس تقسیمی را به ادارات اصلاحات ارضی محل تحویل نمایند . افراز و تقسیم از طریق نقشه برداری و یا بر مبنای مبذر و واحدهای محلی از قبیل جفت گاو ، بنه ، جریب وامثال آن ‌به این نحو تعیین می گردید که سهم زارعین طبق نسق بندی جدید و به نسبت نسق بندی قبلی به صورت یکجا از یک سو ، و سهم مالکین (بدون زارع ) یکجا و در طرف دیگر تفکیک گردد.

پس از تعیین سهام زارعین و مالکین ، صورت زارعین برای تنظیم اسناد انتقال آن ها به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می گردید و در صورتی که زارعین یا مالکین از امضای اسناد مربوطه استنکاف می‌کردند ، روسای ادارات محل به قائم مقام مستنکفین ، اسناد انتقال را امضا می نمودند و چنانچه مالکین و زارعین نمی توانستند در مهلت مقرر با همدیگر در امر تقسیم توافق نمایند ، می بایست مراتب عدم توافق خود را به ادارات کشاورزی اعلام نموده و در این صورت اداره مذکور مکلف بود ملک را به نسبت بهره مالکانه بین زارعین و مالکان تقسیم نماید .

مع هذا ، از آنجایی که در رسیدگی های بعدی معلوم گردید اکثریت مالکین کشور در این مرحله از قانون ، شق تقسیم را انتخاب کردند و انجام امر توسط ادارات کشاورزی مناطق با توجه به امکانات و شرایط موجود بسیار مشکل بود و از طرفی هد فاصلی برنامه اصلاحات ارضی انتقال ملک به زارع صاحب نسق بود ، لذا متعاقبا در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۴۹ قانونی موسوم به « قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر» به تصویب مجلس شورا رسید و طبق آن به اینگونه مالکین به مدت یک سال دیگر مهلت دادند تا با مراجعه به زارعین و جلب موافقت آن ها ، ملک را بین خود تقسیم نمایند .

چنانچه این قبیل مالکین نتوانند ظرف مهلت مقرر با زارعین مربوط و تقسیم ملک توافق نموده و صورتمجلس آن را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل وقوع ملک تسلیم نمایند ، ملک آنان از تاریخ اول مهرماه سال ۱۳۵۰ ‌بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر ، قانونا به زارعین مربوطه منتقل شده تلقی می شود و مال الاجاره سال ۱۳۵۱ این قبیل از مالکین بابت اولین قسط بهای ملک آنان محسوب خواهد شد .

پس از تصویب قانون فوق ، جز تعداد قلیلی از مالکان که توانستند در مهلت مذکور املاک خود را با زارعین تقسیم نمایند ، بقیه املاک مشمول در اجرای مقررات فوق به زارعین صاحب نسق منتقل گردید.

لزوماً اضافه می‌گردد که کلیه عملیات نقل و انتقال و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای قانون اصلاحات ارضی ، در مراحل مختلف اجرای قانون مارالذکر از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق الثبت و هزینه های مقدماتی و حق تمبر معاف بوده ولی حق التحریر متعلق برای تنظیم اسناد بالمناصفه به عهده مالکین و دولت بوده است .

البته لازم به ذکر است که پس از اجرای مراحل سه گانه فوق ، در سال ۱۳۵۴ به منظور مختومه کردن رسیدگی به پرونده های اصلاحات ارضی ، قانونی به نام « قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی» در تاریخ ۲۳/۴/۵۴ به تصویب رسید . بر اساس متن ماده واحده این قانون مقرر شد کلیه پرو نده هایی که تا تاریخ فوق الذکر در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورتمجلس تقسیم ملک و نمونه های مربوط به دفاتر اسنادرسمی شده و تا تاریخ ۲۳/۲/۵۴ از سوی اشخاص ذینفع شکایت و اعتراضی واصل نشده باشد ، از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه شده تلقی می‌گردد . همچنین نسبت به عملیات اجرایی پرونده هایی که اسناد آن بعد از تاریخ اخیرالذکر تنظیم می شود نیز چنانچه تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد ، طبق تبصره ۱ ماده واحده مذبور ،

سازمان اصلاحات ارضی (هم اکنون هیات عملیات اجرایی پرونده هایی که اسناد آن بعد از تاریخ اخیرالذکر تنظیم می شود نیز چنانچه تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد ، طبق تبصره ۱ ماده واحده مذبور ، سازمان اصلاحات ارضی (هم اکنون هیات مستقر در اداره جهاد کشاورزی) طبق مقررات مربوطه بررسی نموده و در صورتی که در عملیات انجام شده وقوع اشتباه مؤثری را احراز کرده باشد موضوع را به شورای اصلاحات ارضی ارجاع داده تا بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی رسیدگی و رأی‌ مقتضی صادر نماید . پس از انقضای این مهلت ، حسب تبصره ۲ ماده واحده مارالذکر پرونده امر خاتمه یافته (مختومه) تلقی می‌گردد.

فصل چهارم : شورای اصلاحات ارضی

اجرای اصلاحات ارضی درایران و اعطای سند مالکیت به زارعین صاحب نسق ، طبعا با مشکلاتی همراه بوده و در تنظیم اسناد و یا تشخیص زارع صاحب نسق نیز گاها اشتباهاتی رخ می‌داد . جهت رفع موانع و مناقص موجود ، شورایی به نام شورای اصلاحات ارضی تشکیل گردید و تا به امروز نیز کماکان استوار بوده و به شرح وظایف خود مندرج در قانون عمل می کند . در این فصل طی دو مبحث به بررسی اهداف شورای اصلاحات ارضی و روند کار آن خواهیم پرداخت .

مبحث نخست : اهداف و وظایف

به منظور تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که در قوانین اصلاحات ارضی پیش‌بینی شده ، بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحات ارضی ، شورایی به نام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی (جهاد کشاورزی) و پنج نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کل یا مدیر عامل را احراز نموده باشند تعیین گردیده است و شورای مذکور به منظور هماهنگی و تعیین رویهواحد در کلیه مواردی که د راجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی موارد ابهامی وجود داشته باشد

دستورالعمل اجرایی را تهیه و جهت اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ می کند .^[۳۷]

ضمنا چون در تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی اعلام شده بود که از تاریخ تصویب قانون فوق انجام هر گونه نقل و انتقالی ‌در مورد املاک مازاد بر حد نصاب مالکان ممنوع بوده و در صورت انجام نیز چنین معاملاتی کان لم یکن می‌باشد و مرجعی نیز برای تشخیص و انجام چنین امری پیش‌بینی نشده بود ، لذا در بند ۱ تصویب نامه ۲۷۴۰۸/ت مورخ ۲۵/۷/۱۳۴۱ هیا۷/۱۳۴۱ هیات وزیران ، به تبصره مذکور اضافه گردید که « مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول این تبصره می‌باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند ».